أسم الكتاب: أولياء الله بين المفهوم الصوفي والمنهج السني السلفي
اسم المؤلف: عبد الرحمن دمشقية
عدد الأجزاء: 1
التصنيف: التصوف
محتويات
عصمة الولي عند الصوفية
يعرف القشيري الولي بأنه ((من توالت طاعته من غير تخلل معصية)) وأن الله ((يتولى حفظه فلا يخلق له الجذلان الذي هو القدرة على العصيان))([1]):
فهاهنا صفتان للولي:
* الأولى توالي الطاعات من غير أن تتخللها معصية.
* الثانية أن يحفظه الله بحيث لا يقدر على العصيان.
قال ((وكلا الوصفين واجب حتى يكون الولي وليا...)) لأن
((من شرط الولي أن يكون محفوظا كما أن من شرط النبي أن يكون معصوما)).
ومن هنا ترى أن التفريق بين حفظ الولي وبين عصمة النبي ليس إلا حذلقة وحذرا من التصريح بعصمة الولي مع الحرص على إثبات عصمته في نفس الوقت. وهو تفريق لا يحصل به أي فرق. فما معنى ((توالي الطاعات من غير تخلل معصية)) و ((حراسة الله للولي على التوالي)) إلا أن تكون صفات الولي المحفوظ هي نفسها شروط النبي صلى الله عليه وسلم.
قال في مختار الصحاح ((والعصمة أيضا بمعنى الحفظ))([2]) كذلك عزف البيجوري أشارح جوهرة التوحيد، العصمة لغة بأنها: مطلق الحفظ واصطلاحا حفظ الله للمكلف من الذنب مما استحالة وقوعه([3]). وقد توقع القشيري أن يسأل السؤال التالي:
((فإن قيل: فهل يكون الولي معصوما؟ قيل: أما وجوبا كما يقال في الأنبياء فلا. وأما أن يكون محفوظا حتى لا يصر على الذنوب إن حصلت هناك آفات أو زلات فلا يمتنع ذلك في وصفهم. فهاهو هنا يجوز أن يكون الولي معصوما بخلاف النبي الذي تجب عصمته. ويجعل ذلك جائزا على الأولياء، واجبا على الأنبياء([4]). وهذا شبيه بمحاولة الأشاعرة االتفريق بين كرامات الأولياء وبين معجزات الأنبياء، بأن الأولى جائزة والثانية واجبة. المهم أنه صرح بعصمة الولي. ثم إن هذا الجواز يتعارض مع ما ذهب إليه القشيري في لطائف الإشارات من أن الولي ((لا يكون وليا إلا إذا كان موفقا في جميع ما يلزمه من الطاعات، معصوما بكل وجه عن جميع الزلات )) ([5])
وها هو يعود ليستخدم في رسالته مصطلح (العصمة)) للولي قائلا ((واعلم أن من أجل الكرامات التي تكون للأولياء: دوام التوفيق للطاعات، والعصمة عن المعاصي والمخالفات )) ([6]) .
وقد استبعد الكلاباذي أي سبيل من الشيطان لإغواء الولي ([7]) وبقي أبو العلا عفيفي يؤكد بحزم في كتابه التصوف الثورة الروحية على أن الولاية رهن بقاء الطاعة وأن المعصية إذا خطرت ببال الولي سقطت عنه الولاية )) ([8]) .
* وبالنظر إلى مناقب كبار مشايخهم وحسب ترجماتهم نجد أنهم يرون عصمتهم من الزلات كشرط لبلوغ مقامات الولاية.
فالسهروردي يحكي عن أبي بكر الزقاق أنه قال ((لا يكون المريد مريدا حتى لا يكتب عليه صاحب الشمال شيئا عشرين سنة ([9]) وقال ابن عجيبة ((خطأ الشيخ أحسن من صواب المريد)) ([10]) . فهل صواب المريد يعدل الزلة)).
وسأل رجل الجنيد ((هل يعلم العبد أن الله يقبله؟
فقال الجنيد: لا يعلم.
فقال الرجل: بلى يعلم.
فقال الجنيد: فمن أين يعلم؟
قال: إذا رأيت الله عز وجل قد عصمني من كل معصية ووفقني لكل طاعة علمت أن الله تبارك وتعالى قد قبلني )) ([11]) .
