Friday, May 17, 2013

باب الميم كتاب التعريفات

Tags

باب الميم كتاب التعريفات


باب الميم
كتاب التعريفات للجرجاني

محتويات

باب الميم

الماء المستعمل
كل ما أزيل به الحدث، أو استعمل في البدن على وجه التقرب.
الماء المطلق
هو الذي بقي على أصل خلقته ولم تخالطه نجاسة، ولم يغلب عليه شيء طاهر.
ما أضمر عامله على شريطة التفسير
هو كل اسم بعده فعل أو شبهة، مشتغل عنه بضمير أو متعلقة، لو سلط عليه هو أو ما ناسبه لنصبه، مثل: زيدا ضربته.
الماجن
هو الفاسق، وهو ألا يبالي بما يقول أو يفعل، وتكون أفعاله على نهج أفعال الفساق.
مادة الشيء
هي التي يحصل الشيء معها بالقوة، وقيل: المادة: الزيادة المتصلة.
الماضي
هو الدال على اقتران حدث بزمان قبل زمانك.
المانع من الإرث
عبارة عن انعدام الحكم عند وجود السبب.
الماهية
تطلق غالباً على الأمر المتعقل، مثل المتعقل من الإنسان، وهو الحيوان الناطق مع قطع النظر عن الوجود الخارجي. والأمر المتعقل، من حيث إنه مقول في جواب ما هو، يسمى: ماهية، ومن حيث ثبوته في الخارج، يسمى حقيقة، ومن حيث امتيازه عن الأغيار، هوية، ومن حيث حمل اللوازم له: ذاتاً، ومن حيث يستنبط من اللفظ، مدلولاً، ومن حيث إنه محل الحوادث: جوهراً، وعلى هذا.
الماهية الاعتبارية
هي التي لا وجود لها إلا في عقل المعتبر ما دام معتبراً، وهي ما به يجاب عن السؤال: بما هو، كما أن الكمية: ما به، يجاب عن السؤال بكم.
الماهية الجنسية
هي التي لا تكون في أفرادها على التسوية، فإن الحيوان يقتضي في الإنسان مقارنة الناطق، ولا يقتضيه في غير ذلك.
ماهية الشيء
ما به الشيء هو هو، وهي من حيث هي هي لا موجودة، ولا معدومة، ولا كلي، ولا جزئي، ولا خاص، ولا عام.
وقيل: منسب إلى: ما، والأصل: المائية، قلبت الهمزة هاء لئلا يشتبه بالمصدر المأخوذ من لفظ: ما، والأظهر أنه نسبة إلى: ما هو؛ جعلت الكلمتان ككلمة واحدة.
الماهية النوعية
هي التي تكون في أفرادها على التسوية، فإن الماهية النوعية تقتضي من أفرادها ما تقتضيه من فرد آخر، كالإنسان، فإنه يقتضي في زيد ما يقتضي في عمرو، بخلاف الماهية الجنسية.
المباح
ما استوى طرفاه.
المبادئ
هي التي يتوقف عليها مسائل العلم، كتحرير المباحث وتقرير المذاهب، فللبحث أجزاء ثلاثة مرتبة بعضها على بعض، وهي المبادئ، والأواسط، والمقاطع، وهي المقدمات التي تنتهي الأدلة والحجج إليها من الضروريات والمسلمات، ومثل الدور والتسلسل. وهي التي لا تحتاج إلى البرهان، بخلاف المسائل، فإنها تتثبت بالبرهان القاطع.
المبارأة
بالهمزة، وتركها خطأ، وهي أن يقول لامرأته برئت من نكاحك بكذا، وتقبله هي.
المباشرة
كون الحركة بدون توسط فعل آخر، كحركة اليد. والمباشرة الفاحشة: هي أن يماس بدنه بدن المرأة مجردين وتنتشر آلته ويتماس الفرجان.
المبتدأ
هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية مسنداً إليه، أو الصفة الواقعة بعد ألف الاستفهام، أو حرف النفي رافعة لظاهر، نحو: زيد قائم، وأقائم الزيدان، وما قائم الزيدان.
المبحث
هو الذي تتوجه فيه المناظرة بنفي أو إثبات.
المبدعات
ما لا تكون مسبوقة بمادة ومدة، والمراد بالمادة، إما الجسم، أو حده، أو جزؤه.
المبني
ما كان حركته وسكونه لا بعامل. والمبني اللازم: ما تضمن معنى الحرف، كأين، ومتى، وكيف، وما أشبهه، كالذي، والتي، ونحوهما.
المتباين
ما كان لفظه ومعناه مخالفاً لآخر، كالإنسان والفرس.
المتخيلة
هي القوة التي تتصرف في الصور المحسوسة والمعني الجزئية المنتزعة منها، وتصرفها فيها بالتركيب تارة، والتفصيل أخرى، مثل: إنسان ذي رأسين، أو عديم الرأس، وهذه القوة إذا استعملها العقل سميت: متخيلة، فمحل الحس المشترك والخيار هو البطن الأول من الدماغ المنقسم إلى بطون ثلاثة، أعظمها الأول ثم الثالث، وأما الثاني فهو كمنفذ في مؤخره، ومحل الوهمية والحافظة هو البطن الأخير منه، والوهمية في مقدمه، والحافظة في مؤخره، ومحل المتخيلة هو الوسط من الدماغ.
المترادف
ما كان معناه واحداً وأسماؤه كثيرة، وهو ضد المشترك، أخذاً من الترادف، الذي هو ركوب أحد خلف آخر، كأن المعنى مركوب واللفظين راكبان عليه، كالليث والأسد.
المتشابه
هو ما خفي بنفس اللفظ ولا يرجى دركه أصلاً. كالمقطعات في أوائل السور.
المتصرفة
هي قوة محلها مقدم التجويف الأوسط من الدماغ، من شأنها التصرف في الصور والمعاني بالتركيب والتفصيل، تركب الصور بعضها ببعض، مثل أن يتصور إنساناً ذا رأسين أو جناحين، وهذه القوة يستعملها العقل تارةً والوخم أخرى، فباعتبار الأول تسمى: مفكرة، لتصرفها في المواد الفكرية، وباعتبار الثني. تسمى: متخيلة، لتصرفها منها في الصور الخيالية.
المتعدي
ما لا يتم فهمه بغير ما وقع عليه، وقيل: هو ما نصب المفعول به.
المتقابلان
هما اللذان لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة. قيد بهذا ليدخل المتضايفان في التعريف، لأن المتضايفين، كالأبوة والبنوة، قد يجتمعان في موضع واحد، كزيد مثلاً، لكن لا من جهة واحدة بل من جهتين، فإن أبوته بالقياس إلى ابنه، وبنوته بالقياس إلى أبيه، فلو لم يقيد التعريف بهذا القيد لخرج المتضايفان عنه، لاجتماعهما في الجملة، والمتقابلان أربعة أقسام: الضدان، والمتضايفان، والمتقابلان بالعدم والملكة، والمتقابلان بالإيجاب والسلب، وذلك لأن المتقابلين لا يجوز أن يكونا عدمين، إذ لا تقابل بين الأعدام، فإما أن يكونا وجوديين، أو يكون أحدهما وجودياً والآخر عدمياً، فإن كانا وجوديين، فإما أن يعقل كل منهما بدون الآخر، وهما الضدان، أو لا يعقل كل منهما إلا مع الآخر وهما المتضايفان، وإن كان أحدهما وجودياً والآخر عدمياً، فالعدمي إما عدم الأمر الوجودي عن الموضوع القابل، وهما المتقابلان بالعدم والملكة، أو عدمه مطلقاً، وهما المتقابلان بالإيجاب والسلب. والمتقابلان بالإيجاب والسلب: هما أمران: أحدهما عدم الآخر مطلقاً، كالفرسية واللا فرسية. والمتقابلان بالعدم والملكة، أمران: أحدهما وجودي والآخر عدمي، وذلك الوجودي لا مطلقاً بل من موضوع قابل له، كالبصر والعمى، والعلم والجهل، فإن العمة عدم البصر عما من شأنه البصر، والجهل عدم العلم عما من شأنه العلم.
المتقابلة
بكسر الباء: القوم الذين يصلحون للقتال.
المتقدم بالرتبة
هو ما كان أقرب من غيره إلى مبدأ محدود لهما، وتقدمه بالرتبة هو تلك الأقربية. وهما: إما طبعي،إن لم يكن المبدأ المحدود بحسب الوضع والجعل بل بحسب الطبع، كتقدم الجنس على النوع، وإما وضعي، إن كان المبدأ بحسب الوضع والجعل، كترتب الصفوف في المسجد بالنسبة إلى المحراب، أي كتقدم الصف الأول على الثاني، والثاني على الثالث، إلى آخر الصفوف.
المتقدم بالزمان
هو ما له تقدم زماني، كتقدم نوح على إبراهيم، عليهما السلام.
المتقدم بالشرف
هو الراجح بالشرف على غيره، وتقدمه بالشرف، وهو كونه كذلك، كتقدم أبي بكر على عمر، رضي الله عنهما.
المتقدم بالطبع
هو الشيء الذي لا يمكن أن يوجد شيء آخر إلا وهو موجود، وقد يمكن أن يوجد هو ولا يكون الشيء الآخر موجوداً، كتقدم الواحد على الاثنين، فإن الاثنين يتوقف وجودهما على وجود الواحد، فإن الواحد متقدم بالطبع على الاثنين، وينبغي أن يزاد في تفسير المتقدم بالطبع قيد كونه غير مؤثر في المتأخر، ليخرج عنه المتقدم بالعلية.
المتقدم بالعلية
هي العلة الفاعلية الموجبة بالنسبة إلى معلولها، وتقدمها بالعلية كونه علة فاعلية، كحركة اليد، فإنها متقدمة بالعلية على حركة القلم، وإن كانا معاً بحسب الزمان.
المتقي
الذي يؤمن ويصلي ويزكي على هدًى، وقيل: إن المتقي، هو الذي يفعل الواجبات بأسرها، والمراد بالواجبات هاهنا، أعم من كونه ثبت بدليل قطعي، كالفرض، أو بدليل ظني.
المتواتر
هو الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب لكثرتهم، أو لعدالتهم، كالحكم بأن النبي، صلى الله عليه وسلم، ادعى النبوة وأظهر المعجزة على يده، سمي بذلك لأنه لا يقع دفعة بل على التعاقب والتوالي.
