اسم المؤلف: حسن بن علي الكفراوي.
اسم الشهرة: الكفراوي.
تاريخ الوفاة: 1202 هـ - 1788 م.
قرن الوفاة: 13 هـ - 18 م.
عدد الصفحات: 116 صفحة.
الملاحظات: بهامشه حاشية إسماعيل الحامدي.
الموضوع: علم اللغة العربية في النحو والصرف
متن الآجرومية
بسم الله الرّحمن الرّحيم
باب الكلام
الكلام هو:
اللّفظ المركّب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، فالاسم
يعرف بالخفض، والتّنوين، ودخول الألف واللّام، وحروف الخفض وهي: من وإلى وعن وعلى
وفي وربّ والباء والكاف واللّام، وحروف القسم وهي: الواو والباء والتّاء والفعل
يعرف بقد والسّين وسوف وتاء التّأنيث السّاكنة، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم
ولا دليل الفعل.
باب الإعراب
الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، لاختلاف العوامل الدّاخلة عليها:
لفظا أو تقديرا، وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك: الرّفع
والنّصب والخفض ولا جزم فيها. وللأفعال من ذلك: الرّفع والنّصب والجزم ولا خفض
فيها.
باب معرفة علامات الإعراب
للرّفع أربع علامات: الضّمّة والواو والألف والنّون، فأمّا الضّمّة
فتكون علامة للرّفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التّكسير وجمع المؤنث
السالم والفعل المضارع الذي لم يتّصل بآخره شيء. وأمّا الواو فتكون علامة للرّفع
في موضعين: في جمع المذكّر السّالم وفي الأسماء الخمسة وهي: أبوك وأخوك وحموك
وفوك وذو مال، وأمّا الألف فتكون علامة للرّفع
في تثنية الأسماء
خاصّة، وأمّا النّون فتكون علامة للرّفع في الفعل المضارع، إذا اتّصل به ضمير
تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنّثة المخاطبة، وللنّصب خمس علامات: الفتحة والألف
والكسرة والياء وحذف النّون، فأمّا الفتحة فتكون علامة للنّصب في ثلاثة مواضع: في
الاسم المفرد، وجمع التّكسير، والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتّصل بآخره
شيء. وأمّا الألف فتكون علامة للنّصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما
أشبه ذلك. وأمّا الكسرة فتكون علامة للنّصب في جمع المؤنّث السّالم، وأمّا الياء
فتكون علامة للنّصب في التّثنية والجمع، وأمّا حذف النّون فيكون علامة للنّصب في
الأفعال الّتي رفعها بثبات النّون، وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة،
فأمّا الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع
التّكسير المنصرف، وجمع المؤنّث السّالم، وأمّا الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة
مواضع: في الأسماء الخمسة والتّثنية، والجمع، وأمّا الفتحة فتكون علامة للخفض في
الاسم الّذي لا ينصرف وللجزم علامتان: السّكون والحذف، فأما السكون فيكون علامة
للجزم في الفعل المضارع الصّحيح الآخر، وأمّا الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل
المضارع المعتلّ الآخر، وفي الأفعال الّتي رفعها بثبات النّون. «فصل» المعربات
قسمان: قسم يعرب بالحركات، وقسم يعرب بالحروف فالّذي يعرب بالحركات أربعة أنواع:
الاسم المفرد، وجمع التّكسير، وجمع المؤنّث السّالم، والفعل المضارع الّذي لم
يتّصل بآخره شيء، وكلّها ترفع بالضّمّة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم
بالسّكون. وخرج عن ذلك
ثلاثة أشياء: جمع المؤنّث السّالم ينصب بالكسرة
والاسم الّذي لا ينصرف يخفض بالفتحة والفعل المضارع المعتلّ الآخر يجزم بحذف
آخره. والّذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التّثنية وجمع المذكّر السّالم والأسماء
الخمسة والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، فأمّا
التّثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأمّا جمع المذكّر السّالم فيرفع
بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأمّا الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف
وتخفض بالياء، وأمّا الأفعال الخمسة فترفع بالنّون وتنصب وتجزم بحذفها.
باب الأفعال
الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر نحو ضرب ويضرب واضرب، فالماضي مفتوح
الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا. والمضارع ما كان في أوّله إحدى الزّوائد الأربع،
يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتّى يدخل عليه ناصب أو جازم. فالنّواصب عشرة
وهي: أن ولن وإذن وكي ولام كي ولام الجحود وحتّى والجواب بالفاء والواو وأو.
والجوازم ثمانية عشر وهي لم ولمّا وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي
والدّعاء وإن وما ومن ومهما وإذما وأيّ ومتى وأيّان وأين وأنّى وحيثما وكيفما
وإذا في الشّعر خاصّة.
باب مرفوعات الأسماء
المرفوعات سبعة وهي: الفاعل، والمفعول الّذي لم يسمّ فاعله،
والمبتدأ، وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إنّ وأخواتها، والتّابع للمرفوع، وهو
أربعة أشياء: النّعت، والعطف، والتّوكيد، والبدل.
باب الفاعل
الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر
ومضمر، فالظّاهر: نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام الزّيدان ويقوم الزّيدان وقام
الزّيدون ويقوم الزّيدون وقام الرّجل ويقوم الرّجال وقامت هند وتقوم هند وقامت
الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود
وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك. والمضمر اثنا عشر نحو
قولك: ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتنّ وضرب وضربت وضربا وضربوا
وضربن.
باب المفعول الّذي لم يسمّ فاعله
وهو الاسم المرفوع الّذي لم يذكر معه فاعله. فإن كان الفعل ماضيا
ضمّ أوّله وكسر ما قبل آخره. وإن كان مضارعا ضمّ أوّله وفتح ما قبل آخره، وهو على
قسمين: ظاهر ومضمر، فالظّاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو.
والمضمر اثنا عشر، نحو قولك: ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتنّ
وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربن.
باب المبتدأ والخبر
المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللّفظيّة. والخبر هو
الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم والزّيدان قائمان والزّيدون
قائمون. والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر: فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر
اثنا
عشر وهي: أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتنّ وهو وهي وهما وهم وهنّ نحو
قولك: أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. والخبر قسمان: مفرد وغير مفرد فالمفرد
نحو: زيد قائم، وغير المفرد أربعة أشياء: الجارّ والمجرور والظّرف والفعل مع
فاعله والمبتدأ مع خبره نحو قولك: زيد في الدّار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد
جاريته ذاهبة.
باب العوامل الدّاخلة على المبتدأ والخبر
وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإنّ وأخواتها، وظننت وأخواتها،
فأمّا كان وأخواتها فإنّها ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي: كان وأمسى وأصبح وأضحى
وظلّ وبات وصار وليس وما زال وما انفكّ وما فتئ وما برح وما دام وما تصرّف منها
نحو: كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما
أشبه ذلك، وأمّا إنّ وأخواتها فإنّها تنصب الاسم وترفع الخبر وهي، إنّ وأنّ ولكنّ
وكأنّ وليت ولعلّ، تقول إنّ زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إنّ
وأنّ للتّوكيد، ولكنّ للاستدراك وكأنّ للتّشبيه. وليت للتّمنّي، ولعلّ للتّرجّي
والتّوقّع. وأمّا ظننت وأخواتها فإنّها تنصب المبتدأ والخبر على أنّهما مفعولان
لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتّخذت وجعلت وسمعت تقول:
ظننت زيدا منطلقا وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك.
باب النّعت
النّعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره تقول:
قام
زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل، والمعرفة خمسة أشياء: الاسم
المضمر، نحو: أنا وأنت. والاسم العلم نحو: زيد ومكّة. والاسم المبهم نحو: هذا
وهذه وهؤلاء. والاسم الّذي فيه الألف واللّام نحو: الرّجل والغلام وما أضيف إلى
واحد من هذه الأربعة. والنّكرة كلّ اسم شائع في جنسه لا يختصّ به واحد دون آخر،
وتقريبه كلّ ما صلح دخول الألف واللّام عليه، نحو: الرّجل والغلام والفرس.
باب العطف
وحروف العطف عشرة وهي: الواو والفاء وثمّ وأو وأم وإمّا وبل ولا
ولكن وحتّى في بعض المواضع، فإن عطفت بها على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو
على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت. تقول: قام زيد وعمرو، ورأيت زيدا وعمرا ومررت
بزيد وعمرو، وزيد لم يقم ولم يقعد.
باب التّوكيد
التّوكيد تابع للمؤكّد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. ويكون بألفاظ
معلومة وهي: النّفس والعين وكلّ وأجمع وتوابع أجمع وهي: أكتع وأبتع، وأبصع تقول:
قام زيد نفسه، ورأيت القوم كلّهم ومررت بالقوم أجمعين.
باب البدل
إذا أبدل اسم من اسم، أو فعل من فعل، تبعه في جميع إعرابه. وهو
أربعة أقسام: بدل الشّيء من الشّيء وبدل البعض من الكلّ وبدل الاشتمال وبدل
الغلط، نحو قولك: قام زيد أخوك وأكلت الرّغيف ثلثه، ونفعني زيد
علمه،
ورأيت زيدا الفرس، أردت أن تقول: الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه.
باب منصوبات الأسماء
المنصوبات خمسة عشر وهي: المفعول به، والمصدر، وظرف الزّمان وظرف
المكان، والحال والتّمييز، والمستثنى، واسم لا والمنادى وخبر كان وأخواتها واسم
إنّ وأخواتها والمفعول من أجله، والمفعول معه، والتّابع للمنصوب وهو أربعة أشياء:
النّعت والعطف والتّوكيد والبدل.
باب المفعول به
وهو الاسم المنصوب الّذي يقع به الفعل نحو قولك: ضربت زيدا وركبت
الفرس، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر، فالظّاهر ما تقدّم ذكره والمضمر قسمان: متّصل
ومنفصل، فالمتّصل اثنا عشر وهي: ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكنّ
وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهنّ، والمنفصل اثنا عشر نحو قولك: إيّاي وإيّانا
وإيّاك وإيّاك وإيّاكما وإيّاكم وإيّاكنّ وإيّاه وإيّاها وإيّاهما وإيّاهم
وإيّاهنّ.
باب المصدر
المصدر هو: الاسم المنصوب الّذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو: ضرب
يضرب ضربا. وهو قسمان: لفظيّ ومعنويّ، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظيّ نحو قولك
قتلته قتلا وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنويّ نحو جلست قعودا وقمت وقوفا،
وما أشبه ذلك.
باب ظرف الزّمان وظرف المكان
ظرف الزّمان هو اسم الزّمان المنصوب بتقدير في نحو: اليوم واللّيلة
وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف
المكان وهو: اسم المكان المنصوب بتقدير في نحو: أمام وخلف وقدّام ووراء وفوق وتحت
وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وهنا وثمّ وما أشبه ذلك.
باب الحال
الحال هو الاسم المنصوب المفسّر لما انبهم من الهيآت نحو: جاء زيد
راكبا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك. ولا يكون الحال إلّا نكرة، ولا يكون
إلّا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلّا معرفة!
باب التمييز
التّمييز هو الاسم المنصوب، المفسّر لما انبهم من الذّوات نحو قولك:
تصبّب زيد عرقا، وتفقّأ بكر شحما، وطاب محمّد نفسا واشتريت عشرين غلاما، وملكت
تسعين نعجة، وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها، ولا يكون إلّا نكرة، ولا يكون إلا
بعد تمام الكلام.
باب الاستثناء
وحروف الاستثناء ثمانية وهي: إلّا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا
وحاشا. فالمستثنى بإلّا ينصب إذا كان الكلام تامّا موجبا، نحو قام القوم إلّا
زيدا، وخرج النّاس إلّا عمرا وإن كان الكلام منفيّا تامّا جاز فيه: البدل والنّصب
على الاستثناء نحو ما قام القوم إلّا زيد وإلّا زيدا، وإن كان
الكلام
ناقصا كان على حسب العوامل نحو: ما قام إلا زيد وما ضربت إلّا زيدا وما مررت إلّا
بزيد والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير والمستثنى بخلا وعدا وحاشا
يجوز نصبه وجرّه نحو قام القوم خلا زيدا وزيد، وعدا عمرا وعمرو وحاشا بكرا
وبكر.
باب «لا»
اعلم أنّ «لا» تنصب النّكرات بغير تنوين إذا باشرت النّكرة ولم
تتكرّر «لا» نحو: لا رجل في الدّار، فإن لم تباشرها وجب الرّفع ووجب تكرار لا
نحو: لا في الدّار رجل ولا امرأة، فإن تكرّرت جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت:
لا رجل في الدّار ولا امرأة وإن شئت قلت لا رجل في الدّار ولا امرأة.
باب المنادى
المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم والنّكرة المقصودة والنّكرة غير
المقصودة، والمضاف، والمشبّه بالمضاف. فأمّا المفرد العلم والنّكرة المقصودة
فيبنيان على الضّمّ من غير تنوين نحو: يا زيد ويا رجل والثّلاثة الباقية منصوبة
لا غير.
باب المفعول من أجله
وهو: الاسم المنصوب الّذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك:
قام زيد إجلالا لعمرو، وقصدتك ابتغاء معروفك.
باب المفعول معه
وهو الاسم المنصوب الّذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل نحو جاء
الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. وأما خبر «كان» وأخواتها واسم «إنّ»
وأخواتها فقد تقدّم ذكرهما في المرفوعات وكذلك التّوابع فقد تقدّمت هناك
باب مخفوضات الأسماء
المخفوضات ثلاثة أقسام: مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة، وتابع
للمخفوض. فأمّا المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي وربّ والباء
والكاف واللّام وحروف القسم وهي: الواو، والباء، والتّاء، وبواو ربّ، وبمذ، ومنذ
وأمّا ما يخفض بالإضافة فنحو قولك: غلام زيد وهو على قسمين: ما يقدّر بالّلام،
نحو غلام زيد. وما يقدّر بمن نحو ثوب خزّ وباب ساج وخاتم حديد.
حاشية الحامدي
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله الذي رفع أقواما
وخفض آخرين، والصلاة والسّلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله
وأصحابه الذين نصب الله بهم الدين. وأضمر الكفر وأظهر كلمة الحق واليقين.
(أما
بعد) فيقول الفقير الذليل لربه تعالى، إسماعيل بن موسى الحامدي المالكي: هذه
عبارات شريفة، ونكات ظريفة، على شرح العالم الفاضل، والهمام الكامل، الشيخ حسن
الكفراوي ـ نسبة إلى بلدة كفر الشيخ حجازي بالقرب من المحلة الكبرى ـ الشافعي
الأزهري، توفي رحمه الله سنة اثنتين بعد المائتين والألف، في عشرين من شهر شعبان،
وصلي عليه بالأزهر في مشهد حافل، ودفن بتربة المجاورين، على متن الإمام الصنهاجي
تحل مبانيه وتوضح معانيه، وضعتها لنفسي ولمن هو قاصر مثلي، والله أسأل أن يجعلها
خالصة لوجهه الكريم، وهو حسبي ونعم الوكيل فقلت وعلى الله اعتمادي:
قوله:
(بسم الله الرّحمن الرّحيم) ابتدأ بها بدءا حقيقيا لقصد حصول البركة لجميع أجزاء
الكتاب، والاقتداء بالقرآن، والعمل بالروايات الآتية في كلامه. قوله: (الحمد لله)
ابتدأ بها أيضا لكن بدءا إضافيا لما ورد «كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو
أقطع» وعبر بالجملة الاسمية لدلالتها على الدوام، وللاقتداء بالكتاب وإن كان
أصلها الجملة الفعلية، لأن الأصل: «حمدت حمدا» فحذف الفعل مع فاعله، ورفع المصدر
وأدخلت عليه أل وهذه الجملة إما خبرية لفظا إنشائية معنى لإنشاء الثناء بالمضمون،
أعني استحقاق الله الحمد لذاته أو اختصاصه به، وإما خبرية لفظا ومعنى، جيء بها
للإخبار بثبوت المحامد لله والإخبار بالحمد حمدا، والحمد لغة
الثناء
باللسان على الفعل الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل كان في مقابلة نعمة
أم لا ومرادنا باللسان الكلام ليشمل القديم والحادث فهو مجاز مرسل من إطلاق السبب
ـ وهو اللسان ـ وإرادة المسبب ـ وهو الكلام ـ ودخل في التعريف لأنه مجاز مشهور
وقولنا: «الاختياري» مخرج للاضطراري فإنه مدح لا حمد وقولنا: «على جهة» أي وجه
وإضافته لما بعده بيانية وعطف التبجيل على ما قبله مرادف، وهذا مخرج للسخرية نحو:
(ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ) (٤٩) [الدّخان: ٤٩] فشمل هذا
التعريف أقسام الحمد الأربعة: حمد قديم لقديم وهو حمد الله نفسه بنفسه أزلا نحو:
«الحمد لله الذي خلق السموات والأرض»، وحمد قديم لحادث كحمد الله لبعض عباده،
نحو: (نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ) [ص: ٣٠] . وحمد حادث لقديم كحمدنا لله
سبحانه وتعالى وحمد حادث لحادث كحمد بعضنا بعضا.
وأما أركانه فخمسة:
حامد ـ وهو فاعل الحمد ـ ومحمود ـ وهو من وقع عليه الحمد ـ ومحمود به ـ وهو مدلول
صيغة الحمد ـ ومحمود عليه ـ وهو السبب الباعث على الحمد ـ وهذا الركن منتف في حقه
تعالى لأن حمده تفضل منه وصيغة ـ وهو اللفظ الدال على الحمد ـ وعرفا فعل ينبئ عن
تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره.
ثم اعلم أن «أل»
إما للاستغراق ـ وهي التي يصح أن يحل محلها كل ـ والمعنى كل فرد من أفراد الحمد
لله، وحمد الحادث للحادث وحمد القديم للحادث ثابتان لله في الواقع لأنه المنعم
الحقيقي، وإن كانا بحسب الظاهر لغيره، وإما للعهد والمعنى أن الحمد المعهود لله،
والمراد به حمده لنفسه ولأصفيائه، وإما للجنس ـ وهي الدالة على الحقيقة من غير
تعرض لشيء من أفرادها ـ أي جنس الحمد وحقيقته لله. قوله: (لله) متعلق بمحذوف خبر
أي الحمد ثابت لله والله أعلم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد.
قوله: (الذي) اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة للفظ الجلالة وهو مع صلته
في معنى المشتق وقد تقرر أن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بكون المشتق منه علة فكأنه
قال: الحمد لله لجعله لغة الخ فيكون في كلامه إشارة إلى أنه يستحق الحمد لأفعاله
كما يستحقه لذاته والحمد عليها مقيد وهو عند إمامنا أفضل من المطلق لأنه حمد على
نعم مضت فهو أداء دين ولا يخفى أن الواجب أفضل من التطوع فإن قلت الحكم ليس
متعلقا بالمشتق ـ وهو جاعل الذي
هو معنى «الذي جعل» ـ بل هو متعلق
باللفظ الشريف، قلت: أجيب بأن الصفة مع الموصوف كالشيء الواحد. قوله: (جعل) فعل
ماض وفاعله مستتر تقديره هو يعود على الله وهو ينصب مفعولين. (لغة العرب) مضاف
ومضاف إليه والأول مفعول أول أي ما اتفق عليه جميع العرب من الألفاظ والعرب خلاف
العجم سموا عربا لأن البلاد التي سكنوها تسمى العربات. قوله: (أحسن اللغات) مضاف
ومضاف إليه والأول مفعول ثان وهو يفيد أن غير لغة العرب فيها حسن وهو كذلك إذ هي
لغة لغيره صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والرسل ولغة العرب هي اللغة التي نزل
بها القرآن وهو أعظم الكتب المنزلة لجمعه معانيها، ولغة أفضل الرسل صلى الله عليه
وسلم وأهل الجنة في الجنة ففي خبر «أحب العرب لثلاث: لأني عربي والقرآن عربي
ولسان أهل الجنة في الجنة عربي» ذكره شيخ الإسلام في شرح الجزرية واللغات جمع لغة
وهي لغة اللهج بالكلام ـ أي الإسراع به ـ واصطلاحا الألفاظ الموضوعة للمعاني.
قوله: (والصلاة والسّلام الخ) هذه جملة خبرية لفظا إنشائية معنى والواو للعطف
وأتى المصنف بالصلاة لخبر: «من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام
اسمي في ذلك الكتاب، وجمع بينها وبين السّلام عملا بآية: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً) [الأحزاب: ٥٦] فإن الظاهر منها
طلب الجمع بينهما ولذلك كره إفراد أحدهما عن الآخر عند المتأخرين وهو عند
المتقدمين خلاف الأولى كما صرح به ابن الجوزي. وقولنا: «فإن الظاهر الخ» تبعنا
فيه بعضهم وهو متعقب بأن ظاهرها طلب فعلهما ولو متفرقين لأن الواو لا تدل إلا على
مطلق الجمع فهي كآية: (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ) [البقرة: ٤٣] .
والصلاة بالنسبة لله الرحمة وبالنسبة للملائكة وغيرهم الدعاء وأما السّلام فمعناه
لغة الأمان. والمعنى صلّ يا ألله عليه ـ أي ارحمه ـ وسلم عليه ـ أي أمنه مما
يخافه على أمته ـ فإن قيل الرحمة للنبي صلى الله عليه وسلم حاصلة فطلبها تحصيل
حاصل فالجواب أن المقصود بصلاتنا عليه طلب رحمة لم تكن فإنه ما من وقت إلا وهناك
رحمة لم تحصل له فلا يزال يترقى في الكمالات إلى ما لا نهاية له فهو ينتفع
بصلاتنا عليه على الصحيح، لكن لا ينبغي أن يقصد المصلي ذلك، بل يقصد التوسل إلى
ربه في نيل مقصوده ولا يليق الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بغير الوارد، كرحمة
الله بل المناسب واللائق في حق الأنبياء الدعاء بالصلاة والسّلام وفي حق الصحابة
والتابعين والأولياء والمشايخ بالترضي وفي حق غيرهم يكفي أي دعاء كان. قوله: (على
سيدنا) متعلق
بمحذوف خبر. واعلم أن «على» للاستعلاء الحقيقي فاستعمالها هنا ـ في تمكن
النبي من الصلاة والسّلام وتمكنهما منه ـ مجاز بالاستعارة فشبه مطلق ارتباط صلاة
وسلام بمصلى عليه ومسلم بمطلق ارتباط مستعل بمستعلى عليه بجامع التمكن في كل فسرى
التشبيه من الكليات للجزئيات واستعير لفظ «على» من جزئي من جزئيات المشبه به
لجزئي من جزئيات المشبه. وسيد أصله سيود قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء
وهو من ساد: أي حصلت له السيادة والعلو في قومه بسبب كرم أو علم أو جاه مثلا وفي
كلامه إشارة إلى جواز إطلاق السيد على غير الله وهو كذلك. قال تعالى: (وَسَيِّداً
وَحَصُوراً وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ) [آل عمران: ٣٩] . وما ورد من قوله
عليه الصلاة والسّلام: «إنما السيد الله» فالمراد السيادة المطلقة، ونا من قوله:
«سيدنا» للعقلاء، فهو سيد غيرهم بالأولى، والإضافة للعهد الخارجي. قوله: (محمد)
بدل من سيد أو عطف بيان عليه، لأن المعرفة إذا تقدم عليها نعتها أعربت كذلك،
ومحمد علم منقول من اسم مفعول الفعل المضعف ـ أي المكرر العين ـ وهو حمد ـ بوزن
فعل بالتشديد ـ سماه به جده عبد المطلب في سابع ولادته لموت أبيه قبلها، فقيل له:
سميته محمدا لا من أسماء آبائك ولا قومك؟ فقال: رجوت أن يحمد في السماء والأرض
وقد حقق الله رجاءه وإنما خصه بالذكر دون غيره من أسمائه صلى الله عليه وسلم
لشهرته وذكره في القرآن أكثر من غيره. قوله: (المرفوع) اسم مفعول من رفع بمعنى
أعلى وهو نعت لمحمد لا لسيدنا، لئلا يلزم تقدم البدل على النعت. وقوله الرتبة
مضاف إليه، أي الذي أعلى الله قدره، وفيه براعة الاستهلال، وهي أن يذكر المؤلف
أول كتابه ما يشعر بالمشروع فيه من نحو أو غيره، وقوله: «فوق» منصوب على الظرفية
المكانية، وقوله: «سائر» يستعمل بمعنى باق وبمعنى جميع كما هنا، وقوله:
«المخلوقات» جمع مخلوق، فهو أفضل الخلق على الإطلاق، قال اللقاني:
وأفضل
الخلق على الإطلاق ... نبينا فمل عن الشقاق
أي جنا وإنسا وملكا، دنيا
وأخرى، وهذا التفضيل بإجماع المسلمين سنيين ومعتزليين إلا الزمخشري، فإنه خرق
الإجماع وقال بتفضيل جبريل على محمد عليه الصلاة والسّلام، وقد رد ما قاله. قوله:
(وعلى آله) المراد بهم هنا أمة الإجابة لأن المقام مقام دعاء، وقد يفسر بغير ذلك
بحسب ما يليق بالمقام الذي يذكر فيه ولا يضاف إلا للعقلاء والأصح إضافته للضمير
خلافا لمن منعها وهو عطف على سيدنا،
وأتى بعلى ردا لما يزعمه الشيعة
من ورود «لا تفصلوا بيني وبين آلي بعلى». قوله: (وصحبه) ـ بفتح الصاد ـ اسم جمع
لصاحب عند سيبويه وجمع له عند الأخفش، والصحابي: كل مسلم لقي النبي صلى الله عليه
وسلم ولو لحظة ومات على ذلك ولا يشترط تمييز من اجتمع به ولا صحة بصره ليدخل من
حنكه من الصبيان والمجنون والأعمى كسيدي عبد الله ابن أم مكتوم. وعطفه على ما
قبله من عطف الخاص على العام وأتى به لمزيد الاهتمام بهم. قوله: (المنصوبين) أي
المتصدرين وفيه براعة استهلال أيضا وهو صفة لما قبله. (لإزالة) متعلق باسم
المفعول قبله. قوله: (شبه) ـ بضم الشين المعجمة وفتح الباء الموحدة ـ وهي الأمور
المزخرفة ظاهرا الفاسدة باطنا سميت شبهة لأنها تشبه الحق وإضافتها للضلالات ـ جمع
ضلالة بمعنى مخالفة للحق ـ من الإضافة البيانية. قوله: (صلاة وسلاما) اسما مصدر
منصوبان بالصلاة والسّلام على المفعولية المطلقة لإفادة تقوية العامل وتقرير
معناه فهو من نصب اسم المصدر باسم المصدر. قوله: (دائمين) أي مستمرين وباقيين.
قوله: (متلازمين) أي لا ينفك أحدهما عن الآخر. قوله: (إلى يوم) التنوين للتعظيم،
لعظم ما يقع فيه من الأهوال وهو يوم القيامة والمراد التأبيد لأن عادة العرب إذا
أرادوا التأبيد التعبير بالبعيد. قوله: (تخفض) أي تهان فيه أهل الزيغ ـ أي الميل
عن الحق ـ وفي هذا براعة استهلال أيضا. قوله: (وتجزم وتنقطع) عطف الثاني على
الأول مرادف وفي الأول براعة أيضا. وقوله: «التعلقات» جمع تعلق يعني أن ذلك اليوم
وهو يوم الفصل بين الخلائق فمن كان له حق قبل وجهة شخص آخر أخذه منه فيه. قوله:
(أما بعد) الإتيان بها أولى من «وبعد» لأنها الواقعة منه صلى الله عليه وسلم لما
صح أنه خطب فقال: (أما بعد» أخرجه الشيخان ومن يأت بالواو ير أن المدار على «بعد»
فيختصر وهي في بعض النسخ أيضا. وأما شرطية ـ أي نائبة عن اسم الشرط ـ وهو «مهما»
ـ وعن فعله أيضا ـ وهو يكن ـ وبعد ظرف مبني على الضم في محل نصب لنية معنى المضاف
إليه أي بعد ما تقدم في البسملة وما بعدها والمراد بنية المعنى ملاحظة معنى
المضاف إليه ومسماه معبرا عنه بأي عبارة كانت وأي لفظ كان فيكون خصوص اللفظ غير
ملتفت إليه بخلاف نية لفظ المضاف إليه وإنما لم تقتض الإضافة مع نية الإعراب
لضعفها
بخلافها عند نية اللفظ لقوتها بنية لفظ المضاف إليه
وإنما بنيت لأنها أشبهت أحرف الجواب في الاستغناء بها عما بعدها، وبنيت على حركة
لئلا يلزم التقاء الساكنين وكان بناؤها على الضم لأنه لم يكن حال الإعراب فكملت
لها الحركات به وهي للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر فلا تكون إلا بين أمرين
متغايرين. قوله: (فقد) الفاء واقعة في جواب أما. قوله: (سألني) أي طلب مني. قوله:
(بعض) فاعل سأل. قوله: (إلي) بسكون الياء للسجع وهي بمعنى اللام وإنما أتى بإلي
لمناسبة السجع. قوله: (المترددين) اسم فاعل تردد بمعنى كرر الإتيان. قوله: (علي)
متعلق باسم الفاعل قبله. قوله: (المرة بعد المرة) الأول منصوب باسم الفاعل
والثاني على الظرفية والثالث مجرور بالإضافة، وليس المقصود أنهم ترددوا عليه
مرتين بل المراد أنهم ترددوا عليه بكثرة وأل في الظرفين زائدة، وقولنا: منصوب
باسم الفاعل أي على الظرفية أي المترددين علي زمنا بعد زمن، أي في أزمنة كثيرة.
