اسم الكتاب ـ[أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي]ـ
المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٤٥٨هـ)
كتب هوامشه: عبد الغني عبد الخالق
قدم له: محمد زاهد الكوثري
الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة
الطبعة: الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
عدد الأجزاء: ٢ (في مجلد واحد)
فهرس الموضوعات
- ما يؤثر عنه فى الايمان والنذور
- [سورة النور (٢٤) : آية ٢٢]
- [سورة النحل (١٦) : آية ١٠٦]
- [سورة ص (٣٨) : آية ٤٤]
- ما يؤثر عنه فى القضايا والشهادات
- [سورة الحجرات (٤٩) : آية ٦]
- [سورة ص (٣٨) : آية ٢٦]
- [سورة المائدة (٥) : آية ٤٩]
- [سورة الأنبياء (٢١) : الآيات ٧٨ إلى ٧٩]
- [سورة البقرة (٢) : آية ٢٨٢]
- [سورة البقرة (٢) : آية ٢٨٢]
- [سورة النساء (٤) : آية ٦]
- [سورة النساء (٤) : آية ١٥]
- [سورة الطلاق (٦٥) : آية ٢]
- [سورة البقرة (٢) : آية ٢٨٢]
- [سورة المائدة (٥) : آية ١٠٦]
- [سورة النور (٢٤) : الآيات ٤ إلى ٥]
- [سورة الإسراء (١٧) : آية ٣٦]
- [سورة المائدة (٥) : آية ٨]
- [سورة البقرة (٢) : آية ٢٨٢]
- [سورة المائدة (٥) : آية ١٠٦]
- [سورة البقرة (٢) : آية ٢٨٢]
- [سورة المائدة (٥) : آية ١٠٦]
- [سورة الطلاق (٦٥) : آية ٢]
- [سورة المائدة (٥) : آية ١٠٦]
- [سورة المائدة (٥) : آية ١٠٨]
- [سورة المائدة (٥) : آية ١٠٦]
- [سورة الأحزاب (٣٣) : آية ٤]
- ما يؤثر عنه فى القرعة، والعتق، والولاء، والكتابة
- [سورة آل عمران (٣) : آية ٤٤]
- [سورة هود (١١) : آية ٤٢]
- [سورة النور (٢٤) : آية ٣٣]
- [سورة النور (٢٤) : آية ٣٣]
- [سورة البقرة (٢) : آية ٢٤١]
- العودة الي تفسير أحكام القرآن للشافعي
«مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ «١»»
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ،
أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٢» - فِي قَوْلِ اللَّهِ ﷿: (وَلا
يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ: أَنْ يُؤْتُوا أُولِي
الْقُرْبى: ٢٤- ٢٢) .-: «نَزَلَتْ فِي رَجُلٍ حَلَفَ: أَنْ لَا يَنْفَعَ رَجُلًا
فَأَمَرَهُ اللَّهُ ﷿: أَنْ يَنْفَعَهُ.» .
قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذِهِ
الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁:
حَلَفَ: أَنْ لَا
يَنْفَعَ مِسْطَحًا لِمَا كَانَ مِنْهُ: فِي شَأْنِ عَائِشَةَ ﵂ .
فَنَزَلَتْ
هَذِهِ الْآيَةُ «٣» .
(١) أَي: فى بابهما. فَلَا يعْتَرض: بِعَدَمِ ذكر شىء
هُنَا: خَاص بِالنذرِ. وراجع كَلَام الْحَافِظ فى الْفَتْح (ج ١١ ص ٤١٥) عَن
حَقِيقَة الْيَمين وَالنّذر لجودته.
(٢) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٥٦): بعد
أَن ذكر: أَنه يكره الْأَيْمَان على كل حَال، إِلَّا فِيمَا كَانَ طَاعَة لله:
كالبيعة على الْجِهَاد. وَبعد أَن ذكر: أَن من حلف على يَمِين، فَرَأى غَيرهَا
خيرا مِنْهَا- فالاختيار: أَن يفعل الْخَيْر، وَيكفر. محتجا على ذَلِك: بِأَمْر
النَّبِي بِهِ-: فى الحَدِيث الْمَشْهُور الَّذِي رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَمَالك
وَغَيرهم.- وبالآية الْآتِيَة.
وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٢٣)، وَكَلَامه
الْمُتَعَلّق بذلك: فى الْأُم (ج ٤ ص ١٠٧) .
ثمَّ رَاجع السّنَن الْكُبْرَى
(ج ١٠ ص ٣٠- ٣٢ و٣٦ و٥٠- ٥٤)، وَشرح مُسلم للنووى (ج ١١ ص ١٠٨- ١١٦)، وَالْفَتْح
(ج ١١ ص ٤١٦ و٤٨٤- ٤٩٣)، وَشرح الْمُوَطَّأ للزرقانى (ج ٣ ص ٦٤- ٦٥): لتقف على
تَفْصِيل القَوْل وَالْخلاف: فى كَون الْكَفَّارَة: قبل الْحِنْث، أَو بعده،
وعَلى غَيره: مِمَّا يتَعَلَّق بالْمقَام.
(٣) انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ص
٣٦- ٣٧) . ثمَّ رَاجع الْكَلَام على هَذِه الْآيَة، وعَلى حَدِيث الْإِفْك- فى
الْفَتْح (ج ٥ ص ١٧٢- ١٧٣ وَج ٧ ص ٣٠٥ و٣٠٧ وَج ٨ ص ٣١٥- ٣٤٢)، وَشرح مُسلم (ج ١٧
ص ١٠٢- ١١٨) .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ،
أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ «١»: «قُلْت «٢» لِلشَّافِعِيِّ: مَا لَغْوُ
الْيَمِينِ؟. قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ أَمَّا الَّذِي نَذْهَبُ إلَيْهِ: فَمَا
قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂ أَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ «٣» عُرْوَةَ، عَنْ
عَائِشَةَ ﵂: أَنَّهَا قَالَتْ: لَغْوُ الْيَمِينِ: قَوْلُ الْإِنْسَانِ: لَا
وَاَللَّهِ وَبَلَى وَاَللَّهِ «٤» .»
«قَالَ «٥» الشَّافِعِيُّ: اللَّغْوُ
«٦» فِي كَلَامِ «٧» الْعَرَبِ: الْكَلَامُ غَيْرُ الْمَعْقُودِ
(١) كَمَا
فى الْأُم (ج ٧ ص ٢٢٥- ٢٢٦)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٤٨) .
وَقد ذكر
بعض مَا سيأتى، فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٢٥) . وَقد أخرج البُخَارِيّ قَول
عَائِشَة، من طَرِيقين، عَن هِشَام، عَن عُرْوَة. وَأخرجه أَبُو دَاوُد من طَرِيق
إِبْرَاهِيم ابْن الصَّائِغ، عَن عَطاء عَنْهَا: مَرْفُوعا، وموقوفا. انْظُر
السّنَن الْكُبْرَى (ص ٤٩)، وَشرح الْمُوَطَّأ (ج ٣ ص ٦٣) .
(٢) فى الْأُم:
«فَقلت» .
(٣) فى الأَصْل: «بن» وَهُوَ تَصْحِيف. والتصحيح من عبارَة الْأُم
وَغَيرهَا:
«هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه» .
(٤) قَالَ الْفراء (كَمَا
فى اللِّسَان): «كَأَن قَول عَائِشَة، أَن اللَّغْو: مَا يجرى فى الْكَلَام على
غير عقد. وَهُوَ أشبه مَا قيل فِيهِ، بِكَلَام الْعَرَب» . وَقد أخرج
الْبَيْهَقِيّ عَن عَائِشَة أَيْضا:
مَا يُؤَكد ذَلِك. وَقَالَ
الْمَاوَرْدِيّ- كَمَا فى شرح الْمُوَطَّأ، وَالْفَتْح (ج ٨ ص ١٩١) -:
«أَي:
كل وَاحِدَة مِنْهُمَا-: إِذا قَالَهَا مُفْردَة.- لَغْو. فَلَو قالهما مَعًا:
فَالْأولى لَغْو وَالثَّانيَِة منعقدة: لِأَنَّهَا اسْتِدْرَاك مَقْصُود.» .
وَأخرج الْبَيْهَقِيّ عَن ابْن عَبَّاس، مثل قَول عَائِشَة.
(٥) فى الْأُم:
«فَقلت للشافعى: وَمَا الْحجَّة فِيمَا قلت؟. قَالَ: الله أعلم اللَّغْو»
إِلَخ.
(٦) هَذَا وَمَا سيأتى عَن الشَّافِعِي إِلَى قَوْله: وَعَلِيهِ
الْكَفَّارَة نَقله فى اللِّسَان (مَادَّة:
لَعَلَّ): بِبَعْض اخْتِصَار
وَاخْتِلَاف.
(٧) فى الْأُم والمختصر وَاللِّسَان: «لِسَان» .
عَلَيْهِ
قَلْبُهُ «١» وَجِمَاعُ اللَّغْوِ يَكُونُ «٢»: فِي الْخَطَإِ «٣» .» .
وَبِهَذَا
الْإِسْنَادِ- فِي مَوْضِعٍ آخَرَ «٤» -: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «لَغْوُ
الْيَمِينِ- كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ «٥» ﵂ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ-: قَوْلُ
الرَّجُلِ: لَا وَاَللَّهِ، وَبَلَى «٦» وَاَللَّهِ. وَذَلِكَ: إذَا كَانَ «٧»:
اللَّجَاجُ، وَالْغَضَبُ «٨»،
(١) أَي: قلب الْمُتَكَلّم. وَهَذَا غير
مَوْجُود فى الْأُم والمختصر وَاللِّسَان. وَعبارَة الأَصْل هى: «فِيهِ» .
وَالظَّاهِر: أَنَّهَا لَيست مزيدة من النَّاسِخ وَأَنَّهَا محرفة عَمَّا ذكرنَا.
وَيُؤَيّد ذَلِك عبارَة الْمُخْتَار والمصباح وَاللِّسَان: «اللَّغْو: مَا لَا
يعْقد عَلَيْهِ الْقلب» .
قَالَ الرَّاغِب فى الْمُفْردَات (ص ٤٦٧) - بعد
أَن ذكر نَحوه-: «وَذَلِكَ: مَا يجزى وصلا للْكَلَام، يضْرب: من الْعَادة. قَالَ:
(لَا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ: ٢- ٢٢٥ وَ٥- ٨٩) .»
.
(٢) عبارَة اللِّسَان: «هُوَ الْخَطَأ» .
(٣) ثمَّ أَخذ يرد على مَا
استحسنه مَالك- فى الْمُوَطَّأ- وَذهب إِلَيْهِ: «من أَن اللَّغْو: حلف
الْإِنْسَان على الشَّيْء: يستيقن أَنه كَمَا حلف عَلَيْهِ، ثمَّ يُوجد على
خِلَافه.» .
وراجع آراء الْفُقَهَاء فى هَذِه الْمَسْأَلَة، وأدلتهم-: فى
الْفَتْح (ج ١١ ص ٤٣٨- ٤٣٩) .
وَانْظُر النِّهَايَة لِابْنِ الْأَثِير (ج ٤
ص ٦١)، والقرطين (ج ١ ص ٧٧)، وَمَا رَوَاهُ يُونُس عَن الشَّافِعِي فى أَوَاخِر
الْكتاب. [.....]
(٤) من الْأُم (ج ٧ ص ٥٧) .
(٥) حِين سَأَلَهَا عَطاء
وَعبد بن عُمَيْر، عَن آيَة: (لَا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ)، كَمَا ذكره
قبل كَلَامه الْآتِي. وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ص ٤٩) .
(٦) كَذَا
بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: بِدُونِ الْوَاو. ولعلها سَقَطت
من النَّاسِخ.
(٧) أَي: وجد. وفى الْأُم والمختصر، زِيَادَة: «على» وهى
أحسن.
(٨) روى الْبَيْهَقِيّ، عَن ابْن عَبَّاس (أَيْضا) أَنه قَالَ: «لَغْو
الْيَمين: أَن تحنف وَأَنت غَضْبَان.» .
وَالْعَجَلَةُ «١» لَا
يَعْقِدُ: عَلَى مَا حَلَفَ [عَلَيْهِ] «٢» .»
«وَعَقْدُ الْيَمِينِ: أَنْ
يَعْنِيَهَا «٣» عَلَى الشَّيْءِ بِعَيْنِهِ: أَنْ لَا يَفْعَلَ الشَّيْءَ
فَيَفْعَلُهُ أَوْ: لَيَفْعَلَنَّهُ «٤» فَلَا يَفْعَلُهُ أَوْ «٥»: لَقَدْ كَانَ
وَمَا كَانَ.»
«فَهَذَا: آثِمٌ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ: لِمَا وَصَفْتُ:
مِنْ [أَنَّ «٦»] اللَّهَ ﷿ قَدْ جَعَلَ الْكَفَّارَاتِ: فِي عَمْدِ «٧»
الْمَأْثَمِ «٨» . قَالَ «٩»: (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ: مَا
دُمْتُمْ حُرُمًا: ٥- ٩٦) وَقَالَ (لَا «١٠» تَقْتُلُوا الصَّيْدَ:)
(١) ذكر
فى الْمُخْتَصر وَاللِّسَان إِلَى هُنَا. وَقد يُوهم ذَلِك: أَن مَا ذكر هُنَا
إِنَّمَا هُوَ:
للتَّقْيِيد. وَالظَّاهِر: أَنه: لبَيَان الْغَالِب وَأَن
الْعبْرَة: بِعَدَمِ العقد سَوَاء أوجد شىء من ذَلِك، أم لَا.
(٢) زِيَادَة
حَسَنَة، عَن الْأُم.
(٣) أَي: يقصدها ويأتى بهَا. وَعبارَة الأَصْل:
«يعينها» وهى مصحفة عَن ذَلِك، أَو عَن عبارَة الْأُم والمختصر: «يثبتها» أَي:
يحققها. وَعبارَة اللِّسَان: «تثبتها» بِالتَّاءِ: هُنَا وَفِيمَا سيأتى. وَذكر
فى الْمُخْتَصر إِلَى قَوْله: بِعَيْنِه.
(٤) فى الأَصْل: «أَو ليفعله»
وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح من الْأُم وَاللِّسَان.
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ
وَاللِّسَان. وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: بِالْوَاو فَقَط. وَلَعَلَّ
النَّقْص من النَّاسِخ.
(٦) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
(٧) كَذَا
بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «عمل» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٨) رَاجع كَلَامه فى
الْأُم (ص ٥٦)، والمختصر (ص ٢٢٣) . وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ص ٣٧)، وَمَا
تقدم (ج ١ ص ٢٨٧- ٢٨٨): من وجوب الْكَفَّارَة فى الْقَتْل الْعمد.
(٩) فى
الْأُم: «فَقَالَ» . [.....]
(١٠) فى الْأُم: «وَلَا» وَهُوَ خطأ من
النَّاسِخ أَو الطابع.
(وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) إلَى «١» قَوْلِهِ:
(هَدْيًا: بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ: طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ
ذلِكَ: صِيامًا لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ: ٥- ٩٥) .
وَمِثْلُ قَوْلِهِ فِي
الظِّهَارِ: (وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا: مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا: ٥٨-
٢) ثُمَّ أَمَرَ فِيهِ: بِالْكَفَّارَةِ «٢» .»
«قَالَ الشَّافِعِي «٣»:
ويجزى: بكفّار «٤» ة الْيَمِينِ، مُدٌّ-: بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ.-: «٥» مِنْ
حِنْطَةٍ.»
«قَالَ «٦»: وَمَا يَقْتَاتُ «٧» أَهْلُ الْبُلْدَانِ-: مِنْ
شَيْءٍ.- أَجْزَأَهُمْ مِنْهُ مُدٌّ.»
(١) عبارَة الْأُم: «إِلَى: (بَالغ
الْكَعْبَة) .» .
(٢) رَاجع فى ذَلِك، السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٣٨٧ و٣٩٠
و٣٩٣) . وَانْظُر مَا تقدم (ج ١ ص ٢٣٤- ٢٣٦) .
(٣) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص
٥٨)، والمختصر (ج ٥ ص ٢٢٦) وَقد ذكر أَوله: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٥٤)
.
(٤) عبارَة غير الأَصْل: «فى كَفَّارَة» . وهى أحسن.
(٥) قَوْله: من
حِنْطَة لَيْسَ بالمختصر، وَلَا السّنَن الْكُبْرَى. وَقد اسْتدلَّ على ذَلِك:
«بِأَن
النَّبِي ﷺ أَتَى بعرق تمر: فَدفعهُ إِلَى رجل، وَأمره: أَن يطعمهُ سِتِّينَ
مِسْكينا. والعرق: خَمْسَة عشر صَاعا وهى: سِتُّونَ مدا.» ثمَّ رد على ابْن
الْمسيب، فِيمَا زَعمه: «من أَن الْعرق: مَا بَين خَمْسَة عشر صَاعا إِلَى
عشْرين.» . فَرَاجعه: فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى. وراجع الْفَتْح (ج ١ ص ٢١٢
وَج ١١ ص ٤٧٦- ٤٧٧)، وَشرح الْمُوَطَّأ (ج ٣ ص ٦٦) .
(٦) كَمَا فى الْأُم (ج
٧ ص ٥٨)، والمختصر (ج ٥ ص ٢٢٦) وَقد ذكر أَوله: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص
٥٤) .
(٧) فى الْمُخْتَصر: «اقتات» .
«[قَالَ] «١»:
وَأَقَلُّ مَا يَكْفِي «٢» -: مِنْ الْكِسْوَةِ.-: كُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ
اسْمُ كِسْوَةٍ-: مِنْ عِمَامَةٍ، أَوْ سَرَاوِيلَ، أَوْ إزَارٍ، أَوْ مِقْنَعَةٍ
وَغَيْرِ ذَلِكَ-: لِلرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالصَّبِيِّ «٣» . لِأَنَّ «٤»
اللَّهَ ﷿ أَطْلَقَهُ: فَهُوَ مُطْلَقٌ.»
«[قَالَ «٥»]: وَلَيْسَ لَهُ- إذَا
كَفَّرَ بِالْإِطْعَامِ «٦» -: أَنْ يُطْعِمَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ «٧» أَوْ
بِالْكِسْوَةِ: أَنْ يَكْسُوَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ.»
«[قَالَ] «٨» وَإِذَا
«٩» أَعْتَقَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ «١٠»: لَمْ يُجْزِهِ إلَّا رَقَبَةٌ
(١)
كَمَا فى الْأُم ص ٥٩) . وَقد ذكر بعضه فى الْمُخْتَصر (ص ٢٢٨) . واقتبس بعضه فى
السّنَن الْكُبْرَى (ص ٥٦) . وَالزِّيَادَة للتّنْبِيه.
(٢) فى الْمُخْتَصر:
«يجزى» .
(٣) ذكر إِلَى هُنَا فى الْمُخْتَصر، بِلَفْظ: «لرجل أَو امْرَأَة
أَو صبى» .
(٤) عبارَة الْأُم هى: «لِأَن ذَلِك كُله يَقع عَلَيْهِ اسْم:
كسْوَة وَلَو أَن رجلا أَرَادَ أَن يسْتَدلّ بِمَا تجوز فِيهِ الصَّلَاة: من
الْكسْوَة على كسْوَة الْمَسَاكِين-: جَازَ لغيره أَن يسْتَدلّ بِمَا يَكْفِيهِ
فِي الشتَاء، أَو فى الصَّيف، أَو فى السّفر: من الْكسْوَة. وَلَكِن: لَا يجوز
الِاسْتِدْلَال عَلَيْهِ بشىء من هَذَا وَإِذا أطلقهُ الله: فَهُوَ مُطلق.» .
(٥)
كَمَا فى الْأُم (ص ٥٨) . وَالزِّيَادَة: للتّنْبِيه. وَعبارَة الْأُم فِيهَا
تَفْصِيل يحسن الْوُقُوف عَلَيْهِ.
(٦) فى الْأُم: «بإطعام» . وفى الأَصْل:
«بِالطَّعَامِ» . وَلَعَلَّه محرف عَمَّا أثبتنا: مِمَّا هُوَ أولى. [.....]
(٧)
رَاجع فى الْفَتْح (ج ١١ ص ٤٧٦): الْخلاف فى جَوَاز إِعْطَاء الأقرباء، وفى
اشْتِرَاط الْإِيمَان.
(٨) كَمَا فى الْأُم (ص ٥٩) . وَالزِّيَادَة:
للتّنْبِيه.
(٩) فى الْأُم: «وَلَو» .
(١٠) فى الْأُم زِيَادَة: «أَو
فى شىء وَجب عَلَيْهِ الْعتْق»
مُؤْمِنَةٌ «١» وَيُجْزِي كُلُّ
ذِي نَقْصٍ: بِعَيْبٍ لَا يُضِرُّ بِالْعَمَلِ إضْرَارًا»
بَيِّنًا.» .
وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ «٣» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو
الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٤» ﵀ - فِي قَوْلِ
اللَّهِ ﷿: (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ، إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ:
وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ: ١٦- ١٠٦) .-:
«فَجَعَلَ قَوْلَهُمْ
الْكُفْرَ: مَغْفُورًا لَهُمْ، مَرْفُوعًا عَنْهُمْ: فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
«٥» . فَكَانَ الْمَعْنَى الَّذِي عَقَلْنَا: أَنَّ قَوْلَ الْمُكْرَهِ، كَمَا
لَمْ يَقُلْ «٦»:
فِي الْحُكْمِ. وَعَقَلْنَا: أَنَّ الْإِكْرَاهَ هُوَ:
أَنْ يُغْلَبَ بِغَيْرِ فِعْلٍ مِنْهُ. فَإِذَا تَلِفَ «٧»
(١) عبارَة
الْأُم: «ويجزى فى الْكَفَّارَات ولد الزِّنَا، وَكَذَلِكَ كل» إِلَخ.
(٢)
فِي الْأُم: «ضَرَرا» .
(٣) فَرَاجعه (ص ٥٩- ٦٠) . وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج
٥ ص ٢٢٩) . ثمَّ رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٥٧- ٥٩)، وَالْفَتْح (ج ١١ ص
٤٧٧- ٤٧٨) . وَانْظُر مَا تقدم (ج ١ ص ٢٣٦) .
(٤) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص
٦٩) . وَيحسن أَن تراجع أول كَلَامه. وَقد ذكر بعضه فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٣٢-
٢٣٣) .
(٥) انْظُر مَا تقدم (ج ١ ص ٢٢٤ و٢٩٨- ٢٩٩)، وَالْفَتْح (ج ١٢ ص ٢٥٧)
.
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ أَي: كَعَدَمِهِ. وفى الأَصْل: «يعقل» . وَهُوَ
محرف. ويؤكد ذَلِك عبارَة الْمُخْتَصر: «يكن» . وَلَو كَانَ أصل الْكَلَام: «أَن
الْمُكْره» إِلَخ لَكَانَ مَا فى الأَصْل صَحِيحا: أَي كَالْمَجْنُونِ.
(٧)
كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر. وفى الأَصْل: «حلف» وَهُوَ تَصْحِيف.
مَا
حَلَفَ «١»: لَيَفْعَلَنَّ فِيهِ شَيْئًا فَقَدْ «٢» غُلِبَ: بِغَيْرِ فِعْلٍ
مِنْهُ. وَهَذَا: فِي أَكْثَرَ مِنْ مَعْنَى الْإِكْرَاهِ.» .
وَقَدْ
أَطْلَقَ «٣» الشَّافِعِيُّ ﵀ الْقَوْلَ فِيهِ وَاخْتَارَ: «أَنَّ يَمِينَ
الْمُكْرَهِ: غَيْرُ ثَابِتَةٍ عَلَيْهِ لِمَا احْتَجَّ بِهِ: مِنْ الْكِتَابِ
[وَالسُّنَّةِ «٤»] .»
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٥»: «وَ[هُوَ «٦»] قَوْلُ
عَطَاءٍ: إنَّهُ يُطْرَحُ عَنْ النَّاسِ، الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ. «٧»» .
وَبِهَذَا
الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٨» -» فِيمَنْ «٩» حَلَفَ لَا
يُكَلِّمُ رَجُلًا فَأَرْسَلَ إلَيْهِ رَسُولًا، أَوْ كَتَبَ إلَيْهِ كِتَابًا»
-: «فَالْوَرَعُ: أَنْ يَحْنَثَ وَلَا يَتَبَيَّنُ «١٠»: أَنَّهُ يَحْنَثُ.
لِأَنَّ الرَّسُولَ وَالْكِتَابَ، غَيْرُ الْكَلَامِ: وَإِنْ كَانَ يَكُونُ
كَلَامًا فِي حَالٍ.»
(١) فى الْمُخْتَصر زِيَادَة حَسَنَة، وهى: «عَلَيْهِ»
.
(٢) عبارَة الْمُخْتَصر: «فَهُوَ فى أَكثر من الْإِكْرَاه» .
(٣)
أَي: عمم. حَيْثُ قَالَ (ص ٧٠): «وَكَذَلِكَ: الْأَيْمَان بِالطَّلَاق والعناق
والأيمان كلهَا، مثل الْيَمين بِاللَّه» . [.....]
(٤) زِيَادَة حَسَنَة عَن
عِبَارَته فى الْأُم (ص ٧٠) .