المتوازي
هو السجع الذي لا يكون في إحدى القرينتين، أو أكثر، مثل ما يقابله من الأخرى، وهو ضد الترصيع، مختلفين في الوزن والتقفية، نحو: سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، أو في الوزن فقط، نحو: "والمرسلات عرفاً، فالعاصفات عصفا"، أو في التقفية فقط، كقولنا: حصل الناطق والصامت، وهلك الحاسد والشامت، أو لا يكون لكل كلمة من إحدى القرينتين مقابل من الآخر، نحو: "إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر".
المتواطئ
هو الكلي الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية على السوية، كالإنسان، والشمس، فإن الإنسان له أفراد في الخارج، وصدقه عليها بالسوية، والشمس لها أفراد في الذهن، وصدقها عليها أيضاً بالسوية.
المتي
هي حالة تعرض للشيء بسبب الحصول في الزمان.
المثال
ما اعتل فاؤه، كوعد، ويسر، وقيل: ما يذكر لإيضاح القاعدة بتمام إشارتها.
المثلث
هو الذي ذهب ثلثاه بالطبع من ماء العنب والزبيب والتمر وبقي ثلثه، فما دام حلواً فهو طاهر حلال شربه، وإن غلى واشتد، فكذلك، لاستمرار الطعام والتقوي والتداوي دون التلهي، ولا يحل منه السكر. وقال محمد، رحمه الله: هو حرام بخس يحد في قليله وكثيره.
المثنى
ما لحق آخره ألف أو ياء، مفتوح ما قبلها، ونون مكسورة.
المجاز
اسم لما أريد به غير ما وضع له المناسبة بينهما، كتسمية الشجاع: أسدا، وهو مفعل بمعنى فاعل، من: جاز، إذا تعدى، كالمولى، بمعنى: الوالي، سمي به لأنه متعدٍّ من محل الحقيقة إلى محل المجاز، قوله: لمناسبة بينهما، احترز به عما استعمل في غير ما وضع له لا لمناسبة، فإن ذلك لا يسمى مجازاً بل كان مرتجلاً أو خطأ، والمجاز، إما مرسل، أو استعارة، لأن العلاقة المصححة له، إما أن تكون مشابهة المنقول إليه بالمنقول عنه في شيء، وإما أن تكون غيرها، فإن كان الأول يسمى المجاز: استعارة، كلفظ الأسد إذا استعمل في الشجاع، وإن كان الثاني فيسمى: مرسلاً، كلفظ اليد إذا استعمل في النعمة، كما يقال: جلت أياديه عندي، أي كثرت نعمه لدي، واليد، في اللغة: العضو المخصوص، والعلاقة كون ذلك العضو مصدراً للنعمة، فإنها تصل إلى المنعم عليه من اليد، والفرق بين المعنيين: إن الاستعارة في الأول اسم للفظ المنقول، وفي الثاني للنقل، وعلى الثاني يسمى، المشبه به، وهو الحيوان المفترس مستعاراً منه، والمشبه، وهو الشجاع: مستعاراً له، واللفظ، وهو لفظ الأسد: مستعاراً، والمتلفظ، وهو المستعمل للفظ الأسد في الشجاع: مستعيراً، ووجه الشبه، وهو الشجاعة: ما به الاستعارة، ولا تصح هذه لاشتقاقات في الاستعارة بالمعنى الأول، وهو ظاهر.
والمجاز: ما جاوز وتعدى عن محله الموضوع له إلى غيره، لمناسبة بينهما، إما من حيث الصورة، أو من حيث المعنى اللازم المشهور، أو من حيث القرب والمجاورة، كاسم السد للرجل الشجاع، وكألفاظ يكنى بها الحديث.
والمجاز العقلي: ويسمى: مجازاً حكيماً، ومجازاً في الإثبات، وإسناداً مجازياً، وهو إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له، أي غير الملابس الذي ذلك الفعل أو معناه له، يعني غير الفاعل فيما بني للفاعل، وغير المفعول فيما بني للمفعول، بتأول متعلق بإسناده.
وحاصله أن تنصب قرينة صارفة للإسناد عن أن يكون إلى ما هو له، كقولنا: في عيشة راضية، فيما بني للفاعل وأسند إلى المفعول به، إذ العيشة مرضية، وسيل مفعم، في عكسه، اسم مفعول من: أفعمت الإناء: ملأته، وأسند إلى الفاعل.
والمجاز اللغوي: هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق في اصطلاح به التخاطب، مع قرينة مانعة عن إرادته، أي إرادة معناها في ذلك الاصطلاح.
والمجاز المركب: هو اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي، أي بالمعنى الذي يدل عليه ذلك اللفظ بالمطابقة، للمبالغة في التشبيه، كما يقال للمتردد في أمر: إني أراك تقدم رجلاً وتأخر أخرى.
المجانقة
هي الاتحاد في الجنس.
المجاهرة
في اللغة: المحاربة، وفي الشرع: محاربة النفس الأمارة بالسوء بتحميلها ما يشق عليها بما هو مطلوب في الشرع.
المجتهد
من يحوي علم الكتاب ووجوه معانيه، وعلم السنة بطرقها ومتونها ووجوه معانيها، ويكون مصيباً في القياس، عالماً بعرف الناس.
المجذوب
من اصطفاه الحق لنفسه، واصطفاه بحضرة أنسه، وأطلعه بجناب قدسه، ففاز بجميع المقامات والمراتب بلا كلفة المكاسب والمتاعب.
المجربات
هي ما يحتاج العقل فيه في جزم الحكم إلى تكرر المشاهدة مرة بعد أخرى، كقولنا: شرب السمونيا يسهل الصفراء، وهذا الحكم إنما يحصل بواسطة مشاهدات كثيرة.
المجرد
ما لا يكون محلاً لجوهر،ولا حالاً في جوهر آخر، ولا مركباً منهما، على اصطلاح أهل الحكمة.
المجرورات
هو ما اشتمل على علم المضاف إليه.
المجلة
هي الصحيفة التي يكون فيها الحكم.
مجمع الأضداد
هو الهوية المطلقة التي هي حضرة تعانق الأطراف.
مجمع البحرين
حضرة قاب قوسين، لاجتماع بحري الوجوب والإمكان فيها، وقيل: هو حضرة جمع الوجود باعتبار اجتماع الأسماء الإلهية والحقائق الكونية فيها.
المجمل
هو ما خفي المراد منه بحيث لا يدرك بنفس اللفظ إلا ببيان من المجمل، سماء كان ذلك لتزاحم المعاني المتساوية الإقدام، كالمشترك، أو لغرابة اللفظ كالهلوع، أو لانتقاله من معناه الظاهر إلى ما هو غير معلوم، فترجع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل، كالصلاة والزكاة والربا، فإن الصلاة في اللغة: الدعاء، وذلك غير مراد، وقد بينها النبي، صلى الله عليه وسلم، بالفعل، فتطلب المعنى الذي جعلت الصلاة لأجله صلاة، أهو التواضع والخشوع? أو الأركان المعلومة? ثم نتأول، أي نتعدى إلى صلاة الجنازة فيمن خلفه، ويصلي أم لا?
المجموع
ما دل على آحاد مقصورة بحروف مفردة. حرج بهذا القيد، مثل نفر، ورهط، لأنه لا مفرد لهما بحروفهما بأن يكون جميعها ملفوظة، نحو، جاءني رجال، أو لا، أي لا يكون جميعها ملفوظة، نحو: جوار، في جمع: جارية، وأول، في جمع: دلو، ليس على زنة فعل، احتراز عن: تمر، وركب، فإن بناء فعل ليس من أبنية المجموع.
المجنون
هو من لم يستقم كلامه وأفعاله، فالمطبق منه شهر، عند أبي حنيفة رحمه الله، لأنه يسقط به الصوم، وعند أبي يوسف أكثره يوم، لأنه يسقط به الصلوات الخمس، وعند محمد، رحمه الله، حول كامل، وهو الصحيح، لأنه يسقط جميع العبادات، كالصوم والصلاة والزكاة.
المجهولية
مذهبهم كمذهب الخازمية، إلا أنهم قالوا: تكفي معرفته تعالى ببعض أسمائه، فمن علمه كذلك فهو عارف به مؤمن.
المحادثة
خطاب الحق للعارفين من عالم الملك والشهادة، كالنداء من الشجرة لموسى، عليه السلام.
المحاضرة
حضور القلب مع الحق في الاستفاضة من أسمائه تعالى.
المحافلة
هو بيع الحنطة مع سنبلها بحنطة، مثل كيلها، تقديراً.
المحال
ما يمتنع وجوده في الخارج، كاجتماع الحركة والسكون في جزء واحد.
المحدث
ما يكون بمادة ومدة، وقيل: ما كان لوجوده ابتداء.
المحزر
هو مال ممنوع أن يصل إليه يد الغير، سواء كان المانع بيتاً أو حافظاً.
المحرم
ما ثبت النهي فيه بلا عارض، وحكمه الثواب بالترك لله تعالى، والعقاب بالفعل والكفر بالاستحلال، في المتفق.
المحصلة
هي القضية التي لا يكون حرف السلب جزء الشيء من الموضوع والمحمول، سواء كانت موجبة أو سالبة، كقولنا: زيد كاتب، أو ليس بكاتب.
المحصن
هو حر مكلف مسلم، وطئ بنكاح صحيح.
المحضر
هو الذي كتب القاضي فيه دعوى الخصمين مفصلاً، ولم يحكم بما ثبت عنده، بل كتبه للتذكر.
المحق
فناء وجود العبد في ذات الحق تعالى، كما أن المحق: فناء أفعاله من فعل الحق، والطمس: فناء الصفات في صفات الحق.
المحكم
ما أحكم المراد به عن التبديل والتغيير، أي التخصيص والتأويل والنسخ مأخوذ من قولهم: بناء محكم، أي متقن مأمون الانتقاض، وذلك مثل قوله تعالى: "واعلموا، أن الله بكل شيءٍ عليم"، والنصوص الدالة على ذات الله تعالى، وصفاته لأن ذلك لا يحتمل النسخ، فإن اللفظ إذا ظهر منه المراد، فإن لم يحتمل النسخ، فهو محكم، وإلا، فإن لم يحتمل التأويل، فمفسر، وإلا فإن سيق الكلام لأجل ذلك المراد، فنص، وإلا فظاهر، وإذا خفي لعارض، أي لغير الصيغة، فخض، وإن خفي لنفسه، أي لنفس الصيغة وأدرك عقلاً، فمشكل، أو نقلاً، فمجمل، أو لم يدرك أصلاً، فمتشابه.
