كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
[وهبة الزحيلي]
الكتاب: الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الشَّامل للأدلّة الشَّرعيَّة والآراء
المذهبيَّة وأهمّ النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق الأحاديث النَّبويَّة
وتخريجها)
المؤلف: أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، أستاذ ورئيس قسم الفقه
الإسلاميّ وأصوله بجامعة دمشق - كلّيَّة الشَّريعة
الفهرس الإجمالي
- منهج هذا الكتاب
- مقدمات ضرورية عن الفقه
- فقهاء المذاهب
- المذاهب الكبرى الثمانية
- مراتب الفقهاء وكتب الفقه
- اصطلاحات الفقه والمؤلفين فيه
- أسباب اختلاف الفقهاء
- الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب
- التلفيق
- المصيب في الاجتهاد
- القسم الأول: العبادات
- الباب الأول : الطهارات
- الفصل الأول: الطهارة
- الفصل الثاني: النجاسة
- الفصل الثالث: الاستنجاء
- الفصل الرابع: الوضوء وما يتبعه
- الفصل الخامس: الغسل
- الفصل السادس: التيمم
- الفصل السابع: الحيض، النفاس، الاستحاضة
- الباب الثاني: الصلاة
- الفصل الأول: تعريف الصلاة
- الفصل الثاني: أوقات الصلاة
- الفصل الثالث: الأذان والإقامة
- الفصل الرابع: شروط الصلاة
- الفصل الخامس: أركان الصلاة
- الفصل السادس: سنن الصلاة وصفتها ومكروهاتها والأذكار الواردة عقبها
- الفصل السابع: مبطلات الصلاة أو مفسداتها
- الفصل الثامن: النوافل أو صلاة التطوع
- الفصل التاسع: أنواع خاصة من السجود وقضاء الفوائت
- الفصل العاشر: أنواع الصلاة
-
المبحث الأول ـ صلاة الجماعة وأحكامها (الإمامة والاقتداء)
- المبحث الثاني ـ صلاة ال جمعة
- المبحث الثالث ـ صلاة المسافر (القصر والجمع)
- المبحث الرابع ـ صلاة العيدين
- المبحث الخامس ـ صلاة الكسوف والخسوف
- المبحث السادس ـ صلاة الاستسقاء
- المبحث السابع ـ صلاة الخوف
- المبحث الثامن ـ صلاة الجنازة، وأحكام الجنائز والشهداء والقبور
- الباب الثالث: الصيام والاعتكاف
- الباب الرابع: الزكاة وأنواعها
- الباب الخامس: الحج والعمرة
- الفصل الأول: أحكام الحج والعمرة
- الفصل الثاني: خصائص الحرمين
- الفصل الثالث: آداب السفر للحج وغيره، وآداب الحاج العائد
- الباب السادس: الأيمان والنذور والكفارات
- فوائد المصارف (البنوك)
- أحكام التعامل مع المصارف الإسلامية
- الباب الخامس: الوقف
- الفصل الأول: تعريف الوقف ومشروعيته وصفته وركنه
- الفصل الثاني: أنواع الوقف ومحله
- الفصل الثالث: حكم الوقف
- الفصل الرابع ـ شروط الوقف
- الفصل الخامس: إثبات الوقف شرعا وقانونا
- الفصل السادس - مبطلات الوقف
- الفصل السابع - نفقات الوقف
- الفصل الثامن: استبدال الوقف وبيعه حالة الخراب
- الفصل التاسع ـ الوقف في مرض الموت
- الفصل العاشر ـ ناظر الوقف
- الباب السادس: الميراث
الفهرس التفصيلي
منهج هذا الكتاب
مقدمات ضرورية عن الفقه
فقهاء المذاهب
المذاهب الكبرى الثمانية
مراتب الفقهاء وكتب الفقه
اصطلاحات الفقه والمؤلفين فيه
أسباب اختلاف الفقهاء
الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب
- المطلب السادس ـ الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب
- تمهيد
- خطة البحث
- الفرع الأول ـ المذاهب أو الآراء التي يمكن الأخذ بها
- الفرع الثاني ـ هل التزام مذهب معين أمر مطلوب أصوليا؟
- الفرع الثالث ـ هل يجب سؤال الأفضل والأرجح في العلم، أو يصح سؤال من تيسر؟
- الفرع الرابع ـ آراء الأصوليين في مسألة اختيار الأيسر (أو تتبع الرخص)، وفي التلفيق بين المذاهب.
- ١ - قال الحنابلة، والمالكية في الأصح عندهم، والغزالي
- ٢ - قال القرافي المالكي، وأكثر أصحاب الشافعي، والراجح عند الحنفية منهم ابن الهمام وصاحب مسلم الثبوت
- ٣ - رأي الشاطبي
التلفيق
- التلفيق
- أقوال علماء المذاهب في إباحة التلفيق
- التلفيق الممنوع
- أولها ـ تتبع الرخص عمدا
- الثاني ـ التلفيق الذي يستلزم نقض حكم الحاكم
- الثالث ـ التلفيق الذي يستلزم الرجوع عما عمل به تقليدا أو عن أمر مجمع عليه لازم لأمر قلده.
- بطلان التلفيق بعد العمل
- حكم التلفيق في التكاليف الشرعية
- ضابط جواز التلفيق وعدم جوازه
- اختيار الأيسر في التقنين
- الفرع الخامس ـ أنواع الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب
- الضابط الأول: أن يتقيد الأخذ بالأيسر في مسائل الفروع الشرعية الاجتهادية الظنية
- الضابط الثاني ـ ألا يترتب على الأخذ بالأيسر معارضة مصادر الشريعة القطعية، أو أصولها ومبادئها العامة
- الضابط الثالث ـ ألا يؤد ي الأخذ بالأيسر إلى التلفيق الممنوع
- الضابط الرابع ـ أن تكون هناك ضرورة أو حاجة للأخذ بالأيسر
- الضابط الخامس ـ أن يتقيد الأخذ بالأيسر بمبدأ الترجيح
- يمكن اختصار هذه الضوابط في أمرين
- شروط التقليد
المصيب في الاجتهاد
- المطلب السابع ـ المصيب في الاجتهاد
- المطلب الثامن ـ طريقة الاجتهاد
- المطلب التاسع ـ نقض الاجتهاد وتغييره وتغير الأحكام بتغير الأزمان
- المطلب العاشر ـ خطة البحث
- المطلب الحادي عشر ـ جدول المقاييس
- المطلب الثاني عشر ـ النية والباعث في العبادات والعقود والفسوخ والتروك
- هل العبرة في العقود والتصرفات للمقاصد والمعاني أو للألفاظ والمباني
- أولا ـ حقيقة النية أو تعريفها
- ثانيا ـ حكم النية وأدلة إيجابها، والقواعد الشرعية المتعلقة بها
- القواعد الشرعية الكلية المتعلقة بالنية
- القاعدة الأولى ـ (لا ثواب إلا بالنية)
- القاعدة الثانية ـ (الأمور بمقاصدها)
- القاعدة الثالثة ـ (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني)
- ثالثا ـ محل النية
- الحاصل أن في الكلام عن محل النية أصلين
- رابعا ـ زمن النية أو وقتها
- ما يستثنى من وجوب توقيت النية أول العبادة
- عدم اشتراط النية في البقاء
- خامسا ـ كيفية النية
- سادسا ـ الشك في النية، وتغييرها، والجمع بين عبادتين بنية واحدة
- سابعا ـ المقصود بالنية ومقوماتها
- ثامنا ـ شروط النية
- تاسعا ـ النية في العبادات: هل هي شرط أو ركن؟
- عاشرا ـ النية في العقود أو المعاملات
- الحادي عشر ـ النية في الفسوخ
- الثاني عشر ـ النية في التروك
- الثالث عشر ـ النية في المباحات والعادات
- الرابع عشر ـ النية في أمور أخرى
- خاتمة المطاف
الباب الأول : الطهارات
الفصل الأول: الطهارة
- الباب الأول: الطهارات
- الفصل الأول: الطهارة
- المبحث الرابع ـ أنواع المياه
- النوع الأول ـ الماء الطهور أو المطلق
- أـ التغير غير المؤثر في الطهورية
- ب ـ الماء الطهور المكروه الاستعمال تنزيها عند الحنفية
- النوع الثاني ـ الماء الطاهر غير الطهور
- أحدها ـ الماء الذي خالطه طاهر غير أحد أوصافه الثلاثة وسلب طهوريته
- ثانيها ـ الماء المستعمل القليل
- ثالثها ـ ماء النبات من زهر أو ثمر، كماء الورد، أو الزهر، وماء البطيخ ونحوه من الفاكهة
-
النوع الثالث ـ الماء النجس
- قلة الماء وكثرته
- المبحث الخامس ـ حكم الأسآر والآبار
الفصل الثاني: النجاسة
- الفصل الثاني: النجاسة
- المطلب الأول ـ النجاسات المتفق عليها والمختلف فيها
- أولا ـ النجاسات المتفق عليها في المذاهب
- لحم الخنزير
- الدم
- بول الآدمي وقيئه
- الخمر
- القيح
- المذي والودي
- لحم ميتة الحيوان غير المائي الذي له دم سائل،
- لحوم الحيوان غير المأكول، وألبانه؛
- الجزء المنفصل أو المقطوع من الحي في حال حياته كاليد والألية، إلا الشعر وما في معناه
- ثانيا ـ النجاسات المختلف فيها
- المطلب الثاني ـ أنواع النجاسة الحقيقية
- المبحث الثاني ـ المقدار المعفو عنه من النجاسة
- المبحث الثالث ـ كيفية تطهير النجاسة الحقيقية بالماء
- العدد
- العصر فيما يمكن عصره ويتشرب كثيرا من النجاسة
- الصب أو إيراد الماء على النجاسة (الغسل في الأواني)
- تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة
- تطهير الماء النجس بالمكاثرة
- التطهير بالماء الجاري
- المبحث الرابع ـ حكم الغسالة
الفصل الثالث: الاستنجاء
الفصل الرابع: الوضوء وما يتبعه
- الفصل الرابع: الوضوء وما يتبعه
- المبحث الأول ـ الوضوء
- المطلب الأول ـ تعريف الوضوء، وحكمه (أنواعه أو أوصافه)
- المطلب الثاني ـ فرائض الوضوء
- الفرائض نوعان: متفق عليها، ومختلف فيها
- النوع الأول ـ فرائض الوضوء المتفق عليها
- أولا ـ غسل الوجه
- ثانيا ـ غسل اليدين إلى المرفقين مرة واحدة
- ثالثا ـ مسح الرأس
- رابعا ـ غسل الرجلين إلى الكعبين
- النوع الثاني ـ فرائض الوضوء المختلف فيها
- أولا ـ النية
- ما يتعلق بالنية
- ثانيا ـ الترتيب
- ثالثا ـ الموالاة أو الولاء
- رابعا ـ الدلك الخفيف باليد
- حكم ناسي أحد الفروض
- المطلب الثالث ـ شروط الوضوء
- المطلب الرابع ـ سنن الوضوء
- النية سنة عند الحنفية،
- غسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء،
- التسمية في بدء الوضوء
- المضمضة والاستنشاق
- صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في المضمضة والاستنشاق
- السواك سنة باتفاق الفقهاء ما عدا المالكية
- تخليل اللحية الكثة والأصابع
- تثليث الغسل
- استيعاب كل الرأس بالمسح
- مسح الأذنين ظاهرا وباطنا بماء جديد
- البداءة بالميامن في غسل اليدين والرجلين
- الترتيب والموالاة والدلك عند من لا يرى فرضيتها،
- المطلب الخامس ـ آداب الوضوء أو فضائله
- خلاصة المذاهب في سنن الوضوء وآدابه
- المطلب السادس ـ مكروهات الوضوء
- الإسراف في صب الماء
- لطم الوجه أو غيره بالماء
- التكلم بكلام الناس
- الاستعانة بالغير بلا عذر
- التوضؤ في موضع نجس
- مسح الرقبة بالماء
- مبالغة الصائم في المضمضة والاستنشاق
- ترك سنة من سنن الوضوء،
- الوضوء بفضل طهور المرأة إذا استقلت به
- الماء الساخن والماء المشمس
- المطلب السابع ـ نواقض الوضوء
- كل خارج من أحد السبيلين
- الولادة من غير رؤية دم،
- الخارج من غير السبيلين كالدم والقيح والصديد
- القيء
- غيبة العقل أو زواله
- اختلف الفقهاء على آراء في كون النوم ناقضا للوضوء،
- لمس المرأة
- مس الفرج ـ القبل أو الدبر
- القهقهة في الصلاة
- أكل لحم الإبل
- غسل الميت
- الشك في الوضوء
- ما يوجب الغسل
- تعليق على النواقض
- خلاصة نواقض الوضوء في المذاهب
- المطلب الثامن ـ وضوء المعذور
- المطلب التاسع ـ ما يحرم بالحدث الأصغر أو ما يمنع منه غير المتوضئ
- المبحث الثاني ـ السواك
- أولا ـ تعريف السواك
- ثانيا ـ حكمه
- ثالثا ـ كيفيته وأداته
- رابعا ـ فوائد السواك
- ما يلحق بالسواك من سنن العادات الحسنة (سنن الفطرة)
- سنن الفطرة الخمس
- خصال الفطرة العشر
- آراء الفقهاء في خصال الفطرة
- الطيب والظفر والكحل
- الانتعال وإطالة الثياب
- الختان
- الشعر
- التزين
- تغطية الإناء
- النوم
- المبحث الثالث ـ المسح على الخفين
- ثانيا ـ كيفية المسح على الخفين ومحله
- كيفيته
- سنة المسح
- ثالثا ـ شروط المسح على الخفين
- الشروط المتفق عليها
- الشروط المختلف فيها بين الفقهاء
- خلاصة الشروط في المذاهب
- الحنفية
- المالكية
- الشافعية
- الحنابلة
- -رابعا ـ مدة المسح على الخفين
- -خامسا ـ مبطلات (أو نواقض) المسح على الخفين
- سادسا ـ المسح على العمامة
- يصح المسح على العمامة بشروط
- -سابعا - المسح على الجوارب
- ثامنا ـ المسح على الجبائر
- معنى الجبيرة
- مشروعية المسح على الجبيرة
- حكمه ـ هل المسح على الجبيرة واجب أو سنة؟
- -شرائط المسح على الجبيرة
- القدر المطلوب مسحه على الجبيرة
- هل يجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم؟
- هل تجب إعادة الصلاة بعد البرء؟
- نواقض المسح على الجبيرة
- أهم الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة
الفصل الخامس: الغسل
- الفصل الخامس: الغسل
- المطلب الأول ـ خصائص الغسل
- المطلب الثاني ـ موجبات الغسل
- ١ - خروج المني
- ٢ - التقاء الختانين
- ٣، ٤ - الحيض والنفاس
- ٥ - موت المسلم غير الشهيد
- ٦ - إسلام الكافر، ولو مرتدا أو مميزا
- خلاصة ما يوجب الغسل وما لا يوجبه
- المطلب الثالث ـ فرائض الغسل
- صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم
- أوجب العلماء في الغسل ما يأتي
- ١ - تعميم الجسد شعره وبشره بالماء الطهور
- ٢ - المضمضة والاستنشاق
- ٣ - النية عند غسل أول جزء من البدن
- ٤ - الدلك والموالاة والترتيب
- خلاصة فرائض الغسل في المذاهب
- المطلب الرابع ـ سنن الغسل
- المطلب الخامس ـ مكروهات الغسل
- المطلب السادس: ما يحرم على الجنب ونحوه
- الصلاة ومثلها سجود التلاوة
- الطواف حول الكعبة
- مس القرآن،
- هذه الأمور الثلاثة تحرم على المحدث حدثا أكبر أو أصغر، ويزاد عليها للجنب
- :٤ - تلاوة القرآن للمسلم بلسانه،
- الاعتكاف في المسجد إجماعا، ودخول المسجد مطلقا
- المطلب السابع ـ الأغسال المسنونة
- الغسل لصلاة الجمعة
- الغسل لصلاة العيدين
- للإحرام بالحج أو بالعمرة، ولوقوف عرفة بعد الزوال ولدخول مكة ومبيت مزدلفة وطواف زيارة وطواف وداع
- لصلاة الكسوف (للشمس) والخسوف (للقمر) والاستسقاء
- لغسل الميت، المسلم أو الكافر
- للمستحاضة
- للإفاقة من جنون أو إغماء أو سكر
- عند حجامة، وفي ليلة براءة، وليلة قدر إذا رآها
- ملحقان بالغسل
- الملحق الأول ـ في أحكام المساجد
- الملحق الثاني ــ أحكام الحمامات العامة
- آداب الحمام
الفصل السادس: التيمم
- الفصل السادس: التيمم
- المطلب الثاني ـ أسباب التيمم
- فقد الماء الكافي للوضوء أو الغسل
- الشراء
- الهبة
- -نسيان الماء
- فقد القدرة على استعمال الماء
- المرض أو بطء البرء
- الحاجة إلى الماء في الحال أو في المستقبل
- الخوف من تلف المال لو طلب الماء
- شدة البرد أي شدة برودة الماء
- فقدان آلة الماء من دلو وحبل
- الخوف من خروج وقت الصلاة
- أسباب التيمم ترجع إلى أمرين
- -الأول: فقد الماء
- الثاني ـ العجز عن استعمال الماء
- هل تعاد الصلاة المؤداة بالتيمم؟
- المطلب الثالث ـ أركان التيمم أو فرائضه
- النية عند مسح الوجه
- مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب
- الترتيب فرض عند الشافعية، وعند الحنابلة في غير حدث أكبر
- الموالاة فرض عند الحنابلة والمالكية، وقيدها الحنابلة بغير الحدث الأكبر كالترتيب
- الصعيد الطاهر فرض عند المالكية، شرط عند غيرهم
- التيمم على المعادن
- التيمم على الجليد
- المطلب الرابع ـ كيفية التيمم
- المطلب الخامس ـ شروط التيمم
- الشرط الأول ـ الصعيد الطاهر
- الشرط الثاني ـ كون التيمم بعد دخول الوقت
- الشرط الثالث ـ طلب الماء
- تقدير المسافة التي يلزم طلب الماء فيها
- شروط التيمم عند الحنفية
- -شروط التيمم عند الشافعية
- المطلب السادس ـ سنن التيمم ومكروهاته
- المطلب السابع: نواقض التيمم أو مبطلاته
الفصل السابع: الحيض، النفاس، الاستحاضة
- الفصل السابع: الحيض، النفاس، الاستحاضة
- الحيض
- المبحث الأول ـ تعريف الحيض ووقته
- المطلب الأول ـ تعريف الحيض
- المطلب الثاني ـ مدة الحيض
- مدة الحيض
- الحنفية
- المالكية
- الشافعية والحنابلة
- أقل الطهر
- المراد بالطهر
- القصة البيضاء
- النقاء من الدم في أيام الحيض
- تفصيل الآراء في كل مذهب
- مذهب الحنفية
- مذهب الشافعية
- مذهب المالكية المعتمد، والحنابلة
- المبحث الثاني ـ تعريف النفاس ومدته
- المبحث الثالث ـ أحكام الحيض والنفاس وما يحرم على الحائض والنفساء
- الحيض ومثله النفاس يوجب الغسل بعد انقطاعه،
- البلوغ
- الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض،
- الاعتداد بالحيض في رأي الحنفية والحنابلة؛
- الكفارة بالوطء في أثناء الحيض عند الحنابلة،
- ما يحرم بالحيض والنفاس
- الطهارة
- الصلاة
- الصوم
- الطواف
- قراءة القرآن ومس المصحف وحمله،
- دخول المسجد، واللبث والاعتكاف فيه، ولو بوضوء،
- الوطء في الفرج (الجماع) ولو بحائل باتفاق العلماء، والاستمتاع بما بين السرة والركبة عند الجمهور (غير الحنابلة)،
- كفارة وطء الحائض ونحوها
- الطلاق
- الفرق بين الحيض والجنابة
- الفرق بين الحيض والنفاس
- المبحث الرابع ـ الاستحاضة وأحكامها
- -تعريف الاستحاضة
- أحكام المستحاضة
- أولا ـ هل يحرم شيء على المستحاضة مما يحرم على الحائض؟
- ثانيا ـ طهارة المستحاضة الوضوء والغسل
- ثالثا ـ تقدير مدة حيض المستحاضة
- ورد في السنة النبوية مبادئ أساسية في هذا الموضوع
- اختلفت المذاهب في تقدير مدة حيض المستحاضة
- مذهب الحنفية
- مذهب المالكية
- مذهب الشافعية
- مذهب الحنابلة
الباب الثاني: الصلاة
الفصل الأول: تعريف الصلاة
الفصل الثاني: أوقات الصلاة
الفصل الثالث: الأذان والإقامة
- الفصل الثالث: الأذان والإقامة
- معنى الأذان
- مشروعيته وفضله
- أولا ـ الأذان
- حكم الأذان
- عند الجمهور
- الأذان للفائتة وللمنفرد
- أكثر الحنابلة
- شروط الأذان
- دخول الوقت
- أن يكون باللغة العربية،
- يشترط في الأذان والإقامة إسماع بعض الجماعة، وإسماع نفسه إن كان منفردا.
- الترتيب والموالاة بين ألفاظ الأذان والإقامة
- كونه من شخص واحد
- أن يكون المؤذن مسلما عاقلا (مميزا)، رجلا،
- كيفية الأذان أو صيغته
- اختلفوا في الترجيع
- معاني كلمات الأذان
- سنن الأذان
- مكروهات الأذان
- إجابة المؤذن والمقيم
- ما يستحب بعد الأذان
- ثانيا ـ الإقامة
الفصل الرابع: شروط الصلاة
- الفصل الرابع: شروط الصلاة
- شروط وجوب الصلاة
- الإسلام
- البلوغ
- العقل
- زوال الأعذار أو الموانع في أثناء وقت الصلاة
- حدوث الأعذار في وقت الصلاة بعد مضي قدر ما يسعها
- شروط صحة الصلاة
- مسائل متفرعة على طهارة الثوب والبدن والمكان
- الشرط الرابع ـ ستر العورة
- شروط الساتر
- الصلاة في الثوب الحرام
- عادم الساتر
- انكشاف العورة فجأة
- صلاة العراة جماعة
- حد العورة
- مذهب الحنفية
- مذهب المالكية
- مذهب الشافعية
- مذهب الحنابلة
- عورة المرأة مع محارمها الرجال
- عورة المسلمة أمام الكافرة
- العورة المنفصلة
- صوت المرأة
- عورة المرأة أمام أقاربها المحارم أو النساء المسلمات
- حد عورة الصغير
- الشرط الخامس ـ استقبال القبلة
- الشرط السادس ـ النية
- شروط النية
- مقارنة النية للتكبير
- تعيين المنوي
- محل النية
- آراء الفقهاء في النية
- الشك في النية
- تغيير النية
- الشرط السابع والثامن: الترتيب في أداء الصلاة، وموالاة أفعالها
- الشرط التاسع: ترك الكلام الأجنبي عن الصلاة
- الشرط العاشر ـ ترك الفعل الكثير من غير جنس الصلاة
- الشرط الحادي عشر ـ ترك الأكل والشرب
الفصل الخامس: أركان الصلاة
- الفصل الخامس: أركان الصلاة
- أركان الصلاة (أو فرائضها)، وواجباتها عند الحنفية
- اختلف الفقهاء في تصنيف وتعداد مطالب الصلاة الأساسية
- واجبات الصلاة
- أركان الصلاة عند غير الحنفية
- أركان الصلاة المتفق عليها
- الركن الأول ـ التحريمة أو تكبيرة الإحرام
- الركن الثاني ـ القيام في الفرض لقادر عليه، وكذا في الواجب كنذر وسنة في الأصح عند الحنفية
- المقدار المفروض من القيام
- هل يشترط الاستقلال في القيام؟
- صلاة المريض أو متى يسقط القيام؟
- من حالات العجز المسقطة للقيام
- كيفية صلاة العاجز المريض
- البسملة عند الحنفية
- قراءة المقتدي
- البسملة عند الشافعية
- يشترط في القراءة
- البسملة عند المالكية
- قال الحنابلة: البسملة آية من الفاتحة
- الاطمئنان في الركوع
- الاطمئنان في السجود
- التنكس
- مكان الصلاة
- صفة الجلوس
- صيغة التشهد
- معاني ألفاظ التشهد
- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير
- التشهد بالعربية
- صيغة السلام
- نية الخروج من الصلاة بالسلام
الفصل السادس: سنن الصلاة وصفتها ومكروهاتها والأذكار الواردة
عقبها
- الفصل السادس: سنن الصلاة وصفتها ومكروهاتها والأذكار الواردة عقبها
- المبحث الأول ـ سنن الصلاة الداخلة فيها
- الحنفية
- الأدب فيها
-
المالكية
- عند الشافعية
- الأبعاض
- الهيئات
- الحنابلة
- المالكية
- بيان سنن الصلاة الداخلة فيها
- رفع اليدين للتحريمة
- زمن الرفع
- حالة الأصابع
- الجهر بتكبيرة الإحرام
- رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام
- مقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه
- وضع اليد اليمنى على ظهر اليسرى
- النظر إلى موضع السجود
- دعاء الثناء أو الاستفتاح
- التعوذ أو الاستعاذة
- التأمين
- السكتة اللطيفة
- تفريج القدمين
- قراءة سورة بعد الفاتحة
- نوع السورة المقروءة
- مواطن الجهر والإسرار في القراءة
- الدعاء أثناء القراءة
- متى وكيف تقرأ السورة؟
- المستحب في مقادير السور في الصلوات
- تحديد مقادير السور
- حد الجهر والإسرار
- التكبير عند الركوع والسجود والرفع منه، وعند القيام
- يسن في الركوع ما يأتي
- التسميع والتحميد
- وضع الركبتين، ثم اليدين، ثم الوجه
- هيئات السجود الأخرى
- أـ وضع الوجه بين الكفين عند الحنفية
- ب ـ مباعدة الرجل بطنه عن فخذيه، ومرفقيه عن جنبيه
- جـ ـ تجب الطمأنينة
- د ـ التسبيح في السجود
- هـ ـ الدعاء في السجود
- الجلوس بين السجدتين، مطمئنا مفترشا الرجل
- الدعاء بين السجدتين
- جلسة الاستراحة
- التشهد الأول، والافتراش له
- وضع اليدين على الفخذين
- قراءة الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة من الصلوات المفروضة
- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله في التشهد الأخير
- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة
- السيادة لمحمد صلى الله عليه وسلم
- الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
- الدعاء بالعربية
- الالتفات يمينا ثم شمالا بالتسليمتين
- خفض التسليمة الثانية عن الأولى
- مقارنة المقتدي لسلام الإمام
- انتظار المسبوق فراغ الإمام من التسليمتين،
- ذكر الشافعية أنه يسن الخشوع وتدبر القراءة والأذكار،
- آداب الصلاة عند الحنفية
- التبليغ خلف الإمام
- سنن الصلاة إجمالا في كل مذهب
- مذهب الحنفية
- مذهب المالكية
- مذهب الشافعية
- الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة
- مذهب الحنابل
- المبحث الثاني ـ سنن الصلاة الخارجة عنها
- تعريف سترة المصلي
- حكم سترة المصلي
- حكمتها
- آراء الفقهاء في السترة
- صفة السترة وقدرها
- استقبال وجه الإنسان أو الصلاة إلى نار أو صورة أو امرأة تصلي
- مدى بعد السترة عن المصلي
- موقف المصلي من السترة
- المرور بين يدي المصلي
- المرور أمام المصلي في أثناء الطواف
- موضع حرمة المرور
- دفع المار بين يدي المصلي
- هل المرور بين يدي المصلي يقطع الصلاة؟
- تقديم العشاء على صلاة العشاء
- المبحث الثالث ـ صفة الصلاة أو كيفيتها
- المبحث الرابع ـ مكروهات الصلاة
- المطلب الأول ـ ما يكره في الصلاة
- يكره تحريما عند الحنفية ترك واجب من واجبات الصلاة عمدا
- ترك سنة من سنن الصلاة عمدا
- يكره عند المالكية تعوذ وبسملة قبل الفاتحة والسورة بفرض،
- يكره عند المالكية دعاء قبل القراءة للفاتحة أو السورة، وأثناءها
- تطويل القراءة في الركعة الثانية على الأولى،
- تكرار سورة واحدة في ركعة واحدة، أو في ركعتين في الفرض،
- القراءة بعكس ترتيب القرآن
- يكره عند المالكية وغيرهم القراءة في ركوع أو سجود أو إتمام قراءة السورة في الركوع،
- العبث القليل
- تشبيك الأصابع، والتخصر
- تغميض العينين
- الالتفات في الصلاة بلا حاجة مهمة،
- رفع البصر إلى السماء
- القيام على رجل واحدة، أو رفع رجل عن الأرض واعتماد على الأخرى
- الصلاة حاقنا بالبول، أو حاقنا بالغائط، أو حازقا بالريح
- البصاق أو التنخم في غير المسجد أمامه، أو عن يمينه،
- قال المالكية: يكره التفكر في أمر دنيوي، أو حمل شيء بكم أو فم إذا لم يمنعه مخارج الحروف،
- التثاؤب؛
- قال الشافعية والحنابلة: يكره الاستناد إلى جدار أو نحوه
- يكره تنزيها عند الحنفية رد السلام بالإشارة باليد أو الرأس؛
- قراءة سورة أو آية في الركعتين الأخيرتين من الفريضة.
- الجهر بالقراءة في موضع الإسرار، والإسرار في موضع الجهر،
- يكره عند الشافعية: الزيادة في جلسة الاستراحة على قدر الجلوس بين السجدتين، وإطالة التشهد الأول،
- عقص الشعر وتشمير الكم.
- الإقعاء
- افتراش ذراعيه
- قال المالكية كما بينا: يكره التصفيق في صلاة ولو من امرأة
- الصلاة في ثياب البذلة (التي يلبسها في بيته)، والمهنة (أي الخدمة)
- الصلاة في السراويل أو الإزار مع القدرة على لبس القميص، والصلاة حاسرا
- الصلاة بثياب فيها تصاوير الحيوان أو الإنسان
- قال الحنفية: يكره تنزيها قيام بجملته في المحراب،
- الصلاة إلى نار موقدة،
- السدل في الصلاة
- اشتمال الصماء
- قال الحنابلة: تكره الصلاة في الثوب الأحمر،
- قال المالكية: يكره لباس محدد للعورة لرقته أو لضيقه وإحاطته،
- الاضطباع
- الإتيان بأذكار الانتقال كالتكبير والتسميع والتحميد في غير محلها،
- ترك اتخاذ السترة أمام المصلي،
- المطلب الثاني ـ الأماكن التي تكره الصلاة فيها
- الصلاة في قارعة الطريق،
- الصلاة في داخل الحمام
- الصلاة في معاطن الإبل، أي مباركها
- الصلاة في المزبلة والمجزرة
- الكنيسة (معبد النصارى) والبيعة (معبد اليهود) ونحوهما من أماكن الكفر
- الصلاة في المقبرة
- الصلاة فوق الكعبة
- المطلب الثالث ـ ما لايكره فعله في الصلاة
- المطلب الرابع ـ ما تحرم الصلاة فيه (الصلاة في الموضع المغصوب)
- الأرض المسخوط عليها
- ملحق بأنواع اللباس في الصلاة
- ١ - ما يجزئ من اللباس
- ٢ - ثياب الفضيلة
- ٣ - الثياب المكروهة
- ٤ - ما يحرم لبسه والصلاة فيه
- ٥ - ما تخالف فيه المرأة الرجل
- المبحث الخامس ـ الأذكار الواردة عقب الصلاة
- المبحث السادس ـ القنوت في الصلاة
- أولا ـ قنوت الوتر أو الصبح
- قال الحنفية
- مذهب المالكية
- مذهب الشافعية
- وهل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الدعاء،
- مذهب الحنابلة
- ثانيا ـ القنوت أثناء النوازل
- الحنفية والشافعية والحنابلة
- المبحث السابع ـ صلاة الوتر
الفصل السابع: مبطلات الصلاة أو مفسداتها
- الفصل السابع: مبطلات الصلاة أو مفسداتها
- أولا ـ مفسدات الصلاة عند الفقهاء
- ١- الكلام
- الفتح على غير الإمام وعلى الإمام
- ٢ - الأكل والشرب
- ٣ - العمل الكثير المتوالي
- المشي في الصلاة
- ٤ - استدبار القبلة
- ٥ - كشف العورة عمدا
- ٦ - طروء الحدث الأصغر أو الأكبر
- ٧ - حدوث النجاسة التي لا يعفى عنها في البدن والثوب والمكان
- ٨ - القهقهة
- ٩ - الردة (وهي قطع الإسلام بقول أو فعل) والموت والجنون والإغماء
- ١٠ - تغيير النية
- ١١ - اللحن في القراءة، أو زلة القارئ
- ١٢ - ترك ركن بلا قضاء، وشرط بلا عذر
- ١٣ - أن يسبق المقتدي إمامه عمدا بركن لم يشاركه فيه
- ١٤ - محاذاة المرأة الرجل في الصلاة من غير فرجة
- ١٥ - إذا وجد المتيمم ماء قدر على استعماله وهو في الصلاة
- ١٦ - القدرة على الساتر لعورته
- ١٧ - أن يسلم عمدا قبل تمام الصلاة
- ١٨ - المسائل الاثنتا عشرة عند أبي حنيفة
- ثانيا - مبطلات الصلاة في كل مذهب على حدة
- مذهب الحنفية
- مذهب المالكية
- مذهب الشافعية
- مذهب الحنابلة
- ثالثا ـ ما تقطع الصلاة لأجله
- ما يجب قطع الصلاة له لضرورة
- تقطع الصلاة ولو فرضا باستغاثة شخص ملهوف،
- وتقطع الصلاة أيضا إذا غلب على ظن المصلي خوف تردي أعمى، أو صغير أو غيرهما
- ما يجوز قطع الصلاة له ولو فرضا لعذر
- سرقة المتاع،
- خوف المرأة على ولدها، أو خوف فوران القدر، أواحتراق الطعام على النار.
- مخافة المسافر من اللصوص أو قطاع الطرق.
- قتل الحيوان المؤذي إذا احتاج قتله إلى عمل كثير.
- رد الدابة إذا شردت.
- مدافعة الأخبثين
- نداء أحد الأبوين في صلاة النافلة،
الفصل الثامن: النوافل أو صلاة التطوع
- الفصل الثامن: النوافل أو صلاة التطوع
- النوافل عند الحنفية
- أولا ـ السنن المؤكدة
- ثانيا ـ أما المندوب أو السنن غير المؤكدة
- النوافل المستقلة
- أحكام فرعية لصلاة النافلة
- التطوعات عند المالكية
- السنة
- الفضائل
- أما النوافل
- ما يكره في أداء النوافل عند المالكية
- النوافل عند الشافعية
- ما تسن له الجماعة
- ٢ - ما لا تسن له الجماعة
- المؤكد وغير المؤكد من النوافل عند الشافعية
- أولا ـ السنن المؤكدة
- ترتيب أفضليتها
- وقت الرواتب
- قضاء النوافل
- ثانيا ـ السنن غير المؤكدة
- النوافل عند الحنابلة
- السنة المعينة فتتنوع أنواعا
- النوع الأول ـ السنن الرواتب مع الفرائض أي المؤكدة
- النوع الثاني ـ السنن غير الرواتب
- النوع الثالث ـ صلوات معينة مستقلة
- صلاة التراويح أو قيام شهر رمضان
- القراءة في التراويح
- نية التراويح
- وقت التراويح
- فعلها في المسجد
- الوتر بعد التراويح
- التطوع بين التراويح وبعدها
- صلاة الضحى
- صلاة التسبيح
- صلاة الاستخارة
- صلاة الحاجة
- صلاة التوبة
- تحية المسجد
- صلاة الزوال
- النفل المطلق
- عدد التهجد
- قراءة المتهجد
- قضاء التهجد
- التنفل بين المغرب والعشاء
- التطوع مثنى مثنى
- التطوع جالسا
- الدعاء عند اليقظة من النوم
- قراءة القرآن وحفظه
- القرآن أفضل الذكر
- حفظ القرآن
- الاستماع للقرآن
- القراءة في الطريق
- ختم القرآن
- ترتيله وتلحينه
- آداب التلاوة
- تفسير القرآن
الفصل التاسع: أنواع خاصة من السجود وقضاء الفوائت
- الفصل التاسع: أنواع خاصة من السجود وقضاء الفوائت
- المبحث الأول ـ أنواع خاصة من السجود (سجود السهو، وسجدة التلاوة، وسجدة الشكر)
-
المطلب الأول ـ سجود السهو: حكمه، أسبابه، محله وصفته
- أولا ـ حكم سجود السهو
- ثانيا ـ أسباب سجود السهو
- مذهب الحنفية
- العود إلى ما سها عنه
- الشك في الصلاة
- مذهب المالكية
- أما النقص
- أما الزيادة
- أما الزيادة والنقص معا
- العود لما سها عنه
- مذهب الشافعية
- الأول ـ ترك الإمام أو المنفرد عمدا أو سهوا سنة مؤكدة
- الثاني ـ نقل ركن قولي لغير محله
- الثالث ـ فعل شيء سهوا، يبطل عمده فقط
- الرابع ـ الشك في الزيادة
- الخامس ـ الشك في ترك بعض معين من أبعاض الصلاة
- السادس ـ الاقتداء بمن في صلاته خلل
- مذهب الحنابلة
- ١ - أما الزيادة في الصلاة
- ٢ - وأما النقص في الصلاة
- ٣ - وأما الشك في الصلاة الذي يقتضي سجود السهو في بعض صوره
- قصة ذي اليدين فيمن سلم من نقصان، وأن كلام الناسي لا يبطل الصلاة
- اجتماع سهوين أو أكثر
- النافلة كالفرض
- تنبيه الإمام على السهو
- ثالثا ـ محل سجود السهو وصفته
- قال الحنفية
- قال المالكية
- قال الشافعية في الجديد
- قال الحنابلة
- المطلب الثاني ـ سجدة التلاوة
- أولا ـ دليل مشروعية سجدة التلاوة
- ثانيا ـ حكمها الفقهي
- هل تجب عند الحنفية على الفور أو على التراخي؟
- متابعة الإمام في السجدة وسماعها من غير المصلي
- ثالثا ـ شروط سجود التلاوة
- شرائط الوجوب
- شرائط الجواز أو الصحة
- الحنفية
- المالكية
- الشافعية
- الحنابلة
- رابعا ـ مفسدات سجود التلاوة
- الحنفية
- خامسا ـ أسباب سجدة التلاوة وصفتها
- المالكية
- الشافعية
- الحنابلة
- سادسا ـ المواضع التي تطلب فيها السجدة
- سابعا ـ هل تتكرر السجدة بتكرر التلاوة؟
- ثامنًا ـ أحكام فرعية لسجدة التلاوة
- الحنفية
- المالكية
- الحنابلة
- المطلب الثالث ـ سجدة الشكر
- المبحث الثاني ـ قضاء الفوائت
- أولا ـ معنى القضاء وحكمه شرعا
- ثانيا ـ أعذار سقوط الصلاة وتأخيرها
- أـ أعذار سقوط الصلاة
- إسقاط الصلاة والصوم وغيرهما عن المريض العاجز الذي مات
- ب ـ أعذار تأخير الصلاة عن وقتها
- ثالثا ـ كيفية قضاء الفائتة أو صفتها
- قضاء الفائتة بجماعة، وقضاء السنن
- القضاء على الفور
- رابعا ـ الترتيب في قضاء الفوائت ومتى يسقط الترتيب؟
- الحنفية
- المالكية
- الحنابلة
- الشافعية
- خامسا ـ القضاء إن جهل عدد الفوائت
- سادسا ـ القضاء في وقت النهي عن الصلاة
الفصل العاشر: أنواع الصلاة
المبحث الأول ـ صلاة الجماعة وأحكامها (الإمامة والاقتداء)
الفصل العاشر: أنواع الصلاة
المبحث الأول ـ صلاة الجماعة وأحكامها (الإمامة والاقتداء)
- المبحث الأول ـ صلاة الجماعة وأحكامها (الإمامة والاقتداء)
- المطلب الأول ـ الجماعة
- أولا ـ تعريف الجماعة
- ثانيا ـ مشروعية الجماعة وفضلها وحكمتها
- فضلها
- آكد الجماعات في غير الجمعة
- حكمتها
- ثالثا ـ حكم صلاة الجماعة
- رابعا ـ أقل الجماعة أو من تنعقد به الجماعة
- خامسا ـ أفضل الجماعة، وحضور النساء المساجد
- رتب الفقهاء أفضلية المساجد التي تقام فيها الجماعة
- حضور النساء إلى المساجد
- سادسا ـ إدراك ثواب الجماعة
- سابعا ـ إدراك الفريضة مع الإمام
- هل يركع من أدرك الإمام راكعا دون الصف؟
- ثامنا - المشي للجماعة
- المشي للجماعة
- المبادرة للاقتداء مع الإمام
- تاسعا ـ تكرار الجماعة في المسجد
- عاشرا ـ إعادة المنفرد الصلاة جماعة
- الحادي عشر ـ وقت استحباب القيام للجماعة أو الصلاة
- الثاني عشر ـ أعذار ترك الجماعة والجمعة
- المطلب الثاني ـ الإمامة
- أولا ـ تعريف الإمامة ونوعاها
- ثانيا ـ شروط صحة الإمامة أو الجماعة
- ١ - الإسلام
- ٢ - العقل
- ٣ - البلوغ
- ٤ - الذكورة المحققة إذا كان المقتدي به رجلا أو خنثى
- ٥ - الطهارة من الحدث والخبث
- ٦ - إحسان القراءة والأركان
- ٧ - كونه غير مأموم
- الاقتداء بمن كان مقتديا بالإمام (وهو المسبوق) بعد انقطاع القدوة
- اشتراط الحنفية والحنابلة: السلامة من الأعذار
- ٩ - أن يكون الإمام صحيح اللسان، بحيث ينطق بالحروف على وجهها
- الصلاة وراء المخالف في المذهب
- ١٠ - اشتراط الحنفية والشافعية: أن تكون صلاة الإمام صحيحة في مذهب المأموم
- ١١ - اشتراط الحنابلة أن يكون الإمام عدلا
- ١٢ - اشتراط المالكية والحنفية والحنابلة: ألا يكون الإمام معيدا صلاته لتحصيل فضيلة الجماعة،
- ثالثا - الأحق بالإمامة
- أحق الناس بالإمامة في ظروفنا الحاضرة
- مذهب الحنفية
- مذهب المالكية
- مذهب الشافعية
- مذهب الحنابلة
- رابعا ـ من تكره إمامته ومكروهات الإمامة
- مكروهات الإمامة في المذاهب
- مذهب الحنفية
- مذهب المالكية
- تكره إمامة بعض الأشخاص في حالة دون حالة
- مذهب الشافعية
- مذهب الحنابلة
- خامسا ـ متى تفسد صلاة الإمام دون المؤتم؟
- سادسا ـ ما تفسد به صلاة الإمام والمأمومين
- سابعا ـ ما يحمله الإمام عن المأموم
- ما ذكره الحنابلة فيما يتحمله الإمام عن المأموم
- ثامنا ـ الأحكام الخاصة بالإمام
- المسألة الأولى ـ هل يؤمن الإمام إذا فرغ من قراءة الفاتحة، أو المأموم هو الذي يؤمن فقط؟
- المسألة الثانية ـ متى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام؟
- المسألة الثالثة ـ هل يفتح على الإمام إذا أرتج عليه أو لا؟
- المسألة الرابعة ـ ارتفاع الإمام عن المأمومين
- مسألة خامسة ملحقة ـ هل يجب على الإمام أن ينوي الإمامة أو لا؟
- المطلب الثالث ـ القدوة
- أولا ـ شروط صحة القدوة
- ثانيا ـ نية مفارقة الإمام وقطع القدوة
- ثالثا ـ أحوال المقتدي (المدرك
- المدرك
- مذهب الحنفية
- واللاحق
- والمسبوق
- مذهب المالكية
- معنى قضاء القول
- معنى البناء على الفعل
- الشافعية
- الحنابلة
- رابعا: ما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره
- المطلب الرابع ـ الأمور المشتركة بين الإمام والمأموم
- أولا ـ شروط الاقتداء بالإمام
- ١ - نية المؤتم الاقتداء باتفاق المذاهب
- ٢ ـ اتحاد صلاتي الإمام والمأموم
- ٣ - ألا يتقدم المأموم على إمامه بعقبه (مؤخر قدمه)، أو بأليته (عجزه) إن صلى قاعدا أو بجنبه إن صلى مضطجعا.
- ٤ ـ اتحاد مكان صلاة الإمام والمقتدي برؤية أو سماع ولو بمبلغ،
- المالكية
- رأي الحنفية
- الشافعية
- الحنابلة
- ٥ - متابعة المأموم إمامه
- قال الحنفية
- قال المالكية
- قال الشافعية
- قال الحنابلة
- ٦ - اشترط الشافعية أيضا: الموافقة للإمام في سنة تفحش المخالفة بها،
- ٧ - اشترط الحنفية أيضا عدم محاذاة المرأة ولو كانت محرما في الصف،
- قال الجمهور غير الحنفية
- اشترط الحنابلة أن يقف المأموم إن كان واحدا عن يمين الإمام،
- ثانيا: موقف الإمام والمأموم
- فضل الصف الأول
- ثالثا ـ أمر الإمام بتسوية الصفوف وسد الثغرات
- رابعا ـ صلاة المنفرد عن الصف
- المطلب الخامس ـ الاستخلاف
المبحث الثاني ـ صلاة الجمعة
- المبحث الثاني ـ صلاة الجمعة
- المطلب الأول ـ فرضية الجمعة ومنزلتها
- المطلب الثاني ـ فضل السعي إلى الجمعة وحكمتها
- حكمتها
- السعي إليها
- وقت الرواح المرغب فيه إلى الجمعة
- ساعة الإجابة
- خصوصيات الجمعة
- التشريك في العبادة
- البيع وقت النداء لصلاة الجمعة
- المطلب الثالث ـ من تجب عليه الجمعة أو شروط وجوب الجمعة
- شروط وجوب الجمعة
- يزاد عليها أربعة شروط
- ١ - الذكورة
- ٢ - الحرية
- ٣ - الإقامة في محل الجمعة
- السفر يوم الجمعة
- ٤ - السلامة من الأعذار
- سقوط الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام عند الحنابلة
- المطلب الرابع ـ كيفية الجمعة ومقدارها
- المطلب الخامس ـ شروط صحة الجمعة
- ١ - وقت الظهر
- متى تدرك الصلاة جمعة؟
- ٢ - البلد
- ٣ - الجماعة
- ٤ - كون الأمير أو نائبه هو الإمام، والإذن العام من الإمام بفتح أبواب الجامع للواردين عليه.
- ٥ - أن تكون بالإمام وفي الجامع
- ٦ - عدم تعدد الجمع لغير حاجة
- صلاة الظهر بعد الجمعة
- ٧ - الخطبة قبل الصلاة
- الحنفية
- شروط الخطبة
- المالكية
- الشافعية
- الحنابلة
- المطلب السادس ـ سنن الخطبة ومكروهاتها
- المطلب السابع ـ سنن الجمعة ومكروهاتها
- المطلب الثامن ـ مفسدات الجمعة
- المطلب التاسع ـ صلاة الظهر يوم الجمعة
المبحث الثالث ـ صلاة المسافر (القصر والجمع)
- المبحث الثالث ـ صلاة المسافر (القصر والجمع)
- المطلب الأول ـ قصر الصلاة الرباعية
- أولا ـ مشروعية القصر، وهل القصر عزيمة أو رخصة؟
- الأحكام المتعلقة بالسفر
- حكم القصر أو هل القصر رخصة أو عزيمة واجب؟
- ثانيا ـ سبب مشروعية القصر
- الموضوع الأول - المسافة التي يجوز فيها القصر
- الثاني ـ نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة
- الثالث ـ الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالقصر ـ أول السفر
- الرابع ـ مقدار الزمان الذي يقصر فيه إذا أقام المسافر في موضع
- ثالثا ـ شروط القصر
- خلاصة آراء الفقهاء في شروط القصر
- مذهب الحنفية
- مذهب المالكية
- مذهب الشافعية
- مذهب الحنابلة
- رابعا ـ اقتداء المسافر بالمقيم
- اقتداء المسافر بالمقيم
- اقتداء المقيم بالمسافر
- خامسا ـ ما يمنع القصر
- ١ - أن ينوي المسافر الإقامة مدة معينة
- اختلف الفقهاء في تقدير المدة
- الحنفية
- المالكية
- الشافعية
- الحنابلة
- ٢ - العودة إلى محل الإقامة الدائمة، أو نية العودة
- قال الحنفية
- متى يتم المسافر الصلاة عادة؟
- متى يتم المسافر الصلاة ومتى يقصر حالة الانتقال عن الوطن؟
- قال المالكية
- قال الشافعية
- قال الحنابلة
- خلاصة آراء المذاهب في الحالات التي يمتنع فيها القصر ويصبح المسافر فيها في حكم المقيم
- الحنفية
- المالكية
- الشافعية
- الحنابلة
- سادسا ـ قضاء الصلاة الفائتة في السفر
- سابعا ـ صلاة السنن في السفر
- المطلب الثاني ـ الجمع بين الصلاتين
المبحث الرابع ـ صلاة العيدين
- المبحث الرابع ـ صلاة العيدين
- سبب التسمية
- مضمون البحث
- أولا ـ أدلة مشروعية صلاة العيد
- ثانيا ـ حكمها الفقهي
- ثالثا ـ وقتها
- تعجيل الصلاة وتأخيرها
- هل تقضى صلاة العيد وهل تصلى منفردا؟
- المدرك عند الشافعية والحنابلة
- صلاتها في اليوم الثاني إذا تأخر إثبات العيد لما بعد الزوال
- رابعا ـ موضع أداء صلاة العيد
- خامسا ـ كيفية صلاة العيد أو صفتها
- سادسا ـ خطبة العيد
- سابعا ـ حكم التكبير في العيدين
- صيغة التكبير
- التكبير في إدبار الصلوات أيام الحج في عيد الأضحى
- قال الحنفية
- مدته
- قال المالكية
- قال الشافعية في الأظهر
- قال الحنابلة
- ثامنا ـ سنن العيد أو مستحباته أو وظائفه
- تاسعا ـ التنفل قبل العيد وبعده
- عاشرا ـ كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم صلاة عيد الفطر والأضحى وكيفية خطبته
- حادي عشر - صلاة الجمعة في يوم العيد
المبحث الخامس ـ صلاة الكسوف والخسوف
- المبحث الخامس ـ صلاة الكسوف والخسوف
- أولا ـ معنى الكسوف والخسوف
- ثانيا ـ مشروعية صلاة الكسوفين ونحوها وحكمها الفقهي
- ثالثا ـ صفة صلاة الكسوف
- كيفيتها
- رأي الحنفية
- رأي الجمهور
- الجهر والإسرار بالقراءة في صلاة الكسوفين
- وقت صلاة الكسوف والخسوف
- تفصيل آراء المذاهب
- قال الحنفية
- قال المالكية
- قال الشافعية
- قال الحنابلة
- هل لصلاة الكسوف خطبة؟
- ذكر الله تعالى والدعاء
- الجماعة في صلاة الكسوف وموضعها
- وأما صلاة خسوف القمر
- هل صلاة خسوف القمر مثل صلاة الكسوف؟
- رابعا ـ متى يدركها المسبوق؟
- خامسا ـ هل تقدم صلاة الكسوف على غيرها عند اجتماعها معها؟
المبحث السادس ـ صلاة الاستسقاء
المبحث السابع ـ صلاة الخوف
- المبحث السابع ـ صلاة الخوف
- أولا ـ مشروعية صلاة الخوف
- ثانيا ـ سبب صلاة الخوف وشروطها
- ثالثا ـ كيفية أداء صلاة الخوف أو صفتها
- الأولى ـ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في عسفان
- الثانية ـ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع
- الثالثة ـ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها ابن عمر
- كيفية أداء الصلوات الخمس حال الإقامة
- الرابعة ـ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بطن نخل (مكان من نجد بأرض غطفان)
- الخامسة ـ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع كما رواها جابر
- السادسة ـ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بذي قرد
- السابعة ـ صلاته صلى الله عليه وسلم بأصحابه عام غزوة نجد، رواها أبو هريرة
- حمل السلاح في أثناء الصلاة
- صلاة الجمعة في حال الخوف
- سهو الإمام في صلاة الخوف
- رابعا ـ صفة ما يقضيه المسبوق في صلاة الخوف، هل هو أول صلاته أو آخرها؟
- -خامسا ـ متى تبطل صلاة الخوف؟
- سادسا ـ الصلاة عند التحام القتال واشتداد الخوف
المبحث الثامن ـ صلاة الجنازة، وأحكام الجنائز والشهداء والقبور
- المبحث الثامن ـ صلاة الجنازة، وأحكام الجنائز والشهداء والقبور
- المطلب الأول ـ مايطلب من المسلم قبل الموت، وما يستحب حالة الاحتضار وبعد الموت من التجهيز
- الاستعداد للموت
- عيادة المريض
- الرقية
- مجاملة المريض
- الشكوى والصبر وحسن الظن بالله تعالى
- كراهة تمني الموت
- التداوي
- عيادة الذمي
- توبة اليأس وإيمان اليأس
- موت الفجأة وهيئة البعث
- ما يستحب حال الاحتضار
- أ - إضجاعه على جنبه الأيمن إلى القبلة
- ب - تلقينه الشهادة مرة
- جـ ـ قراءة القرآن عند المحتضر
- د -: إغماض عينيه، وشد لحييه
- هـ ـ النعي
- وـ الإسراع بالتجهيز
- المطلب الثاني ـ حقوق الميت
- الفرض الأول ـ تغسيل الميت
- أولا ـ حكم الغسل
- ثانيا ـ صفة الغاسل
- من هو الأولى بالغسل؟
- شروط الغاسل
- ما يستحب في الغاسل
- ثالثا ـ حالة المغسول
- رابعا ـ شروط إيجاب الغسل
- خامسا ـ هل يوضأ الميت؟
- سادسا ـ كيفية الغسل ومقداره ومندوباته
- هل يسرح شعر الميت ويؤخذ ظفره وشعره
- استعمال القطن
- خلاصة مندوبات الغسل
- الفرض الثاني ـ تكفين الميت
- أولا ـ حكم التكفين والملزم بالكفن
- ثانيا ـ صفة الكفن ومقداره وكيفيته
- قال الحنفية
- قال المالكية
- قال الشافعية
- قال الحنابلة
- ثالثا - ما يندب في الأكفان
- الفرض الثالث ـ الصلاة على الميت
- أولا ـ حكم الصلاة على الميت
- ثانيا ـ من الأولى بالصلاة على الجنازة؟
- ثالثا ـ حالة اجتماع الجنائز
- رابعا ـ أركان صلاة الجنازة وسننها وكيفيتها
- كيفيتها
- مندوباتها
- سننها
- كيفية الصلاة
- خامسا ـ مكان وقوف الإمام من الجنازة
- سادسا ـ حالة المسبوق في صلاة الجنازة
- سابعا ـ شروط الصلاة على الميت
- ثامنا ـ وقت الصلاة على الجنازة
- تاسعا ـ الصلاة على الميت بعد الدفن
- الصلاة على الميت بعد الدفن
- قال الحنفية
- قال المالكية
- قال الشافعية
- قال الحنابلة
- عاشرا ـ الصلاة على الغائب
- الحادي عشر ـ الصلاة على المولود
- الثاني عشر ـ مكان الصلاة
- الصلاة في المقبرة على الجنازة
- الصلاة على الجنازة في المسجد
- الفرض الرابع ـ دفن الميت
- أولا ـ حمل الميت لغير بلد موته
- ثانيا ـ حمل الجنازة وكيفيته
- ثالثا ـ سنن تشييع الجنازة
- ١ - الإسراع بالجنازة
- ٢ - اتباع الجنازة
- ٣ - الخشوع والتفكر بالموت
- ٤ - ستر نعش المرأة
- ٥ - المشي أمام الجنازة
- ٦ - القيام للجنازة
- ٧ - عدم جلوس المشيعين حتى توضع الجنازة
- رابعا ـ مكروهات الجنازة
- خامسا ـ حكم الدفن وتعجيله
- الدفن في البيوت
- الدفن في البقاع الشريفة
- جمع الأقارب في موضع واحد
- سادسا ـ صفة القبور واحترامها
- احترام القبور
- ١ - يكره الجلوس على القبر، والمشي عليه، والنوم وقضاء الحاجة من بول أوغائط،
- ٢ - يحرم نبش القبر
- ٣ - نقل الميت بعد الدفن
- قال الشافعية: لا بأس بتطييب القبر،
- ٥ - جمع أكثر من ميت في قبر واحد
- سابعا ـ أحكام الدفن
- ١ - كيفيته
- ٢ - مكان الدفن والدفن في البحر
- ٣ - زمان الدفن
- ٤ - ما يقال عند الدفن
- ٥ - التلقين بعد الدفن
- ٦ - ستر القبر
- ٧ - الدفن في تابوت أو صندوق
- ثامنا ـ زيارة القبور
- حكم زيارة القبور
- أـ رأي الحنفية
- ب ـ رأي الجمهور
- المطلب الثالث ـ التعزية وتوابعها
- أولا ـ تعريفها وحكمها
- ثانيا ـ البكاء والرثاء والنياحة واللطم والشق
- ثالثا ـ ما ينبغي للمصاب والثواب على المصيبة
- رابعا ـ ضيافة أهل الميت وصنع الطعام لهم
- خامسا ـ القراءة على الميت وإهداء الثواب له
- المطلب الرابع ـ الشهادة في سبيل الله
- فضل الشهادة في سبيل الله
- تعريف الشهيد
- أحكام الشهداء
- قال الحنفية
- قال الجمهور
- شهداء غير المعركة
- ١ - شهيد في حكم الدنيا والآخرة
- ٢ - وشهيد في حكم الدنيا فقط
- ٣ - شهيد في حكم الآخرة فقط
- المعصية والشهادة
الباب الثالث: الصيام والاعتكاف
- الفصل الأول: الصيام
- -تعريف الصوم
المبحث الأول ـ تعريف الصوم
- المبحث الأول ـ تعريف الصوم وزمنه وفوائده، وفضل رمضان وليلة القدر، وأهم الأحداث التاريخية في رمضان
- المطلب الأول ـ تعريف الصوم، وركنه وزمنه وفوائده
- -ركن الصوم
- -زمن الصوم
- -فوائد الصيام
- المطلب الثاني ـ فضل رمضان وليلة القدر
- -ليلة القدر
- -الحكمة في إخفائها
- -علاماتها
- المطلب الثالث ـ أهم الأحداث التاريخية الواقعة في رمضان
- -١ - معركة بدر الكبرى
- -٢ - فتح مكة
- -٣ - وقعت بعض أحداث غزوة تبوك
- -٤ - انتشر الإسلام في اليمن
- -٦ - قدم في السنة التاسعة في رمضان وفد ثقيف
- -٧ - في صبيحة يوم الجمعة في ٢٥ من رمضان٤٧٩ هـ حدثت موقعة الزلاقة
- -٨ - موقعة عين جالوت
- -٩ - فتح الأندلس
المبحث الثاني ـ فرضية الصيام وأنواعه
- المبحث الثاني ـ فرضية الصيام وأنواعه
- -فرضية الصيام وتاريخها
- أنواع الصيام
- -النوع الأول ـ الواجب
- النوع الثاني ـ الصوم الحرام
- -الحنفية
- -- صيام المرأة نفلا
- - صوم يوم الشك
- -المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- -- صوم عيد الفطر والأضحى وأيام التشريق بعده
- -- صوم الحائض والنفساء
- -- قال الشافعية: يحرم صوم النصف الأخير من شعبان
- -- صيام من يخاف على نفسه الهلاك بصومه.