قوله: (أن أشرح) ما دخلت عليه أن في تأويل مصدر مفعول ثان لسأل والأول الياء،
والشرح معناه لغة التوسعة والتهيؤ، قال تعالى: (أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ
لِلْإِسْلامِ) [الزّمر: ٢٢] أي وسعه توسيعا معنويا وهيأه لقبوله واصطلاحا ألفاظ
مرتبة مخصوصة دالة على معان مخصوصة. قوله: (متن الآجرومية) من إضافة المسمى إلى
الاسم والمضاف إليه أوله همزة بعدها ألف فجيم مضمومة فراء مهملة مشددة مضمومة،
وهي نسبة لابن آجروم لكن القاعدة النسبة للأخير، ومعناه بلسان البربر الفقير
الصوفي. قوله: (الإمام) هو المقتدى به في الأمور. قوله: (الصنهاجي) نسبة إلى
صنهاجة وهي قبيلة بالمغرب، وكان من أهل فاس، وهو أبو عبيد الله محمد بن محمد ولد
سنة اثنتين وسبعين وستمائة وتوفي سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة ودفن داخل باب الحديد
بمدينة فاس ببلاد المغرب. حكي أنه ألّف هذا المتن تجاه البيت الشريف، وحكي أيضا
أنه لما ألّفه ألقاه في البحر وقال: إن كان خالصا لله تعالى فلا يبل وكان الأمر
كذلك. قوله: (شرحا) مفعول لشرح. قوله: (لطيفا) هو في الأصل رقيق القوام أو الشفاف
الذي لا يحجب البصر عن إدراك ما وراءه، استعمل هنا في قليل الألفاظ على الأول أو
سهل المأخذ على الثاني، على طريق الاستعارة التصريحية التبعية فشبه قلة الألفاظ
أو سهولة المأخذ برقة القوام أو الشفافية واستعير اسم المشبه به ـ وهو اللطف
للمشبه، واشتق منه لطيف بمعنى قليل الألفاظ أو سهل المأخذ أو التشبيه البليغ بحذف
الأداة. قوله:
(يكون) اسمها ضمير الشرح. قوله: (مشتملا) أي محتويا خبر
يكون. قوله: (على بيان) أي ظهور. قوله: (المعنى) هو ما يعني ويقصد من اللفظ.
قوله: (وإعراب الكلمات) أي كالفاعلية والمفعولية والكلمات جمع كلمة. قوله: (وأن
أكثر) عطف على أن أشرح. قوله: (من الأمثلة) جمع مثال وهو جزئي يذكر لإيضاح
القاعدة. قوله: (لما) بكسر اللام علة لما قبله من قوله: «سألني الخ». وما زائدة
فلو حذفها ما ضر. قوله: (أنه) أي الحال والشأن. قوله: (لم يقع) أي لم يحصل. قوله:
(لها) أي الآجرومية. قوله: (شرح) أي كشف وتوضيح. قوله: (على هذه الصفات) هي
لطافته واشتماله على بيان المعنى الخ. قوله: (فتوقفت) عطف على سأل والتوقف عدم
الشروع في الشرح. قوله: (مدة) أي جملة. قوله: (من الزمان) جمع زمن وهو حركة
الفلك. قوله: (لعلمي الخ) علة لتوقفت. قوله: (أنها) أي الآجرومية. قوله: (كثيرة
الشراح) مضاف ومضاف إليه؛ والأول خبر أن. قوله: (حتى الخ) غاية توقفت أي إلى أن.
قوله: (عن ذلك) أي الشرح الموصوف بما تقدم. قوله: (من لا تسعني مخالفته) فيه قلب
أي لا أسع مخالفته أي لا أقدر عليها أو استعارة مكنية حيث شبه المخالفة بدار ضيقة
وطوى ذكر المشبه به، ورمز له بشيء من لوازمه ـ وهو قوله: «لا تسعني» وهو تخييل
للمكنية والجامع عدم الرغبة في كل والقلب مبني على أن «تسعني» مأخوذ من الوسع
بمعنى الطاقة والاستعارة مبنية على أنه من الاتساع مقابل الضيق ومتعلق مخالفته
محذوف أي فيما سأل فيه. قوله: (ووجدت) عطف على سألني. قوله: (كثيرا) مفعول أول
لوجدت، وجملة يسألونني مفعول ثان. قوله: (من المبتدئين) ـ بكسر الدال ـ جمع مبتدئ
وهو من لم يصل إلى حد تصوير المسألة. ويقابله المتوسط وهو من قدر على التصوير
والمنتهى وهو من وصل إلى ذلك مع قدرته على إقامة الأدلة وتحصيله للقواعد
والضوابط. قوله: (فعن) الفاء للعطف على سأل، وعن ـ بفتح العين المهملة والنون
مشددة ـ بمعنى ظهر. قوله: (أن أشرحها) ما دخلت عليه أن في تأويل مصدر فاعل عن،
والضمير للآجرومية. قوله: (على هذا الوجه المذكور) أي الطريق، والوصف المذكور
سابقا في قوله شرحا لطيفا يكون
شرح الكفراوي
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات
والصلاة والسّلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله
وصحبه المنصوبين لإزالة شبه الضلالات صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم تخفض
فيه أهل الزيغ وتجزم وتنقطع فيه التعلقات.
أما بعد، فقد سألني بعض
المحبين إلى المترددين علي المرة بعد المرة أن أشرح متن الآجرومية للإمام
الصنهاجي شرحا لطيفا يكون مشتملا على بيان المعنى وإعراب الكلمات، وأن أكثر فيه
من الأمثلة لما أنه لم يقع لها شرح على هذه الصفات فتوقفت مدة من الزمان لعلمي
أنها كثيرة الشراح حتى سألني عن ذلك من لا تسعني مخالفته ووجدت كثيرا من
المبتدئين يسألون عن ذلك كثيرا فعنّ لي أن أشرحها على هذا الوجه المذكور ليكون
سببا للنظر إلى وجه الله الكريم وموجبا للفوز لديه بجنات النعيم، فقلت طالبا من
الله التوفيق والهداية لأقوم طريق.
قال المؤلف: بسم الله الرّحمن
الرّحيم
الكلام هو: اللّفظ المركّب المفيد بالوضع،
بسم
الله الرحمن الرحيم
ابتدأ المصنّف بها على القول بأنها من كلامه
اقتداء بالكتاب العزيز وعملا
مشتملا الخ. قوله: (ليكون الخ) علة لقوله
أن أشرحها الخ. قوله: (سببا) خبر يكون واسمها مستتر. قوله: (للنظر) أي الرؤية.
قوله: (إلى وجه) أي ذات على طريقة الخلف، وأما السلف فيقولون له وجه لا كالأوجه
ولا يعلم حقيقته إلا هو. قوله: (الله) علم على الذات العلية كما سبق. قوله:
(الكريم) أي الذي يعطي المطلوب قبل السؤال لا لغرض ولا لعوض فهو الكريم حقيقة،
ولا يجوز أن يقال السخي لعدم وروده. قوله: (وموجبا) ـ بكسر الجيم - أي مثبتا
ومحصلا أي وليكون سببا في أيضا. قوله: (للفوز) أي الظفر وبلوغ المقصود. قوله:
(لديه) ظرف بمعنى عند منصوب بفتحة مقدرة على الألف المنقلبة ياء، إذ أصله قبل
الاتصال بالضمير لدى وهو اسم للمكان الحاضر والمراد هنا القرب المعنوي فالمعنى
لفوزي حال كونه قريبا منه قربا معنويا على حدّ قوله تعالى حكاية
(رَبِّ
ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ) [التّحريم: ١١] والضمير المضاف إليه
عائد على الله. قوله: (بجنات) متعلق بالفوز. قوله: (النعيم) أي التنعم الدائم، أي
الذي لا يعقبه كدر وهو مضاف إليه من إضافة المحل للحال فيه. قوله: (فقلت) عطف على
فعن. قوله: (طالبا) حال. قوله: (من الله) متعلق بطالبا. قوله: (التوفيق) مفعول
باسم الفاعل وهو خلق قدرة الطاعة في العبد، أي طالبا من الله أن يخلق في قوة على
الطاعة وتأليف هذا الشرح. قوله: (والهداية) عطف على التوفيق أي الدلالة. قوله:
(لأقوم طريق) من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي الطريق القويم، أي المستقيم الذي لا
اعوجاج فيه، وهو دين الإسلام، والمراد طلب دوام الدلالة عليه، ويحتمل أن المراد
هنا الكلام الذي لا خطأ فيه. قوله: (قال المؤلف) الجملة في محل نصب مقول قوله قلت
ومقول قوله قال المؤلف قوله باسم الله الخ. قوله: (ابتدأ) أي افتتح. قوله:
(المصنف) اسم فاعل صنف بمعنى ألف وجمع. قوله: (على القول) متعلق بمحذوف أي بناء
على
بقوله صلى الله عليه وسلم: «كل أمر ذي بال»، أي: حال يهتم به شرعا
«لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أجذم أو أقطع»، والمعنى ناقص
وقليل البركة فالأمر الذي يبدأ بها وإن تم حالا يتم معنى إعرابها أن تقول بسم
الباء حرف جر واسم
القول الخ. قوله: (بأنها) أي البسملة. قوله: (من
كلامه) أي المصنف أما إن قلنا: إنها من كلام بعض الطلبة فيكون ليس مقتديا ولا
عاملا اللهم إلا أن يقال إنه نطق بها ولم يكتبها كالحمدلة والشهادتين والصلاة
والسّلام على النبي صلى الله عليه وسلم وذلك كاف. قوله: (اقتداء) مفعول لأجله وهو
اتباع الغير من غير أمر. قوله: (بالكتاب) أي بمنزله، وأل للعهد والمعهود القرآن.
قوله: (العزيز) أي الذي لا مثيل له. قوله: (وعملا) عطف على اقتداء فإن قلت لم عبر
في جانب الكتاب بالاقتداء وفي جانب الحديث بالعمل؟ قلت: لأن الكتاب لم يكن فيه
أمر بالابتداء فناسبه الاقتداء. بخلاف الحديث فمعناه الأمر به. إذ المعنى ابدؤوا
في أموركم الخ فناسبه العمل. قوله: (بقوله) يجوز أن يكون أراد به المصدر. فقوله:
(كل أمر الخ) معموله وأن يكون أراد به مقول. فقوله: «كل أمر الخ» بدل منه. قوله:
(أي حال) تفسير لبال. وما بعد أي التفسيرية يعرب عطف بيان على ما قبلها. وليس لنا
عطف بيان بعد حرف إلا هذا. قوله: (يهتم) ـ بالبناء للمجهول ـ أي يعتنى. قوله:
(به) في محل رفع نائب فاعل يهتم. قوله: (شرعا) تمييز. فليس الاهتمام به من جهة
العقل أو العرف. قوله: (فهو أبتر الخ) يفيد أن كل رواية أولها ما ذكر. وإنما
الاختلاف في الآخر مع أنه ليس كذلك. بل أول الحديث المختوم بهذا. (كل أمر ذي بال
لا يبدأ فيه باسم الله) بباء واحدة وأول المختوم بأجذم (كل أمر ذي بال لا يبدأ
فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو) وأول المختوم بأقطع (كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه
ببسم الله الرحمن الرحيم) بدون لفظ فهو كما نقلناه عن المحقق العدوي في كتابنا
الكوكب المنير. والكلام من باب التشبيه البليغ. أي كالأبتر. أي الحيوان مقطوع
الذنب في النقص. والأجذم: أي ذاهب اليد أو الأنامل. والأقطع أي مقطوع اليد، أو
الاستعارة التصريحية التبعية بأن شبه النقص المعنوي بالبتر والجذم والقطع واستعير
المشبه به بالمشبه واشتق من المشبه به أبتر وأجذم وأقطع بمعنى ناقص وقليل البركة.
قوله: (فالأمر) مبتدأ، والفاء فصيحة، والخبر جملة «فهو لا يتم معنى» وإنما دخلت
الفاء فيه لأن الموصوف بالموصول يشبه الشرط في العموم. قوله: (وإن تم) إن
للمبالغة والكلام اعتراض. قوله: (حسا) تمييز. أي من جهة الحس والمشاهدة. قوله:
(معنى) تمييز، والمراد به ما قابل
مجرور بالباء وعلامة جره كسرة ظاهرة
في آخره والجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره أؤلف أو نحوه وإعرابه: أؤلف: فعل
مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، والفاعل
ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا هذا إن جعلت الباء أصلية وإن جعلتها زائدة فلا تحتاج
إلى متعلق تتعلق به. ونقول في الإعراب حينئذ الباء حرف جر زائد واسم مبتدأ مرفوع
بالابتداء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف
الجر الزائد والخبر محذوف تقديره اسم الله مبدوء به فمبدوء خبر المبتدأ مرفوع به
وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وبه الباء حرف جر والهاء ضمير مبني على الكسر في
محل جر بالياء، لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب واسم مضاف والاسم الكريم مضاف
إليه وهو مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. الرحمن: صفة لله مجرور وعلامة جره
كسرة ظاهرة في آخره. الرحيم: صفة ثانية
الحس، وعدم تمامه معنى أن يكون
غير تام الانتفاع أو منفيه من أصله. قوله: (حرف جر) لأنه يجر معاني الأفعال
ويوصلها إلى الأسماء، أو لأنه يعمل الجر ـ الذي هو أحد أنواع الإعراب ـ وهو مبني
على الكسر لأجل مناسبة العمل، ولا محل له من الإعراب كسائر الحروف. قوله: (والجار
الخ) معنى كون الجار متعلقا بالعامل أنه مرتبط به من حيث إنه وصول معناه للمعمول
ومعنى كون المجرور متعلقا به أنه مرتبط به من حيث وصول معناه إليه، ثم المتعارف
أن المعمول متعلق ـ بكسر اللام ـ والعامل متعلق بفتحها ـ وقوله: «متعلق» لو قال:
«متعلقان» لكان أولى وقد يجاب بأنهما لما كانا متلازمين نزلهما منزلة الشيء
الواحد، أو بأن الخبر المذكور عن أحدهما، وحذف خبر الآخر. قوله: (أو نحوه)
كتأليفي أو أفتتح. قوله: (لتجرده) أي خلوه. قوله: (من الناصب) «أل» للجنس. قوله:
(هذا) أي محل كون الجار والمجرور متعلقا بمحذوف. قوله: (أصلية) نسبة للأصل، أي
عدم الزيادة، والأصلي ما يحتاج لمتعلق، وله معنى في نفسه كالاستعانة، وإذا حذف
فسد المعنى نحو: قطعت اللحم بالسكين. قوله: (فلا تحتاج الخ) لكن لها معنى غير
وضعي كالتقوية والتأكيد. قوله: (حينئذ) أي حين إذ كانت الباء زائدة. قوله: (زائد)
بالرفع صفة لحرف. قوله: (ظهورها) أي الضمة. قوله: (المحل) هو الميم. قوله: (مبني)
كبقية الضمائر لشبهها بالحروف في الوضع، فإن قلت: الشبه لا يتأتى إلا في الأكثر
فما وجه البناء في غيره؟ قلت: بطريق الحمل. قوله: (فيه) أي عليه. قوله: (صفة
لله)
لله مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. وهذا الوجه يجوز عربية
ويتعين قراءة ويجوز في الرحيم النصب والرفع على جر الرحمن ونصبه ورفعه. فهذه ستة
أوجه تجوز عربية لا قراءة فالمجرور منهما نعت لله كما تقدم والمنصوب منهما منصوب
على التعظيم بفعل محذوف تقديره أقصد أو نحوه وإعرابه أقصد فعل مضارع مرفوع لتجرده
من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره والفاعل مستتر فيه وجوبا تقديره
أنا. والرحمن الرحيم بالنصب منصوبان على التعظيم بذلك الفعل المقدّر وعلامة
نصبهما فتحة ظاهرة في آخرهما. والمرفوع منهما خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو الرحمن
الرحيم وإعرابه هو ضمير منفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، لأنه اسم مبني لا
يظهر فيه إعراب، والرحمن أو الرحيم خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة
ظاهرة في آخره فقد علمت أن المنصوب منهما على التعظيم بفعل محذوف وأن المرفوع
منهما مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف ولا يقال للمنصوب منهما مفعول به تأدبا مع
الله عزوجل ويمتنع وجهان آخران وهما جر الرحيم مع نصب الرحمن أو رفعه ولذا قال
بعضهم:
أن ينصب الرحمن أو يرتفعا ... فالجر في الرحيم قطعا منعا
فجملة
ما يتحصل في البسملة تسعة أوجه:
الأول منها: يجوز عربية ويتعين قراءة.
والستة بعده تجوز عربية لا قراءة
هذا على القول بأنه صفة وأما على
القول بأنه علم فهو بدل منه والرحيم نعت له لا للفظ الجلالة. قوله: (وهذا الوجه)
أي جرهما معا. قوله: (يجوز عربية) أي يصح تخريجه على قواعدها. قوله: (قراءة) أي
من جهتها فلا يجوز غيره عند القراء. قوله: (ستة أوجه) من ضرب اثنين ـ وهما رفع
الرحيم ونصبه ـ في ثلاثة ـ وهي جر الرحمن ونصبه ورفعه. قوله: (كما تقدم) أي في
قوله: الرحمن صفة لله الخ. قوله: (أو نحوه) كأمدح أو أذكر. قوله: (على التعظيم)
أي على أن المقصود إظهار العظمة. قوله: (علمت) أي مما تقدم. قوله: (منهما) أي
الرحمن الرحيم. قوله: (تأدبا) مفعول لأجله. قوله: (عز) أي انتفى أن يكون له مثيل.
قوله: (وجل) فاعله مستتر أي الله أي عظم وارتفع وتنزه عن كل نقص. قوله: (ولذا) أي
ولأجل منع هذين الوجهين. قوله: (بعضهم) هو الأجهوري كما سيأتي له. قوله: (الأول)
هو جرهما معا. قوله: (قال الخ) استدلال على أن الأوجه تسعة. قوله: (النور) أي من
هو
والوجهان الآخران ممتنعان عربية وقراءة كما علمت. قال النور
الأجهوري:
أن ينصب الرحمن أو يرتفعا ... فالجر في الرحيم قطعا منعا
...
وإن يجر فأجز في الثاني ... ثلاثة الأوجه خذ بياني ...
فهذه
تضمنت تسع منع ... وجهان منها فأدر هذا واستمع
كالنور في النفع. قوله:
(الأجهوري) نسبة إلى أجهور ـ بلدة ببحيرى مصر ـ وهو مالكي. قوله: (إن) هي حرف شرط
جازم. قوله: (ينصب) مجزوم بأن وعلامة جزمه السكون وحرك بالكسر للتخلص. قوله:
(الرحمن) نائب فاعل أي هذا اللفظ. قوله: (أو يرتفعا) أو حرف عطف ويرتفعا معطوف
على ينصب مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة ألفا في محل جزم.
قوله: (فالجر) الفاء واقعة في جواب إن والجر مبتدأ. قوله: (في الرحيم) متعلق
بمنعا. قوله: (قطعا) صفة لمحذوف أي منعا قطعا أي مقطوعا ومجزوما به أي لم يخالف
فيه أحد وكلامه هذا خلاف الصواب والصواب أن يبدل قطعا بوجها لأن الاتباع بعد
القطع فيه خلاف فقيل بالمنع وقيل بالجواز ولو قيل بالجواز عند استغناء المنعوت عن
جميع النعوت والمنع عند الافتقار إلى البعض دون البعض لكان مذهبا كما في الأشموني
إلا أن يجاب بأن المراد بالقطع اتفاق طائفة مخصوصة وإنما منع الجر لأن التابع أشد
ارتباطا بالمتبوع فلا يؤخر عن المقطوع ولأن في الاتباع بعد القطع رجوعا إلى الشيء
بعد الانصراف عنه لا لاعتراض الجملة بين الصفة والموصوف لوقوعه في قوله تعالى:
(وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ) (٧٦) [الواقعة: ٧٦] . قوله:
(منعا) فعل ماض والألف للإطلاق، أي مد الصوت، ونائب الفاعل مستتر يعود على الجر
والجملة خبر المبتدأ، والمبتدأ وخبره في محل جزم جواب الشرط. قوله: (يجر) مجزوم
بأن فعل الشرط وعلامة جزمه سكون مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة
الإدغام. قوله: (فأجز) الفاء واقعة في جواب إن، وأجز فعل أمر والفاعل مستتر وجوبا
تقديره أنت، والجملة في محل جزم جواب الشرط. قوله: (في الثاني) متعلق بأجز. قوله:
(ثلاثة) مفعول أجز، وقوله: الأوجه مضاف إليه. قوله: (خذ) فعل أمر وفاعله مستتر.
قوله: (بياني) مفعول مضاف لياء المتكلم، أي خذ ما بينته لك من الأوجه. قوله:
(فهذه) الفاء للفصيحة، أي إذا أردت بيان ما أفادته الجمل المذكورة من الأوجه
الجائزة، والممتنعة فأقول لك هذه الخ واسم الإشارة راجع للجمل المذكورة في
البيتين قبل وهو مبتدأ خبره الجملة بعده. قوله: (تضمنت الخ) أي أفهمت تسعا، لأن
الأول
والاسم معناه لغة ما يدل على مسمى واصطلاحا كلمة دلت على معنى
في نفسها ولم تقترن بزمان، والله اسم للذات الواجب الوجود والمستحق لجميع
المحامد. والرحمن معناه: المنعم بجلائل النعم، والرحيم معناه: المنعم
بدقائقها.
(الكلام): مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في
آخره. (هو) :
تضمن ستة أوجه: من ضرب اثنين ـ وهما نصب الرحمن ورفعه ـ
في ثلاثة ـ وهي رفع الرحيم ونصبه وجره ـ لأن المعنى أن ينصب الرحمن أو يرتفع ففي
الرحيم ثلاثة أوجه: الجر وهو ممنوع والرفع والنصب وهما جائزان والثاني ثلاثة أوجه
وهي ظاهرة. قوله: (وجهان) نائب فاعل منع وهو مرفوع بالألف لأنه مثنى. قوله:
(منها) متعلق بمنع. قوله: (فادر) الفاء للعطف أو للفصيحة، أي إذا ثبت أنها تضمنت
تسعا فادر، أي اعلم. قوله: (هذا) أي ما ذكرته لك. قوله: (واستمع) أي أصغ بأذنك له
والمراد اقبله ولا تطرحه وهذا وما قبله تكملة للبيت. قوله: (ما دل) أي مفرد دل.
قوله: (واصطلاحا) هو لغة مطلق الاتفاق واصطلاحا اتفاق طائفة مخصوصة على أمر
مخصوص. قوله: (كلمة) جنس يشمل المعرف وغيره من الفعل والحرف والمراد بها ما هو
أعم من المنطوق به حقيقة أو حكما؛ فدخل الضمير في نحو قام. قوله: (في نفسها) أي
بالفعل أو بالقوة، فدخلت أسماء الإشارة ونحوها، لأنها في قوة الدال على معنى في
نفسه لأن الأصل في الأسماء دلالتها على معنى في نفسها وخرج الحرف. قوله: (ولم
تقترن بزمان) أي وضعا خرج به الفعل ودخل نحو اسم الفاعل. قوله: (اسم) أي علم فليس
المراد به ما قابل الفعل والحرف. قوله: (الواجب الوجود) أي الذي لا يقبل الانتفاء
أزلا وأبدا. قوله: (لجميع المحامد) من إضافة المؤكد ـ بالكسر ـ للمؤكد ـ بالفتح ـ
والمحامد: جمع محمدة بمعنى الثناء. قوله: (بجلائل النعم) من إضافة الصفة للموصوف،
أي: بالنعم الجليلة، أي العظيمة كالوجود والسمع والبصر. قوله: (بدقائقها) أي
الحقير من النعم كحدة السمع والبصر وزيادة الإيمان. قوله: (الكلام) ـ بفتح الكاف
ـ وأما بكسرها فهو جمع كلم بمعنى الجرح وأما بالضم فهو الأرض الصعبة وأل يحتمل أن
تكون للعهد، أي الكلام المعهود عند النحاة وأن تكون للحقيقة والماهية أي حقيقة
الكلام وماهيته وعبر به لأن التفاهم يقع به وإنما لم يبوب له لأنه مع أقسامه من
المقدمات بخلاف الإعراب وما
ضمير فصل على الأصح لا محل له من الإعراب.
(اللّفظ) : خبر المبتدأ مرفوعا بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.
(المركّب) : نعت للفظ ونعت المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.
(المفيد) : نعت المركب ونعت المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.
(بالوضع) : الباء حرف جر، والوضع: مجرور بالباء وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره.
والجار والمجرور متعلق بالمفيد، يعني أن تعريف الكلام عند النحويين هو اللفظ
المركب إلى آخره ومعنى
بعده. قوله: (ضمير فصل الخ) هو حينئذ وتسميته
ضميرا مجازا نظرا للصورة وقيل هو اسم وسمي به لأنه يفصل بين الخبر والتابع، أي
يميز بينهما إذ لو قيل الكلام اللفظ لتوهم أن اللفظ تابع لأخبر واعلم أنه يشترط
فيما قبله أن يكون مبتدأ ولو في الأصل، نحو: «كان زيد هو القائم» وأن يكون معرفة
كما في هذا المثال وأجاز بعضهم كونه نكرة، نحو: «كان رجل هو القائم» ويشترط فيما
بعده كونه خبر المبتدأ ولو في الأصل وكونه معرفة وكالمعرفة في أنه لا يقبل أل
نحو: «تجدوه عند الله هو خيرا» ويشترط فيه نفسه أن يكون بصيغة المرفوع، فيمتنع
«زيد إياه الفاضل» وأن يطابق ما قبله فلا يجوز «كنت هو الفاضل» انظر المغني.
قوله: (على الأصح) مقابلة أنه مبتدأ أو تأكيدا على القول الضعيف من جواز تأكيد
الظاهر بالمضمر وإنما كان كونه فصلا أصح لإفادته تقوية النسبة. قوله: (لا محل له
من الإعراب) أي باتفاق على القول بحرفيته وأما على القول باسميته فقيل لا محل له
كأسماء الأفعال وقيل: له محل بحسب ما قبله وقيل: بحسب ما بعده ففي نحو: «زيد هو
القائم» محله رفع باتفاقهما وفي نحو: «كان زيد هو القائم» محله رفع على أولهما
ونصب على ثانيهما، وفي نحو: «إن زيدا هو القائم» بالعكس فتأمل. قوله: (اللفظ) هو
مصدر أريد به المفعول أي الملفوظ به كالخلق بمعنى المخلوق ا ه أشموني. قوله:
(المركب) معناه لغة ما تركب من الكلام أو غيره: كوضع شيء على شيء وهو وما بعده
قيود لا من باب تعدد الخبر لأنه يلزم أن الكلام في الاصطلاح يوجد بوجود واحد منها
واللازم باطل. قوله: (المفيد) في إسناد الإفادة للفظ تجوز أي ما ترتبت عليه فائدة
وهي لغة ما استفيد من علم أو مال وعرفا المصلحة المرتبة على الفعل ا ه قليوبي.
قوله: (متعلق بالمفيد) لأنه اسم فاعل. قوله: (النحويين) جمع نحوي نسبة للنحو
ويطلق لغة على معان منها: القصد والجهة والمثل والمقدار والبعض. وأما في الاصطلاح
فهو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء وحكمه
اللفظ
لغة الطرح والرمي يقال: لفظت كذا بمعنى رميته واصطلاحا: الصوت المشتمل على بعض
الحروف الهجائية كزيد فإنه صوت اشتمل على الزاي والياء والدال فخرج باللفظ
الإشارة والكتابة والعقد والنصب ونحوها فلا تسمى كلاما
الوجوب الكفائي
على غير العرب وواضعه أبو الأسود الدؤلي بأمر الإمام علي رضي الله عنه واستمداده
من الكتاب والسنة وكلام العرب واسمه علم النحو ونسبته لبقية العلوم أنه من العلوم
الأدبية وموضوعه الكلمات العربية وثمرته صون اللسان عن الخطأ في الكلام
والاستعانة به على فهم كلام الله وغيره ومسائله قضاياه كقولهم: الفاعل مرفوع
وفضله فوقانه على غيره من العلوم من حيث إنه يعرف به صحة كلام الله مثلا وقد
بسطنا الكلام في كتابنا الكوكب المنير فانظره. قوله: (كذا) كناية عن اسم الملفوظ
والمطروح يقال: لفظت الرحى الدقيق أي طرحته ورمته إلى جوانبها. قوله: (واصطلاحا)
أي ومعناه في الاصطلاح. قوله: (الصوت) هو لغة ما يسمع سواء اشتمل على بعض الحروف
أم لا وعرفه أهل السنة بأنه عرض يحدث بمحض خلق الله تعالى. قوله: (المشتمل) اسم
فاعل اشتمل أي احتوى. قوله: (الحروف) جمع حرف وهو الصوت المعتمد على مخرج من
المخارج كالحلق واللسان والحرف صوت خاص واشتمال مطلق الصوت عليه من اشتمال العام
على الخاص فلا يلزم عليه اشتمال الشيء على نفسه فلا يعترض بنحو واو العطف مما هو
على حرف واحد فإنه صوت وكيف يشتمل على بعض الحروف، وذلك البعض هو نفس ذلك الحرف
فيتحد المشتمل والمشتمل عليه؟! والشيء لا يشتمل على نفسه وإنما اقتصر على الحروف
ولم يقل «والحركات» لأن الحركات لا تنفك عنها فهي ألفاظ وسيبويه يسميها حروفا
صغيرة. فالضمة واو صغيرة والفتحة ألف صغيرة والكسرة ياء صغيرة وعلى هذا فلا
اقتصار والمراد المشتمل على ذلك حقيقة كزيد أو تقديرا كالضمير المستتر ا ه. قوله:
(الهجائية) نسبة إلى الهجاء وهو تقطيع الكلمة لبيان الحروف التي تركبت منها بذكر
أسماء تلك الحروف وخرج بهذا حروف المعاني: كمن وإلى. قوله: (الإشارة) هي الإفهام
باليد ونحوها كالعين والحاجب. قوله: (والكتابة) هي الإفهام بالنقوش. قوله:
(والعقد) جمع عقدة وهي الإفهام بعقد الأصابع لأعداد مخصوصة. قوله: (والنصب) جمع
نصبة وهي العلامة المنصوبة لفهم معناها: كجعل المحراب دليلا على القبلة والأحجار
في الأرض دليلا على حدود المزارع ونحو ذلك. قوله: (ونحوها) بالرفع عطف على
الإشارة كالمعنى القائم بالنفس وما يفهم
عند النحاة وإن كانت تسمى
كلاما لغة والمركب ما تركب من كلمتين فأكثر كقام زيد وعبد الله وخرج بالمركب
المفرد كزيد فلا يقال له أيضا كلام عند النحاة والمفيد ما أفاد فائدة تامة يحسن
السكوت من المتكلم عليها كقام زيد وزيد قائم، فإن كلّا منهما أفاد فائدة تامة
بحسن سكوت المتكلم عليها وهي الإخبار بقيام زيد وخرج بالمفيد غيره كعبد الله
وحيوان ناطق، وإن قام زيد لأنها لا تفيد وقوله بالوضع أي العربي وهو جعل اللفظ
دليلا على المعنى كزيد فإنه لفظ عربي جعلته العرب دالّا على معنى وهو ذات وضع
عليها لفظ زيد وخرج بالوضع العربي كلام العجم كالترك والبربر فلا يقال له كلام
عند النحاة.