المحمول
هو الأمر في الذهن.
المحو: رفع أوصاف العادة بحيث يغيب العبد عندها عن عقله، وتحصل منع أفعال وأقوال لا مدخل لعقله فيها، كالسكر من الخمر.
ومحو الجمع، والمحو الحقيقي: فناء الكثرة في الوحدة.
ومحو العبودية، ومحو عين العبد: هو إسقاط إضافة الوجود إلى الأعيان.
المخابرة
هي مزارعة الأرض على الثلث أو الربع.
المخالفة
أن تكون الكلمة على خلاف القانون المستنبط من تتبع لغة العرب، كوجوب الإعلال، في نحو: قام، والإدغام، في نحو: مد.
المختط له
هو المالك أول الفتح.
المخدع
بكسر الميم، موضع ستر القطب عن الأفراد الواصلين، فإنهم خارجون عن دائرة تصرفه، فإنه في الأصل واحد منهم متحقق بما تحققوا به في البساط، غير أنه اختير من بينهم للتصرف والتدبير.
المخروط المستدير
هو جسم أحد طرفيه دائرة، هي قاعدته، والآخر نقطة، هي رأسه، ويصل بينهما سطح تفرض عليه الخطوط الواصلة بينهما مستقيمة.
المخلص
بفتح اللام: هم الذين صفاهم الله عن الشرك والمعاصي، وبكسرها: هم الذين أخلصوا العبادة لله تعالى، فلم يشركوا به ولم يعصوه، وقيل: من يخفي حسناته كما يخفي سيئاته.
المداهنة
هي أن ترى منكراً وتقدر على دفعه ولم تدفعه، حفظاً لجانب مرتكبه، أو جانب غيره، أو لقلة مبالاة في الدين.
المدبر
من أعتق دبر. فالمطلق منه: أن يعلق عتقه بموت مطلق، مثل: إن مت فأنت حر، أو بموت يكون الغالب وقوعه، مثل: إن مت إلى مائة سنة فأنت حر. والمقيد منه: أن يعلقه بموت مقيد، مثل: أن مت في مرضي هذا فأنت حر.
المدح
هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري قصداً.
المدرك
هو الذي أدرك الإمام بعد تكبيرة الافتتاح.
المدعي
من لا يجبر على الخصومة. والمدعى عليه: من يجبر عليها.
المدلول
هو الذي يلزم من العلم بشيء آخر العلم به.
المدمن للخمر
من شرب الخمر وفي نيته أن يشرب كلما وجده.
المذكر
خلاف المؤنث، وهو ما خلا من العلامات الثلاث: التاء، والألف، والياء.
المذهب الكلامي
هو أن يورد حجة للمطلوب على طريق أهل الكلام، بأن يورد ملازمة ويستثني عين الملزوم، أو نقيض اللازم، أو يورد قرينة من القرائن الاقترانيات لاستنتاج المطلوب، مثال قوله تعالى: "لو كان فيهما آلهةٌ إلا الله لفسدتا" أي الفساد منتفٍ، فكذلك الإلهية منتفية، وقوله تعالى أيضاً: "فلما أفل قال لا أحب الآفلين" أي الكوكب آفل وربي ليس بآفل، ينتج من الثاني الكوكب ليس بربي.
المراء
طعن في كلام الغير لإظهار خلل فيه، من غير أن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير.
المرابحة
هي البيع بزيادة على الثمن الأول.
المراد
عبارة عن المجذوب عن إرادته، والمراد من المجذوب عن إرادته المحبوب، ومن خصائص المحبوب: ألا يبتلى بالشدائد والمشاق في أحواله، فإن ابتلي فذلك يكون محبًّا لا غير.
المرادف
ما كان مسماه واحداً وأسماؤه كثيرة، وهو خلاف المشترك.
المراقبة
استدامة علم العبد باطلاع الرب عليه في جميع أحواله.
المراهق
صبي قارب البلوغ وتحركت آلته واشتهى.
المرتبة الأحدية
هي ما إذا أخذت حقيقة الوجود بشرط ألا يكون معها شيء، فهي المرتبة المستهلكة جميع الأسماء والصفات فيها، وتسمى: جمع الجمع، وحقيقة الحقائق، والعماء أيضاً.
المرتبة الإلهية
ما إذا أخذت حقيقة الوجود بشرط شيء، فأما أن يؤخذ بشرط جميع الأشياء اللازمة لها، كليتها وجزئيتها، المسماة بالأسماء والصفات، فهي المرتبة الإلهية، المسماة عندهم بالواحدية، ومقام الجمع، وهذه المرتبة باعتبار الإيصال لمظاهر الأسماء، التي هي الأعيان والحقائق، إلى كمالاتها المناسبة لاستعداداتها في الخارج، تسمى: مرتبة الربوبية، وإذا أخذت بشرط كلية الأشياء تسمى: مرتبة الاسم الرحمن رب العقل الأول، المسمى بلوح القضاء، وأم الكتاب، والقلم الأعلى، وإذا أخذت بشرط أن تكون الكليات فيها جزئيات منفصلة ثابتة، من غير احتجابها عن كلياتها، فهي مرتبة الاسم الرحيم، رب النفس الكلية، المسماة بلوح القدر، وهو اللوح المحفوظ والكتاب المبين، وإذا أخذت بشرط أن تكون الصور المفصلة جزئيات متغيرة، فهي مرتبة الاسم الماحي، والمثبت، والمحيي رب النفس المنطبقة في الجسم الكلي، المسماة بلوح المحو والإثبات، وإذا أخذت بشرط أن تكون قابلة للصور النوعية الروحانية، فهي مرتبة الاسم القابل، رب الهيولى الكلية، المشار إليها بالكتاب المسطور، والرق المنشور، وإذا أخذت بشرط الصور الحسية العينية، فهي مرتبة الاسم المصور، رب عالم الخيال المطلق والمقيد، وإذا أخذت بشرط الصور الحسية الشهادية، فهي مرتبة الاسم الظاهر المطلق، والآخر، رب عالم الملك.
مرتبة الإنسان الكامل
عبارة عن جميع المراتب الإلهية والكونية، من العقول والنفوس الكلية والجزئية، ومراتب الطبيعة، إلى آخر تنزيلات الوجود، وتسمى: المرتبة العمائية أيضاً، فهي مضاهية للمرتبة الإلهية، ولا فرق بينهما إلا بالربوبية، ولذلك صار خليقة لله تعالى.
المرتجل
هو الاسم الذي لا يكون موضوعاً قبل العلمية.
المرجئة
قوم يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة.
المرسل من الحديث
ما أسنده التابعي، أو تبع التابعي، إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، من غير أن يذكر الصحابي الذي روى الحديث عن النبي، صلى الله عليه وسلم، كما يقول: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم.
المرسلة من الأملاك
هي التي ادعاها ملكاً مطلقاً، أي مرسلاً عن سبب معين وكذلك المرسلة من الدراهم.
المرشد
هو الذي يدل على الطريق المستقيم قبل الضلالة.
المرض
هو ما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص.
المرفوع
من الحديث: ما أخبر الصحابي عن قول رسول الله، صلى الله عليه وسلم.
المرفوعات
هو ما اشتمل على علم الفاعلية.
المركب
هو ما أريد بجزء لفظه الدلالة على جزء معناه، وهي خمسة: مركب إسنادي، كقام زيد، ومركب إضافي، كغلام زيد، ومركب تعدادي، كخمسة عشر، ومركب مزجي، كبعلبك، ومركب صوتي، كسيبويه.
والمركب التام: ما يصح السكوت عليه، أي لا يحتاج في الإفادة إلى لفظ آخر ينتظره السامع، مثل احتياج المحكوم عليه إلى المحكوم به، وبالعكس سواء، أفاد إفادة جديدة، كقولنا: السماء فوقنا.
والمركب الغير التام: ما لا يصح السكوت عليه. والمركب الغير التام، إما تقييدي، إن كان الثاني قيداً للأول، كالحيوان الناطق، وإما غير تقييدي، كالمركب من اسم وأداة، نحو: في الدار، أو كلمة وأداة، نحو: قد قام، من: قد قام زيد.
واعلم أن المركب التام، المحتمل للصدق والكذب، يسمى من حيث اشتماله على الحكم: قضية، ومن حيث احتماله الصدق والكذب، جزءاً، ومن حيث إفادة الحكم: إخباراً، ومن حيث أنه جزء من الدليل: مقدمة، ومن حيث يطلب من الدليل: مطلوباً، ومن حيث يحصل من الدليل: نتيجة، ومن حيث يقع في العلم ويسأل عنه، مسألة، فالذات واحدة، فاختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات.
المريد
هو المجرد عن الإرادة. قال الشيخ محي الدين العربي، قدس سره، في الفتح المكي: من انقطع إلى الله عن نظر واستبصار، وتجرد عن إرادته، إذا علم أنه ما يقع في الوجود إلا ما يريده الله تعالى لا يريده غيره، فيمحو إرادته في إرادته، فلا يريد إلا ما يريده الحق.
المزابنة
هي بيع الرطب على النخيل بتمر مجذوذ، مثل كيله، تقديراً.
المزاج
كيفية متشابهة تحصل عن تفاعل عناصر منافرة لأجزاء مماسه، بحيث تكثر سورة كل منها سورة كيفية الآخر.
المزدارية
هم أصحاب أبي موسى عيسى بن صبيح المزدار، قال: الناس قادرون على مثل القرآن وأحسن منه نظماً وبلاغة، وكفر القائل بقدمه، وقال: من لازم السلطان كافر لا يورث منه ولا يرث، وكذا من قال بخلق الأعمال وبالرؤية كافر أيضاً.
المزدوج
هو أن يكون المتكلم بعد رعايته للأسجاع يجمع في أثناء القرائن بين لفظين متشابهين في الوزن والروي، كقوله تعالى: "وجئتك من سبأ بنبإٍ يقين" وقوله صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون هينون لينون".
المس بشهوة
هو أن يشتهي بقلبه ويتلذذ به، ففي النساء لا يكون إلا هذا، وفي الرجال عند البعض: أن تنتشر آلته، أو تزداد انتشاراً، هو الصحيح.
المسافر
هو من قصد سيراً وسطاً ثلاثة أيام ولياليها وفارق بيوت بلده.
المساقاة
دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره.
المسامحة
ترك ما يجب تنزهاً.