(٥) كَمَا فى الْأُم (ص ٦٨) . وينبغى أَن
تراجع كَلَامه فِيهَا.
(٦) زِيَادَة متعينة عَن الْأُم، أَي: وَهُوَ بطرِيق
الأولى.
(٧) فى الْأُم زِيَادَة: «وَرَوَاهُ عَطاء» . أَي: مَرْفُوعا
بِلَفْظ مَشْهُور فى آخِره زِيَادَة: «وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ» . انْظُر
السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٦١) .
(٨) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٧٣) . وَذكر
بعضه فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٣٦) .
(٩) عبارَة الْأُم- وهى ابْتِدَاء
القَوْل-: «فَإِذا حلف أَن لَا يكلم» إِلَخ.
(١٠) عبارَة الْأُم: «يبين لى
أَن» . وَعبارَة الْمُخْتَصر: «يبين لى ذَلِك» . وَذكر الْمُزنِيّ إِلَى قَوْله:
الْكَلَام ثمَّ قَالَ: «هَذَا عندى بِهِ وبالحق أولى: قَالَ الله جلّ ثَنَاؤُهُ:
(آيَتُكَ: أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيًّا) إِلَى قَوْله:
(بُكْرَةً وَعَشِيًّا: ١٩- ١٠- ١١) . فأفهمهم: مَا يقوم مقَام الْكَلَام: وَلم
يتَكَلَّم. وَقد احْتج الشَّافِعِي: بِأَن الْهِجْرَة مُحرمَة فَوق ثَلَاث فَلَو
كتب أَو أرسل» إِلَى آخر مَا سيأتى.
«وَمَنْ حَنَّثَهُ ذَهَبَ:
إلَى أَنَّ اللَّهَ ﷿ قَالَ «١»: (وَما كانَ لِبَشَرٍ: أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ
إِلَّا: وَحْيًا، أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ، أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا: فَيُوحِيَ
بِإِذْنِهِ، مَا يَشاءُ «٢»: ٤٢- ٥١) . وَقَالَ: إنَّ اللَّهَ ﷿ يَقُولُ
لِلْمُؤْمِنِينَ، فِي الْمُنَافِقِينَ: (قُلْ: لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ
لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبارِكُمْ: ٩- ٩٤) وَإِنَّمَا
نَبَّأَهُمْ مِنْ «٣» أَخْبَارِهِمْ: بِالْوَحْيِ الَّذِي نَزَلَ «٤» بِهِ
جِبْرِيلُ ﵇ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَيُخْبِرُهُمْ النَّبِيُّ ﷺ: بِوَحْيِ «٥»
اللَّهِ ﷿.»
«وَمَنْ قَالَ: لَا يَحْنَثُ قَالَ: لِأَنَّ «٦» كَلَامَ
الْآدَمِيِّينَ لَا يُشْبِهُ كَلَامَ اللَّهِ ﷿: كَلَامُ «٧» الْآدَمِيِّينَ:
بِالْمُوَاجَهَةِ أَلَا تَرَى: أَنَّهُ «٨» لَوْ هَجَرَ
(١) هَذَا إِلَى
قَوْله: بِوَحْي الله اقتبسه- بِبَعْض اخْتِصَار- فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص
٦٣) وَذكر مَا بعده إِلَى آخر الْكَلَام، وعقبه بحديثي أَبى أَيُّوب وأبى
هُرَيْرَة: فى النهى عَن الْهِجْرَة. وفى طرح التثريب (ج ٨ ص ٩٧- ٩٩) كَلَام
جَامع فى الْهِجْرَة فَرَاجعه.
وراجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ٣٢)
كَلَام الشَّافِعِي فى ذَلِك
(٢) فى الْأُم زِيَادَة: «الْآيَة» .
(٣)
فِي الْأُم: «بأخبارهم» . وَمَا هُنَا أحسن.
(٤) فى الْأُم وَبَعض نسخ
السّنَن الْكُبْرَى: «ينزل» . وَهُوَ أنسب.
(٥) فى بعض نسخ السّنَن
الْكُبْرَى: «بِوَحْي إِلَيْهِ» .
(٦) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى:
«إِن» . وَهُوَ أحسن.
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وَهُوَ
اسْتِئْنَاف بيانى. وفى الأَصْل: «وَكَلَام» .
وَالظَّاهِر أَن الزِّيَادَة
من النَّاسِخ. [.....]
(٨) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ.
رَجُلٌ
رَجُلًا- كَانَتْ «١» الْهِجْرَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ
«٢» - فَكَتَبَ إلَيْهِ، أَوْ أَرْسَلَ إلَيْهِ-: وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى
كَلَامِهِ.-: لَمْ يُخْرِجْهُ هَذَا مِنْ هِجْرَتِهِ:
الَّتِي يَأْثَمُ
بِهَا «٣» .»
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٤» ﵀: «وَإِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ:
لَيَضْرِبَنَّ عَبْدَهُ مِائَةَ سَوْطٍ فَجَمَعَهَا، فَضَرَبَهُ بِهَا-: فَإِنْ
كَانَ يُحِيطُ الْعِلْمُ: أَنَّهُ «٥» إذَا ضَرَبَهُ بِهَا، مَاسَّتْهُ «٦»
كُلُّهَا-: فَقَدْ بَرَّ «٧» . وَإِنْ كَانَ الْعِلْمُ مُغَيَّبًا، [فَضَرَبَهُ
بِهَا ضَرْبَةً «٨»]: لَمْ يَحْنَثْ فِي الْحُكْمِ وَيَحْنَثْ فِي الْوَرَعِ.»
.
وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ اللَّهِ ﷿: (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا: فَاضْرِبْ
بِهِ، وَلا تَحْنَثْ: ٣٨- ٤٤) وَذَكَرَ خَبَرَ الْمُقْعَدِ: الَّذِي ضُرِبَ فِي
الزِّنَا،
(١) هَذِه الْجُمْلَة اعْتِرَاض بَين الْمَعْطُوف والمعطوف
عَلَيْهِ وَلَيْسَت جَوَاب الشَّرْط: إِذْ هُوَ قَوْله: لم يُخرجهُ وَلَو قَالَ:
وَالْهجْرَة لَكَانَ أولى وَأظْهر. وَكَذَلِكَ: لَو قَالَ: فَلَو كتب كَمَا صنع
الْمُزنِيّ. وَيكون قَوْله: كَانَت جَوَاب الشَّرْط الأول.
(٢) هَذَا لَيْسَ
بِالْأُمِّ
(٣) انْظُر مَا ذكره بعد ذَلِك، وَقبل مَا تقدم كُله:
لاشْتِمَاله على فَوَائِد جمة.
(٤) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٧٣)، والمختصر (ج
٥ ص ٢٣٧) . وَعبارَته: «وَلَو» .
(٥) عبارَة الْمُخْتَصر: «أَنَّهَا ماسته
كلهَا بر» .
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «ماسة» . وَهُوَ
تَحْرِيف.
(٧) فى الْأُم زِيَادَة: «وَإِن كَانَ يُحِيط الْعلم: أَنَّهَا
لَا تماسه كلهَا، لم يبر» . وَذكر نَحْوهَا فى الْمُخْتَصر، ثمَّ قَالَ: «وَإِن
شكّ: لم يَحْنَث» إِلَخ.
(٨) زِيَادَة حَسَنَة من عبارَة الْأُم، وهى:
«مغيبا: قد تماسه وَلَا تماسه فَضَربهُ» إِلَخ.
بِإِثْكَالِ «١»
النَّخْلِ «٢»
«مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي الْقَضَايَا وَالشَّهَادَاتِ»
وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (إجَازَةً): أَنَّ
أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ:
أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ
الشَّافِعِيُّ «٣» ﵀: «قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ:
(يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ «٤»، فَتَبَيَّنُوا: أَنْ
تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى مَا فَعَلْتُمْ، نادِمِينَ: ٤٩-
٦) وَقَالَ: (إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: فَتَبَيَّنُوا، وَلا
تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ: لَسْتَ مُؤْمِنًا «٥»: ٤- ٩٤)
.»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَمَرَ «٦» اللَّهُ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) مَنْ
يُمْضِي أَمْرَهُ عَلَى أَحَدٍ «٧»
(١) لُغَة (بالإبدال): فى «عثكال» وَهُوَ
والعثكول (بِالضَّمِّ) مثل شِمْرَاخ وشمروخ:
وزنا وَمعنى.
(٢) قَالَ فى
الْأُم- بعد ذَلِك-: «وَهَذَا شىء مَجْمُوع غير أَنه إِذا ضربه بهَا: ماسته» .
وَذكر
نَحوه فى الْمُخْتَصر. وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٦٤) .
(٣) كَمَا فى
الْأُم (ج ٧ ص ٨٦) .
(٤) نزلت فى الْوَلِيد بن عقبَة: حينما أخبر النَّبِي:
أَن بنى المصطلق قد منعُوا الصَّدَقَة. انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٥٤- ٥٥)
.
(٥) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١١٥): حَدِيث ابْن عَبَّاس فى
سَبَب نزُول ذَلِك لفائدته. [.....]
(٦) فى الْأُم: «فَأمر»، وَهُوَ
أحسن.
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «على عباده أحد من» وَهُوَ من عَبث
النَّاسِخ.
-: مِنْ عِبَادِهِ.-: أَنْ يَكُونَ مُسْتَثْبِتًا
«١»، قَبْلَ أَنْ يُمْضِيَهُ.» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «٢» .
قَالَ
الشَّافِعِيُّ «٣»: «قَالَ اللَّهُ ﷿: (وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ «٤»: ٣- ١٥٩)
«٥» و: (أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ: ٤٢- ٣٨) . قَالَ الشَّافِعِيُّ:
قَالَ
الْحَسَنُ: إنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ مُشَاوَرَتِهِمْ، لَغَنِيًّا «٦»
(١)
فى الأَصْل «مستثنيا» وَهُوَ مصحف عَمَّا ذكرنَا، أَو عَن عبارَة الْأُم:
«مستبينا» .
(٢) حَيْثُ قَالَ: «ثمَّ أَمر الله- فى الحكم خَاصَّة-: أَن لَا
يحكم الْحَاكِم: وَهُوَ غَضْبَان.
لِأَن الغضبان مخوف على أَمريْن:
(أَحدهمَا): قلَّة التثبت (وَالْآخر): أَن الْغَضَب قد يتَغَيَّر مَعَه الْعقل،
ويتقدم بِهِ صَاحبه على مَا لم يكن يتَقَدَّم عَلَيْهِ: لَو لم يكن يغْضب.» .
ثمَّ ذكر مَا يدل لأصل الدَّعْوَى-: من السّنة.- وَشَرحه: بِمَا هُوَ فى غَايَة
الْجَوْدَة. فَرَاجعه وراجع الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٤١)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠
ص ١٠٣- ١٠٦)، وَشرح مُسلم (ج ١٢ ص ١٥)، وَالْفَتْح (ج ١٣ ص ١١١- ١١٢) .
(٣)
كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٨٦) . وَانْظُر الْمُخْتَصر (ص ٢٤١) .
(٤) قَالَ-
كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ١٥١) -: «... فَإِنَّمَا افْترض عَلَيْهِم طَاعَته فِيمَا
أَحبُّوا وكرهوا وَإِنَّمَا أَمر بمشاورتهم (وَالله أعلم): لجمع الألفة، وَأَن
يستن بالاستشارة بعده من لَيْسَ لَهُ من الْأَمر مَاله و: على أَن أعظم لرغبتهم
وسرورهم أَن يشاوروا. لَا: على أَن لأحد من الأدميين، مَعَ رَسُول الله، أَن
يردهُ: إِذا عزم رَسُول الله على الْأَمر بِهِ، والنهى عَنهُ.» إِلَخ فَرَاجعه.
وَانْظُر كَلَامه: فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ١٨٤)، وَالأُم (ج ٦ ص ٢٠٦) .
(٥)
ذكر بعد ذَلِك- فى الْأُم- حَدِيث أَبى هُرَيْرَة. «مَا رَأَيْت أحدا أَكثر
مُشَاورَة لأَصْحَابه، من رَسُول الله» ثمَّ قَالَ: «وَقَالَ الله ﷿:
(وَأَمْرُهُمْ)» إِلَخ. وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٤٥- ٤٦ وَج ١٠- ١١٠)،
وَالْفَتْح (ج ١٣ ص ٢٦٠- ٢٦٤): فستقف على فَوَائِد جمة.
(٦) فى الْأُم
وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٧): تَقْدِيم وَتَأْخِير.
وَلَكِنَّهُ
أَرَادَ: أَنْ يَسْتَنَّ «١» بِذَلِكَ الْحُكَّامُ بَعْدَهُ.»
«قَالَ
الشَّافِعِيُّ «٢»: وَإِذَا «٣» نَزَلَ بِالْحَاكِمِ أَمْرٌ «٤»: يَحْتَمِلُ
وُجُوهًا أَوْ مُشْكِلٌ-: انْبَغَى «٥» لَهُ أَنْ يُشَاوِرَ «٦»: مَنْ جَمَعَ
الْعِلْمَ وَالْأَمَانَةَ.» .
وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «٧» .
(أَنَا)
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (قِرَاءَةً عَلَيْهِ): نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا
الرَّبِيعُ، قَالَ:
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٨» ﵀: قَالَ اللَّهُ جَلَّ
ثَنَاؤُهُ: (يَا داوُدُ: إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ
بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ) الْآيَةَ: (٣٨- ٢٦) وَقَالَ «٩» فِي أَهْلِ
الْكِتَابِ: (وَإِنْ «١٠» حَكَمْتَ: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ: ٥- ٤٢)
(١)
كَذَلِك بِالْأُمِّ والمختصر وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «يستعن» .
وَهُوَ تَحْرِيف.
(٢) كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى أَيْضا (ج ١٠ ص ١١٠- ١١١)
. وراجع فِيهَا: كتاب عمر إِلَى شريخ، وَكَلَام الْبَيْهَقِيّ الْمُتَعَلّق
بِهِ.
(٣) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «إِذا ... الْأَمر» .
(٤)
فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «إِذا ... الْأَمر» .
(٥) فى بعض نسخ
السّنَن الْكُبْرَى: «ينبغى» .
(٦) فى الْأُم زِيَادَة مفيدة، وهى: «وَلَا
ينبغى لَهُ أَن يشاور جَاهِلا: لِأَنَّهُ لَا معنى لمشاورته وَلَا عَالما غير
أَمِين: فَإِنَّهُ رُبمَا أضلّ من يشاوره. وَلكنه يشاور» إِلَخ. [.....]
(٧)
فَقَالَ: «وفى الْمُشَاورَة: رضَا الْخصم وَالْحجّة عَلَيْهِ» . وينبغى أَن تراجع
كَلَامه عَن هَذَا، فى الْأُم (ج ٧ ص ٢٠٧): فَهُوَ نَفِيس جيد. وَأَن تراجع فى
السّنَن الْكُبْرَى (ص ١١١- ١١٣): مَا ورد فى هَذَا الْمقَام.
(٨) كَمَا فى
الْأُم (ج ٧ ص ٨٤) .
(٩) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: بِدُونِ الْوَاو
وَالنَّقْص من النَّاسِخ.
(١٠) ذكر فى الْأُم من قَوْله: (فَإِنْ جاؤُكَ)
إِلَى آخر الْآيَة.
وَقَالَ لِنَبِيِّهِ «١» ﷺ: (وَأَنِ «٢»
احْكُمْ بَيْنَهُمْ: بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ)
الْآيَةَ «٣»: (٥- ٤٩) وَقَالَ: (وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ: أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ: ٤- ٥٨) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَأَعْلَمَ
اللَّهُ نَبِيَّهُ ﷺ: أَنَّ فَرْضًا عَلَيْهِ، وَعَلَى مَنْ قَبْلَهُ،
وَالنَّاسِ-: إذَا حَكَمُوا.-: أَنْ يَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ «٤» وَالْعَدْلُ:
اتِّبَاعُ
حُكْمِهِ الْمُنْزَلِ «٥» .» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو،
نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٦» - فِي
قَوْلِهِ ﷿: (وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ: ٥- ٤٨ وَ٤٩) .
-: «يَحْتَمِلُ:
تَسَاهُلَهُمْ «٧» فِي أَحْكَامِهِمْ وَيَحْتَمِلُ: مَا يَهْوَوْنَ وَأَيُّهُمَا
كَانَ
(١) هَذَا قد ذكر فى الْأُم، قبل قَوْله: فى أهل الْكتاب. وَهُوَ
أحسن.
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ. وَقد ورد فى الأَصْل: مَضْرُوبا عَلَيْهِ بمداد
آخر، ومضافا حرف الْفَاء إِلَى قَوْله: (احكم) . وَهُوَ ناشىء عَن ظن أَن
المُرَاد آيَة الْمَائِدَة: (٤٨) .
(٣) ذكر فى الْأُم إِلَى: (إِلَيْك) .
(٤)
رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٨٦- ٨٩)، حَدِيث على، وَغَيره: مِمَّا
يتَعَلَّق بالْمقَام. وَيحسن: أَن تراجع فى الْفَتْح (ج ١٣ ص ١١٨ و١٢١) كَلَام
عمر بن عبد الْعَزِيز، وأبى على الْكَرَابِيسِي، وَابْن حبيب الْمَالِكِي عَن
الْآدَاب الَّتِي يجب أَن تتوفر فِيمَن يتَوَلَّى الْقَضَاء. فَهُوَ جليل
الْفَائِدَة.
(٥) رَاجع مَا ذكره بعد ذَلِك: فَهُوَ مُفِيد فى مَوْضُوع حجية
السّنة ذَلِك الْمَوْضُوع الخطير:
الَّذِي يجب الاهتمام بِهِ، والإلمام
بتفاصيله. من أجل الْقَضَاء على الْحَرْب الحقيرة الَّتِي يثيرها ضد الدَّين:
جمَاعَة الْمُلْحِدِينَ، وَطَائِفَة المتنطعين، وحثالة المأجورين. وَقد وَضعنَا
مؤلفا جَامعا فِيهِ: نرجو أَن نتمكن قَرِيبا من نشره إِن شَاءَ الله.
(٦)
كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٢٨) .
(٧) أَي: تسامحهم، وَعدم تطبيقهم أحكامهم على
أنفسهم. فَيكون الْمَعْنى الثَّانِي:
خَاصّا بقوانينهم الوضعية. وَعبارَة
الأَصْل: «تسهلهم» وهى محرفة عَمَّا ذكرنَا. أَو عَن عبارَة الْأُم- هُنَا، وفى
(ج ٥ ص ٢٢٥) -: «سبيلهم» أَي: شرائعهم المنسوخة. وَإِنَّمَا سميت أهواء: لتمسكهم
بهَا، بعد نسخهَا وإبطالها.
فَقَدْ نُهِيَ عَنْهُ وَأُمِرَ:
أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ: بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ «١» .» .
(أَنَا)
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ،
قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٢» . «قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (وَداوُدَ
وَسُلَيْمانَ: إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ: إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ
الْقَوْمِ «٣»، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ
وَكُلًّا آتَيْنا حُكْمًا وَعِلْمًا: ٢١- ٧٨- ٧٩) .»
«قَالَ «٤»
الشَّافِعِيُّ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ: لَوْلَا هَذِهِ الْآيَةُ،
لَرَأَيْتُ: أَنَّ الْحُكَّامَ قَدْ هَلَكُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ (تَعَالَى):
حَمِدَ هَذَا:
بِصَوَابِهِ «٥» وَأَثْنَى عَلَى هَذَا: بِاجْتِهَادِهِ «٦»
.» .
(١) رَاجع مَا ذكره بعد ذَلِك لارتباطه بِكَلَامِهِ الْآتِي قَرِيبا
عَن شَهَادَة الذِّمِّيّ.
(٢) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٨٥) . وَانْظُر
الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٤٢) .
(٣) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ١١٨):
مَا روى فى ذَلِك عَن ابْن مَسْعُود ومسروق وَمُجاهد وَحكم النَّبِي: فى حَادِثَة
نَاقَة الْبَراء بن عَازِب. ثمَّ رَاجع الْفَتْح (ج ١٣ ص ١١٠- ١٢١) . [.....]
(٤)
فى الأَصْل: «وَقَالَ» وَالظَّاهِر أَن الزِّيَادَة من النَّاسِخ.
(٥) كَذَا
بِالْأَصْلِ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الْأُم والمختصر: «لصوابه» .
(٦)
ثمَّ ذكر حَدِيث عَمْرو بن الْعَاصِ وأبى هُرَيْرَة: «إِذا حكم الْحَاكِم،
فاجتهد، فَأصَاب:
فَلهُ أَجْرَانِ. وَإِذا حكم، فاجتهد، فَأَخْطَأَ: فَلهُ
أجر.» . قَالَ (كَمَا فِي الْمُخْتَصر): «فَأخْبر:
أَنه يُثَاب على أَحدهمَا
أَكثر مِمَّا يُثَاب على الآخر فَلَا يكون الثَّوَاب: فِيمَا لَا يسع وَلَا:
فى
الْخَطَإِ الْمَوْضُوع.» . قَالَ الْمُزنِيّ: «أَنا أعرف أَن الشَّافِعِي قَالَ:
لَا يُؤجر على الْخَطَإِ- وَإِنَّمَا يُؤجر: على قصد الصَّوَاب. وَهَذَا عندى
هُوَ الْحق» . وراجع الْكَلَام على هَذَا الحَدِيث، وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من
البحوث: فى إبِْطَال الِاسْتِحْسَان (الملحق بِالْأُمِّ: ج ٧ ص ٢٧٤- ٢٧٥)،
والرسالة (ص ٤٩٤- ٤٩٨)، وجماع الْعلم (ص ٤٤- ٤٦ و١٠١- ١٠٢)، وَالسّنَن الْكُبْرَى
(ج ١٠ ص ١١٨- ١١٩)، ومعالم السّنَن (ج ٤ ص ١٦٠)، وَشرح مُسلم (ج ١٢ ص ١٣- ١٤)
وراجع الْكَلَام عَنهُ وَعَن أثر الْحسن: فِي الْفَتْح (ج ١٣ ص ١١٩- ١٢٠ و٢٤٧-
٢٤٨) .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ
«١»: «قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ: أَنْ يُتْرَكَ
سُدىً.؟!: ٧٥- ٣٦) فَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ- فِيمَا
عَلِمْتُ-: أَنَّ (السُّدَى) هُوَ «٢»: الَّذِي لَا يُؤْمَرُ «٣»، وَلَا يُنْهَى»
.
وَمِمَّا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (إجَازَةً): أَنَّ
أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ: أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ
«٤»: «قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ: ٢- ٢٨٢)
.»
«فَاحْتَمَلَ أَمْرُ اللَّهِ: بِالْإِشْهَادِ عِنْدَ الْبَيْعِ
أَمْرَيْنِ: (أَحَدُهُمَا): أَنْ
(١) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٢٧١): فى
بَيَان أَنه لَا يجوز الحكم وَلَا الْإِفْتَاء بِمَا لم يُؤمر بِهِ. وَقد ذكر
فِيمَا سبق (ج ص ٣٦)، وَذكره فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ١١٣)، وروى نَحوه عَن
مُجَاهِد. وراجع فِيهَا (ص ١١٤- ١١٦) مَا ورد فى ذَلِك: من الْأَحَادِيث
والْآثَار وَانْظُر الرسَالَة (ص ٢٥)، وطبقات السبكى (ج ١ ص ٢٦١)، وَالْفَتْح (ج
١١ ص ٤٠٤) .
(٢) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ والرسالة وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(٣)
كَذَا بِالْأُمِّ والرسالة وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «يَأْمر» وَهُوَ
خطأ وتحريف.
(٤) كَمَا فى الْأُم (ج ٣ ص ٧٦- ٧٧) . وَقد ذكر بعضه
بِتَصَرُّف: فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٤٦) .
يَكُونَ «١»
دَلَالَةً: عَلَى مَا فِيهِ الْحَظُّ بِالشَّهَادَةِ «٢» وَمُبَاحٌ «٣»
تَرْكُهَا. لَا:
حَتْمًا يَكُونُ مَنْ تَرَكَهُ عَاصِيًا: بِتَرْكِهِ.
(وَاحْتَمَلَ «٤»): أَنْ يَكُونَ حَتْمًا مِنْهُ يَعْصِي مَنْ تَرَكَهُ:
بِتَرْكِهِ.»
«وَاَلَّذِي أَخْتَارُ: أَنْ لَا يَدَعَ الْمُتَبَايِعَانِ
الْإِشْهَادَ وَذَلِكَ: أَنَّهُمَا إذَا أَشْهَدَا: لَمْ يَبْقَ فِي
أَنْفُسِهِمَا شَيْءٌ لِأَنَّ ذَلِكَ: إنْ كَانَ حَتْمًا: فَقَدْ أَدَّيَاهُ
وَإِنْ كَانَ دَلَالَةً: فَقَدْ أَخَذَا «٥» بِالْحَظِّ فِيهَا.»