الحكيم الترمذي وعثرة التدبير
ومع الترمذي وآرائه التي يذكر فيها أن الله تعالى ي((يمسك وليه ويحفظه، فإذا عثر فان تلك العثرة مدبرة من الله ليرفعه بها إلى منزلة أعلى من التي كان عليها. وقد سمى تلك العثرة ب ((عثرة التدبير)) ثم قال ((يكون للأولياء عثراث يجدد الله تعالى لهم بها الكرامات ويبرز لهم ما كان مغيبا عنهم من حبه إياهم وعطفه عليهم)) ([12]) .
لا تعترض على المعصوم فتنطرد
ثم إن السلوك العملي التطبيقي عند الصوفية يؤكد أن للشيخ الصوفي العصمة المطلقة. فالعلاقة بين الشيخ والمريد مشروطة بشروط كثيرة تذل النفس وتجعل من العزة الإيمانية. فإن من أهم هذه الشروط: عدم الاعتراض على، الشيخ ولو كان بالقلب، فلا أمر بالمعروف، ولا نهي عن منكر. بدليل قصة موسى مع الخضر وهي. دليل ضدهم. فإن موسى ما ترك نهي عن المنكر، حتى تبين له أن الله هو الذي أراد ذلك وليس الخضر. لقول الخضر) وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي( .
قالوا (ومن آداب المريد مع شيخه عدم الإعتراض عليه في كل ما يفعله ولو كان ظاهره حراما، وأن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي مغسله ([13]) )).
قال القشيري ((فمن صحب شيخا من الشيوخ ثم اعترض عليه بقلبه نقض عهد الصحبة)) ([14]) .
حفظ الولي وعصمة النبي عند ابن تيمية
وقد تعرض ابن تيمية لهذه المسألة بالنقد، وتعقب القائلين بعصمة الولي فقال ((وليس في المؤمنين إلا من له ذنب من ترك مأمور أو فعل محظور كما قال صلى الله عليه وسلم ((كل بني أدام خطاء)) ([15]) . وذكر أن أصل العصمة مأخوذ من غلاة النصارى اليهود وغلاة ومنافقي هاتين الملتين الذي) اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ( ([16]) . قال عدي بن حاتم لما سمع هذه الآية وكان قد تنصر في الجاهلية قبل إسلامه ((يا رسول الله: ما عبدوهم. فقال له صلى الله عليه وسلم ((أما إنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فتلك عبادتهم )) ([17]) .
ولهذا كان ابن تيمية ينكر ((عصمة)) الولي ويتبعها بلفظ ((الحفظ )) وذلك لأن الحفظ والعصمة لهما نفس المعنى. قال:
((وأجمع جميع سلف الأمة الدين من جميع الطوائف أنه ليس بعد رسول الله أحد معصوم ولا محفوظ من الذنوب ولا من الخطايا))... ((واتفقوا على أنه ما من الناس أحد من قوله ويترك إلا رسول الله )) ([18]) .
وذكر اختلاف الأمة في قول الصحابي: هل هو حجة؟.
وأن منهم من استثنى قول أبو بكر إذا خالفه عمر. ومنهم من رأى قوليهما حجة دون الباقي من الصحابة مشيرا إلى أنهم اختلفوا في قول الصحابي أبي بكر وعمر وأن منهم من نفى قول أحد من الصحابة لعموم رد الحكم عند التنازع إلى الله ورسوله فالمنع فيمن سواهم أحرى وأولى بل هو متفق. وخلص إلى أنهم اتفقوا: على أنه ليس من شروط ولي الله أن لا يكون له ذنب أصلا، بل أولياء الله تعالى هم الذين قال الله فيهم ) أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ 62 الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ( ([19]) ، ولا يخرجون عن التقوى بإتيان ذنب صغير لم يصروا عليه، ولا بإتيان ذنب كبير أو صغير إذا تابوا منه)) ([20]) .
الحفظ الحقيقي
ثم ذكر ابن تيمية قاعدة جليلة قال فيها (كحفظ الولي[ إنما يكون] بمتابعة الكتاب والسنة ولا ريب أن السنة كما كان الزهري يذكر عمن مضى من سلف المؤمنين إذ قالوا ((كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، وقال مالك ((السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق )) ([21]) .
دعوى العصمة بين الرافضة والمعتزلة.