المسامرة
خطاب الحق للعارفين وكان منه لهم من عالم الأسرار والغيوب، منه: "نزل به الروح الأمين"، إذ العالم وما فيه من الأجناس والأنواع والأشخاص مظاهر تفصيل ظهورات الحق، ومجال بنوع تجلياته.
المسائل
هي المطالب التي يبرهن عليها في العلم، ويكون الغرض من ذلك العلم معرفتها.
المسبوق
هو الذي أدرك الإمام بعد ركعة أو أكثر وهو يقرأ فيما يقضي، مثل قراءة إمامه الفاتحة والسورة، لأن ما يقضي أول صلاته في حق الأركان.
المستثنى
المستثنى المتصل
هو المخرج من متعدد لفظاً بإلا وأخواتها، نحو: جاءني الرجال إلا زيداً، فزيد مخرج عن متعدد لفظاً، أو تقديراً، نحو: جاءني القوم إلا زيداً، فزيد مخرج عن القوم، وهو متعدد تقديراً.
المستثنى المفرغ
هو الذي ترك منه المستثنى منه ففرغ الفعل قبل إلا وشغل عنه بالمستثنى المذكور بعد إلا، نحو: ما جاءني إلا زيد.
المستثنى المنقطع
هو الذي ذكر بإلا وأخواتها ولم يكن مخرجاً، نحو: جاءني القوم إلا حماراً.
المستحاضة
هي التي ترى الدم من قبلها في زمان لا يعتبر من الحيض والنفاس، مستغرقاً وقت صلاة في الابتداء، ولا يخلو وقت صلاة عنه في البقاء.
المستحب
اسم لما شرع زيادة على الفرص والواجبات، وقيل: المستحب: ما رغب فيه الشارع ولم يوجبه.
المستريح
من العباد: من أطلعه الله على سر القدر، لأنه يرى أن كل مقدور يجب وقوعه في وقته المعلوم، وكل ما ليس بمقدور يمتنع وقوعه، فاستراح من الطلب والانتظار لما لم يقع.
المستقبل
هو ما يترقب وجوده بعد زمانك الذي أنت فيه، يسمى به، لأن الزمان يستقبله.
المستند
مثل السند.
المستور
هو الذي لم تظهر عدالته ولا فسقه، فلا يكون خبره حجةً في باب الحديث.
المستولدة
هي التي أتت بولد، سواء أتت بملك النكاح، أو بملك اليمين.
المسح
إمرار اليد المبتلة بلا تسييل.
المسخ
تحويل صورة إلى ما هو أقبح منها.
المسرف
من ينفق المال الكثير في الغرض الخسيس.
المسلمات
قضايا تسلم من الخصم ويبنى عليها الكلام لدفعه، سواء كانت مسلمة بين الخصمين، أو بين أهل العلم، كتسليم الفقهاء مسائل أصول الفقه، كما يستدل الفقيه على وجوب الزكاة فيحلي المبالغة، بقوله صلى الله عليه وسلم، "في الحلي زكاة"، فلو قال الخصم، هذا خبر واحد ولا نسلم أنه حجة، فنقول له: قد ثبت هذا في علم أصول الفقه، ولا بد أن تأخذه هاهنا.
المسند
من الحديث: خلاف المرسل، وهو الذي اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثلاثة أقسام: المتواتر، والمشهور، والآحاد.
والمسند، قد يكون متصلاً ومنقطعاً، والمتصل، مثل ما روى مالك عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، والمنقطع، مثل ما روى مالك، عن الزهري، عن ابن عباس، عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فهذا مسند، لأنه قد أسند إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ومنقطع، لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس، رضي الله عنه.
مشابه المضاف
هو كل اسم تعلق به شيء، وهو من تمام معناه، كتعلق من زيد ب خيراً، في قولهم: يا خيراً من زيد.
المشاغبة
هي مقدمات متشابهات بالمشهورات.
المشاهدات
هي ما يحكم فيه بالحس، سواء كان من الحواس الظاهرة أو الباطنة، كقولنا: الشمس مشرقة، والنار محرقة، وكقولنا: إن لنا غضباً وخوفاً.
المشاهدة
تطلق على رؤية الأشياء بدلائل التوحيد، وتطلق بإزائه على رؤية الحق بالأشياء، وذلك هو الوجه الذي له تعالى بحسب ظاهريته في كل شيء.
المشبهة
قوم شبهوا الله تعالى بالمخلوقات، ومثلوه بالمحدثات.
المشترك
ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير، كالعين، لاشتراكه بين المعاني، ومعنى الكثرة ما يقابل القلة، فيدخل فيه المشترك بين المعنيين فقط، كالقرء، والشفق، فيكون مشتركاً بالنسبة إلى الجميع، ومجملاً بالنسبة إلى كل واحد.
والاشتراك بين الشيئين، إن كان بالنوع يسمى: مماثلة، كاشتراك زيد وعمرو في الإنسانية، وإن كان بالجنس، يسمى: مجانسة، كاشتراك إنسان وفرس في الحيوانية، وإن كان بالعرض، إن كان في الكم يسمى: مادة، كاشتراك ذراع من خشب وذراع من ثوب، في الطول، وإن كان في الكيف، يسمى: مشابهة، كاشتراك الإنسان والحجر في السواد، وإن كان بالمضاف، يسمى: مناسبة، كاشتراك زيد وعمرو في بنوة بكر، وإن كان بالشكل، يسمى: مشاكلة، كاشتراك الأرض والهواء في الكرية، وإن كان بالوضع المخصوص، يسمى: موازنة، وهو ألا يختلف البعد بينهما، كسطح كل فلك، وإن كان بالأطراف، يسمى: مطابقة، كاشتراك الإجانتين في الأطراف.
المشروطة الخاصة
هي المشروطة العامة مع قيد اللادوام، بحسب الذات، مثال الموجبة: قولنا بالضرورة: كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتباً لا دائماً، فتركيبها من موجبة مشروطة عامة وسالبة مطلقة عامة.
أما المشروطة العامة الموجبة، فهي الجزء الأول من القضية، وأما السالبة المطلقة العامة، أي قولنا: لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل، فهو مفهوم اللادوام، لأن إيجاب المحمول للموضوع، إذا لم يكن دائماً كان معناه أن الإيجاب ليس متحققاً في جميع الأوقات، وإذا لم يتحقق الإيجاب في جميع الأوقات تحقق السلب في الجملة، وهو معنى السالبة المطلقة، وإن كانت سالبة، كقولنا بالضرورة لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع، ما دام كاتباً، لا دائماً، فتركيبها من مشروطة عامة سالبة، وهي الجزء الأول، وموجبة مطلقة عامة، أي قولنا: كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل، وهو مفهوم اللادوام، لأن السلب إذا لم يكن دائماً لم يكن متحققاً في جميع الأوقات، وإذا لم يتحقق السلب في جميع الأوقات يتحقق الإيجاب في الجملة، وهو الإيجاب المطلق العام.
المشروطة العامة
هي التي يحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه، بشرط أن يكون ذات الموضوع متصفاً بوصف الموضوع، أي يكون لوصف الموضوع دخل في تحقيق الضرورة، مثال الموجبة: قولنا: كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتباً، فإن تحرك الأصابع ليس بضروري الثبوت لذات الكاتب، بل ضرورة ثبوته إنما هي بشرط اتصافها بوصف الكاتب، ومثال السالبة: قولنا: بالضرورة لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتباً، فإن سلب ساكن الأصابع عن ذات الكاتب ليس بضروري إلا بشرط اتصافها بالكتابة.
المشروع
ما أظهره الشرع من غير ندب ولا إيجاب.
المشكك
هو الكلي الذي لم يتساو صدقه على أفراده، بل كان حصوله في بعضها أولى، أو أقدم، أو أشد، من البعض الآخر، كالوجود، فإنه في الواجب أولى وأقدم وأشد مما في المكن.
المشكل
هو ما لا ينال المراد منه إلا بتأمل بعد الطلب. وهو الداخل في أشكاله، أي في أمثاله وأشباهه، مأخوذ من قولهم، أشكل أي صار ذا شكل، كما يقال: أحرم، إذا دخل في الحرم، وصار ذا حرمة، مثل قوله تعالى: "قوارير من فضة"، أنه أشكل في أوان الجنة لاستحالة اتخاذ القارورة من الفضة، والأشكال هي الفضة والزجاج، فإذا تأملنا علمنا أن تلك الأواني لا تكون من الزجاج ولا من الفضة، بل لها حظٌّ منهما، إذ القارورة تستعار للصفاء، والفضة للبياض، فكانت الأواني في صفاء القارورة وبياض الفضة.
المشهور
هو ما كان من الآحاد في الأصل ثم اشتهر فصار ينقله قومٌ لا يتصور تواطؤهم على الكذب، فيكون كالمتواتر بعد القرن الأول.
مشيئة الله
عبارة عن تجلي الذات والعناية السابقة لإيجاد المعدوم أو إعدام الموجود. وإرادته: عبارة عن تجليه لإيجاد المعدوم، فالمشيئة أعم من وجه من الإرادة، ومن تتبع مواضع استعمالات المشيئة والإرادة في القرآن يعلم ذلك، وإن كان بحسب اللغة يستعمل كل منهما مقام الآخر.
المص
عبارة عن عمل الشفة خاصة.
المصادرة
على المطلوب، هي التي تجعل النتيجة جزء القياس، أو تلزم النتيجة من جزء القياس، كقولنا: الإنسان بشر، وكل بشر ضحاك، ينتج أن الإنسان ضحاك فالكبرى هاهنا، والمطلوب شيء واحد، إذ البشر والإنسان مترادفان، وهو اتحاد المفهوم، فتكون الكبرى والنتيجة شيئاً واحداً.
مصداق الشيء
ما يدل على صدقه.
المصدر
هو الاسم الذي اشتق منه الفعل وصدر عنه.
المصر
ما لا يسع أكبر مساجده أهله.
المصغر
هو اللفظ الذي زيد فيه شيء ليدل على التقليل.
المصيبة
ما لا يلائم الطبع، كالموت ونحوه.
المضاربة
مفاعلة من الضرب، وهو السير في الأرض، وفي الشرع: عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من آخر، وهي إبداع أولاً، وتوكيل عند عمله، وشركة إن ربح، وغصب إن خالف، وبضاعة إن شرط كل الربح للمالك، قرض إن اشترط للمضارب.
المضارع
ما تعاقب في صدره الهمزة والنون والياء والتاء.