«قَالَ:
وَكُلُّ مَا نَدَبَ اللَّهُ ﷿ إلَيْهِ-: مِنْ فَرْضٍ، أَوْ دَلَالَةٍ.-:
فَهُوَ
بَرَكَةٌ عَلَى مَنْ فَعَلَهُ. أَلَا تَرَى: أَنَّ الْإِشْهَادَ فِي الْبَيْعِ،
إذَا «٦» كَانَ دَلَالَةً: كَانَ فِيهِ «٧»: [أَنَّ] الْمُتَبَايِعَيْنِ، أَوْ
أَحَدَهُمَا: إنْ أَرَادَ ظُلْمًا: قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ فَيُمْنَعُ
مِنْ الظُّلْمِ الَّذِي يَأْثَمُ بِهِ. وَإِنْ كَانَ تَارِكًا «٨»: لَا يُمْنَعُ
مِنْهُ. وَلَوْ
(١) عبارَة الْأُم: «تكون الدّلَالَة» وَلَعَلَّ فِيهَا بعض
التحريف. وَعبارَة الْمُخْتَصر:
«يكون مُبَاحا تَركه» .
(٢) كَذَا
بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «بالشهاد» وَالنَّقْص من النَّاسِخ.
(٣) كَذَا
بِالْأَصْلِ وَالأُم وَهُوَ خبر مقدم. وَلَو قَالَ: «وَيُبَاح، أَو فَيُبَاح»،
لَكَانَ أولى وَأظْهر.
(٤) هَذَا شُرُوع فى بَيَان الْأَمر الثَّانِي. وَلَو
قَالَ: «وَثَانِيهمَا» أَو: «وَالْآخر» كَمَا فى الْمُخْتَصر لَكَانَ أحسن.
(٥)
كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «أَخذنَا لحط»، وَهُوَ تَصْحِيف.
(٦) عبارَة
الْأُم: «إِن كَانَ فِيهِ» أَي فى البيع. وَمَا فى الأَصْل أولى.
(٧) فى
الأَصْل: «قيمَة» وَهُوَ محرف عَمَّا ذكرنَا والتصحيح وَالزِّيَادَة من
الْأُم.
أَو محرف عَن: «قِيمَته» مرَادا مِنْهُ: الْفَائِدَة. وَهُوَ بعيد
من حَيْثُ الِاسْتِعْمَال. [.....]
(٨) أَي: للاشهاد لَا يمْنَع من الظُّلم.
وفى الأَصْل: «كَارِهًا» وَهُوَ تَحْرِيف.
لتصحيح عَن الْأُم.
نَسِيَ،
أَوْ وَهِمَ-: فَجَحَدَ.-: مُنِعَ مِنْ الْمَأْثَمِ عَلَى ذَلِكَ: بِالْبَيِّنَةِ
وَكَذَلِكَ:
وَرَثَتُهُمَا بَعْدَهُمَا.؟!.»
«أَوْ لَا تَرَى:
أَنَّهُمَا، أَوْ أَحَدَهُمَا «١»: لَوْ وَكَّلَ وَكِيلًا: [أَنْ «٢»] يَبِيعَ
فَبَاعَ هُوَ «٣» رَجُلًا، وَبَاعَ وَكِيلُهُ آخَرَ-: وَلَمْ يُعْرَفْ: أَيُّ
الْبَيْعَيْنِ أَوَّلُ «٤»؟ -: لَمْ يُعْطَ الْأَوَّلُ: مِنْ الْمُشْتَرِيَيْنِ
«٥» بِقَوْلِ الْبَائِعِ. وَلَوْ كَانَتْ بَيِّنَةٌ، فَأَثْبَتَتْ «٦»:
أَيُّهُمَا أَوَّلُ؟ -: أُعْطِيَ الْأَوَّلُ.؟!.»
«فَالشَّهَادَةُ: سَبَبُ
قَطْعِ الْمَظَالِمِ، وَتَثْبِيتِ «٧» الْحُقُوقِ. وَكُلُّ أَمْرِ اللَّهِ (جَلَّ
ثَنَاؤُهُ)، ثُمَّ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: الْخَيْرُ «٨» الَّذِي لَا
يُعْتَاضُ مِنْهُ مَنْ تَرَكَهُ «٩» .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ «١٠»:
وَاَلَّذِي «١١» يُشْبِهُ- وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَإِيَّاهُ أَسْأَلُ
(١)
كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «أَو إِحْدَاهمَا» وَالزِّيَادَة من
النَّاسِخ.
(٢) زِيَادَة حَسَنَة عَن الْأُم.
(٣) فى الْأُم: «هَذَا» .
وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(٤) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «أَوله»
وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل:
«الْمُشْتَرى» وَالظَّاهِر: أَنه محرف عَمَّا ذكرنَا فَتَأمل
(٦) كَذَا
بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فَأثْبت» وَلَعَلَّ النَّقْص من النَّاسِخ.
(٧)
فى الْأُم: «وَتثبت» وَعبارَة الأَصْل أحسن.
(٨) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى
الأَصْل: «الحير»، وَهُوَ تَصْحِيف.
(٩) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل:
«بركَة»، وَهُوَ تَصْحِيف.
(١٠) فى بَيَان: أَي المعينين: من الْوُجُوب
وَالنَّدْب أولى بِالْآيَةِ؟. وَقد ذكر مَا سيأتى إِلَى آخر الْكَلَام-
بِاخْتِصَار وَتصرف-: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ١٤٥) .
(١١) فى السّنَن
الْكُبْرَى: بِدُونِ الْوَاو. وَعبارَة الْأُم: «فَإِن الَّذِي» وهى وَاقعَة فى
جَوَاب سُؤال، كَمَا أَشَرنَا إِلَيْهِ.
التَّوْفِيقَ-: أَنْ
يَكُونَ أَمْرُهُ «١»: بِالْإِشْهَادِ فِي الْبَيْعِ دَلَالَةً لَا: حَتْمًا لَهُ
«٢» . قَالَ اللَّهُ ﷿: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، وَحَرَّمَ الرِّبا: ٢-
٢٧٥) فَذَكَرَ: أَنَّ الْبَيْعَ حَلَالٌ وَلَمْ يَذْكُرْ مَعَهُ بَيِّنَةً.»
«وَقَالَ
فِي آيَةِ الدَّيْنِ: [إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ «٣»: ٢- ٢٨٢] وَالدَّيْنُ:
تَبَايُعٌ وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ «٤» فِيهِ: بِالْإِشْهَادِ فَبَيَّنَ «٥»
الْمَعْنَى: الَّذِي أَمَرَ لَهُ: بِهِ. فَدَلَّ مَا بَيَّنَ اللَّهُ فِي
الدَّيْنِ، عَلَى «٦» أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِهِ: عَلَى النَّظَرِ
وَالِاخْتِيَارِ «٧» لَا: عَلَى الْحَتْمِ «٨» قَالَ اللَّهُ ﵎: (إِذا
تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى: فَاكْتُبُوهُ «٩») ثُمَّ قَالَ فِي
سِيَاقِ الْآيَةِ: (وَإِنْ)
(١) هَذَا إِلَى قَوْله: البيع لَيْسَ
بِالْأُمِّ، وموجود بالسنن الْكُبْرَى.
(٢) هَذَا لَيْسَ بالسنن الْكُبْرَى.
وَعبارَة الْأُم: «يحرج من ترك الْإِشْهَاد. فَإِن قَالَ [قَائِل]: مَا دلّ على
مَا وصفت؟ قيل: قَالَ الله» إِلَخ. [.....]
(٣) زِيَادَة حَسَنَة عَن
الْأُم، ونجوز: أَنَّهَا سَقَطت من النَّاسِخ.
(٤) هَذَا لَيْسَ
بِالْأُمِّ.
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فَتبين»، وَهُوَ تَحْرِيف:
بِقَرِينَة مَا سيأتى.
(٦) هَذَا فى الأَصْل قد ورد بعد قَوْله: فَدلَّ.
وَهُوَ من عَبث النَّاسِخ. والتصحيح من الْأُم.
(٧) فى الْأُم:
«وَالِاحْتِيَاط»، أَي: بِالنِّسْبَةِ للمستقبل، وكل من اللَّفْظَيْنِ لَهُ وَجه
أحسنية كَمَا لَا يخفى.
(٨) فى الْأُم زِيَادَة: «قلت» . وَالظَّاهِر:
أَنَّهَا جَوَاب جملَة شَرْطِيَّة قد سَقَطت من نسخ الْأُم، تقديرها: فَإِن قيل:
مَا وَجه ذَلِك من الْآيَة (مثلا)؟ وَمَا فى الأَصْل سليم مُخْتَصر.
(٩)
ينبغى: أَن تراجع فى السّنَن الْكُبْرَى، آثَار أَبى سعيد الْخُدْرِيّ، وعامر
الشّعبِيّ وَالْحسن الْبَصْرِيّ: فى ذَلِك. لعَظيم فائدتها.
(كُنْتُمْ
عَلى سَفَرٍ، وَلَمْ تَجِدُوا كاتِبًا: فَرِهانٌ «١» مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا: فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، أَمانَتَهُ: ٢- ٢٨٣)
فَلَمَّا أَمَرَ-:
إذَا لَمْ يَجِدُوا «٢» كَاتِبًا.-: بِالرَّهْنِ ثُمَّ
أَبَاحَ: تَرْكَ الرَّهْنِ وَقَالَ:
([فَإِنْ «٣»] أَمِنَ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا: فَلْيُؤَدِّ الَّذِي) -: فَدَلَّ «٤»:
عَلَى [أَنَّ «٥»] الْأَمْرَ
الْأَوَّلَ: دَلَالَةٌ عَلَى الْحَظِّ لَا: فَرْضٌ «٦» مِنْهُ، يَعْصِي مَنْ
تَرَكَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ «٧» .» .
ثُمَّ اسْتَدَلَّ عَلَيْهِ:
بِالْخَبَرِ «٨» وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ.
وَبِهَذَا
الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٩»: «قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ:
(وَابْتَلُوا الْيَتامى، حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ: فَإِنْ آنَسْتُمْ
مِنْهُمْ رُشْدًا: فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ)
(١) فى الْأُم: (فرهن) .
(٢)
كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل. «يجد»، وَالنَّقْص من
النَّاسِخ.
(٣) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٤) فى الْأُم وَالسّنَن
الْكُبْرَى: «دلّ» وَهُوَ أحسن.
(٥) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم وَالسّنَن
الْكُبْرَى.
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل وَالسّنَن الْكُبْرَى:
«فرضا» وَهُوَ تَحْرِيف.
(٧) وَقد تعرض لهَذَا الْمَعْنى (أَيْضا): فى أول
السّلم (ص ٧٨- ٧٩): بتوسع وتوضيح، فَرَاجعه، وَانْظُر المناقب للفخر (ص ٧٣) .
[.....]
(٨) أَي: خبر خُزَيْمَة الْمَشْهُور، وَقد ذكر مَحل الشَّاهِد
مِنْهُ، وَبَينه، حَيْثُ قَالَ:
«وَقد حفظ عَن النَّبِي: أَنه بَايع
أَعْرَابِيًا فى فرس. فَجحد الأعرابى: بِأَمْر بعض الْمُنَافِقين وَلم يكن
بَينهمَا بَيِّنَة، فَلَو كَانَ حتما: لم يُبَايع رَسُول الله بِلَا بَيِّنَة.» .
وراجع مَا قَالَه بعد ذَلِك ثمَّ رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ١٤٥- ١٤٦)
.
(٩) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٧٤) .
(أَمْوالَهُمْ) «١»
وَقَالَ تَعَالَى: (فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا
عَلَيْهِمْ وَكَفى بِاللَّهِ حَسِيبًا: ٤- ٦) .»
«فَفِي هَذِهِ الْآيَةِ،
مَعْنَيَانِ «٢»: (أَحَدُهُمَا): الْأَمْرُ بِالْإِشْهَادِ. وَهُوَ «٣» مِثْلُ
مَعْنَى الْآيَةِ الَّتِي قَبْلَهَا (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ): مِنْ أَنْ [يَكُونَ
الْأَمْرُ] بِالْإِشْهَادِ «٤»:
دَلَالَةً لَا: حَتْمًا. وَفِي قَوْلِ
اللَّهِ: (وَكَفى بِاللَّهِ حَسِيبًا) كَالدَّلِيلِ: عَلَى الْإِرْخَاصِ فِي
تَرْكِ الْإِشْهَادِ. لِأَنَّ اللَّهَ ﷿ يَقُولُ: (وَكَفى بِاللَّهِ حَسِيبًا)
أَيْ: إنْ لَمْ يُشْهِدُوا «٥» وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.»
«(وَالْمَعْنَى
الثَّانِي) «٦»: أَنْ يَكُونَ وَلِيُّ الْيَتِيمِ-: الْمَأْمُورُ: بِالدَّفْعِ
إلَيْهِ مَالُهُ، وَالْإِشْهَادِ «٧» عَلَيْهِ.-: يَبْرَأُ بِالْإِشْهَادِ
عَلَيْهِ: إنْ جَحَدَهُ الْيَتِيمُ وَلَا يَبْرَأُ
(١) ذكر فى الْأُم إِلَى:
(عَلَيْهِم) ثمَّ قَالَ: «الْآيَة» . وَلَعَلَّ مَا فى الأَصْل قصد بِهِ
التَّنْبِيه على الْحكمَيْنِ.
(٢) أَي: أَنَّهَا تدل على كل مِنْهُمَا لَا:
أَنَّهَا تَتَرَدَّد بَينهمَا.
(٣) عبارَة الْأُم: «وَهُوَ فى مثل معنى
الْآيَة قبله»، أَي: آيَة الاشهاد بِالْبيعِ السَّابِقَة.
انْظُر هَامِش
الْأُم.
(٤) فى الأَصْل: «الْإِشْهَاد» . وَالظَّاهِر: أَنه محرف عَمَّا
ذكرنَا. والتصحيح وَالزِّيَادَة المتعينة عَن الْأُم. وَإِلَّا: كَانَ قَوْله:
حتما محرفا.
(٥) فى الْأُم: «تشهدوا» وَهُوَ أنسب.
(٦) مُرَاد
الشَّافِعِي بِهَذَا: أَن يبين: أَن فَائِدَة الْإِشْهَاد قد تكون دنيوية وأخروية
مَعًا وَذَلِكَ: فى حَالَة جحد الْيَتِيم. وَقد تكون أخروية فَقَط وَذَلِكَ: فى
حَالَة تَصْدِيقه.
فَتنبه، وَلَا تتوهمن: أَن فى كَلَامه تَكْرَارا، أَو
اضطرابا. وَيحسن: أَن تراجع تَفْسِير الْبَيْضَاوِيّ (ص ١٠٣): لتقف على أصل هَذَا
الْكَلَام.
(٧) فى الْأُم زِيَادَة: «بِهِ» أَي: بِالدفع.
بِغَيْرِهِ
أَوْ يَكُونُ مَأْمُورًا بِالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ-: عَلَى الدَّلَالَةِ.-: وَقَدْ
يَبْرَأُ بِغَيْرِ شَهَادَةٍ: إذَا صَدَّقَهُ الْيَتِيمُ. وَالْآيَةُ
مُحْتَمِلَةٌ الْمَعْنَيَيْنِ مَعًا «١» .»
وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ ﵀ -
فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيّ عَنْهُ: فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ «٢» .-: بِهَذِهِ
الْآيَةِ فِي الْوَكِيلِ: إذَا ادَّعَى دَفْعَ الْمَالِ إلَى مَنْ أَمْرِهِ
الْمُوَكِّلُ: بِالدَّفْعِ إلَيْهِ لَمْ يَقْبَلْ [مِنْهُ «٣»] إلَّا
بِبَيِّنَةٍ: «فَإِنَّ «٤» الَّذِي زَعَمَ:
أَنَّهُ دَفَعَهُ إلَيْهِ لَيْسَ
هُوَ: الَّذِي ائْتَمَنَهُ عَلَى الْمَالِ كَمَا أَنَّ الْيَتَامَى لَيْسُوا:
الَّذِينَ
ائْتَمَنُوهُ عَلَى الْمَالِ. فَأَمَرَ «٥» بِالْإِشْهَادِ.»
«وَبِهَذَا:
فَرَّقَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ قَوْلِهِ لِمَنْ ائْتَمَنَهُ: قَدْ دَفَعْتُهُ
إلَيْكَ فَيَقْبَلُ «٦»:
لِأَنَّهُ ائْتَمَنَهُ.» .
وَذَكَرَ (أَيْضًا)
فِي كِتَابِ الْوَدِيعَةِ «٧» - فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ-: بِمَعْنَاهُ.
وَفِيمَا
أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (إجَازَةً): أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ
حَدَّثَهُمْ، قَالَ: أَنَا الرَّبِيعُ،
(١) رَاجع مَا ذكره بعد ذَلِك: فى
تَسْمِيَة الشُّهُود، وَحكم الشَّهَادَات. لفائدته.
(٢) من الْمُخْتَصر (ج ٣
ص ٦- ٧) .
(٣) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْمُخْتَصر.
(٤) فى الْمُخْتَصر:
«وَبِأَن»، وَكِلَاهُمَا صَحِيح: وَإِن كَانَ مَا فى الأَصْل أحسن.
(٥)
عبارَة الْمُخْتَصر: «وَقَالَ الله..: (فَإِذا دَفَعْتُمْ ...)، وَبِهَذَا فرق
بَين قَوْله» إِلَخ «وَبَين قَوْله لمن لم يأتمنه عَلَيْهِ: قد دَفعته إِلَيْك،
فَلَا يقبل: لِأَنَّهُ لَيْسَ الَّذِي ائتمنه.» . [.....]
(٦) فى
الْمُخْتَصر: «يقبل» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(٧) من الْأُم (ج ٤ ص ٦١) .
وَقد تقدم ذكره (ج ١ ص ١٥١- ١٥٢) .
قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ
«١»: «قَالَ اللَّهُ ﵎: (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ-: مِنْ نِسائِكُمْ.-:
فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ»
: ٤- ١٥) .»
«فَسَمَّى
اللَّهُ فِي الشَّهَادَةِ: فى الْفَاحِشَة- والفاحشة هَاهُنَا (وَاَللَّهُ
أَعْلَمُ):
الزِّنَا «٣» .-: أَرْبَعَةَ شُهُودٍ. فَلَا «٤» تَتِمُّ
الشَّهَادَةُ: فِي الزِّنَا إلَّا: بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، لَا امْرَأَةَ
فِيهِمْ: لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ الشُّهَدَاءِ «٥»: الرِّجَالُ خَاصَّةً دُونَ
النِّسَاءِ «٦» .» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي الْحُجَّةِ عَلَى هَذَا «٧» .
قَالَ
الشَّافِعِيُّ «٨»: «قَالَ اللَّهُ ﷿: (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ:
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا
ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ: ٦٥- ٢) .»
(١) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٧٥) .
(٢)
فى الْأُم زِيَادَة: «فَإِن شهدُوا، الْآيَة» .
(٣) فى الْأُم زِيَادَة:
«وفى الزِّنَا»، أَي: وفى الْقَذْف بِهِ، كَمَا فى آيَة النُّور: (٤) الْآتِيَة
قَرِيبا.
(٤) فى الْأُم: «وَلَا» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(٥) كَذَا
فى الْأُم. وفى الأَصْل «الشهد»، وَهُوَ تَحْرِيف.
(٦) قَالَ فى شرح مُسلم
(ج ١١ ص ١٩٢): «وَأَجْمعُوا: على أَن الْبَيِّنَة أَرْبَعَة شُهَدَاء ذُكُور
عدُول. هَذَا إِذا شهدُوا على نفس الزِّنَا. وَلَا يقبل دون الْأَرْبَعَة: وَإِن
اخْتلفُوا فى صفاتهم،» .
(٧) حَيْثُ اسْتدلَّ: بآيتى النُّور: (٤ و١٣)،
وَحَدِيث أَبى هُرَيْرَة، وأثرى على وَعمر، وَالْإِجْمَاع. فراجع كَلَامه، وراجع
الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٤٦)، وَاخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٣٤٩) وَشرح مُسلم (ج ١٠ ص
١٣١)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٢٣٠ و٢٣٤ وَج ١٠ ص ١٤٧- ١٤٨) .
(٨) كَمَا
فى الْأُم (ج ٧ ص ٧٦) وَانْظُر الْمُخْتَصر.
«فَأَمَرَ اللَّهُ
(جَلَّ ثَنَاؤُهُ) فِي الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ: بِالشَّهَادَةِ وَسَمَّى
فِيهَا:
عَدَدَ الشَّهَادَةِ فَانْتَهَى: إلَى شَاهِدَيْنِ.»
«فَدَلَّ
ذَلِكَ: عَلَى أَنَّ كَمَالَ الشَّهَادَةِ فِي «١» الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ:
شَاهِدَانِ «٢» لَا نِسَاءَ فِيهِمَا «٣» . لِأَنَّ شَاهِدَيْنِ لَا يَحْتَمِلُ
بِحَالٍ «٤»، أَنْ يَكُونَا إلَّا رَجُلَيْنِ «٥» .»
«وَدَلَّ «٦» أَنِّي
لَمْ أَلْقَ مُخَالِفًا: حَفِظْتُ عَنْهُ-: مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.-
أَنَّ
«٧» حَرَامًا أَنْ يُطَلِّقَ: بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ عَلَى: أَنَّهُ (وَاَللَّهُ
أَعْلَمُ): دَلَالَةُ اخْتِيَارٍ «٨» . وَاحْتَمَلَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى
الرَّجْعَةِ-: مِنْ هَذَا.- مَا احْتَمَلَ الطَّلَاقُ.» .
ثُمَّ سَاقَ
الْكَلَامَ، إلَى أَنْ قَالَ: «وَالِاخْتِيَارُ «٩» فِي هَذَا، وَفِي
غَيْرِهِ-:
مِمَّا أَمَرَ فِيهِ [بِالشَّهَادَةِ «١٠»] .-: الْإِشْهَادُ
«١١» .» .
(١) فى الْأُم: «على» وَكِلَاهُمَا صَحِيح.
(٢) انْظُر مَا
قَالَه بعد ذَلِك.
(٣) فى الْأُم: «فيهم» وَهُوَ ملائم لسابق مَا فِيهَا:
مِمَّا لم يذكر هُنَا.
(٤) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «محَال» وَهُوَ
تَصْحِيف. [.....]
(٥) فى الْأُم بعد ذَلِك: «فَاحْتمل أَمر الله:
بِالْإِشْهَادِ فى الطَّلَاق وَالرَّجْعَة مَا احْتمل أمره: بِالْإِشْهَادِ فى
الْبيُوع. وَدلّ» إِلَى آخر مَا سيأتى.
(٦) فى الأَصْل: «وَذَاكَ» وَهُوَ
خطأ وتحريف.
(٧) هَذَا مفعول لقَوْله: حفظت فَتنبه.
(٨) فى الْأُم
زِيَادَة: «لَا فرض: يعْصى بِهِ من تَركه، وَيكون عَلَيْهِ أَدَاؤُهُ: إِن فَاتَ
فى مَوْضِعه.» .
(٩) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وَاخْتِيَار» وَهُوَ
محرف عَمَّا ذكرنَا، أَو عَن:
«واختياري» .
(١٠) زِيَادَة متعينة عَن
الْأُم ذكر بعْدهَا: «وَالَّذِي لَيْسَ فى النَّفس مِنْهُ شىء» .
(١١) كَذَا
بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «بِالْإِشْهَادِ» وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.
وَبِهَذَا
الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ «١»: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ: (إِذا
تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى: فَاكْتُبُوهُ) الْآيَةَ وَاَلَّتِي
بَعْدَهَا: (٢- ٢٨٢- ٢٨٣) وَقَالَ فِي سِيَاقِهَا: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ:
مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ: فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ «٢» -:
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ.-: أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما، فَتُذَكِّرَ
إِحْداهُمَا الْأُخْرى) «٣» .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَذَكَرَ اللَّهُ ﷿
شُهُودَ الزِّنَا وَذَكَرَ شُهُودَ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ «٤» وَذَكَرَ
شُهُودَ الْوَصِيَّةِ» - يَعْنِي «٥»: [فِي] قَوْله تَعَالَى: (اثْنانِ ذَوا
عَدْلٍ مِنْكُمْ: ٥- ١٠٦) .- «: فَلَمْ يَذْكُرْ مَعَهُمْ امْرَأَةً.»
«فَوَجَدْنَا
شُهُود الزّنا: يشْهدُونَ عَلَى حَدٍّ، لَا: مَالٍ وَشُهُودَ الطَّلَاقِ
وَالرَّجْعَةِ: يَشْهَدُونَ عَلَى تَحْرِيمٍ بَعْدَ تَحْلِيلٍ، وَتَثْبِيتِ
تَحْلِيلٍ لَا مَالَ: فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا.»
(١) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص
٧٧) . وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٤٧)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ١٤٨) .
(٢)
رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ١٤٨ و١٥١)، وَشرح مُسلم للنووى (ج ٢ ص ٦٥- ٦٨):
حَدِيث ابْن عمر وَغَيره، الْخَاص: بِنُقْصَان عقل النِّسَاء ودينهن، وَسَببه.
وَانْظُر الْفَتْح (ج ٥ ص ١٦٨) .
(٣) فى الْأُم زِيَادَة: «الْآيَة» .
(٤)
يحسن: أَن تراجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٣٧٣)، أثرى ابْن عمر وَعمْرَان بن
الْحصين.