وقد عزا ابن تيمية أصل دعوى العصمة إلى الرافضة وأن أول من تكلم بها وابتدعها في هذه الأمة: عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أسلم وابتدع القول بأن علياً إمامٌ منصوصٌ على إمامته، ثم ابتدع القول بأنه معصوم أعظم مما يعتقده المؤمنون في عصمة الأنبياء([22]).
وقد تصدى ابن تيمية لابن المطهر- صاحب منهاج الكرامة- ورد دعواه بعصمة الأئمة وأنهم معصومون في ذلك كالأنبياء، ثم ذكر بأنهم تفردوا بهذه المقولة بين الزيدية وغيرهم إلا من كان شراً منهم كالإسماعيلية القائلين بعصمة بني عبيد([23]) وكذلك الكيسانية الذين ادعوا عصمة الأئمة الاثني عشر حتى عن الخطأ في الاجتهاد([24]).
* وهناك فرقة أخرى من الإمامية ذكر ابن تيمية أنهم جوزوا على النبي معصية الله وأن نبينا قد عصى في أخذ الفداء يوم بدر، ولم يجوزوها على الأئمة متعللين بأن الرسول إذا عصى فإن الوحي يأتيه من قبل الله، أما الأئمة فلا يوحى إليهم ولا تهبط الملائكة عليهم وهم معصومون، فلا يجوز أن يسهوا ولا يغلطوا، وإن جاز على الرسول ذلك([25]) ثم وجدت البغدادي قد ذكرهم وهم الهشامية: أصحاب هشام بن الحكم وأوضح مقولتهم كما ذكرها ابن تيمية كما أوضح أن الإمامية على تكفيرهم لأجازتهم المعصية على الأنبياء([26]).
أما المعتزلة فقد زعموا أن الأنبياء معصومون مما يتاب منه، وكذّبوا أن يكون أحداً مهم تاب من ذنب. معتسفين النصوص التي تثبت توبة الأنبياء بشتى التأويلات الباطلة.
قال ابن تيمية ((وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها ومن اتبعهم على ما أخبر الله به في كتابه، وما ثبت عن رسوله من توبة الأنبياء عليهم السلام من الذنوب التي تابوا منها، وهذه التوبة رفع الله بها درجاتهم فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وعصمتهم هي أن يقروا على الذنوب والخطأ([27]) ونوه إلى أن النبي معصوم فيما يبلغه عن ربه([28]) وذكر توبة بعض الأنبياء:
* ) فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ (([29]) .
* ) رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ (.
* ) وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (([30]).
* ) وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ (([31]).
* ) وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (([32]).
وذكر حجة القائلين بعصمة الأنبياء كالروافض والمعتزلة وهي: أن الإقتداء بالنبي في أفعاله مشروعة، ولولا ذلك ما جاز الإقتداء به.
ثم أجاب عنها بقوله: أنهم لا يقرون على الخطأ إذا أخطأوا، بل لا بد من التوبة والبيان، وأن الإقتداء إنما يكون بما استقر عليه الأمر)). فأما المنسوخ، والمنهي عنه والمتوب منه فلا قدوة فيه بالاتفاق))([33]).
قال: وفي الصحيحين عن عائشة قالت ((كان رسول الله يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن))([34]).
وفي الصحيح أيضا عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده ((اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وأخره، وعلانيته وسره، وقليلة وكثيرة))([35]) وقوله ((والله إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة))([36]) وكان الصحابة يعدون له في المجلس الواحد يقول ((رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور)) مئة مرة([37]).
تفضيل الولي على النبي
وقد ابتدأ الأمر بمساواة الأولياء بالأنبياء. فالسهروردي مثلا يجعل طينة الأنبياء والأولياء واحدة تختلف عن الطينة التي جبل منها باقي البشر.([38]) ثم أخذ يتطور حتى بلغ بالصوفية تقديس الولي، ثم أعطوه من الصفات ما يشبه النبوة كقول بعضهم ((الشيخ في قومه كالنبي في أمته))([39]) وحتى زعم بعضهم كالترمذي الحكيم أن للأولياء منازل:
فمنهم من أعطي ثلث النبوة.
ومنهم من أعطي نصفها.
ومنهم من له الزيادة([40]).
وصرّح بأن من الأولياء من هو أرفع درجة من الأنبياء([41]).
وقدر النبهاني مبدأ ختم الولاية قائلا ((ومنهم الختم وهو واحد لا في كل زمان بل هو واحد في العالم يختم الله به الولاية المحمدية))([42]).