المضاعف
من الثلاثي والمزيد فيه: ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، كرد، وأعد، ومن الرباعي ما كان فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد، وكذلك عينه ولامه الثانية من جنس واحد، نحو: زلزل.
المضاف
كل اسم أضيف إلى اسم آخر، فإن الأول يجر الثاني، ويسمى الجار: مضافاً، والمجرور: مضافاً إليه.
المضاف إليه
كل اسم نسب إلى شيء بواسطة حرف الجر، لفظاً، نحو: مررت بزيد، أو تقديراً، نحو: غلام زيد، وخاتم فضة، مراداً، احترز به عن الظرف، نحو: صمت يوم الجمعة، فإن يوم الجمعة نسب إليه شيء، وهو: صمت، بواسطة حرف الجر، وهو: في، وليس ذلك الحرف مراداً، وإلا لكان يوم الجمعة مجروراً.
المتضايفان
هما المتقابلان الوجوديان اللذان يعقل كل منهما بالقياس إلى الآخر، كالأبوة والبنوة، فإن الأبوة لا تعقل إلا مع البنوة، وبالعكس.
المضمر
ما وضع لمتكلم، أو مخاطب، أو غائب تقدم ذكره، لفظاً، نحو: زيد ضربت غلامه، أو معنى، بأن ذكر مشتقه، كقوله تعالى: "اعدلوا هو أقرب للتقوى"، أي العدل أقرب لدلالة اعدلوا عليه، أو حكماً، أي ثابتاً في الذهن، كما في ضمير الشأن، نحو: هو زيد قائم. وعبارة عن اسم يتضمن الإشارة إلى المتكلم أو المخاطب أو غيرهما، بعد ما سبق ذكره، إما تحقيقاً أو تقديراً. والمضمر المتصل ما لا يستقل بنفسه في التلفظ. والمضمر المنفصل: ما يستقل بنفسه.
المطابقة
هي أن يجمع بين شيئين متوافقين وبين ضديهما، ثم إذا شرطهما بشرط وجب أن تشترط ضديهما بضد ذلك الشرط، كقوله تعالى: "فأما من أعطى واتقى، وصدق بالحسنى. فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى. وكذب بالحسنى. فسنيسره لليسرى" فالإعطاء، والاتقاء والتصديق، ضد المنع والاستغناء والتكذيب، والمجموع الأول شرط لليسرى، والثاني شرط للعسرى.
المطالعة
توفيقات الحق للعارفين القائمين بحمل أعباء الخلافة ابتداء، أي من غير طلب ولا سؤال منهم أيضاً.
المطاوعة
هي حصول الأثر عن تعلق الفعل المتعدي بمفعوله، نحو: كسرت الإناء فتكسر، فيكون تكسر مطاوعاً، أي موافقاً لفاعل الفعل المتعدي، وهو كسرت، لكنه يقال لفعل يدل عليه: مطاوع، بفتح الواو، تسمية للشيء باسم متعلقه.
المطرف
هو السجع الذي اختلفت فيه الفاصلتان في الوزن، نحو: "ما لكم لا ترجون لله وقاراً. وقد خلقكم أطواراً، فوقاراً، وأطواراً، مختلفان وزناً.
المطلق
ما يدل على واحد غير معين.
المطلقة الاعتبارية
هي الماهية التي اعتبرها المعتبر، ولا تحقق لها في نفس الأمر.
المطلقة العامة
هي التي حكم فيها بثبوت المحمول للموضوع، أو سلبه عنه بالفعل، أما الإيجاب فكقولنا: كل إنسان متنفس الإطلاق العام. وأما السلب فكقولنا: لا شيء من الإنسان بمتنفس بالإطلاق العام.
المظنونات
هي القضايا التي يحكم فيها حكماً راجحاً، مع تجويز نقيضه، كقولنا: فلان يطوف بالليل، وكل من يطوف بالليل فهو سارق، والقياس المركب من المقبولات والمظنونات يسمى: خطابة.
المعارضة
لغة: هي المقابلة على سبيل الممانعة، واصطلاحاً، هي إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم، ودليل المعارض، إن كان عين دليل المعلل، يسمى: قلباً، وإلا فإن كانت صورته كصوته يسمى: معارضة بالمثل، وإلا فمعارضة بالغير، وتقديرها إذا استدل على المطلوب بدليل فالخصم إن منع مقدمة من مقدماته، أو كل واحدة منها على التعيين، فذلك يسمى: منعاً مجرداً، ومناقضة، ونقضاً تفصيلياً، ولا يحتاج في ذلك إلى شاهد، فإن ذكر شيئاً يتقوى به يسمى: سنداً للمنع، وإن منع مقدمة غير معينة بأن يقول: ليس دليلك بجميع مقدماته صحيحاً، ومعناه: أن فيها خللاً، فذلك يسمى: نقضاً إجمالياً، ولا بد هاهنا من شاهد على الاختلال، وإن لم يمنع شيئاً من المقدمات، لا معينة ولا غير معينة، بأن أورد دليلاً على نقض مدعاه، فذلك يسمى: معارضة.
المعاندة
هي المنازعة في المسألة العلمية، مع عدم العلم من كلامه وكلام صاحبه.
المعاني
هي الصورة الذهنية من حيث إنه وضع بإزائها الألفاظ والصور الحاصلة في العقل، فمن حيث إنها تقصد باللفظ، سميت: مفهوماً، ومن حيث إنه مقول في جواب ما هو، سميت: ماهية، ومن حيث ثبوته في الخارج، سميت: حقيقة، ومن حيث امتيازه عن الأغيار، سميت: هوية.
المعتزلة
أصحاب واصل بن عطاء الغزال، اعتزل عن مجلس الحسن البصري.
المعتل
هو ما كان أحد أصوله حرف علة، وهي الواو والياء والألف، فإذا كان في الفاء، يسمى: معتل الفاء، وإذا كان في العين، يسمى: معتل العين، وإذا كان في اللام، يسمى: معتل اللام.
المعتوه
هو من كان قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير.
المعجزة
أمر خارق للعادة، داع إلى الخير والسعادة، مقرون بدعوى النبوة، قصد به إظهار صدق من ادعى أنه رسول من الله.
المعدات
عبارة عما يتوقف عليه الشيء ولا يجامعه في الوجود، كالخطوات الموصلة إلى المقاصد، فإنها لا تجامع المقصود.
المعدولة
هي القضية التي يكون حرف السلب فيها جزءًا لشيء، سواء كانت موجبة أو سالبة، إما من الموضوع، فتسمى: معدولة الموضوع، كقولنا: اللاحي جماد، وإما من المحمول، فتسمى: معدولة المحمول، كقولنا، الجماد لا عالم، أو منهما جميعاً، فتسمى: معدولة الطرفين، كقولنا: اللاحي لا عالم.
المعرب
هو ما في آخره إحدى الحركات، أو إحدى الحروف، لفظاً أو تقديراً بواسطة العامل، صورة أو معنى، وقيل: هو ما اختلف آخره باختلاف العوامل.
المعرف
ما يستلزم تصوره اكتساب تصور الشيء بكنهه، أو بامتيازه عن كل ما عداه، فيتناول التعريف الحد الناقص، والرسم، فإن تصورهما لا يستلزم تصور حقيقة الشيء، بل امتيازه عن جميع الأغيار، فقوله: ما يستلزم تصوره، يخرج التصديقات، وقوله: اكتساب، يخرج الملزوم بالنسبة إلى لوازم البينة.
المعرفة
ما وضع ليدل على شيء بعينه، وهي المضمرات، والأعلام، والمبهمات، وما عرف باللام، والمضاف إلى أحدهما، والمعرفة أيضاً: إدراك الشيء على ما هو عليه، وهي مسبوقة بجهل بخلاف العلم، ولذلك يسمى الحق تعالى: بالعالم، دون العارف.
المعروف
هو كل ما يحسن في الشرع.
المعصية
مخالفة الأمر قصداً.
المعقولات
المعقولات الأولى
ما يكون بإزائه موجود في الخارج، كطبيعة الحيوان والإنسان، فإنهما يحملان على الموجود الخارجي، كقولنا: زيد إنسان، والفرس حيوان.
المعقولات الثانية
ما لا يكون بإزائه شيء فيه، كالنوع والجنس والفصل، فإنها لا تحمل على شيء من الموجودات الخارجية.
المعقول الكلي
الذي يطابق صورة في الخارج، كالإنسان والحيوان والضاحك.
المعلق
من الحديث: ما حذف من مبدأ إسناده واحد أو أكثر، فالحذف إما أن يكون في أول الإسناد، وهو المعلق،أو في وسطه، وهو المنقطع، أو في آخره، وهو المرسل.
المعلل
هو الذي ينصب نفسه لإثبات الحكم بالدليل.
المعلول الأخير
هو ما لا يكون علةً لشيء أصلاً.
المعلومية
هي كالخازمية، إلا أن المؤمن عندهم من عرف الله بجميع أسمائه وصفاته، ومن لم يعرفه كذلك فهو جاهل لا مؤمن.
المعمرية
هم أصحاب معمر بن عباد السلمي، قالوا: الله تعالى لم يخلق شيئاً غير الأجسام. وأما الأعراض فتخترعها الأجسام، إما طبعاً كالنار للاحتراق، وإما اختيار كالحيوان للألوان، وقالوا: لا يوصف الله تعالى بالقدم، لأنه يدل على التقدم الزماني، والله سبحانه وتعالى ليس بزماني ولا يعلم نفسه، وإلا اتحد العالم والمعلوم، وهو ممتنع.
المعمَّى
هو تضمين اسم الحبيب، أو شيء آخر في بيت شعر، إما بتصحيف أو قلب أو حساب، أو غير ذلك، كقول الوطواط في البرق:
خذ القرب ثم اقلب جميع حـروفـه فذاك اسم من أقصى منى القلب قربه
المعنوي: هو الذي لا يكون للسان فيه خط، وإنما هو معنى يعرف بالقلب.
المعنيُّ
ما يقصد بشيء.
المعونة
ما يظهر من قبل العوام تخليصاً لهم عن المحن والبلايا.