مثال ما اجتمع فيه القيود المذكورة: قام زيد وزيد قائم
وإعراب الأول: قام:
من حال الشيء. قوله: (كقام زيد وعبد الله) مثال
للمركب من أكثر. قوله: (يحسن السكوت الخ) أي يعد سكوته عليها حسنا. قوله: (عليها)
أي على الكلام المفيد لها ففيه حذف. قوله: (كقام الخ) مثل بمثالين: الأول للجملة
الفعلية والثاني للاسمية إشارة إلى أنه لا فرق بينهما في ذلك. قوله: (كعبد الله)
مثال للتركيب الإضافي وهو كل كلمتين نزلت ثانيتهما منزلة التنوين مما قبله بجامع
أنها ملازمة لحالة واحدة والإعراب على ما قبلها ا ه قليوبي. قوله: (وحيوان ناطق)
مثال للتركيب التوصيفي وهو ما كانت الكلمة الثانية فيه قيدا للأولى وأدخلت الكاف
المزجي. قوله: (وإن قام زيد) هذا ونحوه يسمى جملة ولا يسمى كلاما لأنه لا بد فيه
من الإفادة بخلافها فيجتمعان في نحو: «قام زيد» وتنفرد الجملة في نحو: «إن قام
زيد» فبينهما العموم والخصوص المطلق؛ ثم إن نحو: «إن قام زيد» يفيد فائدة ناقصة ـ
وهي أن قيام زيد يحصل بعده أمر ـ ولا تتم الفائدة إلا بتعيين ذلك الأمر بذكر
الجواب. قوله: (أي العربي) أي المنسوب للعرب والمراد به الوضع النوعي وهو الوضع
للأمر الكلي كأن يضع الواضع كل فعل مع فاعله للدلالة على ثبوت الفعل لمن صدر منه
أو قام به لا الشخصي وهو الوضع لأمر خاص كوضع «زيد» للدلالة على ذات مخصوصة.
قوله: (وهو) أي الوضع لا بقيد كونه عربيا. إذ ما ذكره شامل لغيره فالضمير راجع
للموصوف بدون صفته فافهم. قوله: (جعل اللفظ الخ) هذا معناه عرفا ويطلق لغة على
الولادة والإسقاط تقول: وضعت الدين عن زيد أي أسقطته. ومعنى «جعل اللفظ الخ»
تعيينه للدلالة على المعنى. قوله: (القيود) أي الأربعة وهي اللفظ والتركيب
فعل
ماض مبني على الفتح. زيد: فاعل وهو مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وإعراب
الثاني زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وقائم: خبره
فقام زيد وزيد قائم كل منهما كلام عند النحاة فإنه لفظ، أي: صوت مشتمل على بعض
الحروف الهجائية مركب لتركبه من كلمتين، الأولى: قام أو زيد، والثانية: زيد أو
قائم مفيد لأنه أفاد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها وهي الإخبار بقيام زيد موضوع،
لأنه لفظ عربي دالا على المعنى فخرج بقولنا عند النحويين الكلام عند اللغويين فهو
عندهم كل قول مفرد كزيد أو مركب كقام زيد أو ما حصل به الإفهام من إشارة وكتابة
وعقد ونصب ونحوها وخرج الكلام عند الفقهاء، فهو عندهم ما أبطل الصلاة من حرف مفهم
ك (ف) و (ع) أو حرفين وإن لم يفهما كمن وعن. وخرج الكلام عند المتكلمين، أعني
علماء التوحيد فهو عندهم عبارة عن المعنى القائم بذات الله تعالى الخالي عن الحرف
والصوت.
والإفادة والوضع العربي. قوله: (اللغويين) جمع لغوي نسبة للغة
وتقدم معناها. قوله: (فهو) أي الكلام. قوله: (عندهم) أي اللغويين. قوله: (أم
مركب) ـ بالجر ـ عطف على مفرد. قوله: (أو ما) أي شيء. قوله: (من إشارة الخ) بيان
لما. قوله: (ونحوها) ـ بالجر ـ عطف على إشارة. قوله: (ما أبطل) أي كل لفظ أبطل
وأفسد. قوله: (من حرف الخ) بيان لما. قوله: (مفهم) أي دال على معنى وهو بكسر
الهاء. قوله: (كق) من الوقاية ـ بكسر الواو ـ ويقال: وقاه الله السوء وقاية أي
حفظه وهو فعل أمر مبني على حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها والفاعل مستتر
وجوبا تقديره أنت وأصله «أوقي» كأرمي فحذفت الياء لأن الأمر يبنى على حذف حرف
العلة وحذفت الواو حملا لحذفها هنا على حذفها في المضارع وحذفت في المضارع
لوقوعها ساكنة بين عدوتيها: الفتحة والكسرة فصار «واق» حذفت همزة الوصل استغناء
عنها، فصار «ق». قوله: «وع» من الوعي بمعنى الحفظ يقال: وعيت الحديث وعيا، أي
حفظته وتدبرته، وإعرابه وأصله كق. قوله: (وإن لم يفهما) أي وإن لم يتم فهم
معناهما. قوله: (المتكلمين) لأنهم يعبرون بقولهم الكلام على كذا. قوله: (علماء)
مفعول أعني. قوله: (عبارة) أي يعبر به. قوله: (عن المعنى الخ) يعني أن لفظ كلام
عند المتكلمين إذا أطلق ينصرف إلى الصفة القديمة المنزهة عن الحروف والأصوات
القائمة بذاته تعالى أما المعنى القائم بأنفسنا الحادث فلا يسمى كلام باصطلاحهم
بل هو اصطلاح لغوي وإن استدلوا به على ما هو اصطلاحهم من قياس
وأقسامه
ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى،
(وأقسامه): الواو: للاستئناف،
وأقسام: مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، وأقسام مضاف
والهاء مضاف إليه مبنى على الضم في محل جر، فإنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب.
(ثلاثة) : خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. (اسم) :
بدل من ثلاثة بدل بعض من كل أو بدل مفصل من مجمل وبدل المرفوع مرفوع وعلامة رفعه
ضمة ظاهرة في آخره. فإن قيل: إذا كان بدل بعض من كل فلا بدّ من اشتماله على ضمير
يعود على المبدل منه. فالجواب: أن محمل ذلك إذا لم تستوف الأجزاء فإن استوفيت كما
هنا فلا يحتاج إليه أو أن الضمير مقدر تقديره اسم منها. (وفعل) : الواو: حرف عطف،
فعل: معطوف على اسم والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.
(وحرف) : الواو: حرف عطف، حرف: معطوف على اسم والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة
رفعه ضمة ظاهرة في آخره. (جاء لمعنى) : جاء: فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من
الإعراب والفاعل مستتر جوازا تقديره هو يعود على الحرف، لمعنى: اللام حرف جر
ومعنى مجرور باللام
الغائب على الشاهد. قوله: (الخالي الخ) وإنما كان
كلامه خاليا عما ذكر لأنه قديم والحروف والأصوات كل منها حادث فلا يتصف بهما
الكلام القديم. قوله: (وأقسامه الخ) من تقسيم الكل إلى أجزائه لعدم صحة الأخبار
بالمقسم عن كل قسم فلا يقال الاسم مثلا كلام لأن الكلام شرطه التركيب والاسم شرطه
الإفراد وإن أرجع الضمير للفظ وأريد منه الكلمة وقطع النظر عن الأوصاف كان من
تقسيم الكلي إلى جزئياته لصحة الإخبار بالمقسم من كل قسم نحو الاسم كله. قوله:
(للاستئناف) أي البياني لأنه واقع في جواب سؤال مقدر كأن قائلا قال له: «ما أجزاء
الكلام التي يتركب منها؟» فقال: وأقسامه الخ. قوله: (إذا كان) أي لفظ اسم. قوله:
(فلا بد) الفاء واقعة في جواب إذا ولا نافية للجنس تعمل عمل إن وبد ـ بمعنى غنى ـ
اسمها مبني على الفتح في محل نصب وخبرها محذوف تقديره «حاصل» مثلا. قوله: (ذلك)
أي الاشتمال على الضمير. قوله: (لم تستوف الأجزاء) أي لم تذكر بتمامها أي وهنا قد
ذكرت بتمامها فلا احتياج إليه. قوله: (جاء) أي وضع فهو من باب وصف الشيء بوصف
واضعه لأن المجيء لا يتصف به الحرف بل واضعه والجملة صفة لحرف.
وعلامة
جره كسرة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين منع من ظهورها التعذر إذ أصل
معنى معني تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا فالتقى ساكنان الألف والتنوين
فحذفت الألف لالتقاء الساكنين، يعني: أن أقسام الكلام، أي أجزاءه التي يتركب منها
بمعنى أنه لا يخرج عنها ثلاثة:
الأول منها: الاسم وبدأ به لشرفه على
الفعل والحرف ومعناه لغة: ما دلّ على مسمى واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها
ولم تقترن بزمان نحو: زيد قائم فإن كلّا من زيد وقائم كلمة دلت على معنى في
نفسها، فزيد دلت على ذات مسمى به وقائم دل على ذات موصوفة بحدث يسمى قياما، وكل
منهما لم يقترن بزمان الفعل فإنه كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان.
والاسم:
ثلاثة أقسام: مظهر كزيد ومضمر كهو ومبهم كهذا. والثاني: الفعل
قوله:
(على الألف المحذوفة) أي لأن المحذوف لعلة كالثابت. قوله: (لالتقاء) أي لدفع
التقاء. قوله: (إذ أصل الخ) علة لقوله المحذوفة لالتقاء الساكنين. قوله: (معنى)
أي هذا اللفظ. قوله: (معنى) ـ بفتح النون وكسر الياء منونة ـ لأنها مجرورة باللام
وترفع بقطع النظر عن الجار لكن لا داعي إليه. قوله: (فالتقى ساكنان الخ) أي فصار
معنان. قوله: (فحذفت الألف) إن قلت: لم لم يحذف التنوين؟ قلت: لأنها حرف علة وهو
حرف صحيح. قوله: (أي أجزاءه الخ) اعلم أن الأقسام معناها الحقيقي الجزئيات.
واستعملها المصنف في الأجزاء مجازا فشبه الأجزاء بالأقسام واستعار المشبه به
استعارة تصريحية والجامع الاندراج. فإن الأجزاء مندرجة تحت كلها والأقسام مندرجة
تحت مقسمها. والفرق بين الجزئي والجزء أن جزء الشيء بعضه وأما الجزئي فهو ما يصح
إطلاق المقسم عليه. قوله: (لشرفه) لأنه دال على ذات بخلاف الفعل وأيضا يقوم به
كلام تام. قوله: (في نفسها) يعني أن المعنى يفهم منها من غير احتياج إلى ضميمة.
قوله: (واقترنت بزمان) أي وضعا فدخل ما انسلخ عن الزمان عرضا: كعيسى وليس. وأما
نحو: «خلق الله الزمان وأراد الله في الأزل كذا» مما لا يتصور معه زمان فيكفي فيه
توهم العقل للزمان. كما ذكره بعضهم. قوله: (مظهر) ما دل بظاهره على المعنى. قوله:
(ومضمر) ما دل على مسماه بقرينة تكلم أو خطاب أو تقدم مرجع. وهو مأخوذ من الضمور
وهو الهزال لأن الضمير حروفه قليلة غالبا عن الاسم. قوله: (ومبهم) من أبهم الباب
إذا أغلقه. وهو في الاصطلاح ما كان كناية عن غيره وصلح لأن يستعمل في الجنس
بتمامه فإن قلت هذا
ومعناه لغة: الحدث، واصطلاحا: كلمة دلّت على معنى
في نفسها واقترنت بزمان فإن دلّ على حدث وقع وانقطع فهو الماضي نحو: ضرب. وإن دلّ
على حدث في زمن يقبل الحال والاستقبال فهو المضارع نحو: يضرب. وإن دلّ على حدث
يقبل الاستقبال فهو الأمر نحو: اضرب فقد علمت أن الفعل ثلاثة أقسام أيضا.
والثالث:
الحرف ومعناه لغة الطرف بفتح الراء واصطلاحا كلمة دلت على معنى في غيرها ك (لم)
من قولك: لم يضرب فإن لم معناها النفي ولم يظهر إلا في الفعل بعدها وهو أيضا
ثلاثة أقسام: حرف مشترك بين الأسماء والأفعال نحو: هل تقول هل قام زيد وإعرابه:
هل: حرف استفهام وقام: فعل ماض وزيد: فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.
وقائم: خبره. ف (هل) في المثال الأول داخلة على الفعل وهو قام. وفي الثاني: داخلة
على الاسم وهو زيد وحرف مختص بالأسماء نحو الباء في قولك: مررت بزيد وإعرابه: مر:
فعل ماض والتاء: فاعل مبني على الضم في محل رفع لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب
بزيد: الباء حرف جر وزيد مجرور بالباء وعلامة جرّه كسرة ظاهرة في آخره وحرف مختص
بالأفعال، نحو: لم من قولك: لم يضرب زيد. وإعرابه: لم: حرف نفي وجزم
من
المظهر فلم جعل قسما برأسه؟ قلت: لاحتياجه في دلالته إلى ضميمة. قوله: (كهذا) أي
فإنه يشار به إلى كل مفرد مذكر. وأدخلت الكاف بقية أسماء الإشارة ومثلها في
الإبهام الأسماء الموصولة كالذي والتي. وقد حصروا المبهم فيهما. قوله: (والثاني)
أي من الأقسام الثلاثة. قوله: (ومعناه) أي ما يقصد منه. قوله: (لغة) أي في اللغة.
قوله: (الحدث) أي نفس الحدث الذي يحدثه ويوجده الفاعل من قيام أو قعود أو نحوهما.
قوله: (حدث) أي شيء وجد بعد أن لم يكن. قوله: (أيضا) مصدر آض ـ بالمد ـ إذا رجع
أي ونرجع لذكر الثلاثة رجوعا ولا يقع إلا مع شيئين متجانسين فلا يقال: «جاء زيد
وذهب عمرو أيضا». قوله: (الطرف) كطرف الجبل. قوله: (في غيرها) يعني أن المعنى لا
يفهم منها ولا يتم إلا بسبب ذكر غيرها فافهم. قوله: (مشترك) أي فلا يعمل. قوله:
(مختص بالأسماء) وهذا إما أن يعمل العمل الخاص بها. وهو الجر: كالباء في مثاله
وإما أن لا يعمله كأن وأخواتها. قوله: (مختص بالأفعال) وهذا إما عامل فيها: كلم،
وإما غير عامل: كقد والسين. قوله: (حرف نفي) من إضافة الدال للمدلول. قوله:
(وجزم) لأنه يجزم المضارع. قوله:
وقلب. ويضرب: فعل مضارع مجزوم بلم
وعلامة جزمه السكون، وزيد: فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.
ولما
كان الاسم والفعل لا يخلوان عن المعنى والحرف قد يكون له معنى وقد لا يكون قيد
الحرف بقوله: جاء لمعنى يعني أن الحرف لا يكون له دخل في تركيب الكلام إلا إذا
كان له معنى ك (هل) ولم فإن هل معناها الاستفهام ولم: معناها النفي فإن لم يكن له
معنى لا يدخل في تركيب الكلام كزاي زيد ويائه وداله لأنها لا معنى لها مثال تركيب
الكلام من الثلاثة: لم يضرب زيد. وإعرابه: لم: حرف نفي وجزم وقلب. ويضرب: فعل
مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون وزيد فاعل وهو مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة
في آخره. وليس المراد أنه يشترط تركيب الكلام من الثلاثة فقد يكون مركبا من اسمين
فقط، كزيد قائم. وإعرابه: زيد: مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في
آخره. وقائم: خبره وهو مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره ومن فعل واسم، نحو:
قام زيد. وإعرابه: قام: فعل ماض. وزيد: فاعل وهو مرفوع بل المراد أنه لا يخرج عن
الثلاثة بل يكون دائرا بينها.
فالاسم يعرف بالخفض، والتّنوين، ودخول
الألف واللّام،
(فالاسم): الفاء: فاء الفصيحة وضابطها أن تقع في جواب
شرط مقدر فكأنه
(وقلب) لأنه يقلب ويرجع معناه إلى الماضي. قوله:
(ولما) وجودية وجوابها قوله: «قيد الخ» وهذا جواب عن سؤال والد عن المتن، تقديره:
لم قيد المصنف الحرف بما ذكر ولم يقيد الاسم والفعل؟ قوله: (كزاي زيد الخ) أي
كمسميات ما ذكر وهي: «ز» و «ي» و «د». قوله: (لا معنى لها) أي سواء كانت أجزاء
كلمة أم لا، وأما أسماء مسميات الحروف فهي أسماء لمعان: فزاي مثلا اسم لقولك: «ز»
والدليل على أنها أسماء قبولها لعلامات الأسماء نحو: «كتبت زايا» فتأمل. قوله:
(الثلاثة) أي الاسم والفعل والحرف. قوله: (وعلامة جزمه السكون) لأنه صحيح الآخر.
قوله: (كزيد قائم) إن قلت في «قائم» ضمير فالمثال مركب من ثلاثة أسماء قلت:
المراد بقوله من اسمين أي ملفوظا بهما فافهم. قوله: (بل الخ) إضراب عن قوله وليس
المراد الخ وهو انتقالي. قوله: (فالاسم الخ) أي بعض من أفراده إذ من الأسماء ما
لا يقبل العلامات: كنزال، ودراك، أو المراد الاسم الخالص من معنى الفعل. قوله:
(فاء الفصيحة) ـ
قال هنا: إذا أردت أن تعرف ما يتميز به كل من الاسم
والفعل والحرف. فالاسم إلى آخره والاسم مبتدأ مرفوع بالابتداء. وقوله: (يعرف) :
فعل مضارع مبني للمجهول وهو مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره ونائب الفاعل
ضمير مستتر فيه جوازا تقديره: هو يعود على الاسم والجملة من الفعل ونائب الفاعل
في محل رفع خبر المبتدأ وقوله: (بالخفض) : الباء: حرف جر. والخفض: مجرور بالباء
وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره والجار والمجرور متعلق بيعرف وأل في الاسم للعهد
الذكري كما في قوله تعالى: (كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً (١٥)
فَعَصى
بالصاد المهملة ـ من إضافة الموصوف إلى الصفة ففصيحة فعيلة
بمعنى فاعلة أي مفصحة ومبينة ودالة على شرط مقدر أو بالضاد المعجمة، لأنها فضحت
وأظهرت ما كان مخفيا في الكلام. قوله: (وضابطها) أي الشيء الذي يضبطها ويحصرها
ويميزها عن غيرها. قوله: (في جواب شرط الخ) وقيل: هي ما أفصحت عن مقدر أعم من أن
يكون شرطا أو غيره نحو: (فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ)
[البقرة: ٦٠] ، أي فضرب فانفجرت. قوله: (فكأنه) أي المصنف والكائنية مأخوذة من
فاء الفصيحة. قوله: (إذا) هو الشرط المقدر فإن قلت الذي يحذف من فعله من أدوات
الشرط إن قلت في كلام الرضى ما يؤخذ منه صلاحية تقدير إذا وعليه يتخرج كلام
الشارح وغيره. قوله: (أن تعرف) ما دخلت عليه أن في تأويل مصدر مفعول أردت. قوله:
(يعرف) أي يعلمه ويميزه النحوي وهذا من المعرفة بالعلامة وأما معرفته بالحد فقد
ذكرها الشارح سابقا وكذا يقال في الفعل والحرف. قوله: (مبني) مصوغ. قوله:
(للمجهول) أي للإسناد للفاعل الغير مذكور وإن كان معلوما وأسند إليه لأنه فعله
ويسند للمفعول النائب أيضا لوقوعه عليه. قوله: (الخفض) أي بالحركة التي يحدثها
عامل الخفض وهذه عبارة الكوفيين والعبارة البصرية «الجر» كما سيأتي في الشرح.
قوله: (الذكرى) لتقدم مصحوبها ذكرا في قوله: (اسم) والقاعدة أن النكرة إذا أعيدت
معرفة كانت عين الأولى وبذلك ظهرت حكمة تجريد الثلاثة من (أل) في قوله: (اسم الخ)
وتحليتها بها في قوله: (فالاسم الخ) . قوله: (كما) أي: كأل. قوله: (في قوله) أي
الكائنة في قوله، قوله: (تعالى) أي: ارتفع ارتفاعا معنويا أي: تنزه عن كل نقص
وفاعله يعود على الله. قوله: (أرسلنا) فعل وفاعل. قوله: (فرعون) مجرور بالفتحة
نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف والمانع من الصرف العلمية والعجمة. قوله:
(رسولا) مفعول أرسلنا. قوله: (فعصى) الفاء للعطف عصى: فعل ماض مبني على
فِرْعَوْنُ
الرَّسُولَ فَأَخَذْناهُ أَخْذاً وَبِيلاً) (١٦) [المزّمّل: ١٥ ـ ١٦] ، أي: الاسم
المتقدم في التقسيم يعرف أي يتميز من الفعل والحرف بالخفض في آخره والخفض معناه:
لغة ضد الرفع وهو التسفل واصطلاحا: تغيير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها ولا
فرق في عامل الخفض بين أن يكون حرفا، نحو: مررت بزيد. وإعرابه: مررت: فعل وفاعل
بزيد: الباء: حرف جر وزيد مجرور بالباء وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره ولا بين أن
يكون اسما، نحو: مررت بغلام زيد. فزيد: مجرور بالمضاف وهو غلام وعلامة جره كسرة
ظاهرة في آخره ولا ثالث لهما على الصحيح.
وأما القول بالجر بالإضافة
في غلام زيد والجر بالتبعية، نحو: مررت بزيد العاقل فهو ضعيف، لأن الصحيح أن زيدا
في قولك: مررت بغلام زيد مجرور بالمضاف الذي هو غلام كما تقدم والعاقل في المثل
المذكور نعت لزيد فهو مجرور بالحرف الذي جر به زيد وهو الباء وكذلك الجر بالتوهم
والجر بالمجاورة ضعيف أيضا. فالأول: نحو: ليس زيد قائما ولا قاعد يجر قاعد عطفا
على قائما
فتح مقدر على الألف منع من ظهوره التعذر. قوله: (فرعون)
فاعل. قوله: (الرسول) مفعول عصى وهو محل الشاهد من الآية فأل فيه للعهد الذكري أي
الرسول المذكور في قوله: (رسولا) لا غيره وهو سيدنا موسى. قوله: (أي الاسم الخ)
مرتبط بقوله وأل في الاسم الخ. قوله: (وما ناب عنها) كالياء في حال جاز الجمع أو
المثنى والفتحة في الاسم الذي لا ينصرف. قوله: (بغلام زيد) أي عبده ومملوكه ويطلق
أيضا على من فطم إلى سبع سنين كما قاله بعض أهل اللغة. قوله: (فزيد مجرور) الفاء
للفصيحة وزيد يقرأ بالجر على الحكاية، وهو مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع منها حركة
الحكاية ومجرور خبره. قوله: (بالإضافة) في لغة الإسناد واصطلاحا نسبة تقييدية بين
اسمين تقتضي انجرار ثانيهما أبدا. قوله: (كما تقدم) أي في قوله: فزيد مجرور
بالمضاف. قوله: (وكذلك) أي ومثل ذلك المتقدم من الجر بالإضافة والتبعية في الضعف.
قوله: (ضعيف أيضا) الأولى حذفه لأنه معلوم من التشبيه. قوله: (فالأول) هو الجر
بالتوهم. قوله: (ليس الخ) ليس فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر وزيد اسمها
مرفوع بضمة ظاهرة وقائما خبرها منصوب بفتحة ظاهرة ولا قاعد الواو حرف عطف ولا
نافية وقاعد معطوف على قائما والمعطوف على
الواقع خبرا لليس يتوهم
دخول الباء عليه لأنها تزاد بعد خبر ليس كثيرا. والثاني: نحو: هذا جحر ضب خرب
لمجاورته لضب المجرور قبله وهو نعت لجحر المرفوع قبله وإعرابه: ها: حرف تنبيه،
وذا: اسم إشارة مبتدأ مبني على السكون في محل رفع لأنه اسم مبني لا يظهر في
إعراب. وجحر: خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وجحر مضاف وضب مضاف إليه وهو مجرور
وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. وخرب: بالجر نعت لحجر ونعت المرفوع مرفوع وعلامة
رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المجاورة فزيد في مررت
بغلام زيد اسم لوجود الخفض في آخره وهو كسرة الدال.
وقوله:
(والتّنوين) : الواو: حرف عطف التنوين معطوف على الخفض والمعطوف على المجرور
مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره، يعني: أن الاسم كما يتميز بالخفض يتميز
بالتنوين أيضا. ومعناه لغة: التصويت يقال: نون الطائر إذا صوت، واصطلاحا: نون
ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا فخرج بقوله: ساكنة النون المتحركة
كنون رعشن للمرتعش وضيفن للطفيلي
المنصوب منصوب وعلامة نصبه فتحة
مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة التي أتى بها لأجل توهم الباء
في المعطوف عليه وهو «قائما». قوله: (لأنها) أي الباء. قوله: (بعد) صوابه أول لأن
الباء تزاد في أوله نحو: أليس الله بعزيز أليس الله بكاف عبده. قوله: (والثاني)
هو الجر بسبب المجاورة. قوله: (ضب) هو حيوان معلوم. قوله: (نعت لجحر) لأنه هو
الذي يوصف بكونه خربا. قوله: (هو) أي الخفض. قوله: (والتنوين) إنما لم يرسم له
بدل لأن الكتابة مبنية على الوقف. قوله: (بالتنوين) أي بقوله. قوله: (يقال) أي
قولا موافقا للغة من موافقة الجزء للكل. قوله: (إذا) شرطية تضمينا جوابها مأخوذ
مما قبلها أي إذا صوت يقال الخ. قوله: (نون) أي زائدة على أصل حروف الكلمة. قوله:
(ساكنة) أي حقيقة كزيد أو حكما، كيد فإن أصلها يدي فحذفت الياء اعتباطا وأجرى
الإعراب على الدال. قوله: (وتفارقه) أي في جميع الأحوال المرسوم حالة النصب بدلها
لا نفسها ومعنى تفارقه تزول عنه وقوله: «خطا» في اللغة ما يخط بالإصبع ونحوها وما
يرسم بالقلم. واصطلاحا تصوير اللفظ بحروف هجائية. قوله: (كنون رعشن) أي النون
الأولى منه لأنها آخرة لا الثانية لأنها تنوين وهو أصل زائد على أصل حروف الكلمة.
قوله:
الذي يتبع الضيف فإن نونهما متحركة. وخرج بقوله: تلحق الآخر ما
تلحق الأول نحو: انكسر وما تلحق الوسط نحو: منكسر. وخرج بقوله: لفظا لا خطا نون
التوكيد الخفيفة نحو: لنسفعن وليكونن والتنوين على أربعة أقسام:
(للمرتعش)
أي يقال للشخص الذي حصل له ارتعاش وانتقاض في يده. قوله: (للطفيلي) نسبة لطفيل:
رجل كان يتبع الأعراس، فنسب كل من اتصف بوصفه إليه. قوله: (تلحق الآخر) المناسب
تلحق آخر الاسم. قوله: (انكسر) الهمزة أتى بها للتوصل للنطق بالساكن والمناسب
انكسار. قوله: (بقوله) أي صاحب التعريف الاصطلاحي. قوله: (لفظا لا خطّا) لما قال
وتفارقه الخ. قوله: (نون التوكيد) أي على مذهب البصريين من كتابتها نونا، أما على
مذهب الكوفيين ـ من رسمها ألفا ـ فيزاد في التعريف (لغير توكيد) ويكون قيد
المفارقة خطّا مخرجا للتنوين الغالي ـ أي الزائد على الوزن ـ فهو من الغلو بمعنى
الزيادة نحو:
وقاتم الأعماق خاوي المخترقن
ولتنوين الترنم
ـ أي التغني ـ نحو:
أقلي اللوم عاذل والعتابن
وأما التنوين
الغالي اللاحق للفعل، نحو:
ويعدو على المرء ما يأتمرون
وللحرف،
نحو:
قالت بنات العم يا سلمى وإنن
فخارج بهذا وبقوله آخر
الاسم أيضا، كما تخرج به نون التوكيد مثله الترنم اللاحق للفعل نحو:
قولي
إن أصبت لقد أصابن
وللحرف نحو:
لما تزل برحالنا وكأن
قدن
قوله: (لنسفعن) اللام للقسم ونسفعن: فعل مضارع مبني على الفتح
لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة وفاعله مستتر وجوبا تقديره نحن والسفع: القبض على
الشيء وجذبه بشدة، وقوله: وليكونن عطف على نسفعن ويحتمل النقصان وحذف الاسم
والخبر للعلم بتقديرهما، ولعدم الحاجة لهما أي ليكونن، من قولك: وليكونن عمرو
قائما مثلا ويحتمل التمام وحذف الفاعل لما ذكر فإن النون في هذين لحقت في الخط
تنوين
التمكين وهو اللاحق للأسماء المعربة ما نون منها كان متمكنا في الاسمية أمكن من
غيره، نحو: زيد ورجل في جاء زيد ورجل فزيد ورجل اسمان لوجود التنوين فيهما وما لم
ينون كان متمكنا غير أمكن، نحو: أحمد وإبراهيم.
القسم الثاني: تنوين
المقابلة وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم، نحو: جاءت مسلمات فإنه في مقابلة النون
في جمع المذكر السالم، نحو: جاء مسلمون وإعرابه: جاء: فعل ماض والتاء: علامة
التأنيث ومسلمات فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. وإعراب: جاء مسلمون.
جاء: فعل ماض ومسلمون فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة والنون عوض عن التنوين في
الاسم المفرد.
القسم الثالث: تنوين العوض وهو اللاحق لإذ من حينئذ
ويومئذ فإنه عوض عن جملة. قال تعالى: (وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ) (٨٤)
[الواقعة: ٨٤] والأصل: وأنتم إذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون. فحذفت جملة بلغت
الروح الحلقوم وأتى بتنوين إذ
مع اللفظ. قوله: (تنوين التمكين) من
إضافة الدال للمدلول، أي التنوين الدال على تمكن الواضع الاسم في باب الاسمية.