* وقد بين الشهرستاني مذهب هذه الطائفة فقال ((ادعت طائفة من الصوفية أن في أولياء الله تعالى من هو أفضل من جميع الأنبياء والرسل، وقالوا: من بلغ الغاية القصوى من الولاية سقطت عنه الشرائع كلها من الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك وحلت له المحرمات كلها من الزنا والخمر وغير ذلك، واستباحوا بذلك نساء غيرهم (( ([43]) .
* أما أبو الحسن الأشعري فيقول(( وقد زعم بعض الصوفية أن العبادة تبلغ بهم حتى يكونوا أفضل من النبيين والملائكة المقربين)) ([44]) وإن يرويه1لمصوفية عن أئمتهم يصدق ما قاله الشهرستاني والأشعري. كقول أبي يزيد البسطامي ((خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله )) ([45]) وقول إبراهيم الدسوقي ((أنا موسى عليه السلام في مناجاته، أنا علي رضي الله عنه في حملاته، أنا كل ولي في الأرض خلعته بيدي ألبس منهم من شئت أنا في السماء شاهدت ربي وعلى الكرسي خاطبته، أنا بيدي أبواب النار غلقتها وبيدي جنة الفردوس فتحتها، من زارني أسكنته جنة الفردوس))([46]) .
المصادر
([1]) الرسالة القشيرية 160- 117.
([2]) مختار الصحاح 437.
([3]) جوهرة التوحيد 1334.
([4]) وإلى هذا ذهب صاحب معراج التشوف65- 66.
([5]) لطائف الإشارات 274.
([6]) الرسالة القشيرية 160.
([7]) التعرف لمذهب أهل التصوف 74- 75.
([8]) التصوف الثورة الروحية 301- 302)).
([9]) عوارف المعارف 89 ملحق بكتاب إحياء علوم الدين.
([10]) الفتوحات الألهية 171.
([11]) حلية الأولياء 10: 274.
([12]) نوادر الأصول 206.
([13]) تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب 479و 529.
([14]) الرسالة القشيرية 150.
([15]) رواه الترمذي (2501) والدارمي 2: 303 وأحمد في مسنده 3: 198، والحاكم 4: 244 وصححه الذهبي وقال(( صحيح على لين)).
([16]) التوبة 31.
([17]) رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب( 23912) وابن عبد البر2: 109 والبيهقي في سننه 10: 116. وحسنه الألباني ( غاية المرام 20).
([18]) جامع الرسائل 1: 258- 260.
([19]) يونس 62.
([20]) جامع الرسائل 1: 266- 268 وانظر مختصر الفتاوى المصرية 100.
([21]) الصفدية 1: 259.
([22]) انظر جامع الرسائل 1: 260-262.
([23]) منهاج السنة 2: 359 -360.
([24]) جامع الرسائل 1: 264.
([25]) أنظر منهاج السنة 2: 308- 309.
([26]) الفرق بين الفرق للبغدادي 50 ط دار الآفاق- بيروت.
([27]) جامع الرسائل 1: 269- 270.
([28]) مختصر الفتاوى المصرية 100.
([29]) هود 47.
([30]) الشعراء 82.
([31]) محمد 19.
([32]) الأنبياء 87.
([33]) جامع الرسائل 1: 278 ومنهاج السنة 2: 317 ومختصر الفتاوى المصرية 100 و104 و105.
([34]) أخرجه البخاري 6: 93 ومسلم (484).
([35]) أخرجه مسلم (483).
([36]) أخرجه البخاري (6307).
([37]) رواه أبو داود (1516) وابن ماجه (3814) بسند صحيح.
([38]) عوارف المعارف 5: 57 ملحق بالأحياء.
([39]) الفتوحات الإلهية 173.
([40]) ختم الولاية 347.
([41]) نوادر الأصول 157ط دار صادر بيروت.
([42]) جامع كرامات الأولياء 1: 41.
([43]) الملل والنحل 5: 226ط دار الفكر بيروت .
([44]) مقالات الإسلاميين 439.
([45]) طبقات الشعراني 2: 16.
([46]) طبقات الشعراني 1: 181.