المغالطة
قياس فاسد، إما من جهة الصورة، أو من جهة المادة، أما من جهة الصورة فبألا تكون على هيئة منتجة لاختلال شرط، بحسب الكيفية، أو الكمية، أو الجهة، كما إذا كان كبرى الشكل الأول جزئية، أو صغراه سالبة أو ممكنة، وأما من جهة المادة، فبأن يكون المطلوب وبعض مقدماته شيئاً واحداً، وهو المصادرة على المطلوب، كقولنا: كل إنسان بشر، وكل بشر ضحاك، فكل إنسان ضحاك، أو بأن يكون بعض المقدمات كاذبة شبيهة بالصادقة، وهو إما من حيث الصورة، أو من حيث المعنى، أما من حيث الصورة فكقولنا لصورة الفرس المنقوش على الجدار: إنها فرس، وكل فرس صهال، ينتج أن تلك الصورة صهالة، وأما من حيث المعنى فلعدم رعاية وجود الموضوع في الموجبة، كقولنا: كل إنسان وفرس فهو إنسان، وكل إنسان وفرس، فهو فرس، ينتج أن بعض الإنسان فرس، والغلط فيه أن موضوع المقدمتين ليس بموجود، إذ ليس شيء موجود يصدق عليه إنسان وفرس، وكوضع القضية الطبيعية مقام الكلية، كقولنا: الإنسان والحيوان جنس، ينتج أن الإنسان جنس.
وقيل: المغالطة: مركبة من مقدمات شبيهة بالحق، ولا يكون حقاً، ويسمى: سفسطة، أو شبيه بالمقدمات المشهورة، وتسمى: مشاغبة، وهي أيضاً: قول مؤلف من قضايا شبيهة بالقطعية أو بالظنية أو بالمشهورة.
المغرور
هو رجل وطئ امرأة معتقداً ملك يمين أو نكاح، وولدت ثم استحقت، وإنما سمي: مغروراً، لأن البائع غره وباع له جارية لم تكن ملكاً له.
المغفرة
هي أن يستر القادر القبيح الصادر ممن تحت قدرته، حتى إن العبد إن ستر عيب سيده مخافة عتابه لا يقال: غفر له.
المغيرية
أصحاب مغيرة بن سعيد العجلي، قالوا: الله تعالى جسم على صورة إنسان من نور على رأسه تاج من نور، وقلبه منبع الحكمة.
المفارقات
هي الجواهر المجردة عن المادة القائمة بأنفسها.
المفاوضة
هي شركة متساويين، مالاً وتصرفاً وديناً.
المفتي الماجن
هو الذي يعلم الناس الحيل، وقيل: الذي يفتي عن جهل.
المفرد
ما لا يدل جزء لفظه على جزء معناه. وما لا يدل جزء لفظه الموضوع على جزئه.
والفرق بين المفرد والواحد، أن المفرد قد يكون حقيقياً، وقد يكون اعتبارياً، وأنه قد يقع على جميع الأجناس، والواحد لا يقع إلا على الواحد الحقيقي.
المفسر
ما ازداد وضوحاً على النص، على وجه لا يبقى فيه احتمال التخصيص، إن كان عاماً، والتأويل، إن كان خاصاً، وفيه إشارة إلى أن النص يحتملهما، كالظاهر، نحو قوله تعالى: "فسجد الملائكة كلهم أجمعون" فإن الملائكة اسم عام يحتمل التخصيص، كما في قوله تعالى: "وإذا قالت الملائكة يا مريم"، والمراد جبرائيل، صلى الله عليه وسلم، فبقوله كلهم انقطع احتمال التخصيص، لكنه يحتمل التأويل، والحمل على التفرق، فبقوله أجمعون انقطع ذلك الاحتمال، فصار مفسراً.
المفعول
المفعول به
هو ما وقع عليه فعل الفاعل بغير واسطة حرف الجر أو بها، أي بواسطة حرف الجر، ويسمى أيضاً: ظرفاً لغواً، إذا كان عامله مذكوراً، أو مستقراً، إذا كان مع الاستقرار أو الحصول مقدراً.
المفعول فيه
ما فعل فيه فعل مذكور لفظاً أو تقديراَ.
المفعول له
هو علة الإقدام على الفعل، نحو: ضربته تأديباً له.
مفعول ما لم يسبق فاعله
هو كل مفعول حذف فاعله وأقيم مقامه.
المفعول المطلق
هو اسم ما صدر عن فاعل فعل مذكور بمعناه، أي بمعنى الفعل، احترز بقوله: ما صدر عن فاعل فعل:، عما لا يصدر عنه، كزيد، وعمرو، وغيرهما، وبقوله: مذكور، عن نحو: أعجبني قيامك، فإن قيامك ليس مما فعله فاعل فعل مذكور، وبقوله: بمعناه، عن: كرهت قيامي، فإن قيامي، وإن كان صادراً عن فاعل فعل مذكور إلا أنه ليس بمعناه.
المفعول معه
هو المذكر بعد الواو لمصاحبة معمول فعل، لفظاً، نحو: استوى الماء والخشبة، أو معنى، نحو: ما شأنك وزيدا.
المفقود
هو الغائب الذي لم يدر موضعه ولم يدر أحيٌّ هو أم ميت.
مفهوم المخالفة
هو ما يفهم منه بطريق الالتزام. وقيل: هو أن يثبت الحكم في المسكوت على خلاف ما ثبت في المنطوق.
مفهوم الموافقة
هو ما يفهم من الكلام بطريق المطابقة.
المفوِّضة
هي التي نكحت بلا ذكر مهر، أو على أن لا مهر لها.
المقاطع
هي المقدمات التي تنتهي الأدلة والحجج إليها، من الضروريات والمسلمات، مثل الدور والتسلسل، واجتماع النقيضين.
المقام
من اصطلاح أهل الحقيقة: عبارة عما يتوصل إليه بنوع تصرف، ويتحقق به بضرب تطلب، ومقاساة تكلف، فمقام كل واحد موضع إقامته عند ذلك.
المقايضة
بيع السلعة بالسلعة.
المقبولات
هي قضايا تؤخذ ممن يعتقد فيه، إما لأمر سماوي من المعجزات والكرامات، كالأنبياء والأولياء، وإما لاختصاصه بمزيد عقل ودين، كأهل العلم والزهد، وهي نافعة جداً في تعظيم أمر الله والشفقة على خلق الله.
المقتدي
هو الذي أدرك الإمام مع تكبيرة الافتتاح.
المقتضى
ما لا صحة له إلا بإدراج شيءٍ آخر ضرورة صحة كلامه، كقوله تعالى: "واسأل القرية" أي أهل القرية.
مقتضى النص
هو الذي لا يدل اللفظ عليه، ولا يكون ملفوظاً، ولكن يكون من ضرورة اللفظ أعم من أن يكون شرعياً أو عقلياً، وقيل: هو عبارة عن جعل غير المنطوق منطوقاً لتصحيح المنطوق، مثاله: "فتحرير رقبة"، وهو مقتضٍ شرعاً لكونها مملوكة، إذ لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم، فيزداد عليه ليكون تقدير الكلام: فتحرير رقبة مملوكة.
المقدار
هو الاتصال العرضي، وهو غير الصورة الجسمية والنوعية، فإن المقدار إما امتداد واحد، وهو الخط، أو اثنان، وهو السطح، أو ثلاثة، وهو الجسم التعليمي، فالمقدار لغة، هو الكمية، واصطلاحاً، هو الكمية المتصلة التي تتناول الجسم والخط والسطح والثخن بالاشتراك، فالمقدار والهوية والشكل والجسم التعليمي كلها أعراض بمعنى واحد في اصطلاح الحكماء.
المقدمة
تطلق تارة على ما يتوقف عليه الأبحاث الآتية، وتارة تطلق على قضية جعلت جزء القياس، وتارة تطلق على ما يتوقف عليه صحة الدليل.
والمقدمة الغريبة: هي التي لا تكون مذكورة في القياس، لا بالفعل ولا بالقوة، كما إذا قلنا: أ مساوٍ ل ب، و ب مساوٍ ل ج، ينتج أ مساوٍ ل ج بواسطة مقدمة غريبة وهي: كل مساوٍ لشيء مساوٍ لذلك الشيء. ومقدمة الكتاب: ما يذكر فيه قبل الشروع في المقصود لارتباطها، ومقدمة العلم، ما يتوقف عليه الشروع، فمقدمة الكتاب أعم من مقدمة العلم، بينهما عموم وخصوص مطلق، والفرق بين المقدمة والمبادئ: أن المقدمة أعم من المبادئ، فالمبادئ يتوقف عليها المسائل بلا واسطة، والمقدمة ما يتوقف عليه المسائل بواسطة أو بلا واسطة.
المقر له بالنسب على الغير
بيانه: رجلٌ أقر أن هذا الشخص أخي، فهو إقرار على الغير، وهو أبوه.
المقضي
هو الذي يطلب عين العبد باستعداده من الحضرة الإلهية.
المقطوع
من الحديث: ما جاء عن التابعين موقوفاً عليهم من أقوالهم وأفعالهم.
المقولات
التي تقع فيها الحركة أربع: الأولى الكم، ووقوع الحركة فيه على أربعة أوجه: الأول التخلخل، والثاني التكاثف، والثالث النمو، والرابع الذبول.
الثانية من المقولات: التي تقع فيها حركة الكيف.
الثالثة من تلك المقولات، الوضع، كحركة الفلك على نفسه، فإنه لا يخرج بهذه الحركة من مكان إلى مكان لتكون حركته أبنية، ولكن يتبدل بها وضعه.
الرابعة من تلك المقولات: الأين، وهو النقلة التي يسميها المتكلم: حركة، وباقي المقولات لا تقع فيها حركة، والمقولات عشرة، قد ضبطها هذا البيت:
قمر عزيز الحسن ألطف مصره لو قام يكشف غمتي لما انثنـى
المقيد
ما قيد لبعض صفاته.
المكابرة
هي المنازعة في المسألة العلمية، لا لإظهار الصواب بل لإلزام الخصم. وقيل: المكابرة: هي موافقة الحق بعد العلم به.
المكاري المفلس
هو الذي يكاري الدابة ويأخذ الكراء، فإذا جاء أوان السفر ظهر لا دابة له. وقيل: المكاري المفلس، هو الذي يتقبل الكراء ويؤاجر الإبل، وليس له إبل ولا ظهر يحمل عليه، ولا مال يشتري به الدواب.
المكاشفة
هي مقابلة الإحسان بمثله أو بزيادة.