- النوع الثالث ـ الصوم المكروه
- -الحنفية
- -المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- النوع الرابع ـ صوم التطوع أو الصوم المندوب
- آراء المذاهب في الصوم المندوب
- -قال الحنفية
- -قال المالكية
- -ذكر الشافعية
- -سرد الحنابلة
- -هل يلزم التطوع بالشروع فيه؟
المبحث الثالث ـ متى يجب الصوم، وكيفية إثبات هلال الشهر واختلاف
المطالع؟
- المبحث الثالث ـ متى يجب الصوم، وكيفية إثبات هلال الشهر واختلاف المطالع؟
- -المطلب الأول ـ متى يجب الصوم؟
- المطلب الثاني ـ كيفية إثبات هلال رمضان وهلال شوال
- -الحنفية
- -المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- -طلب رؤية الهلال
- المطلب الثالث ـ اختلاف المطالع
- -قال الحنفية
- -قال المالكية
- -قال الحنابلة
- -الشافعية
- الأدلة
- -أدلة الشافعية
- -أدلة الجمهور
المبحث الرابع ـ شروط الصوم
- المبحث الرابع ـ شروط الصوم
- المطلب الأول ـ شروط وجوب الصوم
- -١ - الإسلام
- -٢ - ٣ - البلوغ والعقل
- -٤ - ٥ - القدرة (أو الصحة من المرض)، والإقامة
- المطلب الثاني ـ شروط صحة الصوم
- -شرط الطهارة
- أما النية فأذكر في الصوم تعريفها وهل هي شرط أو ركن، ومحلها، وشروطها، وصفتها، وأثرها
- -تعريف النية
- -هل النية شرط أو ركن؟
- -محل النية
- شروط النية
- ١ - تبييت النية
- -الحنفية
- -المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- -٢ - تعيين النية في الفرض
- ٣ - الجزم بالنية
- -نية الفرضية
- -٤ - تعدد النية بتعدد الأيام
- -صفة النية وأثرها
- خلاصة آراء المذاهب في شروط الصوم
- -الحنفية
- -المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
المبحث الخامس ـ سنن الصوم وآدابه ومكروهاته
- المبحث الخامس ـ سنن الصوم وآدابه ومكروهاته
- -المطلب الأول ـ سنن الصوم وآدابه
- المطلب الثاني ـ مكروهات الصيام
- -قال الحنفية
- -قال المالكية
- -قال الشافعية
- -قال الحنابلة
المبحث السادس - الأعذار المبيحة للفطر
- المبحث السادس - الأعذار المبيحة للفطر
- -١ - السفر
- -٢ - المرض
- -٣ - ٤ - الحمل والرضاع
- -٥ - الهرم
- -٦ - إرهاق الجوع والعطش
- -٧ - الإكراه
- -صاحب العمل الشاق
- -إنقاذ الغريق ونحوه
- صوم التطوع
- -الحنفية
- الإمساك بعد الفطر بعذر
- -المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
المبحث السابع ـ ما يفسد الصوم وما لا يفسده
- المبحث السابع ـ ما يفسد الصوم وما لا يفسده
- الحنفية
- -أولا ـ مايفسد الصوم ويوجب القضاء فقط دون الكفارة
- -ثانيا ـ ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة معا
- -ما لا يفسد الصوم عند الحنفية
- المالكية
- -الأول ـ ما يفسد الصوم ويوجب القضاء فقط
- -الثاني ـ ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة معا بالفطر في رمضان فقط دون غيره
- -ما لا يفسد الصوم
- الشافعية
- -الأول ـ ما يفسد الصوم ويوجب القضاء فقط
- -الثاني - ما يوجب القضاء والكفارة والتعزير
- -ما لا يفسد الصوم عند الشافعية
- الحنابلة
- -الأول ـ ما يفسد الصوم ويوجب القضاء فقط
- -الثاني ـ ما يوجب القضاء والكفارة معا
- -مالا يفسد الصوم
المبحث الثامن ـ قضاء الصوم وكفارته وفديته
- المبحث الثامن ـ قضاء الصوم وكفارته وفديته
- المطلب الأول ـ قضاء الصوم
- -أولا ـ لوازم الإفطار
- ثانيا ـ حكم القضاء
- -وقت قضاء رمضان
- -تتابع القضاء
- -صوم الولي عن الميت قضاء
- -وهل يجب الإطعام عنه من التركة؟
- المطلب الثاني ـ الكفارة
- -موجبها
- -حكمها
- -دليل إيجابها
- -أنواع الكفارة
- -تعدد الكفارة أو تداخلها بتعدد الإفطار في أيام
- -طروء العذر بعد الإفطار عمدا
- المطلب الثالث ـ الفدية
- -حكم الفدية
- -سببها
- -تكرر الفدية
- -باقي لوازم الإفطار
- -قطع التتابع
- -قطع النية
- -ملحق ـ ما يلزم الوفاء به من منذور الصوم والصلاة وغيرهما
الفصل الثاني: الاعتكاف
- الفصل الثاني: الاعتكاف
- المبحث الأول ـ تعريف الاعتكاف ومشروعيته والهدف منه، ومكانه وزمانه
- -تعريفه
- -أدلة مشروعيته
- -الهدف منه
- -زمانه
- -مكانه
- المبحث الثاني ـ حكم الاعتكاف وما يوجبه النذر على المعتكف
- -المطلب الأول ـ حكم الاعتكاف
- -المطلب الثاني ـ ما يوجبه النذر على المعتكف
- -المبحث الثالث ـ شروط الاعتكاف
- المبحث الرابع: ما يلزم المعتكف وما يجوز له
- -الخروج المباح في الاعتكاف الواجب أربعة أنواع
- المبحث الخامس ـ آداب المعتكف ومكروهات الاعتكاف ومبطلاته
- -آـ آداب المعتكف
- -ب ـ مكروهات الاعتكاف
- -جـ ـ مبطلات الاعتكاف
- المبحث السادس ـ حكم الاعتكاف إذا فسد
- -قال الحنفية
- -قال المالكية
- -قال الشافعية
- -قال الحنابلة
الباب الرابع: الزكاة وأنواعها
الفصل الأول: الزكاة
المبحث الأول ـ تعريف الزكاة وحكمتها وفرضيتها وعقاب مانع الزكاة
- المبحث الأول ـ تعريف الزكاة وحكمتها وفرضيتها وعقاب مانع الزكاة
- -أولا ـ تعريف الزكاة
- -ثانيا ـ حكمة الزكاة
- -ثالثا ـ فرضية الزكاة
- -رابعا ـ عقاب مانع الزكاة
المبحث الثاني ـ سبب الزكاة
- المبحث الثاني ـ سبب الزكاة
- -سبب الزكاة
- -ركن الزكاة
- شروط الزكاة
- شروط وجوب الزكاة أي فرضيتها
- -١ - الحرية
- -٢ - الإسلام
- -٣ - البلوغ والعقل
- -٤ - كون المال مما تجب فيه الزكاة
- -٥ - كون المال نصابا أو مقدارا بقيمة نصاب
- ٦ - الملك التام للمال
- -الحنفية
- -المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- ٧ - مضي عام أو حولان حول قمري على ملك النصاب
- -الحنفية
- -المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- -الحنفية
- ٨ - عدم الدين
- -الحنابلة
- -المالكية
- -الشافعي في الجديد
- -٩ - الزيادة عن الحاجات الأصلية
- شروط صحة أداء الزكاة
- -- النية
- -٢ - التمليك
المبحث الثالث ـ وقت وجوب الزكاة ووقت أدائها
- المبحث الثالث ـ وقت وجوب الزكاة ووقت أدائها
- -المطلب الأول ـ وقت وجوب الزكاة
- -المطلب الثاني ـ وقت أداء الزكاة
- -المطلب الثالث ـ تعجيل الزكاة قبل الحول
- -المبحث الرابع ـ هلاك المال بعد وجوب الزكاة
المبحث الخامس ـ أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة
- المبحث الخامس ـ أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة
- المطلب الأول ـ زكاة النقود (الذهب والفضة والورق النقدي)
- أولا ـ نصابها والمقدار الواجب فيها
- -سعر الصرف
- -دفع الزكاة للجمعيات
- -مقدار الزكاة
- -ثانيا ـ ما نقص عن النصاب وما زاد عليه
- -ثالثا ـ حكم المغشوش أو المخلوط بغيره
- -رابعا ـ زكاة الحلي
- خامسا ـ زكاة الدين
- -الحنفية
- -المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- سادسا ـ زكاة الأوراق النقدية
- -السندات
- -الأسهم
- سابعا ـ تفصيل آراء العلماء في زكاة الأسهم في الشركات
- -سبب وجود التعامل بالأسهم والسندات
- -الأسهم تتصف بالخصائص التالية
- -السندات
- -الفارق الأساسي بين السهم والسند
- -التعامل بالأوراق المالية التجارية
- -زكاة السندات
- زكاة أسهم الشركات
- آراء العلماء المعاصرين في زكاة الأسهم
- -١ - رأي الشيخ عبد الرحمن عيسى
- -٢ - رأي الأساتذة عبد الوهاب خلاف وعبد الرحمن حسن ومحمد أبو زهرة
- ٣ - فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني
- -مع تأييدي لهذه الفتوى في الجملة، فإني أعارضها في الأمور التالية
- -المقدار الواجب إخراجه في زكاة الأسهم
- -من تجب عليه زكاة الأسهم
- المطلب الثاني ـ زكاة المعادن والركاز
- ١ - مذهب الحنفية
- -المعادن ثلاثة أنواع
- -المعدن
- -الكنز أو الركاز
- ٢ - مذهب المالكية
- ملكية المعادن
- -الواجب في المعدن
- الركاز أوالكنز
- -ملكيته
- -زكاته
- -الركاز
- ٣ - مذهب الشافعية
- -المعدن
- -المعدن
- ٤ - مذهب الحنابلة
- ملكيته
- -صفة المعدن الذي تجب فيه الزكاة
- -قدر الواجب وصفته
- -نصاب المعادن
- -وقت الوجوب
- -شروط إخراج الزكاة في المعادن
- -معادن البحر
- -الركاز
- -صفة الركاز الذي فيه الخمس
- -قدر الواجب في الركاز ومصرفه
- -من يجب عليه الخمس
- المطلب الثالث ـ زكاة عروض التجارة
- -أولا ـ معنى عروض التجارة
- ثانيا ـ شروط زكاة العروض التجارية
- -- بلوغ النصاب
- -- حولان الحول
- -- نية التجارة حال الشراء
- -- ملك العروض بمعاوضة
- -- ألا يقصد بالمال القنية
- -- ألا يصير جميع مال التجارة في أثناء الحول نقدا وهو أقل من النصاب
- -- ألا تتعلق الزكاة بعين العرض
- ثالثا ـ تقويم العروض ومقدار الواجب في هذه الزكاة وطريقة التقويم
- -هل يجوز إخراج الزكاة من عروض التجارة؟
- -رابعا ـ حكم ضم الربح والنماء ومال غير التجارة إلى أصل المال
- خامسا ـ كيفية زكاة التجارة عند المالكية
- -أـ أما المحتكر
- -ب ـ وأما المدير
- -سادسا ـ زكاة شركة المضاربة
- المطلب الرابع ـ زكاة الزروع والثمار (أو زكاة النبات أو الخارج من الأرض)
- أولا ـ فرضية زكاة الزروع والثمار وسبب الفرضية
- -سبب فرضية هذه الزكاة
- ثانيا ـ شروط زكاة الزروع والثمار
- -الحنفية
- -المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- ثالثا ـ ما تجب فيه الزكاة
- -الرأي الأول ـ لأبي حنيفة
- الرأي الثاني ـ للصاحبين وجمهور الفقهاء
- -الصاحبان من الحنفية
- -المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- -زكاة العسل
- رابعا ـ النصاب الذي يبدأ به زكاة الزرع والثمر
- -قال أبو حنيفة
- -قال الصاحبان وجمهور الفقهاء
- خامسا ـ مقدار الواجب وصفته
- -هل تحسم النفقات التي تصرف على المزروعات؟
- -سادسا ـ وقت الوجوب
- -سابعا ـ ما يضم بعضه إلى بعض
- ثامنا ـ زكاة الثمار الموقوفة
- -قال الحنفية
- -قال المالكية
- -قال الشافعية
- -فصل الحنابلة
- تاسعا ـ زكاة الأرض المستأجرة
- -أبو حنيفة
- -الجمهور
- عاشرا ـ زكاة الأرض الخراجية
- -العشرية
- الخراجية
- -رأي الحنفية
- -الجمهور
- نوعا الخراج
- -خراج الوظيفة
- -خراج المقاسمة
- زكاة الأرض الخراجية
- -١ - قال الحنفية
- -٢ - وقال الأئمة الثلاثة
- الأدلة
- -استدل الحنفية
- -استدل الجمهور
- أحد عشر ـ العاشر
- -العاشر
- اثنا عشر ـ إخراج الزكاة وإسقاطها
- -الأول ـ ركن الإخراج
- -الثاني ـ كيفية الإخراج
- -الثالث ـ وقت إخراج الزكاة
- الرابع - تقدير الواجب في الثمار ب الخرص
- -الخرص
- -ترك الثلث أو الربع
- -الاكتفاء بخارص واحد
- -شروط الخارص
- -صفة الخرص
- -الخامس ـ ما تسقط به زكاة النبات
- المطلب الخامس ـ زكاة الحيوان أو الأنعام
- -أولا ـ مشروعية زكاة الحيوان
- -ثانيا ـ شروط وجوب زكاة الحيوان
- ثالثا ـ أنواع الأنعام التي تجب فيها الزكاة ونصاب كل نوع منها
- زكاة الإبل
- -حالة مصادفة الفرضين
- -الجبران حالة فقد أحد الفروض
- زكاة البقر
- -العفو
- -زكاة الغنم
- -زكاة الخيل والبغال والحمير
- رابعا ـ زكاة الخليطين في الماشية وغيرها
- -الحنفية
- الجمهور
- -المالكية
- -الشافعية والحنابلة
- -ما يأخذه الساعي من مال الشركة (الخلطة) والتراجع فيما بينهم بالحصص
- خامسا ـ أحكام متفرقة في زكاة الحيوان
- -١ - هل تجب الزكاة في العين أو في الذمة؟
- -٢ - دفع القيمة في الزكاة
- -٣ - ضم أنواع الأجناس إلى بعضها
- ٤ - كون الفرع أو النتاج يتبع الأصل في الزكاة
- -زكاة الصغار
- -٥ - الحيوان المستفاد في أثناء الحول
- -٦ - الزكاة في النصاب دون العفو (الأوقاص)
- ٧ - ما يأخذه الساعي
- -الحنفية
- -المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
المبحث السادس ـ هل تجب الزكاة في العمارات والمصانع، وكسب العمل والمهن الحرة؟
- المبحث السادس ـ هل تجب الزكاة في العمارات والمصانع، وكسب العمل والمهن الحرة؟
- -المطلب الأول ـ زكاة العمارات والمصانع ونحوها
- -المطلب الثاني ـ زكاة كسب العمل والمهن الحرة
المبحث السابع ـ مصارف الزكاة
- المبحث السابع ـ مصارف الزكاة
- المطلب الأول ـ من هم مستحقو الزكاة؟
- -أولا ـ دليل تحديدهم
- ثانيا ـ هل يجب تعميم الأصناف الثمانية؟
- -الفقراء
- ثالثا ـ بيان الأصناف الثمانية
- -المساكين
- -العاملون عليها
- -المؤلفة قلوبهم
- -في الرقاب
- -الغارمون
- -في سبيل الله
- -ابن السبيل
- -رابعا ـ هل تعطى الزكاة لغير هذه الأصناف؟
- -خامسا ـ مقدار ما يعطى لمستحقي الزكاة
- -سادسا ـ من سأل الزكاة وكان غير مستحق
- سابعا ـ شروط المستحقين أو أوصافهم
- ١ - أن يكون فقيرا
- -الإعلام بكون المدفوع زكاة
- -إذا ظهر كونه غنيا أو غير مستحق
- -٢ - أن يكون مستحق الزكاة مسلما
- -٣ - ألا يكون المستحق من بني هاشم
- -٤ - ألا يكون ممن تلزم المزكي نفقته
- -٥ - أن يكون بالغا عاقلا حرا
- المطلب الثاني ـ أحكام متفرقة في توزيع الزكاة
- -أولا ـ دفع الزكاة إلى الإمام وإخراج الإنسان زكاة نفسه
- -ثانيا ـ التوكيل في أداء الزكاة
- -ثالثا ـ شرط المال المؤدى
- -رابعا ـ نقل الزكاة لبلد آخر غير بلد المزكي
- -خامسا ـ أخذ البغاة والخوارج الزكاة
- -سادسا ـ الحيلة لإسقاط الزكاة
- -سابعا ـ هل تجزئ الضريبة المدفوعة للدولة عن الزكاة؟
- -ثامنا ـ حكم من مات وعليه زكاة أمواله، أو هل تسقط الزكاة بالموت؟
- -تاسعا ـ إسقاط الدين لا يقع عن الزكاة
- عاشرا ـ الإبراء من الدين على مستحق الزكاة واحتسابه منها واعتبار ما أخرج، على ظن الوجوب، زكاة معجلة
- آراء العلماء في الإبراء من الدين واحتسابه من الزكاة
- -الرأي الأول
- -الرأي الثاني
- -الترجيح
المبحث الثامن ـ آداب الزكاة وممنوعاتها
- -المبحث الثامن ـ آداب الزكاة وممنوعاتها
- مبحثان ملحقان بمصارف الزكاة
- - سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة
- -المؤلفة قلوبهم
- ١ - معنى المؤلفة قلوبهم، وهل نسخ سهمهم بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، أو مازال باقيا لم ينسخ؟
- -الحنفية
- -بعض المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- -الشيعة الجعفرية والزيدية
- -الراجح
- -٢ - الأحوال التي يستعمل فيها هذا السهم، ومدى حاجة الإسلام والمسلمين إليه في هذا الزمان
- -٣ ـ تأليف قلوب الأفراد الذين يؤمل إسلامهم أو تأثيرهم في توجيه المجتمع لصالح الدعوة الإسلامية
- -٤ - استخدام هذا المصرف في إيجاد مؤسسات لرعاية المسلمين الجدد
- -٥ - تأليف قلوب بعض الحكومات والدول غير الإسلامية
- -٦ - المشاركة في سهم المؤلفة قلوبهم في التبرعات التي تجمع للكوارث والنكبات التي تصيب بعض الدول غير الإسلامية كالزلازل والفيضانات
- -٧ - صرف جزء من سهم المؤلفة قلوبهم في الأمور الدعائية لتحسين النظرة إلى الإسلام والمسلمين
- - مصرف الزكاة (في الرقاب)
- -١ - معنى في الرقاب
- -٢ - غياب الرق في العصر الحالي
- -٣ - السوابق التاريخية في العهود الإسلامية لاستخدام هذا المصرف في غير المكاتبين
- ٤ - من مصارف «في الرقاب» في هذا الزمان «فكاك الأسرى» وتفصيل المذاهب الفقهية في سهم «في الرقاب»
- -آراء العلماء في بيان المقصود من الرقاب بصفة عامة
- -تفصيل المذاهب الفقهية في سهم «في الرقاب» وأدلتهم
- أدلة المذاهب
- -أدلة الاتجاه الأول للحنفية والشافعية ومن وافقهم من السلف
- -أدلة الاتجاه الثاني للمالكية والحنابلة ومن وافقهم من السلف
- -الرأي الراجح
- -٥ - التطبيق الأصلي لهذا المصرف في إعانة المكاتب لتحرير نفسه من الرق
- -٦ - هل تعطى الشعوب الإسلامية التي تئن تحت وطأة الحكومات الكافرة لتحرير نفسها من الاحتلال الذي تخضع له؟
- -خاتمة البحث
الفصل الثاني: صدقة الفطر
-
الفصل الثاني: صدقة الفطر
- المبحث الأول ـ مشروعية صدقة الفطر وحكمها ومن يؤمر بها
- -أدلة وجوبها
- -حكمتها
- حكمها
- -الحنفية
- المأمور بها أو من تجب عليه
- -الجمهور
- -هل تجب زكاة الفطر عند الحنفية بقدرة ممكنة أو ميسرة؟
- المبحث الثاني ـ وقت وجوب زكاة الفطر وحكم تعجيلها وتأجيلها
- -قال الحنفية
- -قال الجمهور
- -تعجيلها
- -تأخيرها عن صلاة العيد
- المبحث الثالث ـ جنس الواجب وصفته ومقداره
- قال الحنفية
- -دفع القيمة
- قال الجمهور
- -المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- -دفع القيمة
- -المبحث الرابع ـ مندوباتها ومباحاتها
- -المبحث الخامس ـ مصرفها أو من يأخذها
الفصل الثالث: صدقة التطوع
- الفصل الثالث: صدقة التطوع
- -أولا ـ حكم صدقة التطوع
- -ثانيا ـ الإسرار بها ودفعها في رمضان
- -ثالثا ـ التصدق بجميع المال
- -رابعا ـ الأولى في الصدقة
- -خامسا ـ استحباب التصدق بما فضل عن الحاجة
- -سادسا ـ التصدق بما تيسر
- -سابعا ـ التصدق على الصلحاء
- ثامنا ـ المتصدق عليه
- -أـ الأقارب
- -ب ـ صاحب الحاجة الشديدة
- -جـ ـ الغني والهاشمي والكافر والفاسق
- -د ـ الصدقة على الميت
- -تاسعا ـ صدقة المديون ومن عليه نفقة
- -عاشرا ـ نية جميع المؤمنين
- -أحد عشر ـ التصدق من المال الحرام
- -اثنا عشر ـ ما يحرم وما يكره وما يستحب في الصدقة
الباب الخامس: الحج والعمرة
الفصل الأول: أحكام الحج والعمرة
المبحث الأول ـ تعريف الحج والعمرة ومكانتهما في الإسلام وحكمتهما وحكمهما
- المبحث الأول ـ تعريف الحج والعمرة ومكانتهما في الإسلام وحكمتهما وحكمهما
- أولا ـ تعريف الحج والعمرة
- ثانيا ـ مكانة الحج والعمرة في الإسلام وحكمتهما
- ثالثا ـ حكم الحج والعمرة
- حكم العمرة
المبحث الثاني ـ شروط الحج والعمرة وموانعهما
- المبحث الثاني ـ شروط الحج والعمرة وموانعهما
- المطلب الأول ـ شروط الحج والعمرة
- الشروط العامة
- ١ - الإسلام
- ٢ - التكليف أي البلوغ والعقل
- إحجاج الصغير والمجنون
- إذن الولي
- ٣ - الحرية
- حكم الحج حال الصبا والرق
- الإذن للصبي وللعبد وللزوجة
- ٤ - الاستطاعة البدنية والمالية والأمنية الموجبة للحج
- قال الحنفية
- قال المالكية
- قال الشافعية
- قال الحنابلة
- الشروط الخاصة بالنساء
- النيابة في الحج والحج عن الغير
- أولا ـ ما يقبل النيابة من العبادات وما لا يقبلها
- ثانيا ـ إهداء ثواب الأعمال للميت
- ثالثا ـ مشروعية النيابة في الحج وأقوال الفقهاء فيما يجوز منها
- الحنفية
- المالكية
- الشافعية
- الحنابلة
- أدلة المشروعية
- رابعا ـ الاستئجار على الحج
- خامسا ـ شروط الحج عن الغير
- سادسا ـ مخالفة النائب
- المطلب الثاني ـ موانع الحج
المبحث الثالث ـ مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية
- المبحث الثالث ـ مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية
- المطلب الأول ـ وقت الحج والعمرة
- تفصيل القول في تكرار العمرة
- متى تكره العمرة؟
- المطلب الثاني ـ ميقات الحج والعمرة المكاني
- أولا ـ ميقات من كان مقيما بمكة
- ثانيا ـ أهل الحل
- ثالثا ـ الآفاقي أو أهل الآفاق
المبحث الرابع ـ أعمال الحج والعمرة وصفة حجة النبي وعمرته
- المبحث الرابع ـ أعمال الحج والعمرة وصفة حجة النبي وعمرته
- أولا ـ أعمال الحج
- ثانيا ـ أعمال العمرة
- ثالثا ـ عمرة النبي صلى الله عليه وسلم
- رابعا ـ حجة النبي صلى الله عليه وسلم ـ حجة الوداع
- خامسا ـ أحكام أعمال الحج عند الفقهاء
- المذهب الأول ـ قال الحنفية
- المذهب الثاني ـ مذهب المالكية
- أركان الحج أربعة
- أركان العمرة ثلاثة
- للإحرام واجبات
- سنن الإحرام
- واجب السعي
- واجب الطواف
- سنن الطواف
- سنن السعي
- مندوبات الطواف
- سنن الوقوف بعرفة
- مندوبات الوقوف بعرفة
- الوقوف بالمزدلفة
- مندوباته
- مندوبات الرمي بمنى وما بعده
- واجبان في رمي العقبة
- مندوبات طواف الإفاضة
- المذهب الثالث ـ مذهب الشافعية
- سنن أخرى خاصة في كل عمل من أعمال الحج
- أولا ـ سنن الإحرام
- ثانيا ـ سنن الطواف
- ثالثا ـ سنن السعي
- رابعا ـ سنن الوقوف بعرفة
- خامسا ـ سنن الوقوف بمزدلفة
- سادسا ـ سنن الرمي في منى
- المذهب الرابع ـ مذهب الحنابلة
- السنن
- جدول بأهم أحكام أعمال الحج في المذاهب
المبحث الخامس - أركان الحج
- المبحث الخامس - أركان الحج
- أركان الحج
- أركان العمرة
- المطلب الأول ـ الإحرام
- أولا - مايصير به الشخص محرما
- ثانيا ـ صفة الإحرام تعيينا وإطلاقا وإحالة واشتراطا
- تعليق الإحرام أو الإحرام بما أحرم به فلان أو إبهام الإحرام
- حكم نسيان ما عينه
- الاشتراط في الإحرام
- من أحرم بحجتين أو عمرتين
- ثالثا ـ مكان الإحرام وزمانه
- رابعا ـ ما يفعله مريد الإحرام
- خامسا ـ ما يحرم به من حج أو عمرة أو بهما
-
المفرد بالحج
- المتمتع
- القارن
- الحنفية
- اختلف فقهاء المذاهب في الأفضل من هذه الأوجه
- المالكية والشافعية
- الحنابلة
- سادسا ـ إضافة الإحرام إلى الإحرام
- إضافة الإحرام إلى الإحرام
- قال الحنفية
- ١ - ضم الحج إلى العمرة
- ٢ - ضم الحج لحجة أخرى
- ٣ - ضم العمرة إلى العمرة
- ٤ - ضم العمرة إلى الحج
- رأي الجمهور في إدخال الحج على العمرة وبالعكس
- فسخ الحج إلى العمرة
- المطلب الثاني ـ الطواف
- أولا ـ أنواع الطواف وحكم كل نوع
- طواف القدوم
- طواف الإفاضة أوالزيارة
- طواف الوداع
- جزاء ترك الوداع
- شرائطه
- شرائط الوجوب
- شرطا صحة
- قدره وكيفيته وسننه
- وقته
- مكانه
- صلاة ركعتين، والوقوف في الملتزم والحطيم والدعاء وشرب ماء زمزم وتقبيل الحجر بعد طواف الوداع
- كيفية الرجوع
- أخذ شيء من الحرم
- ثانيا ـ شروط الطواف أو واجباته
- شروط الطواف عند الحنفية
- شروط الطواف عند المالكية
- واجبات الطواف عند الشافعية
- شروط الطواف عند الحنابلة
- خلاصة آراء الفقهاء في شروط الطواف
- حج المرأة الحائض
- ثالثا ـ سنن الطواف
- المطلب الثالث ـ السعي
- المطلب الرابع ـ الوقوف بعرفة
- أولا ـ حكم الوقوف بعرفة
- ثانيا ـ مكان الوقوف
- حد عرفة
- ثالثا ـ زمان الوقوف
- رابعا ـ مقدار الوقوف
- خامسا ـ حكم الحاج إذا فاته الوقوف
- سادسا ـ سنن الوقوف بعرفة وآدابه
- سنن الوقوف وآدابه
المبحث السادس - واجبات الحج
- المبحث السادس - واجبات الحج
- المطلب الأول ـ الوقوف بالمزدلفة
- أولا ـ صفة الوقوف بالمزدلفة
- ثانيا ـ ركن الوقوف بالمزدلفة
- ثالثا ـ مكان الوقوف بالمزدلفة
- رابعا ـ زمان الوقوف بالمزدلفة
- خامسا ـ حكم فوات الوقوف بالمزدلفة عن وقته
- سادسا ـ سنن الوقوف بالمزدلفة
- المطلب الثاني ـ رمي الجمار في منى وحكم المبيت فيها
- أولا ـ معنى رمي الجمار وحكمته وحد منى
- ثانيا ـ وجوب الرمي والإنابة فيه
- ثالثا ـ وقت الرمي
- أـ رمي جمرة العقبة (أو الكبرى)
- ب ـ رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق
- رابعا ـ مكان الرمي
- خامسا ـ شروط الرمي
- مأخذها
- مقدار ما يرمى كل يوم عند كل موضع
- سادسا ـ كيفية الرمي وسننه
- سابعا ـ حكم تأخيرر الرمي عن وقته
- حكم المبيت بمنى
- أما الرأي الأول فهو للحنفية
- أما الرأي الثاني فهو للجمهور
- المطلب الثالث ـ الحلق أو التقصير
المبحث السابع ـ سنن الحج والعمرة
المبحث الثامن ـ كيفية أداء الحج والعمرة
- المبحث الثامن ـ كيفية أداء الحج والعمرة
- أولا ـ كيفية الإفراد
- ثانيا ـ كيفية التمتع
- ثالثا ـ كيفية القران
- للفقهاء آراء في وقت الصيام البديل عن الهدي عند العجز عنه، وفي تتابع الأيام وغير ذلك
المبحث التاسع ـ كيفية التحلل من الحج
المبحث العاشر ـ محظورات الإحرام أو ممنوعاته، ومباحاته
- المبحث العاشر ـ محظورات الإحرام أو ممنوعاته، ومباحاته
- المحظورات
- الأصل الأول ـ لبس المخيط
- الأصل الثاني ـ ترفيه البدن بالطيب وإزالة الشعر وتقليم الظفر ونحوهما مما يجري مجرى الطيب
- أما الطيب
- ضابط حرمة الطيب
- الحنفية
- المالكية
- الشافعية
- الحنابلة
- إزالة الشعر
- الفدية
- الحنفية
- المالكية
- الأظهر عند الشافعية
- الحنابلة
- الأصل الثالث ـ النساء
- ما يفسد الحج، وحكمه إذا فسد
- أولا ـ شروط كونه مفسدا
- الأول ـ أن يكون الجماع في الفرج
- الثاني ـ أن يكون الجماع عند الحنفية قبل الوقوف بعرفة
- ثانيا ـ حكم الحج إذا فسد
- الأصل الرابع ـ الصيد
- تفصيلات في الصيد الممنوع
المبحث الحادي عشر ـ جزاء الجنايات
- المبحث الحادي عشر ـ جزاء الجنايات
- أولا ـ الجناية التي توجب بدنة
- ثانيا ـ الجناية التي توجب دمين
- ثالثا ـ الجناية التي توجب دما واحدا إما على سبيل التخيير أو الترتيب
- رابعا ـ ما يوجب الصدقة
- خامسا ـ ما يوجب أقل من نصف صاع: وهو التصدق بما شاء
- سادسا ـ الجناية التي توجب القيمة أو المثل (جزاء الصيد وقطع النبات)
- ضوابط جزاء الصيد
- أولا ـ وجوب الجزاء على المحرم بقتل الصيد
- ثانيا ـ الجزاء واجب في الخطأ والعمد
- ثالثا ـ الجزاء لا يجب إلا على المحرم
- رابعا ـ الجزاء لا يجب إلا بقتل الصيد
- خامسا ـ وجوب الجزاء في صيد البر دون صيد البحر بغير خلاف
- سادسا ـ كيفية وجوب الجزاء بقتل الصيد
- سابعا ـ نوع الجزاء
- ضمان جزء الصيد
- ضمان مضاعفات الجرح
- قاعدة الضمان
- كيفية ضمان الطير
- ثامنا ـ التخيير في جزاء الصيد
- كيفية تقدير الطعام ونوعه
- تقدير الصيام
- تاسعا ـ ما لا مثل له من الصيد كالجراد
- عاشرا ـ تكرار قتل الصيد والاشتراك في القتل
- حادي عشر ـ تملك الصيد بالبيع ونحوه وزوال ملكيته عنه، وتملكه بالإرث
- جدول محظورات الإحرام
المبحث الثاني عشر ـ الفوات
المبحث الثالث عشر ـ الهدي
- المبحث الثالث عشر ـ الهدي
- أولا ـ معنى الهدي
- ثانيا ـ أنواع الهدي وصفته
- هدي التطوع
- الهدي الواجب
- جزاء الصيد
-
إن عدم المتمتع الدم
- فدية دفع الأذى
- دم الإحصار
- المقيس على المنصوص عليه
- ثالثا ـ شروط هدي التمتع
- الأول ـ أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج
- الثاني ـ أن يحج من عامه
- الثالث ـ ألا يسافر بين العمرة والحج
- الرابع ـ أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج
- الخامس ـ ألايكون من حاضري المسجد الحرام
- من هم حاضرو المسجد الحرام؟
- الصيام بدل دم المتعة
- رابعا ـ الأكل من الهدي
- يرى الحنفية
- قرر المالكية
- قال الشافعية
- قال الحنابلة
- خامسا ـ مكان ذبح الهدي وزمانه
- سادسا ـ ذابح الهدي
- سابعا ـ التصدق بلحم الهدي
- ثامنا ـ الانتفاع بالهدي
- تاسعا ـ تقليد الهدي وإشعاره
- عاشرا ـ عطب الهدي في الطريق
الفصل الثاني: خصائص الحرمين
المبحث الأول ـ حرم مكة
- المبحث الأول ـ حرم مكة
- أولا ـ حدود الحرم المكي
- حد الحرم
- ثانيا ـ بناء الكعبة ومزيتها وفضيلة المسجد الحرام
- ثالثا ـ المجاورة بمكة وفضيلتها
- المجاورة بمكة
- رابعا ـ هل مكة أفضل أو المدينة
- خامسا ـ آداب دخول مكة
- سادسا ـ الأحكام التي يخالف فيها الحرم غيره من البلاد (خصائصه ومحظوراته)
- سابعا ـ زيارة أهم المعالم التاريخية بمكة
- جبل حراء أو جبل النور
- جبل ثور
- دار الأرقم
- مقبرة المعلاة أو الحجون
- منى
- عرفات
المبحث الثاني ـ حرم المدينة
- المبحث الثاني ـ حرم المدينة
- أولا ـ حدود الحرم المدني
- ثانيا ـ فضيلة المسجد النبوي
- ثالثا ـ خصائص الحرم المدني
- رابعا ـ الفرق بين حرم المدينة وحرم مكة
- خامسا ـ زيارة المسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم
- سادسا ـ زيارة أهم المعالم الأثرية في المدينة
- مسجد قباء
- مسجد المصلى أو مسجد الغمامة
- مسجد الفتح
- مسجد القبلتين
- البقيع
- زيارة الأماكن الأثرية
- دار أبي أيوب الأنصاري
- دار عثمان بن عفان
- قرية بدر
- جبل أحد
الفصل الثالث: آداب السفر للحج وغيره، وآداب الحاج العائد
الباب السادس: الأيمان والنذور والكفارات
- الباب السادس: الأيمان والنذور والكفارات
الفصل الأول: الأيمان
- الفصل الأول: الأيمان
- المبحث الأول ـ تعريف اليمين
- -تعريف اليمين
- -مشروعية اليمين
- أنواع اليمين
- -١ - اليمين الغموس
- -٢ - اليمين اللغو
- ٣ - اليمين المنعقدة أو المعقودة أو المؤكدة
- -حكم الناسي والمكره
- -شروط انعقاد اليمين
- أنواع اليمين المنعقدة
- النوع الأول ــ أن تكون اليمين على ماهو متصور الوجود عادة
- -أولا ـ إن كان الحلف في حالة الإثبات
- -ثانيا ـ إذا كان الحلف في حالة النفي
- -النوع الثاني ـ أن تكون اليمين على ما هو مستحيل غير متصور الوجود أصلا
- -النوع الثالث ـ أن تكون اليمين على ما هو مستحيل عادة
- -يمين الفور
- -قضاء الحق قبل وقته
- -فعل بعض المحلوف عليه
- المبحث الثاني ـ صيغة اليمين
- ١ - اليمين باسم من أسماء الله تعالى
- -حروف القسم
- ٢ - اليمين بصفة من صفات الله تعالى
- -الحلف على المصحف
- -الحلف بحق الله
- -الحلف بـ (لعمر الله)
- -الحلف بلفظ (أقسم بالله ونحوه)
- -الحلف على الغير
- -الحلف بقوله (أقسم لأفعلن كذا)
- -تكرار المقسم به
- -تكرار الخبر المقسم عليه
- ٣ - اليمين بالله تعالى بطريق الكناية
- -الحلف بتحريم شيء من ماله
- -هل اليمين بحسب نية الحالف أو المستحلف؟
- -٤ - اليمين بغير الله تعالى صورة ومعنى (الحلف بمخلوق)
- ٥ - اليمين بغير الله تعالى صورة ولكنها يمين بالله معنى
- -كلما دخلت هذه الدار فأنت طالق
- -كل امرأة أتزوجها فهي طالق
- -الجمع بين شرطين في يمين
- -إن عطف بحرف (الفاء)
- -إن كان العطف بحرف (ثم)
- -تكرار الأيمان في مجلس واحد أو في مجلسين
- المبحث الثالث ــ شروط صحة اليمين
- -- شروط الحالف
- - شرط المحلوف عليه
- -المستحيل حقيقة
- -المستحيل عادة
- ــ شرط ركن اليمين
- -الاستثناء في اليمين
- المبحث الرابع ـ أحوال اليمين التي يحلف عليها فعلا
- -هل الأيمان مبنية على العرف أو النية أوصيغة اللفظ؟
- المطلب الأول ــ الحلف على الدخول
- -معنى الدخول
- -الحلف على عدم دخول مسجد
- -الحلف على عدم دخول بيت
- -الحلف على عدم دخول الفسطاط
- -عدم الجلوس إلى الحائط أو الأسطوانة
- -الحلف على القلم والمقص ونحوهما
- -الحلف على عدم دخول الدار ثم جعلها شيئا آخر
- -الحلف على عدم دخول باب الدار
- -الحلف على عدم دخول دار فلان
- -الحلف على عدم دخول بيت فلان
- -الحلف على عدم دخول الدار إلا مجتازا
- -الحلف بالدخول على فلان
- المطلب الثاني ـ الحلف على الخروج
- مذهب الحنفية
- -الحلف على الخروج من البيت
- -الخروج من الباب
- -الخروج لأمر معين
- -الخروج مع فلان
- -بعض الحالات المتعلقة بالخروج من الدار
- -هل الدوام على الشيء بحكم ابتداء الشيء؟
- -الأكل والضرب
- -(الحيض والمرض)
- الحلف على الخروج بدون إذن
- (إلا بإذني أو برضاي)
- -أما لو أذن الزوج لامرأته إذنا عاما: ثم نهاها عن الخروج بعدئذ نهيا عاما عن جميع حالات الخروج، فهل يؤثر هذا النهي أو لا؟
- -(حتى آذن لك)
- -(إلا أن آذن لك)
- -تعليق الخروج بإذن فلان
- -الإذن بالخروج دون أن تسمع المرأة
- -الحلف مقيد ببقاء الولاية
- -مذاهب غير الحنفية في هذه الألفاظ
- المطلب الثالث ـ الحلف على الكلام
- -المطلق
- -الحلف على عدم تكليم فلان
- -حلف ألا يكلم فلانا، فكلمه وهو نائم فأيقظه
- -مر الحالف على جماعة فيهم المحلوف عليه، فسلم عليهم
- -حلف لا يكلم فلانا، فكتب إليه كتابا،
- -الحلف على عدم التكلم
- الحلف على الكلام مؤقتا
- المعين
- -: لا يكلم فلانا يوما،
- -والله لا أكلمك اليوم
- -حلف لايكلمه شهرا
- -: (والله لا أكلمك يوما ولا يومين)،
- -المبهم
- -ألا يكلم فلانا زمنا أو حينا أو الزمان أو الحين
- -: (لا أكلمه دهرا أو الدهر)
- -والله لا أكلمك يوم الجمعة
- -لا أكلمه أياما
- -والله لا أكلمك جمعا
- -الأيام والأزمنة والأحايين والشهور والسنين
- -حلف ألا يكلمه حينا
- -لا يكلمه أياما
- -لا أكلمك سنين
- -لايكمله العمر
- -(لا يكلم فلانا أياما كثيرة)
- -لا يكلمه إلى بعيد
- -لا يكلمه إلى قريب
- -(لا يكلمه عاجلا أو آجلا)
- -لا يكلمه مليا
- -ألا يكلمه الشتاء
- المطلب الرابع ـ الحلف على الأكل
- -الأكل
- -الشرب
- -الذوق
- -الحلف على الذوق
- -حلف لا يذوق شيئا وعنى به أكله وشربه
- -حلف لا يذوق ماء
- -حلف لا يشم شيئا
- الحلف على الأكل
- -١ - لو حلف لا يأكل الرمان أو العنب،
- -٢ - مفهوم أكل الطعام
- -٣ - كيفية أكل اللبن والخل
- ٤ - اليمين معلقة ببقاء العين لا بعد تغيرها
- -حلف لا يأكل من لحم هذا الحمل أو هذا الجدي فأكل منه بعدما صار كبشا أو تيسا
- -حلف لا يكلم شابا، فكلم شيخا
- -اختلاف الحنفية في حكم خلط اللبن بالماء
- -اختلاط الشيء بجنسه
- -٥ - الحلف على الإدام
- -٦ - عدم أكل اللحم
- -٧ - عدم أكل الشحم
- -٨ - عدم أكل الرأس أو شرائه
- -٩ - عدم أكل البيض
- -١٠ - عدم أكل الطبيخ
- -١١ - عدم أكل الشواء
- -١٢ - عدم أكل الحلو
- -١٣ - عدم أكل الفاكهة
- -١٤ - عدم أكل الحنطة
- -١٥ - الحلف على عدم الأكل وقصد طعام خاص
- الحلف على الشرب
- -حلف لا يشرب من دجلة أو من الفرات
- -الشرب من الجب أو البئر
- -الحلف على الغداء والعشاء والسحور
- -الغداء في الماضي
- -العشاء في الماضي
- -السحور
- -التضحي
- -التصبيح
- -حلف ليأتينه غدوة
- المطلب الخامس ـ الحلف على اللبس والكسوة
- -(لا يلبس قميصا أو سراويل أو رداء)
- -لا يلبس هذا القميص أو هذا الرداء
- -(لا يلبس من غزل فلانة
- -لا يلبس من غزل فلانة
- -لا يلبس من غزل فلانة
- -(لا يلبس ثوبا من غزل فلانة)
- -(لا يلبس ثوبا من غزل فلانة)
- -لا يلبس حليا
- -(لا يكسو فلانا شيئا)
- -(لا يكسو فلانا ثوبا)
- المطلب السادس ـ الحلف على الركوب
- -لا يركب
- -لا يركب
- -لا يركب فرسا
- المطلب السابع ـ الحلف على الجلوس
- -لا يجلس على الأرض
- -لا يجلس على هذا الفراش
- -لا يجلس على هذا السرير أو السطح
- -والله لا أنام على ألواح هذا السرير
- المطلب الثامن ـ الحلف على السكنى
- -لا يسكن هذه الدار
- -كان الرجل ساكنا في الدار فحلف لا يسكنها
- -منع من الخروج
- -هل الدوام على السكنى له حكم الابتداء؟
- المطلب التاسع ــ الحلف على الضرب والقتل
- -حلف إنسان بطلاق زوجته ليضربنها حتى يقتلها أو حتى ترفع ميتة ولانية له
- -ليضربن غلامه عشرة أسواط
- -: (والله لا أقتل فلانا بدمشق)
- -والله لا أتزوج فلانة بدمشق
- -لا أفعل ذلك يوم الجمعة
- -لا يضرب امرأته
- -: (إن لم أقتل فلانا فامرأتي طالق)
- -إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز فامرأتي طالق
- المطلب العاشر ـ الحلف على ما يضاف إلى غير الحالف
- -الحلف على ما في ملك فلان
- بحثان ملحقان بهذا المطلب
- -البحث الأول ـ الحلف على فعل صادر من غير الحالف
- البحث الثاني - فعل الغير بأمر الحالف
- -عقد الصلح
- المطلب الحادي عشر ـ الحلف على تصرفات شرعية
- -الحلف على عدم شراء الذهب والفضة
- -عدم شراء الصوف
- -عدم الهبة والصدقة ونحوهما
- -عدم البيع والإجارة ونحوهما
- -الحلف على عدم الزواج
- -الحلف على عدم الصلاة والصوم
- -لا يصلي
- -لا يصوم
- -لا يصلي صلاة
- -لا يصلي الظهر
- -لا يصوم يوما
- -لا يصوم صوما
- -ليفطرن عند فلان
- -فلان يفطر عند فلان
- -عدم الحج
- -لا يعتمر
الفصل الثاني: النذور
- الفصل الثاني: النذور
- -خطة الموضوع
- -تعريف النذر وركنه
- -المنذور فنوعان
- شروط النذر
- -أولا ـ الأهلية من العقل والبلوغ
- -ثانيا ـ الإسلام
- شروط المنذور به
- -أولا ـ أن يكون المنذور به متصور الوجود في نفسه شرعا
- -ثانيا ـ أن يكون المنذور به قربة
- ثالثا ـ أن يكون قربة مقصودة
- -لله علي أن أصوم يوم النحر، أو أيام التشريق
- -لله علي أن أحج ماشيا
- -رابعا ـ أن يكون المال المنذور به مملوكا للناذر وقت النذر،
- -خامسا ـ ألا يكون المنذور فرضا أو واجبا
- حكم النذر
- ١ - أصل حكم النذر
- فصل الحنفية حكم ما يجب الوفاء به بالنظر لتسمية المنذور به وعدم تسميته
- أولا ـ إن نذر الناذر وسمى المنذور به
- -نذر التبرر
- -نذر اللجاج
- -ثانيا ـ وإن كان النذر لا تسمية فيه
- نذر المباح ونذر المعصية
- -إذا نذر الإنسان فعل مباح
- -إذا نذر الإنسان معصية
- ٢ - وقت ثبوت حكم النذر
- -إن كان النذرمطلقا
- -إن كان النذر معلقا بشرط
- -إن كان مقيدا بمكان
- -إن كان مضافا إلى وقت في المستقبل
- ٣ - كيفية ثبوت حكم النذر
- -إن أضيف إلى وقت مبهم
- -إن أضيف النذر إلى وقت معين
الفصل الثالث: الكفارات
- الفصل الثالث: الكفارات
- أنواع الكفارات
- كفارة اليمين
- -خطة الموضوع
- -سبب وجوبها
- -مشروعية الكفارة
- -تقديم الكفارة على الحنث
- -نوع الواجب في الكفارة
- خصال الكفارة
- ١ - ما مقدار الإطعام وما المقصود به؟
- -المدفوع إليهم الطعام
- ٢ - الكسوة، صفتها وقدرها
- -قدر الكسوة
- -٣ - عتق الرقبة
- -٤ - الصوم، مقداره وشرطه
- الباب السابع: الحظر والإباحة
- -تمهيد
- المبحث الأول ـ الأطعمة
- -مقدمة ـ مبدأ تناول الطعام والشراب
- المطلب الأول ـ أنواع الأطعمة وحكم كل نوع منها
- -النبات المأكول
- الحيوان
- -المائي
- -البري
- خلاصة مذهب المالكية في المباح
- -المباح
- -المحرم
- -المكروه
- -لحم الجلالة
- -المطلب الثاني ـ ما لا نص فيه ـ الاحتكام للذوق العربي
- المطلب الثالث ـ حالة الضرورة
- -أولا ـ تعريف الضرورة وحكمها
- -ثانيا ـ شروط الضرورة أو ضوابطها
- -ثالثا ـ هل تشمل الضرورة حالة السفر والحضر جميعا؟
- رابعا ـ جنس الشيء المستباح للضرورة
- -تشريح الجثث ونقل الأعضاء
- -التداوي بالخمر
- -شرب الخمر حالة العطش
- -خامسا ـ كيفية ترتيب الأفضلية بين مطعومات الضرورة
- -سادسا ـ مقدار الجائز تناوله للضرورة
- -سابعا ـ حكم أخذ طعام قهرا للضرورة
- ثامنا ـ حالات خاصة للضرورة أو الحاجة
- -ـ الأكل من ثمار البساتين
- -ـ الأكل من الزرع
- -ـ حلب ماشية الغير
- المطلب الرابع ـ إجابة الولائم، وموائد المنكر، وآداب الطعام
- أولا ـ إجابة الولائم وموائد المنكر
- -مانع المنكر من إجابة الدعوة
- -ثانيا ـ آداب الطعام والشراب
- المبحث الثاني ـ الأشربة
- أولا ـ حكم الأشربة
- -خلط الخمر بغيرها
- -الأدوية السامة
- المخدرات
- -ما يستثنى من حكم المسكرات والمخدرات
- -غير المسكر
- -ثانيا ـ الانتباذ في الظروف والأواني
- ثالثا ـ تخلل الخمر وتخليلها
- تخليل الخمر
- -للمالكية
- -الشافعية والحنابلة
- المبحث الثالث ـ اللبس والاستعمال والحلي
- -لبس الحرير والتختم بالذهب والفضة
- -الخاتم
- -السيف
- -المنطقة
- المبحث الرابع ـ الوطء والنظر واللمس واللهو والتصوير والوسم والوشم وأحكام الشعر والنتف والتفليج والسلام
- أولا ـ الوطء
- -وطء الحائض ونحوها
- -العزل
- -آداب الجماع
- الإجهاض
- أقوال الفقهاء في الإجهاض
- -١ - مذهب الحنفية
- -٢ - مذهب المالكية
- -٣ - مذهب الشافعية
- -٤ - مذهب الحنابلة
- -الإعقام أو التعقيم
- -التلقيح الصناعي
- -خصاء البهائم
- ثانيا ـ النظر
- الأول ـ نظر الرجل للمرأة
- -الخطبة
- -المعالجة
- -المعاملة
- -الشهادة
- -للقاضي
- -التعليم
- -الثاني ـ نظر المرأة للرجل
- -الثالث ـ نظر الرجل إلى الرجل
- -الرابع ـ نظر المرأة إلى المرأة
- ثالثا ـ اللمس
- -مصافحة المرأة
- -وصل الشعر
- -إعفاء اللحية
- -خصال الفطرة العشر
- -المضاجعة
- -تقبيل
- -حني الظهر
- رابعا ـ اللهو
- -اللعب
- -النرد
- -الشطرنج
- -الغناء وآلاته
- -اللعب المباح
- -الحداء والشعر
- -تلحين القرآن
- خامسا ـ التصوير
- الأحاديث الواردة في التصوير
- -- حديث امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه كلب أو تصاوير
- -- حديث القرام
- -- حديث النمرقة
- -- تحدي المصورين
- -آراء العلماء في التصوير
- -خلاصة الرأي في التصوير
- سادسا ـ وسم الحيوان
- -الوسم
- -حكم الوسم يتنازعه اتجاهان
- -الأحاديث
- سابعا ـ أحكام الشعر
- -إطالة شعر الرأس وحلقه
- -القزع
- -اتخاذ الشعر
- -تمشيطه
- -نتف الشيب
- -خضاب الشعر
- -وصل الشعر
- -قص المرأة شعرها
- ثامنا ـ الوشم
- -الوشم
- -النمص
- -تفليج الأسنان
- -القاشرة
- -المقشورة
- -الواشرة
- -تاسعا ـ الترجل والتخنث
- -عاشرا ـ السلام
- المبحث الخامس ـ مسائل في البيع والتعامل
- -أولا ـ بيع السماد الطبيعي
- -ثانيا ـ استيفاء دين المسلم من ثمن خمر الذمي
- -ثالثا ـ بيع العنب للخمار
- -رابعا ـ الإجارة للكنيسة أو حمل خمر الذمي
- -خامسا ـ بيع بناء بيوت مكة وأرضها، وإجارتها
- -سادسا ـ دخول الكافر المساجد
- سابعا ـ الاحتكار
- -معناه
- -متى يتحقق الاحتكار وما نوع المحتكر؟
- -المدة
- -حكم الاحتكار
- -ثامنا ـ التسعير
- الباب الثامن: الأضحية والعقيقة
- الفصل الأول ـ في الأضحية
- المبحث الأول ـ تعريف الأضحية ومشروعيتها وحكمها
- -المطلب الأول ـ تعريف الأضحية ومشروعيتها
- -المطلب الثاني ـ حكم الأضحية
- -حالة تغير حكم الأضحية أو نوعا الأضحية
- المبحث الثاني ــ شروط الأضحية
- -المطلب الأول ـ شروط إيجاب الأضحية أو سنيتها
- -المطلب الثاني ـ شروط صحة الأضحية
- المطلب الثالث ـ شروط المكلف بالأضحية
- -الصغير
- -يشترط لجواز إقامة التضحية على المكلف بها
- المبحث الثالث ـ وقت التضحية
- -١ - قال الحنفية
- -٢ - وقال المالكية
- -٣ - وقال الشافعية
- -٤ - وقال الحنابلة
- المبحث الرابع ـ الحيوان المضحى به
- -المطلب الأول ـ نوع الحيوان المضحى به
- -المطلب الثاني - سن الحيوان المضحى به
- -المطلب الثالث - قدر الحيوان المضحى أو مايجزئ عنه
- المطلب الرابع ـ أوصاف الحيوان المضحى
- -الصفات المستحبة في الأضحية
- الصفات المانعة الإجزاء
- -الحنفية
- -المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- -الصفات المكروهة في الحيوان المضحى به
- المبحث الخامس - مندوبات الأضحية ومكروهاتها وما يسن لمريد التضحية
- ١ ـ قال الحنفية
- -قبل التضحية
- -حال التضحية
- -٢ - وقال المالكية والشافعية وجماعة من الحنابلة
- المبحث السادس ـ أحكام لحوم الضحايا
- -١ - قال جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة)
- -٢ - وقال الشافعية
- -الأضحية عن الغير
- الفصل الثاني: العقيقة وأحكام المولود
- المبحث الأول ـ العقيقة
- -العقيقة
- ١ - حكم العقيقة ومعناها وحكمتها
- -الرجبية
- -العتيرة
- -٢ - جنسها وسنها وصفتها
- -٣ - عددها
- -٤ - وقتها
- -٥ - حكم لحمها وجلدها
- المبحث الثاني ـ أحكام المولود
- -يؤذن في أذن المولود اليمنى،
- -يقول في أذن المولود اليمنى
- -يحنك المولود بتمرة،
- -يهنأ الوالد،
- -حلق رأس المولود في اليوم السابع من ولادته
- -يسمى فيه، بعد ذبح العقيقة،
- -يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة
- -الختان
- -تكره الأسماء القبيحة
- -التسمية بأكثر من اسم واحد
- -يكره كراهة شديدة التسمية ب
- -تلقيب الشخص بما يكره
- -الألقاب الحسنة
- -التسمية بما لا يليق إلا بالله
- الباب التاسع: الذبائح والصيد
- الفصل الأول: الذبائح
- -المقدمة ـ تعريف الذبح وحكمه شرعا
- المبحث الأول ـ الذابح
- -الذابح الذي لا تؤكل ذبيحته وتحرم بالاتفاق
- -الذابح المتفق على ذكاته
- أشهر المختلف في تذكيته بين الفقهاء
- -ـ ذبيحة الكتابي
- -ـ ذبيحة المجوس
- -ـ ذبيحة الصابئة
- -ـ ذبيحة المرأة والصبي
- -ـ المجنون والسكران
- -ـ السارق والغاصب
- -شروط الذابح
- المبحث الثاني ـ الذبح أو التذكية
- -المطلب الأول - عدد المقطوع
- -المطلب الثاني ـ موضع القطع
- -المطلب الثالث ـ الذبح من القفا
- -المطلب الرابع ـ قطع النخاع
- -المطلب الخامس ـ فورية الذبح
- المطلب السادس ـ شروط الذبح أو التذكية الشرعية
- -أولا ـ النية أو القصد
- -ثانيا ـ التسمية عند التذكية حالة التذكر
- -المطلب السابع ـ سنن التذكية
- -المطلب الثامن ـ مكروهات التذكية
- -المطلب التاسع ـ أنواع التذكية
- -المطلب العاشر ـ ما يحرم أكله من المذبوح
- -المطلب الحادي عشر ـ أثر ذكاة الأم في الجنين
- المطلب الثاني عشر ـ أثر الذكاة في المشرف على الموت أو المريض
- -أولا ـ أثر الذكاة في المشرف على الموت بسبب اعتداء
- -ثانيا ـ أثر الذكاة في الحيوان المريض
- -المطلب الثالث عشر ـ أثر الذكاة في غير المأكول
- المبحث الثالث ـ آلة الذبح
- -السكين الكالة
- المبحث الرابع ـ الحيوان الذبيح
- -النوع الأول ـ الحيوان المائي
- -النوع الثاني ـ الحيوان البري
- -الأول: ما ليس له دم أصلا
- -الثاني: ما ليس له دم سائل
- الثالث: ماله دم سائل
- -المستأنس
- -المتوحش
- -النوع الثالث ـ الحيوان البرمائي
- -ملحق ـ حول طرق الذبح الحديثة في المسلخ الحديث
- الفصل الثاني: الصيد
- المبحث الأول ـ تعريف الصيد
- -تعريف الصيد
- -حكم الصيد
- المبحث الثاني ـ شروط إباحة الصيد
- المطلب الأول ـ شروط الصائد
- -حالة غيبة المصرع
- -حالة الوقوع في الماء أو التردي من مكان عال على الأرض
- المطلب الثاني ـ شروط آلة الصيد
- -أـ أما السلاح
- ب ـ وأما الحيوان الجارح
- شروط الحيوان الصائد
- الأول - أن يكون معلما
- -هل يجب غسل معض الكلب أي أثر فم الكلب؟
- -الثاني ـ أن يذهب على سنن الإرسال
- -الثالث ـ ألا يشاركه في الأخذ ما لا يحل صيده
- -الرابع ـ أن يقتله جرحا،
- -الخامس ـ ألا يأكل من الصيد، فإن أكل منه لم يبح
- -السادس ـ عند المالكية: ألا يرجع الجارح عن الصيد،
- المطلب الثالث ـ شروط المصيد
- -الأول ـ أن يكون المصيد مباح الأكل شرعا
- -الثاني ـ أن يكون متوحشا
- -الثالث ـ أن يموت من الجرح،
- -الرابع ـ ألا يشك في عين الصيد الذي أصابه في حالة غيبته عن عينه، هل هو، أو غيره؟
- -الخامس ـ أن يذبحه إن أدركه حيا، وقدر على تذكيته؛
- -المبحث الثالث ـ ما يباح اصطياده من الحيوان عند الحنفية
- المبحث الرابع ـ متى يملك الصائد المصيد؟
- -الدر المختار ورد المحتار
- -المالكية
- الشافعية
- -حالة الاشتراك في الصيد
- -الحنابلة
- القسم الثاني: النظريات الفقهية
- -تقديم
- الفصل الأول: نظرية الحق
- المبحث الأول ـ تعريف الحق وأركانه
- -المطلب الأول ـ تعريف الحق
- -المطلب الثاني ـ أركان الحق
- المبحث الثاني ـ أنواع الحق
- التقسيم الأول ـ باعتبار صاحب الحق
- -١ - حق الله تعالى (أو الحق العام)
- -٢ - حق الإنسان (أو العبد)
- -٣ - الحق المشترك
- تقسيم حق الشخص (أو العبد)
- -الأول ـ حقوق تقبل الإسقاط وحقوق لاتقبل الإسقاط
- -الثاني ـ حقوق تورث وحقوق لا تورث
- التقسيم الثاني ـ باعتبار محل الحق
- -١ - الحقوق المالية وغير المالية
- ٢ - الحق الشخصي والحق العيني
- -خصائص الحق العيني والحق الشخصي
- -٣ - الحقوق المجردة وغير المجردة
- -التقسيم الثالث ـ باعتبار المؤيد القضائي وعدمه
- -المبحث الثالث ـ مصادر الحق أو أسبابه
- المبحث الرابع ـ أحكام الحق
- ١ - استيفاء الحق
- -نوع المأخوذ
- -التسامح في الاستيفاء والأداء
- ٢ - حماية الحق
- حق التأليف والنشر والتوزيع