قوله: (للأسماء المعربة) أي ما عدا جمع المؤنث السالم كما سيأتي. قوله: (أمكن من
غيره) أي لأنه لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل حتى يمنع من الصرف، وأمكن: اسم
تفضيل من مكن مكانة إذا بلغ الغاية في التمكن لا من تمكن خلافا لأبي حيان ومن
وافقه، لأن بناء اسم التفضيل من غير الثلاثي المجرد شاذ ا ه تصريح. قوله: (نحو
زيد ورجل) مثل بمثالين إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون في معرفة أو نكرة. قوله:
(تنوين المقابلة) من إضافة المسبب إلى السبب. قوله: (فإنه) أي التنوين. قوله: (في
مقابلة النون الخ) أي لأن الألف والتاء في جمع المؤنث السالم علامة الجمع كالواو
في جمع المذكر السالم ولو يوجد في الأول ما يقابل النون القائمة مقام التنوين في
المفرد من حيث كونها علامة على تمام الاسم في الثاني فزيد التنوين لذلك إذ لو لم
يزد التنوين للزم الفرع زيادة على الأصل الذي هو جمع المؤنث السالم لإعرابه
بالحركات. قوله: (تنوين العوض) الإضافة بيانية لأن بين المضافين عموما وجهيا
لاجتماعها في جوار مثلا لأن فيه العوضية والتنوين وانفراد التنوين في التنكير
والتمكين وانفراد العوض في الحرف الذي هو عوض عن حرف آخر كعدة فحذفت فاء الكلمة ـ
أعني الواو ـ وعوض عنها هاء التأنيث. قوله: (بلغت) أي وقت النزع. قوله: (الحلقوم)
هو مجرى الطعام كما
عوضا عنها فصار حينئذ تنظرون وإعرابه: وأنتم
الواو: واو الحال أن ضمير منفصل مبتدأ مبني على السكون في محل رفع لأنه اسم مبني
لا يظهر فيه إعراب التاء حرف خطاب لا محل لها من الإعراب والميم علامة الجمع وحين
ظرف زمان منصوب على الظرفية وحين مضاف وإذ مضاف إليه مجرور بكسرة ظاهرة في آخره.
وتنظرون: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل وجملة تنظرون من
الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ.
القسم الرابع: تنوين التنكير
وهو اللاحق للأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها ما نون منها كان نكرة، نحو:
جاء سيبويه بالتنوين وإعرابه: جاء: فعل ماض. وسيبويه: فاعل مبني على الكسر في محل
رفع وهو حينئذ نكرة صادقة على أي سيبويه كان وما لم ينون كان معرفة كسيبويه بترك
التنوين، نحو: جاء سيبويه بغير تنوين وإعرابه تقدم وهو حينئذ معرفة، لأنه لا يراد
به إلا سيبويه المشهور بهذا العلم فزيد ومسلمات وإذ من حينئذ وسيبويه أسماء لوجود
التنوين في آخرها وما
في الجلالين. قوله: (وحين مضاف الخ) من إضافة
الأعم للأخص لأن إذ مقيدة بما تضاف إليه والمراد من الحين مطلق الوقت. قوله:
(مجرورة بكسرة الخ) هذا على زعم الأخفش قال الأشموني ورد بملازمتها للبناء لشبهها
بالحرف في الوضع وفي الافتقار دائما إلى جملة ا ه. والإعراب على هذا حين مضاف وإذ
مضاف إليه مبني على سكون مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بالكسر العارض
للتخلص من التقاء الساكنين لأن إذ ساكنة حال وجود الجملة فإذا حذفت وأتي بالتنوين
بدلها ـ وهو ساكن ـ التقى ساكنان. قوله: (تنوين التنكير) من إضافة الدال للمدلول
لأنه يدل على أن ما لحقه غير معين. قوله: (مبني) لأنه متضمن معنى الحرف ـ وهو
الواو ـ ولأنه مركب من سبب وهو التفاح وويه وهو الرائحة كذا قيل وفيه نظر. وقال
بعضهم: لأن ويه اسم صوت وهو مبني لأنه أشبه الحرف في عدم التأثر بالعوامل فبنى
سيبويه تغليبا لجانب الصوت لأنه الآخر وهو على التقديم والتأخير أي رائحة التفاح.
وقوله على الكسر لأنه الأصل عند التخلص من الالتقاء. قوله: (نكرة) أي لم يقصد منه
ذات معينة. قوله: (حينئذ) أي حين إذ لم ينون. قوله: (لأنه لا يراد به إلا سيبويه
المشهور بهذا العلم) أي علم النحو وسيبويه لقبه للطافته واسمه عمرو مات بشيراز
سنة ثمانية ومائة وعمره اثنان وثلاثون سنة. قوله: (فزيد) أي في القسم الأول.
قوله:
عدا هذه الأقسام الأربعة من أقسام التنوين لا دخل له في علامات
الاسم.
(ودخول): الواو: حرف عطف. دخول: معطوف على الخفض والمعطوف على
المجرور مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره ودخول مضاف. و (الألف) : مضاف إليه
وهو مجرور وعلامة جره كسرة في آخره. (واللّام) : الواو حرف عطف اللام: معطوف على
الألف والمعطوف على المجرور مجرور ولو عبر بأل بدل الألف واللام لكان أولى لأن
القاعدة أن الكلمة إن كان وضعها على حرف واحد كالباء يعبر عنها باسمها فيقال:
الباء وإن كان وضعها على كلمتين فيعبر عنها بلفظها كأل وهل وبل وقد فلا يقال في
أل الألف واللام كما لا يقال في هل وبل ونحوهما الهاء واللام يعني أن الاسم يتميز
أيضا بدخول أل عليه، نحو: الرجل من قولك: جاء الرجل وإعرابه: جاء: فعل ماض.
والرجل: فاعل ومثل أل بدلها في لغة حمير وهو أم نحو: أم
(ومسلمات) أي
في القسم الثاني. قوله: (وإذ الخ) أي في القسم الثالث. قوله: (وسيبويه) أي في
القسم الرابع. قوله: (أسماء) خبر. قوله: (فزيد الخ) أي فهذه الألفاظ أسماء. قوله:
(في آخرها) أي عقبه أو معه. قوله: (وما عدا هذه الخ) كتنوين الضرورة وهو اللاحق
لما لا ينصرف كقوله:
ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة
وللمنادى
المضموم نحو:
سلام الله يا مطر عليها
والحكاية مثل أن تسمي
رجلا بعاقلة لبيبة فإنك تحكي اللفظ المسمى به والشذوذ ولا يكون إلا في الأسماء
المبنية نحو: هؤلاء قومك وفي كلامه نظر فإن تنوين الضرورة والحكاية والشذوذ له
دخل. فلعل مراده لا دخل له في علامات الاسم أي المشهورة الكثيرة الوقوع. قوله:
(لا دخل الخ) خبر لا محذوف أي حاصل مثلا. قوله: (ودخول الخ) أي فيما يقبل ذلك
فخرجت الأعلام وأسماء الإشارة والضمائر. قوله: (لكان أولى) يمكن أنه عبر بذلك
مراعاة للأقرب للمبتدئ أو للقول بأن حرف التعريف هو اللام فقط والهمزة للنطق
باللام فافهم. قوله: (بدخول أل) سواء كانت معرفة كأن في الرجل في مثاله أو زائدة
كالحارث وطبت النفس كما في الأشموني. قوله: (فعل ماض) أي مبني على الفتح لخفته لا
محل له من الإعراب. فإن قلت: لم
رجل، ومنه حديث: ليس من امبر امصيام
في امسفر فالرجل اسم لدخول أل عليه وامبر وامصيام وامسفر أسماء لدخول بدل أل وهو
أم عليها.
وحروف الخفض وهي: من وإلى وعن وعلى وفي وربّ والباء والكاف
واللّام،
(وحروف): الواو: حرف عطف، حروف: معطوف على الخفض والمعطوف
على المجرور مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره وحروف مضاف و (الخفض) : مضاف
إليه وهو مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. يعني: أن الاسم يتميز أيضا بدخول
حروف الخفض عليه، نحو: بزيد فزيد اسم لدخول حرف الخفض عليه وهو الباء والخفض
عبارة الكوفيين والجر عبارة البصريين.
ثم ذكر المصنف جملة من حروف
الخفض لهذه المناسبة وكان حقها أن تذكر في مخفوضات الأسماء فقال: (وهي) : الواو
للاستئناف، هي: ضمير منفصل على الفتح في محل رفع لأنه اسم مبني لا يظهر فيه
إعراب. (من) : وما عطف عليها
بني؟ قلت: بناؤه أصلي وما جاء على الأصل
لا يسأل عنه. فإن قلت: لم كان آخره حركة؟ قلت: للتخلص من التقاء الساكنين. قوله:
(بدلها) خبر مثل. قوله: (ومنه) أي من نحو أم رجل حديث الخ وهو حديث صحيح وروي بأل
أيضا وهو محمول على صوم النفل فلا يخالف قوله تعالى: (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ
لَكُمْ) [البقرة: ١٨٤] لأنه في الفرض قاله السيوطي: قوله: (ليس من أمبر الخ) ليس:
فعل ماض ناقص، ومن أمبر: متعلق بمحذوف خبر ليس وأمصيام اسمها وفي أمسفر متعلق
بمحذوف صفة لأمصيام أي ليس من البر والطاعة الصيام في السفر. قوله: (وحروف الخفض)
عطف بالواو لأن الجميع في مرتبة واحدة والإضافة من إضافة السبب للمسبب. قوله: (ثم
الخ) عطف على متوهم أي قال: وحروف الخفض ثم ذكر الخ. قوله: (لهذه المناسبة) أي
كون الاسم يعرف بحروف الخفض. قوله: (حقها) أي الحروف. قوله: (أن تذكر) ما دخلت
عليه أن في تأويل مصدر خبر كان. قوله: (مخفوضات الأسماء) أي آخر الكتاب. قوله:
(وهو الخ) جملة اسمية لا صغرى ولا كبرى ولا محل لها لأنها استئنافية. قوله:
(للاستئناف) أي البياني فكأن قائلا قال له وما حروف الخفض؟ فقال: وهي من الخ.
قوله: (وما عطف الخ) دفع به ما يقال: إن المبتدأ
خبر المبتدأ مبني على
السكون في محل رفع لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب. (وإلى) : الواو حرف عطف،
إلى: معطوف على من مبني على السكون في محل رفع لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب و
«من» من معانيها الابتداء فلذا أبدأ بها وإلى من معانيها الانتهاء وهو مقابل
للابتداء فلذا ذكرها عقبها. مثالهما: سرت من البصرة إلى الكوفة وإعرابه: سرت: فعل
وفاعل. من البصرة: جار ومجرور متعلق بسرت. إلى الكوفة: جار ومجرور أيضا متعلق
بسرت فالبصرة والكوفة اسمان لدخول من على الأول وإلى على الثاني. (وعن) الواو:
حرف عطف، عن: معطوف على من مبني على السكون في محل رفع لأنه اسم مبني لا يظهر فيه
إعراب وعن من معانيها المجاوزة، نحو: رميت عن القوس. وإعرابه: رميت. فعل وفاعل.
عن القوس: جار ومجرور متعلق برميت. فالقوس: اسم لدخول عن عليه. (وعلى) : الواو
حرف عطف على معطوف على من مبني على السكون في
مصدوقه جمع والخبر مفرد
ولا بد من التطابق. قوله: (خبر المبتدأ) إذ المقصود منها اللفظ. قوله: (من
معانيها الخ) اعلم أن المعاني التي سيذكرها الشارح لهذه الحروف هي ما اشتهرت وإلا
فلها معان أخر كما أشار بذلك بقوله من معانيها الخ فإن من للتبعيض وسأذكر بعضا
منها آخر الكتاب. قوله: (الابتداء) أي أن مجرورها مبتدأ لمتعلقها. قوله:
(مثالهما) أي المثال الجامع لمن الابتدائية وإلى الانتهائية. قوله: (سرت الخ) أي
ابتداء سيري من كذا وانتهاؤه إلى كذا وما ذكر مثال للابتداء والانتهاء في الأمكنة
ومثالهما في الأزمنة «سافرت من يوم الخميس إلى يوم الاثنين». قوله: (البصرة) مثلث
الباء والفتح أفصح اسم بلدة كالكوفة. قوله: (فعل) أي ماض مبني على فتح مقدر على
آخره منع من ظهوره السكون العارض لدفع توالي الخ إذ أصله سير تحركت الياء وانفتح
ما قبلها ألفا فصار سار. قوله: (لدخول من الخ) .
(فائدة): ألغز بعضهم
في «من» حيث نصب ما بعدها وقال: من زيدا وجوابه أن من فعل أمر بمعنى كذب والفاعل
مستتر وزيدا مفعول وفي «إلى» كذلك فقال إلى زيدا وجوابه أن إلى فعل أمر للاثنين
من وأن إذا لجأ بوزن وعد. قوله: (المجاوزة) خصّ هذا المعنى لشهرته كما سبق
ومعناها لغة البعد واصطلاحا بعد شيء عن المجرور بها بواسطة إيجاد مصدر الفعل الذي
قبلها. قوله: (رميت عن القوس) أي باعدت السهم عن القوس بسبب الرمي والقوس: آلة
معلومة يرمى بها مأخوذ من الانقواس وهو
محل رفع لأنه اسم مبني لا يظهر
فيه إعراب وعلى من معانيها الاستعلاء، نحو: ركبت على الفرس. وإعرابه: ركب: فعل
ماض والتاء فاعل. على الفرس: جار ومجرور متعلق بركبت. فالفرس: اسم لدخول على
عليها. (وفي) : الواو حرف عطف. في: معطوف على من مبني على السكون في محل رفع لأنه
اسم مبني لا يظهر فيه إعراب وفي من معانيها الظرفية، نحو: الماء في الكوز.
وإعرابه: الماء: مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. في الكوز:
جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره: كائن خبر المبتدأ فالكوز: اسم لدخول في عليه.
(وربّ) : الواو: حرف عطف. رب: معطوف على من مبني على الفتح في محل رفع لأنه اسم
مبني لا يظهر فيه إعراب ورب من معانيها التقليل، نحو: رب رجل صالح لقيته.
وإعرابه: رب: حرف تقليل وجر شبيه بالزائد ورجل مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه
ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد.
صالح: بالرفع نعت لرجل ونعت المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. وجملة
لقيت من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. والهاء من لقيته مفعول به مبني
على الضم في محل نصب فرجل اسم لدخول رب عليه. (والباء) : الواو حرف عطف. الباء:
معطوف على محل من
الانحناء ويجمع على أقواس كما في النبتيتي. قوله:
(الاستعلاء) أي العلو فالسين والتاء زائدتان أي علو الفاعل على مجرورها وألغز
بعضهم في «على» حيث رفع ما بعدها فقال: «على زيد» وجوابه أن «علا» هنا فعل ماض
بمعنى ارتفع وزيد فاعل. قوله: (نحو الماء في الكوز) مثال للظرفية الحقيقية لأن
للظرف احتواء وللمظروف تحيزا ومثال المجازية «الخير في العلم» مثلا وألغز بعضهم
في لفظ «في» حيث نصب ما بعده فقال: في زيدا حقه. وفي القنديل الزيت وجوابه: أن
«في» فعل أمر من الوفاء والياء للإشباع فافهم. قوله: (معانيها) المراد بالجمع ما
فوق الواحد لأن لها معنيين ـ وهما: التقليل والتكثير ـ قال في المغني ترد للتكثير
كثيرا وللتقليل قليلا ا ه. قوله: (نحو رب الخ) أي في جواب من قال: «هل لقيت رجلا
صالحا؟». قوله: (شبيه الخ) إنما لم يكن زائدا لأن له معنى وهو التقليل أي شبيه به
في الإعراب دون المعنى ا ه مغني. وهو مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. قوله:
(مبتدأ) ويصح نصبه على المفعولية بنظير ما بعده كما في المغني. قوله: (بالرفع نعت
لرجل) أي باعتبار محله ويصح جره باعتبار اللفظ. قوله: (على محل من) أي على من
والمعطوف
على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. والباء من معانيها التعدية،
نحو: مررت بزيد. وإعرابه: مررت: فعل وفاعل وبزيد جار ومجرور متعلق بمررت. فزيد:
اسم لدخول الباء عليه. (والكاف) : الواو حرف عطف. الكاف: معطوف على محل من
والمعطوف على المرفوع مرفوع والكاف من معانيها التشبيه، نحو: زيد كالبدر.
وإعرابه: زيد: مبتدأ مرفوع بالابتداء، والكاف: حرف تشبيه وجر والبدر مجرور بالكاف
والجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر المبتدأ فالبدر اسم لدخول الكاف
عليه. (واللّام) : الواو: حرف عطف. اللام: معطوف على محل من والمعطوف على المرفوع
مرفوع واللام من معانيها الملك، نحو: المال لزيد. وإعرابه: المال: مبتدأ مرفوع
بالابتداء. لزيد: جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر المبتدأ، فزيد اسم
لدخول اللام عليه.
وحروف القسم وهي: الواو والباء والتّاء والفعل يعرف
بقد والسّين
باعتبار محلها. قوله: (التعدية) أي إيصال حدث الفعل إلى
ما بعدها لأنه قصر عن وصوله بنفسه ا ه قليوبي وكان الأولى أن يذكر بدل التعدية
الإلصاق لأنه الأصل في معاني الباء ولم يذكر لها سيبويه غيره وهو حقيقي نحو: «به
داء» أي التصق به أو مجازي نحو: «مررت بزيد» أي ألصقت مروري بمكان يقرب منه.
قوله: (التشبيه) مصدر شبه الشيء بالشيء أي جعله مثله في الصفات حميدة أولا وله
أركان خمسة: مشبه ـ بكسر الباء ـ ومشبه ـ بفتحها ـ ومشبه به وأداة تشبيه وعلاقة.
قوله: (كالبدر) اسم للقمر ليلة تمامه من «بدر إلى الشيء» سبق إليه لأنه يسبق
طلوعه مغيب الشمس فكأنه بادر بالطلوع. قوله: (الملك) ـ بكسر الميم وإسكان اللام ـ
ولام الملك هي ما وقعت بين ذاتين إحداهما تملك كما في مثاله. قوله: (عطف على حروف
الخفض) فالمعنى ويعرف بدخول حروف القسم وقوله: «معطوف على من» أي فهو من جملة
الخبر واعلم أن حروف الخفض فذكرها بعد العام لاختصاصها بالدلالة على القسم مع
الجر بخلاف غيرها من باقي الحروف فجار غير دال. قوله: (القسم) ـ بفتح القاف
والسين ـ وأما بفتح القاف وسكون السين فهو جعل الشيء أقساما وأما بكسر القاف
وسكون السين فهو النصيب كما في النبتيتي. قوله: (وحروف القسم) من إضافة الدال
وسوف
وتاء التّأنيث السّاكنة.
(وحروف): بالجر عطف على حروف الخفض والمعطوف
على المجرور مجرور، بالرفع معطوف على من والمعطوف على المرفوع مرفوع وحروف مضاف.
(القسم) : مضاف إليه وهو مجرور يعني: أن الاسم يتميز أيضا بدخول حروف القسم عليه
نحو: أقسم بالله فالله اسم لدخول حرف القسم عليه وهو الباء وحروف القسم من حروف
الجر وإنما أفردها ليعلم أن القسم أي اليمين، يعني: الحلف لا يتأتى إلا بها وهي
ثلاثة ذكرها في قوله:
(وهي الواو): الخ وإعرابه الواو: للاستئناف. هي:
ضمير منفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب
الواو وما عطف عليها خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. وإنما بدأ
بالواو وإن كان الأصل الباء لكثرة استعمالها ولا تدخل إلا على الاسم الظاهر ولا
يذكر معها فعل القسم، نحو: والله. وإعرابه: الواو: حرف قسم وجر، الله: مقسم به
مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. فالله: اسم لدخول الواو عليه. (والباء) :
الواو: حرف عطف والباء: معطوف على الواو والمعطوف على المرفوع مرفوع، نحو: أقسم
بالله. وإعرابه: أقسم: فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره: أنا
بالله. الباء: حرف قسم وجر. الله: مقسم به مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في
آخره، وتدخل على الضمير، نحو: الله أقسم به ويذكر معها
للمدلول. قوله:
(من حروف الجر) أي فلا وجه لإفرادها وقوله: «وإنما الخ» جواب عن هذا. قوله: (أي
اليمين) توضيح لما قبله وما بعده توضيح له وسمى القسم يمينا لأن العرب كانوا إذا
تحالفوا وضع كل يده اليمنى على يمنى الآخر. قوله: (لا يتأتى) أي لا يوجد. قوله:
(بها) أي الواجد منها والباء سببية. قوله: (وإنما بدأ الخ) جواب عما يقال الأولى
تقديم الباء لأنها الأصل في القسم ولأنها تدخل على الظاهر والمضمر. قوله: (وإن)
الواو للحال وإن زائدة فلا جواب لها. قوله: (لكثرة استعمالها) أي دورانها على
الألسنة وهو علة لقوله وإنما بدأ الخ. قوله: (ولا تدخل الخ) مستأنف غير داخل في
العلة ولا علة مستأنفة. قوله: (والله) أي والطور والتين والزيتون والنجم والضحى
ونحوها فليست مختصة بالدخول على لفظ الجلالة. قوله:
فعل القسم كما
تقدم. (والتّاء) : الواو: حرف عطف. التاء: معطوف على الواو والمعطوف على المرفوع
مرفوع، نحو: تالله. وإعرابه: التاء: حرف قسم وجر. الله: مقسم به مجرور وعلامة جره
الكسرة الظاهرة. فالله: اسم لدخول تاء القسم عليه ولا تدخل التاء إلا على لفظ
الجلالة فقط فلا يقال: تالرحمن ونحوه إلا شذوذا.
ولما أنهى الكلام على
علامات الاسم شرع يتكلم على علامات الفعل فقال: (والفعل يعرف بقد) وإعرابه:
الواو: حرف عطف والفعل معطوف على قوله فالاسم ويكون من عطف الجمل أو للاستئناف
وعلى كل الفعل مبتدأ مرفوع بالابتداء ويعرف فعل مضارع مبني للمجهول وهو مرفوع
وعلامة رفعه ضمة ظاهرة
(كما تقدم) أي في المثال وهو أقسم بالله فافهم.
قوله: (والتاء) هي فرع عن الواو فلا يجوز إظهار فعل القسم الذي يتعلق به معها
إعطاء لها حكم أصلها. قوله: (إلا شذوذا) بأن نطق العربي بخلاف لغة قومه. وانفرد
عنهم بما نطق به. قوله: (ولما) هي في هذا التركيب وأمثاله حرف وجود لوجود أي حرف
يقتضي وجود شرطه لوجود جوابه وهذا قول سيبويه والجمهور. وقال ابن السراج وتبعه
الفارسي وتبعهما ابن جني وتبعهم جماعة: هي ظرف بمعنى حين وقال ابن مالك بمعنى إذا
والعامل فيها الجواب كما في المغني. قوله: (أنهى) فعل ماض مبني على فتح مقدر على
الألف ولا محل له كالجواب لأن لما الوجودية غير جازمة كما في الأشموني وعبد
المعطي على خالد والفاعل مستتر جوازا تقديره هو يعود على المصنف. وقوله الكلام
مفعول أنهى وقوله على علامات متعلق بمحذوف صفة للكلام أي الكلام الكائن على الخ
وعلامات: جمع علامة أي لما فرغ من الكلام الكائن عليها شرع الخ. قوله: (شرع) إن
قلت: إن المصنف لم يحصل منه شروع في علامات الفعل بالفعل وإنما سيشرع فيها فلم
عبر بالماضي؟ قلت: مراده أراد الشروع والإرادة سابقة على الشروع بالفعل. قوله:
(فقال) عطف على شرع وهو من عطف المسبب على السبب فاحفظه. قوله: (والفعل) أل للعهد
الذكري أي الفعل المذكور سابقا من حيث هو. قوله: (بقد) أي الحرفية كما سيأتي
لأنها المفهومة عند الإطلاق وهي في كلامه اسم لدخول الباء عليها ووصفها بالحرفية
نظرا لحال دخولها على الفعل وقد تكون اسما بمعنى كاف نحو: قد زيد درهم فهي مبتدأ
ومحلها رفع وزيد مضاف إليه ودرهم خبر واسم فعل بمعنى
في آخره ونائب
الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على الفعل. والجملة من الفعل ونائب
الفاعل في محل رفع خبر المبتدأ بقد. الباء: حرف جر. قد: اسم مبني على السكون في
محل جر لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب، يعني أن الفعل يتميز عن الاسم والحرف
بعلامات العلامة الأولى قد الحرفية وتدخل على الماضي وتكون للتحقيق، نحو: قد قام
زيد. وإعرابه: قد: حرف تحقيق. قام: فعل ماض. وزيد: فاعل مرفوع وتكون للتقريب،
نحو: قد قامت الصلاة. وإعرابه: قد: حرف تقريب. وقام: فعل ماض والتاء علامة
التأنيث. والصلاة: فاعل مرفوع فقام في الموضعين فعل لدخول قد عليه وتدخل على
المضارع وتكون للتقليل، نحو: قد يجود البخيل. وإعرابه: قد: حرف تقليل. ويجود: فعل
مضارع مرفوع. والبخيل: فاعل مرفوع وتكون للتكثير، نحو: قد يجود الكريم. وإعرابه:
قد: حرف تكثير. ويجود الكريم: فعل وفاعل مرفوعان بالضمة الظاهرة فيجود في
المثالين فعل لدخول قد عليه فأقسام قد أربعة كما علمت. (والسّين) : الواو: حرف
عطف. السين: معطوف على قد والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة
في آخره، يعني أن الفعل يتميز أيضا بالسين وتختص بالمضارع، نحو: سيقوم زيد.
وإعرابه: السين: حرف تنفيس. ويقوم: فعل مضارع مرفوع وزيد فاعل مرفوع. (وسوف) :
الواو: حرف عطف. سوف: معطوف على قد مبني على الفتح في محل جر لأنه اسم مبني لا
يظهر فيه إعراب،
كفى: نحو: قد زيد درهم. قوله: (على الماضي) أي غير
الإنشائي فلا يقال قد رحم الله زيدا كما قال بعضهم. قوله: (للتقريب) أي تقريب
الماضي من الحال وعند حذفها الأمر محتمل للقرب منه والبعد وعبارة غيره للتوقع ـ
أي الانتظار ـ فإنه إذا قال المقيم ذلك انتظر المصلون الصلاة. قوله: (للتقليل) أي
تقليل وقوع الفعل. قوله: (للتكثير) أي الدلالة على وقوع الفعل بكثرة. قوله:
(أربعة) أي التحقيق والتقريب التقليل والتكثير. قوله: (والسين) أل للعهد الذهني
أي السين المعهودة عند النحاة التي معناها التنفيس فخرجت الهجائية وغيرها كسين
الصيرورة في نحو: استحجر الطين أي صار حجرا. قوله: (وسوف لم تدخل عليها أل لقصد
لفظها) فهي علم وهي لغة كلمة وعد ويقال فيها سو بحذف الفاء وسف بحذف الواو. قوله:
(مبني على الفتح) لأن صورته الحرفية لم تتغير بخلاف السين فإنها تغيرت بدخول
أل.
أي: ويتميز الفعل أيضا بسوف وتختص أيضا بالمضارع، نحو: سوف يقوم
زيد. وإعرابه: سوف: حرف تسويف. ويقوم: فعل مضارع مرفوع. وزيد: فاعل مرفوع فيقوم
في المثالين فعل مضارع لدخول السين وسوف عليه والتنفيس معناه الزمن القريب
والتسويف معناه الزمن البعيد. (وتاء) : الواو: حرف عطف. وتاء: معطوف على قد
والمعطوف على المجرور مجرور وتاء مضاف و (التّأنيث) : مضاف إليه وهو مجرور.
(السّاكنة) : نعت لتاء ونعت المجرور مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة، يعني: أن
الفعل يتميز بوجود تاء التأنيث الساكنة في آخره وتختص بالماضي، نحو: قامت هند.
وإعرابه: قام: فعل ماض والتاء علامة التأنيث وهند: فاعل وهو مرفوع وعلامة رفعه
الضمة الظاهرة ولا يضر تحرك التاء لعارض كالتقاء الساكنين، نحو: قالت امرأة
العزيز. وإعرابه: قال: فعل ماض والتاء: علامة التأنيث وحركت بالكسر لالتقاء
الساكنين. وامرأة: فاعل مرفوع وامرأة مضاف. والعزيز: مضاف إليه وهو مجرور واحترز
بتاء التأنيث الساكنة عن المتحركة أصالة، نحو: تاء فاطمة فإنها تكون في الاسم
وسكت عن علامة فعل الأمر وعلامته أن يدل على الطلب ويقبل ياء المخاطبة، نحو: اضرب
زيد وإعرابه: اضرب: فعل أمر مبني على السكون والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت.
قوله:
(فعل مضارع) أي مشابه للاسم في سماعه معربا في بعض أحواله. قوله: (والتنفيس الخ)
يقال نفسته أي وسعته ونفست له. قوله: (القريب) أي من الحال أي أن الفعل يكون في
المستقبل من غير بعد. قوله: (معناه الزمن البعيد) لأن زيادة البناء تدل على زيادة
المعنى. قوله: (وتاء التأنيث الساكنة) أي الدالة على تأنيث الفاعل فخرجت التاء في
ربت وثمت فإنها لتأنيث الكلمة فإن قلت: خرجت التاء أيضا في نحو: ليست هند قائمة
فإن هند اسم ليس وليست بفاعل قلت: قال المحقق الأمير في حواشي الشذور ولا يخفى أن
اسم الناسخ يطلق عليه فاعل مجازا ا ه. ومثل الفاعل نائبه. قوله: (الساكنة) إنما
سكنت للفرق بين تاء الأفعال وتاء الأسماء فإن قلت: لم لم يعكس قلت: لئلا ينضم ثقل
الحركة إلى ثقل الفعل فيزيد الثقل. قوله: (كالتقاء) أي كدفع التقاء. قوله: (وسكت
الخ) لم يجب عنه والجواب أنه تركها لعسرها وغموضها على المبتدئ بتركها من شيئين
الدلالة على الطلب وقبول الياء. قوله: (وعلامته) مبتدأ ومضاف إليه. قوله: (أن
يدل) ما دخلت عليه أن في تأويل مصدر
وزيدا: مفعول به منصوب فاضرب فعل
أمر لدلالته على الطلب ولقبوله ياء المخاطبة نقول: اضربي. وإعرابه: اضربي: فعل
أمر مبني على حذف النون والياء فاعل.
والحرف ما لا يصلح معه دليل
الاسم ولا دليل الفعل.