المكان
عند الحكماء، هو السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحَوَّى، وعند المتكلمين: هو الفراغ المتوهم الذي يشغله الجسم وتنفذ فيه أبعاده. والمكان المبهم: عبارة عن مكان له اسم نسميه به، بسبب أمر داخل في مسماه، كالخلف، فإن تسمية ذلك المكان بالخلف إنما هو بسبب كون الخلف في جهة، وهو غير داخل في مسماه. والمكان المعين: عبارة عن مكان له اسم سمي به، بسبب أمر داخل في مسماه، كالدار، فإن تسميته بها بسبب الحائط والسقف وغيرهما وكلها داخلة في مسماه.
المكر
من جانب الحق تعالى: هو إرداف النعم مع المخالفة، ولإبقاء الحال مع سوء الأدب، وإظهار الكرامات من غير جهد، ومن جانب العبد: إيصال المكروه إلى الإنسان من حيث لا يشعر.
المكرمية
هم أصحاب مكرم العجلي، قالوا: تارك الصلاة كافر، لا لترك الصلاة بل لجهله بالله تعالى.
المكروه
ما هو راجح الترك، فإن كان إلى الحرام تكون كراهته تحريمية، وإن كان إلى الحِل أقرب تكون تنزيهية، ولا يعاقب على فعله.
المكعب
هو الجسم الذي له سطوح ستة.
الملأ المتشابه
هو الأفلاك والعناصر، سوى السطح المحدب من الفلك الأعظم، وهو السطح الظاهر، والتشابه في الملأ أن تكون أجزاؤه متفقة الطبائع.
الملازمة
لغةً: امتناع انفكاك الشيء عن الشيء، واللزوم والتلازم بمعناه، واصطلاحاً: كون الحكم مقتضياً للآخر على معنى أن الحكم بحيث لو وقع يقتضي وقوع حكم آخر اقتضاء ضرورياً، كالدخان للنار في النهار، والنار للدخان في الليل.
والملازمة الخارجية: هي كون الشيء مقتضياً للآخر في الخارج، ثبت تصور اللازم فيه، كالمثال المذكور، وكالزوجية للاثنين، فإنه كلما ثبت ماهية الاثنين في الخارج ثبت زوجيته فيه.
الملازمة الذهنية: هي كون الشيء مقتضياً للآخر في الذهن، أي متى ثبت تصور الملزوم في الذهن ثبت تصور اللازم فيه، كلزوم البصر للعمى، فإنه كلما ثبت تصور العمى في الذهن ثبت تصور البصر فيه.
الملازمة العادية: ما يمكن للعقل تصور خلاف اللازم فيه، كفساد العالم على تقدير تعدد الآلهة بإمكان الاتفاق.
الملازمة العقلية: ما لا يمكن للعقل تصور خلاف اللازم كالبياض للأبيض، ما دام أبيض.
والملازمة المطلقة: هي كون الشيء مقتضياً للآخر، والشيء الأول هو المسمى بالملزوم، والثاني هو المسمى باللازم، كوجود النهار لطلوع الشمس، فإن طلوع الشمس مقتضٍ لوجود النهار، وطلوع الشمس ملزوم، ووجود النهار لازم.
الملال
فتور يعرض للإنسان من كثرة مزاولة شيء فيوجب الكلال والإعراض عنه.
الملامية
هم الذين لم يظهروا مما في بواطنهم على ظواهرهم، وهو يجتهدون في تحقيق كمال الإخلاص، ويضعون الأمور مواضعها حسبما تقرر في عرضة الغيب، فلا تخالف إرادتهم وعلمهم الحق تعالى وعلمه، ولا ينفون الأسباب إلا في محل يقتضي نفيها، ولا يثبتونها إلا في محل يقتضي ثبوتها، فإن من رفع السبب من موضع أثبته وأضعه فيه، فقد سفه وجهل قدره، ومن اعتمد عليه في موضع نفاه، فقد أشرك وألحد، وهؤلاء هم الذين جاء في حقهم: أوليائي تحت قبابي لا يعرفهم غيري.
المُلك
عالم الشهادة من المحسوسات الطبيعية، كالعرس والكرسي، وكل جسم يتميز بتصرف الخيال المنفصل من مجموع الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة التنزيهية والعنصرية، وهي كل جسم يتركب من الأسطقسات.
المِلك
بكسر الميم في اصطلاح المتكلمين: حالة تعرض للشيء بسبب ما يحيط به، وينتقل بانتقاله، كالتعمم والتقمص، فإن كلاً منهما حالة لشيء بسبب إحاطة العمامة برأسه والقميص ببدنه، والملك في اصطلاح الفقهاء، اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء يكون مطلقا لتصرفه فيه، وحاجزاً عن تصرف غيره فيه، فالشيء يكون مملوكاً ولا يكون مرقوقاً، ولكن لا يكون مرقوقاً إلا ويكون مملوكاً.
والمِلك المطلق: هو المجرد عن بيان سبب معين، بأن ادّعى أن هذا ملكه ولا يزيد عليه، فإن قال: أنا اشتريته، أو ورثته، فلا يكون دعوى الملك المطلق.
المَلَك
جسم لطيف نوراني يتشكل بأشكال مختلفة.
الملَكة
هي صفة راسخة في النفس، وتحقيقه أنه تحصل للنفس هيئة بسبب فعل من الأفعال، ويقال لتلك الهيئة: كيفية نفسانية، وتسمى: حالة، ما دامت سريعة الزوال، فإذا تكررت ومارستها النفس حتى رسخت تلك الكيفية فيها وصارت بطيئة الزوال فتصير ملكة، وبالقياس إلى ذلك الفعل: عادةً وخلقاً.
الملكوت
عالم الغيب المختص بالأرواح والنفوس.
الممانعة
امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المعلل من غير دليل.
الممتنع بالذات
ما يقتضي لذاته عدمه.
الممدود
ما كان بعد الألف همزة، ككساء، ورداء.
الممكن
الممكن بالذات
ما يقتضي لذاته أن لا يقتضي شيئاً من الوجود والعدم، كالعالم.
الممكنة الخاصة
هي التي حكم فيها بسلب الضرورة المطلقة عن جانبي الإيجاب والسلب، فإذا قلنا: كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص، أو لا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان الخاص، كان معناه: أن إيجاب الكتابة للإنسان وسلبها عنه ليسا بضروريين، لكن سلب ضرورة الإيجاب إمكان عام سالب، وسلب ضرورة السلب إمكان عام موجب، فالممكنة الخاصة، سواء كانت موجبة أو سالبة، يكون تركيبها من ممكنتين عامتين، إحداهما: موجبة، والأخرى: سالبة، فلا فرق بين موجبتها وسالبتها في المعنى، بل في اللفظ، حتى إذا عبرت بعبارة إيجابية كانت موجبة، وإذا عبرت بعبارة سلبية كانت سالبة.
الممكنة العامة
هي التي حكم فيها بسلب الضرورة المطلقة عن الجانب المخالف للحكم، فإن كان الحكم في القضية بالإيجاب كان مفهوم الإمكان سلب ضرورة السلب، وإن كان الحكم في القضية في السلب كان مفهومه سلب ضرورة الإيجاب، فإنه هو الجانب المخالف للسلب، فإذا قلنا: كل نار حارة بالإمكان العام، كان معناه: إن سلب الحرارة عن النار ليس بضروري، وإذا قلنا: لا شيء من الحار ببارد بالإمكان العام، فمعناه: أن إيجاب البرودة للحار ليس بضروري.
المموهة
هي التي يكون ظاهرها مخالفاً لباطنها.
المُنادى
هو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب: أدعو، لفظاً أو تقديراً.
المناسخة
مفاعلة من النسخ، وهو النقل والتبديل، وفي الاصطلاح: نقل نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرث منه.
المناظرة
لغة: من النظير، أو من النظر بالبصيرة، واصطلاحاً، هي النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهاراً للصواب.
المنافق
هو الذي يضمر الكفر اعتقاداً ويظهر الإيمان قولاً.
المناقضة
لغة: إبطال أحد القولين بالآخر، واصطلاحاً، هي منع مقدمة معينة من مقدمات الدليل، وشرطٌ في المناقضة ألا تكون المقدمة من الأوليات ولا من المسلمات، ولم يجز منعها، وأما إذا كانت من التجريبيات والحدسيات والمتواترات فيجوز منعها، لأنه ليس بحجة على الغير.
المناولة
هي أن يعطيه كتاب سماعه بيده، ويقول: أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب، ولا يكفي مجرد إعطاء الكتاب.
المنتشرة
هي التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه، في وقت غير معين من أوقات وجود الموضوع، لا دائماً بحسب الذات، فإن كانت موجبة كقولنا بالضرورة: كل إنسان متنفس في وقت ما لا دائماً، كان تركيبها من موجبة منشرة مطلقة، وهي قولنا بالضرورة: كل إنسان متنفس في وقت ما، وسالبة مطلقة عامة، أي قولنا: لا شيء من الإنسان بمتنفس بالفعل الذي هو مفهوم اللادوام، وإن كانت سالبة كقولنا بالضرورة: لا شيء من الإنسان بمتنفس في وقت ما لا دائماً، فتركيبها من سالبة منتشرة، هي الجزء الأول، وموجبة مطلقة عامة، وهي اللادوام.
المندوب
هو المتفجع عليه ب يا أو وا، وعند الفقهاء: هو الفعل الذي يكون راجحاً على تركه في نظر الشارع ويكون تركه جائزاً.
المنسوب
هو الاسم الملحق بآخره ياء مشددة مكسور ما قبلها علامة للنسبة إليه، كما ألحقت التاء علامة للتأنيث، نحو: بصريّ، وهاشمي.
المنشعبة
الأبنية المتفرعة من أصل بإلحاق حرف أو تكريره كأكرم، وكرم.
المنصرف
هو ما يدخله الجر مع التنوين.
المنصف
هو المطبوخ من ماء العنب حتى ذهب نصفه، فحكمه حكم الباذق.