- أ - أما حق المؤلف
- -ب - وأما حق النشر أو التوزيع
- -جـ - كذلك الترجمة
- ٣ - استعمال الحق بوجه مشروع
- -أدلة حرمة التعسف
- -السبب في تحريم التعسف
- قواعد منع التعسف في استعمال الحق
- -القاعدة الأولى ـ قصد الإضرار
- -القاعدة الثانية ـ قصد غرض غير مشروع
- -القاعدة الثالثة ـ ترتب ضرر أعظم من المصلحة
- -القاعدة الرابعة ـ الاستعمال غير المعتاد وترتب ضرر للغير
- -القاعدة الخامسة ـ استعمال الحق مع الإهمال أو الخطأ
- -آثار أو أحكام التعسف
- -٤ - نقل الحق
- -٥ - انقضاء الحق
- الفصل الثاني: الأموال
- -تعريف المال
- المبحث الأول ــ تعريف المال وإرثه
- أولا ـ عند الحنفية
- -ثانيا ـ وأما المال عند جمهور الفقهاء غير الحنفية
- -الأشياء غير المادية ـ الحقوق والمنافع
- المبحث الثاني ـ أقسام المال
- المطلب الأول ـ المال المتقوم وغير المتقوم
- -تظهر فائدة هذا التقسيم في موضعين
- -التقوم وعدمه عند القانونيين
- المطلب الثاني ـ العقار والمنقول
- -رأي الحنفية ـ المنقول
- -رأي المالكية
- -قد يتحول المنقول إلى عقار وبالعكس
- -تظهر فائدة تقسيم المال إلى عقار ومنقول في طائفة من الأحكام الفقهية التالية
- المطلب الثالث ـ المال المثلي
- -المال المثلي
- -المال القيمي
- -قد ينقلب المال المثلي قيميا وبالعكس،
- الذمة المالية وخصائصها
- -أولا ـ خصائص الذمة
- -ثانيا - انتهاء الذمة
- المطلب الرابع ـ المال الاستهلاكي
- -المال الاستهلاكي
- -المال الاستعمالي
- -تظهر فائدة التقسيم
- الفصل الثالث: الملكية وخصائصها
- -المطلب الأول ـ تعريف الملكية والملك
- -المطلب الثاني ـ قابلية المال للتملك وعدمها
- المطلب الثالث ـ أنواع الملك
- -الملك التام
- -الملك الناقص
- المطلب الرابع ـ أنواع الملك الناقص
- -- ملك العين فقط
- - ملك المنفعة الشخصي أو حق الانتفاع
- -الإعارة
- -الإجارة
- -الوقف
- -الوصية بالمنفعة
- -الإباحة
- -الفرق بين الإباحة والملك
- -خصائص حق المنفعة أو الانتفاع الشخصي
- -انتهاء حق المنفعة
- - ملك المنفعة العيني أو حق الارتفاق
- -حق الشرب
- -حق الشفة
- -حق المجرى
- -حق المسيل
- -حق المرور
- حق الجوار
- -أـ حق التعلي
- -ب ـ حق الجوار الجانبي
- أمور ثلاثة متعلقة بحقوق الارتفاق
- -الأول ـ الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع الشخصي
- -الثاني ـ خصائص حقوق الارتفاق
- -الثالث ـ أسباب حقوق الارتفاق
- المطلب الخامس ـ أسباب الملك التام
- ١ - الاستيلاء على المباح
- -أولا ـ إحياء الموات
- -ثانيا ـ الاصطياد
- -ثالثا ـ الاستيلاء على الكلأ والآجام
- رابعا ـ الاستيلاء على المعادن والكنوز
- حكم المعادن
- -الجاهلي
- حكم الكنز
- -الإسلامي
- -المشتبه فيه
- -٢ - العقود الناقلة للملكية
- -٣ - الخلفية
- -٤ - التولد من المملوك
- الفصل الرابع: نظرية العقد
- -تمهيد وتخطيط للبحث
- المبحث الأول ـ تعريف العقد
- تعريف العقد
- -المعنى العام
- -المعنى الخاص
- -العقد والالتزام
- -العقد والتصرف
- العقد والإرادة المنفردة
- الالتزام بإرادة واحدة
- -١ - الجعالة
- -٢ - الوقف
- -٣ - الإبراء
- -٤ - الوصية
- -٥ - اليمين
- -٦ - الكفالة
- -العقد بإرادة منفردة
- -البيع بعاقد واحد
- -الزواج بعاقد واحد
- المبحث الثاني ـ تكوين العقد
- المطلب الأول ـ ركن العقد
- -تعريف الإيجاب والقبول
- المطلب الثاني ـ عناصر العقد
- العنصر الأول ـ صيغة العقد
- -اللفظ
- الفرع الأول ـ أساليب صيغة الإيجاب والقبول
- أولا ـ اللفظ (أو القول)
- -مادة اللفظ
- -صيغة اللفظ أو نوع الفعل
- ثانيا ـ التعاقد بالأفعال (العقد بالمعاطاة)
- -الأول ـ مذهب الحنفية والحنابلة
- -الثاني ـ مذهب مالك وأصل مذهب أحمد
- -الثالث ـ مذهب الشافعية والشيعة والظاهرية
- -عقد الزواج
- -ثالثا ـ التعاقد بالإشارة
- رابعا ـ التعاقد بالكتابة
- -عقد الزواج
- الفرع الثاني ـ شروط الإيجاب والقبول
- -اشترط الفقهاء لانعقاد العقد شروطا ثلاثة في الإيجاب والقبول
- -مجلس العقد
- يشترط لتحقيق معنى اتصال القبول بالإيجاب شروط ثلاثة
- الشرط الأول ـ أن يتحد مجلس الإيجاب والقبول
- -هل تشترط الفورية في القبول؟
- حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة
- -تمهيد
- -صيغة العقد
- -كيفية إبرام التعاقد بالهاتف واللاسلكي ونحوهما من وسائل الاتصال الحديثة
- -زمن إتمام العقد في التعاقد بين غائبين
- -التعاقد حالة المشي أو الركوب
- -الشرط الثاني ـ ألا يصدر من أحد العاقدين ما يدل على إعراضه عن العقد
- الشرط الثالث ـ ألا يرجع الموجب في إيجابه قبل قبول القابل
- -تعيين مدة للقبول
- -العقود التي لا يشترط فيها اتحاد المجلس
- -مبطلات الإيجاب
- العنصر الثاني ـ العاقد
- أولا ـ الأهلية
- -أـ أهلية الوجوب
- -٢ - أهلية الأداء
- أدوار الأهلية
- -الدور الأول ـ دور الجنين
- -الدور الثاني ـ دور الطفولة
- -الدور الثالث ـ دور التمييز
- -الدور الرابع ـ دور البلوغ
- -الدور الخامس ـ دور الرشد
- عوارض الأهلية
- -١ - الجنون
- -٢ - العته
- -٣ - الإغماء
- -٤ - النوم
- -٥ - السكر
- ٦ - السفه
- -الحجر على السفيه
- -الغفلة والسفه
- -٧ - الدين أو المديونية
- ٨ - مرض الموت
- -أـ تعريفه
- -ب ـ حكمه والحقوق المتعلقة به
- -ج ـ حقوق المريض الخاصة
- -د ـ حقوق الدائنين
- -هـ ـ حقوق الموصى له
- -وـ حقوق الورثة
- -ز ـ تصرفات المريض
- -ح ـ إقرار المريض
- ثانيا ـ الولاية
- -تعريف الولاية
- -صلتها بالعقد والفرق بينها وبين الأهلية
- -أنواع الولاية
- -الأولياء ودرجاتهم
- -من يحتاج إلى الولاية
- -مبدأ الولاية
- -شروط الولي
- -تصرفات الولي ومدى صلاحياته
- الوكالة
- -تعريف الوكالة ومشروعيتها
- -الوكالة بأجر
- -ركن الوكالة
- شروط الوكالة
- -الموكل
- -الموكل فيه (محل الوكالة)
- أنواع الوكالة
- -أولا ـ الوكالة الخاصة والعامة
- -ثانيا ـ الوكالة المقيدة والمطلقة
- حكم تصرفات الوكيل
- -١ - الوكيل بالخصومة
- -٢ - الوكيل بالبيع
- -٣ - الوكيل بالشراء
- -٤ - الوكالة في الزواج والطلاق، والإجارة والرهن
- -٥ - هل للوكيل توكيل غيره؟
- -٦ - تعدد الوكلاء
- -الفرق بين الوكالة والرسالة
- حكم العقد
- -حكم العقد
- -حقوق العقد
- -التصرفات التي يمارسها
- -انتهاء الوكالة
- الفضالة
- -حكم تصرفاته عند الفقهاء
- -تعريف الفضولي
- -شروط إجازة تصرف الفضولي
- -أثر إجازة تصرف الفضولي
- -فسخ تصرف الفضولي
- -هل لفضولي واحد أن يعقد العقد عن الطرفين؟
- العنصر الثالث ـ محل العقد
- -شروط في محل العقد
- ١ - أن يكون موجودا وقت التعاقد
- -بيع الثمار أو الخضار أو الزروع
- -٢ - أن يكون المعقود عليه مشروعا
- -٣ - أن يكون مقدور التسليم وقت التعاقد
- -٤ - أن يكون معينا معروفا للعاقدين
- -اشترط غير الحنفية شرطا خامسا
- العنصر الرابع ـ موضوع العقد
- -السبب في النظرية الحديثة عند القانونيين
- موقف الفقهاء من نظرية السبب بالمعنى الحديث (الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة)
- الاتجاه الأول
- -١ - بيع العينة
- -٢ - بيع العنب لعاصر الخمر
- -٣ - بيع السلاح في الفتنة الداخلية
- -٤ - زواج المحلل
- -الاتجاه الثاني
- المطلب الثالث ـ الإرادة العقدية
- الفرع الأول ـ صورية العقود
- -١ - حالة السكر والنوم والجنون وعدم التمييز والإغماء
- -٢ - عدم فهم العبارة
- -٣ - حالة التعلم والتعليم والتمثيل
- -٤ - الهزل أو الاستهزاء
- -٥ - الخطأ
- -٦ - التلجئة أو المواضعة
- -٧ - الإكراه
- -٨ - القصد غير المشروع
- الفرع الثاني ـ سلطان الإرادة العقدية (أو مدى الحرية في العقود والشروط)
- الأولى ـ حرية التعاقد ورضائيته
- -الرأي الأول ـ للظاهرية
- -الرأي الثاني ـ للحنابلة وبقية الفقهاء
- الثانية ـ حرية الاشتراط وترتيب آثار العقود والقوة الملزمة للعقد
- -الرأي الأول ـ للظاهرية
- الرأي الثاني ـ لسائر الفقهاء الآخرين
- -١ - الحنابلة
- -٢ - غير الحنابلة
- الشروط المقترنة بالعقد
- أولا ـ مذهب الحنفية في الشروط
- -الأول ـ الشرط الصحيح
- -الثاني ـ الشرط الفاسد
- -الثالث ـ الشرط الباطل
- ثانيا ـ مذهب الحنابلة في الشروط
- -١) الشرط المنافي لمقتضى العقد
- -٢) الشرط المنهي عنه أو المخالف لحكم الله ورسوله
- مزايا الفقه الحنبلي في الشروط
- -ـ الزواج
- -ـ التبرعات
- ـ المعاوضات
- -البيع بما ينقطع عليه السعر في المستقبل
- -بيع العربون
- -ـ تعليق التصرفات مطلقا بشرط
- الفرع الثالث ـ عيوب الإرادة أو عيوب الرضا
- ١ - الإكراه
- -الإكراه نوعان
- -شروط الإكراه
- -أثر الإكراه على التصرفات
- -٢ - الغلط
- ٣ - التدليس أو التغرير
- التدليس الفعلي
- -الشاة المصراة
- -التدليس القولي
- -التدليس بكتمان الحقيقة
- ٤ - الغبن مع التغرير
- أثر الغبن في العقد
- -الغبن اليسير
- الغبن الفاحش
- -الرأي الأول للحنفية
- الرأي الثاني ـ للحنابلة
- -أـ تلقي الركبان
- -ب ـ النجش
- -ج ـ المسترسل
- -الرأي الثالث ـ للشافعية
- المبحث الثالث ـ شروط العقد
- -أولا ـ شرائط الانعقاد
- -ثانيا ـ شرائط الصحة
- -ثالثا ـ شرائط النفاذ
- -رابعا ـ شرائط اللزوم
- المبحث الرابع ـ آثار العقد
- -الأثر الخاص
- -الأثر العام
- -الإلزام
- المبحث الخامس ـ تصنيف العقود
- -التقسيم الأول ـ بحسب وصف العقد شرعا
- العقد الصحيح
- -العقد غير الصحيح
- منشأ الخلاف بين الحنفيةوالجمهور
- قال جمهور الفقهاء
- -قال الحنفية
- -العقد الباطل
- -العقد الفاسد
- العقد المكروه تحريما
- -١ - بيع النجش
- -٢ - تلقي الركبان أو الجلب
- -٣ - بيع الحاضر للبادي
- -٤ - البيع وقت النداء لصلاة الجمعة
- أنواع العقد الصحيح
- -النافذ
- -الموقوف
- أنواع العقد النافذ
- -اللازم
- -غير اللازم أو الجائز
- التقسيم الثاني ـ بالنظر إلى التسمية وعدمها
- -العقود المسماة
- العقود غير المسماة
- -الاستصناع
- -بيع الوفاء
- -الاستجرار
- -التحكير
- التقسيم الثالث ـ بالنظر إلى غاية العقد وأغراضه
- -١ - التمليكات
- -٢ - الإسقاطات
- -٣ - الإطلاقات
- -٤ - التقييدات
- -٥ - التوثيقات
- -٦ - الاشتراك
- -٧ - الحفظ
- التقسيم الرابع ـ بالنظر إلى العينية وعدمها
- -العقد العيني
- -العقد غير العيني
- التقسيم الخامس ـ باعتبار اتصال الأثر بالعقد وعدم اتصاله
- -١ - العقد المنجز
- ٢ - العقد المضاف للمستقبل
- -الأول ـ عقود لا تكون إلا مضافة بطبيعتها
- -الثاني ـ عقود لا تقبل الإضافة، وإنما تكون دائما ناجزة
- الثالث ـ عقود تصح منجزة ومضافة للمستقبل
- -أولا ـ العقود الواردة على المنافع
- -ثانيا ـ الالتزامات أو التوثيقات
- -ثالثا ـ الإطلاقات
- ٣ - العقد المعلق على شرط
- -العقود بالنسبة للتعليق عند الحنفية
- -النوع الأول ـ عقود لا تقبل التعليق
- -النوع الثاني ـ عقود يصح فيها التعليق بأي شرط
- -النوع الثالث ـ عقود يصح تعليقها بالشرط
- المبحث السادس ـ الخيارات
- -معنى الخيار
- -مصدر الخيارات
- -خيار المجلس عند الشافعية والحنابلة
- خيار التعيين
- -خيار التعيين
- -شروطه
- -أثر خيار التعيين
- -انتهاء خيار التعيين
- خيار الشرط
- -خيار الشرط
- -مدة الخيار
- أثر خيار الشرط
- -الأثر المتفق عليه
- -الأثر المختلف فيه
- -انتهاء خيار الشرط
- خيار العيب
- -خيار العيب
- -العيب الموجب للخيار
- -شروط ثبوت خيار العيب
- -وقت خيار العيب
- -حكم العقد المشتمل على خيار عيب
- -كيفية فسخ العقد ورد المعقود عليه
- -موانع الرد بالعيب وسقوط الخيار
- -إرث خيار العيب
- خيار الرؤية
- -خيار الرؤية
- -سبب هذا الخيار
- -مشروعيته
- -من يثبت له خيار الرؤية
- -وقت ثبوت الخيار
- -شروط ثبوت الخيار
- -كيفية الرؤية
- -أثر خيار الرؤية
- -كيفية فسخ العقد
- -مدة خيار الرؤية
- -مايسقط به خيار الرؤية
- خيار النقد
- -خيار النقد
- -مدته
- المبحث السابع ـ انتهاء العقد
- انتهاء العقد بالفسخ
- -ـ الفسخ بسبب فساد العقد
- -ـ بسبب الخيار
- -ـ بالإقالة
- -ـ لعدم التنفيذ
- -ـ لانتهاء مدة العقد أو تحقيق غرضه
- انتهاء العقد بالموت
- -١ - الإجارة
- -٢ - الرهن والكفالة
- -٣ - الشركة والوكالة
- -٤ - المزارعة والمساقاة
- -انتهاء العقد بعدم إجازة الموقوف
- الفصل الخامس: المؤيدات الشرعية
- أولا ـ المؤيدات المدنية
- أهم الفروق بين البطلان والفساد
- -١ - السبب
- -٢ - الحكم أو الأثر
- -٣ - استحقاق الفسخ
- -٤ - عموم الأثر وخصوصه
- أوجه الشبه بين الباطل والفاسد
- -أـ الباطل لا يقبل الإجازة لأنه معدوم
- -ب ـ الباطل لا يسري عليه التقادم
- ثانيا ـ المؤيدات التأديبية (أو العقوبات)
- -١ - عقوبات مقدرة
- -٢ - عقوبات غير مقدرة وهي التعزيرات
- -الشريعة أساس الحكم على الجريمة والعقاب
- الفصل السادس: نظرية الفسخ
- -تعريف الفسخ لغة واصطلاحا
- ألفاظ ذات صلة
- -الانفساخ
- -الخلع
- الطلاق
- -الفرق بين الطلاق والفسخ
- -الباطل
- فساد
- -الفرق بين الفسخ والإفساد
- -الفسخ
- الحكم الإجمالي للفسخ ودليله
- ملاحظات ثلاث
- -الأولى ـ الأصل في العقود اللزوم
- -الثانية ـ ليس في الفقه الإسلامي نظرية عامة للفسخ تطبق على جميع العقود
- -الثالثة ـ يرى بعض الكاتبين الجدد أن أساس حق الفسخ في الشريعة هو ركن الرضا
- شروط فسخ العقد
- -ـ الأول: أن يكون العقد ملزما للجانبين أي عقد معاوضة
- -ـ الثاني: أن يخالف العاقد شرطا صريحا أو ضمنيا أو حكما في العقد
- الثالث ـ انعدام الرضا الصحيح
- -الإقالة
- أسباب الفسخ
- ١ ـ الاتفاق
- -دليل جواز الإقالة
- -٢ ـ الخيار
- -٣ - عدم لزوم العقد بطبيعته
- -٤ - استحالة تنفيذ أحد الالتزامين المتقابلين
- -٥ - الفسخ للفساد عند الحنفية القائلين به في المعاملات
- أسباب انحلال العقد في الفقه الإسلامي
- -١ - كون العقد غير لازم
- -٢ - الفسخ.
- -٣ - الإقالة
- أنواع الفسخ
- -١ - الفسخ الاتفاقي (أوالإقالة) والفسخ بحكم القضاء، والفسخ بحكم الشرع
- -٢ - الفسخ باعتباره جزاء لعدم تنفيذ العاقد الآخر التزامه
- -٣ - الفسخ بسبب الخيار (الفسخ والقوة الملزمة للعقد)
- ٤ - الفسخ للأعذار الطارئة
- -١ - عذر من جانب المستأجر
- -٢ - عذر من جانب المؤجر
- -٣ - عذر راجع للعين المؤجرة
- -٥ - الفسخ لاستحالة التنفيذ (الفسخ وتحمل تبعة الهلاك)
- -٦ - الفسخ للإفلاس والإعسار والمماطلة
- -٧ - الفسخ بسبب البطلان أو الفساد أو الردة في الزواج
- ٨ - الفسخ الرضائي
- -الفسخ الرضائي
- -الفسخ الجبري
- -يرى الحنفية
- -يرى المالكية
- -مذهب الشافعية
- -قال الحنابلة
- فرقة الفسخ
- -فرق الفسخ المتوقفة على القضاء
- -فرق الفسخ غير المتوقفة على القضاء
- -٩ - الفسخ لعدم إجازة العقد الموقوف
- ١٠ - الفسخ بسبب الاستحقاق
- -الاستحقاق
- الاستحقاق بالنسبة لفسخ العقد نوعان
- -١ - مبطل للملك بالكلية
- -٢ - وناقل للملك من شخص إلى آخر
- ما يقبل الفسخ وما لا يقبل
- ١ - العقود اللازمة للطرفين
- -أ - عقد لازم لا يقبل الفسخ
- -ب - عقد لازم يقبل الفسخ
- -٢ - العقود الجائزة غير اللازمة للطرفين
- -٣ - العقد اللازم لطرف دون آخر
- -٤ - تصرفات الإرادة المنفردة
- حالات فسخ العقود وحالات عدم الفسخ
- حالات فسخ العقود
- فسخ عقد البيع
- -- ١ - ضمان هلاك المبيع
- -٢ - ضمان استحقاق المبيع
- -٣ - ضمان العيب في المبيع
- -٤ - ضمان جوائح الثمار المبيعة
- -٥ - ضمان الخيانة أو فسخ عقود المرابحة بسبب الخيانة
- -فسخ عقد الإيجار
- حالات عدم الفسخ
- -عقد البيع
- -عقد الإيجار
- -عقد المزارعة
- -عقد المساقاة
- -عقد الرهن
- -عقد الصلح
- -عقد الشركة
- فروق بين الفسخ وغيره
- -١ - الفرق بين الفسخ والانفساخ
- -٢ - الفرق بين الفسخ (انحلال العقد) وانقضاء الالتزام
- -٣ - الفرق بين الفسخ والإبطال والبطلان والفساد
- -٤ - الفسخ وشرط الإلغاء الصريح أو الضمني
- ٥ - الفرق بين الشرط الموقف
- -الشرط الموقف
- -الشرط الفاسخ
- -٦ - الفرق بين الفسخ والطلاق، وهل يتوقف فسخ الزواج على القضاء؟
- بعض أسباب الفسخ
- -١ - الإخلال بالالتزام
- -٢ - استحالة تنفيذ العقد
- ٣ - عدم تنفيذ العقد ومتى يجوز؟
- عقد البيع
- -الحنفية والمالكية
- -الشافعية والحنابلة
- -عقد الإيجار
- -الإجارة على الأعمال
- -عقد الوكالة
- متى يجوز عدم تنفيذ العقد أو ما هي شروط الدفع بعدم التنفيذ؟
- يشترط للدفع بعدم تنفيذ العقد
- -١ - أن يكون العقد ملزما للجانبين،
- -٢ - أن يكون الالتزام المحبوس أو الممنوع عن الآخر التزاما يتأخر تنفيذه عن تنفيذ الالتزام المقابل
- آثار الفسخ (أحكامه)
- ١ - انتهاء العقد بالفسخ
- -أولا- أثر الفسخ فيما بين الطرفين المتعاقدين
- -- ثانيا - أثر الفسخ بالنسبة للغير
- -٢ - أثر الفسخ في الماضي (الأثر المستند والمقتصر) والمستقبل
- ملحق: ما اقتبسه القانون المدني المعاصر من الفقه الإسلامي
- -مدى الاعتماد على الشريعة في القانونين المصري والسوري
- -بعض المبادئ والنظريات العامة المقتبسة من الفقه الإسلامي
- -بعض الأحكام التفصيلية المستقاة من الفقه الإسلامي
- بيان أهم المبادئ والنظريات المقتبسة من الفقه الإسلامي
- -١ - النزعة الموضوعية
- -٢ - أحكام الأهلية ومسؤولية عديم التمييز
- -٣ - نظرية التعسف في استعمال الحق
- -٤ - نظرية الظروف الطارئة
- ٥ - حوالة الدين
- نوعا الحوالة
- -حوالة الحق
- -حوالة الدين
- -الحوالة المقيدة
- -الحوالة المطلقة
- ٦ - لا تركة إلا بعد سداد الدين
- -متى يتم انتقال التركة إلى الورثة؟
- تحديد وقت انتقال التركة إلى الورثة
- -الرأي الأول للمالكية
- -الرأي الثاني للشافعية، والحنابلة (في أشهر الروايتين)
- -الرأي الثالث للحنفية
- للفقهاء آراء في تصرف الورثة
- -قال الحنفية والشافعية، والمالكية (في رأي عندهم)
- -قال الحنابلة (في أشهر الروايتين)
- بيان بعض الأحكام المأخوذة من الفقه الإسلامي
- أولا ـ في عقد البيع
- -١ - أحكام مجلس العقد
- -٢ - البيع بالصفة أو بالعينة (النموذج)
- -٣ - تبعة هلاك المبيع
- -٤ - حق البائع في حبس المبيع
- -٥ - الغبن في بيع عقار القاصر
- -٦ - ضمان العيوب الخفية، وضمان التعرض والاستحقاق
- ثانيا ـ في عقد الإيجار
- -١ - إيجار الأراضي الزراعية
- -٢ - هلاك الزرع في العين المؤجرة
- -٣ - غرس الأشجار في العين المؤجرة
- -٤ - المزارعة
- -٥ - انقضاء الإيجار بموت المستأجر
- -٦ - انتهاء الإيجار للعذر
- -٧ - إيجار الوقف
- ثالثا - حقوق الارتفاق
- -حق الارتفاق
- -الحائط المشترك
- رابعا ـ عقد الهبة
- -شكلية الهبة
- موقف الفقهاء المسلمين من الجانب الشكلي للهبة
- -الاتجاه الأول
- -الاتجاه الثاني
- الأحكام الموضوعية للهبة التي تضمنها القانون المدني
- -١ - تعريف الهبة
- -٢ - ركن الهبة
- -٣ - الشروط الموضوعية للهبة
- -٤ - الرجوع في الهبة
- -خامسا ـ تصرف المريض مرض الموت
- سادسا - أحكام متفرقة (الإبراء
- -الإبراء
- -التقادم
- -خاتمة
- القسم الثالث: العقود أو التصرفات المدنية المالية
- الفصل الأول: عقد البيع
- -خطة الموضوع
- المبحث الأول - تكوين عقد البيع
- المطلب الأول - تعريف البيع
- -تعريف البيع
- -مشروعية البيع
- -آداب البيع
- المطلب الثاني - ركن البيع أو كيفية انعقاده
- ١ - صيغة الإيجاب والقبول
- -البيع بلفظ الاستدعاء
- -الفرق بين البيع والزواج
- -بيع المعاطاة
- -٢ - صفة الإيجاب والقبول ـ الكلام في خيار المجلس
- المبحث الثاني ـ شروط البيع
- أولا - شرائط الانعقاد
- ما يشترط في العاقد
- -١ - أن يكون العاقد عاقلا أي مميزا،
- -٢ - أن يكون العاقد متعددا
- -ما يشترط في نفس العقد
- -ما يشترط في مكان العقد
- ما يشترط في المعقود عليه
- -١ - أن يكون المبيع موجودا
- -٢ - أن يكون المبيع مالا متقوما
- -٣ - أن يكون مملوكا في نفسه
- -٤ - أن يكون مقدور التسليم عند العقد
- شروط الإيجاب والقبول
- ١ - الأهلية
- -بيع الصبي المميز
- بيع المكره
- -بيع المكره
- -بيع المضطر
- -بيع التلجئة
- -٢ - الشرط الثاني ـ من شروط صيغة البيع: أن يكون القبول موافقا للإيجاب
- ٣ - أن يتحد مجلس العقد
- -التعاقد حالة المشي أو الركوب
- -التعاقد على ظهر سفينة أو طائرة
- -التعاقد مع غائب
- -التعاقد بواسطة رسول
- -التعاقد بالمراسلة
- -الخلع
- -النكاح
- مبدأ وحدة الصفقة
- -الصفقة
- -الحنفية
- -أبو حنيفة والمالكية
- -الشافعية والحنابلة
- ثانيا - شروط النفاذ
- -- الملك أو الولاية
- -٢ - ألا يكون في المبيع حق لغير البائع
- -تقسيم البيع من حيث النفاذ والوقف
- آراء العلماء في تصرف الفضولي
- -الفضولي في الأصل
- -محل البحث
- اختلف الفقهاء في حكم تصرف الفضولي
- -الحنفية
- -المالكية
- -الحنابلة
- -الشافعية والظاهرية
- -شروط إجازة تصرف الفضولي
- -فسخ عقد الفضولي وإجازته
- -هل للفضولي الواحد أن يعقد العقد عن الطرفين
- -توقف تصرف الصبي المميز
- ثالثا ـ شروط صحة البيع
- الشروط العامة
- -الأول ـ الجهالة
- -الثاني ـ الإكراه
- -الثالث ـ التوقيت
- -الرابع ـ الغرر
- -الخامس ـ الضرر
- -السادس ـ الشرط المفسد
- -الشروط الخاصة
- -رابعا ـ شروط لزوم البيع
- خلاصة أنواع شروط البيع في المذاهب وبيان الاتفاق والاختلاف فيها
- الشروط في مذهب الحنفية
- شروط الانعقاد
- -النوع الأول ـ شروط العاقد
- -النوع الثاني ـ شروط الصيغة
- -النوع الثالث ـ شروط المعقود عليه
- -النوع الرابع ـ شرط البدل
- شروط الصحة
- -العامة
- -الخاصة
- -شروط النفاذ
- -ما يشترط في لزوم العقد
- شروط البيع في مذهب المالكية
- -شروط العاقد
- -شروط الصيغة
- -شروط الثمن والمثمن
- شروط البيع في مذهب الشافعية
- -شروط العاقد
- -شروط الصيغة
- -شروط المعقود عليه
- شروط البيع في مذهب الحنابلة
- -شروط العاقد
- -شروط الصيغة
- -شروط المعقود عليه
- أوجه الاتفاق والاختلاف في شروط البيع
- -- في العاقد
- -- في الصيغة
- -- في المعقود عليه
- المبحث الثالث - حكم البيع والكلام عن المبيع والثمن
- المطلب الأول - حكم العقد
- -حكم العقد
- -حقوق البيع التابعة للحكم
- المطلب الثاني ـ الثمن والمبيع
- -تعريف المبيع والثمن
- -تعيين المبيع
- -الفرق بين الثمن والقيمة والدين
- -التمييز بين الثمن والمبيع
- أحكام المبيع والثمن أو نتائج التمييز بينهما
- -هلاك المبيع
- حكم هلاك المبيع، وهلاك الثمن وكساده
- آ - إذا هلك المبيع كله قبل القبض
- -ب ـ إذا هلك المبيع كله بعد القبض
- -ج ـ إذا هلك بعض المبيع قبل القبض ينظر عند الحنفية
- -د ـ إذا هلك بعض المبيع بعد القبض
- -هلاك الثمن عند الحنفية
- -كساد الثمن عند الحنفية
- التصرف في المبيع وفي الثمن قبل القبض
- -التصرف في المبيع قبل القبض
- -التصرف في الثمن قبل القبض
- تسليم المبيع والثمن
- -من يجب عليه التسليم أولا
- حق حبس المبيع أو احتباسه
- -ما يسقط حق الحبس وما لا يسقطه
- معنى التسليم أو القبض وكيفية تحققه
- القبض يتم بطرق
- -١ - التخلية
- -٢ - الإتلاف
- -٣ - إيداع المبيع عند المشتري أو إعارته منه
- -٤ - اتباع المشتري الجاني بالجناية على المبيع
- -٥ - القبض السابق
- قسم الفقهاء القبض
- -قبض الضمان
- -قبض الأمانة
- -أـ فإن كانت يد المشتري يد ضمان
- -ب ـ وإن كانت يد المشتري يد أمانة
- المبحث الرابع ـ البيع الباطل والبيع الفاسد
- -تمهيد
- أنواع البيوع عند الحنفية بحسب وصف الشارع لها
- -البيع الصحيح
- -البيع الباطل
- -البيع الفاسد
- -الضابط الذي يميز الفاسد عن الباطل
- -بعد هذا التمهيد
- المطلب الأول ـ أنواع البيع الباطل
- ١ - بيع المعدوم
- -بيع اللبن في الضرع
- -بيع الصوف على ظهر الغنم
- -رأي بعض الحنابلة في بيع المعدوم
- ٢ - بيع معجوز التسليم
- بيع الدين
- -الدين
- -بيع الدين نسيئة
- بيع الدين نقدا في الحال
- -أولا ـ بيع الدين للمدين
- -ثانيا ـ بيع الدين لغير المدين
- ٣ - بيع الغرر
- -الغرر في اللغة
- -الغرر في اصطلاح الفقهاء
- -ملاحظات على التعاريف
- حكم بيع الغرر
- -أحدهما ـ ما يدخل في المبيع تبعا
- -الثاني ـ ما يتسامح بمثله عادة
- -بيع المضامين والملاقيح
- -بيع الملامسة والمنابذة والحصاة
- -بيع ضربة القانص
- -بيع المزابنة
- -بيع العرايا
- -الغرر اليسير
- حكم التأمين مع شركات التأمين في الإسلام
- -التأمين التعاوني
- -التأمين بقسط ثابت
- -الفرق بين النوعين
- أنواع التأمين
- -- تأمين تعاوني
- - تأمين تجاري أو التأمين ذو القسط الثابت،
- -- تأمين الأضرار
- -- وتأمين الأشخاص
- -التأمين من حيث العموم والخصوص ينقسم إلى قسمين
- موقف الفقه الإسلامي من التأمين
- -التأمين التعاوني
- التأمين التجاري أو التأمين ذو القسط الثابت
- -يشتمل التأمين ذي القسط الثابت على خمسة أسباب تجعله حراما
- -- الربا
- -- الغرر
- -- الغبن
- -- القمار
- -- الجهالة
- -إعادة التأمين أو التأمين المركب
- -التأمينات الاجتماعية
- -٤ - بيع النجس والمتنجس
- -٥ - بيع العربون
- ٦ - بيع الماء
- قال الحنفية: المياه أربعة أنواع
- -الأول - ماء البحار
- -الثاني ـ ماء الأودية العظام
- -الثالث ـ الماء المملوك لجماعة مخصوصة
- -الرابع ـ الماء المحرز في الأواني
- حكم بيع الماء
- -أولا ـ قال جمهور العلماء
- -ثانيا ـ قال الظاهرية
- المطلب الثاني ـ أنواع البيع الفاسد
- أنواع البيوع الفاسدة عند الحنفية
- ١ - بيع المجهول
- -الجهالة اليسيرة
- الجهالة الفاحشة
- -الأولى ـ جهالة المبيع
- -الثانية ـ جهالة الثمن
- -الثالثة ـ جهالة الأجل
- -الرابعة ـ الجهالة في وسائل التوثيق
- ٢ - البيع المعلق على شرط والبيع المضاف
- -حكمهما
- ٣ - بيع العين الغائبة أو غير المرئية
- -: البيع على البرنامج أو البرامج
- -٤ - بيع الأعمى وشراؤه
- -٥ - البيع بالثمن المحرم
- ٦ - البيع نسيئة ثم الشراء نقدا ـ بيوع الآجال
- -بيع العينة
- -٧ - بيع العنب لعاصر الخمر
- -٨ - البيعتان في بيعة أو الشرطان في بيع واحد
- -٩ - البيع لأجل أو بالتقسيط
- -١٠ - بيع الأتباع والأوصاف مقصودا
- -١١ - بيع الشيء المملوك قبل قبضه من مالك آخر
- -١٢ - اشتراط الأجل في المبيع المعين والثمن المعين
- ١٣ - البيع بشرط فاسد
- الشروط في البيوع عند الحنفية
- -أولا - الشرط الصحيح
- -ثانيا ـ الشرط الفاسد
- -ثالثا ـ الشرط اللغو أو الباطل
- -حكم البيع وشرط عند غير الحنفية
- -مذهب الشافعية
- الحنابلة
- -أحدها ـ ما هو من مقتضى العقد
- -الثاني ـ ما تتعلق به مصلحة لأحد العاقدين أو لكليهما
- -الثالث ـ ما ليس من مقتضى العقد، ولا من مصلحته، ولا ينافي مقتضاه
- -الرابع ـ اشتراط ما ينافي مقتضى البيع
- -المالكية
- ١٤ - بيع الثمار أو الزروع
- الحنفية
- -أولا ـ فإن كان البيع قبل بدو صلاح الزرع أو الثمر،
- -ثانيا ـ وأما إن كان البيع بعد بدو الصلاح
- -حكم ترك الثمار بعد بدو الصلاح حالة الشراء مطلقا
- -حكم الثمرة المتجددة في مدة الترك غير المشروطة
- المالكية والشافعية والحنابلة
- -قبل بدو الصلاح
- -دو الصلاح أو الإزهاء
- -بيع الثمار المتلاحقة الظهور أو المقاثي والمباطخ
- -بيع الحنطة في سنبلها
- حكم البيع الفاسد
- يشترط في البيع الفاسد لإفادة الملك عند الحنفية
- -- القبض
- -- أن يكون القبض بإذن البائع
- -التصرف في المشترى شراء فاسدا
- مايبطل حق الفسخ
- -١ - التصرف الواقع على المشترى شراء فاسدا
- ٢ - الزيادة في المبيع بيعا فاسدا
- -١ - الزيادة المتصلة
- -٢ - الزيادة المنفصلة
- خلاصة البيوع الممنوعة في الإسلام
- أولا ـ البيوع الممنوعة بسبب أهلية العاقد
- -١ - بيع المجنون
- -٢ - بيع الصبي
- -٣ - بيع الأعمى
- -٤ - بيع المكره
- -٥ - بيع الفضولي
- -٦ - بيع المحجور عليه
- -٧ - بيع الملجأ
- ثانيا ـ البيوع الممنوعة بسبب الصيغة
- -١ - بيع المعاطاة
- -٢ - البيع بالمراسلة أو بواسطة رسول
- -٣ - بيع الأخرس بالإشارة المفهومة أو الكتابة
- -٤ - البيع مع غائب عن مجلس العقد
- -٥ - البيع مع عدم تطابق القبول والإيجاب
- -٦ - البيع غير المنجز
- ثالثا ـ البيوع الممنوعة بسبب المعقود عليه (محل التعاقد)
- -١ - بيع المعدوم أو ماله خطر العدم
- -٢ - بيع معجوز التسليم
- -٣ - بيع الدين نسيئة وهو بيع الكالئ بالكالئ
- ٤ - بيع الغرر الفاحش أو غير اليسير
- الغرر الممنوع عشرة أنواع
- -النوع الأول ـ تعذر التسليم
- -النوع الثاني ـ الجهل بجنس الثمن أو المثمون
- -النوع الثالث ـ الجهل بصفة أحدهما
- -النوع الرابع ـ الجهل بمقدار المبيع أو الثمن
- -النوع الخامس ـ الجهل بالأجل
- -النوع السادس ـ بيعتان في بيعة
- -النوع السابع ـ بيع ما لا ترجى سلامته
- -النوع الثامن ـ بيع الحصى
- -النوع التاسع ـ بيع المنابذة
- -النوع العاشر ـ بيع الملامسة
- -٥ - بيع النجس والمتنجس
- -٦ - بيع الماء
- -٧ - بيع المجهول
- -٨ - بيع الشيء الغائب عن المجلس أو غير المرئي
- -٩ - بيع الشيء قبل القبض
- -١٠ - بيع الثمار أو الزروع
- رابعا ـ البيوع الممنوعة بسبب وصف أو شرط أو نهي شرعي
- -١ - بيع العربون
- -٢ - بيع العينة
- -٣ - بيع الربا
- -٥ - بيع حاضر لباد
- -- بيع حاضر لباد
- -٦ - تلقي الركبان
- ٧ - بيع النجش
- -بيع المزايدة أو المزاد العلني
- -٨ - البيع وقت النداء لصلاة الجمعة
- -٩ - بيع العنب لعاصر الخمر
- -١٠ - بيع الأم دون ولدها الصغير أو بيعه دونها
- -١١ - بيع الإنسان على بيع أخيه
- -١٢ - بيع وشرط
- -١٣ - الجمع في صفقة واحدة بين البيع وبين أحد ستة عقود
- -البيوع الفاسدة أو الباطلة عند المالكية
- -البيوع الباطلة لدى الشافعية
- -البيوع المحرمة غير الباطلة عند الشافعية
- المبحث الخامس ـ الخيارات
- -معنى الخيار
- عدد الخيارات
- -الحنفية
- -المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- - خيار الوصف، أو خيار فوات الوصف المرغوب فيه
- -دليل مشروعيته
- -شروطه
- -أحكام هذا الخيار
- ٢ - خيار النقد
- -الفرق بينه وبين خيار الشرط
- -حكم سقوطه
- ٣ - خيار التعيين
- -شروطه
- -أحكامه
- -٤ - خيار الغبن
- -٥ - خيار كشف الحال
- -٦ - خيار الخيانة
- -٧ - خيار تفرق الصفقة
- -٨ - خيار إجازة عقد الفضول
- -٩ - خيار تعلق حق الغير بالمبيع
- -١٠ - خيار الكمية للبائع
- -١١ - خيار الاستحقاق
- ١٢ ـ خيار الشرط
- خطة الموضوع
- -الخيار المفسد
- المطلب الأول ـ الخيار المفسد والخيار المشروع
- -الخيار المشروع
- المطلب الثاني ـ آراء الفقهاء في مدة الخيار المشروع
- -حكم الغاية في مدة الخيار
- المطلب الثالث ـ طرق إسقاط الخيار
- -١ - الإسقاط الصريح
- -٢ - الإسقاط دلالة
- ٣ - إسقاط الخيار بطريق الضرورة
- -أولا - مضي مدة الخيار
- -ثانيا - موت المشروط له الخيار
- -ثالثا - ما هو في معنى الموت
- -رابعا - هلاك المبيع في مدة الخيار
- -خامسا - تعيب المبيع
- المطلب الرابع ـ حكم العقد في مدة الخيار
- -الحنفية
- -غير الحنفية
- -المطلب الخامس ـ كيفية الفسخ والإجازة
- ١٣ - خيار العيب
- -مشروعية خيار العيب
- المطلب الأول ـ في مشروعية خيار العيب وحكم العقد
- -حكم البيع
- المطلب الثاني ـ العيوب الموجبة للخيار
- -العيب
- -العيوب نوعان
- المطلب الثالث ـ طرق إثبات العيب وشروط ثبوت الخيار
- -شرائط ثبوت الخيار
- طرق إثبات العيب
- -١ - فإن كان عيبا مشاهدا
- -٢ ـ وأما إذا كان العيب باطنا خفيا لا يعرفه إلا المختصون
- -٣ - وإن كان العيب مما لا يطلع عليه إلا النساء
- -٤ - وأما العيب الذي ليس بمشاهد عند الخصومة ولايعرف إلا بالتجربة
- -هل يستحلف القاضي البائع على ذلك أو لا؟
- -كيفية استحلاف البائع
- المطلب الرابع ـ مقتضى الخيار
- -مقتضى الخيار
- -كيفية الفسخ والرد
- -هل الفسخ بعد العلم بالعيب على الفور أو على التراخي؟
- المطلب الخامس ـ موانع الرد بالعيب وسقوط الخيار
- ما يكون بعد ثبوت التزام البائع بضمان العيب
- -١ - الرضا بالعيب بعد العلم به
- -٢ - إسقاط الخيار صراحة أو في معنى الصريح
- ما يمنع الرد دون أن يكون البائع ملتزما بالضمان
- -١ - المانع الطبيعي
- ٢ - المانع الشرعي
- الزيادة في المبيع
- الزيادة الحادثة قبل القبض
- -١ - إذا كانت متصلة
- -٢ - وإن كانت منفصلة
- الزيادة الحادثة في المبيع بعد القبض
- -١ - إن كانت زيادة متصلة
- -٢ - وإن كانت زيادة منفصلة
- -٣ - المانع بسبب حق البائع
- -٤ - المانع بسبب حق الغير
- -٥ - إتلاف المشتري المبيع
- -المطلب السادس ـ آراء الفقهاء في شرط البراءة عن العيوب
- ١٤ - خيار الرؤية
- -خطة الموضوع
- -المطلب الأول ـ مشروعية خيار الرؤية
- -المطلب الثاني ـ وقت ثبوت الخيار
- -المطلب الثالث ـ كيفية ثبوت الخيار
- المطلب الرابع ـ صفة البيع
- -صفة البيع
- -حكم البيع
- المطلب الخامس ـ شرائط ثبوت الخيار
- كيفية تحقيق الرؤية
- -مذاهب غير الحنفية
- -البيع بالنموذج
- -التوكيل بالنظر والرؤية أو بالقبض
- -الذي نخلص منه في تحقق رؤية المبيع
- -الاختلاف في الرؤية
- -الرؤية منذ زمن
- المطلب السادس ـ مسقطات الخيار
- -الصريح
- -الفعل الضروري
- المطلب السابع ـ ما ينفسخ به العقد
- -ما ينفسخ به العقد
- -شروط الفسخ
- المبحث السادس - أنواع البيوع
- -تمهيد
- عقد السلم
- -خطة الموضوع
- -المطلب الأول ـ مشروعية السلم
- المطلب الثاني ـ تعريف السلم
- -تعريف السلم
- -ركنه
- المطلب الثالث ـ شروط السلم
- شروط رأس مال السلم، أي (الثمن)
- -١ - بيان الجنس
- -٢ - بيان النوع
- -٣ - بيان الصفة
- -٤ - إعلام قدر رأس المال
- -٥ - أن تكون الدراهم والدنانير منتقدة
- -٦ - تعجيل رأس المال وقبضه فعلا في مجلس العقد
- شروط المسلم فيه
- -أحدها: أن يكون معلوم الجنس
- -الثاني: أن يكون معلوم النوع
- -الثالث: أن يكون معلوم الصفة
- -الرابع: أن يكون معلوم القدر
- -الخامس: ألا يكون في البدلين إحدى علتي ربا الفضل
- -السادس: أن يكون المسلم فيه مما يتعين بالتعيين
- -السابع: أن يكون المسلم فيه مؤجلا
- -الثامن: أن يكون جنس المسلم فيه أي (المبيع) موجودا في الأسواق
- -التاسع: أن يكون العقد باتا
- -العاشر: بيان مكان الإيفاء
- حكم بعض المبيعات التي لها صلة بشرط انضباط الوصف
- -السلم في الحيوان
- -السلم في اللحم مع العظم
- -السلم في السمك
- -السلم في الثياب
- -السلم في التبن
- -السلم في الخبز
- -قرض الخبز
- -خلاصة شروط السلم عند الشافعية
- -المطلب الرابع ـ حكم السلم
- المطلب الخامس ـ أوجه الاختلاف بين البيع والسلم
- -١ - استبدال رأس مال السلم والمسلم فيه في مجلس العقد
- -٢ - إقالة بعض السلم
- -٣ - الإبراء عن رأس المال
- -٤ - الحوالة والكفالة والرهن برأس المال وبالمسلم فيه
- ٥ - قبض رأس المال مشوبا
- الافتراض الأول ـ إن صدقه رب السلم
- -١ - فإن كان عينا
- ٢ - وأما إذا كان رأس المال دينا
- -أولا: إن وجده مشوبا في مجلس السلم
- -ثانيا: إن وجده مشوبا بعد الافتراق عن المجلس
- -الافتراض الثاني ـ إذا كذب رب السلم المسلم إليه
- عقد الاستصناع
- -تمهيد
- -خطة البحث
- المحور الأول
- -تعريف الاستصناع
- -معنى الاستصناع: هل هو مواعدة أو بيع؟
- -دليل مشروعية الاستصناع
- -الشروط التي تلحقه أو تفارقه ومدى تأثيرها في حكمه
- -حكم الاستصناع وصفته
- المحور الثاني
- -العلاقة بين العقدين ـ وجه التطابق فيما بين العقدين
- -الاستصناع والسلم
- -شروط كل من الاستصناع والسلم
- المحور الثالث
- -أثر الاستصناع في تنشيط الحركة الصناعية
- عقد الصرف
- -تعريف الصرف
- شرائطه
- -١ - التقابض قبل الافتراق بالأبدان بين المتعاقدين
- -٢ - التماثل عند اتحاد الجنس
- -٣ - أن يكون العقد باتا أو ألا يكون فيه خيار شرط
- -٤ - التنجيز في العقد أو ألا يكون فيه أجل
- ما يترتب على اشتراط قبض البدلين في مجلس عقد الصرف قبل الافتراق
- -١ - الإبراء أو الهبة
- -٢ - الاستبدال ببدل الصرف
- -٣ - الحوالة ببدل الصرف والكفالة والرهن به
- ٤ - المقاصة في ثمن الصرف ورأس مال السلم
- هي نوعان
- المقاصة الجبرية
- -للمقاصة الجبرية شروط أربعة
- -المقاصة الاتفاقية
- حكم المقاصة
- -في عقد الصرف
- -المقاصة برأس مال السلم
- الصرف والتحويل القائم على القرض
- -هل هذا عمل مشروع أو لا؟
- -الحوالة البريدية
- -وفاء القرض بنقد آخر
- بيع الجزاف
- -دليل مشروعيته
- -معنى الجزاف
- -حكم بيع الجزاف عند الفقهاء
- -بيع الصبرة من الطعام ونحوه
- تفصيلات المذاهب
- أولا ـ مذهب الحنفية
- -البيع بإناء أو بوزن مجهول القدر
- -حالة النقص والزيادة في الصبرة التي حدد مقدارها
- -ثانيا ـ مذهب المالكية
- -ثالثا ـ مذهب الشافعية
- -رابعا ـ مذهب الحنابلة
- -بيع النقود والحلي والمحلى جزافا
- -ما يجوز البيع فيه متفاضلا، يجوز فيه البيع مجازفة، وما لا يجوز فيه البيع متفاضلا، لا يجوز فيه البيع مجازفة
- -شروط بيع الجزاف
- الربا
- -خطة الموضوع
- المطلب الأول ـ تعريف الربا وأدلة تحريمه
- -ربا الفضل
- المطلب الثاني ـ أنواع الربا
- -ربا النسيئة
- ربا البيع عند الشافعية ثلاثة أنواع
- -١ - ربا الفضل
- -٢ - وربا اليد
- -٣ - وربا النسيئة
- -ذرائع الربا وشبهاته
- المطلب الثالث ـ مذاهب الفقهاء في علة الربا
- ١ - مذهب الحنفية
- -حكمة التحريم
- -قدر ربا الفضل
- -القدر الذي يتحقق فيه الربا من الموزون
- -نوع العلة
- -مقياس الأموال الربوية
- -جيد المال ورديئه
- علة ربا النسيئة
- -حكمة التحريم
- -ربا المصارف
- -الجنس المتحد والمختلف
- -أدلة الحنفية
- ٢ - مذهب المالكية
- -اتفاق الجنس واختلافه
- ٣ - مذهب الشافعية
- -اتحاد الجنس واختلافه
- ٤ - مذهب الحنابلة
- -اتحاد الجنس واختلافه
- -٥ - مذهب الظاهرية
- -الخلاصة
- -ترجيح
- أصول الربا
- -قاعدة (أنظرني أزدك)
- -قاعدة (ضع وتعجل)
- شروط مبادلة الأموال الربوية مع بعضها أو مع غيرها
- -١ - التماثل في البدلين
- -٢ - الحلول
- -٣ - التقابض
- -إذا اختلفت العلة بأن كان أحد البدلين من الأثمان أو النقود
- -بيوع الرطب بالتمر والحب الجديد بالقديم
- -بيع المحاقلة
- المطلب الرابع ـ ما يترتب على الاختلاف في علة الربا
- ما يتعلق بربا الفضل
- -١ - في بيع مطعوم بجنسه غير مقدر
- -٢ - في بيع مقدر بمقدر غير مطعوم
- شرط الجنس
- -١ - بيع الدقيق بمثله أو بالحب
- -٢ - بيع الحيوان بلحم
- مايترتب على الاختلاف في ربا النسيئة بين الشافعية والحنفية
- أولا ـ بعض الخلافات التي ترجع إلى أصل الخلاف في علة الربا
- -١ - في بيع غير المطعوم
- -٢ - في بيع المطعوم بالمطعوم من قدر مختلف
- -ثانيا ـ بعض الخلافات ترجع إلى الخلاف في الجنس وحده: هل هو علة أو لا؟
- -ربا القرض
فوائد المصارف (البنوك)
- فوائد المصارف (البنوك)
- التدرج في التشريع
- تحريم الربا مر بمراحل أربع
- أولها ـ تقبيح فعل اليهود الذين يأكلون الربا والتشنيع
- ثانيها ـ التفرقة بين الربا والزكاة
- ثالثهما - التنديد بفعل العرب المشركين في الجاهلية ونهي المؤمنين عن محاكاة فعلهم
- رابعها ـ تحريم الربا تحريما قطعيا ووصف المرابين بالتعرض لحرب الله ورسوله،
- الربا الحرام
- أولهما ـ ربا النسيئة
- ثانيهما ـ ربا البيوع
- ربا المصارف أو فوائد البنوك
- الفوائد في قوانين الدول العربية
- شبهات القائلين بإباحة فوائد البنوك
- ١ - يزعم المبيحون للفوائد المصرفية (البنكية) أنها ليست أضعافا مضاعفة،
- ٢ - يزعم المبيحون أيضا بأن لفظ «الربا» في الشريعة مجمل،
- ٣ - يزعم بعض المعاصرين كالدكتور معروف الدواليبي أن الربا المحرم هو ربا القروض الاستهلاكية
- ٤ - يزعم هؤلاء المبيحون بأن الفائدة في القروض الإنتاجية تقتضيها مصلحة متحققة فتجوز ولو عارضتها مفسدة
- ٥ - يزعم المبيحون بأن المصارف (البنوك) في العصر الحديث ضرورة اقتصادية لا يستغنى عنها
- ٦ - إن تسويغ (تبرير) الربا بالتضخم النقدي أي بجعل الفائدة تعويضا عن القيمة المفقودة من النقد غير صحيح،
- ٧ - إن من مظاهر انحطاط الفكر ودواهي العلم أن يقال: (إن الأوراق النقدية لا توزن، فلا تعتبر من الربويات، بل تأخذ حكم العروض التجارية)
- ٨ - أن الفائدة البنكية المعطاة لصاحب المال، المحددة بمقدار معين حرام
- الخلاصة
أحكام التعامل مع المصارف الإسلامية
- أحكام التعامل مع المصارف الإسلامية
- المصرف الإسلامي
- مميزات المصارف الإسلامية
- ١ - ارتباطه بالعقيدة الإسلامية
- ٢ - الأخذ بمبدأ الرحمة والتسامح واليسر
- ٣ - النزعة الاجتماعية الإنسانية
- ٤ - المساواة بين طرفي التعامل، والوضوح في العمل، والثقة في الاستثمار
- ٥ - مناط الربح تشغيل رأس المال والعمل
- ٦ - سعة رقعة التعامل مع العملاء
- ٧ - العدالة في تقدير العمولة
- هل التعامل مع المصارف الإسلامية حلال أو حرام؟
بيوع الأمانة
- بيوع الأمانة
- -المرابحة والتولية والوضيعة
- بيع المرابحة
- المطلب الأول ـ شرائط المرابحة
- -١ - العلم بالثمن الأول
- -٢ - العلم بالربح
- -٣ - أن يكون رأس المال من المثليات
- -٤ - ألا يترتب على المرابحة في أموال الربا وجود الربا بالنسبة للثمن الأول
- -- أن يكون العقد الأول صحيحا
- المطلب الثاني ـ رأس المال
- -رأس المال
- -التولية
- -ما يلحق برأس المال
- -ما لا يلحق برأس المال
- -المطلب الثالث ـ ما يجب بيانه في المرابحة وما لا يجب
- المطلب الرابع ـ حكم الخيانة إذا ظهرت
- -إن ظهرت في صفة الثمن
- -ظهرت الخيانة في قدر الثمن
- -التولية
- -الإشراك
- -المواضعة
- -بيع المرابحة للآمر بالشراء
- الإقالة
- -مشروعية الإقالة وتعريفها وركنها
- -ماهية الإقالة وحكمها
- شروط الإقالة
- -أولا ـ رضا المتقايلين
- -ثانيا ـ تقابض بدلي الصرف في مجلس إقالة عقد الصرف
- -ثالثا ـ أن يكون محل العقد محتملا للفسخ
- -رابعا ـ قيام المبيع وقت الإقالة؛
- الفصل الثاني: القرض
- -تعريف القرض
- -مشروعيته
- -عاقده وصيغته
- -هل يثبت فيه خيار أو أجل؟
- -ما يصح فيه القرض
- حكم القرض
- -عند أبي حنيفة ومحمد
- -أبو يوسف
- -المالكية
- -الشافعية في الأصح والحنابلة
- -مكان الوفاء
- -خلاصة شروط القرض
- -الشروط الصحيحة والشروط المفسدة
- -ما يجب رده على المقترض
- -القرض الذي جر منفعة
- -حكم الهدية للمقرض
- القرض جائز بشرطين
- -١ - ألا يجر نفعا
- -٢ - ألا ينضم إلى السلف عقد آخر
- -هدية المديان
- -صندوق التوفير، وشهادات الاستثمار
- -الحساب الجاري
- -السفتجة
- أنواع شهادات الاستثمار
- -المجموعة أو الفئة (أ)
- -المجموعة أو الفئة (ب)
- -المجموعة أو الفئة (ج)
- الفصل الثالث: عقد الإيجار
- المبحث الأول ـ مشروعية الإجارة
- -مشروعية الإجارة
- -ركن الإجارة ومعناها
- معنى الإيجار
- -الشافعية
- -المالكية
- -الحنابلة
- -إجارة الشجر والكرم للثمر
- -رأي ابن القيم في إجارة الأعيان
- المبحث الثاني ـ شروط الإجارة
- شروط الانعقاد
- -المالكية
- -الشافعية والحنابلة
- -شروط النفاذ
- شروط صحة الإجارة
- -١ - رضا المتعاقدين
- ٢ - أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلوما
- -العلم بالمعقود عليه
- -بيان محل المنفعة
- -بيان المدة
- -الإجارة مشاهرة
- -بيان العمل
- -تعيين المدة والعمل
- -٣ - أن يكون المعقود عليه مقدور الاستيفاء حقيقة وشرعا
- -٤ - أن تكون المنفعة المعقود عليها مباحة شرعا
- -٥ - ألا يكون العمل المستأجر له فرضا ولا واجبا على الأجير قبل الإجارة
- -٦ - ألا ينتفع الأجير بعمله
- -٧ - أن تكون المنفعة مقصودة يعتاد استيفاؤها بعقد الإجارة
- -شروط في المنفعة
- -شرط المحل المعقود عليه
- شروط الأجرة
- -أولا ـ أن تكون الأجرة مالا متقوما معلوما
- استئجار الظئر
- -كون الأجرة جزءا من المعقود عليه
- مقابل الخلو
- -قرار مجمع الفقه الإسلامي
- -ثانيا ـ ألا تكون الأجرة منفعة هي من جنس المعقود عليه
- الشرط العائد لركن العقد
- -أن يخلو العقد من شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه
- شروط لزوم الإجارة
- -أولهما ـ سلامة العين المؤجرة من حدوث عيب يخل بالانتفاع بها
- -ثانيهما ـ عدم حدوث عذر يجيز فسخ الإجارة
- أعذار فسخ الإجارة
- قسم الحنفية الأعذار الموجبة للفسخ إلى ثلاثة أنواع
- -١ - عذر من جانب المستأجر
- -٢ - عذر من جانب المؤجر
- -٣ - عذر في العين المؤجرة أو الشيء المأجور
- خلاصة شروط الإجارة عند الشافعية
- -- أهلية التعاقد في العاقدين
- -- الصيغة
- -- المنفعة
- -- الأجرة
- المبحث الثالث ـ صفة الإجارة
- -صفة الإجارة
- -حكم الإجارة
- المبحث الرابع ـ نوعا الإجارة وأحكامها
- أحكام إجارة المنافع
- كيفية ثبوت حكم عقد الإجارة على المنافع
- -الحنفية والمالكية
- -الشافعية والحنابلة
- متى تجب الأجرة وتملك عند الحنفية والمالكية؟
- -تسليم العين المستأجرة عقب العقد
- -الإجارة المضافة إلى زمن مستقبل
- -كيفية الانتفاع بالعين المؤجرة
- -إجارة الأرض
- -إجارة الدواب
- إصلاح العين المستأجرة
- -المؤجر
- -المستأجر
- -التزامات المستأجر بعد انتهاء الإجارة
- أحكام الإجارة على الأعمال
- الأجير نوعان
- -الأجير الخاص أو أجير الوحد
- -الأجير المشترك
- نوعا الإجارة عند الشافعية
- -إجارة العين
- -إجارة الذمة
- المبحث الخامس ـ ضمان العين المستأجرة
- -ضمان العين المستأجرة
- ضمان الأجير
- -الأجير الخاص
- -الأجير المشترك
- ما يغير الشيء من صفة الأمانة إلى صفة الضمان
- -أولا ـ ترك الحفظ
- ثانيا ـ الإتلاف والإفساد
- -تلميذ الأجير المشترك
- -البزاغ والفصاد والختان
- ثالثا ـ مخالفة المستأجر شرط المؤجر نصا أو دلالة
- استئجار الدواب
- -آـ فإن كان ضرر الدابة من حيث قدر الخفة والثقل
- -ب ـ وإن كان ضرر الدابة لا من حيث الخفة والثقل، وإنما بسبب اختلاف الجنس
- -ج ـ وإن كانت المخالفة في المكان
- د ـ وأما المخالفة في الزمان
- -استئجار الصناع
- -هـ ـ وأما المخالفة في الصفة
- سقوط أجر الأجير بهلاك العين في إجارة الأعمال
- -الحنفية
- هل تسقط الأجرة بهلاك العين في عقد إجارة الأعمال؟
- -قال الشافعية
- الحنابلة
- إن كانت العين في يد الأجير
- -حبس العين لاستيفاء الأجرة
- -إذا كانت العين المعمول فيها في يد المستأجر
- -المبحث السادس ـ اختلاف المتعاقدين في الإجارة
- المبحث السابع ـ انتهاء عقد الإجارة
- -بموت أحد المتعاقدين
- -بالإقالة
- -بهلاك العين المؤجرة
- -بانقضاء المدة إلا لعذر
- الفصل الرابع: الجعالة
- -تعريف الجعالة
- -مشروعية الجعالة
- -صيغة الجعالة
- -الفرق بين الجعالة والإجارة على الأعمال
- شروط الجعالة
- -أولا ـ أهلية التعاقد
- -ثانيا ـ كون الجعل (أو الأجرة) مالا معلوما.