(٥) فى الأَصْل: «بِمَعْنى» والتصحيف وَالنَّقْص من النَّاسِخ.
وَهَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ.
«وَذَكَرَ شُهُودَ
الْوَصِيَّةِ: وَلَا مَالَ لِلْمَشْهُودِ: أَنَّهُ وَصِيٌّ.»
«ثُمَّ: لَمْ
أَعْلَمْ أَحَدًا-: مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.- خَالَفَ: فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ
فِي الزِّنَا، إلَّا: الرِّجَالُ. وَعَلِمْتُ أَكْثَرَهُمْ «١» قَالَ: وَلَا فِي
طَلَاقٍ «٢» وَلَا رَجْعَةٍ «٣»: إذَا تَنَاكَرَ الزَّوْجَانِ. وَقَالُوا ذَلِكَ:
فِي الْوَصِيَّةِ. فَكَانَ «٤» مَا حَكَيْتُ «٥» -: مِنْ أَقَاوِيلِهِمْ.-
دَلَالَةً: عَلَى مُوَافَقَةِ ظَاهِرِ كِتَابِ اللَّهِ ﷿ وَكَانَ أَوْلَى
الْأُمُورِ: أَنْ «٦» يُقَاسَ عَلَيْهِ، وَيُصَارَ إلَيْهِ.»
«وَذَكَرَ
اللَّهُ ﷿ شُهُودَ الدَّيْنِ: فَذَكَرَ فِيهِمْ النِّسَاءَ وَكَانَ الدَّيْنُ:
أَخْذَ مَالٍ مِنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ.»
«فَالْأَمْرُ «٧» -: عَلَى مَا
فَرَّقَ اللَّهُ ﷿ بَيْنَهُ «٨»: مِنْ الْأَحْكَامِ فِي الشَّهَادَاتِ.-: أَنْ
يُنْظَرَ: كُلُّ مَا شُهِدَ بِهِ عَلَى أَحَدٍ، فَكَانَ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ
بِالشَّهَادَةِ نَفْسِهَا مَالٌ وَكَانَ: إنَّمَا يَلْزَمُ بِهَا حَقٌّ غَيْرِ
مَالٍ أَوْ شَهِدَ بِهِ لِرَجُلٍ:
(١) أخرج فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص
١٤٨) عَن الْحسن الْبَصْرِيّ: عدم إجَازَة شَهَادَة النِّسَاء على الطَّلَاق
وَعَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ: عدم إجازتها أَيْضا على الْحُدُود.
(٢) فى
الْأُم: «الطَّلَاق» . [.....]
(٣) فى الْأُم: «الرّجْعَة» .
(٤) فى
الْأُم: «وَكَانَ» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى
الأَصْل: «حكمت» . وَهُوَ تَصْحِيف.
(٦) فى الْأُم: «أَن يُصَار ...
وَيُقَاس» وَكَذَلِكَ فى الْمُخْتَصر: بِزِيَادَة حرف الْبَاء.
وَمَا فى
الأَصْل أحسن.
(٧) فى الْأُم: «وَالْأَمر» وَعبارَة الأَصْل أظهر.
(٨)
كَذَا بِالْأُمِّ. وَهُوَ الظَّاهِر. وَعبارَة الأَصْل: «بَينهم» ولعلها محرفة،
أَو نقص بعْدهَا كلمة: «فِيهِ» .
كَانَ «١» لَا يَسْتَحِقُّ
بِهِ مَالًا «٢» لِنَفْسِهِ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ بِهِ غَيْرَ مَالٍ-: مِثْلُ
الْوَصِيَّةِ، وَالْوَكَالَةِ، وَالْقِصَاصِ، وَالْحُدُودِ «٣»، وَمَا أَشْبَهَ
ذَلِكَ.-: فَلَا يَجُوزُ فِيهِ إلَّا شَهَادَةُ الرِّجَالِ «٤» .»
«وَيُنْظَرُ:
كُلُّ «٥» مَا شُهِدَ بِهِ-: مِمَّا أَخَذَ بِهِ الْمَشْهُودُ لَهُ، مِنْ
الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ، مَالًا.-: فَتُجَازَ «٦» فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ
الرِّجَالِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَوْضِعِ الَّذِي أَجَازَهُنَّ اللَّهُ
فِيهِ: فَيَجُوزُ قِيَاسًا لَا يَخْتَلِفُ هَذَا الْقَوْلُ، وَلَا «٧» يَجُوزُ
غَيْرُهُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ «٨» .» .
(١) فى الْأُم: «وَكَانَ»
وَكِلَاهُمَا صَحِيح.
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «مَال»
وَالظَّاهِر: أَنه محرف.
(٣) عبارَة الْأُم: «وَالْحَد وَمَا أشبهه» .
(٤)
فى الْأُم زِيَادَة: «لَا يجوز فِيهِ امْرَأَة» وراجع الْأُم (٤٣- ٤٤ وَج ٦ ص
٢٦٧) .
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «كلما» وَلَعَلَّه جرى على رسم
بعض الْمُتَقَدِّمين.
(٦) فى الأَصْل: بِالْحَاء الْمُهْملَة وَهُوَ
تَصْحِيف. وفى الْأُم: «فَتجوز» .
(٧) فى الْأُم: «فَلَا»، وَهُوَ أحسن.
(٨)
ثمَّ قَالَ: «وَمن خَالف هَذَا الأَصْل، ترك عندى مَا ينبغى أَن يلْزمه: من معنى
الْقُرْآن. وَلَا أعلم لأحد خَالفه، حجَّة فِيهِ: بِقِيَاس، وَلَا خبر لَازم.» .
ثمَّ بَين: أَنه لَا تجوز شَهَادَة النِّسَاء منفردات، وَذكر الْخلاف فِي ذَلِك
وَمَا يتَّصل بِهِ. فراجع كَلَامه (ص ٧٧ و٧٩- ٨٠) . وَانْظُر كَلَامه (ص ١٠)،
والمختصر (ج ٥ ص ٢٤٧- ٢٤٨) .
ثمَّ رَاجع السّنَن الْكُبْرَى والجوهر النقي
(ج ١٠ ص ١٥٠- ١٥١)، وَالْفَتْح (ج ٥ ص ١٦٨- ١٧٠) . وَيحسن أَن تراجع كَلَام
الشَّافِعِي فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٣٤٩ و٣٥٢ و٣٥٤- ٣٥٦)، وفى الرسَالَة (ص
٣٨٥- ٣٩٠): فَهُوَ مُفِيد فى الْمَوْضُوع عَامَّة. [.....]
وَبِهَذَا
الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «١» ﵀: «قَالَ اللَّهُ ﵎: (وَالَّذِينَ
يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ-:
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً، وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَدًا
وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا: ٢٤- ٤- ٥) .»
«فَأَمَرَ
«٢» اللَّهُ ﷿: بِضَرْبِهِ «٣» وَأَمَرَ: أَنْ لَا تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ
وَسَمَّاهُ: فَاسِقًا. ثُمَّ اسْتَثْنَى [لَهُ «٤»]: إلَّا أَنْ يَتُوبَ.
وَالثُّنْيَا «٥» -: فِي سِيَاقِ الْكَلَامِ.-: عَلَى أَوَّلِ الْكَلَامِ
وَآخِرِهِ فِي جَمِيعِ مَا يَذْهَبُ إلَيْهِ أَهْلُ الْفِقْهِ إلَّا: أَنْ
يُفَرِّقَ بَيْنَ ذَلِكَ خَبَرٌ «٦» .»
وَرَوَى الشَّافِعِيُّ «٧» قَبُولَ
شَهَادَةِ الْقَاذِفِ: إذَا تَابَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، وَعَنْ «٨»
ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ ثُمَّ عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ «٩» . قَالَ «١٠»:
«وَسُئِلَ الشَّعْبِيُّ: عَنْ الْقَاذِفِ فَقَالَ:
(١) كَمَا فى الْأُم (ج ٧
ص ٨١) . وَانْظُر (ص ٤١) . وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٤٨)، وَالسّنَن
الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ١٥٢) .
(٢) عبارَة الْأُم (ص ٤١) هى: «وَالْحجّة فى
قبُول شَهَادَة الْقَاذِف: أَن الله ﷿ أَمر بضربه» إِلَى آخر مَا فى الأَصْل.
وراجع كَلَام الْفَخر فى المناقب (ص ٧٦): لفائدته.
(٣) عبارَة الْأُم (ص ٨١)
هى: «أَن يضْرب الْقَاذِف ثَمَانِينَ، وَلَا تقبل لَهُ شَهَادَة أبدا» .
(٤)
زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم (ص ٤١) . وَقَوله: ثمَّ اسْتثْنى، غير مَوْجُود فى
الْأُم (ص ٨١) .
(٥) كَذَا بالسنن الْكُبْرَى. وَهُوَ اسْم من
«الِاسْتِثْنَاء» . وفى الأَصْل: «وأتينا»، وَهُوَ تَحْرِيف عَمَّا ذكرنَا. وفى
الام (ص ٤١): «وَالِاسْتِثْنَاء» . وَهَذَا إِلَخ غير مَوْجُود بِالْأُمِّ (ص ٨١)
.
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «خير» وَهُوَ
تَصْحِيف.
(٧) كَمَا فى الْأُم (ص ٤١ و٨١- ٨٢) وفى الأَصْل زِيَادَة: «فى»
وهى من النَّاسِخ.
وَانْظُر الْمُخْتَصر.
(٨) فى الأَصْل: بِدُونِ
الْوَاو، وَالنَّقْص من النَّاسِخ.
(٩) كَمَا نَقله ابْن أَبى نجيح، وَقَالَ
بِهِ.
(١٠) كَمَا فى الْأُم (ص ٤١) .
يَقْبَلُ «١» اللَّهُ
تَوْبَتَهُ: وَلَا تَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ.؟! «٢» .» .
(أَنْبَأَنِي) أَبُو
عَبْدِ اللَّهِ (إجَازَةً): أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ: أَنَا
الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٣» ﵀: «قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ:
(وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ: إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ
وَالْفُؤادَ، كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا: ١٧- ٣٦) وَقَالَ تَعَالَى:
(إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ: وَهُمْ يَعْلَمُونَ: ٤٣- ٨٦) وَحُكِيَ «٤»:
أَنَّ إخْوَةَ يُوسُفَ ﵈ وَصَفُوا: أَنَّ شَهَادَتَهُمْ كَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ
فَحُكِيَ: أَنَّ كَبِيرَهُمْ قَالَ: (ارْجِعُوا إِلى أَبِيكُمْ، فَقُولُوا: يَا
أَبانا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَما شَهِدْنا إِلَّا: بِما عَلِمْنا وَما كُنَّا
لِلْغَيْبِ حافِظِينَ: ١٢- ٨٩) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا يَسَعُ
شَاهِدًا «٥»، أَنْ يَشْهَدَ إلَّا: بِمَا عَلِمَ «٦» .
(١) كَذَا
بِالْأَصْلِ وَالسّنَن الْكُبْرَى (ص ١٥٣)، والمختصر. وفى الْأُم: «أيقبل»؟.
وَالزِّيَادَة
مقدرَة فِيمَا ذكرنَا.
(٢) ثمَّ رد على من خَالف فى الْمَسْأَلَة-:
كالعراقيين.- بِمَا هُوَ الْغَايَة فى الْجَوْدَة وَالْقُوَّة. فراجع كَلَامه (ص
٤١- ٤٢ و٨١- ٨٢) وَالسّنَن الْكُبْرَى والجوهر النقي (ص ١٥٢- ١٥٥) . ثمَّ رَاجع
حَقِيقَة مَذْهَب الشّعبِيّ، وَالْخلاف مفصلا: فى الْفَتْح (ج ٥ ص ١٦٠- ١٦٣) .
وَانْظُر الْأُم (ج ٦ ص ٢١٤) .
(٣) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٨٢) . وَقد ذكر
مُتَفَرقًا فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ١٥٦- ١٥٧) . وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥
ص ٢٤٩) .
(٤) هَذَا إِلَى قَوْله: بِمَا علم لَيْسَ بالمختصر. وَعبارَة
السّنَن الْكُبْرَى- وهى مقتبسة-:
«وَقَالَ فِي قصَّة إخْوَة يُوسُف ...:
(وَما شَهِدْنا)» إِلَخ. [.....]
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن
الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «شَاهد» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(٦) رَاجع حديثى أنس
وأبى بكرَة فى شَهَادَة الزُّور فى شرح مُسلم للنووى (ج ٢ ص ٨١- ٨٢ و٨٧- ٨٨)،
وَالْفَتْح (ج ٥ ص ١٦٥- ١٦٦) . وراجع أثر ابْن عمر الْمُتَعَلّق بالْمقَام: فى
السّنَن الْكُبْرَى (ص ١٥٦) .
وَالْعِلْمُ: مِنْ ثَلَاثَةِ
وُجُوهٍ (مِنْهَا): مَا عاينه الشَّاهِدُ «١» فَيَشْهَدُ:
بِالْمُعَايَنَةِ
«٢» . (وَمِنْهَا): مَا سَمعه «٣» فَيشْهد: بِمَا «٤» أَثْبَتَ سَمْعًا مِنْ
الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ «٥» . (وَمِنْهَا): مَا تَظَاهَرَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ-:
مِمَّا «٦» لَا يُمكن فى أَكْثَره الْعِيَانِ «٧» .- وَثَبَتَتْ «٨»
مَعْرِفَتُهُ: فِي الْقُلُوبِ فَيَشْهَدُ «٩» عَلَيْهِ:
بِهَذَا الْوَجْهِ
«١٠» .» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ «١١» .
(١) عبارَة الْمُخْتَصر:
«مَا عاينه فَيشْهد بِهِ» .
(٢) قَالَ فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ١٥٧): «وهى:
الْأَفْعَال الَّتِي تعاينها فَتشهد عَلَيْهَا بالمعاينة» . ثمَّ ذكر حَدِيث أَبى
هُرَيْرَة: فى سُؤال عِيسَى الرجل الَّذِي رَآهُ [﵇] يسرق. وراجع طرح التثريب (ج
٨ ص ٢٨٥) .
(٣) عبارَة الْمُخْتَصر: «مَا أثْبته سمعا- مَعَ إِثْبَات بصر-
من الْمَشْهُود عَلَيْهِ» .
(٤) فى الْأُم: «مَا» وَمَا هُنَا أولى.
(٥)
فى السّنَن الْكُبْرَى زِيَادَة: «مَعَ إِثْبَات بصر» . وهى زِيَادَة تضمنها
كَلَام الْأُم فِيمَا بعد: مِمَّا لم يذكر فى الأَصْل. وراجع فى السّنَن، حَدِيث
أَبى سعيد: فى النهى عَن بيع الْوَرق بالورق وَكَلَام الْبَيْهَقِيّ عقبه.
(٦)
هَذَا إِلَى قَوْله: العيان، لَيْسَ بالمختصر.
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ
وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «القان»، وَهُوَ تَصْحِيف.
(٨) فى
الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «وَتثبت» . وَعبارَة الأَصْل والمختصر أحسن.
(٩)
كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى، والمختصر وَلم يذكر فِيهِ قَوْله:
بِهَذَا الْوَجْه.
وفى الأَصْل: «فَشهد» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(١٠) رَاجع
فى السّنَن الْكُبْرَى، حَدِيث ابْن عَبَّاس: فى الْأَمر بِمَعْرِفَة الْأَنْسَاب
وَكَلَام الْبَيْهَقِيّ عَنهُ.
(١١) ففصل القَوْل فِي شَهَادَة الْأَعْمَى،
وَبَين حَقِيقَة مذْهبه، ورد على من خَالفه.
فراجع كَلَامه (ص ٨٢- ٨٤ و١١٤
و٤٢)، والمختصر، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ص ١٥٧- ١٥٨) . ثمَّ رَاجع الْفَتْح (ج ٥ ص
١٦٧- ١٦٨) .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ
الشَّافِعِيُّ «١» ﵀ -: فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ: مِنْ الْقِيَامِ
بِشَهَادَتِهِ إذَا شَهِدَ.-: «قَالَ اللَّهُ ﵎: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا: كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ، شُهَداءَ بِالْقِسْطِ) الْآيَة «٢»: (٥-
٨) وَقَالَ ﷿: (كُونُوا «٣» قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ، شُهَداءَ لِلَّهِ: وَلَوْ
عَلى أَنْفُسِكُمْ، أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) الْآيَةَ «٤»: (٤- ١٣٥)
وَقَالَ: (وَإِذا قُلْتُمْ، فَاعْدِلُوا: وَلَوْ كانَ ذَا قُرْبى: ٦- ١٥٢)
وَقَالَ
تَعَالَى: (وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ «٥»: ٧٠- ٣٣) وَقَالَ:
(وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها: فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ)
الْآيَةَ: (٢- ٢٨٣) وَقَالَ ﷿:
(وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ: ٦٥- ٢)
.»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: الَّذِي «٦» أَحْفَظُ عَنْ كُلِّ مَنْ سَمِعْتُ
مِنْهُ: مِنْ أَهْلِ
(١) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٨٤)، والمختصر (ج ٥ ص ٢٤٩):
وَلم يذكر فِيهِ إِلَّا آيَة الْبَقَرَة. وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص
١٥٨) . [.....]
(٢) ذكر فى الْأُم إِلَى قَوْله: (للتقوى) .
(٣) ذكر فى
الْأُم من أول الْآيَة إِلَى قَوْله: (شُهَداءَ لِلَّهِ)، ثمَّ قَالَ: «إِلَى آخر
الْآيَة» .
وَذكر فى السّنَن الْكُبْرَى نَحْو ذَلِك، ثمَّ ذكر آيَة
الْبَقَرَة فَقَط.
(٤) قد ورد فى الأَصْل: مَضْرُوبا عَلَيْهِ وَالظَّاهِر
أَنه من عَبث النَّاسِخ: بِقَرِينَة مَا فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى. وراجع
فِيهَا أثرى ابْن عَبَّاس وَمُجاهد: فى تَفْسِيرهَا. ثمَّ رَاجع الْفَتْح (ج ٥ ص
١٦٥) .
(٥) رَاجع فى معالم السّنَن (ج ٤ ص ١٦٨)، وَشرح مُسلم (ج ٢ ص ١٧):
حَدِيث
زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ: فى خير الشُّهُود. وراجع أَيْضا فى السّنَن
الْكُبْرَى (ص ١٥٩):
أثرى ابْن عَبَّاس وَعمر. وَانْظُر الْجَوْهَر
النقي.
(٦) هَذَا إِلَى قَوْله: الشَّهَادَة ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى. وفى
الْأُم والمختصر:
«وَالَّذِي» . وَقَوله: مِنْهُ لَيْسَ بالمختصر.
الْعِلْمِ
فِي «١» هَذِهِ الْآيَاتِ-: أَنَّهُ فِي الشَّاهِدِ: قَدْ «٢» لَزِمَتْهُ
الشَّهَادَةُ وَأَنَّ فَرْضًا عَلَيْهِ: أَنْ يَقُومَ بِهَا: عَلَى وَالِدَيْهِ
«٣» وَوَلَدِهِ، والقريب والبعيد و:
للبغيض «٤»: [الْبعيد] والقريب و«٥»:
لَا يَكْتُمَ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يُحَابِيَ بِهَا «٦»، وَلَا يَمْنَعَهَا أَحَدًا
«٧» .» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ
الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ:
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٨» ﵀: «قَالَ
اللَّهُ ﵎: (وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ: ٢- ٢٨٢)
يَحْتَمِلُ: أَنْ يَكُونَ حَتْمًا عَلَى مَنْ دُعِيَ لِكِتَابٍ «٩» فَإِنْ
تَرَكَهُ تَارِكٌ: كَانَ عَاصِيًا.»
(١) فى السّنَن الْكُبْرَى: «فى هَذِه
الْآيَة»، وَعبارَة الْمُخْتَصر: «أَن ذَلِك» .
(٢) فِي الْأُم: «وَقد» .
وَمَا هُنَا أحسن.
(٣) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الْمُخْتَصر: «وَالِده» .
وَعبارَة الأَصْل: «والدته ووالده»، وهى- مَعَ صِحَة مَعْنَاهَا- مصحفة عَمَّا فى
الْأُم.
(٤) هَذَا إِلَى قَوْله: والقريب، لَيْسَ بالمختصر. وفى الأَصْل:
«والبغيض»، وَهُوَ تَصْحِيف. والتصحيح وَالزِّيَادَة من عبارَة الْأُم: «وللبغيض
الْقَرِيب والبعيد» .
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الْمُخْتَصر: «لَا تكْتم»،
أَي: الشَّهَادَة. وَعبارَة الأَصْل:
«لَا يكتم عَن وَاحِد»، وَالظَّاهِر-
مَعَ صِحَّتهَا وموافقتها فى الْجُمْلَة لعبارة الْمُخْتَصر-:
أَن تَأْخِير
الْوَاو من النَّاسِخ.
(٦) فى الْمُخْتَصر زِيَادَة: «أحد» .
(٧) كَذَا
بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل والمختصر: «أحد» . وهى- بِالنّظرِ لما فى الأَصْل-
محرفة.
(٨) كَمَا فى الْأُم (ج ٣ ص ٧٩- ٨٠) وَهُوَ مُرْتَبِط أَيْضا بِمَا
تقدم (ص ١٢٧) .
(٩) فى الْأُم: «الْكتاب» وَهُوَ مصدر أَيْضا: كالكتابة.
[.....]
«وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَكُونَ [عَلَى «١»] مَنْ حَضَرَ-:
مِنْ الْكُتَّابِ.-:
أَنْ لَا يُعَطِّلُوا كِتَابَ حَقٍّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ
فَإِذَا قَامَ بِهِ وَاحِدٌ: أَجْزَأَ عَنْهُمْ.
كَمَا حُقَّ عَلَيْهِمْ:
أَنْ يُصَلُّوا عَلَى الْجَنَائِزِ وَيَدْفِنُوهَا فَإِذَا قَامَ بِهَا مَنْ
يَكْفِيهَا:
أَخْرَجَ ذَلِكَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا، مِنْ الْمَأْثَمِ «٢»
. وَهَذَا: أَشْبَهُ مَعَانِيهِ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.»
«قَالَ:
وَقَوْلُ اللَّهِ ﷿: (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ: إِذا مَا دُعُوا «٣»: ٢- ٢٨٢)
يَحْتَمِلُ مَا وَصَفْتُ: مِنْ أَنْ لَا يَأْبَى «٤» كُلُّ شَاهِدٍ: اُبْتُدِئَ
«٥»، فَيُدْعَى: لِيَشْهَدَ.»
«وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَكُونَ فَرْضًا عَلَى من
حضر الحقّ: أَنْ يَشْهَدَ مِنْهُمْ مَنْ فِيهِ الْكِفَايَةُ لِلشَّهَادَةِ «٦»
فَإِذَا شَهِدُوا: أَخْرَجُوا غَيْرَهُمْ مِنْ الْمَأْثَمِ وَإِنْ تَرَكَ مَنْ
حَضَرَ، الشَّهَادَةَ: خِفْتُ حَرَجَهُمْ بل: لَا أشكّ فِيهِ وَاَللَّهُ «٧»
أَعْلَمُ.
(١) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم ذكر قبلهَا: «كَمَا وَصفنَا فى
كتاب: جماع الْعلم.» .
(٢) فِي الْأُم بعد ذَلِك: «وَلَو ترك كل من حضر
الْكتاب: خفت أَن يأثموا بل:
كأنى لَا أَرَاهُم يخرجُون من المأثم. وأيهم
قَامَ بِهِ: أَجْزَأَ عَنْهُم.» .
(٣) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص
٤٦٠) . أثرى ابْن عَبَّاس وَالْحسن، وَمَا لقله الْبَيْهَقِيّ عَن جمَاعَة من
الْمُفَسّرين فى هَذِه الْآيَة وَمَا عقب بِهِ عَلَيْهِ. لفائدته الْكَبِيرَة.
(٤)
كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «يأتى» . وَهُوَ تَصْحِيف.
(٥) كَذَا
بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «ابسدى» وَهُوَ تَصْحِيف. وَلَو قَالَ بعد ذَلِك:
فدعى
لَكَانَ أحسن.
(٦) قَالَ- كَمَا فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٤٩) -: «وَفرض
الْقيام بهَا فى الِابْتِدَاء، على الْكِفَايَة: كالجهاد، والجنائز، ورد
السَّلَام. وَلم أحفظ خلاف مَا قلت، عَن أحد» .
(٧) هَذِه الْجُمْلَة لَيست
بِالْأُمِّ وَلَا يبعد أَن تكون مزيدة من النَّاسِخ.
وَهَذَا:
أَشْبَهُ «١» مَعَانِيهِ [بِهِ] وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.»
«قَالَ: فَأَمَّا
مَنْ سَبَقَتْ شَهَادَتُهُ: بِأَنْ شَهِدَ «٢» أَوْ عَلِمَ حَقًّا: لِمُسْلِمٍ،
أَوْ مُعَاهِدٍ-: فَلَا يَسَعْهُ التَّخَلُّفُ عَنْ تَأْدِيَةِ الشَّهَادَة: مَتى
طلبت مِنْهُ فِي مَوْضِعِ مَقْطَعِ الْحَقِّ.» .