اسم المؤلف: عبد الرحمن دمشقية
عدد الأجزاء: 1
التصنيف: التصوف
محتويات
- عصمة الولي عند الصوفية
- الحكيم الترمذي وعثرة التدبير
- لا تعترض على المعصوم فتنطرد
- حفظ الولي وعصمة النبي عند ابن تيمية
- الحفظ الحقيقي
- دعوى العصمة بين الرافضة والمعتزلة
- تفضيل الولي على النبي
- المصادر
- العودة الي كتاب أولياء الله بين المفهوم الصوفي والمنهج السني السلفي
عصمة الولي عند الصوفية
يعرف القشيري الولي بأنه ((من توالت طاعته من غير تخلل معصية)) وأن الله ((يتولى حفظه فلا يخلق له الجذلان الذي هو القدرة على العصيان))([1]):
فهاهنا صفتان للولي:
* الأولى توالي الطاعات من غير أن تتخللها معصية.
* الثانية أن يحفظه الله بحيث لا يقدر على العصيان.
قال ((وكلا الوصفين واجب حتى يكون الولي وليا...)) لأن
((من شرط الولي أن يكون محفوظا كما أن من شرط النبي أن يكون معصوما)).
ومن هنا ترى أن التفريق بين حفظ الولي وبين عصمة النبي ليس إلا حذلقة وحذرا من التصريح بعصمة الولي مع الحرص على إثبات عصمته في نفس الوقت. وهو تفريق لا يحصل به أي فرق. فما معنى ((توالي الطاعات من غير تخلل معصية)) و ((حراسة الله للولي على التوالي)) إلا أن تكون صفات الولي المحفوظ هي نفسها شروط النبي صلى الله عليه وسلم.
قال في مختار الصحاح ((والعصمة أيضا بمعنى الحفظ))([2]) كذلك عزف البيجوري أشارح جوهرة التوحيد، العصمة لغة بأنها: مطلق الحفظ واصطلاحا حفظ الله للمكلف من الذنب مما استحالة وقوعه([3]). وقد توقع القشيري أن يسأل السؤال التالي:
((فإن قيل: فهل يكون الولي معصوما؟ قيل: أما وجوبا كما يقال في الأنبياء فلا. وأما أن يكون محفوظا حتى لا يصر على الذنوب إن حصلت هناك آفات أو زلات فلا يمتنع ذلك في وصفهم. فهاهو هنا يجوز أن يكون الولي معصوما بخلاف النبي الذي تجب عصمته. ويجعل ذلك جائزا على الأولياء، واجبا على الأنبياء([4]). وهذا شبيه بمحاولة الأشاعرة االتفريق بين كرامات الأولياء وبين معجزات الأنبياء، بأن الأولى جائزة والثانية واجبة. المهم أنه صرح بعصمة الولي. ثم إن هذا الجواز يتعارض مع ما ذهب إليه القشيري في لطائف الإشارات من أن الولي ((لا يكون وليا إلا إذا كان موفقا في جميع ما يلزمه من الطاعات، معصوما بكل وجه عن جميع الزلات )) ([5])
وها هو يعود ليستخدم في رسالته مصطلح (العصمة)) للولي قائلا ((واعلم أن من أجل الكرامات التي تكون للأولياء: دوام التوفيق للطاعات، والعصمة عن المعاصي والمخالفات )) ([6]) .
وقد استبعد الكلاباذي أي سبيل من الشيطان لإغواء الولي ([7]) وبقي أبو العلا عفيفي يؤكد بحزم في كتابه التصوف الثورة الروحية على أن الولاية رهن بقاء الطاعة وأن المعصية إذا خطرت ببال الولي سقطت عنه الولاية )) ([8]) .
* وبالنظر إلى مناقب كبار مشايخهم وحسب ترجماتهم نجد أنهم يرون عصمتهم من الزلات كشرط لبلوغ مقامات الولاية.
فالسهروردي يحكي عن أبي بكر الزقاق أنه قال ((لا يكون المريد مريدا حتى لا يكتب عليه صاحب الشمال شيئا عشرين سنة ([9]) وقال ابن عجيبة ((خطأ الشيخ أحسن من صواب المريد)) ([10]) . فهل صواب المريد يعدل الزلة)).
وسأل رجل الجنيد ((هل يعلم العبد أن الله يقبله؟
فقال الجنيد: لا يعلم.
فقال الرجل: بلى يعلم.
فقال الجنيد: فمن أين يعلم؟
قال: إذا رأيت الله عز وجل قد عصمني من كل معصية ووفقني لكل طاعة علمت أن الله تبارك وتعالى قد قبلني )) ([11]) .