- -ثالثا ـ أن تكون المنفعة معلومة حقيقة، مباحا الانتفاع بها شرعا،
- -رابعا ـ اشترط المالكية ألا يحدد للجعالة أجل،
- -صفة حكم الجعالة ووقت استحقاق الجعل
- -الزيادة والنقص في الجعل
- -حكم اختلاف المالك والعامل
- -أوجه الاختلاف بين الجعالة والإجارة
- الفصل الخامس: الشركات
- المبحث الأول ـ شركات الأموال
- تمهيد في تعريف الشركة
- -الشركة
- -مشروعية الشركة
- -حكمة مشروعيتها
- أقسام الشركة
- شركة الأملاك
- -١ - شركة اختيار
- -٢ - شركة جبر
- شركة العقود
- المطلب الأول ـ كيفية انعقاد شركات العقود
- أولا ـ تعريف شركة الأموال
- -١ - شركة العنان
- -٢ - شركة المفاوضة
- -ثانيا ـ تعريف شركة الوجوه أو الشركة على الذمم
- ثالثا ـ تعريف شركة الأعمال أو الأبدان
- -السماسرة
- المطلب الثاني ـ شرائط شركة العقود
- أولا ـ الشروط العامة في شركات العقود
- -١ - قابلية الوكالة
- -٢ - أن يكون الربح معلوم القدر بجزء محدد
- -٣ - أن يكون الربح جزءا شائعا في الجملة لا معينا
- ثانيا ـ الشروط الخاصة بعقود شركات الأموال
- ١ - أن يكون رأس مال الشركة عينا حاضرة،
- هل يشترط خلط المالين؟
- -الحنفية والمالكية والحنابلة
- -زفر والشافعية والظاهرية والزيدية والإمامية
- ٢ - أن يكون رأس مال الشركة أثمانا مطلقة
- -الفلوس
- -الشركة في المثليات التي ليست بأثمان مطلقة من المكيل والموزون والعددي المتقارب
- ثالثا ـ الشروط الخاصة بشركة المفاوضة
- -١ - أن يكون لكل من الشريكين أهلية الوكالة والكفالة
- -٢ - المساواة في رأس المال قدرا وقيمة ابتداء وانتهاء،
- -٣ - أن يكون كل ما يصلح أن يكون رأس مال للشركة لأحد المتفاوضين داخلا في الشركة
- -٤ - المساواة في الربح في المفاوضة
- -٥ - أن تكون المفاوضة في جميع التجارات المباحة
- -٦ - أن تكون الشركة بلفظ المفاوضة
- -رابعا ـ شروط شركة الأعمال
- -خامسا ـ شروط شركة الوجوه
- المطلب الثالث ـ أحكام شركة العقود
- أولا ـ أحكام شركة العنان في الأموال
- -١ - شرط العمل
- ٢ - توزيع الربح
- -االخسارة
- -٣ - هلاك مال الشركة
- ٤ - التصرف بمال الشركة
- -آـ إبضاع مال الشركة وإيداعه
- -ب ـ المضاربة بمال الشركة
- -جـ ـ التوكيل بالبيع وبالشراء
- -د ـ الرهن والارتهان
- -هـ ـ الحوالة بثمن البضاعة
- -وـ الالتزام بحقوق العقد
- -ز ـ السفر بمال الشركة
- -ح ـ التبرع بمال الشركة أو الإقراض
- ثانيا ـ أحكام شركة المفاوضة في الأموال
- -١ - الإقرار بالدين
- -٢ - الالتزام بديون التجارة وما في معناها
- -٣ - الالتزام بالكفالة المالية
- -٤ - المطالبة بحقوق عقد البيع والشراء
- -٥ - ضمان الجناية على الإنسان والمهر ونحوه والنفقة ونفقات المنزل
- -ثالثا ـ أحكام شركة الوجوه
- رابعا ـ أحكام شركة الأعمال
- -أـ إذا كانت شركة الأعمال مفاوضة
- -ب- وإذا كانت شركة الأعمال عنانا
- -جـ ـ اقتسام الربح في هذه الشركة
- -د ـ اقتسام الخسارة في هذه الشركة
- المطلب الرابع ـ صفة عقد الشركة ويد الشريك
- -أولا ـ حكم لزوم الشركة
- -ثانيا ـ يد الشريك يد أمانة
- المطلب الخامس ـ مبطلات عقد الشركة
- المبطلات التي تعم الشركات كلها
- -١ - فسخ الشركة من أحد الشريكين
- -٢ - موت أحد الشريكين
- -٣ - ارتداد أحد الشريكين ولحوقه بدار الحرب
- -٤ - جنون الشريك جنونا مطبقا؛
- المبطلات التي تخص بعض الشركات دون بعض
- -١ - هلاك مال الشركة كله أو مال أحد الشريكين
- -٢ - عدم تحقق المساواة بين رأسي المال في شركة المفاوضة بعد وجودها في ابتداء العقد
- المطلب السادس ـ الشركة الفاسدة عند الحنفية
- -أولا ـ الاشتراك في أعمال جميع المباحات التي تملك بالأخذ،
- -ثانيا ـ من أنواع الشركات الفاسدة أن يكون لأحد الشريكين بغل وللآخر حمار
- -ثالثا ـ من أنواع الشركة الفاسدة أن يدفع شخص إلى رجل دابة ليؤجرها على أن الأجر بينهما،
- -رابعا ـ من أنواع الشركة الفاسدة أيضا أن يشتري رجل شيئا، فيقول له آخر: «أشركني فيه»
- المبحث الثاني ـ شركة المضاربة
- المطلب الأول ـ تعريف المضاربة
- -تعريف المضاربة
- -مشروعية المضاربة
- ركن المضاربة وألفاظها ونوعاها
- نوعاها
- -المطلقة
- المقيدة
- -حالة التأقيت وتخصيص شخص
- -إضافتها إلى المستقبل
- -تعليق المضاربة على شرط
- -صفة عقد المضاربة
- -تعدد المضارب
- -حكم الشركات القانونية الحديثة
- المطلب الثاني ـ شرائط المضاربة
- -في العاقدين
- شروط رأس المال
- -أولا ـ أن يكون رأس المال من النقود الرائجة أي الدراهم والدنانير ونحوها،
- -ثانيا ـ أن يكون رأس المال معلوم المقدار
- ثالثا ـ أن يكون رأس المال عينا حاضرة لا دينا
- -قبض الدين
- -المودع
- -المغصوب
- -رابعا ـ أن يكون رأس المال مسلما إلى العامل
- -شروط الربح
- أولا ـ أن يكون الربح معلوم القدر
- -حالة فساد المضاربة وحالة فساد الشرط فقط عند الحنفية
- -ثانيا ـ أن يكون الربح جزءا مشاعا
- المطلب الثالث ـ أحكام المضاربة
- حكم المضاربة الفاسدة
- -حالات رد المضاربة الفاسدة إلى قراض المثل
- -حالات وجوب أجرة المثل في الذمة
- أحكام المضاربة الصحيحة
- -- أما حال يد المضارب
- - وأما تصرفات المضارب
- -إذا كانت المضاربة مطلقة
- -ما لا يجوز للمضارب فعله
- المضارب يضارب
- -أولا ـ مذهب الحنفية
- -ثانيا ـ مذاهب غير الحنفية
- خلاصة أحكام تصرفات المضارب في المضاربة المطلقة عند الحنفية
- -١ - نوع يملكه المضارب عرفا
- -٢ - ونوع لا يملكه إلا إذا فوض إليه العمل في المضاربة برأيه
- -٣ - ونوع لا يملكه المضارب إلا بالنص عليه صراحة
- المضاربة المقيدة
- -أـ تعيين المكان
- -ب ـ تعيين الشخص
- -جـ ـ توقيت المضاربة
- -الضابط في تقييد المضاربة عند الحنفية
- -التقيد الطارئ على المضاربة المطلقة
- - وأما حقوق المضارب
- أولا ـ أما النفقة من مال المضاربة
- -قدر النفقة
- -ما تحتسب النفقة منه
- -ثانيا ـ وأما الحق الثاني للمضارب فهو الربح المسمى
- -- وأما حق رب المال
- المطلب الرابع ـ حكم اختلاف رب المال والعامل المضارب
- -أ - فإن اختلفا في عموم التصرفات أو خصوصها
- -ب ـ وإن اختلف رب المال والمضارب في تلف المال
- -جـ ـ وإن اختلف العاقدان في رد المال
- -د ـ وإن اختلفا في قدر رأس المال
- -هـ ـ وإذا اختلف رب المال مع المضارب في مقدار الربح المشروط في العقد
- -وـ وإن اختلف المتعاقدان في صفة رأس المال
- المطلب الخامس ـ مبطلات المضاربة
- -١ - الفسخ والنهي عن التصرف أو العزل
- -٢ - موت أحد العاقدين
- -٣ - جنون أحد العاقدين
- -٤ - ارتداد رب المال عن الإسلام
- -٥ - هلاك مال المضاربة في يد المضارب
- الشركات بين القديم والحديث ........................... ................................... في الفقه الإسلامي .................................
- -أهم موارد الكسب المشروع
- -مشروعية الشركة
- -الشركة كما أبان الحنفية
- -أجاز فقهاء الحنفية والزيدية كل أنواع الشركات
- -القانون المدني الأردني
- القانون المدني الوضعي في سورية ومصر
- قسم الشركات إلى قسمين
- -شركات الأشخاص
- -شركات الأموال
- فما حكم كل نوع من هذه الأنواع في الشريعة الإسلامية؟
- -١ - شركة التضامن
- -٢ - شركة التوصية البسيطة
- -٣ - شركة المحاصة
- -٤ - شركة المساهمة
- -٥ - شركة التوصية بالأسهم
- ٦ - الشركة ذات المسؤولية المحدودة
- -شركات السيارات
- -شركة البهائم
- الفصل السادس: الهبة
- -خطة الموضوع
- -المبحث الأول ـ تعريف الهبة ومشروعيتها
- المبحث الثاني ـ ركن الهبة
- -العمرى
- -الرقبى
- -المنحة
- المبحث الثالث ـ شروط الهبة
- -شروط الواهب
- شروط الموهوب
- -١ - أن يكون موجودا وقت الهبة
- -٢ - أن يكون مالا متقوما
- -٣ - أن يكون مملوكا في نفسه
- -٤ - أن يكون مملوكا للواهب
- ٥ - أن يكون محرزا أي مفرزا
- -هبة المشاع
- -الهبة لاثنين
- ٦ - أن يكون الموهوب متميزا عن غيره، ليس متصلا به، ولا مشغولا بغير الموهوب
- -مسألة استثناء ما في البطن
- ٧ - الشرط السابع وهو قبض الموهوب
- -ما نوع شرط القبض؟
- -٨ - يشترط لصحة القبض عند جمهور العلماء: أن يكون بإذن الواهب
- نوعا القبض
- -القبض بطريق الأصالة
- -القبض بطريق النيابة
- المبحث الرابع ـ حكم الهبة
- -أصل حكم الهبة
- -صفة حكم الهبة
- المبحث الخامس ـ موانع الرجوع في الهبة عند الحنفية
- أولا ـ العوض المالي
- -أـ العوض المشروط في العقد (أو الهبة بشرط العوض أو هبة الثواب)
- -ب ـ العوض المتأخر عن العقد
- ثانيا ـ العوض من حيث المعنى
- -الأول ـ الثواب من الله تعالى
- -الثاني ـ صلة الرحم
- -الثالث ـ صلة الزوجية
- -ثالثا ـ الزيادة المتصلة في الموهوب بفعل الموهوب له أو بفعل غيره
- -رابعا ـ خروج الموهوب عن ملك الموهوب له
- -خامسا ـ موت أحد العاقدين
- سادسا ـ هلاك الموهوب أو استهلاكه
- -ماهية الرجوع
- المبحث السادس ـ عطية الأولاد
- -حكم التسوية في العطية
- -العطية للوالدين
- -العطية للإخوة والأخوات
- الفصل السابع: الإيداع
- -خطة الموضوع
- -المبحث الأول ـ تعريف الإيداع ومشروعيته
- المبحث الثاني ـ ركن الإيداع وشرائطه
- -شرائط الركن
- -يشترط في الوديعة
- المبحث الثالث ـ حكم عقد الإيداع
- -حكم عقد الإيداع
- -إيداع رجلين من رجل
- -إيداع رجل من رجلين
- -طريقة حفظ الوديعة
- المبحث الرابع ـ حال الوديعة: هل هي أمانة أو مضمونة
- -تعارض الادعاءات والبينات
- المبحث الخامس ـ حالات ضمان الوديعة
- -١ - ترك الوديع الحفظ
- -٢ - إيداع الوديع عند من ليس في عياله، ولا هو ممن يحفظ ماله بيده عادة
- -٣ - استعمال الوديعة
- -٤ - السفر بالوديعة
- -٥ - جحود الوديعة
- -٦ - خلط الوديعة بغيرها
- -٧ - مخالفة شرط المودع في حفظ الوديعة
- أحكام فرعية للوديعة
- -أولا ـ الاتجار بالوديعة
- -ثانيا ـ سلف الوديعة
- -ثالثا ـ الاختلاف في الوديعة
- -رابعا ـ طلب الأجرة على حفظ الوديعة
- -خامسا ـ الجحود المماثل لوديعة أخرى
- المبحث السادس ـ انتهاء الإيداع
- -- استرداد الوديعة أو ردها
- -- موت المودع أو الوديع
- -- جنون أحد العاقدين أو إغماؤه،
- -- الحجر على المودع للسفه وعلى الوديع للفلس،
- -- نقل ملكية الوديعة لغير المالك
- الفصل الثامن: الإعارة
- -خطة الموضوع
- المبحث الأول ـ تعريف الإعارة ومشروعيتها
- -العارية
- المبحث الثاني ـ ركن الإعارة وشرائطها
- شروط الإعارة
- -- كون المعير عاقلا،
- -- القبض من المستعير
- -- أن يكون المستعار مما يكن الانتفاع به بدون استهلاكه،
- المبحث الثالث ـ حكم عقد الإعارة
- -أصل حكم الإعارة
- -إعارة المكيل والموزون والمعدود المتقارب
- حقوق الانتفاع بالعارية
- -الإعارة المطلقة
- الإعارة المقيدة
- -إذا قيده في استعمال العارية بنفسه
- -إذا حدد زمانا أو مكانا،
- -إذا بين مقدار الحمل والجنس
- صفة حكم الإعارة
- -مطلقة
- الرجوع في الأرض المعارة للبناء أو الغراس أو الزراعة
- -مؤقتة بوقت
- المبحث الرابع ـ حال العارية: هل هي مضمونة أو أمانة؟
- -شرط المعير الضمان
- -تغير حال العارية من الأمانة إلى الضمان
- -مؤنة رد العارية
- المبحث الخامس ـ الاختلاف بين المعير والمستعير
- -- الاختلاف في أصل العقد أو صفته
- -- الاختلاف في التلف
- -- الاختلاف في الرد
- المبحث السادس ـ انتهاء الإعارة
- -- طلب المعير رد العارية
- -- رد العارية
- -- جنون أحد العاقدين أو إغماؤه
- -- موت أحد العاقدين-
- -- الحجر على أحد العاقدين بالسفه
- -- الحجر بالإفلاس على المعير المالك
- الفصل التاسع: الوكالة
- -خطة الموضوع
- المبحث الأول ـ تعريف الوكالة
- -تعريف الوكالة
- -ركن الوكالة
- -الوكالة الدورية
- -تعليق الوكالة على شرط أو زمن
- -تأقيت الوكالة
- -الوكالة بأجر
- -عموم الوكالة وتخصيصها
- -مشروعية الوكالة
- -حكمة تشريع الوكالة
- -الحكم التكليفي للوكالة
- المبحث الثاني ـ شرائط الوكالة
- -ما يشترط في الصيغة
- -شرط الموكل
- -شروط الوكيل
- شروط الموكل به
- -١ - ألا يكون الموكل فيه من الأمور المباحة
- -٢ - أن يكون الموكل به مملوكا للموكل
- -٣ - أن يكون معلوما من بعض الوجوه
- -٤ - ألا يكون الموكل فيه طلب قرض من الغير
- ٥ - أن يكون قابلا للنيابة شرعا
- أولا ـ الوكالة في حقوق الله تعالى
- -١ - التوكيل بإثبات الحدود
- ٢ - التوكيل في استيفاء الحدود
- -أبو حنيفة ومحمد
- -أبو يوسف
- -التعازير
- -القصاص
- ثانيا ـ الوكالة في حقوق العباد
- نوع لا يجوز استيفاؤه مع وجود شبهة
- -حكم النوع
- ما يجوز استيفاؤه مع الشبهة
- -حكم هذا النوع
- اشتراط توافر رضا الخصم للزوم التوكيل بإثبات الدين والعين وسائر الحقوق
- -أبو حنيفة
- -الصاحبان وبقية الأئمة غير الحنفية
- اشترط الحنابلة شرطين لجواز الوكالة بالخصومة
- -١ - ألا يكون التوكيل ممن علم ظلم موكله في الخصومة
- -٢ - ألا يخاصم الوكيل عن الموكل في إثبات حق أو نفيه وهو غير عالم بحقيقة أمر موكله
- -التوكيل بالشهادة
- -التوكيل بالإقرار في الوكالة بالخصومة
- -التوكيل بقبض الدين
- -التوكيل بقبض رأس مال السلم وبدل الصرف
- -الوكالة بقضاء الدين
- -الوكالة بالإبراء من الدين
- -الوكالة بطلب الشفعة وبالرد بالعيب وبالقسمة
- -التوكيل بالنكاح والخلع والصلح
- بعض هذه العقود لا يصح للوكيل فيها أن يسندها إلى نفسه
- -النكاح
- -الهبة
- -الصلح عن دم العمد، والصلح عن إنكار
- -التصدق
- -الإيداع والإعارة والرهن والشركة والمضاربة
- -التوكيل في تملك المباحات وتحصيلها
- -الوكالة بالخصومة كالمحاماة
- -التوكيل بالبيع والشراء
- التوكيل بالشراء
- -الوكالة العامة
- -الجهالة الكثيرة
- -الوكالة الخاصة
- -ضابط الجهالة القليلة
- -أمثلة الجهالة القليلة
- -أمثلة الجهالة الكثيرة
- المبحث الثالث ـ أحكام الوكالة
- أولا ـ تصرف الوكيل
- ١ - الوكيل بالخصومة (المحامي)
- -أ - صلاحية الإقرار
- -ب ـ صلاحية القبض
- -جـ ـ صلاحية الصلح والإبراء
- -د ـ توكيل الوكيل بالخصومة غيره
- -٢ - الوكيل بتقاضي الدين
- ٣ - الوكيل بقبض الدين
- -الوكيل بقبض العين
- -توكيل الوكيل بالقبض غيره
- -أخذ العوض عن الدين
- -توكيل اثنين بقبض الدين
- -قبض الشيء معيبا
- -ادعاء الوكالة عن الغائب في قبض الدين
- ٤ - الوكيل بالبيع
- -صفة البيع نقدا أو نسيئة
- -الوكيل بالشراء
- -بيع الوكيل بعض الموكل ببيعه
- -إبراء المشتري من الثمن
- -توكيل الوكيل بالبيع غيره
- -التصرفات المشبوهة أو المتهم فيها بالمحاباة
- ٥ - تصرفات الوكيل بالشراء
- -الزيادة الكثيرة
- -علاقة الوكيل بالشراء بموكله
- ثانيا ـ حقوق العقد
- حقوق العقد
- الحنفية
- -أـ والقاعدة العامة في هذا عند الحنفية أن كل عقد لا يحتاج فيه إلى إضافته إلى الموكل ويكتفي فيه بالإضافة إلى نفسه
- -ب ـ وكل عقد يحتاج فيه إلى إضافته إلى الموكل، أي أن يذكر اسم الموكل في عبارته ليدل على أنه يتصرف له
- -جـ ـ وكذلك العقود التي لا تتم إلا بالقبض
- -الشافعية
- -المالكية
- -الحنابلة
- حقوق كل من الموكل والوكيل وواجباتهما في البيع
- -واجبات الموكل في الوكالة بالبيع
- -واجبات الوكيل بالبيع
- -واجبات الموكل في الوكالة بالشراء
- -واجبات الوكيل بالشراء
- -حقوق الوكيل بالشراء
- حكم العقد
- -المراد بحكم العقد
- -أـ ففي عقد البيع ونحوه مما يتوقف على الإيجاب والقبول يكون الحكم
- -ب ـ العقود التي لا تتم إلا بالقبض كالهبة والإعارة
- -جـ ـ عقد الزواج
- ثالثا ـ حال المقبوض في يد الوكيل
- ذكر ابن قدامة في المغني حكم ستة أحوال يختلف فيها الوكيل والموكل
- -أحدها ـ أن يختلفا في تلف أو ضياع المال
- -ثانيها ـ أن يختلفا في تعدي الوكيل أو تفريطه في الحفظ ومخالفته أمر الموكل
- -ثالثها ـ أن يختلفا في التصرف
- -رابعها ـ أن يختلفا في رد الشيء الموكل فيه إلى الموكل
- -خامسها ـ إذا اختلفا في أصل الوكالة
- -سادسها ـ أن يختلفا في صفة الوكالة
- المبحث الرابع ـ تعدد الوكلاء
- -إذا كان التصرف مما يحتاج فيه لأخذ الرأي
- -إذا كان التصرف مما لا يحتاج فيه لأخذ الرأي
- المبحث الخامس ـ طرق انتهاء الوكالة
- -صفة عقد الوكالة
- -الوكالة بأجر
- تنتهي الوكالة بأمور كثيرة
- -١ - عزل الموكل وكيله
- -٢ - تصرف الموكل فيما وكل به
- -٣ - انتهاء الغرض من الوكالة
- -٤ - خروج الموكل أو الوكيل عن الأهلية
- -٥ - لحاق الموكل مرتدا بدار الحرب
- -٦ - عزل الوكيل نفسه أو أن يخرج الوكيل نفسه من الوكالة
- -٧ - هلاك العين الموكل بالتصرف فيها
- -٨ - خروج الموكل فيه عن ملك الموكل
- -٩ - الإفلاس
- -١٠ - الجحود
- -١١ - التعدي
- -١٢ - الفسق
- -١٣ - الطلاق
- -١٤ - مضي الوقت
- الفصل العاشر: الكفالة
- خطة الموضوع وأسماء الكفالة
- -مشروعية الكفالة
- المبحث الأول: مشروعية الكفالة وتعريفها وركنها وألفاظها
- -حكمة تشريعها
- -تعريفها
- -ركن الكفالة
- -ألفاظ الكفالة
- -الكفالة نوعان
- أحوال ركن الكفالة
- -أـ إن كانت الكفالة مطلقة
- -ب ـ وإن كانت الكفالة مقيدة
- ج ـ إن كانت الكفالة معلقة بشرط
- -تعليق كفالة المال على عدم الموافاة بالنفس
- -د ـ وإن كانت الكفالة مضافة إلى وقت في المستقبل
- المبحث الثاني ـ شروط الكفالة
- شروط الصيغة
- -- أن تكون بلفظ يدل على الالتزام
- -- التنجيز في العقد
- -- عدم التأقيت
- شروط الكفيل
- -أولهما ـ أهلية العقل والبلوغ أي أهلية التبرع
- -ثانيهما ـ الحرية
- شروط الأصيل
- -أولهما ـ أن يكون قادرا على تسليم المكفول به
- -ثانيهما ـ أن يكون الأصيل معروفا (أي معلوما) عند الكفيل
- شروط المكفول له
- -أولا ـ أن يكون معلوما
- -ثانيا ـ أن يكون المكفول له حاضرا في مجلس العقد
- -ثالثا ـ أن يكون المكفول له عاقلا
- شروط المكفول به
- أولا ـ أن يكون المكفول به مضمونا على الأصيل،
- -ضمان الأعيان
- الكفالة بالنفس
- -أحكام الكفالة بالنفس
- -ثانيا ـ أن يكون المكفول به مقدور الاستيفاء من الكفيل
- ثالثا - أن يكون الدين لازما صحيحا
- -ضمان الدرك
- المبحث الثالث ـ أحكام الكفالة
- أحدهما ـ ثبوت ولاية مطالبة الكفيل بما على الأصيل
- -هل يبرأ الأصيل من الدين؟
- -الحكم الثاني للكفالة: هو ثبوت ولاية مطالبة الكفيل الأصيل
- المبحث الرابع ـ انتهاء الكفالة
- الكفالة بالمال
- -أولهما ـ أداء المال إلى الدائن
- -ثانيهما ـ الإبراء
- -إذا أحال الكفيل أو المدين الدائن بمال الكفالة على رجل
- -بالصلح
- الكفالة بالنفس
- -الأول ـ تسليم النفس
- -الثاني ـ الإبراء
- -الثالث ـ موت المكفول بنفسه
- الكفالة بالأعيان المضمونة
- -أحدهما ـ تسليم العين المضمونة
- -الثاني ـ الإبراء
- المبحث الخامس ـ رجوع الكفيل على الأصيل
- شرائط الرجوع
- -١ - أن تكون الكفالة بأمر المكفول عنه
- -٢ - أن تكون الكفالة بإذن صحيح
- -٣ - إضافة الضمان إلى الأصيل
- -٤ - ألا يكون للأصيل على الكفيل دين مثل الدين الذي أداه الكفيل
- -رجوع الكفيل على الأصيل حالة تعدد الكفلاء
- -ما يرجع به الكفيل على الأصيل
- -متى يرجع الكفيل على الأصيل؟
- -ملحق ـ أخذ الأجر على الكفالة في الوقت الحاضر
- -الاعتماد المستندي
- تطبيقات على الكفالات المعاصرة
- أولا ـ أهم أنواع الكفالات التجارية
- -١ - ضمان الدرك أو ضمان العهدة
- -٢ - ضمان السوق
- -٣ - ضمان نقص الصنجة أو المكيال أو الذراع
- ثانيا ـ الاعتمادات المستندية
- -الاعتماد المستندي
- -حكمه حكم خطاب الضمان
- ثالثا ـ التأمين التجاري ذو القسط الثابت
- -تعريفه قانونا
- -الغرر
- -الربا
- -التأمين التعاوني
- -رابعا ـ كفالات الإقامة والسفر
- الفصل الحادي عشر: الحوالة
- -خطة الموضوع
- المبحث الأول ـ تعريف الحوالة
- -تعريف الحوالة
- -مشروعيتها
- -ركن الحوالة
- المبحث الثاني ـ شروط الحوالة
- -شروط الصيغة
- شروط المحيل
- -أولا ـ أن يكون أهلا للعقد
- -ثانيا ـ رضا المحيل
- شروط المحال
- -أولا ـ أن يكون أهلا للعقد
- -ثانيا ـ الرضا
- -ثالثا ـ أن يتم قبوله في مجلس الحوالة
- شروط المحال عليه
- -أولا ـ أن يكون أهلا للعقد،
- -ثانيا ـ الرضا
- -ثالثا ـ أن يتم قبوله في مجلس العقد،
- شروط المحال به
- -أولا ـ أن يكون دينا
- -ثانيا ـ أن يكون الدين لازما
- اشترط المالكية والشافعية
- -الأول ـ أن يكون الدين المحال به قد حل
- -الثاني ـ أن يكون الدين المحال به مساويا للمحال عليه في الصفة والمقدار،
- -الثالث ـ ألا يكون الدينان أو أحدهما طعاما من سلم؛
- نوعا الحوالة عند الحنفية
- -المطلقة
- -المقيدة
- -الحوالة المطلقة تختلف عن الحوالة المقيدة في بعض الأحكام
- -حوالة الحق
- -حوالة الدين
- المبحث الثالث ـ أحكام الحوالة
- أولا ـ براءة المحيل
- -كيفية النقل الذي يتم بالحوالة
- -ثانيا ـ ثبوت ولاية المطالبة للمحال على المحال عليه بدين في ذمته؛
- -ثالثا ـ ثبوت حق الملازمة للمحال عليه على المحيل إذا لازمه المحال،
- المبحث الرابع ـ انتهاء الحوالة
- -١ - فسخ الحوالة
- -- أن يتوى حق المحال بموت أو إفلاس أو غيره
- -٣ - أداء المحال عليه المال إلى المحال
- -٤ - أن يموت المحال ويرث المحال عليه مال الحوالة؛
- -٥ - أن يهب المحال المال للمحال عليه ويقبل الهبة
- -٦ - أن يتصدق المحال على المحال عليه
- -٧ - أن يبرئ المحال المحال عليه
- المبحث الخامس ـ رجوع المحال عليه على المحيل
- شرائط الرجوع
- -١ - أن تكون الحوالة بأمر المحيل
- -٢ - أداء مال الحوالة
- -٣ - ألا يكون للمحيل على المحال عليه دين مماثل للدين الذي أحيل به المحال
- -ما يرجع به المحال عليه على المحيل
- -اختلاف المحيل مع المحال
- -السفاتج
- الفصل الثاني عشر: الرهن
- -خطة البحث
- المبحث الأول ـ تعريف الرهن
- -تعريف الرهن
- -صفة الرهن العامة
- -مشروعيته وحكمه
- -حكم الرهن التكليفي شرعا
- -ركن الرهن وعناصره
- -أحوال الرهن
- المبحث الثاني - شروط الرهن
- المطلب الأول ـ شروط العاقدين
- الأهلية
- رهن الولي والوصي مال الصغير عند الحنفية
- -- رهن مال الصغير أو المجنون بدين لهما
- -- رهن مال القاصر بدين للولي
- -- موقف الصغير من الرهن بعد البلوغ
- تعدد أطراف الرهن
- -في حالة تعدد الراهنين
- -في حالة تعدد المرتهنين
- -المطلب الثاني ـ شروط الصيغة
- المطلب الثالث ـ شروط المرهون به
- -المرهون به
- يشترط فيه عند الحنفية
- الشرط الأول ـ أن يكون حقا واجب التسليم إلى صاحبه
- -أولا - إن كان دينا،
- ثانيا ـ وإن كان المرهون به عينا،
- -إن كانت العين أمانة
- -إن كانت العين مضمونة بنفسها
- -إن كانت العين مضمونة بغيرها
- بناء على اشتراط كون المرهون به حقا واجب التسليم إلى صاحبه يتفرع ما يأت
- -١ - الرهن على نقود بعينها
- -٢ - الرهن بالدين الموعود به أو بما سيقرضه المرتهن للراهن
- -٣ - الرهن بالدرك
- -الشرط الثاني ـ أن يمكن استيفاء الدين من المرهون به
- -الشرط الثالث ـ أن يكون الحق المرهون به معلوما
- اشترط الشافعية والحنابلة في المرهون به
- -- أن يكون دينا ثابتا واجبا
- -- أن يكون الدين لازما في الحال أو آيلا إلى اللزوم
- -- أن يكون الدين معلوما أو معينا قدره وصفته للعاقدين
- -المرهون
- المطلب الرابع ـ شروط المال المرهون
- شروط المرهون عند الحنفية
- - أن يكون المرهون قابلا للبيع
- -رهن الثمر أو الزرع الأخضر قبل بدو صلاحه
- - أن يكون مالا
- -رهن المنفعة
- - أن يكون متقوما
- -رهن الخمر والخنزير
- - أن يكون معلوما
- -رهن المجهول
- -- أن يكون مملوكا للراهن
- -- أن يكون مفرغا
- -- أن يكون محوزا
- -- أن يكون متميزا
- المطلب الخامس ـ شرط تمام الرهن ـ قبض المرهون
- -كيفية القبض أو ما يتحقق به القبض
- -الرهن الرسمي للعقار أو ما ينوب مناب القبض
- شروط القبض
- -أولا ـ أن يكون بإذن الراهن
- -ثانيا ـ أن يكون كل من عاقدي الرهن حين القبض أهلا للعقد
- -ثالثا ـ استدامة قبض الرهن
- -القبض السابق للرهن، أو رهن ما في يد المرتهن
- -من يتولى قبض الرهن
- العدل
- -تعيين العدل
- -عزل العدل
- -أحكام العدل أو ما له وما عليه
- المطلب السادس ـ ما يترتب على شروط الرهن أو ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز
- -١ - رهن المشاع
- -٢ - رهن المتصل بغيره والمشغول
- -٣ - رهن الدين
- -٤ - رهن العين المستأجرة أو المعارة
- ٥ - رهن المستعار
- -انتفاع المستعير بالعارية
- -نوع ضمان هلاك العارية
- -طلب المعير فكاك العارية من الرهن
- -الاستئجار للرهن
- -٦ - رهن ملك الغير
- -٧ - رهن العين المرهونة (تعدد الرهن)
- -٨ - رهن الوارث جزءا من التركة المديونة
- -٩ - رهن ما يتسارع إليه الفساد
- -١٠ - رهن العصير
- -١١ - رهن المصحف
- المبحث الثالث ـ أحكام الرهن أو آثاره
- -الرهن الصحيح
- -الفاسد
- -غير الصحيح
- -الباطل
- أحكام الرهن الصحيح
- -حكم الرهن الصحيح أو حكم لزوم الرهن
- آثار عقد الرهن
- -المطلب الأول ـ تعلق الدين بالمرهون
- المطلب الثاني ـ حق حبس الرهن
- -قال الحنفية
- -قال الجمهور
- -مطالبة المرتهن بوفاء دينه مع استمرار حبس الرهن
- -المطلب الثالث ـ حفظ المال المرهون
- -المطلب الرابع ـ الإنفاق على الرهن أو مؤنة الرهن
- المطلب الخامس ـ الانتفاع بالرهن
- أولا ـ انتفاع الراهن بالرهن
- -إصلاح الرهن
- -ثانيا ـ انتفاع المرتهن بالرهن
- المطلب السادس ـ التصرف في الرهن
- أولا ـ تصرف الراهن بالرهن
- -أـ قبل التسليم
- -ب ـ بعد التسليم
- -ثانيا ـ تصرف المرتهن بالرهن
- المطلب السابع ـ ضمان الرهن
- -أولا ـ صفة يد المرتهن
- ثانيا ـ كيفية ضمان المرتهن
- ١ - مذهب الحنفية
- -شرائط الضمان
- -نقص سعر المرهون
- -نقص قيمة الرهن بسبب هلاك بعضه أو تعيبه
- -٢ - مذهب الجمهور غير الحنفية في كيفية ضمان الرهن
- -ثالثا ـ حكم استهلاك الرهن
- المطلب الثامن ـ بيع الرهن
- أولا ـ ولاية بيع المرهون
- -أـ البيع الاختياري
- -ب ـ البيع الجبري
- -ثانيا ـ بيع ما يتسارع إليه الفساد
- -ثالثا ـ حق امتياز المرتهن
- -رابعا ـ اشتراط المرتهن تملكه للرهن عند عدم الوفاء (غلق الرهن)
- -خامسا ـ استحقاق الرهن بعد بيعه
- المطلب التاسع ـ تسليم المرهون
- -انتهاء الدين
- -متى يتم تسليم المرهون؟
- -مكان تسليم المرهون
- -أحكام الرهن الفاسد
- -المبحث الرابع ـ نماء الرهن أو زوائده
- -المبحث الخامس ـ الزيادة على الرهن أو على الدين المرهون به
- -المبحث السادس ـ انتهاء عقد الرهن
- -المبحث السابع ـ اختلاف الراهن والمرتهن
- الفصل الثالث عشر: الصلح
- -خطة الموضوع
- المبحث الأول ـ تعريف الصلح
- -تعريف الصلح
- -مشروعيته
- -حكمته
- أنواع الصلح
- -١ - صلح مع إقرار المدعى عليه
- -٢ - صلح مع إنكار المدعى عليه
- -٣ - الصلح مع سكوت المدعى عليه
- أقسام الصلح عند الشافعية
- أحدهما ـ الصلح الذي يجري بين المتداعيين
- -- صلح على إقرار
- -- الصلح على الإنكار أو السكوت من المدعى عليه
- -القسم الثاني ـ الصلح بين المدعي والأجنبي
- -ما يتضمنه الصلح من العقود
- -ركن الصلح
- المبحث الثاني ـ شروط الصلح
- شروط المصالح
- -١ - أن يكون عاقلا
- -٢ - ألا يكون المصالح بالصلح على الصغير مضرا به مضرة ظاهرة
- -٣ - أن يكون المصالح عن الصغير ممن يملك التصرف في ماله
- -٤ - ألا يكون المصالح مرتدا
- شروط المصالح عليه
- ١ - أن يكون المصالح عليه مالا
- -بدل الصلح
- -إن كان المدعى به عينا والصلح عن إقرار
- -إن كان البدل حيوانا موصوفا في الذمة
- إن كان المدعى به دينا والصلح عن إقرار
- -أـ فإن كان دراهم أو دنانير فصالح منها
- -ب ـ وإن كان المدعى به دينا سوى الدراهم والدنانير
- -إن كان المدعى به حيوانا موصوفا في الذمة
- -بدل الصلح منفعة
- -٢ - الشرط الثاني من شروط المصالح عليه (بدل الصلح) أن يكون متقوما
- -٣ - الشرط الثالث ـ أن يكون مملوكا للمصالح
- -٤ - الشرط الرابع ـ أن يكون معلوما
- شروط المصالح عنه
- أحدها ـ أن يكون حقا للإنسان لا حقا لله عز وجل،
- -الصلح عن المجهول
- -الشرط الثاني ـ أن يكون المصالح عنه حقا للمصالح،
- الشرط الثالث ـ أن يكون حقا ثابتا للمصالح في محل الصلح،
- -الصلح على العيب
- -الصلح بين المدعي والأجنبي
- -صلح الفضولي
- -الخلع من الأجنبي
- -المبحث الثالث ـ أحكام الصلح
- المبحث الرابع ـ مبطلات عقد الصلح وحكمه بعد البطلان
- -مبطلات الصلح
- -حكم الصلح بعد بطلانه
- -الصلح عن التركة (التخارج)
- الفصل الرابع عشر: الإبراء
- المبحث الأول ـ تعريف الإبراء ومشروعيته
- -الحنفية
- -المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- -مشروعية الإبراء
- المبحث الثاني ـ ركن الإبراء
- -هل يحتاج الإبراء إلى قبول؟
- رد الإبراء
- -الرد المعتبر
- المبحث الثالث ـ شروط الإبراء
- أولا ـ شروط المبرئ
- -- أن يكون من أهل التبرع،
- -- أن يكون ذا ولاية على الحق المبرأ منه
- -- الرضا
- -التوكيل بالإبراء
- -الإبراء في مرض الموت
- -ثانيا ـ شروط المبرأ
- ثالثا ـ شروط المبرأ منه (محل الإبراء)
- -- أن يكون عند الشافعية في الجديد معلوما
- -- ألا يكون المبرأ منه عينا من الأعيان
- -- أن يكون المبرأ منه موجودا عند الإبراء
- رابعا ـ شروط صيغة الإبراء
- - أن يكون منجزا
- -التعليق على شرط
- -التقييد بالشرط
- الإبراء بشرط أداء البعض
- -آـ فإن صدر مطلقا عن الشرط
- -ب ـ وإن كان الإبراء فيه معلقا على أداء الباقي،
- -جـ ـ وإن كان الإبراء فيه مقيدا بشرط أداء الباقي،
- -- ألا يتنافى مع الشرع
- -- أن يكون للمبرئ ملك سابق في الحق المبرأ منه
- -- أن يقع الإبراء بعد وجوب الحق المبرأ منه أو وجود سببه
- المبحث الرابع ـ محل الإبراء
- محل الإبراء
- الإبراء عن الأعيان
- -الإبراء عن دعوى العين
- -الإبراء عن العين نفسها
- -الإبراء عن الديون الثابتة في الذمم
- الإبراء عن الحقوق
- بعض أحكام الإبراء عن بعض الحقوق لاختصاصها بأحكام خاصة
- -- الإبراء من نفقة الزوجة
- -- المبارأة بين الزوجين
- -- الإبراء عن حق الدعوى
- المبحث الخامس ـ أنواع الإبراء
- -التقسيم الأول ـ الإبراء من حيث الشمول وعدمه
- -التقسيم الثاني ـ الإبراء من حيث الزمن والأشخاص
- -التقسيم الثالث ـ الإبراء بحسب صيغته
- المبحث السادس ـ حكم الإبراء وحكم الرجوع عنه
- -سماع الدعوى بعد الإبراء العام
- -أثر الإقرار بعد الإبراء
- -الإبراء بعوض
- الفصل الخامس عشر: الاستحقاق
- -الاستحقاق
- المبحث الأول ـ تعريف الاستحقاق وحكمه المترتب عليه
- الاستحقاق بالنسبة لفسخ العقد نوعان
- -١ - مبطل للملك بالكلية
- حكمه
- -٢ - وناقل للملك من شخص إلى آخر
- -إثبات المستحق حقه
- -تناقض الادعاءات
- المبحث الثاني ـ حكم الاستحقاق في طائفة من العقود
- أولا ـ الاستحقاق في عقد البيع والمقايضة
- -أثر الاستحقاق في المقايضة
- أثر الاستحقاق في البيع
- رأي الحنفية
- - استحقاق بعض المبيع
- -أـ إن استحق بعض المعقود عليه قبل القبض، ولم يجز المستحق
- -ب ـ وإن كان الاستحقاق بعد قبض البعض دون البعض أو بعد قبض الكل
- - استحقاق المبيع كله
- -شروط الرجوع بالثمن
- -- أن يكون الاستحقاق ناقلا لملك البائع
- -- ألا يتصالح المشتري والمستحق على أن يدفع المستحق إلى المشتري بعض الثمن ويأخذ المبيع؛
- - ألا يكون البائع قد أبرأ المشتري عن الثمن قبل الاستحقاق
- -شرط سماع دعوى الاستحقاق قبل قبض المبيع
- -- استحقاق احتباس المبيع
- -رأي المالكية
- -رأي الشافعية
- -رأي الحنابلة
- ثانيا ـ الاستحقاق في عقد الرهن (استحقاق المرهون)
- -رأي الحنفية
- -رأي المالكية
- -رأي الشافعية
- -رأي الشافعية
- -رأي الحنابلة
- -رأي الحنابلة
- ثالثا ـ الاستحقاق في القسمة (استحقاق المقسوم كله أو بعضه)
- -رأي الحنفية
- -رأي المالكية
- رابعا ـ الاستحقاق في الصلح (استحقاق محل الصلح أو عوض الصلح)
- -رأي الحنفية
- -رأي المالكية
- -رأي الشافعية
- -رأي الحنابلة
- خامسا ـ الاستحقاق في الإجارة (استحقاق الأجرة أو المأجور)
- -رأي الحنفية
- -رأي المالكية
- -رأي المالكية
- -رأي الشافعية
- -رأي الشافعية
- -رأي الحنابلة
- سادسا ـ الاستحقاق في المساقاة والمزارعة
- -رأي الحنفية
- -رأي الحنابلة
- سابعا ـ الاستحقاق في عقد الزواج
- -- استحقاق الصداق
- -- استحقاق بدل الخلع
- ثامنا ـ الاستحقاق في الوصية والوقف (استحقاق الموصى به والموقوف)
- -حكم استحقاق الموصى به
- -حكم استحقاق الموقوف
- المبحث الثالث ـ حكم استحقاق الأضحية والهدي
- -رأي الحنفية
- -رأي المالكية
- -رأي الشافعية
- -رأي الحنابلة
- الفصل السادس عشر: المقاصة
- -المبحث الأول ـ معنى المقاصة ومشروعيتها
- المبحث الثاني ـ محل المقاصة
- -المقاصة الجبرية
- المبحث الثالث ـ أنواع المقاصة
- أولا ـ المقاصة الجبرية وشروطها
- شروط المقاصة الجبرية
- -- تلاقي الحقين أو الدينين
- - تماثل الدينين
- -اختلاف السببين
- - انتفاء الضرر
- -حق الدائن طالب البيع
- -- ألا يترتب على المقاصة محظور ديني
- -ثانيا ـ المقاصة الاتفاقية
- ثالثا ـ المقاصة غير الجائزة
- -- الصرف
- -- المقاصة برأس مال السلم
- -- المقاصة بالمسلم فيه
- -- رأس مال السلم بعد الإقالة
- -- شبهة الربا
- المبحث الرابع ـ أحكام المقاصة
- -ما الذي يسقط بالمقاصة؟ أهو نفس الدين أو المطالبة به؟
- -نقض المقاصة
- الفصل السابع عشر: الإكراه
- -خطة الموضوع
- المبحث الأول ـ حقيقة الإكراه
- -حقيقة الإكراه
- نوعا الإكراه
- -الإكراه الملجئ
- -الإكراه غير الملجئ أو الناقص
- المبحث الثاني ـ شروط الإكراه
- -الأول ـ أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به،
- -الثاني ـ أن يغلب على ظن المستكره أن المكره سينفذ تهديده لو لم يحقق ما أكره عليه
- -الثالث ـ أن يكون الأمر المكره به متضمنا إتلاف نفس أو عضو أو مال أو متضمنا أذى بعض الناس الذين يهمه أمرهم،
- -الرابع ـ أن يكون المستكره ممتنعا عن الفعل الذي أكره عليه قبل الإكراه
- -الخامس ـ أن يكون المهدد به أشد خطرا على المستكره مما أكره عليه،
- -السادس ـ أن يترتب على فعل المكره به الخلاص من المهدد به
- -السابع ـ أن يكون المهدد به عاجلا
- -الثامن ـ ألا يخالف المستكره المكره بفعل غير ما أكره عليه أو بالزيادة عليه، أو بالنقصان عنه
- -التاسع ـ اشترط الشافعية أن يكون المكره عليه معينا
- -العاشر ـ ألا يكون المهدد به حقا للمكره يتوصل به إلى ما ليس حقا له ولا واجبا
- -الحادي عشر ـ ألا يكون المكره عليه مستحقا على المستكره
- المبحث الثالث ـ أثر الإكراه في التصرفات الحسية (أي الفعلية أو الوقائع المادية)
- أحكام الآخرة في التصرفات الحسية المكره عليها
- -١ - التصرف الحسي المباح بالإكراه
- -٢ - التصرف الحسي المرخص بالإكراه
- -٣ - التصرف الحسي الحرام الذي لا يباح ولا يرخص بالإكراه
- الأحكام الدنيوية
- النوع الأول
- -ـ الإكراه على شرب الخمر
- -ـ الإكراه على السرقة
- النوع الثاني
- ـ الإكراه على الكفر
- -الإكراه على الإسلام
- ـ الإكراه على إتلاف المال
- -إن كان الإكراه تاما
- -إن كان الإكراه ناقصا
- النوع الثالث
- ـ الإكراه على القتل
- -إذا كان الإكراه تاما
- -إذا كان الإكراه ناقصا
- ـ الإكراه على الزنا
- -إذا أكرهت المرأة على الزنا
- -إذا أكره الرجل على الزنا
- -الإكراه على أحد أمرين
- المبحث الرابع ـ أثر الإكراه في التصرفات الشرعية
- -أولا ـ التصرفات التي لا تحتمل الفسخ (أي الرد، وهي التصرفات اللازمة)
- ثانيا ـ التصرفات التي تحتمل الفسخ
- -حكم بيع المستكره
- -أثر الإكراه على الإقرارات
- -أثر الإكراه في التصرفات الشرعية المخير فيها
- الفصل الثامن عشر: الحجر
- المبحث الأول ـ تعريف الحجر ومشروعيته وحكمة تشريعه ونوعاه
- -أولا ـ تعريف الحجر
- -ثانيا ـ دليل مشروعية الحجر
- -ثالثا ـ حكمة تشريع الحجر
- رابعا ـ تقسيم الحجر بحسب نوع المصلحة
- -الأول ـ حجر لمصلحة المحجور عليه
- -الثاني ـ حجر لمصلحة الغير
- المبحث الثاني ـ أسباب الحجر
- المطلب الأول ـ أثر الحجر في تصرفات الصغير
- حكم تصرفات الصغير
- -أولا ـ آراء الفقهاء في حكم تصرفات الصغير أو أثر الحجر عليه
- ثانيا ـ عدم تسليم الصغير أمواله
- أـ فإن بلغ رشيدا
- إن كان ذكرا
- -المهمل
- -الأنثى
- -ب ـ وإن بلغ الصغير غير رشيد
- -ثالثا ـ البلوغ
- -رابعا ـ الرشد
- -خامسا ـ ولي المحجور عليه
- سادسا ـ تصرفات ولي القاصر
- -الحنفية
- -المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- سابعا ـ الإذن للقاصر في التصرفات
- -إذن الولي للقاصر بالتجارة
- أثر الإذن
- -الشافعية
- -٢ - وقال الحنفية
- -الحنفية
- -مذهب المالكية
- -مذهب الحنابلة
- -المطلب الثاني ـ أثر الحجر في تصرفات المجنون
- -المطلب الثالث ـ أثر الحجر في تصرفات المعتوه
- المطلب الرابع ـ أثر الحجر على السفيه
- -السفيه
- -١ - مذهب الحنفية
- -٢ - مذهب المالكية
- -٣ - مذهب الشافعية
- -٤ - مذهب الحنابلة
- المطلب الخامس - أثر الحجر على المغفل
- -المغفل أو ذو الغفلة
- -بدء الحجر على السفيه والمغفل ونهايته
- المطلب السادس ـ الحجر على الفاسق
- -ملاحظة حول الحجر على الغائب
- المطلب السابع ـ الحجر للمصلحة العامة
- -المفتي الماجن
- -المكاري المفلس
- -المطلب الثامن ـ الحجر على المريض مرض الموت
- المطلب التاسع ـ الحجر على الزوجة
- -ملحق ـ هل للمرأة الصدقة من مال زوجها بالشيء اليسير بغير إذنه؟
- المطلب العاشر ـ الحجر على المدين وأثره (التفليس)
- -أولا ـ تعريف التفليس والمفلس
- -ثانيا ـ هل يحجر على المدين المفلس؟
- ثالثا ـ هل يتوقف الحجر على المدين على قضاء القاضي؟
- ١ - مذهب المالكية
- -الحالة الأولى ـ قبل التفليس
- -الحالة الثانية ـ ألا يرفع الأمر إلى الحاكم،
- -الحالة الثالثة ـ حكم الحاكم بتفليسه،
- -٢ ـ مذهب الجمهور
- -الفرق بين حجر المدين وحجر السفيه
- -رابعا ـ سفر المدين المفلس
- خامسا ـ أثر الحجر على المفلس أو أحكام الحجر
- -- تعلق حق الغرماء بعين ماله، ومنعه من التصرف بماله
- -- حلول الديون المؤجلة،
- - الملازمة
- -الملازمة
- حبس المدين
- الحنفية
- يشترط للحبس
- -أولهما ـ أن يكون الدين حالا
- -ثانيهما ـ يشترط في المدين شروط ثلاثة
- -ثالثها ـ أن يطلب الدائن (صاحب الدين) من القاضي حبس المدين
- -المالكية
- -الشافعية والحنابلة
- -- بيع مال المدين المحجور عليه وقسمة ثمنه بين الغرماء
- -- استرداد الدائن عين ماله الذي وجده في مال المفلس
- أمور تتعلق برجوع صاحب المتاع أو المال على المفلس
- -أولا - هل خيار الرجوع على الفور أو على التراخي؟
- -ثانيا ـ حق الرجوع في كل المعاوضات
- ثالثا ـ شروط الرجوع
- -عند الشافعية
- -الحنابلة
- -عند المالكية
- رابعا ـ زيادة المبيع عند المشتري المفلس
- -الحالة الأولى ـ الزيادة المتصلة
- -الحالة الثانية ـ الزيادة المنفصلة
- -الحالة الثالثة ـ الزيادة بسبب الصبغ
- -الحالة الرابعة ـ الزيادة بالبناء أو الغرس أو الزراعة
- -خامسا ـ تغيير المبيع بطحن الحنطة أو غزل الصوف ونحوهما
- -سادسا ـ خلط المبيع بغيره
- -سابعا ـ نقص المبيع
- المبحث الثالث ـ رفع الحجر عن المحجورين
- -عن السفيه
- -عن المجنون
- -المعتوه
- -الصغير
- -المفلس
- المبحث الرابع ـ تعلق الدين بالتركة
- -- هل تحل الديون المؤجلة بالموت؟
- -- كيفية تعلق الدين بالتركة
- -- هل يمنع الدين نقل التركة إلى الورثة؟
- القسم الرابع: الملكية وتوابعها
- -تمهيد
- الباب الأول: الملكية وخصائصها
- -الفصل الأول: تعريف الملكية والملك
- الفصل الثاني: قابلية المال للتملك وعدمها
- -١ - ما لا يقبل التمليك ولا التملك بحال
- -٢ - ما لا يقبل التملك إلا بمسوغ شرعي
- -٣ - ما يجوز تملكه وتمليكه مطلقا بدون قيد
- الفصل الثالث: أنواع الملك
- -الملك التام
- -الملك الناقص
- الفصل الرابع: أنواع الملك الناقص
- -١ - ملك العين فقط
- ٢ - ملك المنفعة الشخصي أو حق الانتفاع
- -الإعارة
- -الإجارة
- -الوقف
- -الوصية بالمنفعة
- -الإباحة
- -الفرق بين الإباحة والملك
- -خصائص حق المنفعة أو الانتفاع الشخصي
- -انتهاء حق المنفعة
- ٣ - ملك المنفعة العيني أو حق الارتفاق
- -حق الشفة
- -حق الشرب
- -حق المجرى
- -حق المسيل
- -حق المرور
- حق الجوار
- -- حق التعلي
- -ـ حق الجوار الجانبي
- أمور ثلاثة متعلقة بحقوق الارتفاق
- -الأول ـ الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع الشخصي
- -الثاني ـ خصائص حقوق الارتفاق
- -الثالث ـ أسباب حقوق الارتفاق
- الفصل الخامس: أسباب الملك التام
- ١ - الاستيلاء على المباح
- الاستيلاء على المباح له صور أربع
- -أولا ـ إحياء الموات
- -ثانيا ـ الاصطياد
- -ثالثا ـ الاستيلاء على الكلأ والآجام
- -رابعا ـ الاستيلاء على المعادن والكنوز
- -حكم المعادن
- حكم الكنز
- -الجاهلي
- -الإسلامي
- -٢ - العقود الناقلة للملكية
- -٣ - الخلفية
- -٤ - التولد من المملوك
- الفصل السادس: طبيعة الملكية أو هل الملكية الخاصة في تشريع الإسلام مطلقة أو مقيدة؟
- -تمهيد
- -النظام الرأسمالي
- -النظام الاشتراكي
- نظام الإسلام الاقتصادي والاجتماعي
- -المال والملكية في تقدير الإسلام
- -تقييد الملكية
- قيود الملكية
- القيد الأول ـ منع الإضرار بالآخرين
- الضرر أربعة أقسام
- -١ - الضرر المؤكد الوقوع
- -٢ - الضرر الغالب وقوعه
- -٣ - الضرر الكثير غير الغالب
- -٤ - الضرر القليل
- -القيد الثاني - منع الملكية الخاصة في بعض الحالات
- القيد الثالث ـ حقوق الجماعة في ملكيات الأفراد
- الحقوق العامة للجماعة في أموال الأغنياء أو الموارد المالية للدولة
- -١ - الزكاة
- -٢ - تأمين حاجيات الدفاع عن البلاد
- -٣ - كفاية الفقراء
- -٤ - الإنفاق على الأقارب
- -٥ - صدقات الفطر
- -٦ - الأضاحي
- -٧ - النذور والكفارات
- الباب الثاني: توابع الملكية
- الفصل الأول: أحكام الأراضي
- أولا ـ أحكام الأراضي المستولى عليها بالفتح.