(أَنْبَأَنِي) أَبُو عَبْدِ
اللَّهِ (إجَازَةً): أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ: أَنَا الرَّبِيعُ،
قَالَ:
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٣» (رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى): «قَالَ
اللَّهُ ﵎: (اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ: مِنْكُمْ: ٥- ١٠٦) وَقَالَ «٤» اللَّهُ
تَعَالَى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا
رَجُلَيْنِ: فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ: ٢-
٢٨٢) .»
«فَكَانَ»
الَّذِي يَعْرِفُ «٦» مَنْ خُوطِبَ «٧» بِهَذَا،
أَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ «٨»:
(١) عبارَة الأَصْل: «شبه مَعَانِيه» وَهُوَ
تَحْرِيف والتصحيح وَالزِّيَادَة من الْأُم.
(٢) أَي: بِالْفِعْلِ من قبل.
وفى الْأُم: «أشهد» أَي: طلبت شَهَادَته من قبل، وَقَامَ بهَا: فى قَضِيَّة لم
يتم الْفَصْل فِيهَا، بل يتَوَقَّف على شَهَادَته مرّة أُخْرَى. وَيُرِيد
الشَّافِعِي بذلك: أَن يبين: أَن الشَّهَادَة قد تكون فرضا عينيا بِالنّظرِ لبَعض
الْأَفْرَاد.
(٣) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٨٠- ٨١) . وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج
٥ ص ٢٤٩- ٢٥٠)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ١٦١ و١٦٦) .
(٤) كَذَا
بِالْأُمِّ وَغَيرهَا. وفى الأَصْل: «قَالَ» وَالنَّقْص من النَّاسِخ.
(٥)
كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر. وفى الْأُم: بِالْوَاو.
(٦) فى الأَصْل
زِيَادَة: «أَن»، وهى من النَّاسِخ.
(٧) يعْنى: من نزل عَلَيْهِ الْخطاب: من
بلغاء الْعَرَب. [.....]
(٨) فى الْمُخْتَصر: «بذلك الْأَحْرَار البالغون
الْمُسلمُونَ المرضيون» . ثمَّ ذكر بعض مَا سيأتى بِتَصَرُّف كَبِير.
الْأَحْرَارُ،
الْمَرْضِيُّونَ، الْمُسْلِمُونَ. مِنْ قِبَلِ: أَنَّ «١» رِجَالَنَا وَمَنْ
نَرْضَى:
مِنْ «٢» أَهْلِ دِينِنَا لَا: الْمُشْرِكُونَ لِقَطْعِ اللَّهِ
الْوِلَايَةَ بَيْنَنَا وَبينهمْ: بالدّين.
و«٣»: رجالنا: أَحْرَارُنَا «٤»
لَا: مَمَالِيكُنَا الَّذِينَ «٥»: يَغْلِبُهُمْ «٦» مَنْ تَمَلَّكَهُمْ «٧»،
عَلَى كَثِيرٍ: من أُمُورهم. و«٨»: أنّا لَا نَرْضَى أَهْلَ الْفسق منا و: أنّ
الرِّضَا «٩» إنَّمَا يَقَعُ عَلَى الْعُدُولِ «١٠» مِنَّا وَلَا يَقَعُ إلَّا:
عَلَى الْبَالِغِينَ
(١) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى (ص ١٦٢) .
وفى الأَصْل: «لَا حَالنَا» وَهُوَ تَحْرِيف عَجِيب.
(٢) كَذَا بِالْأَصْلِ
وَالسّنَن الْكُبْرَى أَي: بَعضهم. وَلم يذكر فى الْأُم وَعدم ذكره أولى.
(٣)
هَذَا إِلَى قَوْله: أُمُورهم، ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ١٦١) بِزِيَادَة:
«فَلَا يجوز شَهَادَة مَمْلُوك فى شىء: وَإِن قل.»، وَقد ذكر نَحْوهَا فى الْأُم
(ص ٨١) .
(٤) فى الْأُم زِيَادَة: «وَالَّذين نرضى: أحرارنا» .
(٥) فى
السّنَن الْكُبْرَى: «الَّذِي» وَلَعَلَّه محرف.
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ
وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «نعيلهم» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٧) فى
الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «يملكهم» . وراجع فِيهَا أثر مُجَاهِد فى ذَلِك،
وَمَا نَقله عَن بعض الْمُخَالفين فى الْمَسْأَلَة. ثمَّ رَاجع الْفَتْح (ج ٥ ص
١٦٩) .
(٨) هَذَا إِلَى قَوْله: الْعُدُول منا، ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى
(ص ١٦٦) . وراجع فِيهَا: أثرى عمر وَشُرَيْح.
(٩) كَذَا بِالْأُمِّ
وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «الرضى» وَهُوَ محرف عَمَّا ذكرنَا أَو عَن:
«المرضى» ومعناهما وَاحِد. انْظُر الأساس.
(١٠) فى الْأُم: «الْعدْل» .
وراجع كَلَام الشَّافِعِي عَن الْعَدَالَة: فى الرسَالَة (ص ٢٥ و٣٨ و٤٩٣)، وجماع
الْعلم (ص ٤٠- ٤١) . ثمَّ رَاجع الْفَتْح (ج ٥ ص ١٥٧ و١٥٩) . وَيحسن: أَن تراجع
فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ١٨٥- ١٩١): من تجوز شَهَادَته وَمن ترد. وَانْظُر
الْأُم (ج ٦ ص ٢٠٨- ٢١٦)، والمختصر (ج ٥ ص ٢٥٦) .
لِأَنَّهُ «١»
إنَّمَا خُوطِبَ «٢» بِالْفَرَائِضِ: الْبَالِغُونَ دُونَ: مَنْ لَمْ يَبْلُغْ
«٣» .» .
وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ «٤» .
(أَنَا)
أَبُو سَعِيدٍ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ،
قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٥» ﵀: «فِي «٦» قَوْلِ اللَّهِ ﷿: (وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ: مِنْ رِجالِكُمْ) إلَى: (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ: مِنَ الشُّهَداءِ
«٧»)، وقَوْله تَعَالَى:
(وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ: مِنْكُمْ: ٦٥- ٢)
دَلَالَةٌ «٨»: عَلَى أَنَّ اللَّهَ
(١) عبارَة السّنَن الْكُبْرَى (ص ١٦١)
هى: «وَقَول الله: (مِنْ رِجالِكُمْ) يدل:
على أَنه لَا تجوز شَهَادَة
الصّبيان (وَالله أعلم) فى شىء. وَلِأَنَّهُ» إِلَخ.
(٢) أَي: كلف بهَا.
(٣)
فى السّنَن الْكُبْرَى زِيَادَة: «وَلِأَنَّهُم لَيْسُوا مِمَّن يرضى: من
الشُّهَدَاء وَإِنَّمَا أَمر الله: أَن نقبل شَهَادَة من نرضى.» . [.....]
(٤)
حَيْثُ رد على من أجَاز شَهَادَة الصّبيان فى الْجراح: مَا لم يتفرقوا. فراجع
كَلَامه (ص ٨١ و٤٤) . وراجع الْفَتْح (ج ٥ ص ١٧٥)، وَشرح الْمُوَطَّأ (ج ٣ ص ٣٩٦)
.
(٥) كَمَا فى الْأُم (ج ٦ ص ١٢٧) وَقد ذكر بعضه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج
١٠ ص ١٦٢) .
(٦) عبارَة الْأُم: «قلت» وهى جَوَاب عَن سُؤال. وَعبارَة
السّنَن الْكُبْرَى:
«قَالَ الله» .
(٧) ذكر فى الْأُم (ج ٧ ص ١١٦) أَن
مُجَاهدًا قَالَ فى ذَلِك: «عَدْلَانِ، حران، مسلمان» . ثمَّ قَالَ: «لم أعلم: من
أهل الْعلم مُخَالفا: فى أَن هَذَا معنى الْآيَة.» إِلَخ فَرَاجعه. وراجع كَلَامه
(ص ٩٧ وَج ٦ ص ٢٤٦): لفائدته فى الْمقَام كُله. وَانْظُر اخْتِلَاف الحَدِيث (ص
٣٥٢) وَالسّنَن الْكُبْرَى ص ١٦٣.
(٨) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «ففى
هَاتين الْآيَتَيْنِ (وَالله أعلم) دلَالَة» إِلَخ.
﷿ إنَّمَا
عَنَى: الْمُسْلِمِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ «١» .»
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ «٢»،
إلَى أَنْ قَالَ: «وَمَنْ أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَأَعْدَلُهُمْ
عِنْدَهُ «٣»: أَعْظَمُهُمْ بِاَللَّهِ شِرْكًا: أَسْجَدُهُمْ لِلصَّلِيبِ،
وَأَلْزَمُهُمْ لِلْكَنِيسَةِ «٤» .»
«فَإِنْ «٥» قَالَ قَائِلٌ: فَإِنَّ
اللَّهَ ﷿ يَقُولُ: (حِينَ الْوَصِيَّةِ:)
(١) فى السّنَن زِيَادَة تقدّمت،
وهى: «من قبل أَن» إِلَى: «بِالدّينِ» . وراجع مَا كتبه صَاحب الْجَوْهَر النقي
على ذَلِك، وتأمله. ثمَّ رَاجع الْمذَاهب فى هَذِه الْمَسْأَلَة: فى معالم
السّنَن (ج ٤ ص ١٧١- ١٧٢)، وَالْفَتْح (ج ٥ ص ١٨٥) .
(٢) حَيْثُ قَالَ:
«وَلم أر الْمُسلمين اخْتلفُوا: فى أَنَّهَا على الْأَحْرَار الْعُدُول: من
الْمُسلمين خَاصَّة دون: المماليك الْعُدُول، والأحرار غير الْعُدُول. وَإِذا زعم
الْمُسلمُونَ: أَنَّهَا على الْأَحْرَار الْمُسلمين الْعُدُول، دون المماليك-:
فالمماليك الْعُدُول، والمسلمون الْأَحْرَار-:
وَإِن لم يَكُونُوا
عُدُولًا.-: فهم خير من الْمُشْركين: كَيْفَمَا كَانَ الْمُشْركُونَ فى
ديانتهم.
فَكيف أُجِيز شَهَادَة الَّذِي هُوَ شَرّ، وأرد شَهَادَة الَّذِي
هُوَ خير بِلَا كتاب، وَلَا سنة، وَلَا أثر، وَلَا أَمر: اجْتمعت عَلَيْهِ عوام
الْفُقَهَاء.؟!» . وَقد تعرض لهَذَا الْمَعْنى-:
بتوضيح وَزِيَادَة.- فى
الْأُم (ج ٧ ص ١٤ و٣٩- ٤٠) فَرَاجعه. وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٥٠) . وَقد
ذكر بعضه فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ١٦٢)، وعقبه: بأثر ابْن عَبَّاس الْمُتَقَدّم
(ص ٧٤)، وَحَدِيث أَبى هُرَيْرَة: «لَا تصدقوا أهل الْكتاب، وَلَا تكذبوهم»
وَغَيره: مِمَّا يُفِيد فى الْبَحْث.
(٣) كَذَا بِالْأُمِّ. وَقد ورد
بِالْأَصْلِ: مَضْرُوبا عَلَيْهِ ثمَّ ذكر بعده: «عِنْدهم» وَالظَّاهِر أَنه من
صنع النَّاسِخ. وَمَا فى الْأُم أولى: فى مثل هَذَا التَّرْكِيب.
(٤)
لَعَلَّك بعد هَذَا الْكَلَام الصَّرِيح الْبَين، من ذَلِك الإِمَام الْأَجَل،
يقوى يقينك:
بِأَن من أفحش الأخطاء، وأحقر الآراء- مَا يُجَاهر بِهِ بعض
المتفيقهين المتبجحين: من أَن بعض أهل الْكتاب الَّذين لم يسلمُوا، سيدخلون
الْجنَّة قبل الْمُسلمين.
(٥) عبارَة الْأُم: «فَقَالَ قَائِل» وهى أفيد.
(اثْنانِ
ذَوا عَدْلٍ: مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ: مِنْ غَيْرِكُمْ: ٥- ١٠٦) أَيْ «١» مِنْ
غَيْرِ أَهْلِ دِينِكُمْ.»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: [فَقَدْ «٢»] سَمِعْت مَنْ
يَتَأَوَّلُ هَذِهِ الْآيَةَ، عَلَى: مِنْ غَيْرِ قَبِيلَتِكُمْ «٣»: مِنْ
الْمُسْلِمِينَ «٤» .» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٥»: «وَالتَّنْزِيلُ «٦»
(وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ: لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:
(تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ: ٥- ١٠٦) وَالصَّلَاةُ الْمُوَقَّتَةُ
«٧»:
لِلْمُسْلِمِينَ. وَلِقَوْلِ «٨» اللَّهِ تَعَالَى: (فَيُقْسِمانِ
بِاللَّهِ: إِنِ ارْتَبْتُمْ، لَا نَشْتَرِي)
(١) هَذَا إِلَى: دينكُمْ
لَيْسَ بِالْأُمِّ. وَلَا يبعد أَن يكون من كَلَام الْبَيْهَقِيّ.
(٢)
زِيَادَة جَيِّدَة، عَن الْأُم، ذكر قبلهَا كَلَام يحسن مُرَاجعَته. وفى السّنَن
الْكُبْرَى (ص ١٦٤): «وَقد» . وَعبارَة الْمُخْتَصر (ص ٢٥٣): «سَمِعت من أرْضى
يَقُول:
من غير» إِلَخ.
(٣) فى بعض نسخ السّنَن الْكُبْرَى: «قبيلكم» .
وَقد أخرج فِيهَا نَحْو هَذَا التَّفْسِير- بِزِيَادَة جَيِّدَة-: عَن الْحسن
وَعِكْرِمَة. وراجع النَّاسِخ والمنسوخ للنحاس (ص ١٣٢- ١٣٣)، ثمَّ الْفَتْح (ج ٥
ص ٢٦٨): ففائدتهما قيمَة. وَانْظُر تَفْسِير الْفَخر (ج ٣ ص ٤٦٠) .
(٤) ثمَّ
ذكر نَحْو مَا سيأتى عقبه. [.....]
(٥) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٢٩): بعد أَن
ذكر نَحْو مَا تقدم، فى خلال مناظرة أُخْرَى فى الْمَوْضُوع.
(٦) عبارَة
السّنَن الْكُبْرَى: «ويحتج فِيهَا بقول الله» - وهى عبارَة الْمُخْتَصر، وَالأُم
(ج ٦ ص ١٢٧) - وَذكر فِيهَا إِلَى قَوْله: (ثمنا) .
(٧) كَذَا بِالْأَصْلِ
وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الْأُم: «المؤقتة» .
(٨) فى الْأُم وَالسّنَن
الْكُبْرَى: «وَبقول» وَذكر فِيهَا من أول قَوْله: (وَلَو كَانَ) .
(بِهِ
ثَمَنًا: وَلَوْ كانَ ذَا قُرْبى: ٥- ١٠٦) وَإِنَّمَا الْقَرَابَةُ: بَيْنَ
الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ: مِنْ الْعَرَبِ أَوْ:
بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَهْلِ الْأَوْثَانِ. لَا: بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَهْلِ
الذِّمَّةِ. وَقَوْلُ «١» [اللَّهِ]: (وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ: إِنَّا
إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ: ٥- ١٠٦) فَإِنَّمَا يَتَأَثَّمُ مِنْ كِتْمَانِ
الشَّهَادَةِ [لِلْمُسْلِمِينَ «٢»]: الْمُسْلِمُونَ لَا: أَهْلُ الذِّمَّةِ.»
قَالَ
الشَّافِعِيُّ «٣»: «وَقَدْ سَمِعْت مَنْ يَذْكُرُ: أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ
بِقَوْلِ اللَّهِ ﷿: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ: مِنْكُمْ: ٦٥- ٢) «٤»
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ «٥» .»
ثُمَّ جَرَى فِي سِيَاقِ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ
﵀ أَنَّهُ قَالَ: «قُلْت لَهُ: إنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ «٦»: فِي
وَصِيَّةِ مُسْلِمٍ «٧» أَفَتُجِيزُهَا: فِي وَصِيَّةِ مُسْلِمٍ
(١) فى
الأَصْل: «وَقَالُوا» وَالظَّاهِر: أَنه محرف. والتصحيح وَالزِّيَادَة من
الْأُم.
وفى السّنَن: «وَيَقُول الله»، وَفِيه تَصْحِيف.
(٢) زِيَادَة
جَيِّدَة أَو متعينة، عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(٣) كَمَا فى الْأُم
(ج ٦ ص ١٢٨) .
(٤) نسب النّحاس، القَوْل بالنسخ، إِلَى زيد بن أَرقم،
وَمَالك، وأبى حنيفَة: (وَإِن خَالف غَيره، فَقَالَ: بِجَوَاز شَهَادَة أهل
الذِّمَّة بَعضهم على بعض.) وَالشَّافِعِيّ: وَهُوَ يُعَارض مَا سيصرح بِهِ آخر
الْبَحْث. وَذكر فى الْفَتْح: أَن النَّاسِخ آيَة الْبَقَرَة: (٢٨٢) - وَلَا
تعَارض- وَأَن الْقَائِلين بالنسخ احْتَجُّوا: بِالْإِجْمَاع على رد شَهَادَة
الْفَاسِق وَالْكَافِر شَرّ مِنْهُ. ثمَّ رد عَلَيْهِ:
بِمَا ينبغى
مُرَاجعَته. وَانْظُر النَّاسِخ والمنسوخ، وتفسيرى الْقُرْطُبِيّ (ج ٦ ص ٣٥٠)
والشوكانى (ج ٢ ص ٨٢) .
(٥) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى، زِيَادَة:
«وَرَأَيْت مفتى أهل دَار الْهِجْرَة وَالسّنة، يفتون: أَن لَا تجوز شَهَادَة غير
الْمُسلمين الْعُدُول.» . وراجع فى السّنَن: تَحْقِيق مَذْهَب ابْن الْمسيب.
(٦)
أَي: آيَة: (أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) الَّتِي احْتج بهَا الْخصم.
(٧)
فى الْأُم زِيَادَة: «فى السّفر» .
فِي «١» السَّفَرِ؟. قَالَ:
لَا. قُلْتُ: أَوْ تُحَلِّفُهُمْ: إذَا شَهِدُوا.؟. قَالَ: لَا.
قُلْتُ:
وَلِمَ: وَقَدْ تَأَوَّلْت: أَنَّهَا فِي وَصِيَّةِ مُسْلِمٍ.؟!. قَالَ:
لِأَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ قُلْتُ: فَإِنْ نُسِخَتْ فِيمَا أُنْزِلَتْ فِيهِ-:
فَلِمَ «٢» تُثْبِتُهَا فِيمَا لَمْ تُنْزَلْ فِيهِ؟! «٣» .» .
وَأَجَابَ
الشَّافِعِيُّ ﵀ - عَنْ الْآيَةِ-: بِجَوَابٍ آخَرَ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْ
مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ «٤»، وَغَيْرِهِ: فِي سَبَبِ نُزُولِ الْآيَةِ.
وَذَلِكَ:
فِيمَا أَخْبَرَنَا «٥» أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَ: نَا أَبُو
الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ «٦»: «أَخْبَرَنِي أَبُو
سَعِيدٍ «٧»: مُعَاذُ بْنُ مُوسَى
(١) عبارَة الْأُم: «بِالسَّفرِ» . وراجع
بَيَان من قَالَ بجوازها حِينَئِذٍ-:
كَانَ عَبَّاس وأبى مُوسَى وَعبد الله
بن قيس، وَشُرَيْح وَابْن جُبَير، وَالثَّوْري وأبى عبيد، وَالْأَوْزَاعِيّ
وَأحمد-: فى النَّاسِخ والمنسوخ (ص ١٣١- ١٣٢)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ص ١٦٥-
١٦٦)، وَالْفَتْح. لفائدته فى شرح الْمذَاهب كلهَا.
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ.
وفى الأَصْل: «ثمَّ نثبتها» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(٣) أَي: فَتَقول: بِجَوَاز
شَهَادَة بَعضهم على بعض. مَعَ أَنه لَا يكون- حِينَئِذٍ- إِلَّا:
من طَرِيق
الْقيَاس: الَّذِي يتَوَقَّف على ثُبُوت حكم الأَصْل وَهُوَ قد نسخ
باعترافك.؟!.
والطريقية مناظرته. ثمَّ رَاجع كَلَامه فى الْأُم (ج ٧ ص ١٤-
١٥ و٢٩): فَهُوَ يزِيد مَا هُنَا قُوَّة ووضوحا. وَانْظُر الْمُخْتَصر (ص ٢٥٣) .
[.....]
(٤) فى الأَصْل وَالأُم- هُنَا وَفِيمَا سيأتى-: «حبَان» وَهُوَ
تَصْحِيف. انْظُر الْخُلَاصَة (ص ٣٣٠)، والتاج (مَادَّة: قتل) .
(٥) ورد فى
الأَصْل بِصِيغَة الِاخْتِصَار: «أَنا» والأليق مَا ذكرنَا.
(٦) كَمَا فى
الْأُم (ج ٤ ص ١٢٨- ١٢٩) . وَقد ذكر فى تَفْسِير الطَّبَرِيّ (ج ٧ ص ٧٦) وَذكر
بعضه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ١٦٥): بعد أَن أخرجه كَامِلا بِزِيَادَة (ص
١٦٤)، من طَرِيق الْحَاكِم بِإِسْنَاد آخر، عَن مقَاتل.
(٧) كَذَا
بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى وَهُوَ الصَّحِيح. وفى الأَصْل: «أَبُو سعد ...
بكر» وَعبارَة الطَّبَرِيّ: «سعيد بن معَاذ ... بكر» . وَكِلَاهُمَا تَحْرِيف.
انْظُر الْخُلَاصَة (ص ٤٥)، وَمَا تقدم (ج ١ ص ٢٧٥- ٢٧٦) .
الْجَعْفَرِيُّ
«١» عَنْ بُكَيْر بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ (قَالَ بُكَيْر:
قَالَ مُقَاتِلٌ: أَخَذْتُ هَذَا التَّفْسِيرَ، عَنْ: مُجَاهِدٍ، وَالْحَسَنِ،
وَالضَّحَّاكِ.) -: فِي قَوْلِ «٢» اللَّهِ ﷿: (اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ: مِنْكُمْ
«٣» أَوْ آخَرانِ: مِنْ غَيْرِكُمْ) الْآيَةَ.-: أَنَّ رَجُلَيْنِ
نَصْرَانِيَّيْنِ: مِنْ أَهْلِ دَارِينَ «٤» أَحَدُهُمَا: تَمِيمِيٌّ وَالْآخَرُ
يَمَانِيٌّ (وَقَالَ «٥» غَيْرُهُ: مِنْ أَهْلِ دَارِينَ أَحَدُهُمَا «٦» .
تَمِيمٌ وَالْآخَرُ: عَدِيٌّ.) -: صَحِبَهُمَا
(١) فى بعض نسخ السّنَن
الْكُبْرَى. «الْجعْفِيّ» .
(٢) عبارَة الْأُم: «قَوْله ﵎» .
(٣) فى
الْأُم بعد ذَلِك: «الْآيَة» وَلم يذكر فى الطَّبَرِيّ. وَذكر فى رِوَايَة
الْبَيْهَقِيّ الْأُخْرَى:
إِلَى هُنَا ثمَّ قَالَ: «يَقُول: شَاهِدَانِ
ذَوا عدل مِنْكُم: من أهل دينكُمْ (أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) يَقُول:
يهوديين أَو نَصْرَانِيين قَوْله: (إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ) وَذَلِكَ: أَن
رجلَيْنِ ...» .
(٤) هى: قَرْيَة فى بِلَاد فَارس، على شاطىء الْبَحْر. أَو:
فرضة بِالْبَحْرَيْنِ يجلب إِلَيْهَا الْمسك من الْهِنْد. انْظُر معجمى
الْبكْرِيّ وَيَاقُوت.
(٥) مَا بَين القوسين لَيْسَ بِالْأُمِّ وَلَا
الطَّبَرِيّ وَهُوَ من كَلَام الْبَيْهَقِيّ.
(٦) عبارَة الأَصْل: «أَحدهمَا
تميمى، وَالْآخر يمانى» وهى محرفة قطعا. والتصحيح عَن رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ
وَالْبُخَارِيّ وأبى دَاوُد وَغَيرهم. وهما: تَمِيم بن أَوْس، وعدى بن بداء
(بِفَتْح الْبَاء وَالدَّال الْمُشَدّدَة. وَذكر مُصحفا: بِالذَّالِ، فِي
رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ) أَو ابْن زيد.
انْظُر أَيْضا تَفْسِير
الْقُرْطُبِيّ (ج ٦ ص ٣٤٦)، وكتابى النَّاسِخ والمنسوخ للنحاس (ص ١٣٣) وَابْن
سَلامَة (ص ١٥٧)، وَأَسْبَاب النُّزُول للواحدى [ص ١٥٩]، وَتَفْسِير الْفَخر (ج ٣
ص ٤٦٠) .