ولما أنهى الكلام على علامات الفعل شرع يتكلم
على علامات الحرف فقال: (والحرف ما لا يصلح معه) : إلى آخره. وإعرابه: الواو: حرف
عطف أو للاستئناف كما تقدم في إعراب والفعل يعرف إلى آخره والحرف مبتدأ مرفوع
بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ما نكرة موصوفة خبر المبتدأ مبني على السكون
في محل رفع لأنه اسم مبني لا يظهر في إعراب لا: نافية وي صلح: فعل مضارع مرفوع
ومعه مع ظرف مكان منصوب على الظرفية ومع مضاف والهاء: مضاف إليه مبني على الضم في
محل جر، لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب. (دليل) : فاعل يصلح وهو مرفوع وعلامة
رفعه الضمة الظاهرة وجملة الفعل والفاعل في محل رفع نعت لما ودليل: مضاف و
(الاسم) : مضاف إليه مجرور وعلامة جرّه كسرة ظاهرة في آخره. (ولا) : الواو: حرف
عطف لا: نافية. (دليل) : معطوف على دليل الأول والمعطوف على المرفوع مرفوع ودليل
مضاف و (الفعل) : مضاف إليه وهو مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة، يعني أن
الحرف
مرفوع خبر. قوله: (والحرف) أل للعهد الذكري. قوله: (ما لا يصلح
الخ) أي صلاحا لغويا لا عقليا ولا شرعيا لأن الكلام في البحث عن الألفاظ وهو أمر
لغوي لا مدخل للعقل والشرع فيه والمعنى أن يشهد أهل اللغة بأن دخول هذا اللفظ على
هذا اللفظ معيب كدخول سوف مثلا على رب وغيرها من الحروف. قوله: (نكرة) بمعنى لفظ
أو كلمة. قوله: (موصوفة) أي بالجملة المنفية بعدها. قوله: (دليل) هو والعلامة
والبرهان والحجة عند أهل هذا الفن بمعنى فاندفع ما قيل كان الأولى التعبير
بالعلامة لأن دلالتها ظنية بخلاف الدليل فقطعية. قوله: (بعدم الخ) إنما كانت
علامته عدمية دونهما لأنهما أشرف منه فأعطى الأشرف للأشرف والأخس للأخس فإن قلت:
العدمي لا يكون علامة للوجودي قلت: محا ذلك إذا كان مطلقا إلا إن كان مقيدا كما
هنا فإن المراد عدم قبول علامات الاسم والفعل فتأمل. قوله: (فعدم) الفاء فصيحة
يتميز
بعدم قبول علامات الاسم والفعل السابقة، نحو: هل وفي ولم فإنها لا تقبل شيئا من
علامات الاسم ولا شيئا من علامات الفعل فلا يقال بهل ولا قد هل إلى آخره. فتعين
أن تكون حروفا فعدم قبول الكلمة للعلامات السابقة علامة على حرفيتها فلذلك قال
بعضهم:
والحرف ما ليست له علامة ... فقس على قولي تكن علامة
أي
الحرف ما ليست له علامة موجودة بل علامته عدمية كما علمت والله أعلم.
وعدم
مبتدأ. قوله: (علامات) خبر عدم. قوله: (فلذلك) أي فلأجل كون عدم قبول العلامات
علامات على الحرفية. قوله: (بعضهم) هو الحريري في ملحة الإعراب. قوله: (والحرف
الخ) الواو بحسب ما قبلها والحرف مبتدأ وما نكرة موصوفة خبر وليست فعل ماض ناقص
والتاء علامة التأنيث وله جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم لليس وعلامة اسمها
مؤخر وهو مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها السكون المأتي به لإصلاح النظم. قوله:
(فقس الخ) الفاء فصيحة وقس فعل أمر مبني على السكون والفاعل مستتر وجوبا تقديره
أنت وعلى قولي جار ومجرور متعلق بقس ومضاف إليه والمعنى فقدر الحرف بقولي وطبقه
عليه وتكن فعل مضارع مجزوم في جواب الأمر وهو قس وهو ناقصه واسمه مستتر وجوبا
تقديره أنت وعلامة خبر تكن أي كثير العلم. قوله: (والله أعلم) الواو للاستئناف
والله مبتدأ وأعلم بمعنى عالم خبر أي هو عالم بحقيقة ما قلناه لأنه أمر ظني لا
قطعي. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قوله: (أخذ) أي شرع.
باب الإعراب
الإعراب هو تغيير أواخر
الكلم، لاختلاف العوامل الدّاخلة عليها: لفظا أو تقديرا،
«باب
الإعراب» يصح قراءته بالرفع وفيه وجهان:
الأول: كونه خبر المبتدأ
محذوف تقديره: هذا باب وإعرابه: ها: حرف تنبيه وذا: اسم إشارة مبتدأ مبني على
السكون في محل رفع لأنه اسم مبني لا يظهر في إعراب. وباب: خبر المبتدأ مرفوع
بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.
الوجه الثاني: كونه مبتدأ والخبر
محذوف تقديره: باب الإعراب هذا محله وإعرابه باب: مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة
رفعه الضمة الظاهرة. ها: حرف تنبيه. وذا اسم إشارة مبتدأ ثان مبني على السكون في
محل رفع، لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب ومحله خبر المبتدأ الثاني، وهو مرفوع
وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ومحل مضاف والهاء: مضاف إليه مبني على الضم في محل جر،
لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب. والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع
خبر المبتدأ الأول
باب الإعراب
هذه ترجمة مركبة من كلمتين
ثانيهما مجرورة لا غير وأصل باب بوب تحركت الواو وانفتح ما قبلها وقلبت ألفا فصار
باب وإنما بوبت المصنفات سهولة الرجوع إلى مسائلها وتنشيط طالبها وقد استعمل لفظ
باب زمن التابعين وانظر كتاب كفصل ا ه من المجموع بتصرف وأقول: لفظ كتاب استعمل
زمن التابعين أيضا. قوله: (وفيه) أي الرفع أي في إعراب باب مرفوعا وهو خبر مقدم
ووجهان مبتدأ مؤخر. قوله: (وكونه) أي لفظ باب. قوله: (خبر المبتدأ الخ) قيل: هذا
أولى من الثاني لأن الخبر محط الفائدة فالمبتدأ أولى بالحذف وقيل: الثاني أولى
لأن المبتدأ مقصود لذاته والخبر مقصود لغيره فهو أولى بذلك. قوله: (تقديره) أي
المذكور من المبتدأ والخبر. قوله: (والجملة من المبتدأ الخ) . والرابط الخاء في
محله. قوله:
ويصح قراءته بالنصب على كونه مفعولا لفعل محذوف تقديره:
اقرأ باب الإعراب وإعرابه: اقرأ: فعل أمر والفاعل مستتر فيه وجوبا تقديره أنت
وباب: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ويصلح قراءته بالجر على كونه
مجرورا بحرف جر محذوف تقديره: اقرأ في باب الإعراب. وإعرابه: اقرأ: فعل أمر
والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. في باب: جار ومجرور متعلق باقرأ، وهذا الوجه لا
يتمشى إلا على مذهب الكوفيين المجيزين لجر الحرف وهو محذوف ومنعه البصريون. وعلى
كل باب مضاف. والإعراب مضاف مجرور بالكسرة الظاهرة. والباب معناه لغة: فرجة في
ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج وعكسه واصطلاحا اسم لجملة من العلم مشتملة على
مسائل اشتملت على فصول أم لا وهذا الإعراب والمعنى يجريان في كل باب فلا يحتاج
إلى إعادتهما مع كل باب.
و (الإعراب) : بكسر الهمزة مبتدأ مرفوع
بالابتداء ومعناه لغة: البيان يقال أعرب عما في ضميره أي بيّن، واصطلاحا: عند من
يقول أنه معنوي ما ذكره بقوله: (هو تغيير) إلى آخره وإعرابه هو ضمير فصل لا محل
له من الإعراب على
(لفعل محذوف) أي لا اسم فعل كهاك بمعنى خذ لأنه لا
يعمل محذوفا. قوله: (اقرأ) أي ونحوه كتعلم. قوله: (قراءته بالجر الخ) ولا يتأتى
هنا سكون إذ يلزم عليه التقاء ساكنين. قوله: (وهذا الوجه) يعني الجر. قوله: (لا
يتمشى) أي لا يتأتى. قوله: (مذهب) أي طريقة. قوله: (الجر الحرف) أي لعمله الجر.
قوله: (وهو محذوف) جملة حالية. قوله: (ومنعه) أي عمل الحرف الجر حال حذفه. قوله:
(وعلى كل) أي من رفع باب ونصبه وجره. قوله: (مضاف إليه) من إضافة الدال للمدلول
أي باب دال على الإعراب أي على حقيقته وأقسامه إذا تكلم على الحقيقة بقوله هو
تغيير الخ وعلى الأقسام بقوله وأقسامه. قوله: (فرجة) أي فتحة مملوءة بالهواء.
قوله: (في ساتر) أي كائنة في شيء ساتر لغيره. قوله: (وعكسه) أي التوصل بها من
خارج إلى داخل. قوله: (اشتملت) أي الجملة من العلم. قوله: (على فصول) وهو الغائب.
قوله: (بكسر الهمزة) احترز به عن مفتوحها إذ هم سكان البوادي. قوله: (ضميره) أي
نفسه كما عبر به ابن هشام في شرح الشذور. قوله: (أي بين) تفسير لإعراب. قوله:
(عند من يقول الخ) أي والحركات علامة عليها. قوله: (تغيير) بمعنى التغير الذي هو
وصف الكلمة لا فعل الفاعل ا ه قليوبي والمراد
الأصح وتغيير خبر
الإعراب الواقع مبتدأ وتغيير مضاف. و (أواخر) : مضاف إليه وهو مجرور وأواخر مضاف
و (الكلم) : مضاف إليه وهو مجرور (لاختلاف) : جار ومجرور متعلق بتغيير واختلاف
مضاف و (العوامل) : مضاف إليه وهو مجرور بالكسرة الظاهرة. (الدّاخلة) : نعت
للعوامل ونعت المجرور مجرور (عليها) : جار ومجرور متعلق بالداخلة، يعني: أن
الإعراب عند من يقول إنه معنوي هو تغيير أحوال أواخر الكلم بسبب دخول العوامل
المختلفة وذلك نحو: زيد فإنه قبل دخول العوامل موقوف ليس مبنيا ولا معربا ولا
مرفوعا ولا غيره فإذا دخل عليه العامل فإن كان يطلب الرفع، نحو: جاء فإنه يرفع ما
بعده نقول: جاء زيد وإعرابه: جاء: فعل ماض. وزيد: فاعل مرفوع وإن كان يطلب النصب
نصب ما بعده، نحو: رأيت فإنه ينصب ما بعده نقول: رأيت زيدا وإعرابه: رأيت: فعل
وفاعل وزيدا مفعول به منصوب وإن كان يطلب الجر جر ما بعده، نحو الباء: نقول: مررت
بزيد. وإعرابه: مررت: فعل وفاعل وبزيد: جار ومجرور متعلق بمررت ولا فرق في الآخر
بين أن يكون آخرا حقيقة كآخر زيد أو حكما كآخر يد
بالتغيير الانتقال
ولو من الوقف إلى الرفع أو غيره فلا يرد أن التعريف لا يشمل نحو: سبحان اللازم
النصب على المصدرية. قوله: (أواخر) المراد به الجنس فالإضافة له تبطل معنى
الجمعية أي تصيير الآخر مرفوعا أو منصوبا مثلا واحترز به عن التغيير في غير الآخر
كقولك في فلس إذا صغرته فليس وإذا كسرته أفلس وفلوس. قوله: (الكلم) اسم جنس جمعي
أقل ما يطلق عليه ثلاث كلمات فلا يدخل في التعريف تغيير آخر كلمة واحدة أو كلمتين
وأجيب بأن لامه للجنس فالمعنى أواخر جنس الكلم وهو صادق بالواحد وغيره والمراد به
الاسم المتمكن والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. قوله: (لاختلاف العوامل)
أي تعاقبها واحد بعد الواحد والمراد لازم الاختلاف وهو الوجود ليدخل المعرب في
أول أحواله. واحترز به عن التغيير في الآخر لا للعامل كتحريك الثاء المثلثة
بالحركات الثلاث في جلست حيث جلس زيد فإن العامل لم يتغير والعوامل جمع عامل وهو
ما به يتحصل ويوجد المعنى من فاعلية أو مفعولية أو نحوهما. قوله: (الداخلة عليها)
المراد بالدخول الطلب ليشمل العامل المعنوي كالابتداء والعامل المتأخر. قوله:
(أحوال) جمع حال بمعنى صفة. قوله: (ليس مبنيا الخ) بيان لموقوف. قوله: (حقيقة)
حال أو نصب بنزع الخافض كما في
فإن الدال آخره حكما لا حقيقة إذ أصله
يدي حذفت الياء اعتباطا فصار يد تقول: طالت يد ورأيت يدا ومررت بيد. والإعراب:
ظاهر مما مر فالتغيير من الرفع إلى النصب أو الجر هو الإعراب وإنما قلنا: أحوال
أواخر لأن الآخر لا يتغير وإنما يتغير حاله وهو الحركة. وقوله: (لفظا أو تقديرا)
: قال الشيخ خالد منصوبان على الحال ورد بأنهما مصدران. والمصدر إيقاعه حالا
مقصور على السماع فالأولى نصبهما على المفعولية بفعل محذوف تقديره أعني: لفظا
وتقديرا وإعرابه: أعني فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل
والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا. ولفظا: مفعول لأعني منصوب بالفتحة الظاهرة أو
تقديرا معطوف على لفظا ويصح كونه على حذف مضاف. والتقدير: تغيير أو تقدير فحذف
المضاف وأقيم
بعض حواشي خالد. قوله: (يدي) بسكون الدال لا بفتحها وإلا
كان الحذف لعلة تصريفية كما لا يخفى. قوله: (اعتباطا) أي لا لعلة بل للتخفيف وهو
ليس علة تصريفية. قوله: (فصار يد) أي فالإعراب حينئذ على الدال لأن الياء صارت
نسيا منسيا. قوله: (ورأيت يد) فعل وفاعل ومفعول. قوله: (ومررت بيد) أي إذا كانت
مقطوعة ومنفصلة عن محلها أو المعنى مررت بذي يد ولو مثل بنظرت إلى يد لأغنى عن
هذا التكلف. قوله: (وإنما قلنا الخ) لا يشمل تغير ذات الآخر بأن يبدل حرف بآخر
حقيقة كما في الأسماء الستة والمثنى المرفوع والمنصوب أو حكما كما في المثنى
المنصوب والمجرور إلا أن يقال إنه نظر إلى أن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركات
فافهم. قوله: (وإنما يتغير حاله الخ) أي حقيقة كما في الجمع المؤنث السالم
المرفوع والمنصوب أو حكما كما في جمعه المنصوب والمجرور. قوله: (وقوله) أي مقوله
مبتدأ ومضاف ومضاف إليه وقول المصنف لفظا الخ عطف بيان منصوب حكاية وجملة قال الخ
خبره. قوله: (على الحال) أي من تغييره وعليه يكونان مصدرين بمعنى اسم المفعول أي
حال كون التغيير ملفوظا ما يدل عليه أو مقدرا فهما حالان سببيان. قوله: (على
السماع) أي من كلام الله أو رسوله أو العرب وإنما كان مقصورا لأن الحال لا بد
فيها من الاشتقاق فتأمل. قوله: (على المفعولية المطلقة) الأولى حذف المطلقة ويصح
نصبهما على تقدير كان مع اسمها أو على التمييز. قوله: (مطلق) الأولى حذفه. قوله:
(ويصح الخ) أي فقوله: أولا نصبهما أي مع أصالة النصب فيهما. قوله: (المضاف) أي
تغيير. قوله: (وأقيم الخ) أي جعل في
المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه
فصار لفظا أو تقديرا ويحتمل رجوع قوله: لفظا أو تقديرا للتغيير يعني أن التغير
إما ملفوظ به، نحو: يضرب زيد وإعرابه: يضرب: فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة.
وزيد: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. ولن أضرب زيدا. وإعرابه: لن: حرف نفي ونصب
واستقبال. وأضرب: فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة والفاعل مستتر
وجوبا تقديره أنا. وزيدا: مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة.
ولم أضرب
زيدا. وإعرابه: لم: حرف نفي وجزم وقلب. وأضرب: فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه
السكون والفاعل مستتر فيه وجوبا تقديره أنا. وزيدا: مفعول به منصوب بالفتحة.
ونحو: مررت بزيد. وإعرابه: مررت: فعل وفاعل، وبزيد: جار ومجرور متعلق بمررت
وعلامة جره الكسرة الظاهرة فإن التعبير في هذه الأمثلة ظاهر في الاسم والفعل وإما
مقدر، نحو: يخشى الفتى والقاضي. وإعرابه: يخشى: فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على
الألف منع من ظهورها التعذر. والفتى: فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من
ظهورها التعذر. والقاضي: الواو: حرف عطف. القاضي: معطوف على الفتى وهو مرفوع بضمة
مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل.
محله. قوله: (فانتصب انتصابه)
أي فثبت له ما كان ثابتا للمضاف وهو النصب. قوله: (ويحتمل الخ) فيه أن قول المصنف
لفظا أو تقديرا راجع للتغيير على الحالية والمفعولية فلا يستقيم. قوله: (ويحتمل
الخ) فلو قال وعلى هذا فهما راجعان لتغيير لكان صوابا. قوله: (يعني) أي يقصد
المصنف بقوله لفظا الخ. قوله: (أما الخ) يشير إلى أن أوفى كلام المصنف للتقسيم أي
تقسيم الإعراب إلى قسمين وهي معترضة. قوله: (مستتر وجوبا) أي استتارا واجبا أو
استتار ذا وجوب أي يتعين استتاره صناعة لا شرعا وتقديره بأنا إنما هو تقريب
وتصوير له لا عينه وذاته وإنما كان واجب الاستتار لأنه لا يخلفه الاسم الظاهر.
قوله: (لم حرف نفي الخ) اعلم أن النفي في حدثه والجزم في لفظه والقلب في زمنه.
قوله: (في الاسم) وهو زيد. قوله: (والفعل الخ) هو يضرب بالرفع وضرب بالنصب واضرب
بالجزم. قوله: (وإما مقدر) معطوف على إما ملفوظ به أي علامته غير ظاهرة. قوله:
(يخشى الفتى الخ) أي يخاف الشاب
ونحو: لن أخشى الفتى. وإعرابه: لن:
حرف نفي ونصب واستقبال. وأخشى: فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه فتحة مقدرة على
الألف منع من ظهورها التعذر والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا. والفتى: مفعول به
منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. ونحو: مررت
بالقاضي. وإعرابه: مررت: فعل وفاعل، وبالقاضي: جار ومجرور وعلامة جره كسرة مقدرة
على الياء منع من ظهورها الثقل. ونحو: يدعو زيد. وإعرابه: يدعو: فعل مضارع مرفوع
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل. وزيد: فاعل مرفوع بضمة
ظاهرة.
ونحو: يرمي زيد. وإعرابه: يرمي: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه
ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. وزيد: فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة
ظاهرة في آخره. فهذه كلها للتغيير فيها مقدر للتعذر على الألف لأنها لا تقبل
الحركة والثقل على الياء والواو لأنهما يقبلان الحركة لكنها ثقيلة عليهما وأما
نحو: لن أخشى القاضي فتظهر الفتحة على الياء وإعرابه: لن أخشى: ناصب ومنصوب
والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا. والقاضي: مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة وكذلك
لن أدعو زيدا. ولن أرميه فإنها تظهر فيه وإعراب الأول: لن أدعو: ناصب ومنصوب
وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره أنا وزيدا: مفعول به
منصوب بالفتحة الظاهرة ومثله: لن أرميه فأرمي منصوب بلن وفاعله مستتر وجوبا
تقديره أنا والهاء: مفعول به مبني على الضم في محل نصب وإنما ظهرت الفتحة على
الياء والواو في الاسم والفعل لخفتها بخلاف الضمة والكسرة فإنهما يقدران لثقلهما
ولا فرق في الألف والياء بين أن يكونا موجودين كما مثل أو محذوفين فالألف نحو:
جاء فتى بالتنوين وإعرابه: جاء:
ومن تولى الحكم بين الناس والمفعول
محذوف أي الله مثلا. قوله: (فهذه) الفاء للتعليل والمعلول قوله سابقا وإما مقدر
الخ والهاء للتنبيه وذه اسم إشارة مبتدأ مبني على الكسر في محل رفع والمشار إليه
الأمثلة السابقة وكلها توكيد ومضاف إليه وقوله: التغيير مبتدأ ثان خبره مقدر
والجملة خبر ذه. قوله: (للتعذر على الألف) أي ولو محذوفة ولا عبرة برسمها ياء
لأنها الملفوظ بها. قوله: (لا تقبل الحركة) أي
فعل ماض. وفتى: مفعول
به منصوب بفتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين منع من ظهورها التعذر.
ومررت بفتى: إعرابه: مررت: فعل وفاعل. بفتى: جار ومجرور بكسرة مقدرة على الألف
المحذوفة لالتقاء الساكنين إذ أصله فتى بفتح التاء وتحريك الياء منونة فقلبت
الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فاجتمع ساكنان الألف والتنوين فحذف الألف
لالتقاء الساكنين والياء نحو: جاء قاض بالتنوين وإعرابه: جاء: فعل ماض. وقاض:
فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين منع من ظهورها الثقل.
ونحو: مررت بقاض. وإعرابه: مررت: فعل وفاعل. وبقاض: جار ومجرور وعلامة جره كسرة
مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين منع من ظهورها الثقل وأصله قاضي
بتحريك الياء منونة فاستثقلت الضمة أو الكسرة على الياء فحذفت فالتقى ساكنان:
الياء والتنوين فحذفت لالتقاء الساكنين. وأما نحو: رأيت قاضيا فتظهر فيه الفتحة
لخفتها كما تقدم يحتمل رجوع قوله لفظا أو تقديرا للعوامل في قوله لاختلاف
العوامل، يعني: أن العوامل إما ملفوظة كما تقدم أو مقدرة كأن يقال: من ضربت
فتقول: زيدا التقدير: ضربت زيدا وإعرابه: فعل وفاعل ومفعول. فالعامل في زيد النصب
وهو ضربت محذوف الدلالة ما قبله عليه هذا على القول بأن الإعراب معنوي وهو
المشهور ويقابله البناء ومعناه لغة: وضع شيء على شيء على وجه
جنسها
لأنها ملازمة للسكون. قوله: (وكذا) المناسب وأما كما في بعض النسخ. قوله: (وإنما
ظهرت الخ) جواب عن سؤال مقدر تقديره لم ظهرت الفتحة دون غيرها. قوله: (في الألف
والياء) أي في تقدير الإعراب عليهما. قوله: (كما تقدم) أي قريبا في قوله وإنما
ظهرت الخ. قوله: (ويحتمل الخ) وهما منصوبان على الخبرية لكان المحذوفة مع اسمها.
قوله: (كما تقدم) أي في جميع الأمثلة السابقة فإن العامل ملفوظ به فيها. قوله:
(كأن) أي مثل أن قوله: (من) بفتح الميم مفعول مقدم. قوله: (ما قبله) وهو ضربت
المذكور في السؤال. قوله: (هذا) أي كون الإعراب هو تغيير الخ على القول الخ
وأعاده لطول الكلام. قوله: (معنوي) نسبة للمعنى مقابل اللفظ من نسبة الخاص للعام.
قوله: (وهو المشهور) لأنه ظاهر مذهب سيبويه وقد اختاره الأعلم وكثيرون ا ه
أشموني. قوله: (ويقابله) أي الإعراب. قوله: (وجه) أي حال
يراد به
الثبوت فإن لم يكن على الوجه المذكور فهو تركيب. واصطلاحا: لزوم آخر الكلمة حالة
واحدة. نحو: سيبويه نقول: جاء سيبويه وإعرابه: جاء: فعل ماض. وسيبويه: فاعل مبني
على الكسر في محل رفع ورأيت سيبويه. وإعرابه: رأيت: فعل وفاعل. وسيبويه: مفعول به
مبني على الكسر في محل نصب. ومررت بسيبويه: فمر: فعل ماض والتاء فاعل، بسيبويه:
الياء حرف جر وسيبويه مبني على الكسر في محل جر، لأنه اسم مبني لا يظهر فيه
إعراب. وأما على القول بأن الإعراب والبناء لفظيان فيعرف من المطولات.
وأقسامه
أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم.
ثم أخذ يتكلم على ألقاب الإعراب معبرا
عنها بالأقسام فقال:
وطريق. قوله: (الثبوت) أي المدة الطويلة. قوله:
(الوجه المذكور) وهو الثبوت. قوله: (آخر الكلمة) كالهاء في سيبويه. وقوله: حالة
واحدة كالكسرة فيه. قوله: (وأما الخ) مقابل قوله هذا على القول بأن الإعراب
معنوي. قوله: (لفظان) نسبة للفظ بمعنى التلفظ من نسبة المتعلق بالفتح وهو الإعراب
والبناء إلى المتعلق بالكسر وهو اللفظ لأنه يقال عليه ورفعه ضمة ظاهرة أو بناؤه
الكسرة بخلاف ذاك فالضمة والكسرة علامتان على الإعراب والبناء. قوله: (فيعرف من
المطولات) اعلم أن الإعراب اللفظي هو ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة نحو:
جاء زيد أو حرف نحو: جاء الزيدان أو سكون. نحو: لم يضرب أو حذف نحو: لم يضربا
والبناء اللفظي هو ما جيء به لا لبيان مقتضى العامل وليس حكاية نحو: من زيدا
سؤالا لمن قال: رأيت زيدا ولا إتباعا ككسرة دال (الْحَمْدُ لِلَّهِ) إتباعا للام
ولا نقلا كنقل حركة همزة أوتي إلى نون من في نحو: (فَمَنْ أُوتِيَ) ولا تخلصا من
سكونين نحو: (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا) ولا مناسبة كجاء غلامي ولا وفقا
كجاء زيد بسكون الدال ولا تخفيفا نحو: (فَتُوبُوا إِلى بارِئِكُمْ) بسكون الهمزة
ولا إدغام نحو: (وَتَرَى النَّاسَ سُكارى) بإدغام السين في السين والله أعلم.
قوله: (ثم الخ) أي ثم بعد ذكره معنى الإعراب اصطلاحا أخذ الخ. قوله: (معبرا) حال
وقوله: عنها أي الألقاب ثم إن قوله معبرا الخ فيه أن الأقسام كل منها يغاير الآخر
بخلاف الألقاب إذ حق ألقاب الشيء اتحادها معنى وهنا ليس كذلك لأن الرفع غير النصب
مثلا فالأولى للمصنف أن لا يعبر عن الألقاب بالأقسام وإن أجيب بأن المراد ألقاب
أنواعه فالتعبير في نحو: جاء زيد أو الزيدان أو
(وأقسامه): وإعرابه:
الواو: للاستئناف. وأقسام: مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره
وأقسام: مضاف والهاء: مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. (أربعة) : خبر المبتدأ
مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. (رفع) : بدل من أربعة بدل بعض من
كل وبدل المرفوع مرفوع وفيه ما مر في قوله اسم وفعل وحرف. (ونصب) : معطوف على
الرفع والمعطوف على المرفوع مرفوع (وخفض) : معطوف أيضا على رفع والمعطوف على
المرفوع مرفوع. (وجزم) : الواو حرف عطف جزم معطوف على رفع والمعطوف على المرفوع
مرفوع، يعني: أن ألقاب الإعراب أربعة: الرفع ومعناه لغة: العلو. واصطلاحا: تغيير
مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها ويكون في الاسم والفعل، نحو: يضرب زيد. فيضرب:
فعل مضارع مرفوع بالضمة وزيد: فاعل مرفوع أيضا بالضمة والنصب ومعناه لغة:
الاستقامة واصطلاحا: تغيير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها ويكون في الاسم
والفعل أيضا، نحو: لن أضرب زيدا. فأضرب: فعل مضارع منصوب بلن والفاعل مستتر
الزيدون
يلقب بالرفع وفي نحو: رأيت زيدا بالنصب وفي نحو: مررت بزيد بالخفض. وفي نحو: لم
يخش ولم يضرب بالجزم. قوله: (فقال) عطف على أخذ، قوله: (وأقسامه) أي الإعراب
بالنسبة للاسم والفعل وهو من تقسيم الكلي إلى جزئياته لصحة الإخبار بالمقسم عن كل
قسم وأما أقسام البناء فأربعة أيضا: ضم وفتح وكسر وسكون. قوله: (للاستئناف) أي
البياني كأن سائلا قال له: قد ذكرت حقيقة الإعراب فهل لها أفراد فقال: وأقسامه
الخ. قوله: (أربعة) ذكره محافظة على نكتة الإجمال ثم التفصيل وعلمان خير من علم
واحد ا ه قليوبي. قوله: (رفع) قدمه لأنه إعراب العمد ولأنه لا يخلو تركيب عنه
وسمي بذلك لرفع الشفتين عند التلفظ بعلامته. قوله: (وفيه) أي في رفع أي ويقال في
إعرابه بدلا. قوله: (ما مر الخ) أي من أن بدل البعض من الكل لا بد فيه من ضمير
يعود على المبدل منه وتقدم الجواب عنه بأن محل ذلك إذا لم تستوف الأجزاء أو أن
الضمير مقدر. قوله: (ونصب) ذكره عقب الرفع لأن عامله قد يكون فعلا كالرفع وسمي
بذلك لنصب الشفتين عند التلفظ بعلامته. قوله: (وخفض) ذكره عقب النصب لاختصاصه
بالاسم وهو أشرف وسمي بذلك لانخفاض الشفة السفلى عند التلفظ بعلامته. قوله:
(وجزم) لم يبق له مرتبة غير التأخير بذلك لأن به تنقطع الحركة وتزول. قوله:
(الاستقامة) أي الاستواء. قوله:
وجوبا تقديره أنا. وزيدا: مفعول به
منصوب والخفض ومعناه لغة: ضد الرفع وهو التسفل. واصطلاحا: تغيير مخصوص علامته
الكسرة وما ناب عنها ولا يكون إلا في الاسم، نحو: مررت بزيد. فزيد: مخفوض بالباء
والجزم ومعناه لغة: القطع. واصطلاحا: تغيير مخصوص علامته السكون وما ناب عنه ولا
يكون إلا في الفعل، نحو: لم يضرب زيد. فيضرب: فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه
السكون. ثم لما ذكر المصنف الأقسام على سبيل الإجمال شرع في ذكرها على سبيل
التفصيل فقال:
فللأسماء من ذلك: الرّفع والنّصب والخفض ولا جزم
فيها.
(فللأسماء من ذلك): وإعرابه: الفاء: فاء الفصيحة وتقدم الكلام
عليها في قوله فالاسم يعرف إلى آخره. للأسماء: جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره
كائن في محل رفع خبر مقدم. من ذلك: من: حرف جر وذا اسم إشارة مبني على السكون في
محل جر بمن لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب واللام للبعد والكاف حرف خطاب لا
موضع لها من الإعراب. (الرّفع) : مبتدأ مؤخر وهو مرفوع بالضمة الظاهرة. (والنّصب)
: معطوف على الرفع والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.
(والخفض) : معطوف أيضا على الرفع والمعطوف على المرفوع مرفوع (ولا جزم) : الواو:
حرف عطف ولا: نافية للجنس تعمل عمل أن تنصب الاسم وترفع الخبر وجزم اسمها مبني
على الفتح في محل نصب، لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب. (فيها) : في: حرف جر.