- ١ - الأراضي التي فتحت عنوة
- -الأدلة
- -هل القسمة ملزمة للإمام أو له الخيار في أمور أخرى؟
- -أدلة القائلين بإعطاء الخيار للإمام في وقف الأرض
- -٢ - الأرض التي جلا عنها أهلها خوفا
- -٣ - الأرض التي فتحت صلحا
- ثانيا ـ أحكام الأراضي في داخل الدولة
- -- حكم الأرض المملوكة العامرة
- -- حكم الأرض الخراب التي انقطع ماؤها
- - حكم الأرض الموات: الأرض الموات كما عرفنا نوعان
- -هل يحتاج إحياء الموات إلى إذن الحاكم؟
- هل للبئر أو النهر في أرض الموات حريم
- -حريم العين
- -حريم بئر العطن
- -حريم بئر الناضح
- -حريم النهر
- -فائدة تملك الحريم
- -حريم البئر المستحدث
- الفصل الثاني: إحياء الموات (استصلاح الأراضي والبناء فيها)
- -تعريف إحياء الموات
- المبحث الأول ـ تعريف إحياء الموات ومشروعيته والترغيب فيه شرعا
- -مشروعيته
- المبحث الثاني ـ الموات القابل للإحياء
- آراء المذاهب في الموات القابل للإحياء
- -١ - مذهب الحنفية
- -٢ - مذهب المالكية
- -٣ - مذهب الشافعية
- -٤ - مذهب الحنابلة
- المبحث الثالث ـ كيفية الإحياء وطرقه
- -الحنفية
- -المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- -هل يحصل الإحياء بالتحجير؟
- المبحث الرابع ـ شروط الإحياء
- -المطلب الأول ـ شروط المحيي
- -المطلب الثاني ـ شروط الأرض المحياة
- -المطلب الثالث ـ شروط الإحياء الذي يثبت به الملك
- المبحث الخامس ـ أحكام إحياء الموات
- -المطلب الأول ـ تملك الأرض المحياة
- -المطلب الثاني ـ وظيفة الأرض المحياة
- المطلب الثالث ـ القيد الوارد على ملكية المحيي والملكية الإضافية ـ الحريم
- -الحريم
- مشروعية الحريم
- مذهب الحنفية
- -١ ـ حريم العين الجارية
- -٢ ـ وحريم البئر
- -٣ ـ حريم القناة
- -٤ ـ حريم النهر
- -٥ ـ حريم الشجر
- المالكية
- -حريم البئر
- -حريم الدار
- -حريم القرية
- -حريم الشجر
- الشافعية
- -حريم القرية المحياة
- -حريم البئر المحفورة في الموات
- -حريم بئر الشرب
- -حريم النهر
- -حريم الدار المبنية في الموات
- -حريم آبار القناة
- مذهب الحنابلة
- -البئر غير العادية (البئر البديء)
- -البئر العادية
- -حريم عين وقناة من موات حولها
- -حريم نهر من حافتيه
- -حريم شجرة
- -حريم أرض زراعة
- -حريم الدار
- الفصل الثالث: أحكام المعادن والحمى والإقطاع
- المبحث الأول ـ الحمى
- -أولا ـ أصل الحمى ومعناه
- -ثانيا ـ مشروعيته
- -ثالثا ـ حكم ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم أو إمام غيره
- المبحث الثاني ـ الإقطاع
- -أولا ـ تعريف الإقطاع
- -ثانيا ـ مشروعيته
- ثالثا ـ أنواع الإقطاع
- -١ - حكم إقطاع الموات
- -٢ - حكم إقطاع العامر وهو إقطاع الإرفاق
- ٣ - حكم إقطاع المعادن وملكيتها
- -تعريف المعادن
- -الركاز أو الكنز،
- أنواع المعادن
- عند الحنفية
- -١) ـ ما يقبل الطرق والسحب
- -٢) ـ مالا يقبل الطرق والسحب أو ما لا يذوب بالإذابة
- -٣) ـ المعادن السائلة أو المائعة
- الشافعية والحنابلة
- -أـ فالظاهرة
- -ب ـ والباطنة
- حكم المعادن عند الحنفية
- -حكم ملكيتها وزكاتها
- -أولا ـ المعدن
- -ثانيا ـ الكنز
- -ثالثا ـ المستخرج من البحر
- المعادن عند المالكية
- -أولا ـ المعدن: ملكيته، والواجب فيه
- -ثانيا ـ الركاز
- المعادن عند الشافعية والحنابلة
- -١) - المعدن غير الركاز
- -٢) - والمعادن الظاهرة
- -٣) - ومن أحيا أرضا مواتا،
- -٤) - ومن سبق في الموات إلى معدن ظاهر أو باطن
- -٥) - أما الواجب في المعدن
- -٦) - وأما الكنز
- الفصل الرابع: حقوق الارتفاق
- المبحث الأول ـ تعريف حق الارتفاق، والفرق بينه وبين حق الانتفاع، ووصفه الفقهي أحكامه العامة
- -أولا ـ تعريف حق الارتفاق
- -ثانيا ـ الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع
- -ثالثا ـ وصفه الفقهي
- -رابعا ـ أحكام حق الارتفاق العامة
- المبحث الثاني ـ أنواع حقوق الارتفاق
- المطلب الأول ـ حق الشرب
- -أولا ـ معنى حق الشرب
- ثانيا ـ أنواع المياه بالنسبة لحق الشرب والشفة
- -النوع الأول ـ الماء المحرز في أوان خاصة
- -النوع الثاني ـ ماء العيون والآبار والحياض
- -النوع الثالث ـ ماء الأنهار الخاصة
- -النوع الرابع ـ ماء الأنهار العامة
- -ثالثا ـ الأحكام العامة لحق الشرب أو الانتفاع بالمياه
- رابعا ـ كري الأنهار التي يكون منها الشرب
- -الكري
- مؤنة الكري
- -الأول: النهر العام غير المملوك لأحد
- -الثاني: النهر العام المملوك لأهله الداخل في المقاسم، ويمكن قسمته، ويشترك به جماعة هم أصحاب النهر، فهو عام من وجه، وخاص من وجه
- -الثالث: النهر المملوك، لأهله الخاص بفئة محدودة
- -كيفية الكري على الشركاء
- المطلب الثاني ـ حق الشفة
- -أحكامه
- معنى حق الشفة
- -الأول ـ ماء البحار
- -الثاني ـ ماء الأنهار العظيمة
- -الثالث ـ ماء الأنهار الصغيرة المملوكة الخاصة بقوم محصورين وهو المسمى عند الفقهاء «ماء المقاسم»
- -الرابع ـ الماء المحرز في الأواني
- المطلب الثالث ـ حق المجرى
- -أحكامه
- -تعريف حق المجرى
- المطلب الرابع ـ حق المسيل
- -حق المسيل
- -الفرق بينه وبين حق المجرى
- المطلب الخامس ـ حق المرور
- -حق المرور
- حكمه
- -ـ فإن كان الطريق عاما
- -ـ وأما إن كان الطريق خاصا
- المطلب السادس ـ حق التعلي
- -حق التعلي
- -المطلب السابع ـ حق الجوار
- الفصل الخامس: عقود استثمار الأرض: المزارعة والمساقاة والمغارسة
- العقد الأول ـ المزارعة أو المخابرة
- المبحث الأول ـ تعريف المزارعة ومشروعيتها وركنها وصفة العقد
- -أولا ـ تعريف المزارعة
- -ثانيا ـ مشروعيتها
- -ثالثا ـ ركن المزارعة وصفة العقد
- -الحنفية
- المبحث الثاني ـ شرائط المزارعة
- شروط العاقد
- -شرط الزرع
- -شرط المزروع
- -شروط الخارج الناتج من الزرع
- -شروط الأرض المزروعة
- -شرط محل العقد
- -شرط آلة الزراعة
- -شرط مدة المزارعة
- -عند المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- -المبحث الثالث ـ أحوال المزارعة
- المبحث الرابع ـ حكم المزارعة الصحيحة والفاسدة
- أولا ـ حكم المزارعة الصحيحة عند الحنفية
- -حكم المزارعة عند الشافعية
- -ثانيا ـ حكم المزارعة الفاسدة عند الحنفية
- المبحث الخامس ـ انتهاء المزارعة وحالات فسخها
- -١ - انقضاء مدة المزارعة
- -٢ - موت أحد العاقدين
- -٣ - فسخ العقد بالعذر
- العقد الثاني ـ المساقاة أو المعاملة
- المبحث الأول ـ تعريف المساقاة ومشروعيتها وركنها وموردها، والفرق بينها وبين المزارعة
- -: أولا ـ تعريف المساقاة
- -ثانيا ـ مشروعيتها
- -ثالثا ـ ركنها
- -رابعا ـ موردها
- -خامسا ـ الفرق بين المساقاة والمزارعة
- المبحث الثاني ـ شروط المساقاة
- أركان المساقاة عند الجمهور
- -الركن الأول (العاقدان)
- -الركن الثاني ـ مورد المساقاة
- -الركن الثالث ـ وهو الثمار
- -الركن الرابع ـ العمل
- -الركن الخامس ـ الصيغة
- المبحث الثالث ـ حكم المساقاة الصحيحة والفاسدة
- المطلب الأول ـ حكم المساقاة الصحيحة
- -عند الحنفية
- -عند المالكية
- -الشافعية والحنابلة
- -الجذاذ (القطاف)
- -المساقاة عقد لازم من الجانبين
- -المطلب الثاني ـ حكم المساقاة الفاسدة
- -المبحث الرابع ـ انتهاء المساقاة
- العقد الثالث ـ المغارسة أو المناصبة
- -أولا ـ تعريف المغارسة
- ثانيا ـ حكم المغارسة عند الفقهاء
- المغارسة المختلف فيها بين الفقهاء
- -الحنفية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- -المالكية
- -تصح المغارسة (وهو أن يغرس العامل على أن يكون له نصيب من الشجر والثمر ومن الأرض) بخمسة شروط
- الفصل السادس: اتفاق القسمة
- النوع الأول: قسمة الأعيان أو الرقاب
- المبحث الأول ـ تعريف القسمة ومشروعيتها وركنها وصفتها
- -أولا ـ تعريف القسمة
- -ثانيا ـ مشروعية القسمة
- -ثالثا ـ ركن القسمة وسببها وشرط لزومها
- -رابعا ـ صفة القسمة
- المبحث الثاني ـ أنواع القسمة
- الحنفية
- -١ - قسمة جبرية
- -٢ - قسمة رضائية
- كل واحد منهما على نوعين
- -١ - قسمة تفريق أو فرد
- -٢ - وقسمة جمع
- المالكية
- -قسمة المراضاة
- -قسمة القرعة
- الشافعية
- -١ - قسمة الإفراز (أو قسمة الأجزاء أو قسمة المتشابهات)
- -٢ - قسمة التعديل للسهام
- -٣ - قسمة الرد
- الحنابلة
- -١ - قسمة تراض
- -٢ - وقسمة الإجبار
- المبحث الثالث ـ شروط القسمة
- المطلب الأول ـ شروط قسمة التراضي
- -١ - أهلية المتقاسمين
- -٢ - الملك أو الولاية
- -٣ - حضور الشركاء أو نوابهم
- -٤ - رضا الشركاء فيما يقسمونه بأنفسهم
- المطلب الثاني ـ شروط قسمة الإجبار أو التقاضي
- -الشرط الأول ـ طلب أحد الشركاء أو كلهم من القاضي قسمة المشترك
- -الشرط الثاني ـ ألا يترتب على القسمة ضرر
- -الشرط الثالث ـ أن تكون القسمة عادلة، غير جائرة
- -الشرط الرابع ـ أن يكون المال المشترك في قسمة الجمع من جنس واحد،
- المبحث الرابع ـ كيفية القسمة
- -تعديل القسمة بالنقود
- -نماذج من القسمة
- -المطلب الأول ـ قسمة الدور
- -المطلب الثاني ـ الأرض والبناء
- -المطلب الثالث ـ الدار والضيعة، والدار والحانوت
- -المطلب الرابع ـ السفل والعلو
- المطلب الخامس ـ قسمة الطريق
- -أولا ـ مصير الطريق ونحوه من الارتفاقات
- -ثانيا ـ اختلاف الشركاء في إلغاء الطريق
- -ثالثا ـ اختلاف الشركاء في مقدار الطريق
- -رابعا ـ تبعية الطريق للحصص
- -خامسا ـ التفاوت في مقدار حصة الطريق
- المبحث الخامس ـ القاسم
- -أولا ـ تعيين القاسم
- -ثانيا - شروط القاسم
- -ثالثا ـ تعدد القسام
- -رابعا ـ أجرة القاسم
- المبحث السادس ـ أحكام القسمة
- المطلب الأول ـ أحكام القسمة العامة
- -أولا ـ لزوم القسمة
- -ثانيا ـ ثبوت حق الخيار في القسمة
- -ثالثا ـ آثار القسمة
- رابعا ـ نقض القسمة
- -١ - ظهور دين على الميت
- -٢ - ظهور وارث آخر أو موصى له في قسمة التراضي
- -٣ - ظهور غبن فاحش
- -٤ - وقوع غلط في المال المقسوم
- -٥ - استحقاق بعض المال المقسوم
- المطلب الثاني ـ الأحكام الخاصة بالإثبات
- -أولا ـ الاختلاف في الحدود
- -ثانيا ـ الاختلاف في تقويم الغبن
- -ثالثا ـ الاختلاف في استيفاء النصيب
- النوع الثاني: قسمة المنافع أو المهايأة
- المبحث الأول ـ تعريف المهايأة ومشروعيتها
- -أولا ـ تعريف المهايأة
- -ثانيا ـ مشروعيتها
- -المبحث الثاني ـ محل المهايأة
- -المبحث الثالث ـ صفة المهايأة
- المبحث الرابع ـ أنواع المهايأة
- التقسيم الأول ـ المهايأة من حيث الرضا والجبر
- -١ - المهايأة بالتراضي
- -٢ - المهايأة بالتقاضي
- التقسيم الثاني ـ المهايأة من حيث الزمان والمكان
- ١ - المهايأة الزمانية
- -أولا ـ تعريفها
- -ثانيا ـ مشروعيتها
- -ثالثا ـ تكييفها أو تأصيلها الفقهي
- -رابعا ـ تعيين المدة
- -خامسا ـ انتهاؤها
- ٢ - المهايأة المكانية
- -أولا ـ تعريفها
- -ثانيا ـ مشروعيتها
- ثالثا ـ محلها
- -المهايأة في الدور
- -المهايأة في الحيوان
- -رابعا ـ تكييفها أو تأصيلها الفقهي
- -خامسا ـ مدتها
- -سادسا ـ انقضاؤها
- -المبحث الخامس ـ ما يملكه كل شريك من التصرف بعد المهايأة
- الفصل السابع: الغصب والإتلاف
- المبحث الأول ـ الغصب وأحكامه
- المطلب الأول ـ تحريم الغصب، وتعريفه، وأثر اختلاف الفقهاء في ضابطه
- -أولا ـ تحريم الغصب
- ثانيا ـ تعريف الغصب
- -١ - عند الحنفية
- -٢ - وعرف المالكية
- -٣ - وعرف الشافعية والحنابلة
- ثالثا ـ أثر اختلاف الفقهاء في ضابط الغصب
- -١ - فقال أبو حنيفة وأبو يوسف
- -٢ - وقال جمهور الفقهاء ومنهم المذاهب الثلاثة، ومحمد وزفر من الحنفية
- أثر الاختلاف
- -ـ غصب العقار
- -ـ زوائد المغصوب أو النماء السماوي
- -ـ منافع المغصوب وغلته
- -ـ غصب غير المتقوم
- المطلب الثاني ـ أحكام الغصب
- -الحكم الأول ـ الإثم
- -الحكم الثاني ـ رد العين المغصوبة ما دامت قائمة
- الحكم الثالث ـ ضمان المغصوب إذا هلك
- -١ - كيفية الضمان
- -٢ - وقت وجوب الضمان أو وقت تقدير التعويض
- ٣ - ما يخرج به الغاصب عن عهدة الضمان
- -هل يملك الغاصب الشيء المغصوب بالضمان؟
- -٤ - تغير العين المغصوبة عند الغاصب
- -٥ - نقصان المغصوب
- ٦ - زيادة المغصوب
- البناء على الأرض المغصوبة أو زرعها أو غرسها
- -١ - قال الحنفية
- -٢ - وقال المالكية
- -٣ - وقال الشافعية
- -٤ - وقال الحنابلة
- -٧ - ضمان غلة المغصوب ومنافعه
- ٨ - اختلاف الغاصب والمغصوب منه
- -أـ قال الحنفية
- -ب ـ والمالكية
- -جـ ـ وقال الشافعية والحنابلة
- -٩ - غاصب الغاصب ومن في حكمه
- -١٠ - نفقة المغصوب
- المبحث الثاني ـ إتلاف المال وحكمه
- المطلب الأول ـ تعريف الإتلاف وكونه سبب الضمان
- -أولا ـ فتح الباب أو حل الرباط
- -ثانيا ـ فتح وعاء السمن (الزق)
- -ثالثا ـ الترويع
- -رابعا ـ الحيلولة والحبس
- المطلب الثاني ـ شروط إيجاب الضمان بالإتلاف
- يشترط لإيجاب الضمان بسبب الإتلاف
- -١ - أن يكون الشيء المتلف مالا
- -٢ - أن يكون متقوما بالنسبة للمتلف عليه،
- -٣ - أن يكون التلف (أو الضرر) محققا بنحو دائم
- -٤ - أن يكون المتلف أهلا لوجوب الضمان
- -٥ - أن يكون في إيجاب الضمان فائدة
- شروط الضمان في الإتلاف تسببا
- -١ - التعدي
- -٢ - التعمد
- ٣ - أن يؤدي السبب إلى النتيجة قطعا، دون تدخل سبب آخر بحسب العادة
- -حالة الضرورة
- -الجهل
- -المطلب الثالث ـ كيفية الضمان أو ماهيته
- الفصل الثامن: دفع الصائل
- المبحث الأول ـ مشروعية الدفاع ومراحله وحكمه
- -الدفاع عن الغير
- -حكم الدفاع الشرعي
- -المبحث الثاني ـ شروط دفع الصائل
- المبحث الثالث ـ هل دفع الصائل حق مباح أو واجب؟
- -حكم الدفاع عن النفس
- المبحث الرابع ـ ضمان الفعل
- -حكم العاض
- -حكم الدفاع عن العرض
- -الزاني بامرأته
- -الاطلاع على داخل البيوت
- -حكم الدفاع عن المال
- الفصل التاسع: اللقطة واللقيط
- -أحكامه
- المبحث الأول ـ حقيقة اللقيط وأحكامه
- ١ - إن الملتقط أولى بإمساك اللقيط من غيره
- -٢ - إن الولاية على اللقيط في نفسه وماله للقاضي
- -٣ - إن اللقيط حر مسلم
- -٤ - حكم النسب
- المبحث الثاني ـ اللقطة وأحكامها
- -أحكامها
- المطلب الأول ـ معنى اللقطة وأحكامها
- -١ - أما حكمها من حيث الندب وغيره
- -٢ - وأما حكمها من حيث الضمان وعدمه
- المطلب الثاني ـ نوع اللقطة وما يصنع بها
- -ما يصنع باللقطة
- -١ - كيفية تعريف اللقطة وحكم بيان المعرف
- ٢ - مدة التعريف
- -الشيء الحقير
- -الشيء التافه
- -٣ - مكان التعريف
- -٤ - نفقات التعريف وما تحتاجه الضالة
- -٥ - شرط رد اللقطة إلى صاحبها
- -٦ - حكم تملك اللقطة
- -لقطة الحل والحرم
- الفصل العاشر: المفقود
- -من المفقود؟
- -كيف نعتبر حال المفقود حياة أو موتا؟
- -صلاحيات القاضي في مال المفقود وأهله
- -متى يحكم بموت المفقود وما أثر ذلك؟
- الفصل الحادي عشر: المسابقة والمناضلة
- المبحث الأول ـ السبق أو المسابقة أو الرهان
- -السبق
- -السباق
- -المسابقة مستثناة من ثلاثة أمور ممنوعة
- هي نوعان
- -المسابقة بغير عوض
- -المسابقة بعوض
- شروط جواز المسابقة
- -١ - أن تكون المسابقة في الأنواع النافعة في الجهاد
- ٢ - أن يكون العوض من أحد الجانبين المتسابقين أو من شخص ثالث
- صور السباق
- الصور الحلال
- -أولها: أن يكون العوض من السلطان أو أحد الرؤساء أو شخص ثالث
- -ثانيها: أن يكون العوض من أحد الجانبين يؤخذ منه إذا سبقه الآخر
- -ثالثها: أن يكون العوض من المتسابقين أو من الجماعة
- -الصورة الحرام
- -٣ - أن تكون المسابقة فيما يحتمل أن يسبق أحدهما، ويسبق الآخر
- -٤ - العلم بالمال المشروط، ومعرفة نقطة البدء والنهاية
- المبحث الثاني ـ المناضلة
- -تعريف المناضلة ومشروعيتها
- -أنواعها
- -صفة عقد المسابقة والمناضلة
- -حكم المناضلة
- -شروط صحة المناضلة
- الفصل الثاني عشر: الشفعة
- المبحث الأول ـ تعريف الشفعة، ودليلها وحكمتها، وركنها وأطرافها، وحكمها وصفتها
- -أولا ـ تعريف الشفعة
- ثانيا ـ دليلها وحكمة مشروعيتها
- -حكمتها
- ثالثا ـ ركنها وعناصرها وسببها
- -سببها
- -ركن الشفعة
- -شرطها
- -رابعا ـ حكمها وصفتها
- المبحث الثاني ـ محل الشفعة (المشفوع فيه، أو ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب)
- -العلو والسفل
- -حقوق الارتفاق
- -الشفعة في السفن
- -الشفعة في الزرع والثمر والشجر
- المبحث الثالث ـ الشفيع
- -أولا ـ من الشفيع؟
- ثانيا - مراتب الشفعة (أو أسباب استحقاقها) وكيفية التوزيع عند تزاحم الشفعاء
- كيفية التوزيع عند تزاحم الشفعاء
- -أـ فإن لم يكونوا من مرتبة واحدة
- -ب ـ وإن كان الشفعاء من مرتبة واحدة
- -ثالثا ـ غيبة بعض الشفعاء
- -رابعا ـ إسقاط بعض الشفعاء حقه
- المبحث الرابع ـ أحكام الشفعة
- -أولا ـ طريق التملك بالشفعة
- ثانيا ـ ما يلزم الشفيع دفعه أو ما يؤخذ به المشفوع
- -١) ـ الثمن الواجب دفعه
- -٢) ـ الحط من الثمن أو الزيادة عليه
- -٣) ـ تأجيل الثمن
- -٤) ـ هل يتوقف القضاء بالشفعة على دفع الشفيع الثمن؟
- -٥) ـ استحقاق المشفوع فيه
- -٦) ـ اختلاف الشفيع والمشتري في قدر الثمن
- المبحث الخامس ـ شروط الشفعة
- -الشرط الأول ـ خروج العقار عن ملك صاحبه خروجا باتا
- -الشرط الثاني ـ أن يكون العقد عقد معاوضة
- -الشرط الثالث ـ أن يكون العقد صحيحا
- -الشرط الرابع ـ ملك الشفيع المشفوع به وقت البيع
- -الشرط الخامس ـ عدم رضا الشفيع بالبيع وحكمه
- -الاحتيال لإسقاط الشفعة
- المبحث السادس ـ إجراءات الشفعة
- -وقت وجوب الشفعة
- مراحل طلب الشفعة
- -١ - طلب المواثبة
- ٢ - طلب التقرير
- -حكم الطلب
- ٣ - طلب الخصومة والتملك
- -جزاء التأخر في هذه الطلبات
- -طالب الشفعة للمحجور
- -نظر القاضي في طلب الشفعة وإثبات الدعاوى
- المبحث السابع ـ ما يطرأ على المشفوع فيه بيد المشتري
- -أولا ـ العقود والتصرفات
- ثانيا ـ نماء المشفوع فيه وزيادته
- -١ - النماء الطبيعي
- -٢ - الزيادة المحدثة
- -ثالثا ـ نقص المشفوع فيه
- المبحث الثامن ـ مسقطات الشفعة
- -١ - بيع الشفيع ما يشفع به من عقار قبل أن يقضى له بالشفعة
- ٢ - تسليم الشفعة أو الرغبة عنها بعد البيع
- أمران في تسليم الشفعة
- -أـ تسليم الشفعة من الولي
- -ب ـ الصلح عن الشفعة
- -٣ - ضمان الدرك
- -٤ - تجزئة المشفوع فيه
- -٥ - وفاة الشفيع
- من الكلام في مسقطات الشفعة يتبين لنا الحقائق التالية
- -١ - الشفعة حق ضعيف
- -٢ - الشفعة شرعت لدفع الضرر عن صاحبها
- -٣ - لا يصح أن تكون الشفعة سببا لضرر المشتري بتفريق الصفقة عليه،
- معالم النظام الاقتصادي في الإسلام
- المبحث الأول ـ الاقتصاد الإسلامي ومعالمه الكبرى
- -تمهيد
- أولا ـ لمحة عابرة عن خصائص النظامين الاشتراكي والرأسمالي
- -النظام الرأسمالي
- -النظام الاشتراكي
- الفروق الأساسية بين الفكر الإسلامي والفكر الماركسي
- -أولا - إن الفكر الماركسي فكر ملحد يقوم على أساس المادة،
- -ثانيا - إن الفكر الماركسي يستهدف إلغاء الملكية الخاصة،
- -ثالثا ـ إن الفكر الماركسي يقوم على أساس الصراع بين الطبقات،
- استطاع المسلمون الروس التوفيق بقدر الإمكان بين الاشتراكية والإسلام
- -أولا ـ أوضح سلطان جالييف أنه لا علاقة بين المادية والاشتراكية،
- -ثانيا ـ وأظهر سلطان جالييف أن إلغاء الملكية الخاصة والتأميم الكامل ليس هدفا في ذاته،
- -ثالثا ـ أبرز سلطان جالييف أنه بعد انتصار الثورة البلشفية، لم يعد هناك محل لفكرة صراع الطبقات أو الكراهية،
- -رابعا ـ يرى سلطان جالييف أن المجال الحيوي لثورة أكتوبر البلشفية هو الشرق وليس الغرب
- ثانيا ـ وظيفة المال وحق الملكية الفردية والقيود الواردة عليه في الإسلام
- -حق الملكية في الإسلام حق مزدوج
- القيود الواردة على الملكية الفردية في الإسلام
- القيود السلبية
- -١ - منع الإضرار بالآخرين
- ٢ - عدم جواز تنمية المال بالوسائل غير المشروعة
- -اليانصيب
- -الغش في المعاملات
- -٣ - منع الإسراف والتقتير
- -٤ - ليس المال سبيلا إلى الجاه والسلطان
- -٥ - توزيع المال بعد الوفاة مقيد بنظام الإرث
- -ثالثا ـ مبدأ الحرية الاقتصادية
- -رابعا - قيمة العمل ودوره في الحياة الاقتصادية وأثره على أثمان الأشياء
- خامسا ـ مبدأ تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي للأفراد
- -١ - رقابة الدولة على أعمال الأفراد
- -٢ - إقرار الملكية الجماعية
- ٣ - التأميم أو نزع الملكية الخاصة
- -مبدأ تقدير الضرر مقيد بثلاثة أمور
- -حدد الفقهاء أربع حالات يجوز فيها شرعا أن تنزع الأملاك
- -٤ - تحقيق التوازن الاقتصادي
- سادسا ـ أسس العدالة الاجتماعية في الإسلام
- -الأمر الأول ـ وهو واجب الدولة في تحقيق مبدأ الضمان الاجتماعي
- الأمر الثاني ـ هو القيود الإيجابية المفروضة على أصحاب الملكيات الخاصة
- -١ - فريضة الزكاة
- -٢ - كفاية الفقراء
- -٣ - الإنفاق في سبيل الله
- -سابعا ـ موقف الإسلام من تعارض مصلحتي الفرد والجماعة
- ثامنا ـ أثر الدين والأخلاق والتزام كل مبادئ الإسلام في تكوين مذهبنا الاقتصادي
- -العقيدة الإسلامية
- -القيم الخلقية في الإسلام
- -مفهوم الإنسان عن الكون والحياة
- -تاسعا ـ خلاصة هذا المبحث
- المبحث الثاني ـ المعالم الكبرى لاشتراكية الإسلام
- -تمهيد حول مصطلح الاشتراكية
- معالم اشتراكية الإسلام
- أولا ـ التكافل الاجتماعي
- -١ - المسلمون كالجسد الواحد (المشاركة الوجدانية والعملية)
- -٢ - كفالة المجتمع الحاجات الأساسية لكل إنسان فيه
- -٣ - توفير العمل والحث عليه
- -٤ - كفالة القاصرين والعجزة عن العمل
- -٥ - التعاون في درء الأخطار
- ثانيا ـ الملكية الخاصة ووظيفتها الاجتماعية
- -١) ـ إقرار الملكية الفردية
- -٢) ـ قيود الملكية
- -٣) ـ مبدأ المساواة الاجتماعية في الإسلام
- -ثالثا ـ الحرية الاشتراكية في الإسلام
- -رابعا ـ القيم الخلقية في النظام الاشتراكي الإسلامي
- -المبحث الثالث ـ نظرية القيمة في الإسلام
- المبحث الرابع ـ كراء الأرض في الإسلام
- -الفريق الأول الذي يمنع كراء الأرض
- -الفريق الثاني وهم الجمهور المجيزون لكراء الأرض مبدئيا
- -المزارعة
- المبحث الخامس - الأجر في الإسلام
- الإجارة نوعان
- -إجارة على المنافع
- -إجارة على الأعمال
- المبحث السادس ـ السوق المالية
- -المقصود بالبورصة
- -البورصة تختلف عن السوق في ثلاثة أمور
- -أهم وظائف البورصة
- البورصة ثلاثة أنواع
- -١ - بورصة البضاعة الحاضرة
- -٢ - بورصة الأوراق المالية
- -٣ - بورصة العقود أو بورصة (الكونتراتات)
- عمليات البورصة ذات أشكال ثلاثة
- -١ - العمليات العاجلة
- ٢ - العمليات الآجلة
- -أـ العمليات الشرطية البسيطة
- -ب ـ العمليات الشرطية المركبة
- -جـ ـ العمليات المضاعفة
- -يختلف معنى المضاربة في البورصة عن معناها الشرعي
- -خطة البحث
- القسم الأول ـ أحكام بورصة الأوراق المالية
- -الأسهم
- -السندات
- القسم الثاني ـ أحكام بورصة العقود (الكونتراتات)
- -أولا: حكم بيع الإنسان مالا يملك (بيع المعدوم وبيع معجوز التسليم في الحال وبيع الغرر)
- ثانيا: بيع الشيء المملوك قبل قبضه من آخر
- -العقار
- -ثالثا ـ البيع دون تحديد السعر (أو البيع بما ينقطع عليه السعر)
- -رابعا: العمليات الآجلة الشرطية البسيطة
- -خامسا: العمليات الشرطية المركبة
- -سادسا ـ العمليات المضاعفة
- -سابعا ـ حكم بدل التأجيل
- -ثامنا ـ بيع الدين بالدين
- -تاسعا ـ عمولات المصارف (البنوك) مقابل الخدمات أو الضمانات
- المبحث السابع - عائد الاستثمار
- -تمهيد
- -خطة البحث
- ما المراد من العائد، وما الفرق بينه وبين الربح
- -الربح
- -عائد الاستثمار
- -ماهي أنواع العوائد وما حكم كل منها؟
- -- ماهي الطريقة السائغة شرعا لتحديد العائد على الاستثمار
- -في الحالات التي يتغير فيها المستثمرون (المودعون) هل يجوز توزيع نسبة مئوية بصفة دورية محسوبة على اعتبار ماسيقع من الأرباح أو العائد؟
- -إذا وافق جميع المستثمرين على هذه الطريقة السابقة، فهل تكون جائزة؟
- -كيف تكون المحاسبة؟ ومن يتحمل الفرق، الشركة أم المستثمر أم غير ذلك؟.