مَوْلًى «١» لِقُرَيْشٍ فِي تِجَارَةٍ، فَرَكِبُوا «٢»
الْبَحْرَ: وَمَعَ الْقُرَشِيِّ مَالٌ مَعْلُومٌ، قَدْ عَلِمَهُ أَوْلِيَاؤُهُ-
مِنْ بَيْنِ آنِيَةٍ، وَبَزٍّ، وَرِقَةٍ «٣» .- فَمَرِضَ الْقُرَشِيُّ: فَجَعَلَ
وَصِيَّتَهُ إلَى الدَّارِيَيْنِ فَمَاتَ، وَقَبَضَ «٤» الدَّارِيَانِ الْمَالَ
«٥» وَالْوَصِيَّةَ:
فَدَفَعَاهُ إلَى أَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ، وَجَاءَا
بِبَعْضِ مَالِهِ. فَأَنْكَرَ «٦» الْقَوْمُ قِلَّةَ الْمَالِ، فَقَالُوا
لِلدَّاريِّينَ: إنَّ صَاحِبَنَا قَدْ خَرَجَ: وَمَعَهُ «٧» مَالٌ أَكْثَرُ «٨»
مِمَّا أَتَيْتُمُونَا «٩» بِهِ فَهَلْ بَاعَ شَيْئًا، أَوْ اشْتَرَى [شَيْئًا
«١٠»]: فَوَضَعَ فِيهِ أَوْ «١١» هَلْ طَالَ مَرَضُهُ: فَأَنْفَقَ عَلَى
نَفْسِهِ؟. قَالَا: لَا. قَالُوا «١٢»: فَإِنَّكُمَا خُنْتُمُونَا «١٣» .
فَقَبَضُوا
الْمَالَ، وَرَفَعُوا أَمْرَهُمَا إلَى النَّبِيِّ «١٤» ﷺ: فَأَنْزَلَ
(١)
هُوَ رجل من بنى سهم كَمَا فى رِوَايَة البُخَارِيّ وأبى دَاوُد وَغَيرهمَا.
(٢)
رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ: بِالْوَاو.
(٣) كَذَا بِالْأُمِّ وَغَيرهَا. وفى
الأَصْل: «من بَين ابْنه وبن ورقه» ثمَّ ضرب على الْكَلِمَة الْأَخِيرَة، وَذكر
بعْدهَا: «ورق» بِدُونِ وَاو أُخْرَى. وَهُوَ تَصْحِيف وعبث من النَّاسِخ. والبز:
الثِّيَاب والرقة وَالْوَرق: الدَّرَاهِم المضروبة
(٤) رِوَايَة
الْبَيْهَقِيّ: بِالْفَاءِ [.....]
(٥) فى رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ بعد
ذَلِك: «فَلَمَّا رجعا من تجارتهما: جَاءَا بِالْمَالِ وَالْوَصِيَّة» إِلَخ
(٦)
فى الْأُم والطبري: بِالْوَاو. وَرِوَايَة الْبَيْهَقِيّ: «فاستنكر» .
(٧)
كَذَا بِالْأُمِّ وَعبارَة الأَصْل والطبري وَالْبَيْهَقِيّ: «مَعَه بِمَال»
وَالظَّاهِر- بِقَرِينَة مَا قبل وَمَا بعد- أَنَّهَا محرفة عَمَّا ذكرنَا، أَو
عَن: «مَعَكُمَا بِمَال» . فَتَأمل.
(٨) عبارَة الْبَيْهَقِيّ: «كثير» وَمَا
هُنَا أحسن.
(٩) عبارَة الْأُم: «أتيتمانا» وَعبارَة الْبَيْهَقِيّ:
«أتيتما» وَالْكل صَحِيح.
(١٠) زِيَادَة حَسَنَة عَن الْأُم وَغَيرهَا.
(١١)
عبارَة الْبَيْهَقِيّ: «أم» .
(١٢) فى الأَصْل: «قَالَ» وَهُوَ تَحْرِيف.
والتصحيح عَن الْأُم وَغَيرهَا.
(١٣) فى الْأُم والطبري: «خنتمانا» .
وَعبارَة الْبَيْهَقِيّ: «خنتما لنا» وهى محرفة عَن: «خنتما مالنا» .
(١٤)
عبارَة الْأُم: «رَسُول الله» .
اللَّهُ تَعَالَى: (يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: شَهادَةُ بَيْنِكُمْ) «١» إلَى آخِرِ الْآيَةِ «٢»
.
فَلَمَّا نَزَلَتْ «٣»: (تَحْبِسُونَهُما «٤» مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ):
أَمَرَ «٥» النَّبِيُّ ﷺ الدَّارِيَيْنِ فَقَامَا بَعْدَ الصَّلَاةِ: فَحَلَفَا
بِاَللَّهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ: مَا تَرَكَ مَوْلَاكُمْ: مِنْ الْمَالِ، إلَّا
مَا أَتَيْنَاكُمْ بِهِ وَإِنَّا لَا نَشْتَرِي بِأَيْمَانِنَا ثَمَنًا قَلِيلًا
«٦»:
مِنْ الدُّنْيَا (وَلَوْ كانَ ذَا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ
اللَّهِ: إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ) . فَلَمَّا حَلَفَا: خَلَّى
سَبِيلَهُمَا. ثُمَّ: إنَّهُمْ وَجَدُوا- بَعْدَ ذَلِكَ- إنَاءً «٧»: مِنْ
آنِيَةِ الْمَيِّتِ فَأَخَذَ «٨» الدَّارِيَانِ، فَقَالَا: اشْتَرَيْنَاهُ مِنْهُ
فِي حَيَاتِهِ وَكَذَبَا فَكُلِّفَا الْبَيِّنَةَ: فَلَمْ يَقْدِرَا «٩»
عَلَيْهَا «١٠» . فَرُفِعَ «١١» ذَلِكَ إلَى النَّبِيِّ «١٢» ﷺ: فَأَنْزَلَ
اللَّهُ ﷿: (فَإِنْ عُثِرَ) يَقُولُ:
(١) فى رِوَايَة الْأُم
وَالْبَيْهَقِيّ، زِيَادَة: «إِذا حضر أحدكُم الْمَوْت» . وَحكى الْقُرْطُبِيّ
إِجْمَاع أهل التَّفْسِير: على أَن هَذِه الْقِصَّة هى السَّبَب فى نزُول هَذِه
الْآيَة. انْظُر تفسيرى الشوكانى (ج ٢ ص ٨٤) وَالْفَخْر (ص ٤٩٥- ٤٦٠) .
(٢)
قَالَ الْخطابِيّ فى معالم السّنَن (ج ٤ ص ١٧٢): «فِيهِ حجَّة لمن رأى: رد
الْيَمين على الْمُدعى.» .
(٣) عبارَة الطَّبَرِيّ: «نزل» .
(٤) عبارَة
غير الأَصْل: «أَن يحبسا من بعد الصَّلَاة» أَي: مَا دلّ على ذَلِك. [.....]
(٥)
عبارَة الْأُم والطبري: «أَمر ...
فقاما» . وَعبارَة الْبَيْهَقِيّ:
«أَمرهمَا ... فقاما» .
(٦) هَذَا لَيْسَ فى رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ.
(٧)
هَذِه عبارَة الْأُم والطبري وَالْبَيْهَقِيّ. وفى الأَصْل «انا» وَهُوَ تَحْرِيف
إِلَّا: إِن كَانَ يَصح تسهيله. وَانْظُر الْمِصْبَاح.
(٨) عبارَة الْأُم:
«فَأخذُوا الداريين» وَعبارَة الْبَيْهَقِيّ: «وَأخذُوا الداريين» .
(٩) فى
بعض نسخ السّنَن الْكُبْرَى: «يقدروا» .
(١٠) هَذِه عبارَة الْأُم والطبري
وَالْبَيْهَقِيّ. وفى الأَصْل: «عَلَيْهِ» وَلَعَلَّه محرف.
(١١) فى غير
الأَصْل: «فَرفعُوا» .
(١٢) فى الْأُم: «رَسُول الله» .
فَإِنْ
اُطُّلِعَ (عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إثْمًا) يَعْنِي: الدَّارِيَيْنِ [أَيْ
«١»]: كَتَمَا حَقًّا (فَآخَرَانِ): مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ (يَقُومَانِ
مَقَامَهُمَا-: مِنْ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ الْأَوْلَيَانِ «٢» .-:
فَيُقْسِمَانِ بِاَللَّهِ) «٣»: فَيَحْلِفَانِ بِاَللَّهِ: إنَّ مَالَ صَاحِبِنَا
«٤» كَانَ كَذَا وَكَذَا وَإِنَّ الَّذِي نَطْلُبُ-: قِبَلَ الدَّارِيَيْنِ.-
لَحَقٌّ
(وَمَا اعْتَدَيْنا: إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ: ٥- ١٠٧) . فَهَذَا «٥»:
قَوْلُ الشَّاهِدَيْنِ أَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ «٦»: (ذلِكَ أَدْنى: أَنْ يَأْتُوا
بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها: ٥- ١٠٨) يَعْنِي: الدَّارِيَيْنِ وَالنَّاسَ [أَنْ
يَعُودُوا لِمِثْلِ ذَلِكَ «٧»] .»
«[قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي: مَنْ
كَانَ فِي مِثْلِ حَالِ الدَّارِيَيْنِ «٨»]: مِنْ
(١) زِيَادَة جَيِّدَة
عَن الْأُم، وَعبارَة الطَّبَرِيّ: «أَن»، وَالْمعْنَى وَاحِد. وَعبارَة
الْبَيْهَقِيّ: «يَقُول: إِن كَانَا كتما» إِلَخ.
(٢) رَاجع الْكَلَام: عَن
معنى هَذَا وَإِعْرَابه، ووجوه الْقرَاءَات فِيهِ فى القرطين (ج ١ ص ١٤٩)،
والناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ١٣٥) وَتَفْسِير الطَّبَرِيّ (ص ٧٣- ٧٩)، وَالْفَخْر
(ص ٤٦٣)، والقرطبي (ص ٣٥٨- ٣٥٩) وَالْفَتْح (ج ٥ ص ٢٦٦)، والتاج. وَالْمقَام لَا
يسمح لنا بِأَكْثَرَ من الإحالة على أجل المصادر.
(٣) فى رِوَايَة
الْبَيْهَقِيّ، زِيَادَة: «يَقُول» . وَقَوله: فيحلفان بِاللَّه لَيْسَ فى
الطَّبَرِيّ
(٤) كَذَا بِغَيْر الأَصْل وَهُوَ الظَّاهِر الملائم لما بعد.
وفى الأَصْل: «صَاحبهمَا» وَلَعَلَّه محرف.
(٥) عبارَة الْأُم والطبري:
بِدُونِ الْفَاء.
(٦) فى رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ، زِيَادَة: «حِين اطلع على
خِيَانَة الداريين يَقُول الله تَعَالَى» . [.....]
(٧) زِيَادَة عَن
الْأُم، نقطع: بِأَنَّهَا سَقَطت من النَّاسِخ وَقد ذكر الْجُزْء الأول مِنْهَا
فى رِوَايَة الطَّبَرِيّ وَالْبَيْهَقِيّ.
(٨) زِيَادَة عَن الْأُم، نقطع:
بِأَنَّهَا سَقَطت من النَّاسِخ وَقد ذكر الْجُزْء الأول مِنْهَا فى رِوَايَة
الطَّبَرِيّ وَالْبَيْهَقِيّ.
النَّاسِ. وَلَا أَعْلَمُ
الْآيَةَ تَحْتَمِلُ مَعْنًى: غَيْرَ جُمْلَةِ «١» مَا قَالَ «٢» .»
«وَإِنَّمَا
مَعْنَى (شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ): أَيْمَانُ بَيْنِكُمْ «٣» كَمَا «٤» سُمِّيَتْ
أَيْمَانُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ: شَهَادَةً، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.» .
وَبَسَطَ
الْكَلَامَ فِيهِ، إلَى أَنْ قَالَ: «وَلَيْسَ فِي هَذَا: رَدُّ الْيَمِينِ،
إنَّمَا كَانَتْ يَمِينُ الدَّارِيَيْنِ: عَلَى مَا ادَّعَى «٥» الْوَرَثَةُ:
مِنْ الْخِيَانَةِ وَيَمِينُ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ: عَلَى مَا ادَّعَى
الدَّارِيَانِ: أَنَّهُ «٦» صَارَ لَهُمَا مِنْ قِبَلِهِ «٧» .»
«وَقَوْلُهُ
«٨» ﷿: (أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ: ٥- ١٠٨)،
(١) عبارَة
الْأُم: «غير حمله على مَا قَالَ» وَلَا يبعد أَن يكون مَا فى الأَصْل: محرفا،
أَو زَائِدا من النَّاسِخ.
(٢) قَالَ فى الْأُم- بعد ذَلِك-: «وَإِن كَانَ
لم يُوضح بعضه: لِأَن الرجلَيْن-:
اللَّذين كشاهدى الْوَصِيَّة.- كَانَا
أمينى الْمَيِّت فَيُشبه أَن يكون: إِذا كَانَ شَاهِدَانِ-: مِنْكُم، أَو من
غَيْركُمْ.-: أمينين على مَا شَهدا عَلَيْهِ، فَطلب وَرَثَة الْمَيِّت أيمانهما:
أحلفا بِأَنَّهُمَا أمينان، لَا: فى معنى الشُّهُود.» . ثمَّ ذكر اعتراضا أجَاب
عَنهُ بِمَا سيأتى: مَعَ تَقْدِيم زِيَادَة سننبه عَلَيْهَا.
(٣) وَهَذَا:
مَذْهَب الْكَرَابِيسِي والطبري والقفال. رَاجع أدلهم وَمَا ورد عَلَيْهِم:
فى
تَفْسِير الطَّبَرِيّ، والقرطبي (ص ٣٤٨) وَالْفَتْح (ص ٢٦٩) .
(٤) هَذَا
إِلَى قَوْله: شَهَادَة مُتَقَدم فى عبارَة الْأُم وَذكر فِيهَا عقب قَوْله
بَيْنكُم:
«إِذا كَانَ هَذَا الْمَعْنى» . وَذكر هَذِه الزِّيَادَة فى
السّنَن الْكُبْرَى، مَعَ أول الْكَلَام هُنَا. وراجع فى مَنَاقِب ابْن أَبى
حَاتِم (ص ١٠٢) مَا رَوَاهُ يُونُس عَن الشَّافِعِي.
(٥) عبارَة الْأُم:
«على ادِّعَاء» .
(٦) عبارَة الْأُم: «مِمَّا وجد فى أَيْدِيهِمَا، وأقرا:
أَنه للْمَيت، وَأَنه» إِلَخ.
(٧) فى الْأُم بعد ذَلِك: «وَإِنَّمَا أجزنا
رد الْيَمين، من غير هَذِه الْآيَة» . وراجع كَلَامه عَن هَذَا، ورده على من
خَالفه: فى الْأُم (ج ٧ ص ٣٤- ٣٦ و٢١٧) فَهُوَ مُنْقَطع النظير. وَانْظُر الْأُم
(ج ٦ ص ٧٨- ٧٩)، والمختصر (ج ٥ ص ٢٥٥- ٢٥٦)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ١٨٢-
١٨٤) .
(٨) عبارَة الْأُم: «فَإِن قَالَ قَائِل: فَإِن الله. يَقُول: (أَوْ
يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ ...) .
فَذَلِك» إِلَخ.
فَذَلِكَ
(وَاَللَّهُ أَعْلَمُ): أَنَّ الْأَيْمَانَ كَانَتْ عَلَيْهِمْ: بِدَعْوَى
الْوَرَثَةِ: أَنَّهُمْ اخْتَانُوا ثُمَّ صَارَ الْوَرَثَةُ حَالِفِينَ:
بِإِقْرَارِهِمْ: أَنَّ هَذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ، وَادِّعَائِهِمْ شِرَاءَهُ
مِنْهُ.
فَجَازَ: أَنْ يُقَالَ: (أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ
أَيْمانِهِمْ): [تُثَنَّى «١» عَلَيْهِمْ الْأَيْمَانُ.
بِمَا يَجِبُ
عَلَيْهِمْ إنْ صَارَتْ لَهُمْ الْأَيْمَانُ كَمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ حَلَفَ
لَهُمْ] . وَذَلِكَ قَوْلُهُ «٢» - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ-: (يَقُومانِ مَقامَهُما)
. فَيَحْلِفَانِ «٣» كَمَا أُحْلِفَا.»
«وَإِذَا كَانَ هَذَا كَمَا
وَصَفْتُ: فَلَيْسَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: نَاسِخَةً «٤»، وَلَا مَنْسُوخَةً «٥» .»
.
قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «٦»، مَا دَلَّ:
عَلَى صِحَّةِ مَا قَالَ مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ «٧» .
(١) أَي: تُعَاد
عَلَيْهِم مرّة ثَانِيَة. وَهَذِه الزِّيَادَة: عَن الْأُم ونجوز: أَن بَعْضهَا
سقط من النَّاسِخ. وَلم يذكر فى الْأُم قَوْله: (بَعْدَ أَيْمانِهِمْ) .
(٢)
فى الْأُم: «قَول لله» .
(٣) فى الْأُم: بِدُونِ الْفَاء. وَانْظُر
الْمُخْتَار.
(٤) فى الْأُم: «بناسخة» . [.....]
(٥) فى الْأُم
زِيَادَة: «لأمر الله ﷿: بإشهاد ذوى عدل مِنْكُم، وَمن نرضى من الشُّهَدَاء.» .
قَالَ الْخطابِيّ: «وَالْآيَة: محكمَة لم تنسخ فى قَول عَائِشَة، وَالْحسن،
وَعَمْرو بن شُرَحْبِيل. وَقَالُوا: الْمَائِدَة آخر مَا نزل-: من الْقُرْآن.-:
لم ينْسَخ مِنْهَا شىء.»
وَلم يرتض فى آخر كَلَامه (ص ١٧٣) القَوْل بالنسخ.
وَانْظُر تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ص ٣٥٠) وَالْفَتْح (ص ٢٦٨- ٢٦٩) .
(٦)
أَي: (فى السّنَن الْكُبْرَى ص ١٦٥) . وَكَذَلِكَ: رَوَاهُ عَنهُ البُخَارِيّ
وَأَبُو دَاوُد وَالدَّار قطنى (على مَا فى تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ: ص ٣٤٦)
والطبري (ص ٧٥)، والنحاس (ص ١٣٣)، والواحدي فى أَسبَاب النُّزُول (ص ١٥٩) .
(٧)
قَالَ فى السّنَن الْكُبْرَى- بعد أَن ذكر نَحْو ذَلِك-: «إِلَّا أَنه لم يحفظ
فِيهِ دَعْوَى تَمِيم وعدى: أَنَّهُمَا اشترياه وَحفظه مقَاتل» .
وَيُحْتَمَلُ:
أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (شَهادَةُ بَيْنِكُمْ-: إِذا
حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، حِينَ الْوَصِيَّةِ.-: اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ:
مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ) -: الشَّهَادَةَ نَفْسَهَا «١» . وَهُوَ: أَنْ يَكُونَ
لِلْمُدَّعِي اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ-: مِنْ الْمُسْلِمِينَ.- يَشْهَدَانِ «٢»
لَهُمْ بِمَا ادَّعُوا عَلَى الدَّارِيَيْنِ.
مِنْ الْخِيَانَةِ. ثُمَّ
قَالَ: (أَوْ «٣» آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) يَعْنِي: إذَا لَمْ يَكُنْ
لِلْمُدَّعِينَ:
مِنْكُمْ بَيِّنَةٌ-: فَآخَرَانِ: مِنْ غَيْرِكُمْ يَعْنِي:
فَالدَّارِيَّانِ-. اللَّذَانِ اُدُّعِيَ عَلَيْهِمَا.- يُحْبَسَانِ مِنْ بَعْدِ
الصَّلَاةِ. (فَيُقْسِمَانِ بِاَللَّهِ) يَعْنِي. يَحْلِفَانِ عَلَى إنْكَارِ مَا
اُدُّعِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى مَا حَكَاهُ مُقَاتِلٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ «٤»
.
(١) وَهُوَ: اخْتِيَار ابْن عَطِيَّة كَمَا فى تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ: (ص
٣٤٨) .
(٢) فى الأَصْل زِيَادَة: «ان» وهى من النَّاسِخ.
(٣) فى
الأَصْل: بِالْوَاو فَقَط وَالنَّقْص من النَّاسِخ.
(٤) وَذكر الْخطابِيّ:
أَن بعض من قَالَ: بِعَدَمِ النّسخ، وبعدم جَوَاز شَهَادَة الذِّمِّيّ مُطلقًا
ذهب: إِلَى أَن المُرَاد بِالشَّهَادَةِ- فى الْآيَة-: الْوَصِيَّة «لِأَن نزُول
الْآيَة إِنَّمَا كَانَ: فى الْوَصِيَّة وَتَمِيم وعدى إِنَّمَا كَانَا: وصيين
لَا: شَاهِدين وَالشُّهُود لَا يحلفُونَ وَقد حلفهما رَسُول الله. وَإِنَّمَا عبر
بِالشَّهَادَةِ: عَن الْأَمَانَة الَّتِي تجملاها وَهُوَ معنى قَوْله:
(وَلا
نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ) أَي: أَمَانَة الله. وَقَوله: (أَوْ آخَرانِ مِنْ
غَيْرِكُمْ) مَعْنَاهُ: من غير قبيلتكم وَذَلِكَ: أَن الْغَالِب فى الْوَصِيَّة:
أَن الْمُوصى يشْهد: أقرباءه وعشيرتة دون الْأَجَانِب والأباعد.» انْتهى بِبَعْض
تصرف واختصار. وَهُوَ مَذْهَب الْحسن وَغَيره كَمَا ذكرنَا (ص ١٤٥) . وَقيل: إِن
المُرَاد بِالشَّهَادَةِ: الْحُضُور للْوَصِيَّة. انْظُر النَّاسِخ الْمَنْسُوخ
للنحاس (ص ١٣٢)، وَتَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ص ٣٤٨) . وراجع الطَّبَقَات (ج ٢ ص
٩٣) .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا
الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «١»:
«وَالْحُجَّةُ فِيمَا
وَصَفْتُ-: مِنْ أَنْ يَسْتَحْلِفَ النَّاسُ: فِيمَا بَيْنَ الْبَيْتِ
وَالْمَقَامِ، وَعَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ.-:
قَوْلُهُ «٢» ﵎: (تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ، فَيُقْسِمانِ
بِاللَّهِ: ٥- ١٠٦) وَقَالَ الْمُفَسِّرُونَ: [هِيَ «٣»] صَلَاةُ الْعَصْرِ «٤»
.» . ثُمَّ ذَكَرَ. شَهَادَةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَغَيْرَهَا «٥» .
(١)
كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٣٢) . وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٥٤)، وَالسّنَن
الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ١٧٧) .
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «لقَوْله»
وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.
(٣) زِيَادَة حَسَنَة عَن الْأُم.
(٤)
كَمَا قَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيّ فى قصَّة الْوَصِيَّة. انْظُر السّنَن
الْكُبْرَى، ومعالم السّنَن (ج ٤ ص ١٧١) . وراجع فى السّنَن الْكُبْرَى،
وَالْفَتْح (ج ٥ ص ١٨٠) حَدِيث أَبى هُرَيْرَة: فى ذَلِك. وراجع الْمذَاهب فى
تَفْسِيرهَا: فى النَّاسِخ والمنسوخ للنحاس (ص ١٣٤- ١٣٥)، وَتَفْسِير
الْقُرْطُبِيّ (ج ٦ ص ٣٥٣) .
(٥) حَيْثُ ذكر آيتي النُّور: (٥- ٦) ثمَّ
قَالَ: «فاستدللنا: بِكِتَاب الله ﷿ على تَأْكِيد الْيَمين على الْحَالِف: فى
الْوَقْت الَّذِي تعظم فِيهِ الْيَمين بعد الصَّلَاة وعَلى الْحَالِف فِي
اللّعان: بتكرير الْيَمين، وَقَوله: (أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ
مِنَ الْكاذِبِينَ) . وَسنة رَسُول الله ﷺ فى الدَّم: بِخَمْسِينَ يَمِينا وبسنة
رَسُول الله: بِالْيَمِينِ عَليّ الْمِنْبَر، وَفعل أَصْحَابه، وَأهل الْعلم
ببلدنا» . ثمَّ ذكر: من السّنة والْآثَار مَا يدل عَليّ ذَلِك. ورد على من
خَالفه: فى مَسْأَلَة الْيَمين على الْمِنْبَر. فراجع كَلَامه (ص ٣٣- ٣٤) .
وَانْظُر كَلَامه (ص ١٨٣)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ص ١٧٦- ١٧٨)، والمختصر. وراجع
الْفَتْح (ج ٥ ص ١٨٠- ١٨١)، وَشرح الْمُوَطَّأ (ج ٤ ص ٤) .
وَفِيمَا
أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (إجَازَةً): عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ
الرَّبِيعِ، عَنْ الشَّافِعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ «١»: «زَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ
التَّفْسِيرِ: أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ:
(مَا جَعَلَ اللَّهُ
لِرَجُلٍ: مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ: ٣٣- ٤) -: مَا جَعَلَ «٢» لِرَجُلٍ:
مِنْ أَبَوَيْنِ فِي الْإِسْلَامِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَاسْتَدَلَّ «٣»
بِسِيَاقِ الْآيَةِ: قَوْله تَعَالَى: (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ: أَقْسَطُ
عِنْدَ اللَّهِ: ٣٣- ٥) «٤» .» .