والهاء: في محل جر والجار والمجرور
(على سبيل) أي طريق وصفة وإضافته
للإجمال بيانية وكذا يقال فيما بعده والمراد بالإجمال عدم تعيين المتعلق من اسم
أو فعل والتفصيل ضده فقسم أولا باعتبار الذات وثانيا باعتبار المتعلق. قوله:
(فللأسماء) أي معربة أو مبنية كما قال بعضهم اقتصر على الأول لأن الكلام في أقسام
الإعراب. قوله: (من ذلك) أي المذكور من الأقسام الأربعة وبهذا اندفع ما يقال
الصواب أن يأتي باسم الإشارة وجمعا لرجوعه إلى جمع وهو متعلق بما تعلق به الجار
والمجرور قبله. قوله: (في محل رفع) مبني على المحل لا يختص بالمبنيات ولو مشى على
الاختصاص لقال وهو مرفوع وهذا على رجوعه الكائن لقربه ويحتمل رجوعه لجار ومجرور.
قوله: (للبعد) أي لبعد المشار إليه لأن الألفاظ أعراض تنقضي بمجرد النطق. قوله:
(الرفع) أي ظاهرا أو تقديرا أو محلا وكذا يقال فيما بعده. قوله: (نافية للجنس) أي
نافية للخبر عن جنس
متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر لا يعني أن الرفع
والنصب والخفض تكون في الأسماء فالرفع، نحو: جاء زيد. والنصب، نحو: رأيت زيدا.
والخفض، نحو: مررت بزيد وقوله: ولا جزم فيها، يعني أن الجزم لا يدخل الأسماء كما
سيأتي.
وللأفعال من ذلك: الرّفع والنّصب والجزم ولا خفض فيها.
وقوله:
(وللأفعال من ذلك الرّفع والنّصب والجزم ولا خفض فيها) : يعلم إعرابه مما قبله
يعني أن الرفع والنصب والجزم تكون في الأفعال. فالرفع نحو قولك: أضرب زيد، أو
النصب، نحو: لن أضرب زيدا. والجزم، نحو: لم أضرب زيدا فدل ذلك على أن الرفع
والنصب مشتركان بين الأسماء والأفعال وأن الجر خاص بالأسماء والجزم خاص بالأفعال
وإنما اختص الاسم بالخفض لخفته وثقل الجر فتعادلا وأيضا لكون الاسم هو الأصل في
الإعراب فاختص بحركة زائدة عن الفعل بخلاف الفعل، لأنه ثقيل والجزم خفيف فقابل
خفة الجزم ثقل الفعل فتعادلا.
الاسم أي مفهومه الكلي المستلزم نفيه
نفي كل فرد من أفراده. قوله: (تكون) أي الأمور الثلاثة. قوله: (كما سيأتي) أي في
كلام الشارح في قوله فدل ذلك الخ. قوله: (وللأفعال) أل للجنس أو الجمع لمقابلة
الأسماء أو بالنظر للأفراد الذهنية لأن المراد المضارع المعرب. قوله: (وإنما اختص
الخ) جواب عما يقال لم كان الخفض مختصا بالاسم. قوله: (بالخفض) الباء داخلة على
المقصور. قوله: (لخفته) أي لكون مدلوله بسيطا أي غير مركب. قوله: (وثقل الجر) أي
لأنه حركة. قوله: (فتعادلا) أي حصل التعادل والتساوي بينهما والمناسب حذفه لأن
التعادل بين الاسم والفعل والفعل لم يتقدم له ذكر والذي بين خفة الاسم وثقل الجر
التقابل على أن التعادل بينهما سيذكره فيما بعد. قوله: (أيضا) علة ثانية أي ونرجع
لتعليل الاختصاص رجوعا. قوله: (بخلاف الفعل) أي وما قلناه في الاسم ملتبس بخلاف
الخ. قوله: (فقابل) فاعله ثقل وخفته مفعول مقدم. قوله: (خفة الجزم) أي لأنه عدم
الحركة. قوله: (ثقل الفعل) أي لكون مدلوله مركبا من الحدث والزمان والنسبة. قوله:
(فتعادلا) أي الاسم والفعل أي توازنا حيث انضم للأول الخفيف الجر الثقيل وللثاني
الثقيل الجزم الخفيف والحمد لله رب العالمين وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم. قوله: (على الإعراب) أي في قوله هو تغيير الخ. قوله: (وأقسامه) أي في
قوله وأقسامه الخ.
باب معرفة علامات الإعراب
للرّفع أربع
علامات: الضّمّة والواو والألف والنّون،
ولما قدم الكلام على الإعراب
وأقسامه شرع يتكلم على علاماته فقال: «باب معرفة علامات الإعراب» وإعرابه أن
تقول: (باب) فيه ما تقدم من الأوجه السابقة والأولى كونه خبر المبتدأ محذوف
تقديره هذا باب. ها: حرف تنبيه. وذا: اسم إشارة مبتدأ مبني على السكون في محل
رفع. باب: خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة. وباب: مضاف. ومعرفة: مضاف إليه
مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة ومعرفة: مضاف. وعلامات مضاف إليه مجرور وعلامة
جره الكسرة الظاهرة وعلامات: مضاف، والإعراب: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة
الظاهرة. (للرّفع) : اللام: حرف جر والرفع: مجرور باللام وعلامة جره الكسرة
الظاهرة والجار والمجرور متعلق بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. (أربع) : مبتدأ مؤخر
مرفوع بالضمة الظاهرة. وأربع: مضاف و (علامات) : مضاف إليه مجرور وعلامة جره
الكسرة الظاهرة. (الضّمّة) : بدل من أربع بدل مفصل من مجمل وبدل المرفوع
باب
معرفة علامات الإعراب
المراد بالمعرفة الإدراك أو العلم على القول
بالاتحاد وإضافته لما بعده من إضافة السبب للمسبب أي هذا باب هو سبب في حصول
معرفة علامات الإعراب هذا على زيادة لفظ معرفة أما على زيادته فإضافة باب من
إضافة الدال للمدلول والعلامات جمع علامة وهي لغة الأمارة واصطلاحا ما ذكره
المصنف وإضافة معرفة لها من إضافة اسم المصدر لمفعوله أي معرفة الطالب العلامات.
قوله: (من الأوجه) بيان لما. قوله: (السابقة) أي في باب الإعراب وهي رفع باب
ونصبه وجره. قوله: (والأولى) أي من الأوجه السابقة. قوله: (كونه خبرا الخ) وهذا
أحد إعرابي الرفع ووجه الأولوية أن الخبر محط الفائدة فهو أولى بالذكر. قوله:
(أربع) ذكره لأن المعدود مؤنث. قوله: (الضمة) قدمها لأصالتها وثنى بالواو لكونها
تنشأ عنها عند الإشباع وثلث بالألف لأنها أخت الواو في المد ولم يبق للنون إلا
التأخير. قوله:
مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. (والواو) : الواو
حرف عطف. الواو: معطوف على الضمة والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة
الظاهرة. (والألف) الواو: حرف عطف، الألف معطوف أيضا على الضمة والمعطوف على
المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. (والنّون) : الواو: حرف عطف. والنون:
معطوف على الضمة والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره،
يعني: أن علامات الإعراب الدالة عليه منها ما يكون علامة للرفع ومنها ما يكون
علامة للنصب ومنها ما يكون علامة للجر ومنها ما يكون علامة للرفع أربع علامات:
علامة أصلية، وهي: الضمة وثلاث علامات فرعية نائبة عن الضمة وهي الواو والألف
والنون وتقدم معنى الرفع لغة واصطلاحا.
فأمّا الضّمّة فتكون علامة
للرّفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التّكسير وجمع المؤنث السالم والفعل
المضارع الذي لم يتّصل بآخره شيء.
ثم ذكر ما يكون لكل واحدة من هذه
العلامات الأربع على سبيل اللف والنشر المرتب بقوله: (فأمّا) : الفاء: فاء
الفصيحة سميت بذلك لكونها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره إذا أردت معرفة ما لكل
علامة من هذه العلامات فأقول
(الدالة) بالنصب صفة لعلامات. قوله:
(عليه) أي الإعراب. قوله: (وقد ذكرها) أي ذكر المصنف العلامات. قوله: (مقدما)
حال. قوله: (لقوته) أي عظمته لدلالته على العلو. قوله: (وشرفه) تفسير. قوله:
(العمد) كالفاعل والمبتدأ. قوله: (أصلية) نسبة للأصل بمعنى الأرجح والأكثر في
الدلالة على الرفع دون غيره. قوله: (نائبة الخ) أي قائمة مقامها في الدلالة على
الرفع. قوله: (اللف) أي ذكر المتعدد على وجه الإجمال هنا إذ لم يعين فيما تقدم ما
تكون الضمة فيه علامة للرفع ولا غيرها. قوله: (النشر) أي ذكره ما لكل من آحاد هذا
المتعدد لأجل التفصيل للإجمال السابق بذكر المواضع. قوله: (المرتب) لأن الأول من
النشر راجع للأول في اللف وهكذا. قوله: (حرف شرط) التحقيق أنها نائبة عن فعل
الشرط لا أنها موضوعة للشرط وحينئذ فالإضافة لأدنى ملابسة أي أنها حرف نائب عن
فعل الشرط ومتضمن معناه ولو كانت موضوعة لاقتضت فعلا بعدها ونائبة أيضا عن أداته
فهي قد أغنت عن الجملة الشرطية وعن أداة الشرط وهي من أغرب الحروف لقيامها مقام
أداة شرط وجملة شرطية انتهى
لك. أما الضمة الخ. أما حرف شرط وتفصيل.
(الضّمّة) : مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. (فتكون) : الفاء:
واقعة في جواب أما تكون فعل مضارع متصرف من كان الناقصة يرفع الاسم وينصب الخبر
اسمها ضمير مستتر فيها جوازا تقديره هي يعود على الضمة (علامة) بالنصب خبر تكون
منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة (للرّفع) : اللام: حرف جر. الرفع مجرور باللام
وعلامة جره الكسرة الظاهرة والجار والمجرور متعلق بعلامة وجملة تكون واسمها
وخبرها في موضع رفع خبر الضمة (في أربعة) : في: حرف جر. أربعة: مجرور بفي وعلامة
جره الكسرة الظاهرة وأربعة: مضاف. و (مواضع) : مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة
نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع (في
الاسم) : في: حرف جر. والاسم: مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة والجار والمجرور
في محل جر بدل مما قبله. (المفرد) نعت للاسم ونعت المجرور مجرور وعلامة جره
الكسرة الظاهرة، يعني أن الموضع الأول مما تكون الضمة فيه علامة للرفع الاسم
المفرد والمراد به هنا ما ليس مثنى
دسوقي على المغني. قوله: (وتفصيل)
أي للمجمل قبلها وهي له غالبا بخلاف الأول فلا تنفك عنه كما في المغني. قوله:
(فتكون) الفاء في هذا وأمثاله مؤخرة عن محلها لأن حقها الدخول على ما بعد أما إلا
أن دخولها عليه ثقيل. قوله: (متعلق بعلامة) واللام فيه بمعنى على. قوله: (في موضع
رفع) أي في محل الخبر الذي لو ذكر مفردا كان مرفوعا. قوله: (خبر الضمة) أي
والجملة من المبتدأ والخبر جواب أما لا محل لها فافهم. قوله: (الصرف) أي التنوين.
قوله: (صيغة منتهى الجموع) لأنها علة قائمة مقام العلتين أي أن وضعها ينتهي جمعه
إلى هذا وليس له جمع جمع. قوله: (في محل جر) المناسب إسقاطه إذ المبدل منه متعلق
بعلامة وليس في محل جر. قوله: (بدل مما قبله) وهو قوله في أربعة مواضع. قوله:
(والمراد الخ) فدخل نحو شاب قرناها تقول: جاء شاب قرناها فما بعد الفعل فاعل
مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بألف الحكاية ذلك لأنه قبل
جعله علما مرفوع بالألف لأنه مثنى وأما لفظ ها فهو بمنزلة نون المثنى التي هي عوض
عن التنوين ونحو بعلبك اسم بلدة بالشام مركب من بعل اسم صنم وبك: اسم صاحب
البلدة. قوله: (هنا) أي في باب علامات الإعراب. قوله: (مثنى) كالزيدان. قوله:
ولا
مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة فإن كلا من هذه لا يقال له مفرد في
هذا الباب ثم لا فرق في الاسم المفرد بين أن يكون معربا بالضمة الظاهرة أو
المقدرة فالظاهرة، نحو: جاء زيد، وإعرابه: جاء: فعل ماض وزيد: فاعل مرفوع وعلامة
رفعه الضمة الظاهرة ولا فرق في الضمة المقدرة بين أن تكون مقدرة للتعذر أو للثقل
فالمقدرة للتعذر، نحو: جاء الفتى. وإعرابه: جاء: فعل ماض. والفتى: فاعل مرفوع
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها للتعذر والمقدرة للثقل، نحو: جاء
القاضي. وإعرابه: جاء: فعل ماض. والقاضي: فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على
الياء منع من ظهورها الثقل وأشار للموضع الثاني من مواضع الضمة بقوله:
(وجمع):
وإعرابه: الواو: حرف عطف. جمع: معطوف على الاسم والمعطوف على المجرور مجرور
وعلامة جره الكسرة الظاهرة وجمع مضاف. و (التّكسير) : مضاف إليه وهو مجرور وعلامة
جره الكسرة الظاهرة، يعني: أن الموضع الثاني منها تكون الضمة فيه علامة للرفع جمع
التكسير ومعناه لغة: مطلق التغيير، واصطلاحا: ما تغير فيه بناء مفرده ثم لا فرق
في التغيير بين أن يكون بتغيير شكل فقط، نحو: أسد وأسد أو بزيادة فقط، نحو: صنو
وصنوان أو بنقص فقط، نحو: تخمة وتخم أو بنقص مع تغيير الشكل، نحو: كتاب وكتب
ورسول
(مجموعا) كالزيدون. قوله: (بهما) أي المثنى كائنان أو الجمع
كعشرون. قوله: (ولا فرق) أي موجود فخبر لا محذوف. قوله: (من مواضع الضمة) أي من
المواضع التي تكون الضمة فيها علامة على الرفع. قوله: (ومعناه) أي التكسير
فالضمير راجع للمضاف إليه وقوله: مطلق التغير من إضافة الصفة للموصوف أي التغير
المطلق عن التقييد بكونه في خصوص الألفاظ. قوله: (بناء مفرده) أي صيغته أي ما
تغيرت فيه صيغة المفرد حال الجمع عن حالتها الأصلية قبل الجمع. قوله: (أسد) بفتح
الهمزة والسين المهملة الحيوان المفترس أي القوي على من أراده. قوله: (وأسد) بضم
الهمزة والسين قد تخفف بالإسكان. قوله: (صنو) من الألفاظ المشتركة يقال لحفرة
تحفر في الأرض ولأخ الرجل لأبيه ولأمه وللنخلة إذا كانت مع أخرى في أصل واحد.
قوله: (وصنوان) بتنوين النون في الجمع وحذف في المثنى. قوله: (تخمة وتخم) هما بضم
ففتح والتخمة ثقل ينشأ عن كثرة الأكل. قوله: (وكتب) نقص الألف
ورسل أو
بزيادة مع تغيير شكل، نحو: رجل ورجال أو بالثلاثة نحو: غلام وغلمان ثم لا فرق بين
أن يكون لمذكر أو لمؤنث أو بالضمة الظاهرة أو المقدرة ولا فرق في المقدرة بين أن
تكون مقدرة للتعذر أو للثقل أو للمناسبة، نحو: جاءت الرجال والأسارى والهنود
والعذارى وغلماني. وإعرابه: جاء: فعل ماض. والتاء علامة التأنيث والرجال: فاعل
مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والأسارى: معطوف على الرجال والمعطوف على
المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر والهنود:
معطوف أيضا على الرجال والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.
والعذارى: معطوف على الرجال والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة
على الألف للتعذر. وغلماني: معطوف أيضا على الرجال والمعطوف على المرفوع مرفوع
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة
المناسبة وأشار للموضع الثالث بقوله: (وجمع المؤنث السالم) : وإعرابه: الواو: حرف
عطف. جمع: معطوف على الاسم والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في
آخره. وجمع: مضاف والمؤنث مضاف إليه وهو مجرور والسالم نعت لجمع ونعت المجرور
مجرور، يعني أن الموضع الثالث مما تكون الضمة فيه علامة للرفع جمع المؤنث السالم
وهو ما جمع بألف وتاء مزيدتين، نحو: هندات مفرد هند، فالجمع زاد على
وقوله:
ورسل نقص الواو وتغير الشكل فيهما واضح. قوله: (ورجال) زاد الألف مع التغيير.
قوله: (أو بالثلاثة) أي التغيير بالنقص والشكل والزيادة. قوله: (وغلمان) تغير
شكله ظاهر ونقص الألف التي قبل الميم في المفرد وزاد الألف والنون. قوله:
(والثقل) ذكره ولم يمثل ومثاله قوله تعالى: (وَمِنْ آياتِهِ الْجَوارِ) [الشّورى:
٣٢] فمن آياته جار ومجرور خبر مقدم ومضاف إليه والجوار: مبتدأ مؤخر مرفوع بضمة
مقدرة على الياء المحذوفة للتخفيف في قراءة والثالثة في أخرى والمانع الثقل
فتدبر. قوله: (جاءت) أتى بالتاء لأن المراد بما بعده الجماعات. قوله: (والأسارى)
بفتح الهمزة وضمها جمع أسرى جمع أسير وهو من أسره الكفار فالأسارى جمع الجمع.
قوله: (والهنود) جمع هند علم لمؤنث وجيل من الناس من ولد حام كما في النبتيتي.
قوله: (والعذارى) بالألف مقصورة جمع عذراء وهي البكر. قوله: (وغلماني) جمع تكسير
لغلام. قوله: (السالم) أي من التغيير. قوله: (ما جمع) أي لفظ جمع. قوله:
المفرد
الألف والتاء تقول: جاءت الهندات. وإعرابه: جاء: فعل ماض والتاء علامة للتأنيث.
والهندات: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة فإن كانت التاء أصلية مثل: ميت وأموات أو
الألف أصلية، نحو: قاض وقضاة لا يقال له جمع مؤنث سالم، بل هو جمع تكسير وأصل
قضاة قضية تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار قضاة فألفه منقلبة عن
الياء وتقييد الجمع بالتأنيث والسلامة جرى على الغالب فقد يكون جمع تكسير، نحو:
حبلى نقول في جمعه حبليات فتغير الجمع عن المفرد بزيادة الياء فتقول جاءت حبليات.
وإعرابه: جاء: فعل ماض والتاء علامة للتأنيث. وحبليات: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة
وقد يكون جمعا لمذكر نحو: إصطبل وإصطبلات بكسر الهمزة فيهما تقول: هدمت إصطبلات.
وإعرابه: هدم: فعل ماض مبني للمجهول والتاء علامة التأنيث. وإصطبلات: نائب فاعل
وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وأشار للموضع الرابع بقوله: (والفعل
المضارع) : وإعرابه: الواو: عاطفة والفعل: معطوف على الاسم والمعطوف على المجرور
مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره المضارع نعت للفعل ونعت المجرور مجرور
وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. (الذي) : اسم موصول نعت ثان للفعل مبني على
السكون في محل جر لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب.
(أصلية) أي موجودة
في المفرد. قوله: (منقلبة عن الياء) أي وهي أصلية لا زائدة وهي موجودة في المفرد
بعد الضاد أصله قاضي. قوله: (لا يقال الخ) جواب فإن. قوله: (له) أي لما كانت تاؤه
أصلية أو ألفه كذلك. قوله: (وتقييد الجمع بالتأنيث والسلامة) أي في قولنا: جمع
مؤنث سالم. قوله: (جرى) أي مشى. قوله: (على الغالب) أي إن الكثير في المجموع بهما
أن يكون جمع مؤنث سالما. قوله: (فقد الخ) علة للجري على الغالب. قوله: (بزيادة
الياء) عبارة غيره بقلب ألف مفرده ياء فحبليات جمع تكسير لأنه حصل فيه تغيير وهو
قلب الألف ياء وزيادة الألف والتاء. قوله: (إصطبل) بقطع الهمزة وهو موقف الفرس أو
الدواب. قوله: (فيهما) أي المفرد والجمع. قوله: (علامة التأنيث) لأن المراد
بالإصطبلات الأمكنة المعدة للدواب. قوله: (موصول) سمي بذلك لوصوله للصلة. قوله:
(مبني) لأنه أشبه الحروف في الافتقار. قوله: (على السكون) هذا على الأصل في
المبنى فلا يسأل عن علته. قوله: (فيه) أي عليه. قوله: (إعراب) أي تغيير بحسب
العامل. قوله:
(لم): حرف نفي وجزم وقلب. (يتّصل) : فعل مضارع مجزوم
وعلامة جزمه السكون. (بآخره) : جار ومجرور متعلق بيتصل وآخر مضاف والهاء العائد
على الذي مضاف إليه في محل جر، لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب. (شيء) : فاعل
يتصل وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها
من الإعراب صلة الموصول وهو الذي يعني أن الموضع الرابع وهو آخر ما تكون الضمة
فيه علامة لرفع الفعل المضارع، نحو: يضرب زيد ويخشى ويدعو ويرمي وإعرابه: يضرب:
فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وزيد: فاعل
مرفوع ويخشى: الواو: عاطفة. ويخشى: فعل مضارع معطوف على يضرب والمعطوف على
المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها للتعذر والفاعل
مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على زيد ويدعو: فعل مضارع معطوف أيضا على يضرب
مرفوع بضمة مقدرة على الواو ومنع من ظهورها الثقل، وفاعله مستتر جوازا تقديره هو
يعود على زيد أيضا. ويرمي: معطوف كذلك على يضرب مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع
من ظهورها الثقل وفاعله مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على زيد كما تقدم. وقوله:
الذي لم يتصل بآخره شيء يعني به أن الفعل المضارع لا يرفع بالضمة إلا إذا كان
خاليا مما يوجب بناءه أو ينقل إعرابه وهو المراد بقوله: لم يتصل بآخره شيء والذي
يوجب بناءه شيئان نون الإناث ونون التوكيد خفيفة أو ثقيلة فنون الإناث يبنى الفعل
معها على السكون، نحو: يضربن من قولك: النساء يضربن، وإعرابه: النساء مبتدأ
مرفوع
(يتصل) أصله يوتصل قلبت الواو تاء وأدغمت في التاء. قوله: (نحو
يضرب الخ) عدد المثال إشارة إلى أنه لا فرق في الفعل المضارع المرفوع بالضمة بين
أن يكون مرفوعا بضمة ظاهرة أو مقدرة على الألف أو الواو أو الياء. قوله: (جوازا)
لأنه يخلف الاسم الظاهر.
قوله: (كما تقدم) أي في فاعل الفعل قبله.
قوله: (مما يوجب بناؤه) أي مما يكون سببا في بنائه وكذا يقال فيما بعده. قوله:
(أو ينقل إعرابه) أي من الإعراب بالحركات إلى الإعراب بالحروف. قوله: (نون
الإناث) أي الدالة على جمع الإناث وضعا وإنما بني الفعل حينئذ لأنه ركب معها
تركيب خمسة عشر. قوله: (ونون التوكيد) أي الدالة على توكيد معنى الفعل ومضمونه.
قوله: (خفيفة) أي بسبب سكونها. قوله: (ثقيلة) أي بسبب تشديدها لأن المشدد بحرفين.
قوله: (النساء) اسم
بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ويضربن: فعل
مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة في محل رفع ونون النسوة فاعل في محل
رفع لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب. والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر
المتبدأ ونون التوكيد يبنى الفعل معها على الفتح فنون التوكيد الثقيلة، نحو:
الرجل ليسجنن وإعرابه: الرجل: مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة. واللام في ليسجنن
موطئة للقسم ويسجنن: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد في محل رفع
والنون للتوكيد ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على الرجل والجملة
من الفعل ونائب الفاعل في محل رفع خبر المبتدأ ونون التوكيد الخفيفة، نحو: الرجل
ليكونن بسكون النون وإعرابه كما تقدم والذي ينقل إعرابه ألف الاثنين، نحو:
يفعلان. وإعرابه: يفعلان: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والألف فاعل أو
واو الجماعة، نحو: يفعلون. وإعرابه: يفعلون: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت
النون والواو فاعل أو ياء المؤنثة المخاطبة، نحو: تفعلين. وإعرابه: تفعلين: فعل
مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والياء فاعل فقد علمت أنه متى اتصل به إحدى
النونين يبنى أو اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة انتقل
إعرابه من الحركات إلى الحروف كما علمت وسيأتي بيانه.
جمع امرأة على
غير لفظها كخيل اسم جمع فرس. قوله: (في محل رفع) وقال بعضهم: لا محل له في حال
التجرد من الناصب والجازم لأن التجرد ضعيف لأنه عامل معنوي فإن دخلا عليه كان له
محل. قوله: (ونون النسوة فاعل) لأنها اسم بخلاف نون التوكيد. قوله: (موطئة للقسم)
أي ممهدة له أي لجوابه أي مصيره ما بعدها جوابا للقسم المقدر قبلها والتقدير في
الآية والله ليسجنن. قوله: (في محل رفع) وقال بعضهم: لا محل له كما قدمناه لك.
قوله: (كما تقدم) أي في الرجل ليسجنن. قوله: (والذي ينقل الخ) عطف على والذي
يوجب. قوله: (ألف الاثنين) أي الدالة على الاثنينية فالإضافة من إضافة الدال
للمدلول وكذا يقال في واو الجماعة وياء المخاطبة. قوله: (فقد علمت) أي من كلامنا
المتقدم والفاء للتفريع. قوله: (إحدى النونين) أي نوني النسوة والتوكيد. قوله:
(وسيأتي بيانه) أي في قول المصنف وأما النون الخ وقوله: والذي يعرب بالحروف الخ.
وقوله: وأما الأفعال الخمسة
وأمّا الواو فتكون علامة للرّفع في
موضعين: في جمع المذكّر السّالم وفي الأسماء الخمسة وهي: أبوك وأخوك وحموك وفوك
وذو مال،
ولما انتهى الكلام على الضمة شرع يتكلم على ما ينوب عنها
مقدما الواو ولما علمت أنها تنشأ عنها إذا أشبعت فقال: (وأمّا الواو) : وإعرابه:
الواو: حرف عطف أو للاستئناف أما حرف شرط وتفصيل الواو: مبتدأ مرفوع بالابتداء
وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. (فتكون) : الفاء: واقعة في جواب أما تكون فعل
مضارع ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر واسمها ضمير مستتر جوازا تقديره هي يعود على
الواو. و (علامة) : خبر تكون منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. (للرّفع) : جار
ومجرور متعلق بعلامة والجملة من تكون واسمها وخبرها في محل رفع خبر المبتدأ وهو
الواو والجملة من المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط وهو أما (في موضعين) :
جار ومجرور وعلامة جره الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها لأنه مثنى والنون
عوض عن التنوين في الاسم المفرد والجار والمجرور متعلق أيضا بعلامة (في جمع) :
جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره كأن بدل من موضعين بدل بعض من كل وجمع مضاف و
(المذكّر) : مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. (السّالم) : نعت
لجمع ونعت المجرور
فترفع الخ. قوله: (مقدما) حال. قوله: (الواو) مفعول
مقدما. قوله: (لما علمت) يعني من خارج ولو حذفت ما علمت وأدخل اللام على أنها لا
غنى عن هذه العناية مع عدم إيهام تقدم ذلك له. قوله: (تنشأ) أي تحدث والضمير
للواو. قوله: (عنها) أي الضمة. قوله: (أشبعت) إشباع الحركات توفيرها وتكثيرها بأن
تزيد بالنطق بها فوق طبيعتها وعلى قياسه يقال في إشباع الحروف فافهم. قوله:
(الاسم المفرد) وهو موضع قوله: (أيضا) أي كما تعلق به للرفع. قوله: (في جمع
المذكر السالم) وقيل: إنه معرب بحركات مقدرة على الأحرف ولم تظهر الفتحة على
الياء حال النصب لأنه محمول على الجر فجعلوا الحكم فيهما واحدا فقدروا الفتحة
تحقيقا للحمل.
(تنبيه): ولو سمي به فقيل: يعرب كإعرابه قبل التسمية
وقيل: يعرب بالحركات الثلاث على النون منونة ويلزم الياء وقيل: يعرب كذلك ويلزم
الواو وقيل: يلزم الواو والإعراب على النون غير مصروف للعلمية وشبه العجمة لأن
وجود الواو والنون في
مجرور يعني أن الواو تكون علامة للرفع نيابة عن
الضمة في موضعين:
الموضع الأول: في جمع المذكر السالم وهو لفظ دلّ على
أكثر من اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه نحو قولك: جاء
الزيدون. وإعرابه: جاء: فعل ماض. والزيدون: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة
عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. فالزيدون:
لفظ دلّ على أكثر من اثنين بسبب الزيادة التي في آخره وهو الواو والنون في حالة
الرفع والياء والنون في حالتي النصب والجر، وهو صالح للتجريد أي التفريق تقول:
زيد وزيد وزيد وصالح لعطف مثله عليه تقول: جاء الزيدون والعمرون، فإن دلّ على
أكثر من اثنين بلا زيادة نحو: لفظ ثلاثة فلا يقال له:
الأسماء المفردة
من خواص الأسماء الأعجمية. قوله: (متعلق بمحذوف الخ) فيه أن الجار والمجرور بدل
من الجار والمجرور قبله وكذا يقال فيما يأتي. قوله: (المذكر السالم) أي وما ألحق
به. قوله: (نعت لجمع) ويصح كونه نعتا للمذكر. قوله: (نيابة) حال من الواو بتأويله
باسم الفاعل أو مفعول مطلق أي تنوب نيابة وهو أولى لأن المصدر المنكر وقوعه حالا
سماعي. قوله: (الأولى في جمع الخ) الأولى حذف في لأنه يلزم عليه ظرفية الشيء في
نفسه لأن جمع المذكر السالم هو الأول وإنما سمي سالما لسلامة صيغة مفرده عن
التغيير بما سبق والزيادة هنا للعلامة والجبر فالواو أتى بها للدلالة على جمع
الذكور والنون أتى بها جبرا لما فإنه من الإعراب بالحركات وفوات التنوين فلم يؤت
بالحرفين لمحض الجمعية كصنوان جمع صنو. قوله: (للتجريد) أي إسقاط الزيادة خرج به
عشرون ونحوه. قوله: وصالح الخ. أي بعد إسقاط الزيادة خرج به نحو: الزيدون في زيد
وزيد وعمرو تغليبا وبهذا تعلم ما في كلام الشارح. قوله: (والنون عوض الخ) وإنما
ثبتت مع أل مع أن المعوض عنه لا يثبت معها لأنه يكون علامة على التنكير في بعض
المواضع وإذا وجد معها لزم اجتماع حرف تعريف وحرف يكون علامة على التنكير في بعض
المواضع وفي ذلك قبح لا يخفى والنون لا تكون للتنكير أصلا فلذلك ثبتت معها كما
قاله الرضى. قوله: (بزيادة) الباء سببية كما سيشير إليه. قوله: (حالتي) حذفت نونه
للإضافة. قوله: (مثله) أي في الجمعية والتذكير ونحوهما. قوله: (ثلاثة) أي وأربعة
وخمسة وغيرهما. قوله: (فلا يقال الخ) بل لفظ مفرد بدل على أكثر بصيغته.