الحكيم الترمذي وعثرة التدبير
ومع الترمذي وآرائه التي يذكر فيها أن الله تعالى ي((يمسك وليه ويحفظه، فإذا عثر فان تلك العثرة مدبرة من الله ليرفعه بها إلى منزلة أعلى من التي كان عليها. وقد سمى تلك العثرة ب ((عثرة التدبير)) ثم قال ((يكون للأولياء عثراث يجدد الله تعالى لهم بها الكرامات ويبرز لهم ما كان مغيبا عنهم من حبه إياهم وعطفه عليهم)) ([12]) .
لا تعترض على المعصوم فتنطرد
ثم إن السلوك العملي التطبيقي عند الصوفية يؤكد أن للشيخ الصوفي العصمة المطلقة. فالعلاقة بين الشيخ والمريد مشروطة بشروط كثيرة تذل النفس وتجعل من العزة الإيمانية. فإن من أهم هذه الشروط: عدم الاعتراض على، الشيخ ولو كان بالقلب، فلا أمر بالمعروف، ولا نهي عن منكر. بدليل قصة موسى مع الخضر وهي. دليل ضدهم. فإن موسى ما ترك نهي عن المنكر، حتى تبين له أن الله هو الذي أراد ذلك وليس الخضر. لقول الخضر) وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي( .
قالوا (ومن آداب المريد مع شيخه عدم الإعتراض عليه في كل ما يفعله ولو كان ظاهره حراما، وأن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي مغسله ([13]) )).
قال القشيري ((فمن صحب شيخا من الشيوخ ثم اعترض عليه بقلبه نقض عهد الصحبة)) ([14]) .
حفظ الولي وعصمة النبي عند ابن تيمية
وقد تعرض ابن تيمية لهذه المسألة بالنقد، وتعقب القائلين بعصمة الولي فقال ((وليس في المؤمنين إلا من له ذنب من ترك مأمور أو فعل محظور كما قال صلى الله عليه وسلم ((كل بني أدام خطاء)) ([15]) . وذكر أن أصل العصمة مأخوذ من غلاة النصارى اليهود وغلاة ومنافقي هاتين الملتين الذي) اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ( ([16]) . قال عدي بن حاتم لما سمع هذه الآية وكان قد تنصر في الجاهلية قبل إسلامه ((يا رسول الله: ما عبدوهم. فقال له صلى الله عليه وسلم ((أما إنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فتلك عبادتهم )) ([17]) .
ولهذا كان ابن تيمية ينكر ((عصمة)) الولي ويتبعها بلفظ ((الحفظ )) وذلك لأن الحفظ والعصمة لهما نفس المعنى. قال:
((وأجمع جميع سلف الأمة الدين من جميع الطوائف أنه ليس بعد رسول الله أحد معصوم ولا محفوظ من الذنوب ولا من الخطايا))... ((واتفقوا على أنه ما من الناس أحد من قوله ويترك إلا رسول الله )) ([18]) .
وذكر اختلاف الأمة في قول الصحابي: هل هو حجة؟.
وأن منهم من استثنى قول أبو بكر إذا خالفه عمر. ومنهم من رأى قوليهما حجة دون الباقي من الصحابة مشيرا إلى أنهم اختلفوا في قول الصحابي أبي بكر وعمر وأن منهم من نفى قول أحد من الصحابة لعموم رد الحكم عند التنازع إلى الله ورسوله فالمنع فيمن سواهم أحرى وأولى بل هو متفق. وخلص إلى أنهم اتفقوا: على أنه ليس من شروط ولي الله أن لا يكون له ذنب أصلا، بل أولياء الله تعالى هم الذين قال الله فيهم ) أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ 62 الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ( ([19]) ، ولا يخرجون عن التقوى بإتيان ذنب صغير لم يصروا عليه، ولا بإتيان ذنب كبير أو صغير إذا تابوا منه)) ([20]) .
الحفظ الحقيقي
ثم ذكر ابن تيمية قاعدة جليلة قال فيها (كحفظ الولي[ إنما يكون] بمتابعة الكتاب والسنة ولا ريب أن السنة كما كان الزهري يذكر عمن مضى من سلف المؤمنين إذ قالوا ((كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، وقال مالك ((السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق )) ([21]) .