قَالَ الشَّيْخُ: قَدْ رَوَيْنَا هَذَا «٥»
عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ وَرُوِيَ عَنْ الزُّهْرِيِّ «٦» .
(١) كَمَا
فى الْأُم (ج ٦ ص ٢٦٥): فى أَوَاخِر مناقشة قيمَة يرد فِيهَا على من خَالفه:
فى
إِثْبَات دَعْوَى الْوَلَد بِشَهَادَة الْقَافة. وَمن الْوَاجِب: أَن تراجعها
كلّها (ص ٢٦٣- ٢٦٦) وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٦٥) وراجع فى ذَلِك وَبَعض مَا
يتَّصل بِهِ، السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٢٦٢- ٢٦٧)، ومعالم السّنَن (ج ٣ ص ٢٧٥-
٢٧٦)، وَالْفَتْح (ج ٦ ص ٣٦٩- ٣٧٠ وَج ١٢ ص ٢٥- ٢٦ و٤٤- ٤٥) . وفى شرح عُمْدَة
الْأَحْكَام (ج ٤ ص ٧٢- ٧٣)، كَلَام جيد: فى تَحْقِيق مَذْهَب الشَّافِعِي.
(٢)
فى الْأُم زِيَادَة: «الله» . [.....]
(٣) أَي: هَذَا الْبَعْض.
(٤)
انْظُر مَا سيأتى فى بحث الْوَلَاء.
(٥) فى كتاب آخر غير السّنَن
الْكُبْرَى: كالمعرفة، والمبسوط.
(٦) بِمَعْنَاهُ: كَمَا فى تَفْسِير
الطَّبَرِيّ (ج ٢١ ص ٧٥)، وَتَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ج ٤ ص ١١٧) .
وَرَوَاهُ
الْقُرْطُبِيّ عَن مقَاتل أَيْضا. وَقد ضعفه الطَّبَرِيّ وَكَذَلِكَ النّحاس
كَمَا فى تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ.
وَانْظُر تَفْسِير الْفَخر (ج ٦ ص ٥١٧) .
وراجع فِيهِ وفى غَيره، آراء الْأَئِمَّة الْأُخْرَى فى ذَلِك، وَانْظُر طَبَقَات
الشَّافِعِيَّة (ج ١ ص ٢٥١) .
«مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي الْقُرْعَةِ، وَالْعِتْقِ، وَالْوَلَاءِ،
وَالْكِتَابَةِ»
وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (إجَازَةً): عَنْ
أَبِي الْعَبَّاسِ الْأَصَمِّ، عَنْ الرَّبِيعِ، عَنْ الشَّافِعِيِّ ﵀، قَالَ
«١»: «قَالَ اللَّهُ ﵎:
(وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ
أَقْلامَهُمْ: أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ؟ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ
يَخْتَصِمُونَ: ٣- ٤٤) وَقَالَ تَعَالَى: (وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ
إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَساهَمَ: فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ:
٣٧- ١٣٩- ١٤١)
.»
«فَأَصْلُ الْقُرْعَةِ- فِي كِتَابِ اللَّهِ ﷿: فِي
قِصَّةِ الْمُقْتَرِعِينَ «٢» [عَلَى مَرْيَمَ]، وَالْمُقَارِعِينَ «٣» يُونُسَ
﵇: مُجْتَمِعَةٌ.»
»
(١) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٣٣٦- ٣٣٧) . وَقد ذكر
بعضه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٢٨٦- ٢٨٧) . وَتعرض لهَذَا بِاخْتِصَار: فى
الْأُم (ج ٥ ص ٩٩) .
(٢) فى الأَصْل: «المقرعين» . وَهُوَ تَحْرِيف.
والتصحيح وَالزِّيَادَة من الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(٣) كَذَا بالسنن
الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «وللقارعين» وَهُوَ محرف عَنهُ. وفى الْأُم «والمقارعى»
على الْحَذف: بِالْإِضَافَة اللفظية.
(٤) رَاجع مَا روى فى ذَلِك: عَن ابْن
عَبَّاس وَقَتَادَة، وَالْحسن، وَعِكْرِمَة، وَمُجاهد، وَالضَّحَّاك، وَغَيرهم-
فى السّنَن الْكُبْرَى، وَتَفْسِير الطَّبَرِيّ (ج ٣ ص ١٦٣ و١٨٣- ١٨٥ وَج ٢٣ ص
٦٣) . ثمَّ رَاجع الْخلاف فى مَشْرُوعِيَّة الْقرعَة: فى تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ
(ج ٤ ص ٨٦ ٨٧)، وَالْفَتْح (ج ٥ ص ١٨٥- ١٨٦)، وَطرح التثريب (ج ٨ ص ٤٨- ٤٩)
فَهُوَ مُفِيد فِيمَا سيأتى: من الْقسم للنِّسَاء فى السّفر. وَانْظُر
الطَّبَقَات (ج ٢ ص ٢٠٩) .
«وَلَا تَكُونُ «١» الْقُرْعَةُ
(وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) إلَّا بَيْنَ الْقَوْمِ «٢»: مُسْتَوِينَ فِي الْحُجَّةِ
«٣» .»
«وَلَا يَعْدُو (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) الْمُقْتَرِعُونَ عَلَى
مَرْيَمَ ﵍، أَنْ يَكُونُوا: كَانُوا سَوَاءً فِي كَفَالَتِهَا «٤»
فَتَنَافَسُوهَا: لَمَّا «٥» كَانَ: أَنْ تَكُونَ «٦» عِنْدَ وَاحِدٍ «٧»،
أَرْفَقَ بِهَا. لِأَنَّهَا لَوْ صُيِّرَتْ «٨» عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ «٩» يَوْمًا
أَوْ أَكْثَرَ، وَعِنْدَ غَيْرِهِ مِثْلِ ذَلِكَ «١٠» -: أَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ
أَضَرَّ بِهَا مِنْ قِبَلِ: أَنَّ الْكَافِلَ إذَا كَانَ وَاحِدًا: كَانَ «١١»
أَعَطَفَ لَهُ عَلَيْهَا، وَأَعْلَمَ
(١) كَذَا بالسنن الْكُبْرَى. وفى
الْأُم: «فَلَا تكون» . وفى الأَصْل: «وَلَا يكون» وَلَعَلَّ مصحف.
(٢) فى
الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «قوم»، وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(٣) كَذَا
بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى، وَذكر فِيهَا إِلَى هُنَا. وفى الأَصْل:
«مستويين فى الْجِهَة» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٤) قَالَ فى الْأُم (ج ٥) - بعد
أَن ذكر نَحْو ذَلِك-: «لِأَنَّهُ إِنَّمَا يقارع: من يدلى بِحَق فِيمَا يقارع» .
وراجع بَقِيَّة كَلَامه: فقد يعين على فهم مَا هُنَا.
(٥) أَي: فى هَذِه
الْحَالة، وبسبب تِلْكَ الْعلَّة. لِأَنَّهُ لَو كَانَ وجودهَا عِنْد كل مِنْهُم،
مُتَسَاوِيا: فى الرِّفْق بهَا، وَتَحْقِيق مصلحتها-: لما كَانَ هُنَاكَ دَاع
للقرعة الَّتِي قد تسلب بعض الْحُقُوق لِأَنَّهَا إِنَّمَا شرعت: لتحقيق مصلحَة
لَا تتَحَقَّق بِدُونِهَا. وَعبارَة الأَصْل وَالأُم:
«فَلَمَّا» ونكاد
نقطع: بِأَن الزِّيَادَة من النَّاسِخ.
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل:
«يكون عَنهُ» وَهُوَ تَصْحِيف. [.....]
(٧) فى الْأُم زِيَادَة: «مِنْهُم»
.
(٨) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «صبرت» وَهُوَ تَصْحِيف. وَلَا
يُقَال: إِن الصَّبْر يسْتَعْمل بِمَعْنى الْحَبْس لِأَنَّهُ لَيْسَ المُرَاد
هُنَا.
(٩) فى الْأُم زِيَادَة: «مِنْهُم» .
(١٠) فى الْأُم زِيَادَة:
«كَانَ» .
(١١) أَي: كَانَ كَونه وَاحِدًا مُنْفَردا بكفالتها فَلَيْسَ اسْم
«كَانَ» رَاجعا إِلَى «وَاحِدًا»، وَإِلَّا: لَكَانَ قَوْله: «لَهُ» زَائِدا.
[لَهُ
«١»] بِمَا فِيهِ مُصْلِحَتُهَا-: لِلْعِلْمِ: بِأَخْلَاقِهَا، وَمَا تَقْبَلُ
«٢»، وَمَا تَرُدُّ «٣» وَ[مَا «٤»] يَحْسُنُ [بِهِ «٥»] اغْتِذَاؤُهَا.- وَكُلُّ
«٦» مَنْ اعْتَنَفَ «٧» كَفَالَتَهَا، كَفَلَهَا: غَيْرَ خَابِرٍ بِمَا
يُصْلِحُهَا وَلَعَلَّهُ لَا يَقَعُ عَلَى صَلَاحِهَا: حَتَّى تَصِيرَ إلَى
غَيْرِهِ فَيَعْتَنِفُ: مِنْ كَفَالَتِهَا [مَا اعْتَنَفَ «٨»] غَيْرُهُ.»
«وَلَهُ
وَجْهٌ آخَرُ: يَصِحُّ وَذَلِكَ: أَنَّ وِلَايَةَ وَاحِدٍ «٩» إذَا كَانَتْ «١٠»
صَبِيَّةً: غَيْرَ مُمْتَنِعَةٍ مِمَّا يَمْتَنِعُ مِنْهُ مَنْ عَقَلَ-: يَسْتُرُ
«١١» مَا يَنْبَغِي سِتْرُهُ.-:
كَانَ أَكْرَمَ لَهَا، وَأَسْتَرَ
عَلَيْهَا: أَنْ يَكْفُلَهَا وَاحِدٌ، دُونَ الْجَمَاعَةِ.»
«وَيَجُوزُ:
أَنْ تَكُونَ عِنْدَ كَافِلٍ، وَيَغْرَمُ مَنْ بَقِيَ مُؤْنَتَهَا:
بِالْحِصَصِ.
كَمَا تَكُونُ الصَّبِيَّةُ عِنْد خَالَتهَا، و«١٢» عِنْدَ
أُمِّهَا: وَمُؤْنَتُهَا: عَلَى مَنْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهَا.»
(١) زِيَادَة
حَسَنَة: لَيست بِالْأَصْلِ وَلَا بِالْأُمِّ.
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى
الأَصْل: بِالْيَاءِ وَهُوَ تَصْحِيف.
(٣) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل:
بِالْيَاءِ وَهُوَ تَصْحِيف.
(٤) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٥)
الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٦) هَذَا مَعْطُوف على قَوْله: الكافل. وفى
الْأُم: «فَكل» . وَهُوَ من تَمام التَّعْلِيل:
فَلَا تتوهم أَنه جَوَاب
«لما» فَتَقول: إِن زِيَادَة الْفَاء الَّتِي حذفناها، زِيَادَة صَحِيحَة.
(٧)
أَي: ابْتَدَأَ أَو: ائتنف (على عنعنة بعض بنى تَمِيم) . انْظُر شرح
الْقَامُوس.
(٨) هَذَا: من إِضَافَة الْمصدر إِلَى فَاعله.
(٩) أَي:
الْمولى عَلَيْهِ المكفولة. [.....]
(١٠) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(١١)
كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «لستر»، وَهُوَ تَصْحِيف، وَالظَّاهِر: أَن ذَلِك
صفة لقَوْله: من عقل لَا لقَوْله: وَاحِد.
(١٢) الْوَاو بِمَعْنى: «أَو» .
وَلَو عبر بِهِ لَكَانَ أظهر.
«قَالَ: وَلَا يَعْدُو الَّذِينَ
اقْتَرَعُوا عَلَى كَفَالَةِ مَرْيَمَ (عَلَيْهَا «١» [السَّلَامُ]):
أَنْ
«٢» يَكُونُوا تَشَاحُّوا عَلَى كَفَالَتِهَا- فَهُوَ «٣»: أَشْبَهُ وَاَللَّهُ
أَعْلَمُ- أَوْ:
يَكُونُوا تَدَافَعُوا كَفَالَتَهَا فَاقْتَرَعُوا:
أَيُّهُمْ تَلْزَمُهُ «٤»؟. فَإِذَا رَضِيَ مَنْ شَحَّ «٥» عَلَى كَفَالَتِهَا،
أَنْ يَمُونَهَا-: لَمْ يُكَلِّفْ غَيْرَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ: مِنْ مُؤْنَتِهَا
شَيْئًا. بِرِضَاهُ «٦»: بِالتَّطَوُّعِ بِإِخْرَاجِ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ.»
«قَالَ:
وَأَيُّ الْمَعْنَيَيْنِ كَانَ: فَالْقُرْعَةُ تُلْزِمُ أَحَدَهُمْ مَا
يَدْفَعُهُ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ تُخَلِّصُ «٧» لَهُ مَا تَرْغَبُ «٨» فِيهِ
نَفْسُهُ وَتَقْطَعُ «٩» ذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِ: مِمَّنْ هُوَ فِي مِثْلِ
حَالِهِ.»
«وَهَكَذَا [مَعْنَى «١٠»] قُرْعَةِ يُونُسَ ﵇: لَمَّا وَقَفَتْ
بِهِمْ السَّفِينَةُ، فَقَالُوا: مَا يَمْنَعُهَا أَنْ تَجْرِيَ إلَّا: عِلَّةٌ
بِهَا وَمَا عِلَّتُهَا إلَّا: ذُو ذَنْبٍ
(١) هَذِه الْجُمْلَة لَيست
بِالْأُمِّ وَالزِّيَادَة سَقَطت من النَّاسِخ.
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى
الأَصْل: «بِأَن» وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.
(٣) فى الْأُم: بِالْوَاو
وَهُوَ أحسن.
(٤) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: بِالْيَاءِ وَلَعَلَّه
مصحف.
(٥) أَي: قبل الْقرعَة.
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ. وَهُوَ تَعْلِيل
لقَوْله: لم يُكَلف. وفى الأَصْل: «يرضاه» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٧) فى الأَصْل:
«أَو يخلص» وَهُوَ تَصْحِيف. وفى الْأُم: «وتخلص» .
وَمَا ذَكرْنَاهُ أظهر
وَالْكَلَام هُنَا جَار على كلا الْمَعْنيين.
(٨) عبارَة الْأُم: «يرغب
فِيهِ لنَفسِهِ» وهى أحسن.
(٩) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وَيقطع»
وَهُوَ تَصْحِيف.
(١٠) زِيَادَة عَن الْأُم: ملائمة لما بعد.
فِيهَا
فَتَعَالَوْا: نَقْتَرِعُ. فَاقْتَرَعُوا: فَوَقَعَتْ الْقُرْعَةُ عَلَى يُونُسَ
﵇:
فَأَخْرَجُوهُ مِنْهَا، وَأَقَامُوا فِيهَا.»
«وَهَذَا: مِثْلُ
مَعْنَى الْقُرْعَةِ فِي الَّذِينَ اقْتَرَعُوا عَلَى كَفَالَةِ مَرْيَمَ ﵍
لِأَنَّ حَالَةَ «١» الرُّكْبَانِ كَانَتْ مُسْتَوِيَةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي
هَذَا «٢» حُكْمٌ: يُلْزِمُ «٣» أَحَدَهُمْ فِي مَالِهِ، شَيْئًا: لَمْ
يَلْزَمْهُ قَبْلَ الْقُرْعَةِ وَيُزِيلُ عَنْ أَحَدٍ «٤» شَيْئًا: كَانَ
يَلْزَمُهُ-: فَهُوَ يَثْبُتُ عَلَى بَعْضِ الْحَقِّ «٥»، وَيُبَيِّنُ فِي بعض:
أَنه بريىء مِنْهُ. كَمَا كَانَ فِي الَّذِينَ اقْتَرَعُوا عَلَى كَفَالَةِ
مَرْيَمَ ﵍: غُرْمٌ، وَسُقُوطُ غُرْمٍ» «قَالَ: وَقُرْعَةُ «٦» النَّبِيِّ ﷺ -
فِي كُلِّ مَوْضِعٍ أَقْرَعَ فِيهِ-: [فِي «٧»] مِثْلِ مَعْنَى الَّذِينَ
اقْتَرَعُوا عَلَى كَفَالَةِ مَرْيَمَ ﵍، سَوَاءً: لَا يُخَالِفُهُ «٨» .»
«وَذَلِكَ:
أَنَّهُ ﵇ أَقْرَعَ بَيْنَ مَمَالِيكَ: أُعْتِقُوا مَعًا فَجَعَلَ الْعِتْقَ:
تَامًّا لِثُلُثِهِمْ وَأَسْقَطَ عَنْ ثُلُثَيْهِمْ: بِالْقُرْعَةِ. وَذَلِكَ:
أَنَّ الْمُعْتِقَ
(١) فى الْأُم: «حَال» . [.....]
(٢) أَي: فى قرعَة
يُونُس.
(٣) فى الأَصْل زِيَادَة: «من» وهى من عَبث النَّاسِخ.
(٤) فى
الْأُم: «آخر» وَهُوَ أحسن.
(٥) فى الْأُم: «حَقًا» .
(٦) هَذَا إِلَى
قَوْله: لَا يُخَالِفهُ ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى.
(٧) زِيَادَة حَسَنَة،
عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى
(٨) فى السّنَن الْكُبْرَى: بِالتَّاءِ
وَهُوَ أحسن.
- فِي مَرَضِهِ- أَعْتَقَ مَالَهُ وَمَالَ
غَيْرِهِ: فَجَازَ عِتْقُهُ فِي مَالِهِ، وَلَمْ يَجُزْ فِي مَالِ غَيْرِهِ.
فَجَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ الْعِتْقَ: فِي ثَلَاثَةٍ «١» وَلَمْ يُبَعِّضْهُ «٢» .
كَمَا
يُجْمَعُ: فِي الْقَسْمِ بَيْنَ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ وَلَا يُبَعِّضُ
عَلَيْهِمْ.»
«وَكَذَلِكَ: كَانَ إقْرَاعُهُ لِنِسَائِهِ: أَنْ يَقْسِمَ
لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ:
فِي الْحَضَرِ فَلَمَّا كَانَ فِي «٣»
السَّفَرِ: كَانَ مَنْزِلَةً «٤»: يَضِيقُ فِيهَا الْخُرُوجُ بِكُلِّهِنَّ
فَأَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ: فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا: خَرَجَ بِهَا «٥»،
وَسَقَطَ حَقُّ غَيْرِهَا: فِي غِيبَتِهِ بِهَا فَإِذَا حَضَرَ: عَادَ لِلْقَسْمِ
«٦» لِغَيْرِهَا، وَلَمْ يَحْسِبْ عَلَيْهَا
(١) فى الْأُم: «ثلثه» وَعبارَة
الأَصْل أحسن فَتَأمل
(٢) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ٢٨٥- ٢٨٧): حديثى
عمرَان بن الْحصين، وَابْن الْمسيب وَأثر أبان بن عُثْمَان: فى ذَلِك. وراجع شرح
الْمُوَطَّأ (ج ٤ ص ٨١- ٨٢)، وَشرح مُسلم (ج ١١ ص ١٣٩- ١٤١)، ومعالم السّنَن (ج ٤
ص ٧٧- ٧٨) .
وَانْظُر مَا تقدم (ج ١ ص ١٥٠- ١٥١)، وَالأُم (ج ٧ ص ١٦- ١٧)
والرسالة (ص ١٤٣ ١٤٤) . وَقد ذكر فِي الْأُم- عقب آخر كَلَامه هُنَا-: حَدِيث
عمرَان وَغَيره وَتعرض لكيفية الْقرعَة بَين المماليك وَغَيرهم ورد على من قَالَ
بالاستسعاء: ردا مُنْقَطع النظير.
فراجع كَلَامه (ص ٣٣٧- ٣٤٠)، وَانْظُر
الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٦٩- ٢٧٠) . ثمَّ رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ص ٢٧٣- ٢٨٥)
وَشرح الْمُوَطَّأ (ج ٤ ص ٧٧- ٨٠) ومعالم السّنَن (ص ٦٨- ٧٢) وَشرح وَمُسلم (ج ١٠
ص ١٣٥- ١٣٩) وَطرح التثريب (ج ٦ ص ١٩٢- ٢٠٩): فستقف على أجمع وأجود مَا كتب فى
مَسْأَلَة الِاسْتِسْعَاء.
(٣) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ وزيادته أحسن.
(٤)
كَذَا بِالْأُمِّ، أَي: فى حَالَة. وفى الأَصْل: «منزله» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٥)
فى الْأُم، زِيَادَة: «مَعَه» .
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل:
«الْقسم» وَهُوَ تَصْحِيف. وَإِلَّا: كَانَ قَوْله: عَاد محرفا عَن «أعَاد» .
أنظر الْمِصْبَاح.
أَيَّامَ سَفَرِهَا «١»» «وَكَذَلِكَ: قَسَمَ
خَيْبَرَ: [فَكَانَ «٢»] أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِمَنْ حَضَرَ «٣» ثُمَّ
أَقْرَعَ: فَأَيُّهُمْ خَرَجَ سَهْمُهُ عَلَى جُزْءٍ مُجْتَمِعٍ-: كَانَ لَهُ
بِكَمَالِهِ، وَانْقَطَعَ مِنْهُ حَقُّ غَيْرِهِ وَانْقَطَعَ حَقُّهُ عَنْ
غَيْرِهِ.» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو
الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «٤»:
«قَالَ اللَّه ﷿: (وَنادى نُوحٌ ابْنَهُ-: وَكانَ فِي مَعْزِلٍ.-: يَا بُنَيَّ
«٥» ارْكَبْ مَعَنا) الْآيَةَ «٦»
: ١١- ٤٢) .
وَقَالَ «٧»: (وَإِذْ
قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ: ٦- ٧٤) فَنَسَبَ إبْرَاهِيمَ
(١) رَاجع-
علاوة على مَا نبهنا عَلَيْهِ فى بداية الْبَحْث-: حَدِيث عَائِشَة، وَالْكَلَام
عَلَيْهِ، وَالْخلاف فِي الْقرعَة بَين النِّسَاء- فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص
٣٠٢)، ومعالم السّنَن (ج ٣ ص ٢١٨- ٢١٩)، وَشرح مُسلم (ج ١٠ ص ٤٦ وَج ١٧ ص ١٠٣
و١١٦) .
ثمَّ رَاجع فى الْأُم (ج ٥ ص ١٠٠): رد الشَّافِعِي على من خَالفه:
فى الْقسم فى السّفر. وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٤ ص ٤٥- ٤٦) . [.....]
(٢)
زِيَادَة عَن الْأُم جَيِّدَة، ولعلها متعينة. انْظُر قواميس اللُّغَة: (مَادَّة:
قسم) .
(٣) يحسن: أَن تراجع الْكَلَام الْمُتَعَلّق بغنائم خَيْبَر، فى
معالم السّنَن (ج ٣ ص ٢٩- ٣١) وَالْفَتْح (ج ٦ ص ١٢٣ و١٢٦ و١٢٨ و١٣٨- ١٣٩ و١٤٧-
١٥٠ و١٥٢ وَج ٧ ص ٣٣٦ و٣٣٩ و٣٤١ و٣٤٤- ٣٤٥) . فَهُوَ مُفِيد فِيمَا مر: من
مسَائِل الْغَنِيمَة وَالْجهَاد.
(٤) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٧) مُبينًا:
أَن النّسَب لَا يتَوَقَّف ثُبُوته على الدَّين. وَقد تعرض لذَلِك (ص ٥١) ومهد
لَهُ: بِمَا ينبغى مُرَاجعَته.
(٥) ذكر فى الْأُم إِلَى هُنَا.
(٦) فى
الأَصْل: «إِلَى» وَهُوَ تَحْرِيف.
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل:
«قَالَ» وَالنَّقْص من النَّاسِخ.
﵇، إلَى أَبِيهِ: وَأَبُوهُ
كَافِرٌ وَنَسَبَ [ابْنَ] نُوحٍ، إلَى أَبِيهِ «١»:
وَابْنُهُ كَافِرٌ.»
«وَقَالَ
اللَّهُ لِنَبِيِّهِ ﷺ - فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ-: (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ
هُوَ: أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ: فَإِخْوانُكُمْ
فِي الدِّينِ، وَمَوالِيكُمْ: ٣٣- ٥) وَقَالَ تَعَالَى: (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي
أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ: ٣٣- ٣٧) «٢» فَنَسَبَ «٣»
الْمَوَالِيَ إِلَى «٤» نسبين:
(أَحدهَا): إلَى الْآبَاءِ (وَالْآخَرُ):
إلَى الْوَلَاءِ. وَجَعَلَ الْوَلَاءَ: بِالنِّعْمَةِ.»
«وَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ «٥»: إنَّمَا الْوَلَاءُ: لِمَنْ
(١) عبارَة الأَصْل: «...
وَأَبُو كَافِر وَنسب نوح إِلَى ابْنه» وهى محرفة.
والتصحيح وَالزِّيَادَة
من الْأُم.