جمع
مذكر أو دلّ بالزيادة ولكن لا يصلح للتفريق نحو: عشرين فإنه يكون ملحقا بجمع
المذكر السالم تقول: جاء عشرون رجلا. وإعرابه: جاء: فعل ماض وعشرون: فاعل مرفوع
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وأشار للموضع
الثاني بقوله: (وفي الأسماء) : وإعرابه: الواو عاطفة وفي الأسماء: جار ومجرور
متعلق بمحذوف تقديره كائن معطوف على في جمع المذكر السالم (الخمسة) : نعت للأسماء
ونعت المجرور مجرور. (وهي) : الواو للاستئناف هي ضمير منفصل مبتدأ مبني على الفتح
في محل رفع، لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب. (أبوك) : خبر المبتدأ وهو مرفوع
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه من الأسماء الخمسة وأبو: مضاف والكاف:
مضاف إليه في محل جر لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب.
(وأخوك وحموك
وفوك وذو مال): معطوفات على أبوك والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الواو
نيابة عن الضمة، لأنه من الأسماء الخمسة وكلها مضافة وما بعدها ضمائر مبنية على
الفتح في محل جر بالإضافة لأنها أسماء مبنية لا يظهر فيها إعراب إلا ضمير حموك
فإنه مبني على الكسر لأن الحم اسم لأقارب الزوج وقيل: اسم لأقارب الزوجة فيكون
مبنيا على الفتح كالبقية وإلا ذو مال فإنه مجرور بالكسرة الظاهرة، يعني أن الموضع
الثاني الذي تكون الواو فيه نائبة عن الضمة الأسماء الخمسة ويشترط كونها مفردة
مكبرة مضافة إضافتها لغير ياء المتكلم واستغنى المصنف عن ذكر هذه الشروط لكونه
ذكرها مستوفية لها فإن كانت مثناة،
قوله: (الخمسة) ترك الهن لأن
الأفصح إعرابه بالحركات. قوله: (وعلامة رفعه الخ) فيه أن المقصود منه لفظه كالذي
بعده فالرفع بضمة مقدرة منع منها واو الحكاية فتأمل. قوله: (لأقارب الزوج) فنقول:
جاء حموك أي أقارب زوجك. قوله: (وقيل الخ) أشار لضعفه بصيغة التمريض. قوله:
(لأقارب الزوجة) فتقول: جاء: حموك أي أقارب زوجك. قوله: (مفردة) أي غير مثناة
وغير مجموعة. قوله: (مكبرة) أي على صيغة غير التصغير له صيغ معلومة كفعيل
وفعيعيل، نحو: فليس وعصيفير. قوله: (إضافتها الخ) شرط فيما قبله. قوله: (استغنى
الخ) جواب عما يقال لم لم يذكر المصنف هذه الشروط. قوله: (لكونه الخ) علة لاستغنى
الخ. قوله: (ذكرها) أي الأسماء الخمسة. قوله: (فإن كانت الخ) أي وإن كانت مجموعة
جمع سلامة أعربت
نحو: أبوان، رفعت بالألف أو كانت مجموعة جمع تكسير
رفعت بالضمة الظاهرة، نحو: آباؤك تقول: جاء أبوان. فأبوان: فاعل مرفوع بالألف
نيابة عن الضمة لأنه مثنى. وجاء آباؤك، فآباؤك: فاعل بجاء وهو مرفوع بالضمة
الظاهرة وآباء: مضاف والكاف: مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر وإن صغرت أو
قطعت عن الإضافة رفعت أيضا بالضمة الظاهرة تقول: جاء أبيك وأب فأبي بالتصغير فاعل
بجاء مرفوع بالضمة الظاهرة وأبي: مضاف. والكاف: مضاف إليه مبني على الفتح في محل
جر وأب: معطوف على أبيك والمعطوف على المرفوع مرفوع وإن أضيفت لياء المتكلم رفعت
بضمة مقدرة على ما قبلها نقول: جاء أبي. فأبي: فاعل بجاء مرفوع بضمة مقدرة على ما
قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وأب مضاف وياء
المتكلم مضاف إليه في محلّ جر مثال: المتجمع للشروط السابقة ما ذكره المصنف في
قوله: وهي أبوك الخ تقول: جاء أبوك وإعرابه: جاء: فعل ماض. وأبو: فاعل مرفوع
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة وأبو: مضاف والكاف:
مضاف إليه في محل جر لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب وهكذا البقية ويشترط في ذو
أن تكون إضافتها لاسم جنس وأن تكون بمعنى صاحب كما في ذو مال.
وأمّا
الألف فتكون علامة للرّفع في تثنية الأسماء خاصّة،
ثم أخذ يتكلم على
الألف مقدما لها على النون لما علمت أنها أخت الواو في المد والعلة واللين.
بالحروف
نحو: جاء أبوون وذوو مال. قوله: (أبيك) بضم الهمزة وفتح الباء الموحدة. قوله:
(بحركة المناسبة) لأن الياء يناسبها كسر ما قبلها. قوله: (المستجمع) أي الجامع.
قوله: (السابقة) أي في قوله مفردة الخ. قوله: (اسم جنس) هو ما صدق على القليل
والكثير كالمال في كلام المصنف. قوله: (بمعنى صاحب) أي لا الذي وإلا كانت مبنية
نحو: جاء ذو قام فذو: فاعل مبني على السكون في محل رفع والجملة بعدها صلة. قوله:
(لما علمت الخ) تقدم الكلام عليه. قوله: (أخت الواو) أي نظيرتها. قوله: (في المد)
أي إن كان ما قبلها محركا بحركة مجانسة كفتح ما قبل الألف وضم ما قبل الواو.
قوله: (والعلة) حقيقتها تغير الشيء عن حاله ولا شك أن الألف والواو يتغيران عن
حالهما كقلب الواو ألفا في باب وحذف الألف في لم يخش. قوله: (واللين) لأنها تخرج
في لين وعدم كلفة لجري
فقال: (وأمّا الألف) : وإعرابه: الواو: عاطفة
أو للاستئناف أما حرف شرط وتفصيل الألف مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة
ظاهرة في آخره. (فتكون) : الفاء: واقعة في جواب أما وتكون: فعل مضارع ناقص يرفع
الاسم وينصب الخبر واسم تكون ضمير مستتر جوازا تقديره هي يعود على الألف (علامة)
: خبر تكون وهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة (للرّفع) : جار ومجرور متعلق
بعلامة. والجملة من تكون واسمها وخبرها في محل رفع خبر المبتدأ وجملة المبتدأ
والخبر في محل جزم جواب الشرط وهو أما (في تثنية) : جار ومجرور متعلق أيضا بعلامة
وتثنية مضاف و (الأسماء) : مضاف إليه وهو مجرور وعلامة جره الكسرة. (خاصّة) :
مفعول مطلق وهو منصوب بفعل محذوف تقديره أخص خاصة فأخص فعل مضارع مرفوع والفاعل
مستتر وجوبا تقديره أنا وخاصة مفعول مطلق، يعني أن الألف تكون علامة للرفع نيابة
عن الضمة في موضع واحد وهو المثنى من الأسماء وحقيقته اصطلاحا لفظ دل على اثنين
وأغنى عن المتعاطفين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه، نحو: جاء
النفس
معها وهذا لا يظهر في الواو ومثلها الياء إلا عند سكونهما لأن التحريك موجب
للخشونة والكلفة فالواو في دلو مثلا لا تسمى حرف لين لما علمت فافهم ولا تغفل.
قوله: (وأما الألف الخ) وبقي لغة أخرى وهي لزوم الألف رفعا ونصبا وجرا والإعراب
بحركات مقدرة عليها وبعض من يلزمه الألف يعربه بحركات ظاهرة على النون ويمنع
حينئذ من الصرف إذا انضم إلى زيادة الألف والنون علة أخرى كالوصفية في نحو
صالحان.
(تنبيه): لو سمي بالمثنى ففي إعرابه وجهان: أحدهما إعرابه قبل
التسمية. والثاني: يجعل كعمران فيلزم الألف ويمنع الصرف ما لم يجاوز سبعة أحرف
فإن جاوزها كإشهيبابين تثنية إشهيباب وهي السنة المجدبة التي لا مطر فيها فلا
يجوز إعرابه بالحركات. قوله: (تثنية الأسماء) تثنية مصدر أطلق وأريد به اسم
المفعول كالخلق بمعنى المخلوق لأن التثنية فعل الفاعل والإضافة من إضافة البعض
للكل فهي على معنى من. قوله: (وحقيقته) أي تعريفه ومعناه. قوله: (اصطلاحا) أما
لغة فهو اسم مفعول من ثنيت الشيء إذا عطفت بعضه على بعض سميت به الصيغة المذكورة.
قوله: (صالح للتجريد) أي إسقاط الزيادة منه خرج اثنان ونحوه فإنه لا يصلح
لإسقاط
الزيدان فالزيدان: فاعل بجاء وهو مرفوع وعلامة رفعه الألف
نيابة عن الضمة، لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد فالزيدان لفظ
دلّ على اثنين بسبب الزيادة في آخره وهي الألف والنون في حالة الرفع والياء
والنون في حالتي النصب والجر وصالح للتجريد تقول: جاء زيد وزيد وصالح لعطف مثله
عليه تقول: جاء الزيدان والصالحان فإن دلّ على اثنين من غير زيادة نحو: لفظ شفع
فلا يقال له مثنى عندهم أو دلّ على اثنين بالزيادة ولكن كان لا يصلح للتفريق،
نحو: اثنان إذ لا يقال فيه إثن وإثن فيكون ملحقا بالمثنى تقول: جاء اثنان.
وإعرابه: جاء: فعل ماض، واثنان: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة
لأنه ملحق بالمثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد.
وأمّا
النّون فتكون علامة للرّفع في الفعل المضارع، إذا اتّصل به ضمير تثنية أو ضمير
جمع أو ضمير المؤنّثة المخاطبة.
ولما أنهى كلامه على الألف شرع يتكلم
على النون فقال: (وأمّا النّون فتكون علامة للرّفع في الفعل المضارع) : وإعرابه:
ظاهر مما تقدم وقوله: (إذا) : ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه
و (اتّصل) : فعل ماض.
الزيادة منه. وقوله: وعطف مثله عليه أي عطف
مماثله بعد التجريد عليه خرج به ما صلح للتجريد وعطف غيره عليه كالقمرين فإنه
صالح للتجريد فتقول: قمر ولكن يعطف عليه مغايره لا مثله نحو: قمر وشمس فالقمران
ملحق هذا هو التجريد وبه تعلم ما في كلام الشارح. فقوله: (زيد وزيد) المناسب
الاقتصار على الأول وقوله: (تقول: جاء زيد وزيد) وقوله: (للتفريق) حقه للتجريد
وقوله: (واثن) المناسب حذفه وهذا يعلم لك مما كتب على الألفية وغيرها والله
الموفق للصواب. قوله: (بزيادة) الباء سببية. قوله: (نحو لفظ شفع) أي وزوج فإن ما
ذكر يدل على اثنين والمراد بالاثنين ما يعم القسمين المتساويين فشفع مثلا يصدق
باثنين واثنين وثلاثة وثلاثة وهكذا كما يصدق بواحد وواحد فافهم. قوله: (عندهم) أي
النحاة.
قوله: (إذ لا يقال الخ) علة للا يصلح وعدم القول لعدم الورود.
قوله: (عوض عن التنوين الخ) أي على فرض وجود مفرد له. قوله: (منصوب بجوابه) فيه
أن الجواب قد يقرن بالفاء وما بعدها لا يعمل فيما قبلها فهو منصوب بالشرط غير
و
(به) : جار ومجرور متعلق باتصل و (ضمير) : فاعل اتصل وهو مرفوع وجملة اتصل من
الفعل والفاعل في محل جر بإضافة إذا إليها وهو معنى قولهم: خافض لشرطه وضمير مضاف
و (تثنية) : مضاف إليه وهو مجرور بالكسرة الظاهرة. (أو) : حرف عطف (ضمير) : معطوف
على ضمير الأول والمعطوف على المرفوع مرفوع وضمير مضاف (جمع) : مضاف إليه مجرور
بالكسرة الظاهرة (أو) : حرف عطف. (ضمير) : معطوف أيضا على ضمير الأول وضمير مضاف
و (المؤنّثة) : مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة (المخاطبة) : نعت للمؤنثة ونعت
المجرور مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة وجواب إذا محذوف دلّ عليه ما قبله
تقديره فيرفع بالنون وهو الذي عمل في إذا النصب وهو معنى قولهم: منصوب بجوابه
يعني أن النون تكون علامة للرفع في موضع واحد وهو الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير
تثنية أو ضمير جمع المؤنثة المخاطبة فضمير التثنية وهو الألف، نحو: يفعلان
وتفعلان بالتحتية والفوقية وإعرابه: يفعلان: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والألف
فاعل وتفعلان مثله أو اتصل به ضمير جمع وهو الواو، نحو: يفعلون وتفعلون بالتحتية
والفوقية وإعرابه: يفعلون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل. وتفعلون
مثله أو اتصل به ضمير المؤنثة المخاطبة وهو الياء، نحو: تفعلين وهو لا يكون إلا
بالفوقية. وإعرابه: تفعلين: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والياء
فاعل.
وللنّصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف
النّون.
مضاف إليه إلا أن يقال يتوسع في الظرف. قوله: (ضمير تثنية) أي
دال على مثنى. قوله: (ضمير جمع) أي دال عليه. قوله: (أو ضمير المؤنثة) أي الدال
عليها. قوله: (المخاطبة) قيد لبيان الواقع إذ ليس هناك فعل يتصل به ضمير مؤنثة
غير مخاطبة حتى يحترز عنه. قوله: (تقديره) أي الجواب. قوله: (بالتحتية) أي يقرأ
بها وهو للغائبين المذكرين. قوله: (والفوقية) وهو حينئذ يصلح للمذكرين والمؤنثين
نحو: أنتما تضربان يا هندان أو يا زيدان والتاء فيه للمخاطب. قوله: (بثبوت النون)
من إضافة الصفة للموصوف أي بالنون الثابتة. قوله: (يفعلون) لجمع الذكور الغائبين.
قوله: (وتفعلون) لجمع الذكور المخاطبين. قوله: (وهو لا يكون الخ) لأن الضمير
للمخاطبة والياء التحتية أول المضارع للغيبة وبينهما تناف. قوله: (وللنصب) أي
من
ولما أنهى الكلام على علامات الرفع شرع يتكلم على علامات النصب
فقال: (وللنّصب خمس علامات) : وإعرابه: الواو: حرف عطف على قوله: للرفع أربع
علامات ويصح أن تكون للاستئناف وللنصب جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره كائنة خبر
مقدم، وخمس: مبتدأ مؤخر وهو مرفوع، وخمس: مضاف وعلامات: مضاف إليه مجرور وعلامة
جره كسرة ظاهرة في آخره (الفتحة) : بالرفع بدل من خمس وبدل المرفوع مرفوع وعلامة
رفعه ضمة ظاهرة في آخره وبدأ بها لكونها الأصل. (والألف) : الواو: حرف عطف الألف
معطوف على الفتحة والمعطوف على المرفوع مرفوع وذكرها بعد الفتحة لكونها بنتها
تنشأ عنها إذا أشبعت. و (الكسرة) : الواو حرف عطف الكسرة معطوف على الفتحة
والمعطوف على المرفوع مرفوع ذكرها بعد الألف لكونها أخت الضمة في التحريك.
(والياء) : الواو: حرف عطف الياء: معطوف أيضا على الفتحة والمعطوف على المرفوع
مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وذكرها بعد الكسرة لكونها بنتها تنشأ عنها إذا
أشبعت (وحذف) معطوف أيضا على الفتحة والمعطوف على المرفوع مرفوع وحذف مضاف و
(النّون) : مضاف إليه مجرور وحيث وقع كل من المذكورات محله تعين الختم بهذا
الأخير.
فأمّا الفتحة فتكون علامة للنّصب في ثلاثة مواضع: في الاسم
المفرد، وجمع التّكسير، والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتّصل بآخره
شيء.
ثم لما قدم الكلام على علامات النصب إجمالا أحذ يتكلم عليها
تفصيلا على
حيث هو بقطع النظر عن كونه في اسم أو فعل وإن كان سيفصل.
قوله: (تقديره كائن) الأولى كائنة وقدم الظرف لإفادة الحصر. قوله: (وخمس مضاف
الخ) من إضافة العدد إلى المعدود. قوله: (الفتحة) بسكون المثناة فوق وبالحاء
المهملة أما بالمعجمة مع فتح المثناة فوق فالخاتم الذي لا فص له وجمعها فتح بكسر
ففتح ا ه نبتيتي مع زيادة. قوله: (الأصل) أي في كل منصوب. قوله: (تنشأ) أي تحدث
وهو تفسير لما قبله. قوله: (أخت الضمة) أي مشاركتها أي والأخت متأخرة عن البنت.
قوله: (في التحريك) أي في مطلق التحريك أي التحرك فلا يرد أن الحركة مختلفة وأن
وصفها التحرك لا التحريك الذي هو فعل الفاعل. قوله: (وحيث) ظرف مبني على الضم في
محل نصب. قوله: (وقع الخ) الجملة في محل جر بإضافة حيث إليها. قوله: (تعين الخ)
جواب الظرف. قوله: (ثم) حرف ترتيب وهو إخباري أي ثم
سبيل اللف والنشر
المرتب فقال: (فأمّا الفتحة) : وإعرابه: الفاء: فاء الفصيحة. أما حرف شرط وتفصيل
الفتحة مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. (فتكون) : الفاء:
واقعة في جواب أما تكون فعل مضارع ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر واسم تكون ضمير
مستتر جوازا تقديره هي يعود على الفتحة. (علامة) : خبر تكون وهو منصوب وعلامة
نصبه فتحة ظاهرة في آخره. (للنّصب) : جار ومجرور متعلق بعلامة والجملة من تكون
واسمها وخبرها في محل رفع المبتدأ وهو الفتحة وجملة المبتدأ والخبر في محل جزم
جواب الشرط وهو أما. (في ثلاثة) : جار ومجرور متعلق أيضا بعلامة وثلاثة مضاف و
(مواضع) : مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف والمانع له
من الصرف صيغة منتهى الجموع. (في الاسم) : جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن
بدل من ثلاثة بدل بعض من كل (المفرد) : نعت للاسم ونعت المجرور مجرور. (وجمع) :
معطوف على الاسم والمعطوف على المجرور مجرور وجمع مضاف و (التّكسير) : مضاف إليه
مجرور. (والفعل) : معطوف أيضا على الاسم والمعطوف على المجرور مجرور. (المضارع) :
نعت للفعل ونعت المجرور مجرور. (إذا) : ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه
منصوب بجوابه. (دخل) : فعل ماض. و (عليه) : جار ومجرور متعلق بدخل. (ناصب) : فاعل
دخل والجملة في محل جر بإضافة إذا إليها وهو معنى قولهم: خافض لشرطه. (ولم يتّصل)
: الواو: واو الحال. لم: حرف نفي وجزم وقلب. ويتصل: فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة
جزمه السكون. (بآخره) : جار ومجرور متعلق بيتصل وآخر مضاف والهاء: مضاف إليه مبني
على الكسر في محل جر و (شيء) : فاعل يتصل وهو مرفوع بالضمة الظاهرة وجواب إذا
محذوف دل عليه ما قبله والتقدير ينصب بالفتحة وهو العامل في إذا النصب وهو معنى
قولهم: منصوب بجوابه يعني أن الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع:
بعد
أن أخبرنا بالعلامات إجمالا في قوله الفتحة الخ أخبرنا بها تفصيلا الخ لا زماني
والترتيب معناه كون ما بعدها متأخرا في الحصول عما قبلها أو بمعنى الواو
الاستئنافية. قوله: (متعلق بمحذوف الخ) غير ظاهر والظاهر ما سبق له في نظيره من
أنه بدل من الجار والمجرور قبله. قوله: (وجمع التكسير) أي الجمع المكسر. قوله:
الموضع
الأول: الاسم المفرد وتقدم أنه ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من
الأسماء الخمسة وذلك نحو: رأيت زيدا والفتى وغلامي. وإعرابه: رأيت فعل وفاعل.
وزيدا: مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة. والفتى معطوف على زيد منصوب بفتحة مقدرة على
الألف منع من ظهورها التعذر. وغلامي أيضا معطوف على زيد منصوب بفتحة مقدرة على ما
قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وغلام: مضاف وياء
المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر لأنه اسم مبني لا يظهر فيه
إعراب.
والموضع الثاني: جمع التكسير وتقدم أنه ما تغير فيه بناء
مفرده، نحو: رأيت الرجال والأسارى والهنود والعذارى. وإعرابه: رأيت: فعل وفاعل.
والرجال: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. والأسارى: معطوف على الرجال
منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. والهنود والعذارى: معطوفان
أيضا على الرجال الأول منصوب بالفتحة الظاهرة والثاني بالفتحة المقدرة على
الألف.
والموضع الثالث: الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل
بآخره شيء مما مر في علامات الرفع، نحو: لن أضرب زيدا ولن أخشى عمرا. وإعراب
الأول: لن: حرف نفي ونصب واستقبال. وأضرب: فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه
الفتحة الظاهرة وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره أنا. وزيدا: مفعول به منصوب وكذلك
لن أخشى عمرا لكن أخشى منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر.
(وذلك)
أي وبيان أمثلة المفرد هنا نحو الخ. قوله: (زيدا) مثال الفتحة الظاهرة. قوله:
(والفتى) مثال للمقدرة على الألف. قوله: (وغلامي) مثال للمقدرة على ما قبل ياء
المتكلم. قوله: (بناء مفرده) أي صيغته عند الجمع. قوله: (والموضع الثالث) أي مما
تكون فيه الفتحة علامة على النصب. قوله: (مما مر في علامات الرفع) وهو ما يوجب
بناءه أو ينقل إعرابه وهو نون التوكيد بقسميها ونون النسوة وألف الاثنين وواو
الجماعة وياء المخاطبة فإن اتصلت به إحدى النونين كان الإعراب محليا نحو النساء
لن يأكلن ولن تفعلن يا رجل بتشديد النون وتخفيفها وإن اتصل به ضمير من الثلاثة
نصب بحذف النون. قوله: (لن أضرب) مثال للصحيح. قوله: (ولن أخشى) مثال للمعتل.
قوله: (الأول) لن أضرب. قوله: (وكذلك) أي ومثل ذلك المتقدم في إعراب لن الخ.
قوله: (لكن الخ) استدراك على ما يتوهم أنه منصوب بفتحة ظاهرة.
وأمّا
الألف فتكون علامة للنّصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه
ذلك.
ثم أخذ يتكلم على الألف مقدما لها على غيرها لما علمت أنها بنت
الفتحة فقال: (وأمّا الألف) : وإعرابه: الواو: حرف عطف أو للاستئناف وعلى كونها
للعطف يكون معطوفها الجملة بعدها. وأما: حرف شرط وتفصيل، والألف مبتدأ مرفوع
بالابتداء. (فتكون) : الفاء: واقعة في جواب أما، وتكون: فعل مضارع ناقص يرفع
الاسم وينصب الخبر واسمها ضمير مستتر جوازا تقديره هي يعود على الألف و (علامة) :
خبر تكون منصوب بالفتحة الظاهرة وجملة تكون واسمها وخبرها في محل رفع خبر المبتدأ
وهو الألف وجملة المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط وهو أما. (للنّصب) : جار
ومجرور متعلق بعلامة. (في الأسماء) : جار ومجرور متعلق أيضا بعلامة (الخمسة) :
نعت للأسماء ونعت المجرور مجرور (نحو) : بالرفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره وذلك
نحو. وإعرابه: الواو: للاستئناف وذا اسم إشارة مبتدأ مبني على السكون في محل رفع
واللام للبعد والكاف: حرف خطاب ونحو خبر ذلك المبتدأ مرفوع بالضمة وللنصب مفعول
لفعل محذوف وتقديره أعني نحو، وإعرابه: أعني: فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على
الياء منع من ظهورها الثقل والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا. ونحو: مفعول به منصوب
بالفتحة الظاهرة ويجري هذان الوجهان في كل لفظة نحو فلا نطيل به مع كل لفظة.
(رأيت) : فعل وفاعل. (أباك) : مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة،
لأنه من الأسماء الخمسة. وأبا: مضاف والكاف: مضاف إليه في محل جر. (وأخاك) :
معطوف على أباك منصوب بالألف أيضا وأخا: مضاف والكاف: مضاف إليه في محل جر. (وما)
: الواو: عاطفة. ما: اسم موصول بمعنى الذي معطوف على أباك مبني على السكون في محل
نصب. (أشبه) : فعل ماض وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على ما وجملة
الفعل والفاعل المستتر لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. و (ذلك) : ذا: اسم
إشارة مفعول به لأشبه مبني على السكون في محل نصب واللام للبعد والكاف: حرف
قوله:
(لما علمت الخ) أي من قوله سابقا وذكرها بعد الفتحة الخ.
قوله:
(الوجهان) بدل أو عطف بيان لاسم الإشارة الواقع فاعلا للفعل قبله وهما الرفع
والنصب على الخبرية والمفعولية. قوله: (به) أي بسبب ذكره. قوله: (رأيت أباك الخ)
أي أباك وأخاك من رأيت الخ. قوله: (وما أشبه ذلك) هذا مستفاد
خطاب لا
موضع لها من الإعراب يعني أن الألف تكون علامة للنصب نيابة عن الفتحة في موضع
واحد وهو الأسماء الخمسة على المشهور وذلك نحو: رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك وذا
مال. وإعرابه: رأيت: فعل وفاعل. وأباك: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة
عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة وأبا: مضاف. والكاف: مضاف إليه في محل جر وما
بعده معطوف عليه على هذا المنوال فقول المصنف وما أشبه ذلك، أي ما أشبه أباك
وأخاك وهو حماك وفاك وذا مال.
وأمّا الكسرة فتكون علامة للنّصب في جمع
المؤنّث السّالم،
ثم أخذ يتكلم على الكسرة فقال: (وأمّا الكسرة فتكون
علامة للنّصب في جمع المؤنّث السّالم) : وإعرابه: على قياس ما تقدم يعني أن
الكسرة تكون علامة للنصب نيابة عن الفتحة في جمع المؤنث السالم وتقدم تعريفه،
نحو: خلق الله السموات. وإعرابه: خلق: فعل ماض. والله: فاعل مرفوع. والسموات:
مفعول به منصوب وعلامة تصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم.
من
كلمة نحو: فلو حذفه لما ضر. قوله: (معطوف على أباك) الأولى عطفه على مدخول نحو
المقدر وهو لفظ قولك أو جعله مبتدأ خبره محذوف أي مثل ذلك. قوله: (على المشهور)
أي من إعرابها كلها بالحروف ومقابله نصبها بالفتحة وحذف الألف وجرها بالكسرة وحذف
الياء كما في قول الشاعر:
بأبه اقتدى عدي في الكرم ... ومن يشابه أبه
فما ظلم
ورفعها بالضمة وحذف الواو نحو: جاء أبك وإعرابها بحركات مقدرة
على الألف رفعا ونصبا وجرا. قوله: (المنوال) أي الطريقة والحالة. قوله: (وهو) أي
وما أشبه الخ. قوله: (قياس) أي نظير. قوله: (ما تقدم) أي في قوله فأما الضمة الخ
وفي قوله: وأما الواو الخ وغيرهما. قوله: (علامة النصب) إنما نصب حملا على الجر
كما أن أصله وهو جمع المذكر السالم نصب بالياء حملا على جره بها وبعض العرب ينصبه
بالفتحة كما في الأشموني. قوله: (وتقدم تعريفه) أي أول الباب وهو أنه ما جمع بألف
وتاء مزيدتين. قوله: (مفعول به) أي عند الجمهور وقيل: مفعول مطلق لأن المفعول به
ما كان موجودا قبل الفعل الذي عمل فيه والسموات موجودة مع الخلق والجمهور لا
يشترطون الوجود قبل الفعل فتفطن. قوله: (لأنه) أي السموات. قوله: (جمع مؤنث سالم)
لأن مفرده سماء قلبت الهمزة واو حال الجمع وهي أصلها
وأمّا الياء
فتكون علامة للنّصب في التّثنية والجمع،
ثم أخذ يتكلم على الياء فقال:
(وأمّا الياء فتكون علامة للنّصب في التّثنية والجمع) . وإعرابه كما مر، يعني أن
الياء تكون علامة للنصب في موضعين: الموضع الأول: التثنية بمعنى المثنى، نحو:
رأيت الزيدين. وإعرابه: رأيت: فعل وفاعل. والزيدين: مفعول به منصوب وعلامة نصبه
الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في
الاسم المفرد. والموضع الثاني: جمع المذكر السالم، نحو: رأيت الزيدين. وإعرابه:
رأيت فعل وفاعل. والزيدين: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها
المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم وأطلق الجمع لكونه على حد المثنى فمتى ذكر
بجانبه فالمراد به جمع المذكر السالم وتقدم تعريفهما.
وأمّا حذف
النّون فيكون علامة للنّصب في الأفعال الّتي رفعها بثبات النّون.