- -إذا أنشأ البنك حافظة استثمارية (صندوق) مقسمة إلى حصص يقوم بإدارتها نيابة عن المستثمرين، فهل يجوز له اقتطاع أجر لنفسه محسوب كنسبة من الربح
- -ماهي التكاليف التي يجوز تحميلها للشركة في عقد المضاربة؟
- -إذا كان العامل في المضاربة شركة (شخصية معنوية) فهل تعتبر جميع رواتب الموظفين والإدارة من ضمن التكاليف؟
- -هل يجوز تنازل المستثمرين عن كل حق في التدخل في الإدارة؟
- -- هل يجوز حساب العائد يوميا؟
- قرارات مجمع الفقه الإسلامي
- -(حقوق التأليف مصونة شرعا لا يجوز الاعتداء عليها)
- الدورة الثانية لمجلس مجمع الفقه الإسلامي
- -زكاة الديون
- -زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية
- -أجوبة استفسارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن
- -القاديانية
- -أطفال الأنابيب
- -بنوك الحليب
- -أجهزة الإنعاش
- -استفسارات البنك الإسلامي للتنمية
- -التأمين وإعادة التأمين
- -حكم التعامل المصرفي بالفوائد وحكم التعامل مع المصارف الإسلامية
- -توحيد بدايات الشهور القمرية
- -خطاب الضمان
- الدورة الثالثة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي
- -استفسارات البنك الإسلامي للتنمية
- -زكاة الأسهم في الشركات
- -توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق
- -أطفال الأنابيب
- -أجهزة الإنعاش
- -توحيد بدايات الشهور القمرية
- -الإحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة والباخرة
- -صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي
- -أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة
- -سندات المقارضة وسندات التنمية والاستثمار
- -استفسارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن
- -المشاريع العلمية للمجمع
- -توصيات الدورة الثالثة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي
- الدورة الرابعة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي
- -انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا كان أو ميتا
- -صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي
- -زكاة الأسهم في الشركات
- -انتزاع الملكية للمصلحة العامة
- -سندات المقارضة وسندات الاستثمار
- -بدل الخلو
- -بيع الاسم التجاري والترخيص
- -التأجير المنتهي بالتمليك والمرابحة للآمر بالشراء وتغير قيمة العملة
- -البهائية
- -مشروع تيسير الفقه
- -مشروع الموسوعة الفقهية
- -مشروع موسوعة القواعد الفقهية
- -ميزان المجمع
- -توصيات الدورة الرابعة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي
- الدورة الخامسة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي
- -تنظيم النسل
- -الوفاء بالوعد، والمرابحة للآمر بالشراء
- -تغير قيمة العملة
- -الحقوق المعنوية
- -الإيجار المنتهي بالتمليك
- -التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها
- -تحديد أرباح التجار
- -العرف
- -تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية
- -اللجنة الإسلامية الدولية للقانون
- القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السادس
- -التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها
- -البيع بالتقسيط
- -إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة
- -القبض: صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها
- -زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي
- -البييضات الملقحة الزائدة عن الحاجة
- -استخدام الأجنة مصدرا لزراعة الأعضاء
- -زراعة الأعضاء التناسلية
- -زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص
- -الأسواق المالية
- -السندات
- القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السابع
- الأسواق المالية
- -أولا: الأسهم
- -ثانيا: بيع الاختيارات
- -ثالثا: التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المنظمة
- -رابعا: بطاقة الائتمان
- -البيع بالتقسيط
- -عقد الاستصناع
- -بيع الوفاء
- العلاج الطبي
- -أولا: التداوي
- -ثانيا: علاج الحالات الميئوس منها
- -ثالثا: إذن المريض
- -الحقوق الدولية في نظر الإسلام
- -الغزو الفكري
- القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الثامن
- -الأخذ بالرخصة وحكمه
- -حوادث السير
- -بيع العربون
- -عقد المزايدة
- -تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية
- -قضايا العملة
- -مشاكل البنوك الإسلامية
- -المشاركة في أسهم الشركات المساهمة المتعاملة بالربا
- -بطاقات الائتمان
- -السر في المهن الطبية
- -أخلاق الطبيب: مسؤوليته وضمانه
- -مداواة الرجل للمرأة
- -مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)
- -تنظيم استكتاب الأبحاث ومناقشتها في دورات المجمع
- قرارات وتوصيات الدورة التاسعة لمجمع الفقه الإسلامي
- -تجارة الذهب، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة
- -السلم وتطبيقاته المعاصرة
- -الودائع المصرفية (حسابات المصارف)
- -الاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية
- -المناقصات
- -قضايا العملة
- -مرض نقص المناعة المكتسب (الأيدز) والأحكام الفقهية المتعلقة به
- -مبدأ التحكيم في الفقه الإسلامي
- -«سد الذرائع»
- -معلمة القواعد الفقهية
- -المراحل المنجزة من مشروع الموسوعة الفقهية الاقتصادية
- توصيات الندوة الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت
- التوصيات الخاصة
- -أولا - الترقيع الجلدي
- ثانيا - المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء
- -المبادئ العامة
- -التوصيات العامة
- القسم الخامس: الفقه العام
- الباب الأول - الحدود الشرعية
- تمهيد
- -تعريف الحد
- -الحدود أنواع
- -الحكمة من تشريع الحدود
- -تطبيق الحدود يتطلب أمورا أربعة
- -هل في قطع اليد تعذيب وقسوة وتنكيل؟
- الفرق بين الحدود والتعازير
- -- التقدير
- -- وجوب التنفيذ
- -- الاتفاق مع الأصل أو القاعدة العامة
- -- وصف الجريمة بالمعصية وعدمها
- -- سقوط العقوبة
- -- أثر التوبة
- -- التخيير
- -- مراعاة الظروف المخففة
- -- مراعاة مكان الجريمة وزمانها
- -- حق الله وحق العبد
- السياسة العقابية في الإسلام وأثرها الإصلاحي في المجتمع
- -تمهيد
- -خطة البحث
- -أولا - مفاهيم عامة عن الجريمة وأوضاعها في العصر الحاضر بسبب غيبة الوازع الديني
- ثانيا - أصول السياسة العقابية أوالجنائية الإسلامية
- -١ - الشمول
- -٢ - متكاملة
- -٣ - عملية
- ثالثا - أنواع الأحكام الشرعية ودورها الوقائي والعلاجي
- -الأحكام الأصلية الأساسية
- -المؤيدات
- رابعا - أنواع العقوبات في الإسلام وأثرها في منع الجريمة
- -العقوبة الأخروية
- العقوبات الدنيوية في الإسلام
- -١ ـ الحدود
- -٢ - التعزيرات
- خامسا - تطبيق مبادئ السياسة الجنائية الإسلامية
- -تقويم المجرم
- -العقاب ليس مقصودا لذاته
- -الإنذار السابق
- -التدرج في الإصلاح
- -أدلة وجوب البيان السابق
- -أدلة التسامح في العقاب
- -التوبة
- -الشبهة
- -تقدير المخاوف والمخاطر
- -الأمل في العفو
- -حكمة تنوع العقاب
- -الشعور القوي بضرورة التطهر من الذنب
- -حكمة العقاب في ذاته
- أهداف أو غايات العقوبة في شريعة الله تعالى
- -١ - الزجر والردع
- -٢ - الإصلاح والتهذيب والتقويم
- -٣ - محاربة الجريمة في ذاتها
- -٤ - منع عادة الأخذ بالثأر، وإطفاء نار الغيظ لدى المعتدى عليه أو أقاربه
- سادسا ـ مبادئ العقاب في الشريعة وما لها من أثر في تخفيف الجريمة
- -مبدأ الرحمة
- -العدالة
- -حماية كرامة الإنسان
- -رعاية المصالح العامة والخاصة أو حقوق الجماعة والأفراد معا
- -المساواة بين الجريمة والعقوبة
- -عدم الحرص من المشرع الإسلامي على إيقاع العقوبة
- -الحالة التي لا بد فيها من العقاب
- -رقابة الله في السر والعلن
- -سابعا - الحدود الشرعية وحكمتها وأثر تطبيقها في منع الجريمة في عصرنا
- ثامنا - العقوبات الشرعية وحقوق الإنسان في الإسلام
- -الادعاء بوجود التعارض والمنافاة بين حقوق الإنسان وبين الحدود الشرعية أمر باطل
- -تاسعا - شرعية الجريمة والعقوبة، أو مبدأ (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)،
- عاشرا ـ موانع العقاب أو موانع المسؤولية، وأسباب الإباحة وإنسانية العقوبة
- -١ - موانع العقاب أو موانع المسؤولية
- -٢ - أسباب الإباحة
- حادي عشر ـ الآثار الإصلاحية الكبرى لسياسة العقاب في الإسلام
- -١ - تحقيق الزجر والردع للجاني ولأمثاله وللناس قاطبة
- -٢ - عدم الحرص الشديد على تطبيق الحدود الشرعية
- -٣ - منع الجريمة أو التخفيف منها
- -٤ - إصلاح المجرم وتقويمه واستقامته
- -٥ - نظافة المجتمع وطهره وحمايته من ظاهرة الإجرام
- -٦ - تقدير المخاطر، والتوعية بأن الوقاية خير من العلاج
- -٧ - نشر ظاهرة الخوف من العقاب الدنيوي والأخروي يحقق مصالح عامة
- -٨ - تحقيق الأمن والاستقرار الدائم
- -٩ - بقاء العالم
- -١٠ - حصر الجريمة في أضيق نطاق ممكن
- -١١ - الدفاع عن المجتمع ضد الجريمة
- -١٢ - الحفاظ على المقاصد العامة للتشريع أو الأصول الخمس الكلية
- الفصل الأول: حد الزنا
- تمهيد
- -اللواط
- -السحاق
- -الاستمناء
- -إتيان الميتة والبهيمة
- -خطة الموضوع
- المبحث الأول ـ سبب حد الزنا
- -سبب حد الزنا
- تعريف الزنا
- -الوطء
- شرح التعريف وبيان محترزات قيوده
- -الحرام
- -في قبل
- -المرأة
- -المشتهاة
- -حالة الاختيار
- -في دار العدل
- -ممن التزم أحكام الإسلام
- -الخالي عن حقيقة الملك
- -الخالي عن حقيقة النكاح
- -شبهة الملك
- -شبهة النكاح
- شبهة الاشتباه
- الشبهة
- -شبهة الفعل
- -شبهة المحل
- -شبهة الفاعل
- -الجهل بتحريم الزنا
- -المبحث الثاني ـ شروط حد الزنا
- المبحث الثالث ـ عقوبة الزنا
- -١ - حد الزاني البكر غير المحصن
- ٢ - حد الزاني المحصن
- شرط الرجم ـ الإحصان
- -الإحصان نوعان
- -اختلاف العلماء في اشتراط الإسلام للإحصان
- -صفة حد الزنا
- -الفرق بين حق الله تعالى وحق الآدمي
- -هل يجب الحد والمهر على الرجل المكره على الزنا؟
- المبحث الرابع ـ إثبات الزنا عند القاضي
- اختلاف العلماء في بعض شروط الشهادة على الزنا
- -١ - اتحاد المشهود به
- ٢ - اتحاد مجلس الشهادة
- -تقادم الشهادة
- -دور القاضي مع شهود الزنا
- الإقرار بالزنا
- شروط الإقرار
- -الشرائط التي تعم الحدود كلها
- -الشرائط التي تخص بعض الحدود
- -الإقرار حجة قاصرة
- -تقادم الإقرار
- -دور القاضي مع المقر بالزنا
- -الرجوع عن الإقرار
- المبحث الخامس ـ إقامة الحد على الزاني
- -شروط إقامة الحد
- -اختلاف العلماء في اشتراط بداءة الشهود بالرجم
- -حالة المحدود
- -أشد الضرب
- -أداة الحد (كيفية الضرب والرجم)
- -مكان الضرب في حد الجلد
- -مكان إقامة الحد
- ثلاثة مباحث ختامية
- -١ - حكم اللواط
- -٢ - حكم إتيان البهيمة
- -٣ - حد إتيان الميتة
- الفصل الثاني: حد القذف
- خطة الموضوع
- -سبب وجوبه
- المبحث الأول ـ مشروعية حد القذف وسبب وجوبه ومقداره
- -مشروعيته
- المبحث الثاني ـ تعريف القذف لغة وتفسيره شرعا
- -هل التعريض بالقذف يوجب الحد؟
- -القذف باللواط
- -قذف الجماعة
- -تكرار القذف
- المبحث الثالث ـ شرائط وجوب حد القذف
- -أولا ـ شروط القاذف
- -ثانيا ـ شروط المقذوف
- -ثالثا ـ ما يشترط في القاذف والمقذوف معا
- -رابعا ـ مايشترط في المقذوف به
- -خامسا ـ شرط المقذوف فيه أي المكان
- -سادسا ـ ما يشترط في القذف نفسه
- -المبحث الرابع ـ صفة حد القذف
- المبحث الخامس ـ إثبات القذف
- -الخصومة
- -حكم الخصومة أو الدعوى
- -من يملك الخصومة ومن لا يملكها
- -التوكيل في استيفاء الحد
- -شرائط البينة لإثبات القذف
- -شرائط الإقرار بالقذف
- -إثبات القذف بعلم القاضي
- -تحليف القاذف ونكوله
- المبحث السادس ـ صلاحيات القاضي في إثبات القذف
- -موقف القاضي من القاذف بعد ثبوت القذف
- -اللعان بعد إثبات القذف
- -ما يسقط حد القذف
- الفصل الثالث: حد السرقة
- خطة الموضوع
- -تعريف السرقة
- المبحث الأول ـ تعريف السرقة وحكمها وصفة حدها
- -وقت الخفية
- -الاختلاس
- -الخائن
- -المنتهب
- -حكم السرقة
- -هل يجمع بين الضمان والقطع؟
- -حالة تكرار السرقة
- -الفرق بين اعتبار اليد في السرقة وبين اعتبارها في الدية
- -مكان القطع
- -صفة حد السرقة
- المبحث الثاني ـ شروط السرقة الموجبة للحد
- -شروط السارق
- شروط المسروق
- -١ - أن يكون المسروق مالا متقوما
- ٢ - أن يكون المال المسروق مقدرا
- -صفات النصاب
- -هل ينبغي أن تكون الدراهم مضروبة؟
- -وقت اعتبار قيمة المسروق
- -كون النصاب من حرز واحد
- -اشتراك جماعة في السرقة
- ٣ - أن يكون المسروق محرزا مطلقا، مقصودا ب الحرز
- الحرز
- -١ - حرز بنفسه
- -٢ - حرز بغيره
- حكم الصور الآتية
- -أـ لو سرق إنسان عدلا موجودا على ظهر دابة تسير ضمن مجموعة من الدواب مقطورة ببعضها،
- -ب ـ إذا علم صاحب الشيء المسروق بالسرقة قبل إخراج المسروق من الحرز، فأخذه منه
- -جـ ـ إذا رمى السارق المسروق إلى خارج، فوجده مالكه فأخذه
- -د ـ المناولة من الحرز
- -هـ ـ إخراج المسروق من الحرز (سرقة النقب)
- -وـ الاشتراك في السرقة أو تحميل المسروق على ظهر واحد من الجماعة
- ز ـ الطرار
- -الطرار
- -النباش
- -ح ـ الدار المشتركة
- -ط ـ الأمتعة في الأسواق
- ٤ - أن يكون المسروق أعيانا، قابلة للادخار والإمساك، ولا يتسارع إليها الفساد
- -سرقة الثمر المعلق
- -٥ - أن يكون المسروق شيئا ليس أصله مباحا
- -٦ - أن يكون المال المسروق معصوما، ليس للسارق فيه حق الأخذ ولا تأويل الأخذ، ولا شبهة التناول (انتفاء شبهة الأخذ)
- -٧ - ألا يكون للسارق في المسروق ملك ولا تأويل الملك، أو شبهته (انتفاء شبهة الملك)
- -٨ - ألا يكون السارق مأذونا له بالدخول في الحرز، أو فيه شبهة الإذن
- -٩ - أن يكون المسروق مقصودا بالسرقة لا تبعا لمقصود
- -شروط المسروق منه
- -شروط المسروق فيه
- المبحث الثالث ـ إثبات السرقة
- -شروط البينة
- -شروط الإقرار
- -المبحث الرابع ـ ما يسقط الحد بعد وجوبه
- الفصل الرابع: حد الحرابة أو قطع الطريق وحكم البغاة
- -تمهيد
- المبحث الأول ـ تعريف قطاع الطرق وركن قطع الطريق
- -قاطع الطريق أو المحارب
- -ركن قطع الطريق
- المبحث الثاني ـ شروط قطع الطريق
- -شروط القاطع
- -شروط المقطوع عليه
- شروط القاطع والمقطوع عليه جميعا
- -حكم الردء
- -شروط المقطوع له
- -شروط المقطوع فيه
- -المبحث الثالث ـ إثبات قطع الطريق
- المبحث الرابع ـ أحكام قطاع الطرق (عقوباتهم)
- -كيفية الصلب ووقته ومدته
- -النفي
- -صفة حكم قطع الطريق
- -المبحث الخامس ـ ما يسقط حكم القطع، وما يترتب على عدم وجوب الحد أو سقوطه
- البغاة
- أولا ـ تعريف البغي
- -الفرق بين الباغي والمحارب
- ثانيا ـ أحكام البغاة
- -١) ـ قتالهم واستتابتهم
- -٢) ـ ضمان ما أتلفوه من الأنفس والأموال
- -٣) ـ عقوبة جرائم البغاة
- -٤) ـ الفرق بين قتال البغاة وقتال المشركين
- الفصل الخامس: حد الشرب وحد السكر والأشربة
- -خطة الموضوع
- المبحث الأول ـ تعريف حد الشرب وحد السكر
- -حد السكر
- -ضابط السكر
- -شروط الحد
- -مقدار الحد
- المبحث الثاني ـ أنواع الأشربة
- أولا ـ الأشربة المحرمة
- -١ - الخمر
- -٢ - السكر
- -٣ - الفضيخ
- -٤ - نقيع الزبيب
- -٥ - الطلاء أو المثلث
- -٦ - الباذق أو المنصف
- -٧ - الجمهوري
- ثانيا ـ الأشربة الحلال في رأي ضعيف هو رأي أبي حنيفة وأبي يوسف
- -١ - نبيذ التمر والزبيب إن طبخ كل واحد منهما أدنى طبخة
- -٢ - الخليطان من الزبيب والتمر إذا طبخ أدنى طبخة، وإن اشتد
- -٣ - نبيذ العسل والتين والبر والذرة
- -٤ - الطلاء أو المثلث العنبي وإن اشتد
- المبحث الثالث ـ أحكام الخمر
- ١ - يحرم شرب قليلها وكثيرها إلا عند الضرورة
- -الانتفاع بها للتداوي
- -٢ - يكفر مستحلها
- -٣ - يحرم على المسلم تمليكها
- -٤ - لا يضمن متلفها إذا كانت لمسلم
- -٥ - إنها نجسة نجاسة مغلظة
- -٦ - يحد شاربها قليلا أو كثيرا،
- -٧ - إن حد شرب الخمر وحد السكر مقدر بثمانين جلدة
- -٨ - إذا تخللت الخمر بنفسها يحل شرب الخل بلا خلاف
- المبحث الرابع ـ أحكام الأشربة المسكرة غير الخمر
- -الفئةالأولى ـ غير المطبوخ غالبا: وهو السكر والفضيح النيء والباذق المطبوخ ونقيع الزبيب والتمر من غير طبخ
- -الفئة الثانية ـ المطبوخ وهو المثلث (أو الطلاء) والجمهوري والمطبوخ من الزبيب والتمر أدنى طبخ
- الفئة الثالثة ـ الأشربة الحلال في رأي ضعيف: وهي خليط الزبيب والتمر المطبوخ، والمتخذ من غير العنب والتمر
- -قصد التداوي
- -حرم محمد رحمه الله تعالى
- -البيرة
- -الحشيش والأفيون والبنج
- -القهوة والدخان
- المبحث الخامس ـ إثبات شرب الخمر ونحوها
- -اختلفوا في إثبات الشرب بالرائحة
- المبحث السادس ـ مخاطر المخدرات وأحكامها في الإسلام
- الضرر الناجم عن تعاطي المسكرات والمخدرات
- -الضرر الشخصي
- -الضرر العائلي
- -الضرر العام
- -أنواع المخدرات وحكمها الشرعي
- -أدلة تحريم تعاطي المخدرات
- -القات
- -الاتجار بالمخدرات
- -زراعة الحشيش والخشخاش والقات وتصنيع الأفيون والكوكايين والهروين
- -ربح المخدرات
- -عقوبة متناول المخدرات
- ملحق بالحدود
- أولا ـ تداخل الحدود
- القسم الأول نوعان
- -١ - أن يكون فيها قتل
- -٢ - ألا يكون فيها قتل
- -القسم الثاني
- القسم الثالث
- -أحدها ـ ألا يكون فيها قتل
- -ثانيها ـ أن يكون فيها قتل
- -ثالثها ـ أن يتفق الحقان في محل واحد
- ثانيا ـ إسقاط الحدود بالتوبة
- -هل تقبل شهادة المحدود بالقذف إذا تاب؟
- -هل التوبة مسقطة للقصاص والدية؟
- -هل يبرأ فيما بينه وبين الله تعالى؟
- -إسقاط التعازير بالتوبة
- ثالثا ـ هل الحدود زواجر أو جوابر؟
- -قاعدة الزواجر والجوابر في الشريعة
- -جوابر العبادات
- -جوابر المال
- -النفوس، والأعضاء، ومنافع الأعضاء، والجراح
- -مبدأ الستر والشفاعة في الحدود
- نظام التوبة وأثره في العقوبات
- -خطة البحث
- المطلب الأول ـ نظام التوبة
- -أولا- الباعث على التوبة
- -ثانيا - تعريف التوبة
- ثالثا- شروط التوبة
- -حقوق الله تعالى
- -حق شخصي لإنسان
- رابعا - حكم التوبة شرعا
- -١) ـ وجوب التوبة فورا
- -٢) ـ ما تجب التوبة عنه ووقت قبولها
- -٣) ـ الوعد المضمون الحصول بقبول التوبة
- ٤) ـ المشيئة الإلهية وحرية الاختيار في مغفرة الذنوب
- -الإضرار بحقوق الناس المالية والأدبية
- خامسا - التوبة والعقوبة
- -١) ـ نوعا الجزاء أو العقوبة في الإسلام
- -٢) ـ الهدف من العقوبة
- -٣) ـ الحاجة إلى العقوبة
- -٤) ـ فلسفة التوبة أو هل تؤثر التوبة على المصلحة المقصودة من العقاب؟
- ٥) ـ المعاصي التي يتاب منها وكيفية التوبة عنها
- -التقسيم الأول - تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر
- -التقسيم الثاني - تقسيم الذنوب إلى ما يتعلق بحق الله أو بحق العباد
- المطلب الثاني - أثر التوبة الصادقة في الجزاءات أو العقوبات الأخروية
- -الإسلام يهدم ما كان قبله
- -١ - توبة الكافر
- -٢ - توبة المنافق
- -٣ - توبة الزنديق
- -٤ - توبة المبتدع
- المطلب الثالث - أثر التوبة في الجزاءات أو العقوبات الدنيوية
- -١ - الحدود
- -٢ - القصاص والدية
- -٣ - التعازير
- أثر التوبات في هذه العقوبات
- أولا - آراء الفقهاء في إسقاط الحدود بالتوبة
- -ما يسقط عنه بالتوبة
- -عقوبة الردة والبغي
- -عقوبة القذف
- -الحقوق الشخصية للناس
- -عقوبة السرقة والزنا وشرب الخمر
- اختلف الفقهاء في إسقاط عقوبات هذه الحدود بالتوبة على رأيين
- -الرأي الأول
- -الرأي الثاني
- -ثانيا- هل التوبة مسقطة للقصاص والدية؟
- -ثالثا ـ إسقاط التعازير بالتوبة
- -خاتمة
- الفصل السادس: حد الردة وأحكام المرتدين
- -معنى الردة
- -للردة أسباب
- المرتد
- -المرتد
- -الزنديق
- -الساحر
- -سب
- شروط صحة الردة
- -الأول ـ العقل
- -الشرط الثاني: الاختيار أو الطواعية
- أحكام المرتد
- ١ - قتل المرتد
- -الاستتابة قبل القتل
- -٢ - حكم مال المرتد وتصرفاته
- -٣ - حكم ميراث المرتد
- -هل يشترط قضاء القاضي بلحاق المرتد بدار الحرب؟
- -ديون المرتد
- الباب الثاني: التعزير
- -تعريف التعزير وموجبه ومنفذه وكيفيته
- -متى يشرع الحبس؟
- -التعزير بالقتل سياسة
- التعزير بالمال
- -معنى التعزير بأخذ المال
- أقسام العقوبات المالية عند ابن تيمية
- -- الإتلاف
- -- التغيير
- -- التمليك
- -نوعا التغريم من حيث الضبط وعدمه
- -شروط وجوب التعزير
- -ضابط موجب التعزير
- -قدر التعزير
- -صفات التعزير
- -طرق إثبات جريمة التعزير
- -ضمان موت المعزر أو المحدود
- -حق التأديب
- -التعزير للإمام
- الباب الثالث: الجنايات وعقوباتها: القصاص والديات
- -خطة البحث
- تمهيد
- -تعريف الجناية
- أنواع الجناية
- -الجناية على الإنسان بحسب خطورتها أنواع ثلاثة
- -الجنايات على النفوس بحسب القصد وعدمه ثلاثة
- الفصل الأول: الجناية على النفس الإنسانية
- المبحث الأول ـ تعريف القتل
- -تعريف القتل
- تحريم القتل
- -القتل الواجب
- -القتل الحرام
- -القتل المكروه
- -المندوب
- -المباح
- أنواع القتل
- أولا ـ يقول الحنفية
- -العمد
- -شبه العمد
- -القتل الخطأ
- -ما أجري مجرى الخطأ
- -القتل بالتسبب
- ثانيا ـ يرى أكثر العلماء ومنهم الشافعية والحنابلة
- -القتل العمد
- -شبه العمد
- -الخطأ
- ثالثا ـ مشهور مذهب المالكية
- -العمد
- -الخطأ
- -شبه العمد
- المبحث الثاني ـ القتل العمد وعقابه
- المطلب الأول ـ أركان القتل العمد
- الركن الأول ـ القتيل آدمي حي معصوم الدم
- -أساس العصمة
- -وقت العصمة
- الركن الثاني ـ القتل نتيجة لفعل الجاني
- أداة القتل
- -أولا ـ رأي الحنفية
- ثانيا ـ مذهب الشافعية والحنابلة
- -المحدد
- -المثقل
- -ثالثا ـ مذهب المالكية
- الأفعال المكونة للقتل العمد
- -١ - القتل بمحدد
- -٢ - القتل بالمثقل، أو بغير المحدد
- ٣ - القتل بالمباشرة
- قتل الجماعة بالواحد
- -أولا ـ القتل المباشر على التعاقب
- -ثانيا ـ القتل المباشر حالة الاجتماع
- -الشريك
- -معنى التمالؤ
- -قتل الواحد بالجماعة ـ تعدد القتلى
- ٤ - القتل بالتسبب
- -الإكراه على القتل
- -الأمر بالقتل
- -التسميم
- حالات اشتراك المتسبب مع المباشر
- -المباشر
- أولا ـ ضمان المباشر وحده
- -١ - «المباشر ضامن وإن لم يتعمد»
- -٢ - «إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر»
- ثانيا ـ ضمان المتسبب
- -المتسبب
- -ثالثا ـ تضمين المتسبب والمباشر معا
- -حالة اشتراك من يجب عليه القصاص ومن لا يجب عليه القصاص
- -٥ - الإلقاء في مهلكة
- -٦ - التغريق والتحريق
- -٧ - الخنق
- -٨ - القتل بالترك أو الحبس ومنع الطعام والشراب
- -٩ ـ القتل تخويفا أو إرهابا
- الركن الثالث ـ القصد الجنائي
- -القصد المحدود وغير المحدود
- -الرضا بالقتل أو الإذن بالقتل
- المطلب الثاني ـ عقوبات القتل العمد
- النوع الأول ـ العقوبة الأصلية
- العقوبة الأصلية الأولى المتفق عليها ـ القصاص
- -أولا ـ معنى القصاص
- ثانيا ـ مشروعية القصاص
- -هل القصاص يكفر إثم القتل؟
- -ثالثا ـ الفرق بين القصاص والحدود الأخرى
- رابعا ـ شروط القصاص
- شروط القاتل
- -القصاص من السكران
- شروط المقتول
- -قتل الوالد بالولد وبالعكس
- -التكافؤ
- -هل يقتل الباغي قصاصا بالعدل وبالعكس؟
- -قتل الغيلة
- -شرط القتل
- -شرط ولي القتيل
- -خامسا ـ موانع القصاص
- -سادسا ـ كيفية وجوب القصاص (أو مدى لزوم القصاص، أو موجب العمد)
- -سابعا ـ صاحب الحق في القصاص
- ثامنا ـ ولاية استيفاء القصاص
- -١ - إذا كان مستحق القصاص منفردا
- -٢ - إذا تعدد مستحقو القصاص
- تاسعا ـ كيفية استيفاء القصاص (أداة القصاص)
- -تنفيذ القصاص بواسطة ولي القتيل
- -استعمال وسيلة قصاص غير السيف
- عاشرا ـ مسقطات القصاص
- -١ - موت الجاني (فوات محل القصاص)
- ٢ - العفو
- -مشروعيته
- -ركن العفو
- -معنى العفو
- -شروط العفو
- أحكام العفو
- -ـ أثر العفو في إسقاط القصاص والدية
- -ـ أثر العفو على حق الغير إذا تعدد الأولياء أو كان الولي واحدا
- -٣) ـ هل يبقى حق للسلطان بعد عفو ولي الدم؟
- -٤) ـ عفو المقتول عمدا عن دمه قبل موته
- -٣ - الصلح
- -٤ - إرث القصاص
- -العقوبة الأصلية الثانية للقتل العمد عند الشافعية ـ الكفارة
- النوع الثاني ـ العقوبة البدلية في القتل العمد
- العقوبة البدلية الأولى ـ الدية
- أولا ـ تعريف الدية
- -حكومة العدل
- -ثانيا ـ مشروعية الدية
- ثالثا ـ شروط وجوب الدية
- -هل تضمن الدية بسبب ممارسة حق التأديب؟
- -رابعا ـ نوع الدية ومقدارها
- -خامسا ـ تغليظ الدية وتخفيفها
- -سادسا ـ وقت أداء الدية
- -سابعا ـ الملزم بأداء الدية
- ثامنا ـ متى تجب الدية كاملة، وهل يتساوى كل الناس في دية العمد؟
- -تساوي الديات بين الناس
- -الأنوثة (دية المرأة)
- -الكفر (دية غيرالمسلم)
- -العقوبة البدلية الثانية للعمد ـ التعزير
- النوع الثالث ـ العقوبة التبعية للقتل العمد ـ الحرمان من الميراث والوصية
- -أولا ـ الحرمان من الميراث
- -ثانيا ـ الحرمان من الوصية
- المبحث الثالث ـ القتل شبه العمد وعقوبته
- النوع الأول ـ العقوبة الأصلية
- المطلب الأول ـ الدية المغلظة
- أولا ـ الملزم بأداء دية شبه العمد
- -هل تجب الدية ابتداء على العاقلة أو على القاتل؟
- -ثانيا ـ وقت أداء دية شبه العمد
- -ثالثا ـ مقدار ما تتحمله العاقلة من دية شبه العمد
- -رابعا ـ هل تحمل العاقلة خطأ الحاكم؟
- خامسا ـ من العاقلة، وهل تتحمل الدية في العصر الحاضر؟
- -١ - قال الحنفية
- -٢ - ومذهب المالكية
- -٣ - وقال الشافعية والحنابلة
- -مصير نظام العواقل في الوقت الحاضر
- -المطلب الثاني ـ العقوبة الأصلية الثانية: الكفارة
- -النوع الثاني ـ العقوبة البدلية في القتل شبه العمد
- -النوع الثالث ـ العقوبة التبعية في القتل شبه العمد
- المبحث الرابع ـ القتل الخطأ وعقوبته
- -الصيام
- -دية الخطأ
- -كفارة القتل الخطأ
- -الحرمان من الميراث والوصية
- الفصل الثاني: الجناية على ما دون النفس
- المبحث الأول ـ عقوبة الجناية العمدية على ما دون النفس
- المطلب الأول ـ عقوبة إبانة الأطراف (أو قطعها)
- العقوبة الأصلية الأولى ـ القصاص
- موانع القصاص العامة
- -١ - الأبوة
- -٢ - انعدام التكافؤ
- -٣ - كون الاعتداء على ما دون النفس شبه عمد عند الشافعية والحنابلة
- -٤ - أن يكون الفعل تسببا عند الحنفية
- -٥ - أن تكون الجناية واقعة في دار الحرب عند الحنفية
- -٦ - تعذر استيفاء القصاص
- موانع القصاص الخاصة
- -١ - عدم التماثل في الفعل
- -٢ - عدم المماثلة في الموضع قدرا ومنفعة
- -٣ - عدم التماثل في الصحة والكمال
- -أداة القصاص فيما دون النفس
- -سراية القصاص فيما دون النفس
- -سراية الجناية
- -العقوبة الأصلية الثانية عند المالكية في إبانة الأطراف - التعزير
- -العقوبة البدلية في إبانة الأطراف ـ الدية أو الأرش
- ما تجب فيه الدية كاملة
- النوع الأول ـ ما لا نظير له في البدن
- -الأنف
- -اللسان
- -الذكر
- -الصلب
- -مسلك البول أو مسلك الغائط
- -سلخ الجلد
- -شعر الرأس أو اللحية أو الحاجبين
- النوع الثاني ـ الأعضاء التي في البدن منها اثنان
- -اليدان
- -الرجلان
- -العينان
- -الأذنان
- -الشفتان
- -الحاجبان
- -الثديان والحلمتان للمرأة
- -الأنثيان
- -الشفران
- -الأليان
- -اللحيان
- النوع الثالث - الأعضاء التي منها في البدن أربعة
- -الأهداب
- -الأشفار
- -النوع الرابع - ما في البدن منه عشرة
- -الأسنان
- المطلب الثاني ـ تعطيل منافع الأعضاء (أو إذهاب المعاني)
- -الشم
- -الذوق
- -الكلام
- -ذهاب العقل
- -جماع
- -ذهب بعض منفعة العضو
- المطلب الثالث ـ عقوبة الشجاج
- -أولا ـ ما يجب فيه أرش مقدر
- -ثانيا ـ ما يجب فيه حكومة عدل
- نوعا عقوبة الشجاج
- -العقوبة الأصلية في الشجاج ـ القصاص
- -العقوبة البدلية في الشجاج ـ الأرش
- المطلب الرابع ـ عقوبة الجراح
- العقوبة الأصلية في جراح العمد ـ القصاص
- -القصاص بعد البرء
- -تأجيل القصاص لعذر
- -العقوبة البدلية في جراح العمد ـ الأرش
- -دية جراح المرأة
- -المبحث الثاني ـ عقوبة الجناية على ما دون النفس خطأ
- الفصل الثالث: الجناية على نفس غير مكتملة (الجناية على الجنين، أو الإجهاض)
- المبحث الأول ـ حالة إلقاء الجنين ميتا
- -من تجب عليه الغرة
- -من تجب له الغرة
- -شروط وجوب دية الجنين
- -هل تجب الكفارة على الضارب؟
- المبحث الثاني ـ حالة إلقاء الجنين حيا
- -موت الجنين بعد موت الأم
- -جنين غير المسلمة
- الفصل الرابع: حالات طارئة من الاعتداء بطريق التسبيب
- المبحث الأول ـ جناية الحيوان
- -- قال الحنفية: إما أن يكون الحيوان عاديا أو خطرا
- -٢ - وقال المالكية في الراجح عندهم، والشافعية والحنابلة
- ضمان الراكب ومن في معناه وحوادث التصادم
- -أولا ـ (مالا يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه)
- -ثانيا ـ ضمان المتسبب وحده
- -ثالثا ـ ضمان المباشر وحده
- -رابعا ـ ضمان المتسبب والمباشر معا
- -التصادم
- المبحث الثاني ـ جناية الحائط المائل ونحوه مما يحدثه الرجل في الطريق ـ سقوط البناء أو الجدار
- -المطلب الأول ـ سقوط البناء أو الجدار بسبب خلل أصلي فيه
- -المطلب الثاني ـ سقوط البناء أو الجدار بسبب خلل طارئ عليه
- الإشهاد على المطالبة بالنقض
- -معنى الإشهاد
- عناصر الإشهاد
- -١ - الذي يطالب بالإشهاد
- -٢ - المشهود عليه
- -فترة الطلب والإشهاد
- -طلب التأجيل أو الإبراء بعد الإشهاد
- -التصرف في البناء بعد الإشهاد
- الفصل الخامس: طرق إثبات الجناية
- المبحث الأول ـ لمحة إجمالية عن طرق الإثبات العامة
- -أولا ـ الإقرار
- ثانيا ـ الشهادة
- -- جرائم القصاص في النفس أو ما دونها
- -- جرائم التعزير البدني كالضرب والحبس ونحوهما
- -- جرائم التعزير المالي كالدية أو الغرامة
- -ثالثا ـ القرائن
- -رابعا ـ النكول عن اليمين
- المبحث الثاني ـ إثبات القتل بطريق خاص ـ القسامة
- المطلب الأول ـ معنى القسامة
- -هل القسامة إذن دليل نفي أو دليل إثبات؟
- -المطلب الثاني ـ مشروعية القسامة وحكمة التشريع وسبب وجوب القسامة
- -المطلب الثالث ـ آراء الفقهاء في شرعية القسامة
- المطلب الرابع ـ محل القسامة ومتى تكون؟
- -اللوث
- -المطلب الخامس ـ شروط القسامة
- -المطلب السادس ـ كيفية القسامة (صيغتها وحالفها)
- -المطلب السابع ـ من تجب عليه القسامة (أو من يدخل القسامة)
- -المطلب الثامن ـ مايجب بالقسامة (أو الأثر المترتب عليها)
- الباب الرابع: الجهاد وتوابعه
- الفصل الأول: حكم الجهاد وقواعده
- -معنى الجهاد
- -فضل الجهاد ومنزلته في الإسلام
- فريضة الجهاد
- -إن لم يكن النفير عاما
- -إن كان النفير عاما
- -شروط الجهاد
- -المكلفون بالجهاد
- ما يجب قبل القتال
- -حكم إبلاغ الدعوة
- -من يقتل ومن لا يقتل من الأعداء في المعركة
- -التدمير والتخريب
- -ما يجب على المجاهدين حال القتال
- الفصل الثاني: انتهاء الحرب بالإسلام أو بالمعاهدات
- المبحث الأول ـ انتهاء القتال بالإسلام
- -إعلان الإسلام صراحة
- -إعلان الإسلام ضمنا
- -الحكم بالإسلام تبعا
- -الأحكام المترتبة على الدخول في الإسلام من قبل الكفار
- المبحث الثاني ـ انتهاء القتال بالأمان
- -تعريف الأمان وركنه ونوعاه
- -شروط الأمان
- الأدلة
- -القرآن
- -السنة
- -المعقول
- -حكم الأمان
- -رقابة الدولة على التأمينات
- -صفة الأمان
- -ما ينتقض به الأمان
- -مدة الأمان
- -المصلحة في الأمان
- -مكان الأمان
- المبحث الثالث ـ انتهاء الحرب بالهدنة
- -ركنها
- تعريف الموادعة وصيغتها
- -صيغتها
- -شرط مشروعيتها
- حكم الهدنة
- -الفرق بين الهدنة والأمان العام
- -صفة عقد الهدنة
- -شروط صحة الهدنة
- -ما ينتقض به عقد الهدنة
- -مدة الهدنة
- المبحث الرابع ـ انتهاء الحرب بعقد الذمة
- -تعريف عقد الذمة أو الصلح المؤبد وركنه
- -حكمة عقد الذمة
- -ركن العقد أو صيغته
- -شروط صحة العقد
- -شروط المكلفين بالجزية
- -حكم عقد الجزية
- -الجزية نوعان
- -صفة عقد الذمة
- -آراء الفقهاء في مقدار الجزية ووقت أدائها ومسقطاتها
- حقوق الذميين وواجباتهم
- -حقوقهم
- -واجباتهم
- الفصل الثالث: حكم الأنفال والغنائم
- ١ - النفل
- -السلب
- -حكم التنفيل
- -٢ - الفيء
- ٣ - الغنيمة
- الحكم الأول ـ ثبوت الحق والملك فيها
- -أوجه الانتفاع بالغنيمة في دار الحرب
- الحكم الثاني ـ كيفية ومكان قسمة الغنائم
- -المراد بذي القربى
- -الأربعة الأخماس
- -المرأة والصبي المميز والذمي
- -سبب تفضيل الفارس على الراجل
- -وصف المقاتل المستحق للغنيمة
- -مكان قسمة الغنائم
- استيلاء الكفار على أموال المسلمين
- -الأدلة
- -رد المال على صاحبه
- -أموال الحربي الذي أسلم قبل تمام الفتح
- الفصل الرابع: حكم الأسرى
- -الأسرى
- -السبي
- حكم السبي
- -القتل
- -الرق
- -المن
- -الفداء
- -حكم الأسرى
- الأدلة
- -جواز قتل الأسرى
- جواز استرقاق الأسرى
- -الحكمة من الإبقاء على مشروعية الرق في النصوص الشرعية
- -المن
- -الفداء أو المفاداة
- : القضاء وطرق إثبات الحق
- -القضاء
- المنهج
- -المنهج
- منهج الإسلام فيه يقوم على الأسس التالية
- -١ - النظر في الدعوى بموضوعية وتجرد وحياد دون محاباة خصم أو ميل لأحد الخصمين دون الآخر
- -٢ - الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية
- -٣ - مراقبة الله تعالى
- -٤ - غاية القضاء في الإسلام إرضاء الله تعالى بإحقاق الحق وإنصاف المظلوم، دون تأثر بدين أو ملة أو قومية أو قرابة، وحتى على النفس
- ٥ - ركائز القضاء أو أركانه
- -الأول - الحاكم
- -الثاني - الحكم
- -الثالث - المحكوم به
- -الرابع - المحكوم عليه
- -الخامس - المحكوم له
- -٦ - التقيد بوسائل الإثبات
- -٧ - الاعتماد على النصوص الشرعية الأصلية
- -٨ - الدمج بين مبدأ التوازن العام ومبدأ العدالة
- -٩ - اعتماد القضاء على الوازع الديني
- -١٠ - القضاء في الإسلام منصب خطير
- -رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء
- -صلاحيات القاضي
- -اختلف الفقهاء حول تولي القاضي الشؤون الآتية
- الفصل الأول: القضاء وآدابه
- المبحث الأول ـ تعريف القضاء ومشروعيته
- -نوع المشروعية
- -المبحث الثاني ـ شروط القاضي
- -المبحث الثالث ـ حكم قبول القضاء
- -المبحث الرابع ـ صلاحيات القاضي
- المبحث الخامس ـ واجبات القضاة
- المطلب الأول ـ ما يقضي به القاضي من الأحكام الشرعية وصفة قضائه
- -صفة قضاء القاضي
- المطلب الثاني ـ طرق إثبات الحق لدى القضاء
- -١ - قضاء القاضي بعلم نفسه
- -٢ - قضاء القاضي بكتاب قاض آخر إليه
- -٣ - قضاء القاضي بالشهادة على الشهادة
- -المطلب الثالث ـ واجبات القاضي نحو المقضي له
- -المطلب الرابع ـ واجبات القاضي نحو المقضي عليه
- المبحث السادس ـ آداب القضاة
- الآداب العامة
- -- المشاورة
- -- التسوية بين الخصمين في المجلس والإقبال
- -- قبول الهدية
- -- إجابة الدعوة
- -٥ - شهود الجنازة وعود المريض
- الآداب الخاصة
- -١ - مكان القضاء
- -٢ - معاونو القاضي
- -٣ - فهم المنازعة
- -٤ - صفاء القاضي وحالته النفسية
- ٥ - تزكية الشهود
- -العدد
- -٦ - مصالحة الخصمين
- -المبحث السابع ـ انتهاء ولاية القاضي
- المبحث الثامن ـ متى يجوز حبس المدين؟
- -كيفية الحبس الشرعي
- -عزل القاضي وانعزاله
- إقليمية الشريعة والقضاء في ديار الإسلام
- -إقليمية قانون العقوبات
- -إقليمية القضاء
- -الخلاف الفقهي في المستأمن
- -الحصانة القضائية
- -تطبيق أحكام الشريعة على رعايا دار الإسلام إذا ارتكبوا جرائم في خارج تلك الدار
- الفصل الثاني: الدعوى والبينات
- -خطة الموضوع
- المبحث الأول ـ تعريف الدعوى
- -تعريف الدعوى
- -شرائطها عند الحنفية
- -الأصل في مشروعية الدعوى
- المبحث الثاني ـ نوعا الدعوى، وتعيين من هو المدعي والمدعى عليه
- -الدعوى الصحيحة
- -الدعوى الفاسدة أو الباطلة
- -من هو المدعي والمدعى عليه؟
- المبحث الثالث: حكم الدعوى أو ما يجب على المدعى عليه بعد الادعاء
- -اليمين
- المبحث الرابع ـ حجج المتداعين أو طرق إثبات الحق
- الشهادة
- -رد اليمين والقضاء بالنكول
- -مجال القضاء بالنكول
- -كيفية اليمين وأثرها في الدعوى
- -الحلف على البت أو نفي العلم
- -صفة المحلوف عليه
- -العبرة في اليمين بنية القاضي المستحلف
- -أثر اليمين في الدعوى
- -القضاء بشاهد ويمين
- -الإقرار
- المبحث الخامس ـ حكم تعارض الدعويين مع تعارض البينتين
- النوع الأول ـ تعارض الدعويين مع تعارض البينتين في ملك مطلق
- -الأول ـ تعارض الدعويين بين الخارج وذي اليد
- -الثاني ـ تعارض الدعويين بين الخارجين عن ذي اليد في ملك مطلق
- -الثالث ـ تعارض الدعويين في ملك مطلق بين ذوي اليد
- -هل ترجح بينة أحد المتداعيين بكثرة عدد الشهود أو اشتهار العدالة؟
- النوع الثاني - تعارض الدعويين مع تعارض البينتين في دعوى الملك بسبب
- الحالة الأولى ـ دعوى الملك بسبب الإرث
- -أولا ـ تعارض الدعويين بين الخارج وذي اليد في دعوى الملك بالإرث
- -ثانيا ـ تعارض الدعويين بين الخارجين عن ثالث في دعوى الإرث
- الحالة الثانية ـ دعوى الملك بسبب الشراء
- ١ - التنازع بين الخارج وذي اليد
- -إن لم يثبتا قبض المبلغ بالبينة
- -إن أثبتا القبض بالبينة
- ٢ - التنازع بين الخارجين على ما في يد شخص ثالث
- -أولا ـ أن يدعي الخارجان الشراء من شخص واحد على صاحب اليد
- ثانيا ـ أن يدعي كل واحد من الخارجين الشراء من رجل غير الذي ادعى عليه صاحبه
- -ثبوت الخيار لمن يقضى لهما
- الحالة الثالثة ـ دعوى الملك بسبب النتاج
- -أولا ـ أن يدعي الخارج وصاحب اليد نتاج أي (منتوج) دابة،
- -ثانيا ـ أن يقيم أحد المتنازعين على النتاج، والآخر على الملك المطلق عن النتاج
- -ثالثا ـ ادعاء النتاج من الخارجين على ثالث يدعي ملكا مطلقا
- -ما يتكرر سببه وما لا يتكرر
- المبحث السادس ـ حكم تعارض الدعويين في أصل الملك فقط، وحكم الملك وما يقتضيه من حقوق
- حكم تعارض الدعويين في أصل الملك فقط أو التنازع بالأيدي
- -١ - إذا تنازع اثنان في دابة
- -٢ - إذا تنازع اثنان في قميص
- -٣ - إذا كان حائط بين دارين
- -- إذا كان خص بين دارين،
- -تنبيه
- حكم الملك وما يقتضيه من حقوق
- -العلو والسفل
- الفصل الثالث: طرق الإثبات
- -الشهادة
- المبحث الأول ـ الشهادة والرجوع عنها
- المطلب الأول ـ تعريف الشهادة وركنها
- -ركنها
- -حكم الشهادة
- المطلب الثاني ـ شروط تحمل الشهادة
- -أولها ـ أن يكون الشاهد عاقلا
- -ثانيها ـ أن يكون بصيرا وقت التحمل،
- -ثالثها ـ معاينة المشهود به بنفسه لا بغيره إلا فيما تصح فيه الشهادة بالتسامع من الناس والاستفاضة
- -الشهادة على الكتابة
- -أنواع ما يتحمله الشاهد
- المطلب الثالث ـ شروط أداء الشهادة
- شروط الشاهد
- -١ - أهلية العقل والبلوغ
- -٢ - الحرية
- -٣ - الإسلام
- -٤ - البصر
- -٥ - النطق
- -٦ - العدالة
- -٧ - عدم التهمة
- الشرائط الخاصة ببعض الشهادات دون بعض
- -١ - العدد في الشهادة بما يطلع عليه الرجال
- ٢ - الاتفاق في الشهادتين عند التعدد
- -الاختلاف في الجنس
- -الاختلاف في القدر
- -الاختلاف في الزمان والمكان
- شروط في الشهادة نفسها
- -١ - لفظ الشهادة
- ٢ - أن تكون الشهادة موافقه للدعوى
- -الشهادة على الشهادة
- -صفة الإشهاد في الشهادة على الشهادة
- -شرط مكان الشهادة
- -المطلب الرابع ـ حكم الرجوع عن الشهادة
- -المطلب الخامس ـ عقوبة شاهد الزور
- المطلب السادس ـ القضاء بشهادة غير المسلمين
- أولا ـ شهادة غير المسلمين على بعضهم
- -- قال الحنفية
- -- وقال الجمهور غير الحنفية
- -ثانيا ـ شهادة غير المسلمين على المسلمين
- المبحث الثاني ـ اليمين
- المطلب الأول ـ تعريف اليمين ومشروعيتها والمحلوف به
- -المحلوف به
- المطلب الثاني ـ صيغة اليمين
- -صيغة اليمين
- -صفة اليمين أو الحلف على البت ونفي العلم
- -النية في اليمين
- -اليمين بالطلاق أمام القاضي
- -المطلب الثالث ـ تغليظ اليمين باللفظ وبالزمان والمكان
- المطلب الرابع ـ شروط اليمين
- -المتفق عليها
- -المختلف فيه
- المطلب الخامس ـ أنواع اليمين
- اليمين بحسب الحالف
- -- يمين الشاهد
- -- يمين المدعى عليه
- - يمين المدعي
- -الأول ـ اليمين الجالبة
- -الثاني ـ يمين التهمة
- الثالث ـ يمين الاستيثاق أو الاستظهار
- -أحوال يمين الاستظهار
- القضاء بالنكول والقضاء بشاهد ويمين المدعي واليمين المردودة
- -الرأي الأول ـ للحنفية والحنابلة في المشهور عندهم
- -الرأي الثاني ـ للجمهور
- -مجال القضاء بشاهد ويمين والقضاء بالنكول
- -مجال القضاء بالنكول
- المطلب السادس ـ حكم اليمين
- -١ - حكم يمين المدعي
- -٢ - حكم يمين المدعى عليه
- -٣ - حكم يمين الاستيثاق أو الاستظهار
- -المطلب السابع ـ أنواع الحقوق التي يجوز فيها اليمين
- المبحث الثالث ـ الإقرار
- -الإقرار
- المطلب الأول ـ تعريف الإقرار وحجيته وحكمه
- -أدلة حجيته
- -حكمة تشريع الإقرار
- -حكم الإقرار
- -الإقرار حجة قاصرة على المقر
- المطلب الثاني ـ ألفاظ الإقرار
- -١ - الإقرار بلفظ صريح
- -٢ - الإقرار الضمني أو الإقرار دلالة
- -المطلب الثالث ـ شروط صحة الإقرار
- المطلب الرابع ـ أنواع المقر به
- -حقوق الله تعالى
- -حقوق العباد أي حقوق الأفراد
- المطلب الخامس ـ الإقرار بالأموال
- -في الغصب
- -المكيال والميزان
- -الوزن أو العدد
- -المقصود بدريهم ونحوه
- -المقصود بدراهم ودنانير
- -مفهوم المال العظيم أو الكبير
- -المقصود بنوع الدراهم
- -الاختلاف بين المقر والمقر له في اقتضاء الدين أو صفة وجود الشيء عند المقر
- الاستثناء في الإقرار
- -١ - استثناء القليل من الكثير
- -٢ - استثناء الكثير من القليل
- -٣ - استثناء الكل من الكل
- -٤ - الاستثناء من الاستثناء
- -٥ - الاستثناء من غير الجنس (أو الاستثناء المنقطع)
- -٦ - الاستثناء أو التعليق بمشيئة الله
- -العطف في الإقرار
- -الاستدراك في الإقرار
- المطلب السادس ـ الإقرار في حال الصحة
- -الإقرار في حال الصحة
- الإقرار في المرض
- -إقرار المريض باستيفاء الدين من غيره
- -إقرار المريض بالدين لغيره
- -هل يفضل دين الصحة؟
- المطلب السابع ـ الإقرار بالنسب
- -اشترط الفقهاء شروطا أربعة لصحة إقرار الإنسان بنسب على نفسه،
- يقول الحنفية في الإقرار بالنسب وفي حمل النسب على الغير
- -١ - الإقرار بالنسب
- -٢ - الإقرار بحمل النسب على الغير
- -إثبات حق المشاركة في الإرث
- المبحث الرابع ـ القضاء بالقرائن
- -أهمية القرائن
- -تعريف القرينة
- -من القرائن القضائية
- الباب السادس: نظام الحكم في الإسلام
- الفصل الأول: السيادة ـ سلطة التشريع العليا في الحكم الإسلامي
- -المبحث الأول ـ السيادة أو الحاكمية
- -المبحث الثاني ـ استخلاف الأمة في تنفيذ الشريعة
- -المبحث الثالث ـ سيادة التشريع وتعاون السلطات
- -المبحث الرابع ـ صاحب الحق في التشريع
- الفصل الثاني: سلطة التنفيذ العليا ـ الإمامة
- -المبحث الأول ـ تعريف الإمامة
- المبحث الثاني ـ حكم إقامة الدولة في الإسلام
- أولا ـ مذهب إيجاب الإمامة
- أدلة هذا المذهب
- -- البرهان الشرعي
- -- البرهان العقلي ـ الشرعي
- -- برهان الوظيفة
- ثانيا ـ القائلون بمبدأ جواز الإمامة
- -أدلتهم
- ثالثا - رأي الشيعة الإمامية والزيدية والإسماعيلية
- -أدلة الشيعة
- -نقد ومناقشة
- المبحث الثالث ـ كيفية اختيار الإمام (أو الحاكم الأعلى)
- طرق التعيين
- تعيين الإمام بالنص
- الأدلة الواردة في القرآن والسنة
- -الآيات القرآنية
- السنة
- -١ - حديث غدير خم
- -٢ - حديث المنزلة
- -٣ - حديث الراية يوم خيبر
- -الأدلة العقلية
- -الأدلة التاريخية
- -تعيين الإمام بولاية العهد أو الاستخلاف
- -انعقاد الإمامة بالقهر والغلبة
- بيعة الخليفة
- -أولا ـ طريقة بيعة الخليفة
- ثانيا ـ من هم أهل الحل والعقد؟
- -أـ أهل الحل والعقد
- -ب ـ شروطهم
- -جـ ـ عددهم
- -د ـ موافقة الأمة
- -هـ ـ وظيفة أهل الحل والعقد
- ثالثا ـ طريقة اختيار الخلفاء الراشدين
- -١ - أبو بكر الصديق
- -٢ - عمر بن الخطاب
- -٣ - عثمان بن عفان
- -٤ - علي بن أبي طالب
- المبحث الرابع ـ شروط الإمام
- -أولا ـ أن يكون ذا ولاية تامة
- -ثانيا ـ العدالة
- -ثالثا ـ الكفاية العلمية
- -رابعا ـ حصافة الرأي في القضايا السياسية والحربية والإدارية،
- -خامسا ـ صلابة الصفات الشخصية
- -سادسا ـ الكفاية الجسدية
- -سابعا ـ النسب وهو أن يكون المرشح للخلافة من قريش،
- المبحث الخامس ـ وظائف الإمام (أو واجباته واختصاصاته)
- -الوظائف الدينية
- -الوظائف السياسية
- -المبحث السادس ـ انتهاء ولاية الحاكم
- المبحث السابع ـ حقوق الإمام الحاكم
- ١ ـ حق الطاعة
- -الكتاب المحدثين
- -آراء الفقهاء القدامى في مبدأ الخروج على الحاكم
- -٢ - مناصرة الإمام ومؤازرته
- المبحث الثامن ـ حدود سلطات الإمام وقواعد نظام الحكم في الإسلام
- تتحدد سلطات الخليفة أو الحاكم في الإسلام بالأسس الآتية
- -أولا ـ يخضع الخليفة للتشريع الإسلامي،
- -ثانيا ـ ليس للحاكم التشريع؛
- ثالثا ـ يلتزم الحاكم وأعوانه بقواعد نظام الحكم الإسلامي ومبادئه العامة
- ١ - الشورى
- -نطاقها
- -هيئة الشورى
- -حكم الشورى
- ٢ - العدل
- -العدل مع الأقليات الدينية والسياسية
- -- المساواة أمام القانون
- -- حماية الكرامة الإنسانية
- - الحرية
- -حرية العقيدة
- -حرية الفكر والقول
- - رقابة الأمة ومسؤولية الحاكم
- -علاقة الإمام الحاكم بالناس
- -المبحث التاسع ـ مصدر السيادة في الإسلام
- المبحث العاشر ـ تنظيم الخليفة للدولة (إدارة الدولة)
- -المطلب الأول ـ الإدارة في عهد الخلفاء
- -المطلب الثاني ـ أقسام الولايات في رأي الماوردي
- المطلب الثالث ـ وظائف الولاة
- أولا ـ الوزارة
- -١ - وزارة التفويض
- ٢ - وزارة التنفيذ
- -الشروط المطلوبة في وزير التنفيذ
- -الفرق بين الوزارتين
- ثانيا ـ إمارة الأقاليم أو البلاد
- ١ - الإمارة العامة
- -ـ إمارة الاستكفاء
- -ـ إمارة الاستيلاء
- -الفرق بين إمارتي الاستكفاء والاستيلاء
- -٢ - الإمارة الخاصة
- -انتهاء ولاية الإمام
- الفصل الثالث: السلطة القضائية في الإسلام
- المبحث الأول ـ نشأة القضاء وتاريخه وحكمه وأنواعه
- -حكمه شرعا
- -أهمية القضاء
- الأسس التالية للقضاء في الإسلام
- -أولا ـ اعتماده على العقيدة والأخلاق
- -ثانيا ـ ضرورته في كل دولة
- -ثالثا ـ استقلال السلطة القضائية والفصل بين السلطات
- المبحث الثاني ـ القضاء العادي وتنظيمه
- المطلب الأول ـ شروط القاضي
- -الشروط المتفق عليها
- -الشروط المختلف فيها
- المطلب الثاني ـ واجبات القضاة
- -الواجبات
- -الآداب
- -حقوق القضاة
- المطلب الثالث ـ أنواع القضاة واختصاصاتهم
- -أولا ـ القاضي ذو الولاية العامة
- -ثانيا ـ القاضي خاص الولاية
- -ثالثا ـ القاضي عام النظر خاص العمل (الاختصاص المكاني)
- -رابعا ـ القاضي المحدد الولاية
- المطلب الرابع ـ تنظيم القضاء
- -طرق تعيين القضاة وعزلهم
- -تخصص القضاة
- -أسلوب القضاء الفردي والجماعي
- -درجات التقاضي أو درجات المحاكم والطعن في الأحكام
- -صفة قضاء القاضي
- -المبحث الثالث ـ التحكيم
- المبحث الرابع ـ ولاية المظالم
- -نشأتها
- -أولا ـ تعريف ولاية المظالم ونشأتها
- ثانيا ـ صفة ناظر المظالم
- -هيئة محكمة المظالم
- ثالثا ـ اختصاصات ديوان المظالم
- -أولا ـ النظر في تعدي الولاة على الرعية وأخذهم بالعسف في السيرة.
- -ثانيا ـ النظر في جور العمال فيما يجبونه من الأموال،
- -ثالثا ـ تصفح أعمال كتاب الدواوين؛
- -رابعا ـ النظر في تظلم المسترزقة (أي الموظفين والجنود)
- -خامسا ـ رد الغصوب،
- -سادسا ـ الإشراف على شؤون الأوقاف
- -سابعا ـ تنفيذ أحكام القضاة التي عجزوا عن تنفيذها،
- -ثامنا ـ النظر فيما عجز عنه ناظرو الحسبة في المصالح العامة
- -تاسعا ـ مراعاة العبادات الظاهرة
- -عاشرا ـ النظر بين المتشاجرين، والحكم بين المتنازعين،
- -رابعا ـ الفرق بين نظر المظالم ونظر القضاة
- المبحث الخامس ـ نظام الحسبة أو ولاية الحسبة في الإدارة الإسلامية
- -تمهيد في تاريخ الحسبة
- أولا ـ حقيقة الحسبة
- -١ - تعريفها
- -٢ - أساسها
- -٣ - غايتها
- -٤ - واضعها
- -٥ - قاعدتها
- -٦ - الفرق بين المحتسب والمتطوع
- -٧ - شروطها وآدابها
- ثانيا ـ اختصاصات المحتسب
- -١ - الأمر بالمعروف
- -٢ - النهي عن المنكر
- ثالثا ـ مقارنة بين الحسبة والقضاء وولاية المظالم
- -١ - المقارنة بين الحسبة والقضاء العادي
- -٢ - المقارنة بين الحسبة وولاية المظالم
- المبحث السادس ـ أصول التقاضي
- -الدعوى
- المرحلة الأولى ـ الدعوى
- -اشترط فقهاء الحنفية لقبول الدعوى
- الدعوى نوعين
- -الدعوى المقبولة
- -الدعوى المرفوضة أو الفاسدة الباطلة
- -استحسن بعض شراح مجلة الأحكام العدلية قسمة الدعوى ثلاثة أقسام
- -تحديد من هو المدعي والمدعى عليه
- نطاق الدعوى
- -أولا ـ الحسبة والمظالم
- -ثانيا ـ حقوق الله تعالى
- ثالثا ـ حقوق العباد (أي الأفراد) الشخصية
- -أـ المعاملات والتصرفات المدنية
- -ب ـ أحكام الأسرة المالية
- -جـ ـ الجرائم والعقوبات التي فيها حق للعبد
- -حكم الدعوى المقبولة
- المرحلة الثانية ـ طرق إثبات الحق
- - الشهادة
- -شروط تحمل الشهادة
- -شروط أداء الشهادة
- -ما يشترط في الشاهد
- ٢ - الإقرار
- -شروط الإقرار
- -- اليمين
- -- الكتابة
- -- القرائن
- - العلم الشخصي للقاضي نفسه
- -متقدمو الحنفية
- -الشافعية
- -المالكية والحنابلة
- -- الخبرة والمعاينة
- -- كتاب القاضي إلى غيره
- المرحلة الثالثة ـ الحكم القضائي
- أوصاف للحكم تراعى في الإسلام
- -أولا ـ المسارعة إلى إصدار الحكم بعد ثبوت الحق أمام القاضي،
- -ثانيا ـ إصدار الحكم حضور يا أمام الخصوم.