(٢) رَاجع مَا كَانَ يفعل-: من التبني وَمَا إِلَيْهِ.- قبل
نزُول الْآيَة الأولى، وَسبب نزُول الثَّانِيَة فى تفسيرى الطَّبَرِيّ (ج ٢١ ص ٧٦
وَج ٢٢ ص ١٠)، والقرطبي (ج ١٤ ص ١١٨ و١٨٨) والناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ٢٠٧)،
وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٢٦٣ وَج ٧ ص ١٦١)، وَشرح مُسلم (ج ١٥ ص ١٩٥)،
وَالْفَتْح (ج ٨ ص ٣٦٦ و٣٧٠ وَج ٩ ص ١٠٤) .
(٣) هَذَا إِلَى قَوْله:
بِالنعْمَةِ ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٢٩٥) .
(٤) هَذَا لَيْسَ
بِالْأُمِّ وزيادته أولى.
(٥) فى حَدِيث بَرِيرَة وفى الْأُم زِيَادَة: «مَا
بَال رجال: يشترطون شُرُوطًا لَيست فى كتاب الله؟! مَا كَانَ-: من شَرط لَيْسَ فى
كتاب الله.-: فَهُوَ بَاطِل: وَإِن كَانَ مائَة شَرط قَضَاء الله أَحَق، وَشَرطه
أوثق» . وَهَذَا الحَدِيث: من الْأَحَادِيث الخطيرة الجامعة، الَّتِي تناولت
مسَائِل هَامة مُخْتَلفَة وَقد اهتم الْعلمَاء قَدِيما بِهِ: على اخْتِلَاف
مذاهبهم، وتباين مشاربهم فراجع الْكَلَام عَنهُ: فِي اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٣٣
و١٩٦) . وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ٣٣٦ وَج ٦ ص ٢٤٠ وَج ٧ ص ٢٢٠ وَج ١٠ ص ٣٣٦)،
ومعالم السّنَن (ج ٣ ص ١٤٦ وَج: ص ٦٤ و١٠٢)، وَشرح مُسلم (ج ١٠ ص ١٣٩)،
وَالْفَتْح (ج ٥ ص ١١٤- ١٢٣ و١٢٨ و١٩٧ و٢٠٦ و٢٢٦ وَج ٩ ص ٣٢٦- ٣٣٧ وَج ١١ ص ٤٩٧
وَج ١٢ ص ٣١ و٣٧)، وَشرح الْمُوَطَّأ (ج ٤ ص ٩٠)، وَشرح الْعُمْدَة (ج ٣ ص ١٦٠
وَج ٤ ص ٢٠)، وَطرح التثريب (ج ٦ ص ٢٣٢) .
أَعْتَقَ «١»
«فَدَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ: عَلَى أَنَّ الْوَلَاءَ إنَّمَا يَكُونُ:
لِمُتَقَدِّمِ «٢» فِعْلٍ مِنْ الْمُعْتِقِ كَمَا يَكُونُ النَّسَبُ:
بِمُتَقَدِّمِ وِلَادٍ «٣» [مِنْ الْأَبِ] «٤» .»
وَبَسَطَ الْكَلَامَ: فِي
امْتِنَاعِهِمْ مِنْ تَحْوِيلِ الْوَلَاءِ عَنْ الْمُعْتِقِ، إلَى غَيْرِهِ:
بِالشَّرْطِ:
كَمَا يَمْتَنِعُ تَحْوِيلُ النَّسَبِ: بِالِانْتِسَابِ إلَى غَيْرِ مَنْ ثَبَتَ
لَهُ النَّسَبُ «٥»
(١) فى الْأُم زِيَادَة: «فَبين رَسُول الله: أَن
الْوَلَاء إِنَّمَا يكون للْمُعْتق وروى عَن رَسُول الله، أَنه قَالَ: الْوَلَاء
لحْمَة كلحمة النّسَب: لَا يُبَاع، وَلَا يُوهب.» .
(٢) فى الْأُم:
بِالتَّاءِ وَهُوَ أنسب.
(٣) هَذَا يُطلق: على الْحمل، وعَلى الْوَضع.
بِخِلَاف الْولادَة: فَإِنَّهَا لَا تطلق على الْحمل (انْظُر الْمِصْبَاح
وَاللِّسَان) وَالْمرَاد هُنَا ثَانِيهمَا وَهُوَ يسْتَلْزم أَولهمَا. [.....]
(٤)
زِيَادَة عَن الْأُم: جَيِّدَة، وملائمة لما قبل.
(٥) ورد-: بِمَا لَا مطمع
فى أَجود مِنْهُ وأكمل.-: على من قَالَ (كالحنفية):
إِذا أسلم الرجل على يدى
الرجل، فَلهُ وَلَاؤُه: إِذا لم يكن لَهُ وَلَاء نعْمَة. وعَلى من نفى ثُبُوت
الْوَلَاء: لمعتق السائبة، وللمعتق غير الْمُسلم. فراجع كَلَامه عَن هَذَا كُله،
وَعَن بيع الْوَلَاء وهبته وَمَا إِلَيْهِ-: فى الْأُم (ج ٤ ص ٧- ١٠ و٥١- ٦٠ وَج
٦ ص ١٨٣- ١٨٨ وَج ٧ ص ٢٠٨- ٢٠٩) وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٧١)، وَاخْتِلَاف
الحَدِيث (ص ٢٠٠- ٢٠١) .
ثمَّ رَاجع الْكَلَام عَن هَذَا، وَعَمن يدعى إِلَى
غير أَبِيه، أَو يتَوَلَّى غير موَالِيه-: فى السّنَن الْكُبْرَى والجوهر النقي
(ج ١٠ ص ٢٩٤- ٣٠١)، وَشرح الْمُوَطَّأ (ج ٤ ص ٩٦ و١٠٠)، وَشرح مُسلم (ج ٢ ص ٥١
وَج ١٠ ص ١٤٨- ١٥٠)، ومعالم السّنَن (ج ٤ ص ١٠٣- ١٠٤)، وَالْفَتْح (ج ٥ ص ١٠٣ وَج
٦ ص ٣٤٨ وَج ١٢ ص ٣٢- ٣٦ و٤٢)، وَشرح الْعُمْدَة (ج ٤ ص ١٩ و٧٥) .
(أَنَا)
أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ،
قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «١» ﵀: «قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتابَ-: مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ.-: فَكاتِبُوهُمْ: إِنْ
عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا: ٢٤- ٣٣) «٢» .» .
«قَالَ الشَّافِعِيُّ «٣»:
«فِي «٤» قَوْلِ اللَّهِ ﷿: (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ «٥») دَلَالَةٌ:
عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا أَذِنَ: أَنْ يُكَاتَبَ مَنْ يَعْقِلُ مَا يَطْلُبُ «٦»
لَا: مَنْ لَا يَعْقِلُ أَنْ يَبْتَغِيَ الْكِتَابَةَ «٧»: مِنْ صَبِيٍّ
وَلَا:
مَعْتُوهٍ «٨» .» .
(١) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٣٦١)، والمختصر
(ج ٥ ص ٢٧٤)
(٢) ذكر فى الْأُم إِلَى قَوْله: (آتَاكُم): ثمَّ ذكر مَا سيأتى
عَن عَطاء: فى تَفْسِير الْخَيْر. وَيحسن أَن تراجع مَا ورد فى ذَلِك-: من السّنة
والْآثَار.-: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٣١٧- ٣١٨)، وَتَفْسِير الطَّبَرِيّ
(ج ١٨ ص ٩٩- ١٠٠) .
(٣) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٢٦٣) . وَقد ذكر بِتَصَرُّف
يسير فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٣١٧) .
(٤) فى الْأُم: «وفى» . وفى
السّنَن الْكُبْرَى: «فِيهِ» وَقد ذكر بعد الْآيَة.
(٥) ذكر فى الْأُم
إِلَى: (فكاتبوهم) .
(٦) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وَعبارَة
الْأُم: «من يعقل لَا: من لَا يعقل فأبطلت: أَن تبتغى الْكِتَابَة» إِلَخ
بِزِيَادَة جَيِّدَة، هى: «وَلَا غير بَالغ بِحَال» .
وَمَا هُنَا أظهر.
(٧)
رَاجع كَلَام الْحَافِظ فى الْفَتْح (ج ٥ ص ١١٤): عَن معنى الْكِتَابَة ونشأتها
فَهُوَ جيد مُفِيد.
(٨) أَي: وَلَا من لَا يعقل شَيْئا أصلا وَيصِح عطفه على
«صبى» . وَانْظُر الْأُم (ص ٣٦٦)
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا
أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ «١»: «أَنَا عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ «٢» ابْنِ جُرَيْجٍ:
أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ:
مَا الْخَيْرُ؟ الْمَالُ؟ أَوْ الصَّلَاحُ؟ أَمْ
«٣» كُلُّ ذَلِكَ؟ قَالَ: مَا نَرَاهُ «٤» إلَّا الْمَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ
يَكُنْ عِنْدَهُ مَالٌ: وَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ؟ قَالَ: مَا أَحْسَبُ مَا خَيْرًا
«٥»] إلَّا: ذَلِكَ الْمَالَ لَا «٦»: الصَّلَاحَ. قَالَ «٧»: وَقَالَ
مُجَاهِدٌ:
(إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خيرا): المَال كاينة «٨» أَخْلَاقُهُمْ
وَأَدْيَانُهُمْ مَا كَانَتْ» «قَالَ الشَّافِعِيُّ: الْخَيْرُ «٩» كَلِمَةٌ:
يُعْرَفُ مَا أُرِيدَ بِهَا «١٠»، بِالْمُخَاطَبَةِ بِهَا.
(١) كَمَا فى
الْأُم (ج ٧ ص ٣٦١- ٣٦٢) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٣١٨) .
(٢) هَذَا غير
مَوْجُود بِالْأُمِّ وحذفه خطأ وَتصرف من النَّاسِخ أَو الطابع: نَشأ عَن
مُوَافقَة جد عبد الله، لِابْنِ جريج فى الِاسْم. انْظُر الْخُلَاصَة (ص ١٦٤ و٢٠٧
و٤٠٨)، وَتَفْسِير الطَّبَرِيّ.
(٣) فى الْأُم: «أَو» وَهُوَ أحسن.
(٤)
هَذِه رِوَايَة الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى والطبري. وفى الأَصْل: «يرَاهُ»،
وَهُوَ تَصْحِيف بِقَرِينَة مَا بعد. [.....]
(٥) زِيَادَة حَسَنَة، عَن
الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(٦) قَوْله: لَا الصّلاح لَيْسَ بِالْأُمِّ.
وَعبارَة الأَصْل وَالسّنَن الْكُبْرَى: «وَالصَّلَاح» .
وَالظَّاهِر:
أَنَّهَا محرفة عَمَّا ذكرنَا وَلَا يعْتَرض: بِأَن هَذَا التَّفْسِير بِلَفْظِهِ
قد روى عَن ابْن دِينَار وروى عَن عَطاء نَفسه من طَرِيق آخر، بِلَفْظ: «أَدَاء
ومالا» - كَمَا فى تَفْسِير الطَّبَرِيّ-: لأَنا لَا ننكر: أَن أحدا يَقُول بِهِ،
وَلَا أَن عَطاء يتَغَيَّر رَأْيه وَإِنَّمَا نستبعد:
أَن يتَغَيَّر
بِمُجَرَّد إِعَادَة السُّؤَال عَلَيْهِ. ويقوى ذَلِك: خلو رِوَايَة الْأُم،
وَرِوَايَة الطَّبَرِيّ الْأُخْرَى: من هَذِه الزِّيَادَة.
(٧) أَي: ابْن
جريج كَمَا صرح بِهِ الطَّبَرِيّ. وَعبارَة الام: «قَالَ مُجَاهِد» .
(٨)
ورد فى غير الأَصْل: مهموزا وَهُوَ الْمَشْهُور.
(٩) فى الْأُم:
«وَالْخَيْر» .
(١٠) فى الْأُم: «مِنْهَا» وَهُوَ أحسن.
قَالَ
اللَّهُ تَعَالَى: ([إِنَّ «١»] الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ،
أُولئِكَ: هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ: ٩٨- ٧) فَعَقَلْنَا: أَنَّهُمْ خَيْرُ
الْبَرِيَّةِ: بِالْإِيمَانِ وَعَمَلِ الصَّالِحَاتِ لَا: بِالْمَالِ.»
«وَقَالَ
اللَّهُ ﷿: (وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ: مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيها
خَيْرٌ: ٢٢- ٣٦) فَعَقَلْنَا: أَنَّ الْخَيْرَ: الْمَنْفَعَةُ بِالْأَجْرِ لَا:
أَنَّ فِي «٢» الْبُدْنِ لَهُمْ مَالًا.»
«وَقَالَ اللَّهُ «٣» ﷿: (إِذا
حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ: إِنْ تَرَكَ خَيْرًا: ٢- ١٨٠) فَعَقَلْنَا:
أَنَّهُ: إنْ تَرَكَ مَالًا لِأَنَّ «٤» الْمَالَ: الْمَتْرُوكُ وَلِقَوْلِهِ:
(الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) .»
«فَلَمَّا قَالَ اللَّهُ
﷿: (إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا): كَانَ أَظْهَرَ مَعَانِيهَا-:
بِدَلَالَةِ
مَا اسْتَدْلَلْنَا بِهِ: مِنْ الْكِتَابِ.- قُوَّةً عَلَى اكْتِسَابِ الْمَالِ،
وَأَمَانَةً «٥» لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ «٦»: قَوِيًّا فَيَكْسِبُ «٧» فَلَا
يُؤَدِّي: إذَا لَمْ
(١) الزِّيَادَة عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(٢)
عبارَة الْأُم: «لَهُم فى الْبدن» .
(٣) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ وَلَا
بالسنن الْكُبْرَى.
(٤) فى الأَصْل: «وَلِأَن ... لقَوْله» وَتَقْدِيم
الْوَاو من النَّاسِخ. وَعبارَة الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «لِأَن ...
وَبِقَوْلِهِ» .
(٥) وَهَذَا اخْتِيَار الطَّبَرِيّ. والحافظ فى الْفَتْح (ج
٥ ص ١٢١) . وراجع كَلَامه:
لفائدته هُنَا.
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ
وَالسّنَن الْكُبْرَى. وَعبارَة الأَصْل: «لِأَنَّهَا قد تكون»، وَهُوَ
تَصْحِيف
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فتكسب» وَهُوَ مصحف عَنهُ.
وفى السّنَن الْكُبْرَى:
«فيكتسب» .
يَكُنْ ذَا أَمَانَة.
و: أَمينا، فَلَا يَكُونُ قَوِيًّا عَلَى الْكَسْبِ: فَلَا يُؤَدِّي.
وَلَا
«١» يَجُوزُ عِنْدِي (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) - فِي قَوْله تَعَالَى: ([إِنْ]
عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا) .- إلَّا هَذَا.»
«وَلَيْسَ الظَّاهِرُ: أَنَّ
«٢» الْقَوْلَ: إنْ عَلِمْت فِي عَبْدِك مَالًا لِمَعْنَيَيْنِ «٣»:
(أَحَدُهُمَا):
أَنَّ الْمَالَ لَا يَكُونُ فِيهِ إنَّمَا يَكُونُ: عِنْدَهُ لَا «٤»: فِيهِ.
وَلَكِنْ:
يَكُونُ فِيهِ الِاكْتِسَابُ: الَّذِي يُفِيدُهُ «٥» الْمَالَ. (وَالثَّانِي):
أَنَّ
الْمَالَ- الَّذِي فِي يَدِهِ- لِسَيِّدِهِ: فَكَيْفَ «٦» يُكَاتِبُهُ بِمَالِهِ
«٧»؟! - إنَّمَا يُكَاتِبُهُ: بِمَا «٨» يُفِيدُ الْعَبْدَ بَعْدَ الْكِتَابَةِ
«٩» .-: لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ، يُمْنَعُ مَا [أَفَادَ «١٠»] الْعَبْدُ: لِأَدَاءِ
الْكِتَابَةِ.»
«وَلَعَلَّ مَنْ ذَهَبَ: إلَى أَنَّ الْخَيْرَ: الْمَالُ
[أَرَادَ «١١»]: أَنَّهُ أَفَادَ
(١) هَذَا إِلَى قَوْله: إِلَّا هَذَا
لَيْسَ بالسنن الْكُبْرَى. وَالزِّيَادَة الْآتِيَة عَن الْأُم. [.....]
(٢)
أَي: أَن مَعْنَاهُ وَالْمرَاد مِنْهُ. وفى السّنَن الْكُبْرَى: «من» أَي:
وَلَيْسَ الْمَعْنى الظَّاهِر مِنْهُ.
(٣) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى:
بِالْبَاء.
(٤) قَوْله: لَا فِيهِ لَيْسَ بالسنن الْكُبْرَى.
(٥) فى
الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «يُفِيد» وَمَا هُنَا أحسن.
(٦) هَذَا إِلَى
قَوْله: لأَدَاء الْكِتَابَة لَيْسَ بالسنن الْكُبْرَى.
(٧) فى الأَصْل:
«بِمَال» وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح من عبارَة الْأُم، وهى:
«فَكيف يكون أَن
يكاتبه بِمَالِه» .
(٨) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «لما» وَهُوَ
تَصْحِيف.
(٩) فى الْأُم: «بِالْكِتَابَةِ» أَي: بعد الْكِتَابَة
بِسَبَبِهَا. وَهُوَ أحسن. وَلَعَلَّ مَا فِي الأَصْل محرف عَنهُ.
(١٠)
زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
(١١) هَذِه الزِّيَادَة لَيست بِالْأُمِّ
وَلَا بالسنن الْكُبْرَى وهى جَيِّدَة، لَا متعينة: لِأَنَّهُ يَصح إِجْرَاء
الْكَلَام على الْحَذف أَي: وَلَعَلَّ مُرَاد من إِلَخ.
بِكَسْبِهِ
مَالًا لِلسَّيِّدِ فَيَسْتَدِلُّ: عَلَى أَنَّهُ يُفِيدُ «١» مَالًا يُعْتِقُ
بِهِ كَمَا أَفَادَ أَوَّلًا «٢» .»
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٣»: «وَإِذَا
جَمَعَ الْقُوَّةَ عَلَى الِاكْتِسَابِ، وَالْأَمَانَةَ-:
فَأَحَبُّ إلَيَّ
لِسَيِّدِهِ: أَنْ يكاتبه «٤» . وَلَا ببين لِي: أَنْ «٥» يُجْبَرَ عَلَيْهِ
لِأَنَّ الْآيَةَ مُحْتَمِلَةٌ: أَنْ يَكُونَ «٦»: إرْشَادًا، أَوْ «٧» إبَاحَةً
[لَا: حَتْمًا «٨»] .
وَقَدْ ذَهَبَ هَذَا الْمَذْهَبَ، عَدَدٌ: مِمَّنْ
لَقِيت مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ «٩» .» .
وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ
وَاحْتَجَّ- فِي جُمْلَةِ مَا ذَكَرَ-: «بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ.
(١) عبارَة
الْأُم: «على أَنه كم يقدر مَالا» . وَمَا هُنَا أوضح.
(٢) انْظُر مَا ذكر
بعد ذَلِك، فى الْأُم.
(٣) مُبينًا: أَنه لَا يجب على الرجل أَن يُكَاتب
عَبده الْأمين القوى بعد أَن نقل عَن عَطاء وَابْن دِينَار، القَوْل:
بِالْوُجُوب، فراجع كَلَامه وَالسّنَن الْكُبْرَى (ص ٣١٩) .
(٤) فى الْأُم
زِيَادَة: «وَلم أكن أمتنع- إِن شَاءَ الله-: من كِتَابَة مَمْلُوك لى جمع
الْقُوَّة وَالْأَمَانَة وَلَا لأحد: أَن يمْتَنع مِنْهُ.» . [.....]
(٥)
عبارَة الْأُم: «أَن يجْبر الْحَاكِم أحدا على كِتَابَة مَمْلُوكه» وهى أحسن.
(٦)
فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى (وَالْكَلَام فِيهَا مقتبس): بِالتَّاءِ. وَهُوَ
أحسن.
(٧) فى الْأُم: بِالْوَاو فَقَط. وَمَا هُنَا أولى وَأحسن.
وَالْمَسْأَلَة فِيهَا ثَلَاثَة مَذَاهِب وراجع فى الْفَتْح (ص ١١٦) رد الْحَافِظ
على من قَالَ بِالْإِبَاحَةِ ورد الإصطخرى على من قَالَ بِالْوُجُوب- وَهُوَ قَول
آخر للشافعى-: للفائدة الْعَظِيمَة.
(٨) زِيَادَة حَسَنَة، عَن السّنَن
الْكُبْرَى، وَعَن عبارَة الْأُم وهى: «إِبَاحَة لكتابة:
يتَحَوَّل بهَا حكم
العَبْد عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ لَا: حتما. كَمَا أُبِيح الْمَحْظُور فى
الْإِحْرَام: بعد الْإِحْرَام وَالْبيع: بعد الصَّلَاة. لَا: أَنه حتم عَلَيْهِم
أَن يصيدوا ويبيعوا.» . وَانْظُر مَنَاقِب ابْن أَبى حَاتِم (ص ٩٦) .
(٩)
كمالك وَالثَّوْري. انْظُر تَفْسِير الطَّبَرِيّ، وَشرح الْمُوَطَّأ (ج ٤ ص ١٠٢-
١٠٣) .
وَاجِبًا: لَكَانَ مَحْدُودًا: بِأَقَلِّ «١» مَا يَقَعُ
عَلَيْهِ اسْمُ الْكِتَابَةِ أَوْ: لِغَايَةٍ مَعْلُومَةٍ «٢» .» .
(أَنَا)
أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، نَا الشَّافِعِيُّ «٣»:
«أَنَا الثِّقَةُ «٤»، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ
كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ بِخَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفًا وَوَضَعَ عَنْهُ خَمْسَةَ
آلَافٍ. أَحْسِبُهُ قَالَ: مِنْ آخِرِ نُجُومِهِ «٥» .»
«قَالَ
الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا عِنْدِي (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ): مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ
﷿:
(وَلِلْمُطَلَّقاتِ: مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ: ٢- ٢٤١) . فَيُجْبَرُ «٦»
سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ:
عَلَى أَنْ يَضَعَ عَنْهُ-: مِمَّا عَقَدَ عَلَيْهِ
الْكِتَابَةَ.- شَيْئًا [وَإِذَا وَضَعَ عَنْهُ شَيْئًا «٧»] مَا كَانَ: [لَمْ
يُجْبَرْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهُ «٨»] .»
(١) فى الأَصْل: «فَأَقل» وَهُوَ
تَصْحِيف. والتصحيح من الْأُم.
(٢) فى الأَصْل: «أَو لعام معلومه» وَهُوَ
تَصْحِيف. والتصحيح من الْأُم.
(٣) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٣٦٤)، وَالسّنَن
الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٣٣٠) . وراجع فِيهَا (ص ٣٢٩) وفى تَفْسِير الطَّبَرِيّ (ج ١٨
ص ١٠٠- ١٠٢): مَا ورد فِي تَفْسِير الْآيَة الْآتِيَة. وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥
ص ٢٧٦) .
(٤) هُوَ: مَالك رضى الله عَنهُ. انْظُر شرح الْمُوَطَّأ (ج ٤ ص
١٠٣- ١٠٤) .
(٥) لفظ الْمُوَطَّإِ هُوَ: «من آخر كِتَابَته» وَانْظُر
السّنَن الْكُبْرَى. وَقد روى عَن على (مَرْفُوعا وموقوفا): أَنه يتْرك للْمكَاتب
الرّبع.
(٦) يحسن أَن تراجع بتأمل كَلَام صَاحب الْجَوْهَر النقي (ص ٣٢٩):
فَهُوَ- على مَا فِيهِ- مُفِيد فى الْمقَام كُله.
(٧) زِيَادَة جَيِّدَة عَن
الْأُم ونجوز أَنَّهَا سَقَطت من النَّاسِخ. وراجع مَا ذكر فى الْأُم بعد
ذَلِك.
(٨) زِيَادَة جَيِّدَة عَن الْأُم ونجوز أَنَّهَا سَقَطت من
النَّاسِخ. وراجع مَا ذكر فى الْأُم بعد ذَلِك.
«وَإِذَا أَدَّى
الْمُكَاتَبُ الْكِتَابَةَ كُلَّهَا، فَعَلَى السَّيِّدِ: أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ
مِنْهَا شَيْئًا «١»، وَيُعْطِيَهُ مِمَّا أَخَذَ مِنْهُ: لِأَنَّ قَوْلَهُ ﷿:
(مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ: ٢٤- ٣٣) يُشْبِهُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ):
آتَاكُمْ مِنْهُمْ «٢» فَإِذَا أَعْطَاهُ شَيْئًا غَيْرَهُ: فَلَمْ يُعْطِهِ مِنْ
الَّذِي أُمِرَ: أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْهُ.» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «٣» .
(١)
رَاجع مَا قَالَه بعد ذَلِك. [.....]
(٢) كَمَا روى بِمَعْنَاهُ: عَن ابْن
عَبَّاس وَعَطَاء وَغَيرهمَا.
(٣) فَرَاجعه (ص ٣٦٥): فَإِن مَا هُنَا
مُخْتَصر جدا.