دعوى العصمة بين الرافضة والمعتزلة.
وقد عزا ابن تيمية أصل دعوى العصمة إلى الرافضة وأن أول من تكلم بها وابتدعها في هذه الأمة: عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أسلم وابتدع القول بأن علياً إمامٌ منصوصٌ على إمامته، ثم ابتدع القول بأنه معصوم أعظم مما يعتقده المؤمنون في عصمة الأنبياء([22]).
وقد تصدى ابن تيمية لابن المطهر- صاحب منهاج الكرامة- ورد دعواه بعصمة الأئمة وأنهم معصومون في ذلك كالأنبياء، ثم ذكر بأنهم تفردوا بهذه المقولة بين الزيدية وغيرهم إلا من كان شراً منهم كالإسماعيلية القائلين بعصمة بني عبيد([23]) وكذلك الكيسانية الذين ادعوا عصمة الأئمة الاثني عشر حتى عن الخطأ في الاجتهاد([24]).
* وهناك فرقة أخرى من الإمامية ذكر ابن تيمية أنهم جوزوا على النبي معصية الله وأن نبينا قد عصى في أخذ الفداء يوم بدر، ولم يجوزوها على الأئمة متعللين بأن الرسول إذا عصى فإن الوحي يأتيه من قبل الله، أما الأئمة فلا يوحى إليهم ولا تهبط الملائكة عليهم وهم معصومون، فلا يجوز أن يسهوا ولا يغلطوا، وإن جاز على الرسول ذلك([25]) ثم وجدت البغدادي قد ذكرهم وهم الهشامية: أصحاب هشام بن الحكم وأوضح مقولتهم كما ذكرها ابن تيمية كما أوضح أن الإمامية على تكفيرهم لأجازتهم المعصية على الأنبياء([26]).
أما المعتزلة فقد زعموا أن الأنبياء معصومون مما يتاب منه، وكذّبوا أن يكون أحداً مهم تاب من ذنب. معتسفين النصوص التي تثبت توبة الأنبياء بشتى التأويلات الباطلة.
قال ابن تيمية ((وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها ومن اتبعهم على ما أخبر الله به في كتابه، وما ثبت عن رسوله من توبة الأنبياء عليهم السلام من الذنوب التي تابوا منها، وهذه التوبة رفع الله بها درجاتهم فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وعصمتهم هي أن يقروا على الذنوب والخطأ([27]) ونوه إلى أن النبي معصوم فيما يبلغه عن ربه([28]) وذكر توبة بعض الأنبياء:
* ) فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ (([29]) .
* ) رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ (.
* ) وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (([30]).
* ) وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ (([31]).
* ) وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (([32]).
وذكر حجة القائلين بعصمة الأنبياء كالروافض والمعتزلة وهي: أن الإقتداء بالنبي في أفعاله مشروعة، ولولا ذلك ما جاز الإقتداء به.
ثم أجاب عنها بقوله: أنهم لا يقرون على الخطأ إذا أخطأوا، بل لا بد من التوبة والبيان، وأن الإقتداء إنما يكون بما استقر عليه الأمر)). فأما المنسوخ، والمنهي عنه والمتوب منه فلا قدوة فيه بالاتفاق))([33]).
قال: وفي الصحيحين عن عائشة قالت ((كان رسول الله يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن))([34]).
وفي الصحيح أيضا عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده ((اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وأخره، وعلانيته وسره، وقليلة وكثيرة))([35]) وقوله ((والله إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة))([36]) وكان الصحابة يعدون له في المجلس الواحد يقول ((رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور)) مئة مرة([37]).
تفضيل الولي على النبي
وقد ابتدأ الأمر بمساواة الأولياء بالأنبياء. فالسهروردي مثلا يجعل طينة الأنبياء والأولياء واحدة تختلف عن الطينة التي جبل منها باقي البشر.([38]) ثم أخذ يتطور حتى بلغ بالصوفية تقديس الولي، ثم أعطوه من الصفات ما يشبه النبوة كقول بعضهم ((الشيخ في قومه كالنبي في أمته))([39]) وحتى زعم بعضهم كالترمذي الحكيم أن للأولياء منازل:
فمنهم من أعطي ثلث النبوة.
ومنهم من أعطي نصفها.
ومنهم من له الزيادة([40]).
وصرّح بأن من الأولياء من هو أرفع درجة من الأنبياء([41]).