والجمع
يرد إلى الأصول. قوله: (كما مر) أي كالإعراب الذي مر لكن الألفاظ مختلفة فاندفع
ما يقال يلزم اتحاد المشبه والمشبه به فتنبه لهذا واحفظه. قوله: (بمعنى المثنى)
لأن التثنية مصدر وهو حدث لأنه فعل فاعل ولا معنى لكون الحدث ينصب بالياء فأطلق
المصدر وأريد منه اسم المفعول كما تقدم. قوله: (المفتوح ما قبلها الخ) إنما فتح
ما قبلها وكسر ما بعدها لأنه كان في حالة الرفع مفتوحا ما قبل الألف مكسورا ما
بعدها على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين ولما كان سابقا على الجمع أعطى
الأصل فلما انقلبت الألف ياء في النصب والجر بقي ذلك على حاله. قوله: (المكسور ما
قبلها) أي لمناسبة الياء. قوله: (المفتوح ما بعدها) إبقاء له على الحالة التي كان
عليها حين الرفع وللتمييز بين المثنى والجمع مع الخفة وإلا فالتمييز يحصل بغير
فتح النون. قوله: (وأطلق الجمع الخ) جواب عما يقال إن الإطلاق يشمل المكسر
والمؤنث مع أنهما لا يعربان بهذا الإعراب. قوله: (حد المثنى) أي طريقته في
الإعراب بالحروف وإن كانت غير متحدة رفعا. قوله: (فمتى) الفاء للتفريع ومتى شرطية
وذكر شرطها وضميره يعود على الجمع. قوله: (بجانبه) أي بلصق المثنى. قوله:
(تعريفهما) أي المثنى وجمع المذكر السالم فالأول لفظ دل على اثنين بسبب زيادة
صالح للتجريد وعطف مثله عليه والثاني لفظ دل على أكثر من اثنين بزيادة
ثم
أخذ يتكلم على حذف النون فقال: (وأمّا حذف النّون فيكون علامة للنّصب) : وإعرابه:
ظاهر مما تقدم واسم يكون ضمير مستتر يعود على حذف وقوله: (في الأفعال) : جار
ومجرور متعلق بعلامة. (الّتي) : اسم موصول نعت للأفعال مبني على السكون في محل
جر. (رفعها) : مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفع مضاف والهاء: مضاف إليه في محل جر.
(بثبات) : جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن في محل رفع خبر المبتدأ. وثبات:
مضاف. و (النّون) : مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة والجملة من
المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب صلة الموصول وهو التي والعائد الهاء من
رفعها، يعني أن حذف النون يكون علامة للنصب نيابة عن الفتحة في الأفعال الخمسة،
نحو: لن يفعلا ولن تفعلا بالتحتية والفوقية. ولن يفعلوا ولن تفعلوا بالتحتية
والفوقية. ولن تفعلي ولا يكون إلا بالفوقية وإعراب لن يفعلا: لن: حرف نفي ونصب
واستقبال. ويفعلا: فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون والألف فاعل. ولن
تفعلا بالفوقية مثله. وإعراب لن يفعلوا: لن: حرف نفي ونصب واستقبال. ويفعلوا: فعل
مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون والواو: فاعل. ولن تفعلوا بالفوقية مثله
وإعراب لن تفعلي: لن: حرف نفي ونصب واستقبال. وتفعلي: فعل مضارع منصوب بلن وعلامة
نصبه حذف النون والياء فاعل.
وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء
والفتحة، فأمّا الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد
المنصرف، وجمع التّكسير المنصرف، وجمع المؤنّث السّالم،
ولما أنهى
الكلام على علامات النصب شرع يتكلم على علامات الخفض فقال: (وللخفض ثلاث علامات)
: وإعرابه: الواو: حرف عطف أو للاستئناف. للخفض: جار ومجرور متعلق بمحذوف في محل
رفع خبر مقدم. وثلاث: مبتدأ مؤخر وثلاث: مضاف. وعلامات: مضاف إليه. (الكسرة) :
بالرفع بدل من ثلاث
صالح للتجريد وعطف مثله عليه فلا تغفل عنه فيما
يأتي. قوله: (حرف عطف) فما بعدها معطوف على قوله سابقا للرفع أربع إلى آخره.
قوله: (أو للاستئناف) أي البياني كأن قائلا قال له قد ذكرت لنا في أقسام الإعراب
الخفض فما علامته فقال: وللخفض الخ. قوله: (بدل من ثلاث) أي بدل مفصل أو بعض.
قوله: (ولو تقديرا)
وبدل المرفوع مرفوع. (والياء والفتحة) : معطوف على
الكسرة والمعطوف على المرفوع مرفوع يعني أن للخفض ثلاث علامات. العلامة الأولى:
الكسرة وبدأ بها لكونها الأصل. العلامة الثانية: الياء وثنى بها لكونها بنت
الكسرة تنشأ عنها إذا أشبعت العلامة الثانية الفتحة وتعين الختم بها.
ولما
قدم العلامات إجمالا أخذ يتكلم عليها تفصيلا فقال: (فأمّا الكسرة فتكون علامة
للخفض في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد المنصرف وجمع التّكسير المنصرف وجمع
المؤنّث السّالم) : وإعرابه: معلوم مما مر يعني أن الكسرة تكون علامة للخفض في
ثلاثة مواضع:
الموضع الأول: الاسم المفرد المنصرف، أي المنون ولو
تقديرا، نحو: مررت بزيد والفتى والقاضي وغلامي. وإعرابه: مررت: فعل وفاعل. وبزيد:
جار ومجرور متعلق بمررت. والفتى معطوف على زيد مجرور بكسرة مقدرة على الألف منع
من ظهورها التعذر والقاضي معطوف على زيد مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف
منع من ظهورها الثقل. وغلامي: معطوف أيضا على زيد مجرور بالكسرة مقدرة على ما قبل
ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وغلام مضاف وياء المتكلم
مضاف إليه في محل جر وقيد الاسم المفرد بالمنصرف، لأن غير المنصرف يجر بالفتحة،
نحو: مررت بأحمد كما سيأتي.
الموضع الثاني جمع التكسير المنصرف، نحو:
مررت بالرجال والأسارى والهنود والعذارى. وإعراب مررت بالرجال ظاهر والأسارى:
معطوف على الرجال مجرور بكسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. والهنود:
معطوف أيضا على الرجال مجرور بالكسرة الظاهرة العذارى: معطوف أيضا على الرجال
مجرور بالكسرة المقدرة للتعذر وقيد أيضا بالمنصرف، لأن غيره يجر بالفتحة، نحو:
مررت بمساجد كما يأتي.
أي لفظا بل ولو تقديرا كالفتى في المثال فإنه
منون تقديرا أي معنى لأنه لم توجد فيه علة مانعة من الصرف ولم يظهر التنوين لوجود
أل. قوله: (وقيد) أي المصنف. قوله: (كما يأتي) أي في قول المصنف وأما الفتحة الخ.
قوله: (أيضا) أي كما قيد به الاسم المفرد. قوله: (لأن غيره) أي المنصرف. قوله:
(كما يأتي) أي في قوله وأما
الموضع الثالث: جمع المؤنث السالم، نحو:
مررت بالمسلمات ومسلماتي. فالمسلمات: مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة،
ومسلماتي: معطوف على المسلمات وهو مجرور بكسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع
من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة ومسلمات مضاف وياء المتكلم مضاف إليه في
محل جر، لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب ولم يقيد جمع المؤنث السالم بالمنصرف
لكونه لا يكون إلا منصرفا نعم لو سمي به جاز فيه الصرف وعدمه نحو: أذرعات علما
على بلدة.
وأمّا الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء
الخمسة والتّثنية، والجمع،
ثم أخذ يتكلم على العلامة الثانية وهي
الياء فقال: (وأمّا الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة
والتّثنية والجمع) : وإعرابه معلوم مما تقدم يعني أن الياء تكون علامة للخفض في
ثلاثة مواضع:
الموضع الأول: الأسماء الخمسة، نحو: مررت بأبيك وأخيك
وحميك وفيك وذي مال. وإعرابه: مررت: فعل وفاعل. وبأبيك: جار ومجرور وعلامة جره
الباء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة. وأبي: مضاف. والكاف: مضاف
الفتحة
الخ. قوله: (لكونه لا يكون إلا منصرفا) أي فلا حاجة للتقييد بذلك وفيه إطلاق
الصرف على تنوين المقابلة وهو ضعيف. قوله: (نعم الخ) استدراك على قوله لا يكون
الخ. قوله: (الصرف) أي التنوين وقوله وعدمه أو الصرف وعلى كل ينصب ويجر بالكسرة
وفيه مذهب غير هذين هو نصبه وجره بالفتحة من غير تنوين والحاصل أن جمع المؤنث
السالم إذا جعل علما فيه ثلاثة مذاهب: الأول أن يعرب بإعرابه قبل العلمية فيرفع
بالضمة وينصب ويجر بالكسرة وينون وإن كان فيه علتان العلمية والتأنيث لأن غير
المنصرف إنما يمنع من تنوين الصرف لا المقابلة. الثاني كذلك مراعاة للجمع إلا أنه
ينون مراعاة للعلمية والتأنيث. الثالث أن يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة ولا
ينون مراعاة للتسمية والأول هو المشهور. قوله: (أذرعات) بكسر الراء. وقد تفتح
انتهى قاموس. قوله: (بلدة) أي بالشام وأصله جمع أذرعة التي هي جمع ذراع ا ه
أشموني.
إليه في محل جر والجار والمجرور متعلق بمررت والبقية معطوفة
على أبيك على هذا المنوال.
الموضع الثاني: التثنية بمعنى المثنى، نحو:
مررت بالزيدين: بفتح الياء وكسر ما بعدها. وإعرابه: مررت: فعل وفاعل. وبالزيدين:
جار ومجرور وعلامة جره الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها لأنه مثنى والنون
عوض عن التنوين في الاسم المفرد والجار والمجرور متعلق بمررت.
الموضع
الثالث: جمع المذكر السالم، نحو: مررت بالزيدين بكسر ما قبل الياء وفتح ما بعدها.
وإعرابه: مررت: فعل وفاعل. وبالزيدين: جار ومجرور وعلامة جره الياء المكسور ما
قبلها المفتوح ما بعدها، لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم
المفرد.
وأمّا الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الّذي لا ينصرف.
ثم
أخذ يتكلم على العلامة الثانية وهي الفتحة فقال: (وأمّا الفتحة فتكون علامة للخفض
في الاسم) : وهو ظاهر الإعراب وقوله: (الّذي) : هو اسم موصول نعت للاسم مبني على
السكون في محل جر لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب. (لا) : نافية. (ينصرف) : فعل
مضارع مرفوع والفاعل مستتر جوازا تقديره هو يعود على الذي وجملة الفعل والفاعل لا
محل لها من الإعراب صلة الموصول يعني أن الفتحة تكون علامة للخفض نيابة عن الكسرة
في وضع واحد وهو الاسم الذي لا ينصرف أي لا ينون. وهو ما اجتمع فيه علتان
فرعيتان
قوله: (نحو مررت بالزيدين بفتح الخ) ونحو: مررت بالهندين فإن
مثنى المؤنث يجر بها أيضا. قوله: (وأما الفتحة الخ) إنما جر بالفتحة لأنها خفيفة
وهو قد ثقل باجتماع العلتين أو ما قام مقامهما.
(تنبيه): إذا نون ما
لا ينصرف للضرورة فيجر بالفتحة مع التنوين للضرورة. وقيل: يجر بالكسرة نظرا إلى
أنه بصورة تنوين للصرف. قوله: (وهو ظاهر الإعراب) الضمير راجع لقوله وأما الفتحة
الخ. قوله: (ما اجتمع فيه علتان فرعيتان) أي أشبه فيهما الفعل وذلك لأن في الفعل
أمرين سموهما بالعلة تشبيها بالعلة في البدن التي توجب نقص صحته أحدهما مرجعه إلى
اللفظ وهو اشتقاق لفظ الفعل من لفظ الاسم
ترجع إحداهما إلى اللفظ
والأخرى إلى المعنى أو علة واحدة تقوم مقام العلتين فالذي جمع فيه علتان، نحو:
إبراهيم من قولك: مررت بإبراهيم وإعرابه: بإبراهيم: جار ومجرور وعلامة جره الفتحة
نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف العلمية والعجمة،
فالعلمية علة راجعة إلى المعنى والعجمة
المصدر والمشتق فرع عن المشتق
منه وثانيهما مرجعه إلى المعنى وهو احتياج الفعل للفاعل والمحتاج فرع عن المحتاج
إليه فإذا وجد مثلهما في الاسم انحط عن كماله واكتفوا في عدم كماله بمنع الصرف ثم
استقرؤوا الأمر المعنوي فوجدوه منحصرا في شيئين وهما العلمية والوصفية والأمر
اللفظي فوجدوه منحصرا في سبعة أشياء وهي صيغة منتهى الجموع والتأنيث والعدل
والعجمة والتركيب ووزن الفعل وزيادة الألف والنون فصار المجموع تسعا وقد نظمها
بعضهم لسهولة الحفظ بقوله:
اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ... ركب وزد
عجمة فالوصف قد كملا
ا ه من القليوبي. قوله: (علتان) العلة في اللغة
عارض غير طبيعي يستدعي حالة غير طبيعية وفي الاصطلاح ما يترتب عليه الحكم والحكم
هنا وهو منع الصرف إنما يترتب على اثنتين أو واحدة تقوم مقامهما فالعلة في
الحقيقة على الأول مجموع لاثنين فتسمية كل منهما علة من تسمية الجزء باسم الكل أو
أراد بالعلة ما يشمل العلة الناقصة. قوله: (فرعيتان) لأن العدل فرع المعدول عنه
والوصف فرع الموصوف والتأنيث فرع التذكير والمعرفة فرع النكرة والعجمة فرع
العربية والتركيب فرع عدمه والجمع فرع الإفراد والألف والنون المزيدتان فرع لما
زيد عليه ووزن الفعل فرع لوزن الاسم ا ه عبد المعطي. قوله: (ترجع إحداهما الخ) أي
تتعلق به. قوله: (إلى المعنى) أي وهو المسمى. قوله: (والعجمة) أي أو شبهها كما في
حمدون وسحنون لأن وجود الواو والنون في الأسماء المفردة من خواص الأسماء الأعجمية
وقيل: يجوز الصرف فيما ذكر والعجمة كون اللفظ أعجميا واستعملته العرب في أول وضعه
علما سواء كان علما في العجمية أم لا ا ه قليوبي. والمراد بها كل ما كان خارجا عن
لغة العرب كالسرياني والفارسي واليوناني وغير ذلك ا ه عطار.
(تنبيه):
أسماء الأنبياء كلها أعجمية إلا محمدا وصالحا وشعيبا وهودا وكل أسمائهم ممنوعة من
الصرف إلا هذه الأربعة لفقد العجمة منها وإلا نوحا ولوطا وشيثا فإنها وإن كانت
أعجمية إلا أنه تخلف شرط المنع من الصرف في العجمة وهو الزيادة على ثلاثة أحرف
وأسماء الملائكة كلها أعجمية ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة
علة
راجعة إلى اللفظ أو كان فيه العلمية والتركيب المزجي، نحو: معديكرب أو العلمية
والعدل نحو: عمر أو العلمية وزيادة الألف والنون، نحو: مررت بعثمان أو العلمية
والتأنيث، نحو: مررت بفاطمة وزينب وطلحة وهجر أو كان فيه العلمية ووزن الفعل،
نحو: مررت بأحمد ويشكر ويزيد، فالأول: علم على نبينا صلى الله عليه وسلم
سوى
أربعة وهي منكر ونكير ومالك ورضوان ويمتنع التنوين في رضوان فقط للعلمية وزيادة
الألف والنون وأسماء الشهور مصروفة إلا جمادى الأولى وجمادى الثانية فممنوعان
لألف التأنيث المقصورة وشعبان ورمضان للعلمية وزيادة الألف والنون وصفر ورجب إذا
أريد بهما معين منعا من الصرف للعلمية والعدل عن الصفر والرجب إلا صرفا. قوله:
(العلمية والتركيب المزجي) العلمية كون الاسم علما لمذكر أو مؤنث والتركيب
الموصوف بذلك جعل اسمين بمنزلة اسم واحد فالعلمية علة راجعة إلى المعنى والتركيب
للفظ. قوله: (معديكرب) . قال الزمخشري: مأخوذ من عداه أي تجاوزه الكرب والفساد
وكأنه قيل عداه الفساد وفيه شذوذ وهو إتيانه على مفعل بالكسر مع أنه معتل اللام
والمعتل يأتي على مفعل بالفتح كالمرمى والمغزى أفاده يس. قوله: (العدل) يطلق في
اللغة على معان منها نقيض الجور. وفي الاصطلاح تحول الاسم عن صيغته الأصلية إلى
صيغة أخرى مع اتحاد المعنى وهو قسمان تحقيقي وهو الذي يدل عليه دليل غير منع
الصرف ككونه بمعنى المكرر وتقديري وهو الذي لا يدل عليه إلا منع الصرف والأول
يمنع من الوصفية نحو مثنى والثاني مع العلمية نحو: عمر فإنه لم يوجد إلا علما غير
منصرف ولم يكن فيه تقدير سبب آخر مع العلمية سوى العدل فقدر فيه لئلا يلزم هدم
قاعدتهم من كون الاسم غير منصرف بسبب واحد فقيل إنه معدول عن عامر وهو صفة لئلا
يلزم الالتباس. وقال الأشموني معدول عن عامر العلم المنقول من الصفة ا ه. قوله:
(وزيادة الألف والنون) أي على الحروف الأصلية وهي الفاء واللام والعين وهو من
إضافة الصفة للموصوف أي الألف والنون الزائدتان لأن العلة هي الألف والنون
الزائدتان لا نفس زيادتهما فالعلمية راجعة للمعنى والزيادة للفظ. قوله: (بفاطمة)
مؤنث لفظا لوجود تاء التأنيث ومعنى لأنه علم أنثى. قوله: (وزينب) مؤنث معنى فقط.
قوله: (وطلحة) مؤنث لفظا لأنه علم على رجل قوله (وهجر) بفتح الجيم علم على بلدة
باليمن وفتح الجيم قائم مقام الحرف الرابع الذي اشترط في تحتم منع المؤنث المعنوي
من الصرف كما في الأشموني وأما نحو هند ففيه الصرف وعدمه. قوله: (ووزن الفعل) علة
راجعة إلى اللفظ أي وزن مختص في لغة العرب بالفعل أصالة. قوله: (يزيد) أصله يزيد
بسكون الزاي وكسر الياء فنقلت كسرة الياء إلى ما قبلها. قوله: (فالأول) أي
والثاني:
علم على نوح عليه السلام. والثالث: علم على ابن معاوية ونقول في الجميع المانع له
من الصرف العلمية والتركيب المزجي أو العلمية والعدل أو العلمية وزيادة الألف
والنون أو العلمية والتأنيث أو العلمية ووزن الفعل أو كان فيه الوصفية وزيادة
الألف والنون، نحو: مررت بسكران وتقول المانع له من الصرف الوصفية وزيادة الألف
والنون أو كان فيه الوصفية والعدل، نحو: مررت بآخر وتقول المانع له من الصرف
الوصفية والعدل أو كان فيه الوصفية ووزن الفعل، نحو: مررت بأفضل، وتقول المانع له
من الصرف الوصفية ووزن الفعل والذي فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين ما كان فيه
ألف التأنيث الممدودة أو المقصورة فالممدودة، نحو: مررت بحمراء والمقصورة، نحو:
مررت بحبلى وتقول المانع له من الصرف ألف التأنيث الممدودة والمقصورة أو كان على
وزن مفاعل، نحو: مررت بمساجد وتقول المانع
أحمد. قوله: (الثاني) أي
يشكر. قوله: (معاوية) صحابي جليل وابنه مسلم عاص على ما قيل. قوله: (في الجميع)
أي معديكرب وما بعده. قوله: (والعلمية والعدل) راجع لعمر. قوله: (أو العلمية
وزيادة الخ) راجع لعثمان. قوله: (أو العلمية والتأنيث) راجع لفاطمة وزينب وطلحة
وهجر. قوله: (أو العلمية ووزن الفعل) راجع لأحمد ويشكر ويزيد. قوله: (الوصفية) أي
كون الاسم دالا على معنى في ذات مبهمة. قوله: (بأخر) بضم الهمزة جمع أخرى مؤنث
والخاء المعجمة والمد بمعنى غير. قوله: (الوصفية والعدل) أما الوصفية فظاهرة وأما
العدل فهو معدول عن آخر بفتح الهمزة رادا به جمع المؤنث السالم لأن القياس يقتضي
الوصف بآخر بفتح همزة المفرد لكونه أفعل تفضيل مجردا فعدل عن ذلك ووصف بأخر جمع
أخرى. قوله: (والذي الخ) معطوف على قوله أولا فالذي جمع فيه الخ. قوله: (ألف
التأنيث الممدودة) هي عند بعضهم الألف التي بعدها همزة وعند بعض آخر ألف قبلها
ألف فتقلب هي همزة وعلى هذا فإطلاق الممدودة عليها مجاز لأن الممدود ما قبلها لا
هي. قوله: (أو المقصورة) وهي ألف لينة مفردة. قوله: (بحمراء) أي وصحراء مثلا.
قوله: (كحبلى) أي وبهمى مثلا وإنما استأثر ما كان فيه الألف بعلة من غير احتياجه
إلى علة أخرى لأن التأنيث اللازم لتلك الألف علة لفظية لتعلقه بالكلمة من حيث
لفظها وإنما كان لازما لها لأنها غير مقدرة الانفصال وكونها دالة عليه غالبا بحسب
الوضع علة معنوية. قوله: (أو كان على وزن مفاعل) أي ولو بحسب الأصل كدواب
له
من الصرف صيغة منتهى الجموع أو كان على مفاعيل، نحو: مررت بمصابيح وتقول المانع
له من الصرف صيغة منتهى الجموع أيضا ومحل المنع من الصرف في المذكورات إذا لم تضف
أو تقع بعد أل فإن أضيفت أو وقعت بعد أل انصرفت، نحو: مررت بأفضلكم وبالأفضل
وكلاهما مجرور بالكسرة الظاهرة.
وللجزم علامتان: السّكون والحذف، فأما
السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصّحيح الآخر، وأمّا الحذف فيكون
علامة للجزم في الفعل المضارع المعتلّ الآخر، وفي الأفعال الّتي رفعها بثبات
النّون.
ولما انتهى الكلام على علامات الخفض شرع يتكلم على علامات
الجزم فقال: (وللجزم علامتان) : وإعرابه: الواو: حرف عطف أو للاستئناف. وللجزم:
جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم وعلامتان مبتدأ مؤخر وهو مرفوع بالألف نيابة عن
الضمة، لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. (السّكون) : بالرفع بدل
من علامتان وبدل المرفوع مرفوع. (والحذف) : معطوف على السكون والمعطوف على
المرفوع مرفوع واصطلاحا قطع الحركة أو الحرف من الفعل المضارع لأجل الجازم وإن
شئت قلت: تغيير مخصوص علامته السكون
وعذارى إذ أصلهما دوابب وعذارى
بكسر ما بعد الألف فأدغم الأول وقلبت كسرة الراء في الثاني فتحة والياء ألفا.
قوله: (صيغة منتهى الجموع) أي أقصاها أي لا يجمع جمع تكسير مرة أخرى بعد حصوله
على هذه الصيغة وإنما استأثر ما كان على وزنها بعلة لأن كون هذه الصيغة جمعا علة
وكونها منتهى الجموع علة ثانية. قوله: (في المذكورات) أي العلمية والعجمة وما
بعدها. قوله: (إذا لم تضف) أي لغيرها. قوله: (انصرفت) وإنما لم يظهر التنوين
لوجود أول الإضافة. قوله: (بأفضلكم) مثال للمضاف وقوله: بالأفضل مثال للواقع بعد
أل. وإنما أعربت بالكسرة لأن الإضافة وأل من خصائص الأسماء فرجع معهما إلى الأصل
وهو الجر بالكسرة. قوله: (على علامات الجزم) أراد بالجمع ما زاد على الواحد.
قوله: (علامة) بالنصب بدل من علامتين. قوله: (معناه لغة القطع) يقال جزم الحبل
إذا قطعه. قوله: (قطع الحركة) أي من الفعل المضارع الصحيح. قوله: (أو الحرف) أي
من المضارع المعتل. قوله: (لأجل الجازم) متعلق بقطع الذي هو بمعنى أزال. قوله:
(قلت) أي في تعريف الجزم. قوله: (تغيير الخ) هذا
وما ناب عنه والسكون
لغة ضد الحركة واصطلاحا حذف الحركة لمقتض والحذف يطلق لغة على الترك واصطلاحا:
ترك الحرف لمقتض. ثم شرع يتكلم عليهما تفصيلا فقال: (فأما السكون فيكون علامة
للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر) : وإعرابه ظاهر مما مر ويجوز في الآخر الجر
بالإضافة إلى الصحيح ويجوز فيه الرفع على كونه فاعلا بالصحيح ويجوز فيه النصب على
كونه منصوبا بالصحيح على التشبيه بالمفعول به لكون الصحيح صفة مشبهة، يعني أن
السكون يكون علامة للجزم في الفعل المضارع الذي لم يكن آخره ألفا ولا واو ولا
ياء، وهو المسمى عندهم بالصحيح، نحو: لم يضرب زيد. وإعرابه: لم: حرف نفي وجزم
وقلب. ويضرب: فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. وزيد: فاعل وهو مرفوع
وأشار للموضع الثاني بقوله: (وأمّا الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع
المعتلّ الآخر) : وإعرابه كما تقدم في الذي قبله. وقوله: (وفي الأفعال) : جار
ومجرور معطوف على قوله في الفعل. (الّتي) : اسم موصول نعت للأفعال مبني على
السكون في محل جر لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب.
على أن الإعراب
معنوي وأما على أنه لفظي فهو السكون وما ناب عنه. قوله: (وما ناب عنه) وهو الحذف.
قوله: (لمقتض) أي طالب السكون وهو الجازم واللام لام الأجل. قوله: (عليهما) أي
العلامتين وفي نسخة عليها فالمراد بالجمع ما فرق الواحد والأولى أنسب بالمتن.
قوله: (بالإضافة إلى الصحيح) الأولى بإضافة الصحيح إليه وهو من إضافة الصفة
المشبهة إلى فاعلها المرفوع بها معنى والأصل الصحيح آخره فنابت أل عن الضمير عند
الكوفيين وسوغ دخول أل على المضاف دخولها على المضاف إليه كما قال ابن مالك:
ووصل
أل بذال المضاف مغتفر ... إن وصلت بالثان كالجعد الشعر
قوله: (على
التشبيه بالمفعول به) أي في قولك زيد ضارب عمرا مثلا لأن ضاربا طالب له ولا يصح
أن يرفعه على الفاعلية وإنما كان منصوبا على التشبيه لأن فعله قاصر فكذا ما تصرف
منه. قوله: (مشبهة) أي باسم الفاعل في العمل. قوله: (عندهم) أي النحاة. قوله:
(وأشار للوضع الثاني) الأولى للعلامة الثانية. قوله: (المعتل الآخر) أي الذي اعتل
آخره فإضافته لفظية. قوله: (وإعرابه) أي إعراب المعتل الآخر وأما ما قبله فمعلوم
مما مر. قوله: (كما تقدم) فيجوز في الآخر الجر
(رفعها): مبتدأ مرفوع
بالابتداء ورفع مضاف والهاء مضاف إليه في محل جر.
(بثبات): جار ومجرور
متعلق بمحذوف خبر المبتدأ أو جملة المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب صلة
الموصول وهو التي وثبات: مضاف. و (النّون) : مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة
يعني أن الحذف يكون علامة للجزم في موضعين:
الموضع الأول: الفعل
المضارع المعتل الآخر وهو ما كان آخره ألفا أو واوا أو ياء فما كان آخره ألفا،
نحو: يخشى تقول في جزمه: لم يخش زيد. وإعرابه: لم: حرف نفي وجزم وقلب. ويخش: فعل
مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الألف والفتحة قبلها دليل عليها وكان آخره واوا
نحو: يدعو تقول في جزمه لم يدع زيد. وإعرابه: لم: حرف نفي وجزم وقلب. ويدع: فعل
مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الواو والضمة قبلها دليل عليها. وزيد: فاعل. وما
كان آخره ياء، نحو: يرمي تقول في جزمه: لم يرم زيد. وإعرابه: لم يرم: جازم ومجزوم
وعلامة جزمه حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها، وزيد: فاعل.
الموضع
الثاني: الأفعال التي رفعها بثبات النون وهي: تفعلان ويفعلان بالفوقية والتحتية
تقول في جزمه لم يفعلا. وإعرابه: لم: حرف نفي وجزم وقلب. ويفعلا: فعل مضارع مجزوم
بلم وعلامة جزمه حذف النون والألف فاعل وتفعلون ويفعلون بالفوقية والتحتية تقول
في جزمه: لم يفعلوا، وإعرابه: لم: حرف نفي وجزم وقلب.
والرفع والنصب
وقد علمت وجهها. قوله: (وعلامة جزمه حذف الألف) لأن الجازم لما دخل ولم يجد حركة
يتسلط عليها لكون آخر الفعل ساكنا قبله وكان حرف العلة شبيها بالحركة تسلط عليه
فحذفه نعم لو اتصل بآخر الفعل نون النسوة أو التوكيد وجب بفاء حرف العلة نحو لم
يخشين ولم يرمين ولم يدعون ا ه قليوبي. قوله: (وهو) أي الإجمال بعد التفصيل.
قوله: (دأب) أي عادة وقوله: من المؤلفين بيان للمتقدمين جمع مؤلف وهو جامع لكلام
وقوله: وهو دأب الخ جواب عما يقال هل المصنف اخترع هذا أو سبق به. قوله: (رحمهم
الله) جملة خبرية لفظا إنشائية معنى أي اللهم ارحمهم بأن تبلغهم ما يتنعمون به.
قوله: (تمرينا) مفعول لأجله أي وإنما تكلم عليها ثانيا على طريق الإجمال لأجل
تمرين المبتدى أي التسهيل عليه والتكرار لهذا لا عيب فيه. قوله: (لأنه) أي الذكر
إجمالا بعد الذكر تفصيلا. قوله: (أدخل) أي أشد دخولا وقبولا لأنه قد ألفه. قوله:
(في نفسه) أي المبتدى.
ويفعلوا: فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف
النون والواو: فاعل وتفعلين بالفوقية لا غير تقول في جزمه لم تفعلي، وإعرابه: لم:
حرف نفي وجزم وقلب، وتفعل: فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون والياء
فاعل.
«فصل» المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات، وقسم يعرب بالحروف
فالّذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد، وجمع التّكسير، وجمع المؤنّث
السّالم، والفعل المضارع الّذي لم يتّصل بآخره شيء،
ولما أنهى الكلام
على علامات الإعراب تفصيلا شرع يتكلم عليها إجمالا وهو دأب المتقدمين من المؤلفين
رحمهم الله تعالى تمرينا للمبتدئ لأنه أدخل في نفسه فقال: (فصل) إعرابه: ما مر في
باب الإعراب فراجعه لكن النصب هنا بعيد لمخالفته لرسم المنصوب إذ لو نصب لرسم
بالألف بعد اللام وبقية الأوجه ظاهرة. والفصل لغة: الحاجز بين الشيئين. واصطلاحا:
اسم لجملة من العلم مشتملة على مسائل غالبا. (المعربات) : مبتدأ مرفوع بضمة
ظاهرة. (قسمان) : خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى
والنون عوض [FATIHSYUHUD.ORG]