المنفصلة
هي التي يحكم فيها بالتنافي بين القضيتين في الصدق والكذب معاً، أي بأنهما لا يصدقان ولا يكذبان، أو في الصدق فقط، أي بأنهما لا يصدقان، ولكنهما قد يكذبان، أو في الكذب فقط، أي بأنهما لا يكذبان وربما يصدقان، أو سلب ذلك التنافي، فإن حكم فيها بالتنافي فهي منفصلة موجبة، فإذا كان التنافي في الصدق والكذب سميت: حقيقة، كقولنا: إما أن يكون هذا العدد زوجاً أو فرداً، فإن قولنا: هذا العدد زوج، وهذا العدد فرد، لا يصدقان معاً ولا يكذبان، فإن كان الحكم فيها بالتنافي في الصدق فقط، فهي مانعة الجمع، كقولنا: إما أن يكون هذا الشيء شجراً أو حجراً، فإن قولنا: هذا الشيء شجر وهذا الشيء حجر، لا يصدقان، وقد يكذبان، بأن يكون هذا الشيء حيواناً، وإذا كان الحكم بالتنافي في الكذب فقط فهي مانعة الخلو، كقولنا: إما أن يكون هذا الشيء لا حجراً ولا شجراً، فإن قولنا: هذا الشيء لا شجر وهذا الشيء لا حجر، لا يكذبان، وإلا لكان الشيء شجراً وحجراً معاً، وقد يصدقان بأن يكون الشيء حيواناً. وإن كان الحكم بسلب التنافي فهي منفصلة سالبة، فإن كان الحكم بسلب التنافي في الصدق والكذب كانت سالبة حقيقية، كقولنا: ليس إما أن يكون هذا الإنسان أسود أو كاتباً، فإنه يجوز اجتماعهما ويجوز ارتفاعهما، وإن كان الحكم بسلب التنافي في الصدق فقط كانت سالبة مانعة الجمع، كقولنا: ليس إما أن يكون هذا الإنسان حيواناً أو أسود، فإنه يجوز اجتماعهما ولا يجوز ارتفاعهما، وإن كان الحكم بسلب المنافاة في الكذب فقط كانت سالبة مانعة الخلو، كقولنا: ليس إما أن يكون هذا الإنسان رومياً أو زنجياً، فإنه يجوز ارتفاعهما ولا يجوز اجتماعهما.
المنصوب بلا التي لنفي الجنس
هو المسند إليه بعد دخولها.
المنصوبات
هو ما اشتمل على علم المفعولية.
المنصورية
هم أصحاب أبي منصور العجلي، قالوا: الرسل لا تنقطع أبداً، والجنة رجل، أمرنا بموالاته، وهو الإمام، والنار رجلٌ، أمرنا ببغضه، وهو ضد الإمام وخصمه، كأبي بكر وعمر، رضي الله عنهما، والفرائض أسماء رجال أمرنا بموالاتهم، والمحرمات، أسماء رجال أمرنا ببغضهم.
المنطق
آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، فهو علم عملي آلي، كما أن الحكمة علم نظري غير آلي، فالآلة بمنزلة الجنس.
والقانونية: تخرج الآلات الجزئية لأرباب الصنائع، وقوله: تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر يخرج العلوم القانونية التي لا تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر بل في المقال، كالعلوم العربية.
المنفصل منه
ما سقط من الرواة قبل الوصول إلى التابع أكثر من واحد.
المنقطع
من الحديث: ما سقط ذكر واحد من الرواة قبل الوصول إلى التابع، وهو مثل المرسل، لأن كل واحد منهما لا يتصل إسناده.
المنقوص
هو الاسم الذي في آخره ياء قبلها كسرة، نحو: القاضي.
المنقول
هو ما كان مشتركاً بين المعاني، وترك استعماله في المعنى الأول، ويسمى به لنقله من المعنى الأول. والناقل إما الشرع، فيكون منقولاً شرعياً، كالصلاة والصوم، فإنهما في اللغة للدعاء ومطلق الإمساك، ثم نقلهما الشرع إلى الأركان المخصوصة والإمساك المخصوص مع النية، وإما غير الشرع، وهو إما العرف العام، فهو المنقول العرفي، ويسمى: حقيقة عرفية، كالدابة، فإنها في أصل اللغة لكل ما يدب على الأرض، ثم نقله العرف العام إلى ذات القوائم الأربع من الخيل والبغال والحمير، أو العرف الخاص، ويسمى: منقولاً اصطلاحياً، كاصطلاح النحاة والنظار، أما اصطلاح النحاة، فكالفعل، فإنه كان موضوعاً لما صدر عن الفاعل، كالأكل والشرب والضرب، ثم نقله النحويون إلى كلمة دلت على معنى في نفسها مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة. وأما اصطلاح النظار، فكالدوران، فإنه في الأصل للحركة في السكك، ثم نقله النظار إلى ترتب الأثر على ما له صلوح العلّية، كالدخان، فإنه أثر يترتب على النار، وهي تصلح أن تكون علة للدخان، وإن لم يترك معناه الأول بل يستعمل فيه أيضاً، يسمى: حقيقة، إن استعمل في الأول، وهو المنقول عنه، ومجازاً إن استعمل في الثاني، وهو المنقول إليه، كالأسد، فإنه وضع أولاً للحيوان المفترس، ثم نقل إلى الرجل الشجاع، لعلاقة بينهما، وهي الشجاعة.
المنكر
الحديث الذي ينفرد به الرجل، ولا يتوقف عن متنه من غير رواية، لا من الوجه الذي رواه منه، ولا من وجه آخر. والمنكر: ما ليس فيه رضا الله من قول أو فعل، والمعروف ضده.
المهايأة
قسمة المنافع على التعاقب والتناوب.
المهملات
هي الألفاظ الغير الدالة على معنى بالوضع.
المهموز
ما كان في أحد أصوله همزة، سواء أبقيت في حالها، كسأل، أم قلبت، كسال، أم حذفت، كسل.
مؤونة
اسم لما يتحمله الإنسان من ثقل النفقة التي ينفقها على من يليه من أهله وولده، وقال الكوفيون: المؤونة، مفعلة، وليست مفعولة، فبعضهم يذهب إلى أنها مأخوذة من الأون وهو الثقل، وقيل: هي من الأين.
المؤمن
المصدق بالله وبرسوله وبما جاء به.
المؤنث الحقيقي
ما بإزائه ذَكر من الحيوان، كامرأة وناقة، وغير الحقيقي ما لم كذلك بل يتعلق بالوضع والاصطلاح، كالظلمة، والأرض، وغيرهما.
المؤنث اللفظي
ما فيه علامة التأنيث لفظاً، نحو ضاربة، وحبلى، وحمراء، أو تقديراً، وهو التاء، نحو: أرض، تردها في التصغير، نحو: أريضة.
المؤوَّل
ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي، لأنك متى تأملت موضوع اللفظ، وصرفت اللفظ عما يحتمله من الوجوه إلى شيء معين بنوع رأي، فقد أولته إليه. قوله: من المشترك قيد اتفاقي وليس بلازم، إذ المشكل والخفي إذا علم بالرأي لأنه لو ترجح بالنص كان مفسراً لا مؤولاً.
الموات
ما لا مالك له ولا ينتفع به من الأراضي، لانقطاع الماء عنها، أو لغلبته عليها أو لغيرهما مما يمنع الانتفاع بها.
الموازنة
هو أن تتساوى الفاصلتان في الوزن دون التقفية، نحو قوله تعالى: "ونمارق مصفوفة. زرابي مبثوثة"، فإن المصفوفة والمبثوثة متساويان في الوزن دون التقفية، ولا عبرة بالتاء لأنها زائدة.
المواساة
أن ينزل غيره منزلة نفسه في النفع له والدفع عنه، والإيثار: أن يقدم غيره على نفسه فيهما، وهو النهاية في الأخوة.
الموت
صفة وجودية خلقت ضداً للحياة، وباصطلاح أهل الحق: قمع هوى النفس، فمن مات عن هواه فقد حيي بهداه.
والموت الأبيض: الجوع، لأنه ينور الباطن، ويبيض وجه القلب، فمن ماتت بطنته حييت فطنته.
والموت الأحمر: مخالفة النفس.
والموت الأخضر: لبس المرقع من الخرق الملقاة التي لا قيمة لها، لاخضرار عيشه بالقناعة.
والموت الأسود: هو احتمال أذى الخلق، وهو الفناء بالله لشهود الأذى منه برؤية فناء الأفعال في فعل محبوبه.
الموجب بالذات
هو الذي يجب أن يصدر عنه الفعل إن كان علة تامة له من غير قصد وإرادة، كوجوب صدور الإشراق عن الشمس، والإحراق عن النار.
الموجود
هو مبدأ الآثار، ومظهر الأحكام في الخارج، وحدد الحكماء الموجود بأنه الذي يمكن أن يخبر عنه، والمعدوم بنقيضه، وهو ما لا يمكن أن يخبر عنه.
الموصول
ما لا يكون جزءًا تاماً إلا بصلة وعائد.
الموضوع
هو محل العرض المختص به، وقيل: هو الأمر الموجود في الذهن. وموضوع كل علم: ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، كبدن الإنسان لعلم الطب، فإنه يبحث فيه عن أحواله من حيث الصحة والمرض، وكالكلمات لعلم النحو، فإنه يبحث فيه عن أحوالها من حيث الإعراب والبناء.
وموضوع الكلام: هو المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية تعلقاً قريباً أو بعيداً. وقيل: هو ذات الله تعالى، إذ يبحث فيه عن صفاته وأفعاله.
الموعظة
هي التي تلين القلوب القاسية، وتدمع العيون الجامدة، وتصلح الأعمال الفاسدة.
الموفِّق
هو الذي يدل على الطريق المستقيم بعد الضلالة.
الموقوف
من الحديث: ما روي عن الصحابة من أحوالهم وأقوالهم، فيتوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم.
المولى
من لا يمكن له قربان امرأته إلا بشيء يلزمه. ومولى الموالاة، بيانه: أن شخصاً مجهول النسب آخى معروف النسب ووالى معه، فقال: إن جنت يدي جناية فتجب ديتها على عاقلتك، وإن حصل لي مال فهو لك بعد موتي، فقبل المولى هذا القول، ويسمى هذا القول: موالاة، والشخص المعروف: مولى الموالاة.
الميل
هو كيفية بها يكون الجسم موافقاً لما يمنعه. وحالة تعرض للجسم مغايرة للحركة تقتضيه الطبيعة بواسطتها لو لم يعق عائق، وتعلم مغايرته لها بوجوده بدونها في الحجر المدفوع باليد، والزق المنفوخ فيه المسكن تحت الماء، وهو عند المتكلمين: الاعتماد.
الميمونة
هم أصحاب ميمون بن عمران، قالوا بالقدر، أي إسناد أفعال العباد إلى قدرتهم، فتكون الاستطاعة قبل الفعل، وأن الله يريد الخير دون الشر ولا يريد المعاصي وأطفال الكفار في الجنة. ويروى عنهم: تجويز نكاح بنات البنين، وبنات البنات، وبنات أولاد الإخوة والأخوات، وأنكروا سورة يوسف.


EmoticonEmoticon