- -ثالثا ـ تعليل الأحكام
- -رابعا ـ تدوين الأحكام
- تنفيذ الأحكام
- -في نطاق العقوبات الجنائية
- -في نطاق القضايا المدنية
- -الحبس
- -الحجر
- الفصل الرابع: الدولة الإسلامية
- المبحث التمهيدي: مقدمات
- المطلب الأول
- أولا ـ المنشأ التاريخي لمفهوم دار الإسلام ولمفهوم الدولة الحديث
- -أول غزوة في الإسلام
- -ثانيا ـ التمييز بين مفهومي دار الإسلام والدولة الإسلامية
- -ثالثا ـ اتجاه تطور مفهومي دار الإسلام والدولة الحديثة
- المطلب الثاني ـ نشأة مصطلح الدولة الإسلامية
- -١ - السبب في إطلاق مصطلح الدولة الإسلامية على نظم الحكم الإسلامية
- -٢ - صلاحية نظام الحكم الإسلامي للتطبيق في الوقت الحاضر
- -٣ - هل يوجب الإسلام إقامة دولة؟
- المبحث الأول ـ أركان الدولة الإسلامية ونشأتها وشخصيتها
- المطلب الأول ـ أركان الدولة الإسلامية
- -تمهيد
- الركن الأول ـ الشعب
- -أولا ـ موقع هذا الركن ماديا وأساسيته في مفهوم الدولة الإسلامية
- -ثانيا ـ اختلاف هذا الركن عن نظيره في المفهوم الحديث للدولة
- -الأمة
- -القومية
- الركن الثاني ـ الإقليم
- -أولا ـ موقع هذا الركن ماديا واختلافه عن نظيره في المفهوم الحديث للدولة
- ثانيا ـ مشمول إقليم الدولة
- -١ - ما هو جزء أساسي من الإقليم
- -٢ - ما هو امتداد أو ملحق بالإقليم اعتبارا
- -٣ - ما هو جزء من إقليم الدولة، ولكن عليه حقوق ارتفاق لدولة أخرى
- -٤ - الأقاليم المشتركة بين عدة دول
- -٥ - ما لا يعتبر جزءا من الإقليم ويمكن اعتباره امتدادا مشتركا مشاعا لإقليم كل دولة
- الركن الثالث: السيادة
- تمهيد
- -١ - نظرية السيادة في المفهوم الحديث للدولة والنظريات البديلة كمعيار للدولة
- ٢ - تمييز السيادة عما يشتبه بها
- -أـ التمييز بين السيادة والسلطة الفعلية
- -ب ـ التمييز بين السيادة والملكية
- -أولا ـ فكرة السيادة في الدولة الإسلامية
- -ثانيا ـ نصاب الحاكمية أو حدها الأدنى في التحقق، والفرق بينه وبين الحد الأدنى في تطبيق الأحكام لتحقق مفهوم دار الإسلام
- -ثالثا ـ هل يشترط وحدة السلطة على كافة أجزاء بلاد الإسلام؟
- المطلب الثاني ـ نشأة الدولة الإسلامية
- تمهيد
- -مبدأ نشوء الدولة بمجرد تكامل أركانها
- -التنظيم السياسي
- الفرع الأول ـ طرق نشأة الدولة الإسلامية
- -آـ نشوء جديد كلية
- -ب ـ نشوء الدولة من عناصر قديمة
- الفرع الثاني ـ الاعتراف وأنواعه ونتائجها في المجال الدولي
- -ماهية مبدأ الاعتراف ومسوغاته
- أنواع الاعتراف
- أولا - الاعتراف الكامل
- -أـ الاعتراف بالدولة
- -ب ـ الاعتراف بالحكومة
- ثانيا ـ الاعتراف الناقص أو التمهيدي
- -أـ الاعتراف بالأمة
- -ب ـ الاعتراف بالثورة
- -جـ ـ الاعتراف بالحكومة في الخارج (حكومة المنفى)
- -ثالثا ـ الاعتراف بحالة الحرب
- -الفرع الثالث ـ شخصية الدولة الإسلامية
- المبحث الثاني ـ خصائص الدولة الإسلامية ومقارنتها بالدولة الحديثة
- المطلب الأول- خصائص الدولة الإسلامية
- -أولا ـ كونها دولة فكرة ومبادئ لإصلاح الحياة البشرية
- -ثانيا ـ كون غاية الدولة أداء رسالة الإسلام وجوبا اعتقاديا
- المطلب الثاني- مقارنة الدولة الإسلامية بالدولة الحديثة
- الفرع الأول ـ بيان مدى ارتباط الدولة الحديثة بالمبادئ والأديان
- -المجموعة الأولى: الدول النصرانية
- -المجموعة الثانية: الدول العلمانية
- -المجموعة الثالثة: الدول البوذية والكونفوشية والهندوكية
- -المجموعة الرابعة فهي الدول الإسلامية
- -الفرع الثاني - مقارنة الدولة الإسلامية بالدولة الشيوعية
- المبحث الثالث ـ وظيفة دولة الإسلام
- -تمهيد: في تعريف وظيفة الدولة الإسلامية
- واجبات الحاكم أو وظائف الدولة
- الوظيفة الأولى ـ وظيفة الدولة في الداخل
- أولا ـ تأمين مصالح المجتمع
- -الحقوق الإدارية
- -الحقوق القضائية
- أهم وظائف الدولة الداخلية الإدارية والقضائية
- ١ - المحافظة على الأمن والنظام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- -أـ حفظ النظام
- -ب ـ حفظ الأمن
- -الأمر بالمعروف
- -المنكر
- -٢ - تنظيم القضاء وإقامة العدل
- -٣ - إدارة المرافق العامة
- -٤ - الإعداد لحماية الدولة والدعوة لتدريب الشعب وتصنيع الأسلحة
- ثانيا ـ الالتزام بخصائص الدولة الإسلامية وتحقيق أهدافها
- -تمهيد
- -١ - تقوية وحدة الأمة وتعاونها وأخوة أبنائها
- -٢ - تحقيق المصالح الأساسية التي تدور عليها الشريعة
- -٣ - عمارة الأرض
- -٤ - صيانة الآداب الإسلامية
- -٥ - إقامة العدالة الاجتماعية
- -٦ - تحقيق الحياة الطيبة للأفراد بالنظر الإسلامي
- -٧ - تحقيق المجتمع الخير ( Welfare state)
- -٨ - العمل المستمر على تحقيق الأفضل في جميع نواحي الحياة البشرية
- ٩ - إعداد الدعاة لنشر الدعوة في الداخل والخارج
- -المقصود من الدعوة
- -النوع الأول: دعوة الأمة المحمدية جميع الأمم إلى الإسلام
- -النوع الثاني: دعوة المسلمين بعضهم بعضا إلى الخير
- النوع الثالث: ما يكون بين الأفراد بعضهم مع بعض
- -أوصاف وآداب ووظائف المرشد المعلم والمحتسب الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر
- الوظيفة الثانية ـ وظيفة الدولة الخارجية
- -تمهيد
- المطلب الأول ـ وظيفة تقوم على اعتبار ضرورات الحياة الدولية
- -١ - الدفاع عن أراضي الإسلام وتحرير شعوبه وحماية أقلياته
- -٢ - دعم التعاون بين أقاليم الدولة الإسلامية
- -٣ - دعم السلام العالمي
- ٤ - دعم مبادئ كرامة الإنسان والعدالة والحرية والمساواة في العالم أجمع
- -أـ حماية الكرامة الإنسانية
- -ب ـ مبدأ العدالة
- -جـ ـ الحرية
- -د ـ المساواة الكاملة بين الناس
- المطلب الثاني: وظيفة تقوم على اعتبار خصائص الدولة الإسلامية وأهدافها
- -تمهيد
- -١ - التعاون مع المخلصين من غير المسلمين
- -٢ - الدعوة إلى الإسلام
- -٣ - دفع شبهات أعداء الإسلام
- المبحث الرابع ـ حصانات الدولة وإعفاءاتها في الخارج
- -المراد بالحصانة
- المطلب الأول - ما تشمله الحصانات والإعفاءات
- -أـ شخصية الدولة
- -ب ـ السفن والطائرات
- -جـ ـ الوكالات والمؤسسات
- -د ـ الوحدات السياسية
- -هـ ـ السفارات
- -المطلب الثاني - أنواع الحصانات والإعفاءات
- ثالثا ـ الاستثناءات
- -أ - النشاط التجاري والملكية الخاصة
- -ب ـ حالة رضا الدولة
- المبحث الخامس ـ تغير حالة الدولة الإسلامية وزوالها وآثار ذلك
- المطلب الأول- تغير حالة الدولة الإسلامية
- النوع الأول ـ التغيير الكياني في التنظيم السياسي الداخلي
- -١ - الانقلاب
- -٢ - الحرب الأهلية
- -٣ - الثورة
- النوع الثاني ـ التغيير في النطاق الإقليمي
- أولا ـ التغيير بما لا يمس إقليم دولة أخرى
- -١ - التغيير بالإضافة
- -٢ - التغيير الاستيلاء
- ثانيا ـ التغيير بما يمس إقليم دولة أخرى
- -١ - بطريق المعاهدة
- -٢ - بطريق التقادم
- -٣ - بالفتح عند قيام موجباته (الجهاد)
- المطلب الثاني ـ زوال الدولة الإسلامية
- -أولا ـ الزوال الكلي
- ثانيا ـ الزوال الجزئي
- -أـ حالة إمكان إخضاع الجزء المنفصل
- -ب ـ حالة العجز عن إخضاع الجزء المنفصل
- المطلب الثالث ـ أثر تغير حالة الدولة أو زوالها في خلفها (التعاقب)
- -أولا - بالنسبة للمعاهدات
- -ثانيا ـ بالنسبة للديون
- -ثالثا ـ بالنسبة لأملاك الدولة العامة
- -رابعا ـ بالنسبة للتشريع
- -خامسا ـ بالنسبة للأحكام القضائية
- -سادسا ـ بالنسبة لجنسية الأفراد
- أهم المراجع لهذا الفصل
- -أـ تفسير القرآن الكريم، والحديث الشريف
- -ب - الفقه الإسلامي
- -جـ ـ المؤلفات الحديثة
- شرعة حقوق الإنسان في الإسلام
- -١ - الحقوق الأساسية
- -٢ - الحقوق السياسية
- -٣ - حقوق الأسرة
- -٤ - حق الانتماء والجنسية
- -٥ - حقوق التعليم والتربية
- -٦ - حقوق العمل والضمان الاجتماعي
- -٧ - حقوق الكسب والانتفاع والملكية الأدبية
- -٨ - حقوق التقاضي
- -٩ - حق التنقل واللجوء
- -١٠ - حقوق وواجبات أثناء الحروب
- -١١ - حرمة الميت
- -١٢ - حدود هذه الوثيقة الشرعية وتفسيرها
- القسم السادس: الأحوال الشخصية
- -خطة البحث
- تمهيد
- -المقصود بالأحوال الشخصية
- الباب الأول: الزواج وآثاره
- الفصل الأول: مقدمات الزواج
- -أولا ـ أنواع مقدمات الزواج
- -ثانيا ـ معنى الخطبة
- -ثالثا ـ حكمة الخطبة
- -رابعا ـ أنواع الخطبة
- -خامسا ـ ما يترتب على الخطبة
- -سادسا ـ الخطبة على الخطبة
- -سابعا ـ مقومات المرأة المخطوبة
- ثامنا ـ من تباح خطبتها
- الشرط الأول ـ ألا يحرم الزواج بها شرعا
- -خطبة المعتدة
- -الشرط الثاني ـ ألا تكون المخطوبة مخطوبة سابقا لخاطب آخر
- تاسعا ـ رؤية المخطوبة
- -حرمة النظر إلى الأجنبية
- -من يحل له النظر
- -المراد بغير أولي الإربة
- -النظر للمرأة لحاجة
- -التعرف على المخطوبة
- -عاشرا ـ مقدار ما يباح النظر إليه
- -حادي عشر ـ وقت الرؤية وشرطها
- -ثاني عشر ـ تحريم الخلوة بالمخطوبة
- الثالث عشر ـ العدول عن الخطبة وأثره
- -حكم انفساخ الخطبة أو أثره
- -هدايا الخطبة
- -التعويض عن الضرر
- الفصل الثاني: تكوين الزواج
- المبحث الأول ـ تعريف الزواج
- -تعريف الزواج
- -هل يراد شرعا بالنكاح الوطء أو العقد؟
- -الحكم الشرعي للزواج
- -حكمة مشروعيته
- نوع أو صفة الزواج شرعا
- -١ - الفرضية
- -٢ - التحريم
- -٣ - الكراهة
- -٤ - الاستحباب أو الندب في حال الاعتدال
- -إعفاف الوالد
- -هل الزواج عبادة؟
- المبحث الثاني ـ أركان الزواج
- -تمهيد
- صيغة الزواج
- أولا ـ ألفاظ الزواج
- -المعاطاة
- -الألفاظ المصحفة
- -الألفاظ غير العربية
- -ثانيا ـ صيغة الفعل
- -ثالثا ـ انعقاد الزواج بعاقد واحد
- رابعا ـ انعقاد الزواج بالكتابة والإشارة
- -- الناطق في حال الحضور
- -- الناطق في حال الغيبة
- -- الأخرس
- المبحث الثالث ـ شروط الزواج
- أنواع الشروط
- شروط انعقاد الزواج
- -أولا ـ شروط العاقدين
- -ثانيا ـ شروط المرأة
- -ثالثا ـ شروط صيغة العقد - الإيجاب والقبول
- -هل يثبت الخيار في عقد الزواج؟
- مذاهب الفقهاء في الشروط المشترطة في الزواج
- -الشروط في الزواج
- -١ - مذهب الحنفية
- -٢ - مذهب المالكية
- -٣ - مذهب الشافعية
- ٤ - مذهب الحنابلة
- -النوع الأول ـ الشروط الصحيحة
- -النوع الثاني ـ ما يبطل الشرط ويصح العقد
- -النوع الثالث ـ ما يبطل الزواج من أصله
- -موقف القانون من شروط الانعقاد
- -موقف القانون من شروط الزواج غير شروط الانعقاد
- شروط صحة الزواج
- -الشرط الأول ـ المحلية الفرعية
- الشرط الثاني ـ أن تكون صيغة الإيجاب والقبول مؤبدة غير مؤقتة
- -نكاح المتعة
- نكاح المؤقت
- -المذاهب الأربعة
- -الشيعة الإمامية
- الأدلة
- أدلة الإمامية
- -أجيب عن هذه الأدلة
- -أدلة الجمهور
- الشرط الثالث ـ الشهادة
- أولا ـ آراء الفقهاء في اشتراط الشهادة
- -نكاح السر
- -ثانيا ـ وقت الشهادة
- -ثالثا ـ حكمة الإشهاد
- -رابعا ـ شروط الشهود
- -موقف القانون من الشهادة
- -الشرط الرابع ـ الرضا والاختيار من العاقدين أو عدم الإكراه
- -الشرط الخامس ـ تعيين الزوجين
- -الشرط الخامس ـ تعيين الزوجين
- -الشرط السادس ـ عدم الإحرام بالحج أو العمرة من أحد الزوجين أو الولي
- الشرط السابع ـ أن يكون الزواج بصداق
- -زواج التفويض
- -الشرط الثامن ـ عدم تواطؤ الزوج مع الشهود على كتمان الزواج
- -الشرط التاسع ـ ألا يكون أحد الزوجين مريضا مرضا مخوفا
- -الشرط العاشر ـ حضور الولي
- -شروط النفاذ
- -شروط اللزوم
- خلاصة شروط الزواج في كل مذهب على حدة
- الحنفية
- -الصيغة
- -شروط الصيغة
- -شروط العاقدين
- المالكية
- -الزوجين
- الشافعية
- -شروط الصيغة
- -شروط الزوج
- -شروط الشهود
- -الحنابلة
- المبحث الرابع ـ أنواع الزواج وحكم كل نوع
- -أنواع الزواج وحكمها في القانون
- أحكام الزواج عند الفقهاء
- حكم الزواج الصحيح اللازم
- ١ - حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على النحو المأذون فيه شرعا
- -ما يقتضيه وطء الحائض في القبل
- -٢ - ملك الحبس والقيد
- -٣ - وجوب المهر المسمى على الزوج للزوجة
- -٤ - وجوب النفقة بأنواعها الثلاثة
- -٥ - ثبوت حرمة المصاهرة
- -٦ - ثبوت نسب الأولاد من الزوج
- -٧ - ثبوت حق الإرث بين الزوجين
- ٨ - وجوب العدل بين النساء في حقوقهن عند التعدد
- -حال المرض
- -نوع القسم
- -القسم في السفر
- -أثر سفر المرأة على القسم
- -هبة المرأة حقها
- -حق البكر والثيب والجديدة والقديمة
- -٩ - وجوب طاعة الزوجة لزوجها إذا دعاها إلى الفراش
- -١٠ - ولاية التأديب للزوج إذا لم تطعه فيما يلزم طاعته
- -١١ - المعاشرة بالمعروف من كف الأذى وإيفاء الحقوق وحسن المعاملة
- -حكم الاستمتاع أو هل الوطء واجب؟
- -العزل
- -الإسقاط
- -حكم الزواج غير اللازم
- -حكم الزواج الموقوف
- حكم الزواج الفاسد وأنواعه عند الحنفية
- -القانون السوري
- حكم الزواج الباطل وأنواعه
- -١ - حكم الزواج الباطل عند الحنفية
- ٢ - حكم الزواج الباطل وأنواعه عند المالكية
- أنواع الأنكحة الفاسدة المختلف فيها
- -نكاح الشغار
- -نكاح المتعة
- -الخطبة على خطبة الغير
- -نكاح المحلل
- ٣ - أنواع الأنكحة الباطلة عند الشافعية
- -- نكاح الشغار
- -- نكاح المتعة
- -- نكاح المحرم
- -- تعدد الأزواج
- -- نكاح المعتدة والمستبرأة من غيره ولو من وطء شبهة،
- -- نكاح المرتابة بالحمل قبل انقضاء عدتها
- -٧ - نكاح المسلم كافرة غير كتابية أصلا
- -٨ - المنتقلة من دين إلى آخر
- -٩ - زواج المسلمة بكافر، وزواج المرتدة
- ٤ - أنواع النكاح الفاسد عند الحنابلة
- النوع الأول ـ يبطل النكاح من أصله، وهو أربعة عقود
- -١ - نكاح الشغار
- -٢ - نكاح المحلل
- -٣ - نكاح المتعة
- -- النكاح المعلق
- -النوع الثاني ـ يصح النكاح دون الشرط
- المبحث الخامس ـ مندوبات عقد الزواج أو ما يستحب له
- -١ - أن يخطب الزوج قبل العقد
- -٢ - أن يدعى للزوجين بعد العقد
- -٣ - أن يعقد النكاح يوم الجمعة مساء
- -٤ - إعلان الزواج والضرب فيه بالدف
- -٥ - ذكر الصداق أي تسميته عند العقد
- ٦ - الوليمة
- -النثار
- -الإجابة
- -الأعذار
- -النظر إلى الحرام حرام
- -حكم آلات اللهو عند المالكية
- -الرقص
- -٧ - أن يقول الزوج إذ ازفت إليه عروسه ما ثبت في السنة وهو ما يأتي
- الفصل الثالث: المحرمات من النساء أو الأنكحة المحرمة
- النوع الأول ـ المحرمات المؤبدة
- ١ - حرمة القرابة أو المحرمات بسبب النسب
- -أـ أصول الإنسان وإن علون
- -ب ـ فروع الإنسان وإن نزلن
- -جـ ـ فروع الأبوين أو أحدهما وإن بعدت درجتهن
- -د ـ الطبقة الأولى أو المباشرة من فروع الأجداد والجدات
- ٢ - حرمة المصاهرة
- -أـ زوجة الأصول
- -ب ـ زوجة فروعه
- -جـ ـ أصول الزوجة وإن علون
- -د ـ فروع الزوجة وإن نزلن أي الربائب
- ما يلحق بحرمة المصاهرة
- -- حالة الدخول بالمرأة بعقد فاسد
- -- وحالة الدخول بالمرأة بناء على شبهة،
- -- وكذلك ألحقوا مع الحنابلة الزنا،
- ٣ - حرمة الرضاع
- أنواع المحرمات بالرضاع
- -الأول ـ أصول الإنسان من الرضاع مهما علون
- -الثاني ـ الفروع من الرضاع مهما نزلن
- -الثالث ـ فروع الأبوين من الرضاع
- -الرابع ـ الفروع المباشرة للجد والجدة من الرضاع
- -الخامس ـ أم الزوجة وجداتها من الرضاعة مهما علون
- -السادس ـ زوجة الأب والجد من الرضاع، وإن علا
- -السابع ـ زوجة الابن وابن ابن البنت من الرضاع، وإن نزلوا
- -الثامن ـ بنت الزوجة من الرضاعة. وبنات أولادها مهما نزلن
- ما يختلف فيه حكم الرضاع عن حكم النسب
- -- أم الأخ أو الأخت من الرضاع
- -- أخت الابن أو البنت من الرضاع
- -أخت الأخ وأم الرضيع والمرضعة
- -موقف القانون من الرضاع
- شروط الرضاع المحرم
- -١ - أن يقع الرضاع خلال العامين الأولين من حياة الرضيع
- -٢ - أن يرضع الطفل خمس رضعات متفرقات
- -آراء العلماء في رضاع الكبير والصغير
- -لبن الفحل
- -حكمة التحريم بالرضاع
- النوع الثاني ـ المحرمات المؤقتة
- - المطلقة ثلاثا (المبتوتة أو البائن بينونة كبرى)
- -شروط حل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول
- -هل نكاح التحليل المؤقت يحل المطلقة ثلاثا
- - المشغولة بحق زوج آخر
- -ـ المرأة المتزوجة
- -ـ المرأة المعتدة
- - المرأة الحامل من الزنا عند الحنفية، ومانع الزنا عند المالكية
- -زنا أحد الزوجين
- - المرأة التي لا تدين بدين سماوي
- -السبب في تحريم الزواج بالمشركة
- -زواج المسلمة بالكافر
- -الزواج بالكتابيات
- -السبب في إباحة الزواج بالكتابية بعكس المشركة
- -كراهة الزواج بالكتابيات
- -الحربية
- -رأي الشافعية في زواج الكتابية
- -الزواج بالمجوسيات
- -السامرة والصابئة
- -المتولد من وثني وكتابية
- -تغيير الكتابي دينه إلى دين آخر
- -ارتداد الزوجين أوأحدهما
- -أنكحة الكفار غير المرتدين
- - أخت الزوجة ومحارمها
- -قاعدة الجمع بين المحارم
- -حكم العقد الواحد أو العقدين على الأختين ونحوهما
- -الجمع بين الأختين ونحوهما في العدة
- - المرأة الخامسة لمتزوج بأربع سواها (الجمع بين الأجنبيات)
- -السبب في الاقتصار على أربع
- قيود إباحة التعدد
- -١ - توفير العدل بين الزوجات
- -٢ - القدرة على الإنفاق
- حكمة تعدد الزوجات
- -الأسباب العامة
- الأسباب الخاصة
- -١ - عقم المرأة أو مرضها، أو عدم توافق طباعها مع طباع الزوج
- -٢ - اشتداد كراهية الرجل للمرأة في بعض الأوقات
- -٣ - ازدياد القدرة الجنسية لبعض الرجال
- -الدعوة إلى جعل تعدد الزوجات بإذن القاضي
- خلاصة موانع الزواج الشرعية كما ذكرها المالكية
- -غير مؤبدة
- -الموانع المؤبدة
- -١ - أما مانع النسب
- -٢ - وأما مانع المصاهرة
- -٣ - وأما مانع الرضاع
- -٤ - وأما مانع الزنا أي زواج الزانية
- -٥ - وأما مانع العدد
- -٦ - وأما مانع الجمع
- -٧ - وأما مانع الرق
- -٨ - وأما مانع الكفر
- -٩ - وأما مانع الإحرام
- -١٠ ـ وأما مانع المرض
- -١١ - وأما مانع العدة
- -١٢ - وأما مانع الزوجية
- -١٣ - وأما مانع اللعان
- -١٤ - وأما مانع التطليق ثلاثا للمطلق
- -المحارم من النساء في القانون السوري
- الفصل الرابع: الأهلية والولاية والوكالة في الزواج
- المبحث الأول ـ أهلية الزوجين
- الصغر
- من الذي يزوج الصغار؟
- -المالكية والحنابلة
- -الحنفية
- -الشافعية
- -العقل
- -موقف القانون السوري من زواج الصغير والمجنون
- المبحث الثاني ـ الولاية في الزواج
- -أولا ـ معنى الولاية وسببها
- ثانيا ـ أقسام الولاية
- -الحنفية
- -المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- ثالثا ـ اشتراط الولاية في زواج المرأة
- -الرأي الأول ـ فقال أبو حنيفة وأبو يوسف في ظاهر الرواية
- -الرأي الثاني ـ رأي الجمهور
- رابعا ـ شروط الولي
- -شروط أخرى في الولي مختلف في اشتراطها
- -الحنفية
- خامسا ـ من له الولاية وترتيب الأولياء
- -مذهب المالكية في ترتيب الأولياء
- -ترتيب الأولياء عند الشافعية
- -ترتيب الأولياء عند الحنابلة
- سادسا ـ المولى عليه أو من تثبت عليه الولاية
- -من تثبت عليه ولاية الإجبار
- -من تثبت عليه ولاية الاختيار
- -سابعا ـ كيفية إذن المرأة بالزواج
- ثامنا ـ عضل الولي وحكمه
- -العضل
- -المنع الشرعي عنه
- -ممن يكون العضل؟
- -حكم العضل
- تاسعا ـ غيبة الولي وأسره أو فقده
- -الغيبة بسبب الأسر أو الفقد
- المبحث الثالث ـ الوكالة في الزواج
- -أولا ـ حكم التوكيل بالزواج
- ثانيا ـ مدى صلاحية الوكيل
- -١ - الوكالة المقيدة
- -٢ - الوكالة المطلقة
- -ثالثا ـ حقوق العقد في الوكالة بالزواج
- رابعا ـ انعقاد الزواج أحيانا بعاقد واحد
- -الفضولي
- الفصل الخامس: الكفاءة في الزواج
- المبحث الأول ـ معنى الكفاءة وآراء الفقهاء في اشتراطها
- آراء الفقهاء في اشتراط الكفاءة
- -الرأي الأولي ـ رأى بعضهم كالثوري، والحسن البصري، والكرخي من الحنفية
- -الرأي الثاني - رأى جمهور الفقهاء (منهم المذاهب الأربعة)
- المبحث الثاني ـ نوع شرط الكفاءة
- هل الكفاءة شرط صحة أو شرط لزوم؟
- تفصيل رأي الحنفية في شرط الكفاءة
- -شرطا لصحة الزواج،
- -شرطا لنفاذ الزواج
- -شرطا للزوم الزواج
- المبحث الثالث ـ صاحب الحق في الكفاءة
- -ترتيب الحق بين الأولياء ووقت سقوط حق الاعتراض
- -رضا بعض الأولياء المستوين في الدرجة دون البعض
- -المبحث الرابع: من تطلب الكفاءة في جانبه
- المبحث الخامس ـ ما تكون فيه الكفاءة، أو أوصاف الكفاءة
- -١ - الديانة، أو العفة أو التقوى
- -٢ - الإسلام
- -٣ - الحرية
- -٤ - النسب
- -٥ - المال أو اليسار
- -٦ - المهنة أو الحرفة أو الصناعة
- -٧ - السلامة من العيوب المثبتة للخيار في النكاح
- -الكفاءة في القانون
- الفصل السادس: آثار الزواج
- -المهر
- المبحث الأول ـ المهر وأحكامه
- -تمهيد
- أولا ـ تعريف المهر وحكمه وحكمته وسبب إلزام الرجل به
- -له أسماء عشرة
- -حكمه
- -أدلة وجوب المهر
- -كون المهر واجبا على الرجل دون المرأة
- -المهر ليس ركنا ولا شرطا في الزواج
- -نكاح التفويض
- ثانيا ـ مقدار المهر ـ التغالي في المهور
- -أقل المهر
- -مهر السر ومهر العلانية
- -اختلاف القبول عن الإيجاب
- ثالثا ـ شروط المهر أو ما يصلح أن يكون مهرا وما لا يصلح
- -الحنفية
- ضوابط لما يصلح أن يكون مهرا وما لا يصلح
- -ضابط ما يصلح مهرا عند المالكية
- -ضابط ما يصلح مهرا عند الشافعية والحنابلة
- -وجوب مهر المثل عند فساد المهر
- رابعا ـ أنواع المهر وحالات وجوب كل نوع
- -المهر المسمى
- مهر المثل
- -حدده الحنفية
- -حدد الحنابلة مهر المثل
- -حدد المالكية والشافعية مهر المثل
- حالات وجوب مهر المثل
- ١ - نكاح التفويض
- -الحنفية
- -المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- -٢ - الاتفاق على عدم المهر
- ٣ - التسمية غير الصحيحة للمهر
- -حالة وجوب المهر المسمى، وماذا يجب في الزواج الفاسد
- خامسا ـ صاحب الحق في المهر
- الحقوق المتعلقة بالمهر حالة الابتداء
- -حق الزوجة
- -حق الأولياء
- -حق الله تعالى
- -ما يتعلق بالمهر حالة البقاء
- -اشتراط الولي شيئا من المهر لنفسه
- سادسا ـ تعجيل المهر وتأجيله
- يشترط لجوزا التأجيل
- -الأول - أن يكون الأجل معلوما
- -الثاني - ألا يكون الأجل بعيدا جدا
- -حكم إعسار الزوج بالمهر
- -ضمان الولي المهر
- سابعا ـ قبض المهر وما يترتب عليه
- -قابض المهر
- -التصرف في المهر
- ثامنا ـ الزيادة أو الحط من المهر
- -الزيادة في المهر
- -الحط من المهر والإبراء عنه
- تاسعا ـ أحوال وجوب المهر
- وجوب المهر
- -تأكد المهر
- -- الدخول الحقيقي
- - موت أحد الزوجين
- -هل القتل مثل الموت؟
- -هل تستحق الزوجة المهر بقتل زوجها عمدا قبل الدخول والخلوة أو يسقط؟
- - الخلوة الصحيحة
- -المانع الطبيعي
- -المانع الشرعي
- -- إقامة الزوجة سنة في بيت الزوج بعد الزفاف بلا وطء
- -- طلاق الفرار في مرض الموت قبل الدخول
- تنصيف المهر
- اختلف الفقهاء في مسألتين حول التنصيف قبل الدخول
- -المسألة الأولى ـ وهي إذا لم يذكر المهر حين العقد، وإنما فرض بعده بالتراضي أو بقضاء القاضي
- -المسألة الثانية ـ وهي الزيادة الحادثة من الزوج بعد العقد على المهر المسمى
- -سقوط المهر كله
- -سقوط نصف المهر
- عاشرا ـ تبعة ضمان المهر وحكم هلاكه واستهلاكه واستحقاقه وتعييبه وزيادته
- -ذكر الحنفية
- -ذكر المالكية
- -فصل الشافعية
- -قرر الحنابلة
- زيادة المهر
- -رأي الحنفية
- -قال المالكية
- -رأى الشافعية
- -ذهب الحنابلة
- حادي عشر ـ الاختلاف في المهر
- -الحالة الأولى ـ الاختلاف في تسمية المهر وعدم تسميته
- الحالة الثانية ـ الاختلاف في مقدار المهر المسمى
- -قال أبو حنيفة ومحمد
- -قال أبو يوسف
- -قال المالكية
- -قرر الشافعية
- -رأى الحنابلة
- -الحالة الثالثة ـ الاختلاف في قبض المهر المعجل
- ثاني عشر ـ الملزم ب الجهاز
- -الجهاز
- -المالكية
- -الحنفية
- -ثالث عشر ـ ميراث الصداق وهبته
- المبحث الثاني ـ المتعة
- -معنى المتعة
- حكم المتعة
- -الحنفية
- -رأى أبو يوسف والشافعي وأحمد
- -الشافعية
- -المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- -تسقط المتعة
- -مقدار المتعة ونوعها
- المبحث الثالث ـ الخلوة الصحيحة وأحكامها
- -معنى الخلوة
- -المانع الحسي
- -المانع الطبيعي
- -المانع الشرعي
- آراء الفقهاء في أحكام الخلوة
- -مذهب المالكية والشافعية في الجديد
- -مذهب الحنفية والحنابلة
- الفصل السابع: حقوق الزواج وواجباته
- المبحث الأول ـ حقوق الزوجة
- -- إعفاف الزوجة أو الاستمتاع
- -٢ - يحرم الوطء في الدبر
- -٣ - العزل
- -٤ - المعاشرة بالمعروف
- -٥ - العدل بين النسوة في المبيت والنفقة
- -واجب الزوجة
- المبحث الثاني ـ حقوق الزوج
- -- طاعة الزوجة لزوجها في الاستمتاع والخروج من المنزل
- -- الأمانة
- -- المعاشرة بالمعروف
- - حق التأديب
- -أولا ـ الوعظ والإرشاد
- -ثانيا ـ الهجر في المضجع والإعراض
- -ثالثا ـ الضرب غير المخوف
- -رابعا ـ طلب إرسال الحكمين
- -- الاغتسال من الحيض والنفاس والجنابة
- -- السفر بالزوجة
- -المبحث الثالث ـ الحقوق المشتركة بين الزوجين
- الباب الثاني: انحلال الزواج وآثاره
- الفصل الأول: الطلاق
- تمهيد ـ في معنى انحلال الزواج
- -انحلال الزواج
- -الفرق بين الفسخ والطلاق
- متى تكون الفرقة فسخا ومتى تكون طلاقا؟
- -يرى الحنفية
- -قال المالكية
- -مذهب الشافعية
- -قال الحنابلة
- الفرق التي تتوقف على القضاء
- الفرق التي تتوقف على القضاء
- -فرق الطلاق المتوقفة على القضاء
- -فرق الطلاق غير المتوقفة على القضاء
- -فرق الفسخ المتوقفة على القضاء
- -فرق الفسخ غير المتوقفة على القضاء
- المبحث الأول ـ معنى الطلاق
- -معنى الطلاق
- -مشروعيته
- -حكمة تشريع الطلاق
- -الطلاق تشريع استثنائي للضرورة
- -السبب في جعل الطلاق بيد الرجل
- -ركن الطلاق
- -حكم الطلاق
- -لزوم الطلاق
- المبحث الثاني ـ شروط الطلاق وقدره ومحله وصيغته
- شروط الركن الأول وهو المطلق
- -طلاق المجنون والمدهوش
- -طلاق الغضبان
- -طلاق غير الزوج
- -طلاق السكران
- -طلاق غير المسلم
- -طلاق المرتد
- -طلاق السفيه
- -طلاق المكره
- -مالك الطلاق
- ما يشترط في الركن الثاني للطلاق وهو القصد
- -طلاق الهازل
- -طلاق المخطئ أو من سبق لسانه
- -التفرقة بين الهازل والمخطئ
- ما يشترطه في الركن الثالث ـ محل الطلاق أو من يقع عليه الطلاق
- -إضافة الطلاق إلى بعض أجزاء المرأة أو جزء الطلقة
- -إضافة الطلاق إلى نفس الزوج
- ما يشترط في الركن الرابع عند الشافعية والحنابلة ـ الولاية على محل الطلاق
- تعليق الطلاق على الملك أو على النكاح
- -قال الحنفية
- -قال المالكية
- -قال الشافعية والحنابلة والظاهرية
- -الأدلة إجمالا
- شرط الركن الخامس ـ الصيغة أو ما يقع به الطلاق
- الطلاق الصريح
- -يشترط لإيقاع الطلاق
- -حكم الطلاق الصريح
- طلاق الكناية
- -علي الحرام
- -حكم الطلاق بالكناية
- -ما عدا الصريح والكناية
- الطلاق بالكتابة إلى الغائب
- -الكتابة المستبينة
- الكتابة غير المستبينة
- -كتابة مرسومة
- -الكتابة غير المرسومة
- -الطلاق بالرسالة
- -الطلاق بالإشارة
- -صيغة الطلاق في القانون السوري
- -قدر الطلاق
- -ماالذي تعود به المرأة بعد التحليل؟
- عدد الطلاق في بعض الألفاظ
- -- اللفظ المطلق
- -٢ - تحديد المقصود بالإشارة
- -٣ - واحدة في اثنتين
- -٤ - طالق طلقة بل طلقتان
- -٥ - اقتران الطلاق بلفظ الثلاث، وتكراره
- -٦ - تطليق الجماعة
- -٧ - الطلاق ملء الدنيا أوأشد الطلاق
- -٨ - طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة
- -٩ - الطلاق غير المعين
- -١٠ - عدد الطلاق في ألفاظ الكناية عند المالكية
- ١١ - الطلاق المقيد بالاستثناء
- -أـ استثناء القليل من الكثير
- -ب ـ استثناء العدد بعينه
- -جـ ـ استثناء الأكثر من الأقل
- المبحث الثالث ـ قيود إيقاع الطلاق شرعا
- أولا ـ أن يكون الطلاق لحاجة مقبولة شرعا وعرفا
- -أثر مخالفة هذا القيد
- ثانيا ـ أن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه
- -أثر مخالفة هذا القيد
- ثالثا ـ أن يكون الطلاق مفرقا ليس بأكثر من واحدة
- -أثر مخالفة هذا القيد
- جمع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة
- -الأول ـ قول الجمهور منهم أئمة المذاهب الأربعة والظاهرية
- -الثاني ـ قول الشيعة الإمامية
- -الثالث ـ قول الزيدية وبعض الظاهرية وابن إسحاق وابن تيمية وابن القيم
- -القانون في مصر وسورية
- أدلة هذه الأقوال
- -أدلة الإمامية
- -أدلة الزيدية وابن تيمية وابن القيم
- -أدلة الجمهور
- المبحث الرابع ـ التوكيل في الطلاق وتفويضه
- النيابة في الطلاق في المذاهب
- مذهب الحنفية
- -التوكيل
- -التفويض
- -الأمر باليد
- -الرسالة
- -التخيير
- -المشيئة
- -ذهب المالكية
- -رأى الشافعية
- -قال الحنابلة
- حكم الوكيل بالطلاق
- -الحنفية
- -المالكية
- صفة حكم التفويض بالطلاق للزوجة أو غيرها
- يرى الحنفية
- -التفويض من جانب المرأة
- -زمن التفويض بالنسبة للمرأة
- -خيار المخيرة
- -ذهب المالكية
- عدد الطلاق الواقع بألفاظ التفويض ونوعه
- ذهب الحنفية
- -نوع الطلاق الواقع
- -يرى المالكية
- -بدء التفويض
- -حق الزوج في الطلاق مع التفويض
- -الفرق بين التوكيل والتفويض
- المبحث الخامس ـ أنواع الطلاق وحكم كل نوع
- تقسيم الطلاق من حيث السنة والبدعة
- الحنفية
- -أحسن الطلاق
- -الطلاق الحسن
- -طلاق السنة
- -طلاق البدعة
- -ألفاظ طلاق السنة والبدعة
- -ذهب المالكية
- -رأى الشافعية
- -الحنابلة
- تقسيم الطلاق إلى رجعي وبائن
- -الطلاق الرجعي
- الطلاق البائن
- -البائن بينونة صغرى
- -البائن بينونة كبرى
- ضابط الطلاق الرجعي والبائن
- رأي الحنفية
- -أولاـ البائن بينونة صغرى
- -ثانيا ـ البائن بينونة كبرى
- -رأي المالكية
- -رأي الشافعية والحنابلة
- -موقف القانون
- حكم الطلاق الرجعي
- -حكم الطلاق الرجعي
- حكم الطلاق البائن
- -أولا ـ البائن بينونة صغرى
- -ثانيا ـ البائن بينونة كبرى
- -حكم الطلاق الرجعي والبائن في القانون السوري
- تقسيم الطلاق إلى منجز ومعلق ومضاف للمستقبل
- -أولا ـ الطلاق المنجز أو المعجل
- -ثانيا ـ الطلاق المضاف
- ثالثا ـ الطلاق المعلق
- -شروط التعليق
- حكم الطلاق المعلق أو اليمين بالطلاق
- -١ - فقال أئمة المذاهب الأربعة
- -٢ - وقال الظاهرية والشيعة الإمامية
- -٣ - وقال ابن تيمية وابن القيم بالتفصيل
- أدلة الأقوال
- -أئمة المذاهب الأربعة
- -الظاهرية والإمامية
- -ابن تيمية وابن القيم
- ملحق ـ حكم طلاق المريض مرض الموت
- -المقصود بمريض الموت
- -حكمه
- -وقت الإرث
- -شروط ثبوت الميراث
- -الفرقة من جهة الزوجة المريضة مرض الموت
- -زواج المريض المطلق بأخرى
- المبحث السادس ـ الشك في الطلاق
- -الشك في الطلاق
- -الورع التزام الطلاق
- -إثبات الطلاق
- ملحق ببحث الطلاق ـ الرجعة
- الرجعة
- أولا ـ تعريف الرجعة ومشروعيتها
- -مشروعيتها
- -تعريفها
- -حكمتها
- -نوعاها
- -أحكام المرأة الرجعية
- -ثانيا ـ من له حق الرجعة وعدم قبول إسقاطه
- ثالثا ـ شروط صحة الرجعة
- -شرط المرتجع
- -شرط ما تحصل به الرجعة
- -شرط الزوجة المرتجعة (محل الرجعة) والطلاق الحاصل والعدة
- -شرط زمن الرجعة
- ما لا يشترط في الرجعة
- -- رضا المرأة ونحوه من الشروط
- -- إعلام المرأة بالرجعة
- -٣ - الإشهاد على الرجعة
- رابعا ـ اختلاف الزوجين في الرجعة
- -١ - إن اختلف الزوجان في حصول الرجعة
- ٢ - وإن اختلف الزوجان في صحة الرجعة
- -مدة الاغتسال
- -القسم الأول وهو أن تدعي المرأة انقضاء عدتها بالقروء
- -القسم الثاني ـ أن تدعي انقضاء عدتها بوضع الحمل
- -القسم الثالث ـ أن تدعي انقضاء عدتها بالشهور
- زواج التحليل
- التحليل بزواج دائم
- -الشرط الأول ـ أن تنكح زوجا غيره،
- -الشرط الثاني ـ أن يكون النكاح الثاني صحيحا
- -الشرط الثالث ـ أن يطأها الزوج الثاني في الفرج
- -الزواج بشرط التحليل (نكاح المحلل)
- -الزواج بقصد التحليل دون شرط
- -هدم الزواج الثاني طلاق الزوج السابق
- الفصل الثاني: الخلع
- المبحث الأول ـ معنى الخلع
- -الخلع
- -مشروعيته
- -ألفاظ الخلع
- -حكمه الشرعي
- -هل يحتاج الخلع إلى قاض؟
- -وقت الخلع
- -أركان الخلع
- المبحث الثاني ـ صفة الخلع وما يترتب عليها
- -يترتب على اعتبار الخلع يمينا من جانب الزوج الآثار التالية
- -يترتب على اعتبار الخلع معاوضة لها شبه بالتبرعات من جانب الزوجة
- المبحث الثالث ـ شروط الخلع
- -خلع السفيه
- -خلع الولي
- -خلع المريض
- -التوكيل في الخلع
- -خلع الفضولي
- -الخلع بمعدوم أو بمجهول
- -مجمل شروط الخلع في بعض المذاهب
- -شروط الخلع في القانون السوري
- المبحث الرابع ـ حكم أخذ بدل الخلع
- -حكم أخذ بدل الخلع
- -الخلع في مقابل بعض المنافع والحقوق
- -الخلع على الرضاع
- -الخلع على الحضانة أو كفالة الولد مدة معلومة
- -الخلع على بقاء الولد إلى البلوغ
- -الخلع على إسقاط الحضانة
- -الخلع على نفقة الصغير
- -الخلع مقابل الإبراء من نفقة العدة
- -موقف القانون السوري من الخلع على المنافع أو الحقوق
- -الفرق بين الخلع والطلاق على المال عند الحنفية
- المبحث الخامس ـ آثار الخلع (أحكامه)
- -١ - يقع به طلقة بائنة
- -- لا يتوقف الخلع على قضاء القاضي،
- -- لا يبطل الخلع بالشروط الفاسدة
- -- يلزم الزوجة أداء بدل الخلع المتفق عليه،
- -- يسقط بالخلع في رأي أبي حنيفة كل الحقوق والديون
- -- هل يرتدف على المختلعة طلاق؟
- -- لا رجعة في رأي أكثر العلماء على المختلعة في العدة،
- -- الاختلاف في الخلع أو عوضه
- -آثار الخلع في القانون
- الفصل الثالث: التفريق القضائي
- المبحث الأول ـ التفريق لعدم الإنفاق
- -القانون في مصر وسورية
- -أراء الفقهاء في التفريق لعدم الإنفاق
- -نوع الفرقة بسبب العجز عن النفقة
- المبحث الثاني - التفريق بالعيوب أو بالعلل
- -أولا ـ أنواع العيوب
- -ثانيا ـ التفريق بسبب العيوب في القانون
- ثالثا ـ آراء الفقهاء في التفريق للعيب
- -الأول ـ ثبوت حق التفريق بالعيب للزوجين أو للزوجة فقط
- الثاني ـ العيوب التي تجيز التفريق
- -الأول ـ رأي أبي حنيفة وأبي يوسف
- -الثاني ـ رأي مالك والشافعي
- -الثالث ـ رأي أحمد
- -الرابع ـ رأي الزهري وشريح وأبي ثور، واختاره ابن القيم
- -قيود الفرقة بالعيب
- -شروط التفريق بالعيب
- العيب الحادث بعد الزواج
- -نوع الفرقة بسبب العيب
- -أثر التفريق بالعيب على المهر
- -ملحق بهذا البحث ـ خيار الغرور أو خيار فوات الوصف المرغوب
- المبحث الثالث ـ التفريق للشقاق أو للضرر وسوء العشرة
- -المقصود بالشقاق والضرر
- -رأي الفقهاء في التفريق للشقاق
- -شروط الحكمين
- -نوع الفرقة للشقاق
- -موقف القانون
- المبحث الرابع ـ طلاق التعسف
- -التعسف
- -أولا ـ الطلاق في مرض الموت أو طلاق الفرار
- -ثانيا ـ الطلاق بغير سبب معقول
- المبحث الخامس ـ التفريق للغيبة
- -أولا ـ آراء الفقهاء
- -ثانيا ـ موقف القانون من التفريق للغيبة
- -المبحث السادس ـ التفريق للحبس
- المبحث السابع ـ التفريق بالإيلاء
- أولا ـ تاريخ الإيلاء ومعناه وألفاظه
- ألفاظ الإيلاء
- الألفاظ الصريحة
- -أصل حكم الإيلاء
- -ألفاظ الكناية
- -لغة الإيلاء
- ثانيا ـ أركان الإيلاء وشروطه
- ركن الإيلاء
- -عند الحنفية
- عند الجمهور
- -١ - الحالف
- -٢ - المحلوف به
- -٣ - المحلوف عليه
- -٤ - المدة
- -عند الحنفية
- شروط الإيلاء
- -الحنابلة وبقية المذاهب
- ثالثا ـ حكم الإيلاء
- -الحكم الأخروي
- الحكم الدنيوي
- -حكم الحنث
- -حكم البر
- الفيء
- عند الحنفية
- -شرط الفيء بنوعيه
- -الاختلاف في الفي
- عند الجمهور غير الحنفية
- -الأول ـ مدة الإمهال بلا قاض
- -الثاني ـ الفيئة حالة العجز عن الجماع
- -اختلاف الزوجين في الإيلاء أو في انقضاء مدته أو في حدوث الفيئة
- -الطلاق في مدة الإيلاء
- -العدة بعد الإيلاء
- -خلاصة الخلاف بين الحنفية والجمهور في حكم الإيلاء
- المبحث الثامن ـ التفريق باللعان
- -تعريف اللعان
- المطلب الأول ـ تعريف اللعان وسببه
- -سبب اللعان
- -المطلب الثاني ـ مشروعية اللعان
- المطلب الثالث ـ أركان اللعان وشروطه وشروط المتلاعنين
- -ركن اللعان
- شروط اللعان
- أولا ـ شروط وجوب اللعان
- -لغة اللعان
- -ثانيا ـ شروط صحة إجراء اللعان في ذاته
- شروط نفي الولد
- -الحنفية
- -المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- المطلب الرابع ـ كيفية اللعان ودور القاضي فيه
- -كيفية اللعان أو صفته أو ألفاظه
- -مندوبات اللعان ودور القاضي فيه
- المطلب الخامس ـ ما يجب عند نكول أحد الزوجين
- -نكول أحد الزوجين
- -رجوع الزوج عن اللعان
- -المطلب السادس ـ هل ألفاظ اللعان شهادات أو أيمان؟
- -المطلب السابع ـ أحكام أوآثار اللعان
- المطلب الثامن ـ ما يسقط اللعان بعد وجوبه وما يبطل به حكم اللعان قبل التفريق
- -أولا ـ ما يسقط اللعان بعد وجوبه
- -ثانيا ـ ما يبطل به حكم اللعان بعد وجوده قبل التفريق
- المبحث التاسع ـ التفريق بسبب الظهار
- -الظهار
- المطلب الأول ـ تعريف الظهار وحكمه الشرعي وأحواله تنجيزا وإضافة وتعليقا وتأقيتا
- -حكمه الشرعي
- -أحوال الظهار في العادة
- -الظهار المعلق
- -الظهار المؤقت
- المطلب الثاني ـ ركن الظهر وشروطه
- ركن الظهار
- -عند الحنفية
- -الجمهور غير الحنفية
- -شروط المظاهر
- شروط المظاهر منها
- -ظهار المرأة
- -الظهار من الجماعة
- -شروط المشبه به
- شروط الصيغة
- -الحنفية
- -المالكية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- المطلب الثالث ـ أثر الظهار أو أحكامه، أو ما يحرم على المظاهر
- -هل يعود الظهار بعد الطلاق بالعودة إلى الزوجية؟
- -هل يدخل الإيلاء على الظهار؟
- المطلب الرابع ـ كفارة الظهار
- -أولا ـ مشروعية الكفارة
- -ثانيا ـ متى تجب كفارة الظهار؟
- -ثالثا ـ تعدد الكفارة بتعدد المظاهر منهن أو بتعدد الظهار
- رابعا ـ أنواع الكفارة وترتيبها
- إعتاق الرقبة
- -اشتراط الإيمان في الرقبة
- صيام شهرين متتابعين
- -التتابع في الصوم
- إطعام ستين مسكينا
- ما يتعلق بالإطعام: قدر الطعام
- -قدر الطعام
- -كيفية الإطعام
- -جنس الطعام
- -مستحق الإطعام
- -خامسا ـ شرط الكفارة
- -سادسا ـ من وطئ قبل أن يكفر
- -المطلب الخامس ـ انتهاء حكم الظهار
- المبحث العاشر ـ التفريق بسبب الردة أو إسلام أحد الزوجين
- -أثر الارتداد
- -أثر الإسلام
- الفصل الرابع: العدة والاستبراء
- العدة
- المبحث الأول ـ تعريف العدة، وحكمها الشرعي، وحكمتها، وسبب وجوبها، وركنها
- -معنى العدة
- -حكمها الشرعي
- -هل على الرجل عدة؟
- -عدة المرأة غير المسلمة
- -حكمة العدة
- -سبب وجوب العدة
- -ركن العدة
- المبحث الثاني ـ أنواع العدة ومقاديرها
- -المقصود بالقروء
- أسباب وشروط كل نوع من أنواع العدة
- -أولا ـ عدة الأقراء
- -ثانيا ـ عدة الأشهر
- -ثالثا ـ عدة الحبل
- مقادير عدد المعتدات
- - عدة الحامل
- -انتهاء العدة بوضع الحمل له شرطان
- -أقل مدة الحمل
- -أكثر مدة الحمل
- -التحول لعدة الحمل
- -المرتابة بالحمل
- -عدة زوجة الصغير بعد وفاته
- -- عدة المتوفى عنها زوجها
- -- عدة المطلقة
- - عدة من لم تحض لصغر أو كبر سن بسبب بلوغ سن اليأس
- -سن اليأس
- -سن الحيض
- -سن البلوغ
- -موقف القانون من النوعين الأخيرين ومن ممتدة الطهر
- -- عدة المرتابة (ممتدة الطهر) والمستحاضة
- -- عدة المفقود زوجها
- المبحث الثالث ـ تحول العدة أو انتقالها وتغيرها
- -أولا ـ تحول العدة من الأشهر إلى الأقراء
- -ثانيا ـ تحول العدة من الأقراء إلى الأشهر أو وضع الحمل
- -ثالثا ـ الانتقال إلى عدة وفاة
- -رابعا ـ العدة بأبعد الأجلين ـ عدة طلاق الفار
- المبحث الرابع ـ وقت ابتداء العدة
- -ابتداء العدة
- -تداخل العدتين
- ما يعرف به انقضاء العدة
- -القول
- -الفعل
- المبحث الخامس ـ أحكام العدد أو حقوق المعتدة وواجباتها
- -أولا ـ تحريم الخطبة
- -ثانيا ـ تحريم الزواج
- ثالثا ـ حرمة الخروج من البيت
- -الحنفية
- -المالكية والحنابلة
- -الشافعية
- -منزل البدوية
- رابعا ـ السكنى في بيت الزوجية والنفقة
- -نفقة المعتدة
- خامسا ـ الإحداد أو الحداد
- -الإحداد أو الحداد
- -مدة الحداد
- -الحداد أيضا على المبتوتة أو المطلقة طلاقا بائنا؛
- -يكون الإحداد بترك التجميل، وهو أن تجتنب ما يلي
- -سادسا ـ ثبوت نسب الولد المولود في العدة
- -سابعا ـ ثبوت الإرث في العدة
- -ثامنا ـ لحوق الطلاق في العدة
- الاستبراء
- -معناه
- -حكمه
- أسبابه
- -رأي الحنفية
- -الشافعية
- -الحنابلة
- -مذهب المالكية
- -نوع الاستبراء ومدته
- -هل هناك عدة بسبب الزنا أو بعد زواج باطل؟
- الباب الثالث: حقوق الأولاد
- الفصل الأول: النسب
- -تمهيد ـ عناية الشرع بالنسب وتحريم التبني والإلحاق من طريق غير مشروع
- المبحث الأول ـ أسباب ثبوت النسب
- مدة الحمل
- -أقل الحمل
- -أكثر مدة الحمل
- الخلاف في الولادة وتعيين المولود
- -الخلاف في ولادة المعتدة
- -الاختلاف بين الزوجين في تعيين المولود