وقدر النبهاني مبدأ ختم الولاية قائلا ((ومنهم الختم وهو واحد لا في كل زمان بل هو واحد في العالم يختم الله به الولاية المحمدية))([42]).
* وقد بين الشهرستاني مذهب هذه الطائفة فقال ((ادعت طائفة من الصوفية أن في أولياء الله تعالى من هو أفضل من جميع الأنبياء والرسل، وقالوا: من بلغ الغاية القصوى من الولاية سقطت عنه الشرائع كلها من الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك وحلت له المحرمات كلها من الزنا والخمر وغير ذلك، واستباحوا بذلك نساء غيرهم (( ([43]) .
* أما أبو الحسن الأشعري فيقول(( وقد زعم بعض الصوفية أن العبادة تبلغ بهم حتى يكونوا أفضل من النبيين والملائكة المقربين)) ([44]) وإن يرويه1لمصوفية عن أئمتهم يصدق ما قاله الشهرستاني والأشعري. كقول أبي يزيد البسطامي ((خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله )) ([45]) وقول إبراهيم الدسوقي ((أنا موسى عليه السلام في مناجاته، أنا علي رضي الله عنه في حملاته، أنا كل ولي في الأرض خلعته بيدي ألبس منهم من شئت أنا في السماء شاهدت ربي وعلى الكرسي خاطبته، أنا بيدي أبواب النار غلقتها وبيدي جنة الفردوس فتحتها، من زارني أسكنته جنة الفردوس))([46]) .
المصادر
([1]) الرسالة القشيرية 160- 117.
([2]) مختار الصحاح 437.
([3]) جوهرة التوحيد 1334.
([4]) وإلى هذا ذهب صاحب معراج التشوف65- 66.
([5]) لطائف الإشارات 274.
([6]) الرسالة القشيرية 160.
([7]) التعرف لمذهب أهل التصوف 74- 75.
([8]) التصوف الثورة الروحية 301- 302)).
([9]) عوارف المعارف 89 ملحق بكتاب إحياء علوم الدين.
([10]) الفتوحات الألهية 171.
([11]) حلية الأولياء 10: 274.
([12]) نوادر الأصول 206.
([13]) تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب 479و 529.
([14]) الرسالة القشيرية 150.
([15]) رواه الترمذي (2501) والدارمي 2: 303 وأحمد في مسنده 3: 198، والحاكم 4: 244 وصححه الذهبي وقال(( صحيح على لين)).
([16]) التوبة 31.
([17]) رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب( 23912) وابن عبد البر2: 109 والبيهقي في سننه 10: 116. وحسنه الألباني ( غاية المرام 20).
([18]) جامع الرسائل 1: 258- 260.
([19]) يونس 62.
([20]) جامع الرسائل 1: 266- 268 وانظر مختصر الفتاوى المصرية 100.
([21]) الصفدية 1: 259.
([22]) انظر جامع الرسائل 1: 260-262.
([23]) منهاج السنة 2: 359 -360.
([24]) جامع الرسائل 1: 264.
([25]) أنظر منهاج السنة 2: 308- 309.
([26]) الفرق بين الفرق للبغدادي 50 ط دار الآفاق- بيروت.
([27]) جامع الرسائل 1: 269- 270.
([28]) مختصر الفتاوى المصرية 100.
([29]) هود 47.
([30]) الشعراء 82.
([31]) محمد 19.
([32]) الأنبياء 87.
([33]) جامع الرسائل 1: 278 ومنهاج السنة 2: 317 ومختصر الفتاوى المصرية 100 و104 و105.
([34]) أخرجه البخاري 6: 93 ومسلم (484).
([35]) أخرجه مسلم (483).
([36]) أخرجه البخاري (6307).
([37]) رواه أبو داود (1516) وابن ماجه (3814) بسند صحيح.
([38]) عوارف المعارف 5: 57 ملحق بالأحياء.
([39]) الفتوحات الإلهية 173.
([40]) ختم الولاية 347.
([41]) نوادر الأصول 157ط دار صادر بيروت.
([42]) جامع كرامات الأولياء 1: 41.
([43]) الملل والنحل 5: 226ط دار الفكر بيروت .
([44]) مقالات الإسلاميين 439.
([45]) طبقات الشعراني 2: 16.
([46]) طبقات الشعراني 1: 181.