- -إثبات نسب الولد بالقيافة
- -أسباب ثبوت النسب من الأب
- سبب ثبوت نسب الولد من أمه
- أولا ـ الزواج الصحيح
- الشروط
- -الشرط الأول ـ أن يكون الزوج ممن يتصور منه الحمل عادة
- -الشرط الثاني ـ أن يلد الولد بعد ستة أشهر من وقت الزواج
- -الشرط الثالث ـ إمكان تلاقي الزوجين بعد العقد
- -موقف القانون من هذا السبب
- وقت ثبوت النسب بعد الفرقة من زواج صحيح
- -موقف القانون
- ثانيا ـ الزواج الفاسد
- يشترط لثبوت النسب بالزواج الفاسد
- -- أن يكون الرجل ممن يتصور منه الحمل
- -- تحقق الدخول بالمرأة أو الخلوة بها
- -- أن تلد المرأة بعد ستة أشهر أو أكثر من تاريخ الدخول أو الخلوة
- -وقت ثبوت النسب بعد الفرقة من زواج فاسد
- -موقف القانون
- ثالثا ـ الوطء بشبهة
- -الوطء بشبهة
- -موقف القانون
- -آثار النسب
- المبحث الثاني ـ طرق إثبات النسب
- -الطريق الأول ـ الزواج الصحيح أو الفاسد
- الطريق الثاني ـ الإقرار بالنسب أوادعاء الولد
- -الإقرار بالنسب على نفس المقر
- -الإقرار بنسب محمول على الغير
- -موقف القانون
- -نوع البينة في إثبات النسب على الغير
- -الفرق بين الإقرار بالنسب وبين التبني
- الطريق الثالث ـ البينة
- -نوع البينة التي يثبت بها النسب
- -الشهادة بالتسامع لإثبات النسب
- الفصل الثاني: الرضاع
- المبحث الأول ـ حق الولد الصغير في الرضاع
- المطلب الأول ـ هل يجب الإرضاع على الأم؟
- -استئجار المرضع
- المطلب الثاني ـ حالة استحقاق الأم أجرة الرضاع، ومدة الاستحقاق وبدء الاستحقاق
- -أولا ـ حالة استحقاق الأم أجرة الرضاع
- -ثانيا ـ مدة الاستحقاق
- -ثالثا ـ بدء الاستحقاق
- -المطلب الثالث ـ التفضيل بين الأم والمتبرعة بالرضاع
- المطلب الرابع ـ المكلف بأجرة الرضاع ومقدار الأجرة
- -الأب: هو المكلف بأجرة الرضاع
- -واجب المرضع
- -مقدار الأجرة
- -موقف القانون السوري من أجرة الرضاع
- المبحث الثاني ـ شروط الرضاع المحرم للزواج عند الفقهاء
- -- أن يكون لبن امرأة آدمية،
- -٢ - أن يتحقق من وصول اللبن إلى معدة الرضيع
- -٣ - أن يحصل الإرضاع بطريق الفم أو الأنف
- -- ألا يخلط اللبن بغيره
- -٥ - أن يكون الرضاع في حال الصغر
- -٦ - أن يكون الرضاع خمس رضعات متفرقات فصاعدا
- المبحث الثالث ـ ما يثبت به الرضاع
- -١ - أما الإقرار
- -٢ - وأما البينة
- الفصل الثالث: الحضانة أو كفالة الطفل
- -معنى الحضانة
- المبحث الأول ـ معنى الحضانة وحكمها وصاحب الحق فيها
- -حكمها
- -صاحب الحق في الحضانة
- المبحث الثاني ـ ترتيب درجات الحواضن أو مستحقي الحضانة
- أولا ـ من النساء
- -ترتيب الحواضن من النساء في المذاهب
- -موقف القانون
- ثانيا ـ من الرجال
- -تعدد أصحاب الحق
- -مهمة الحاضنة والأب
- المبحث الثالث ـ شروط استحقاق الحضانة، أو شروط المحضون
- -شروط المحضون
- -شروط الحواضن
- النوع الأول ـ الشروط العامة في النساء والرجال
- -مدة بقاء المحضون عند الحاضنة غير المسلمة
- -النوع الثاني ـ شروط أخرى في النساء
- -النوع الثالث - شروط خاصة بالرجال
- ما يتبع شروط الحضانة من أمور
- -أولا ـ سقوط الحضانة
- -ثانيا ـ عودة الحق في الحضانة
- -ثالثا ـ هل تجبر الأم على الحضانة؟
- -رابعا ـ سكوت صاحب الحق في الحضانة عن طلبها
- المبحث الرابع ـ أجرة الحضانة وتوابعها من السكنى والخدمة
- -هل تجب الأجرة على الحضانة؟
- -التفضيل بين الأم والمتبرعة بالحضانة
- -أجرة مسكن الحضانة وأجرة الخادم
- -المكلف بنفقة الحضانة
- -موقف القانون
- -بدء استحقاق نفقات الحضانة
- المبحث الخامس ـ مكان الحضانة
- -مكان الحضانة
- -انتقال الأب أو من يقوم مقامه إلى بلد آخر
- -زيارة الولد
- المبحث السادس ـ مدة الحضانة وما يترتب على انتهائها من ضم الولد لأبيه
- -السبب في اختلاف الغلام والفتاة
- -موقف القانون
- -مايترتب على انتهاء مدة الحضانة من ضم الولد لأبيه أو جده
- الفصل الرابع: الولاية
- المبحث الأول ـ الولاية على النفس
- -أولا ـ الولي على النفس وصلاحياته
- ثانيا ـ شروط الولي على النفس
- -موقف القانون
- -ثالثا ـ انتهاء الولاية على النفس
- المبحث الثاني ـ الولاية على المال
- أولا ـ الولي على المال
- -حكم القانون
- -ثانيا ـ شروط الولي على المال
- ثالثا ـ تصرفات الولي على المال
- -تصرفات الأب
- حكم القانون
- -الولي الخاص
- رابعا ـ شروط الوصي
- -شروط الوصي
- الوصي نوعان
- -- الوصي المختار
- -- وصي القاضي
- حكم القانون
- -الوصي المؤقت
- -تصرفات الوصي المختار
- خامسا ـ القاضي ووصيه وتصرفاته
- -حكم القانون
- -سادسا ـ انتهاء الولاية والوصاية
- الفصل الخامس: النفقات
- نفقة الزوجة والأقارب
- -نفقة الحيوان
- مبادئ عامة في النفقات
- ١ - معنى النفقة
- -النفقة
- -النفقة قسمان
- -٢ - الحقوق الواجبة بالزوجية
- ٣ - القرابة الموجبة للنفقة
- -أـ مذهب المالكية
- -ب ـ مذهب الشافعية
- -جـ ـ مذهب الحنفية
- -د ـ مذهب الحنابلة
- -٤ - مبدأ كفاية النفقة للقريب والزوجة
- ٥ - شروط وجوب النفقة
- -شرط اتحاد الدين
- -حد اليسار والإعسار
- -العجز عن الكسب والقدرة عليه
- -٦ - النفقة بسبب الحاجة
- -٧ - استقلال الأب بنفقة أولاده
- -٨ - استقلال الولد بنفقة أبويه
- ٩ - هل الإعفاف أو التزويج من النفقة الواجبة؟
- -نفقة زوجة الأب
- -نفقة زوجة الابن
- -١٠ - هل تتوقف النفقة على القضاء؟
- ١١ - سقوط النفقة
- -سقوط نفقة الزوجة
- -سقوط نفقة الأقارب
- -١٢ - جزاء الامتناع عن النفقة
- -١٣ - تعدد مستحقي النفقة
- -١٤ - متى تجب النفقة على بيت المال أو الدولة؟
- المبحث الأول ـ نفقة الزوجة
- معنى النفقة
- -وجوبها
- المطلب الأول ـ معنى النفقة وأنواعها، ووجوبها، ومن تجب عليه، وسبب وجوبها
- -من تجب عليه
- -سبب وجوبها
- المطلب الثاني ـ شروط وجوب النفقة
- -عند الجمهور
- -حكم القانون
- عند المالكية
- -قبل الدخول
- -بعد الدخول
- مايترتب على شروط وجوب النفقة من مسائل
- -المسألة الأولى ـ الزوجة الناشزة
- -المسألة الثانية ـ الزوجة العاملة أو الموظفة
- المسألة الثالثة ـ الزوجة المريضة
- -نفقات العلاج
- -المسألة الرابعة ـ الامتناع من الدخول أو الانتقال لبيت الزوج لعذر
- -المسألة الخامسة ـ حبس الزوجة
- -المسألة السادسة ـ سفر الزوجة
- -المسألة السابعة ـ انتقال الزوج إلى بلد آخر
- -المسألة الثامنة ـ حبس الزوج أو مرضه
- المطلب الثالث ـ كيفية تقدير النفقة بأنواعها والحكم القضائي بها
- الواجب الأول ـ الطعام وتوابعه
- -ما تقدر به نفقة الطعام
- -حال من تقدر به نفقة الطعام
- -المدة التي تقدر بها نفقة الطعام
- -الواجب الثاني ـ الكسوة
- -الواجب الثالث ـ المسكن
- الواجب الرابع ـ نفقة الخادم إن كانت ممن تخدم
- -الخادم
- -الواجب الخامس ـ آلة التنظيف ومتاع البيت
- -الحكم القضائي بالنفقة وتعديلها
- -كيف يقدر القاضي النفقة؟
- -الاستدانة أثناء الدعوى
- المطلب الرابع ـ أحكام النفقة الزوجية
- أولا ـ حكم الامتناع عن الإنفاق
- -الحنفية
- ثانيا ـ إعسار الزوج بالنفقة
- الجمهور غير المالكية
- -الشافعية والحنابلة
- -المالكية
- -الحكم القانوني
- -ثالثا ـ نفقة زوجة الغائب
- رابعا ـ متى تعتبر النفقة دينا على الزوج؟
- -١ - قال الحنفية
- -٢ - وقال الجمهور
- خامسا ـ نفقة المعتدة
- -نفقة الحمل
- -حكم القانون السوري بنفقة العدة
- -سادسا ـ تعجيل النفقة
- -سابعا ـ الإبراء من النفقة
- -ثامنا ـ المقاصة بدين النفقة
- تاسعا ـ الكفالة بالنفقة
- -الكفالة بالنفقة بسبب السفر
- -كفالة النفقة الماضية والمستقبلة
- -عاشرا ـ الصلح عن النفقة
- المبحث الثاني ـ نفقة الأولاد أو الفروع
- -المطلب الأول ـ وجوب الإنفاق على الفروع وتعيينهم
- المطلب الثاني ـ شروط وجوب النفقة على الأولاد
- -- أن يكون الأصل قادرا على الإنفاق بيسار أو قدرة على الكسب
- - أن يكون الولد فقيرا معسرا لا مال له، ولا قدرة له على الاكتساب
- العجز عن الكسب يكون بإحدى الصفات التالية
- -ـ الصغر
- -ـ الأنوثة
- -ـ المرض المانع من العمل
- -ـ طلب العلم الذي يشغل عن التكسب
- -٣ - ألا يختلف الدين
- -المطلب الثالث ـ من تجب عليه نفقة الأولاد
- -المطلب الرابع ـ مقدار نفقة الأولاد وصيرورتها دينا وسقوطها وتعجيلها
- المبحث الثالث ـ نفقة الأصول ـ أو الآباء والأمهات
- -المطلب الأول ـ وجوب نفقة الأصول وتعيينهم
- -المطلب الثاني ـ شروط وجوب النفقة للأصول
- المطلب الثالث ـ من تجب عليه نفقة الأصول
- -تعدد الفروع
- -المطلب الرابع ـ مقدار نفقة الأصول
- المبحث الرابع ـ نفقة الحواشي وذوي الأرحام
- المطلب الأول ـ وجوب نفقة الأقرباء من غير الأصول والفروع
- -الأول ـ مذهب الحنفية
- -الثاني ـ مذهب الحنابلة
- -الثالث ـ مذهب المالكية والشافعية
- المطلب الثاني ـ شروط وجوب نفقة الحواشي وذوي الأرحام
- -حد اليسار الذي يتعلق به وجوب هذه النفقة
- المطلب الثالث ـ من تجب عليهم نفقة الأقارب
- مذهب الحنفية
- -الحالة الأولى ـ أن يكون لمستحق النفقة أصول وفروع
- -الحالة الثانية ـ أن يكون لمستحق النفقة أصول وحواشي
- -الحالة الثالثة ـ أن يكون لمستحق النفقة فروع وحواشي
- -الحالة الرابعة ـ أن يكون لمستحق النفقة خليط من الأصول والفروع والحواشي
- -مذهب الحنابلة
- -مذهب الشافعية
- -مذهب المالكية
- -نفقة الأقارب في القانون السوري
- الباب الرابع: الوصايا
- الفصل الأول: الوصية
- تمهيد
- -تاريخ الوصية
- -قيدت الوصية المشروعة في الإسلام بقيدين
- المبحث الأول ـ معنى الوصية ومشروعيتها وركنها وكيفية انعقادها وأثره
- أولا ـ معنى الوصية ونوعاها
- نوعاها
- -المطلقة
- -المقيدة أو المعلقة
- ثانيا ـ مشروعية الوصية
- -أدلة المشروعية
- -سبب المشروعية أو حكمتها
- -نوع حكم الوصية الشرعي
- الوصية أربعة أنواع بحسب صفة حكمها الشرعي
- -١ - واجبة
- -٢ - مستحبة
- -٤ - مكروهة تحريما
- -حراما
- -ثالثا ـ أركان الوصية
- رابعا ـ كيفية انعقاد الوصية أو طرق إنشائها وأثر العقد
- -العبارة
- -الكتابة
- -الإشارة المفهمة
- -القبول المطلوب
- -هل تشترط الفورية في القبول؟
- -تجزؤ الرد ورد البعض دون البعض
- -الرجوع عن الرد أو القبول
- -من يملك القبول والرد
- -موت الموصى له بلا قبول ولا رد
- -وقت ثبوت ملكية الموصى به للموصى له
- -تعليق الوصية على شرط
- -تقييد الوصية بشرط صحيح
- المبحث الثاني ـ شروط الوصية
- المطلب الأول ـ شروط الموصي
- -شروط الصحة في الموصي
- -شرط نفاذ الوصية في الموصي
- المطلب الثاني ـ شروط الموصى له
- شروط الصحة
- -الوصية لجهة معصية
- -الوصية للمعدوم
- الوصية للحمل وبالحمل
- -الوصية بالحمل
- الوصية للحمل
- -قال الزيلعي والشلبي وصاحب الدر والهداية من الحنفية
- -قال الشافعية
- -قال الحنابلة
- -قال المالكية
- -القانون
- -الوصية للمجهول
- -الوصية للدابة
- -الوصية للقاتل
- -الوصية لأهل الحرب
- -اتحاد الدين
- -وصايا غير المسلمين ـ أهل الذمة
- شرط نفاذ الوصية في الموصى له
- الوصية للوارث
- -يشترط لصحة الإجازة شرطان
- -من الوارث الذي يجيز؟
- -القائلون بمشروعية الوصية للوارث
- المطلب الثالث ـ شروط الموصى به
- شروط الصحة
- -- أن يكون الموصى به مالا قابلا للتوارث
- -- أن يكون المال الموصى به متقوما في عرف الشرع
- -- أن يكون قابلا للتمليك وإن كان معدوما وقت الوصية
- - أن يكون الموصى به مملوكا للموصي عند إنشاء الوصية إذا كان معينا بالذات؛
- القانون
- -المصري
- -السوري
- - ألا يكون الموصى به معصية أو محرما شرعا
- -أمثلة الحنفية
- -أمثلة المعصية عند المالكية
- -أمثلة المعصية أو ما لا قربة فيه عند الشافعية
- -من الوصايا الباطلة عند الشافعية والحنابلة
- -من أمثلة المعصية أو الفعل المحرم سواء أكان الموصي مسلما أم ذميا عند الحنابلة
- ما يشترط في الموصى به لنفاذ الوصية
- -الحجر بسبب الدين المستغرق
- -الوصية بالزائد عن الثلث
- -استحباب الوصية بما دون الثلث
- المبحث الثالث ـ أحكام الوصية
- المطلب الأول ـ صفة الوصية شرعا والرجوع عنها
- -الرجوع عن الوصية في القانون
- -المطلب الثاني ـ الأثر المترتب على الوصية
- المطلب الثالث ـ أحكام الموصي
- -وصية المدين
- وصية غير المسلم
- -١ - وصية الذمي
- -٢ - وصية الحربي
- -٣ - وصية المرتد
- المطلب الرابع ـ أحكام الموصى له
- ١ - حكم الوصية للجهات العامة
- الوصية بالحج
- -قال الحنفية
- -قال الشافعية
- -قال الحنابلة
- ٢ - الوصية للحمل
- -تعدد الحمل
- ٣ - الوصية للمعدوم
- أحكام الوصية للمعدوم في القانون
- -ـ الوصية بالأعيان للمعدوم ممن يحصون
- -ـ الوصية بالمنفعة للمعدوم ممن يحصون
- -ـ الوصية بالمنفعة للطبقات
- ٤ - الوصية لجماعة محصورين
- كيفية توزيع الوصية المشتركة
- -الوصية المشتركة
- ٥ - الوصية لجماعة غير محصورين
- -يرى الحنفية
- -رأى المالكية
- -ذهب الشافعية والحنابلة
- المقصود ببعض ألفاظ الموصى لهم في الوصية لقوم مخصوصين
- -الجيران
- -الأصهار والأختان
- -الأقارب والأرحام
- -الأهل
- -آل بيته
- -أهل جنسه
- -العلويون
- -في سبيل الله
- -العلماء
- -مراحل الإنسان
- المطلب الخامس ـ أحكام الموصى به
- -١ - الوصية بمعين أو بجزء شائع وحكم هلاك الموصى به
- -٢ - الوصية بالمعدوم أو بمعجوز التسليم
- -٣ - الوصية بالمجهول
- ٤ - الوصية بالمنافع
- -أـ المقصود بالمنافع
- -ب ـ هل تعد المنافع أموالا ذات قيمة؟
- -حـ ـ حكم الوصية بالمنافع من حيث الجواز وعدمه
- -د ـ تقدير المنفعة
- -هـ ـ طريق الانتفاع بالمنفعة
- -وـ كيفية استيفاء المنفعة المشتركة
- ز ـ انتهاء الوصية بالمنفعة
- -متى يستحق الموصى له المنفعة الموصى بها؟
- -منع الموصى له من الانتفاع
- -ح ـ ملكية العين الموصى بمنفعتها والتصرف فيها
- -ط ـ نفقة العين الموصى بمنفعتها
- -٥ - الوصية بالتصرف في عين
- -٦ - الوصية بالإقراض
- -٧ - الوصية بالحقوق
- -٨ - الوصية بقسمة التركة
- -٩ - الوصية بالمرتبات
- ١٠ - حكم الزيادة في الموصى به
- -الحال الأولى ـ الزيادة غير المستقلة بنفسها
- -الحال الثانية ـ الزيادة المستقلة بنفسها
- -الحال الثالثة ـ الزيادة بالهدم والبناء الجديد
- -الحال الرابعة ـ إدماج البناءين
- المطلب السادس ـ مقدار الوصية
- -أـ فإذا كان للموصي وارث
- -ب ـ وإذا لم يكن للموصي وارث
- إجازة الورثة للزائد عن الثلث
- -أولا ـ وقت الإجازة
- ثانيا ـ من يملك الإجازة والرد
- يشترط فيمن يجيز أو يرد شرطان
- -الأول ـ أن يكون المجيز من أهل التبرع
- -الثاني ـ أن يكون المجيز عالما بمايجيزه
- -ثالثا ـ جهة تلقي الملك بعد الإجازة
- -وقت تقدير الثلث
- -المطلب السابع ـ الوصية للوارث
- المطلب الثامن ـ الوصية بمثل نصيب وارث
- مقدار ما يستحقه الموصى له في هذه الوصايا
- -الحالة الأولى ـ أن تكون الوصية بمثل نصيب وارث معين موجود عند وفاة الموصي
- -الحالة الثانية ـ أن تكون الوصية بمثل نصيب وارث غير معين
- -الحالة الثالثة ـ أن تكون الوصية بمثل نصيب وارث معدوم
- -الحالة الرابعة ـ أن تكون الوصية بمثل نصيب أحد الورثة ولآخر بسهم معلوم شائع
- -المطلب التاسع ـ الوصية بالأجزاء
- المطلب العاشر ـ تنفيذ الوصية
- أولا ـ أن يكون في التركة دين على أجنبي، أو مال غائب
- -الحال الأولى ـ أن يكون الموصى به مالا مرسلا
- -الحال الثانية ـ أن يكون الموصى به عينا معينة
- -الحال الثالثة ـ أن تكون الوصية بسهم شائع في التركة
- -الحال الرابعة: أن تكون الوصية بسهم شائع في نوع من المال
- ثانيا ـ أن يكون في التركة دين على وارث
- -الحال الأولى ـ أن يكون الدين مؤجلا
- -الحال الثانية ـ أن يكون الدين قد حل أداؤه
- -الحال الثالثة ـ أن يكون الدين مستحق الأداء
- المبحث الرابع ـ مبطلات الوصية
- -- زوال أهلية الموصي بالجنون المطبق ونحوه
- -- ردة الموصي
- -- تعليق الوصية على شرط لم يحصل
- - الرجوع عن الوصية
- -الرجوع الصريح
- الرجوع دلالة
- -أولا ـ كل تصرف قولي يخرج العين عن ملك الوصي
- ثانيا ـ كل فعل في العين الموصى بها يدل على الرجوع عن الوصية،
- -نوع يدل على الرجوع بالاتفاق
- -نوع لا يدل على الرجوع بالاتفاق
- -نوع مختلف فيه بين الفقهاء
- -٥ - رد الوصية
- -٦ - موت الموصى له المعين قبل موت الموصي
- -٧ - قتل الموصى له الموصي
- -٨ - هلاك الموصى به المعين أو استحقاقه
- -٩ - تبطل الوصية لوارث
- المبحث الخامس ـ تزاحم الوصايا
- -تزاحم الوصايا
- -١ - قاعدة التزاحم في الوصايا بين العباد
- -٢ - التزاحم بين الوصايا في حقوق الله تعالى
- -٣ - التزاحم بين وصايا حق الله وحق العباد
- المبحث السادس ـ الوصية الواجبة قانونا
- -المستند الفقهي للوصية الواجبة ومسوغاتها
- -من تجب له هذه الوصية
- -شروط وجوب هذه الوصية
- -مقدار الوصية الواجبة
- -تقديم هذه الوصية
- -الفرق بين القانون السوري والقانون المصري في مقدار الوصية الواجبة
- -طريقة استخراج الوصية الواجبة
- المبحث السابع ـ إثبات الوصية
- -الشهادة على كتاب الوصية
- الفصل الثاني: حكم تبرعات المريض مرض الموت
- هل تعتبر تبرعات المريض مرض الموت في حكم الوصية؟
- -مريض الموت
- تبرعات مريض الموت
- -- التبرعات المنجزة
- -- أما التبرعات أو العطايا المضافة لما بعد الموت
- الفصل الثالث: الوصاية
- -المبحث الأول ـ أنواع الأوصياء
- المبحث الثاني ـ أركان الوصاية
- -١ - الموصي
- ٢ - الوصي
- -تعدد الأوصياء
- -٣ - الموصى فيه
- -٤ - الصيغة
- المبحث الثالث ـ أحكام تصرفات الوصي
- -١) ـ البيع والشراء
- -٢) ـ التوكيل والإيصاء للغير
- -٣) ـ المضاربة بمال الموصى عليه، واقتضاء الدين، والإنفاق بالمعروف والختان، وإخراج زكاة الفطر، وضمان القرض
- -٤) ـ القسمة عن الموصى له
- -٥) ـ إقرار الوصي بدين على الميت، وهل الوصي أولى بالولاية أو الجد؟
- -٦) ـ دفع المال للمحجور وترشيد المحجور
- -٧) ـ شهادة الأوصياء
- -٨) ـ رجوع الوصي على مال اليتيم
- -٩) ـ فض النزاع بين الوصي والموصى عليه
- -١٠) ـ جعل الوصي وانتفاعه بمال الموصى عليه
- -١١) ـ عزل الوصي
- -١٢) ـ الإنفاق للضرورة
الباب الخامس: الوقف
الفصل الأول: تعريف الوقف ومشروعيته وصفته وركنه
- الفصل الأول: تعريف الوقف ومشروعيته وصفته وركنه
- أولا ـ تعريف الوقف
- التعريف الأول ـ لأبي حنيفة
- التعريف الثاني ـ للجمهور وهم الصاحبان وبرأيهما يفتى عند الحنفية، والشافعية والحنابلة في الأصح
- التعريف الثالث ـ للمالكية
- ثانيا ـ مشروعية الوقف وحكمته أو سببه
- ثالثا ـ صفة الوقف
- رابعا ـ ركن الوقف
الفصل الثاني: أنواع الوقف ومحله
- الفصل الثاني: أنواع الوقف ومحله
- الوقف الخيري
- الوقف الأهلي أو الذري
- محل الوقف
- بيان الرأي الفقهي في بعض أنواع المال الموقوف
- وقف العقار
- وقف المنقول
- وقف المشاع
- وقف حق الارتفاق
- وقف الإقطاعات
- وقف أراضي الحوز
- وقف الإرصاد
- وقف المرهون
- وقف العين المؤجرة
الفصل الثالث: حكم الوقف
- الفصل الثالث: حكم الوقف
- حكم الوقف
- عند أبي حنيفة
- عند الصاحبين وبرأيهما يفتى
- يرى المالكية
- الأظهر في مذهب الشافعية
- الحنابلة في الصحيح من المذهب
- متى يزول الملك عن الوقف؟
- رأي أبي حنيفة
- المالكية
- الشافعية
- الحنابلة
- موقف القانون من الرجوع في وقف المسجد
- الرجوع في وقف المسجد
- الرجوع في وقف غير المسجد
- الشروط العشرة
- الإعطاء
- الإدخال
- الإخراج
- الزيادة
- النقصان
- التغيير
- الاستبدال
الفصل الرابع ـ شروط الوقف
- الفصل الرابع ـ شروط الوقف
- المبحث الأول ـ شروط الواقف
- أن يكون الواقف حرا مالكا
- أن يكون عاقلا
- أن يكون بالغا
- أن يكون رشيدا
- رأي الحنفية في وقف المدين
- وقف المريض مرض الموت
- وقف المرتد
- وقف الكافر
- وقف المكره
- وقف الأعمى
- وقف غير المرئي
- شرط الواقف كنص الشارع
- الحنفية
- المسائل السبع التي يجوز فيها مخالفة شرط الواقف
- المالكية
- الشافعية
- الحنابلة
- المبحث الثاني ـ شروط الموقوف
- الحنفية
- أن يكون الموقوف مالا متقوما عقارا
- أن يكون الموقوف معلوما
- أن يكون الموقوف مملوكا للواقف حين وقفه ملكا تاما
- أن يكون الموقوف مفرزا،
- أبو يوسف والشافعية والحنابلة
- القانون المصري
- استثنى القانون ثلاث حالات، أجاز فيها وقف الحصة الشائعة فيما لا يقبل القسمة
- المالكية
- الشافعية والحنابلة
- المبحث الثالث ـ شروط الموقوف عليه
- الموقوف عليه
- شروط الوقف على معين
- الفقهاء
- ذهب الحنفية
- رأى المالكية
- أوضح الشافعية
- مذهب الحنابلة
- الوقف على مرتد وحربي
- الوقف على مجهول
- الوقف على معدوم أصالة
- الوقف على بهيمة
- الوقف على ذمي أو على أهل الذمة
- الوقف على النفس باطل
- للواقف إن وقف على غيره كإنسان أو مسجد الانتفاع بالموقوف في حالات
- شروط الجهة الموقوف عليها
- الشرط الأول ـ أن يكون معلوما وأن يكون جهة خير وبر يحتسب الإنفاق عليها قربة لله تعالى
- الوقف على الأغنياء
- وقف غير المسلم
- الشرط الثاني ـ لأبي حنيفة ومحمد: أن يجعل آخر الوقف الأهلي بجهة لا تنقطع أبدا،
- المبحث الرابع ـ ألفاظ الوقف وشروط صيغة الوقف
- صيغة الوقف
- ألفاظ الوقف الخاصة به عند الحنفية
- ثبوت الوقف بالضرورة
- المذهب لدى المالكية
- مذهب الشافعية
- رأي الحنابلة
- شروط صيغة الوقف
- الشرط الأول ـ التأبيد
- الشرط الثاني ـ التنجيز
- الشرط الثالث - الإلزام
- الشرط الرابع - عدم الاقتران بشرط باطل: الشروط عند الحنفية ثلاثة
- الشروط عند الحنفية ثلاثة
- أ - شرط باطل
- ب - شرط فاسد
- جـ - شرط صحيح
- القانون المصري
- قال المالكية
- مذهب الشافعية
- الحنابلة
- الشرط الخامس عند الشافعية: بيان المصرف
- مقتضى ألفاظ الوقف التي يعبر بها عن الموقوف عليهم
- أ - الولد والأولاد
- ب - الذرية والنسل والعقب
- جـ - الآل والجنس وأهل البيت
- د - القرابة
- هـ - مراحل الإنسان
- وسبيل الله ونحوه
- الوقف الدائم من حيث الاتصال والانقطاع
الفصل الخامس: إثبات الوقف شرعا وقانونا
الفصل السادس - مبطلات الوقف
الفصل السابع - نفقات الوقف
الفصل الثامن: استبدال الوقف وبيعه حالة الخراب
- الفصل الثامن: استبدال الوقف وبيعه حالة الخراب
- قال الحنفية
- آلات المسجد
- بيع أنقاض المسجد ونحوه
- جعل شيء من المسجد طريقا وبالعكس
- حالات الاستبدال
- شروط الاستبدال
- مسائل أربع يجوز فيها استبدال العامر من الأرض
- مذهب المالكية في بيع الموقوف
- الأوقاف بالنسبة لبيعها ثلاثة أقسام
- الخلو
- مذهب الشافعية في بيع الموقوف
- مذهب الحنابلة
- موقف القانون من الاستبدال
الفصل التاسع ـ الوقف في مرض الموت
الفصل العاشر ـ ناظر الوقف
- الفصل العاشر ـ ناظر الوقف
- أولا ـ تعيين الناظر
- ثانيا ـ شروط الناظر
- ثالثا ـ وظيفة الناظر
- الحنفية
- الإجارة الطويلة
- الموقوف عليه الغلة أو السكنى ولو رجلا معينا
- مذهب المالكية
- مذهب الشافعية
- الحنابلة
- رابعا ـ عزل الناظر
الباب السادس: الميراث
- الباب السادس: الميراث
- الفصل الأول: تعريف علم الميراث أو علم الفرائض ومبادئه
- -مبادئه
- -الإرث
- -علم الفرائض يشتمل على عناصر ثلاثة
- -موضوعه
- استمداده
- -الكتاب
- -السنة النبوية
- -الإجماع
- -فضل هذا العلم
- -واضعه
- -نسبته لسائر العلوم
- -ثمرته أو فائدته
- -غايته
- -مسائله
- -حسابه
- مصطلحاته
- -١ - الفرض
- -٢ - السهم
- -٣ - التركة
- -٤ - النسب
- -٥ - الجمع والعدد
- -٦ - الفرع
- -٧ - الأصل
- -٨ - الولد
- -٩ - الوارث
- -١٠ - الأخ والعم
- -١١ - العصبة
- -١٢ - الإدلاء
- -١٣ - الميت
- الفصل الثاني: أركان الميراث
- -١ - المورث
- -٢ - والوارث
- -٣ - الموروث
- الفصل الثالث: أسباب الميراث
- -١ - أما القرابة أو النسب الحقيقية ويسمى عند الحنفية الرحم
- -٢ - وأما الزوجية أو النكاح الصحيح
- -٣ - وأما الولاء
- ٤ - وأضاف الشافعية والمالكية سببا رابعا وهو جهة الإسلام
- -الإرث بجهتين
- -أسباب الإرث في القانون
- الفصل الرابع: شروط الإرث
- -- موت المورث
- -- حياة الوارث
- -- العلم بجهة الميراث
- الفصل الخامس: موانع الإرث
- -اتفق الفقهاء على ثلاثة موانع
- اختلفوا فيما عداها
- -الحنفية
- -المالكية
- -الشافعية والحنابلة
- الموانع الأربعة المشهورة
- المانع الأول ـ الرق
- -المبعض
- -المكاتب
- المانع الثاني - القتل
- اختلفوا في نوع القتل المانع
- -رأى الحنفية
- -رأى المالكية
- -رأى الشافعية
- -رأى الحنابلة
- -إرث الزوج دية القتل الخطأ
- المانع الثالث ـ اختلاف الدين
- -إرث غير المسلمين
- إرث المرتد والزنديق
- -الإرث من المرتد
- -ردة أحد الزوجين
- -المانع الرابع ـ اختلاف الدارين
- الفصل السادس: الحقوق المتعلقة بالتركة
- -تعريف التركة
- الحقوق المتعلقة بالتركة فهي قسمان
- -الأول ـ أن يتعلق بها حق الغير حال الحياة
- والثاني ـ ألا يتعلق بها حق الغير
- -- تجهيز الميت وتكفينه
- - قضاء ديونه
- -أسباب تقديم الوصية على الدين في النظر القرآني
- الديون أربعة أنواع
- -ـ الديون المتعلقة بالأعيان
- -ـ ديون الله تعالى
- -ـ ديون العباد
- -ـ ديون المرض
- - تنفيذ وصاياه
- -ترتيب الوصايا عند الحنفية في حقوق الله وحقوق العباد
- - حق الورثة
- -ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة في القانون
- الفصل السابع: أنواع الوارثين وعددهم ومراتبهم وطريقة توريثهم في المذاهب
- -أولا ـ أنواع الوارثين
- -ثانيا ـ عدد الوارثين
- ثالثا ـ مراتب الورثة
- -- أصحاب الفروض
- -- العصبات النسبية
- -- العصبة السببية
- -- عصبة مولى العتاقة
- -- الرد على أصحاب الفروض النسبية
- -- ذوو الأرحام
- -- مولى الموالاة
- -- المقر له بنسب محمول على الغير
- -- الموصى له بأكثر من الثلث
- -- بيت المال
- -موقف القانون من مراتب الورثة
- -رابعا ـ طريقة توريث الوارثين في المذاهب
- الفصل الثامن: أصحاب الفروض
- المبحث الأول ـ بيان أصحاب الفروض
- -أولا ـ أصحاب النصف
- -ثانيا ـ أصحاب الربع
- -ثالثا ـ صاحب الثمن
- -رابعا ـ أصحاب الثلثين
- -خامسا - أصحاب الثلث وثلث الباقي
- -سادسا - أصحاب السدس
- المبحث الثاني - أحوال أصحاب الفروض
- -١ - قسم يرث بالفرض فقط
- -٢ - وقسم يرث بالتعصيب فقط
- -٣ - وقسم يرث مرة بالفرض، ومرة بالتعصيب، وقد يجمع بينهما
- -٤ - وقسم يرث مرة بالفرض، ومرة بالتعصيب ولا يجمع بينهما
- أحوال أصحاب الفروض تفصيلا
- أولا ـ أحوال الرجال
- - أحوال الأب
- -الأولى ـ السدس فرضا
- -الثانية - الكل أو الباقي تعصيبا فقط
- -الثالثة ـ السدس فرضا والباقي تعصيبا عند وجود الفرع الوارث المؤنث
- -أمثلة
- - أحوال الجد
- المراد به
- -أـ يرث الجد بطريق الفرض وحده
- -ب ـ ويرث بطريق التعصيب وحده إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث
- -جـ ـ ويرث بالفرض والتعصيب معا
- -ما يخالف فيه الجد الأب
- ميراث الجد مع الإخوة
- فيه خلاف
- -المذهب الأول ـ لأبي بكر الصديق
- -المذهب الثاني ـ مذهب علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وفريق من الصحابة
- طريق التوريث
- -المذهب الأول ـ لسيدنا علي رضي الله عنه
- -المذهب الثاني ـ لابن مسعود رضي الله عنه
- المذهب الثالث ـ لزيد بن ثابت رضي الله عنه
- -الأكدرية
- تقسيم على مذهب زيد
- -أولا ـ إما ألا يكون معهم صاحب فرض
- -ثانيا ـ وإما أن يكون معهم صاحب فرض
- موقف القانون من مقاسمة الجد لإخوة
- -الأولى ـ أن يكون الموجود مع الجد من الإخوة والأخوات وارثا بالتعصيب،
- -الثانية ـ أن يكون الموجود من الأخوات مع الجد وارثا بالفرض
- -أمثلة
- - أحوال الزوج
- -الأولى ـ النصف
- -الثانية ـ الربع
- - أحوال الأخ لأم والأخت لأم (أولاد الأخياف)
- -الأولى ـ السدس
- -الثانية ـ الثلث
- -الثالثة ـ حجبهم
- -أمثلة
- -مايخالف فيه أولاد الأم غيرهم
- -المسألة المشركة أو الحجرية
- ثانيا ـ أحوال النساء
- ١ - أحوال الزوجة
- -الأولى ـ الربع للواحدة فأكثر
- -الثانية - الثمن
- ٢ - أحوال البنت
- -الأولى ـ النصف للواحدة
- -الثانية ـ الثلثان للاثنتين فصاعدا
- -الثالثة ـ التعصيب بالغير
- ٣ - أحوال بنات الابن
- -الأولى ـ النصف
- -الثانية ـ الثلثان
- -الثالثة ـ التعصيب
- -الرابعة ـ السدس للواحدة فأكثر مع البنت الواحدة تكملة للثلثين
- -الخامسة والسادسة ـ الحجب
- -أمثلة
- ٤ - أحوال الأخوات الشقيقات (أولاد الأعيان)
- -الأولى ـ النصف
- -الثانية ـ الثلثان
- -الثالثة ـ التعصيب بالغير
- -الرابعة ـ التعصيب مع الغير
- -الخامسة ـ السقوط بالفرع الوارث المذكر
- -أمثلة
- ٥ - أحوال الأخوات لأب (أولاد العلات)
- -الأولى ـ النصف
- -الثانية ـ الثلثان
- -الثالثة ـ السدس
- -الرابعة ـ التعصيب بالغير
- -الخامسة ـ التعصيب مع الغير
- -السادسة ـ الحجب عن الميراث
- -أمثلة
- -٦ - أحوال الأخت لأم
- ٧ - أحوال الأم
- -الأولى ـ السدس
- -الثانية: ثلث التركة كلها
- -الثالثة - ثلث الباقي إذا كان مع الأبوين أحد الزوجين
- ٨ - أحوال الجدة
- -الجدة
- -الأولى - السدس للواحدة فأكثر عند عدم الأم
- -الثانية - الحجب أو السقوط
- -الجدة الأمية
- -الجدة ذات القرابتين
- -السبب في حجب الجدة مطلقا بالأم، وأنه لم تحجب بالأب إلا الأبويات
- -الدليل على إرث الجدة
- -معرفة الجدة الوارثة
- -أمثلة
- -أمثلة عامة مع حلها وتعليلها
- الفصل التاسع: العصبات
- تقسيم العصبة
- -- العصبة السببية
- - العصبة النسبية وأنواعها وحكم كل نوع
- -تعريف العصبة النسبية
- أنواعها
- ١ - العصبة بالنفس
- الترتيب التالي عند الإمام أبي حنيفة
- -أـ جهة البنوة
- -ب ـ جهة الأبوة
- -ج ـ جهة الأخوة
- د ـ جهة العمومة
- الترجيح
- -أولا ـ الترجيح بالجهة
- -ثانيا ـ الترجيح بقرب الدرجة إلى الميت
- -ثالثا ـ الترجيح بقوة القرابة
- ترتيب العصبات عند الجمهور
- -١ - جهة البنوة أو جزء الميت
- -٢ - جهة الأبوة أو أصل الميت
- -٣ - الجد مع الإخوة
- -٤ - أبناء الإخوة
- -٥ - جهة العمومة
- -٢ - العصبة بالغير
- -٣ - العصبة مع الغير
- الفصل العاشر: المسائل الشواذ
- -١ - المنبرية
- -٢ - الغراوان أو العمريتان
- -٣ - الخرقاء
- -٤ - الأكدرية أو الغراء
- ٥ - المشركة أو الحجرية أو الحمارية
- -أم الفروخ أوالشريحية
- -٦ - الفريضة المالكية
- -٧ - أخت المالكية أو شبه المالكية
- -٨ - اليتيمتان
- -٩ - أم الأرامل
- -١٠ - المروانية
- -١١ - الحمزية
- -١٢ - الدينارية
- -١٣ - الامتحان
- الفصل الحادي عشر: الحجب
- -أولا ـ تعريف الحجب
- -ثانيا ـ الفرق بين الحجب والحرمان
- ثالثا ـ نوعا الحجب
- -١ - حجب النقصان
- ٢ - حجب الحرمان
- الورثة بالنسبة لحجب الحرمان نوعان
- -الأول ـ من لا يحجب حجب حرمان
- -الثاني ـ من يحجب حجب حرمان
- -حجب الحرمان مبني على قاعدتين
- خلاصة أنواع الحجب
- -أولا ـ الحجب بالوصف
- ثانيا ـ الحجب بالشخص
- حجب النقصان
- -١ - من فرض إلى فرض أقل منه
- -٢ - من تعصيب إلى تعصيب أقل منه
- -٣ - من فرض إلى تعصيب
- -٤ - من تعصيب إلى فرض
- -٥ - مزاحمة في الفروض
- حجب الحرمان
- -١ - الجد مع الأب
- -٢ - الجدات مع الأم
- -٣ - ابن الابن مع الابن
- -٤ - بنات الابن مع البنتين والابن
- -٥ - الأخوات لأب بالشقيقتين والشقيق
- -٦ - الإخوة مطلقا بالابن، وابن الابن، وبالأب اتفاقا، وبالجد عند أبي حنيفة.
- -٧ - الإخوة والأخوات لأم بالفرع الوارث والأصل الذكر
- موقف القانون من الحجب
- -المحجوبون من أصحاب الفروض
- -أمثلة
- الفصل الثاني عشر: العول
- -أولا ـ معنى العول
- -ثانيا ـ مشروعية العول
- ثالثا ـ ما يعول وما لا يعول من أصول المسائل
- -ما لا يعول من الأصول
- ما يعول من الأصول
- - الستة
- -المسألة الشريحية
- -٢ - والاثنا عشر
- -٣ - والأربعة وعشرون
- الفصل الثالث عشر: الرد
- -أولا ـ تعريف الرد
- ثانيا ـ مذاهب العلماء في الرد
- -موقف القانون
- ثالثا ـ قاعدة الردة
- -الأول ـ أن يكون الموجود في المسألة صنفا واحدا ممن يرد عليه، وليس معهم من لا يرد عليه من أحد الزوجين
- -الثاني ـ أن يكون الموجود في المسألة أكثر من صنف واحد ممن يرد عليه، وليس معهم من لا يرد عليه
- -الثالث ـ أن يكون في المسألة مع الصنف الواحد الذي يرد عليه أحد ممن لا يرد عليه، أي أحد الزوجين
- -الرابع ـ أن يكون مع الصنفين فأكثر ممن يرد عليه أحد ممن لا يرد عليه
- الفصل الرابع عشر: الحساب
- -الحساب
- مخارج الفروض وأصول المسائل وتصحيحها
- أولا ـ مخارج الفروض
- -١ - النصف والربع والثمن
- -٢ - الثلثان والثلث والسدس
- ثانيا ـ أصول المسائل
- -أصول المسائل
- -تصحيح مسائل الفرائض
- تقسيم التركة
- -في العول
- -في الرد
- في غير حالتي العول والرد
- -- إذا كان في المسألة صاحب فرض واحد
- -- إذا اجتمع في المسألة اثنان من أصحاب الفرائض، وكانا من نوع واحد من النوعين السابقين
- -- إذا اجتمع في المسألة بعض أفراد النوع الأول، مع كل أو بعض النوع الثاني، ففي الأمر تفصيل
- ثالثا ـ طريقة تصحيح المسائل
- تصحيح المسألة
- النوع الأول ـ حالة الانكسار في أكثر من طائفة
- -- تماثل العددين
- -- توافق العددين
- -- تداخل العددين
- -- تباين العددين
- -النوع الثاني ـ حالة الانكسار في طائفة واحدة من الورثة
- بيان طريقة التصحيح إجمالا
- -النوع الأول ـ الانكسار بين السهام والرؤوس
- النوع الثاني ـ أن تنكسر السهام على طائفتين فأكثر
- -الحالة الأولى ـ التماثل
- -الحالة الثانية - التداخل
- -الحالة الثالثة ـ التوافق
- -الحالة الرابعة ـ التباين
- رابعا ـ قسمة التركة بين الورثة أو الغرماء (الدائنين)
- -في حالة التباين
- -في حالة التوافق
- -قضاء الديون
- خامسا ـ طرق قسمة التركة
- -١ - طريقة الضرب
- -٢ - طريقة القسمة
- -٣ - طريقة النسبة
- -٤ - طريقة الرد إلى الوفق
- -أمثلة
- الفصل الخامس عشر: توريث ذوي الأرحام
- -أولا ـ تعريف ذوي الأرحام
- ثانيا ـ مذاهب العلماء في توريثهم
- -- فذهب أبو حنيفة وأحمد
- -- وذهب مالك والشافعي
- ثالثا ـ أصناف ذوي الأرحام ومراتبهم
- -الصنف الأول ـ من كان من فروع الميت الذين يدلون إليه بواسطة الأنثى
- -الصنف الثاني ـ من كان من أصول الميت الذين يتصلون به بواسطة الأنثى
- -الصنف الثالث ـ من كان من فروع أبوي الميت
- -الصنف الرابع ـ من كان من فروع أحد أجداد الميت أو جداته الذين ليسوا بأصحاب فروض ولا عصبة
- ترتيب أصناف ذوي الأرحام
- -أمثلة على ترتيب الأصناف
- رابعا ـ قواعد توريث ذوي الأرحام
- -المذهب الأول ـ طريقة أهل الرحم، ويسمى مذهب التسوية
- -المذهب الثاني ـ طريقة أهل التنزيل
- -المذهب الثالث ـ طريقة أهل القرابة
- -بيان قاعدة أهل القرابة في التوريث
- قواعد توريث الصنف الأول
- -١ - التقديم بالدرجة
- -٢ - التقديم بالإدلاء بصاحب فرض أو عصبة (التقديم بالوارث)
- -٣ - للذكر ضعف الأنثى
- -٤ - لا يعتد في رأي أبي يوسف والقانون بالإدلاء بجهتين هنا
- قواعد توريث الصنف الثاني
- -١ - التقديم بالدرجة
- -٢ - التقديم بالإدلاء بصاحب فرض أو عصبة (التقديم بالوارث)
- -٣ - للذكر ضعف الأنثى
- -٤ - تعدد الجهة
- قواعد توريث الصنف الثالث
- -١ - التقديم بالدرجة
- -٢ - التقديم بالوارث
- -٣ - التقديم بقوة القرابة
- -٤ - للذكر ضعف الأنثى
- قواعد توريث الصنف الرابع
- -١ - التقديم بالدرجة أو حجب المرتبة ما فوقها
- -٢ - التقديم بقوة القرابة في الجهة
- -٣ - للذكر ضعف الأنثى
- -٤ - لجهة الأب ضعف جهة الأم
- -٥ - التقديم بقرب الدرجة في الطبقة النازلة
- -٦ - التقديم بالوارث
- -٧ - التقديم بقوة القرابة بين الأولاد
- -٨ - لجهة الأب ضعف جهة الأم في الأولاد
- -الخلاصة
- الفصل السادس عشر: ميراث باقي الورثة
- أولا ـ مولى الموالاة
- -آراء العلماء فيه
- -شروط الإرث في ولاء الموالاة
- ثانيا ـ المقر له بالنسب على الغير
- -الإقرار بنسب الغير
- -موقف القانون
- -ثالثا ـ الموصى له بأزيد من الثلث
- -رابعا ـ بيت المال
- الفصل السابع عشر: أحكام متنوعة
- -المبحث الأول ـ إرث غير المسلمين
- المبحث الثاني ـ ميراث الحمل
- -شروط توريث الحمل
- -أكثر مدة الحمل
- -أقل مدة الحمل
- -هل تقسم التركة عند وجود حمل؟
- -كم يقدر عدد الحمل؟
- -نصيب الحمل في التركة
- -كيفية توريث الحمل
- -تصحيح مسائل الحمل
- -أمثلة
- المبحث الثالث ـ ميراث المفقود
- أحكامه
- -بالنسبة لزوجته
- تعريف المفقود
- -بالنسبة لأمواله
- -بالنسبة لإرثه من غيره
- -كيفية توريث المفقود
- -أمثلة
- -هل تتقدر مدة لوفاة المفقود؟
- -متى يبدأ اعتباره مفقودا؟
- -المبحث الرابع ـ ميراث الأسير
- المبحث الخامس ـ ميراث الخنثى
- حكم ميراث المشكل
- -إن لم يختلف نصيبه بين الذكورة والأنوثة
- -إن كان يرث على فرض الذكورة أو الأنوثة، ولا يرث على فرض آخر
- إن اختلف نصيبه بين الذكورة والأنوثة
- -١ - مذهب الحنفية المفتى به
- -٢ - مذهب المالكية
- ٣ - مذهب الشافعية
- -كيفية التصحيح
- -٤ - مذهب الحنابلة
- المبحث السادس ـ ميراث الغرقى والهدمى والحرقى ونحوهم ممن جهل تاريخ وفاتهم
- -١ - قال الجمهور غير الحنابلة
- -٢ - وقال الحنابلة
- المبحث السابع ـ ميراث ولد الزنا
- -ولد الزنا
- -ولد اللعان
- -اللقيط
- الفصل الثامن عشر: المناسخة
- -أولا ـ تعريف المناسخة
- ثانيا ـ تصحيح المسائل
- -المماثلة
- -المباينة
- -الموافقة
- -موت شخص ثالث
- ثالثا ـ اختصار مسائل المناسخات
- -١ - أما اختصار المسائل
- -٢ - وأما اختصار السهام
- -أمثلة اختصار المسائل
- -أمثلة اختصار السهام
- -أمثلة تتطلب الاستيضاح عن صفة الميت والورثة
- الفصل التاسع عشر: التخارج أو المخارجة
- -أولا ـ تعريف التخارج
- ثانيا ـ كيفية قسمة التركة عند التخارج
- -أمثلة
- ملحق: فتاوى وتوصيات مؤتمر الزكاة الأول
- -التوصيات
- الفتاوى
- (أولا) زكاة أموال الشركات والأسهم
- -كيفية تقدير زكاة الشركات والأسهم
- -(ثانيا) زكاة المستغلات
- -(ثالثا) زكاة الأجور والرواتب وأرباح المهن الحرة وسائر المكاسب
- -(رابعا) السندات والودائع الربوية والأموال المحرمة ونحوها
- -(خامسا) الحول القمري
- -(سادسا) الدين الاستثماري والزكاة
- الندوة الأولى: الفتاوى والتوصيات
- -١ - مقدار الزكاة الواجب في عروض التجارة
- -٢ - المشروعات الصناعية
- -٣ - نقل الزكاة خارج منطقة جمعها
- -٤ - الإبراء من الدين على مستحق الزكاة منها
- -٥ - اعتبار ما أخرج على ظن الوجوب زكاة معجلة
- -٧ - مصرف (في سبيل الله)
- -٨ - الزكاة ورعاية الحاجات الأساسية الخاصة
- -٩ - زكاة القروض الإسكانية والاستثمارية المؤجلة
- -١٠ - محاسبة الزكاة للشركات بأنواعها
- -١١ - زكاة عروض التجارة من أعيانها
- -١٢ - ضرورة معالجة ما يتصل بزكاة المال الحرام
- -١٣ - أن يكون الصرف على العاملين على الزكاة من ميزانية الدولة
- -١٤ - قيام الباحثين في الدراسات التي فيها تراث فقهي من المذاهب - بالدور الأساسي في البحث
- -١٥ - عدم الالتزام بمذهب واحد في القضايا التي تهم جميع المسلمين
- الندوة الثانية: الفتاوى والتوصيات
- -١ - دفع الديات من مال الزكاة (مصرف الغارمين)
- -٢ - زكاة المال الحرام
- -٣ - زكاة الديون الاستثمارية والإسكانية
- -٤ - مصرف (في الرقاب)
- -٥ - نقل الزكاة إلى غير موضعها وضوابطه
- الندوة الثالثة: الفتاوى والتوصيات
- -استثمار أموال الزكاة
- التمليك والمصلحة فيه ونتائجه
- -يجوز إقامة مشروعات خدمية من مال الزكاة كالمدارس والمستشفيات والملاجئ والمكتبات بالشروط التالية
- -مصرف المؤلفة قلوبهم
- -مناشدة
- الندوة الرابعة: الفتاوى والتوصيات
- مصرف العاملين على الزكاة
- زكاة المال الحرام
- الزكاة والضريبة
- الندوة الخامسة: الفتاوى والتوصيات
- أولا: زكاة المكافأة في نهاية الخدمة والراتب التقاعدي
- ثانيا: مصرف «الغارمين»
- ثالثا: مشمولات الأمور الظاهرة والباطنة في العصر الحديث
- رابعا: زكاة الأصول الثابتة
- خامسا: الموضوعات المعدة فيها أوراق
- سادسا: التوصيات العامة
- الندوة السادسة: الفتاوى والتوصيات
- فتاوى وتوصيات موضوع (تطبيقات عملية على الالتزام بدفع الزكاة)
- توصيات الموضوع الثاني «زكاة عروض التجارة»
- فتاوى وتوصيات الموضوع الثالث «زكاة الفطر»
- الموضوع الرابع (توصيات زكاة الحلي)
- الندوة السابعة
- التوصيات والفتاوى
- توصيات عامة
- الموضوع الأول: زكاة الحقوق المعنوية
- الموضوع الثاني: الأصول المحاسبية لتقويم عروض التجارة
- الموضوع الثالث: أحكام زكاة صور من عروض التجارة المعاصرة
- أولا: زكاة صكوك المقارضة
- ثانيا: زكاة الأراضي
- ثالثا: زكاة المواد الخام (الداخلة في الصناعة) والمواد المساعدة
- رابعا: زكاة السلع غير المنتهية الصنع والسلع المصنعة
- خامسا: اجتماع سبب آخر للزكاة مع عروض التجارة
- -سادسا: زكاة المبيع في مدة الخيار
- سابعا: زكاة السلم
- ثامنا: زكاة الاستصناع
- الخاتمة
- أهم المراجع
- الفقه الحنفي
- الفقه المالكي
- الفقه الشافعي
- الفقه الحنبلي
- الفقه الظاهري
- فقه الشيعة الإمامية
- فقه الشيعة الزيدية
- فقه الإباضية
- الحديث الشريف